حلول دائمة لمشاكل سياسية مؤقتة

لنبدأ بالمشكلة السياسية القائمة ونقول ان حلها يكمن في سحب الاستجواب او ان يخلق سمو رئيس مجلس الوزراء ثقافة وعرفا سياسيا جديدا يتضمن الوقوف على المنصة لمدة لا تزيد على 3 دقائق يجيب خلالها عبر عناوين عريضة لا تخرج عن ان الامور المطروحة في الاستجواب يتم التعامل معها عبر الانظمة والقوانين المرعية، وهو للعلم حال كل الاستجوابات «او الاسئلة المغلظة» في البرلمانات الاخرى المتقدمة منها والمتأخرة التي لا يزيد طرح الاستجواب والرد عليه على 3 أو 4 دقائق.

الحل الآخر يكمن في الاستمرار في الاخذ بمعادلة ان التعسف في استخدام أداة الاستجواب سيقابله – في كل مرة – رفع مذكرة عدم تعاون تنتهي بحل المجلس ليتفرغ النواب للانتخاب والوزراء للعمل الجاد لخدمة الوطن والمواطنين وليبقى ذلك العرف قائما حتى يتوقف للابد استغلال تلك الاداة للتكسب الشخصي والتمصلح وايقاف حال البلد والابتعاد في النهاية عن حل مشاكل المواطنين.

ان اشكالية الذهاب للمحكمة الدستورية وتأجيل انعقاد الجلسات سيؤجلان ويؤخران الإشكال ولن يحلانه بالضرورة، وقد تكون الفائدة الحقيقية للتأجيل هي في استغلال الوقت للاتفاق على تعديل دستوري واجب يمس اداة الاستجواب بعد ان خرجت تماما عن اهدافها السامية واصبحت وسيلة للشهرة والإثراء غير المشروع ودون هذا الحل المؤسس الدائم سنخرج من ازمة لندخل في اخرى وهكذا دواليك.

ويجب ان يتضمن التعديل او الحل الدائم الا يقل مقدمو الاستجواب عن 5 أعضاء منعا لتحكيم الاهواء الذاتية وان تكون محاوره وجلساته سرية حتى لا يساء لسمعة وكرامة المسؤولين كما حدث مرارا في الماضي وكي لا تتحول قبة البرلمان الرصينة الى مكان لحشد المشجعين والهتيفة كي يتم الضغط عبرهم على النواب الآخرين فيصوتوا طبقا للجو الضاغط لا تبعا لما تمليه عليهم ضمائرهم.

كذلك يجب ان يتضمن التعديل وجوب ان يرسل الاستجواب الى مكتب المجلس كي يتأكد من صياغته وعدم وجود شبهات قانونية تقتضي احالته للمحكمة الدستورية، كما تتطلب الامور الاجرائية المقترحة ان يلتقي مكتب المجلس بالمسؤول المعني ومقدمي الاستجواب للبحث في امكانية حله بما يكفل الصالح العام واكل العنب لا قتل الناطور.

وقد يقتضي الامر في حال ثبوت ادانة المسؤول ان يتم طلب اعفائه او حتى احالته لمحكمة الوزراء، او بالمقابل احالة مقدم طلب الاستجواب الى لجنة قيم برلمانية يتم انشاؤها كي تبحث في امر التوصية باسقاط العضوية متى ما ثبت ان ذلك الاستجواب قائم على معطى التكسب والمصالح الشخصية التي تسيء اساءة بالغة لسمعة المجلس.

آخر محطة:
التهنئة القلبية للصديق د.محمد الرميحي على احتفال العام الأول لصدور الزميلة «أوان» وعقبال مائة سنة.