رسالة ودراسة

الأخ الفاضل

بعد التحية والسلام

هذه هي المرة الاولى لي شخصيا التي اراسل فيها كاتب عمود صحافي ولم اقم بهذه المراسلة الا بعد احساسي العميق بصدق ووضوح طرحكم الذي يختص بحس وطني مميز ومعه تقبل لآراء قراء عمودكم بسعة صدر وشجاعة ادبية قلما يتميز بها الآخرون من كتّاب الزوايا، ولي تعليق على مقالتكم «التغيير وحكومة ما بعد العيد» التي نشرتموها يوم الاربعاء 10/12/2008 وكأنك تأمل الخير فيما هو قادم، واحدى صفاتك الجميلة انك دائم التفاؤل فيما تخطه في زاويتكم.

أخي الفاضل، هناك عدة اسئلة هي محور اي تطور اداري في اي بلد ولا يخفى عليك ان الدول يقاس تطورها بمدى فاعلية ادارتها وقدرتها على العمل والتميز في جميع المجالات، لذا اتقدم اليكم بهذه الاسئلة التي ارجو ان ترى صداها ضمن اسطر عمودكم في الايام المقبلة:

هل هناك معايير لاختيار الوزراء؟! وهل هناك انظمة ومعايير تحكم اختيار القياديين بحيث لا يستطيع اي وزير ان يتخطاها كونها محصنة وتستهدف الصالح العام، اي على مستوى الوكلاء والوكلاء المساعدين والمديرين؟! لماذا عندما نرجع لارشيف الصحافة في الثمانينيات والتسعينيات نجد ان جميع مشاكلنا الحالية هي تكرار لتلك المشاكل؟! من يملك السلطة والقوة ومن يملك الثروة؟! هل هي السلطة الاولى ام الثانية؟! هل وضعت في الكويت قط خطط لخمسة او خمسة وعشرين عاما؟! وهل قامت اي حكومة من الحكومات المتعاقبة بتنفيذ خطط من سبقها من حكومات ان وجدت؟!

والسؤال الاخير:
هل لو تم اختيار الوزراء وفق معايير محددة (القوة، الامانة، الصدق، حسن السيرة العلمية والقدرة القيادية ونظافة اليد)، وتم اعطاؤهم صفة الثبات ومنع التدخل والاخلال بمعايير اختيار القيادات العليا والوسطى، فهل يستطيع احد من النواب حينذاك مناكفتهم؟! ان المال بيد الحكومة، والسلطة بيد الحكومة، والتنفيذ بيد الحكومة، وتطبيق معايير العدالة بيد الحكومة، لو استخدمت تلك الاوراق في المرحلة المقبلة بشكل صحيح لتفرغ اعضاء مجلس الامة لسن التشريعات والقوانين التي تساعد تلك الحكومة الجادة على الانجاز، وهنا سينسحب من يفكر في مصلحته الشخصية لا مصلحة الوطن، ومن يعمل لتنمية ثروته الشخصية لا ثروة الوطن من العمل السياسي، سواء كان نائبا او وزيرا كونه سيعلم ان مرحلة التكسب غير المشروع قد ولت دون عودة.

اخي سامي، الكويت مساحتها 17 الف كلم2، ومبتلاه بفوضى ادارية وفساد مالي ومنهاجية محاصصة ساقطة، وقد سبق لي ان قدمت رسالة ودراسة مجانية بحكم تخصصي ورسالة بالماجستير اسمها «اسس ومعايير اختيار القيادات العليا في الكويت على مستوى الوكلاء ومساعديهم والقيادة الوسطى»، وارجو تحقيقا للاصلاح والتغيير ان يتم تطبيق معاييرها بقوة القانون.

آسف على الإطالة استاذ سامي، لكني للامانة وجدت متنفسا في عمودك خاصة ما يتميز به من هدوء وحكمة وعقلانية.

اخوك فايز المطيري

[email protected]

ارجو ان نضيء الشموع بدلا من الاكتفاء بلعن الظلام، ولا شك ان رسالة ودراسة الاخ فايز المطيري تستحق النظرة الجادة لها ومن ثم العمل على تطبيق معايير ثابتة وواضحة لتعيين القيادات السياسية والادارية في الدولة من الوزير حتى ادنى مستويات القيادة في الوزارات والمؤسسات الحكومية.