يا فرحة ما تمت

ضمن التشكيل الوزاري الجديد، هناك داخلون وخارجون، نرجو الا يخرج الوزير المجد الذي حافظ على تطبيق القانون بكل حزم والذي لا يحمل في قلبه الا كل الاخلاص للكويت والود لكل الكويتيين دون تفرقة كحال وزير الداخلية وان يخرج في المقابل بعض الوزراء من اصحاب القرارات الكوارثية والتنفعية التي شهد عليها القريب والبعيد.

ما ان نجح الرئيس اوباما في الانتخابات حتى حاول حاكم ولاية الينوي بيع كرسي مجلس الشيوخ الذي تم اخلاؤه مما جعله عرضة للتحقيقات الجنائية واحتمال دخوله السجن كحال اثنين من حكام الولاية السابقين، وفي نيويورك احيل رئيس الناسداك السابق للسجن، كما نشرت مجلة «روزاليوسف» في احد اعدادها الاخيرة تحقيقا من سجن مزرعة طرة التقت خلاله بجمع من مشاهير المساجين منهم وزير السياحة السابق توفيق عبده ومحافظ الجيزة السابق ماهر الجندي وجمع من نواب القروض على رأسهم النائب حسان دياب وحفنة من رجال الاعمال منهم هشام طلعت وحسام ابوالفتوح وعاطف سالم الملقب بملك السكر لسيطرته على تجارته، كما اجرى الاعلامي عمرو اديب لقاء مع رجل الاعمال الشهير رامي لكح الهارب من عدة احكام قضائية بالسجن.

رغم وجود اجهزة رقابية عدة في الكويت من مجلس امة وديوان محاسبة وقضاء مستقل وصحافة حرة، الا ان التجاوزات في ازدياد شديد في القطاعين العام والخاص، والسبب «الوحيد» لذلك هو عدم المحاسبة، حيث امتدت «الحصانة» التي افسدت بعض النواب الى جميع مناحي الحياة، واصبح جميع المتجاوزين محصنين من المحاسبة، لذا تفشى الفساد وقد تكون احدى خطوات الاصلاح، هي السماح لديوان المحاسبة بتحويل الشبهات مباشرة للنيابة العامة كي تصبح لتقاريره قيمة ومعنى.

وفي زمن الارهاب وعمليات مومباي، يلحظ من يدخل اهم مجمع في الكويت، ونعني مجمع الوزارات، ان على ابوابه المئات من رجال الامن والعديد من مكائن الاشعة، لكن الطريف او المخيف هو ان الجميع يدخل والمكائن تصفر وتحذر ولا احد يوقف ويفتش، وهو امر يحدث فقط في الكويت التي لا يتساءل احد فيها عن فائدة رجال الامن والمكائن ما دام الجميع يمر دون سؤال!

ولماذا يقيد البنك المركزي خطوط الائتمان على شركات التسهيلات والسيارات خاصة انها تتعامل في الاغلب مع موظفين حكوميين لن يتم طردهم كحال موظفي الشركات في الغرب؟! اي لماذا المساهمة في توسيع دائرة الضرر بحيث تصيب المواطن الذي يجد في تلك التسهيلات وسيلة لتحقيق مطالبه ولدى الشركات الخاصة ورجال الاعمال منهاج لتوفير السيولة لاعمالهم وسداد قروضهم؟!

نحن امام 3 خيارات فيما يخص المشاريع الكبرى التي طرحت في السابق من حقول الشمال الى المصافي وداو كيميكال وغيرها، الاول ان تلك مشاريع استراتيجية وباسعار معتدلة، ومن ثم فإن توقيفها يضر بالكويت وشعبها وتقع المسؤولية في ذلك على مجلس الامة، والخيار الثاني ان تلك مشاريع حيوية واستراتيجية، الا ان اسعارها مبالغ فيها ولم تخضع للجهات الرقابية، وهنا تقع المسؤولية على الاجهزة التنفيذية في الدولة، والاحتمال الثالث هو انه لا حاجة من الاساس لمثل تلك المشاريع المكلفة في انشائها المكلفة كذلك في عمليات الصرف السنوي اللاحق عليها وانها فقط وليدة محاولة التصرف السريع بالعوائد النفطية المرتفعة، نرجو من اهل الاختصاص اطلاع الناس على حقائق الامور وتحت اي من الخيارات الثلاثة تقع تلك المشاريع؟!

آخر محطة:
ارتفاع النفط الى 150 دولارا لمدة قصيرة لم يحقق اي مكسب للدول النفطية، بل اغاظ الناس في الدول الصناعية وجعلهم يعملون جادين ـ وسينجحون ـ في خفض اسعاره الى الابد وايجاد بدائل عنه، ويا فرحة ما تمت.