لا كبيرة للا‍رهاب الفكري

تظهر التـجارب الانسانية ان مـا لا يقل اهمية عن الديموقراطيـة هو تعزيز الوعي الديموقراطي والسـياسي لدى الناس وترسـيخ عمليات الحـوار الصحي في الجـتمع، ودون ذلك يصبح لا فرق كبيرا بين الديكتاتوريات المدمـرة التي يتفشى بها القمع وتكميم الافـواه والحجـر على الفكر واسـتسـهال اسـتـخدام مـصطلحـات التخـوين والارهاب والارعاب، وبين من لم يأخـذوا من الديموقراطيات والدسـاتير إلا يافطات يتاجـرون بها ويحصدون المكاسب من خلالها.

لقد دعونا كمحـبين للكويت وكغيورين على مصلحة شعبـها وانعكاسا لما نشهده ونسـمعـه من البـسطاء من اهلهـا في المنتـديات والدواوين لأن تمتـد مطالب الاصـلاح الشعبية لبيت الشعب ولمؤسسته التـشريعية بعد ان استغلتها قلة لاثراء المشروع الذي يعلم به القاصي والداني، وبعد ان تباطأت عـمليات التنمية كنتيجة للازمـات السياسية الطاحنة المتتالية، وقد شاركتنا هذا الرأي نخب من الدكاترة الافاضل في مقالات سطروها ونشرت في الصحف الكويتـية الختلفة، وليس لاحد ان يزايد في وطـنيته علينا او على هؤلاء المفكرين الخلصين.

ان محاولة ادخال مصطلحات التخوين والارهاب الفكري للعمل السياسي الكويتي ولتجربتنا الديموقـراطية الرائدة عبر محاكـمة النوايا وافتراض سوء المقاصـد وتوجيه السهام لمن يتـحدث عن تعديل الدستور للاحسـن والافضل كما جاء في مقـالتنا تشوبها عدة شوائب، منها:

1ـ ان فيها توجيه سهام الخـيانة للآباء المؤسسين الافاضل ممن دعوا ـ هم لا غيرهم ـ لاتاحة الجـال ـ دون تخوين او ارهـاب ـ لتعديل الـدستور بعـد 5 سنوات من التـجربة والتطبيق، وقد مرت هذه الايام عشرة اضعـاف تلك المدة.

2ـ كما ان في ذلك القول توجيه تهم الخيـانة «المسبقة» والتـآمر على الديموقراطية لثـلثي نواب الامة ممن يمثلون ثلثي الشعـب الكويتي وهم ما يحـتاجهـم اي تعديل دستـوري مفـترض.

3ـ سـتتسـبب تلك الدعاوى بخلق ديموقراطية (احنا غير) الفـريدة والجديدة على مستوى العالم، حيث لم يشهد التاريخ منذ بدء الخليقة حتى اليـوم في الدول الديموقراطية او غير الديموقراطية ان يخون فيها من يرى عبر التجربة ان هناك حاجة لتعديل الدستور للافضل في عمل يتم تحت قبة البرلمان ومن قبل اعضائه المنتخبين والمؤتمنين عليه.

لقد عكسنا في مـقالاتنا المكتوبة بلغة واضـحة ونهج مستـقيم لا اعوجاج فـيه ما يشعر به كل مواطن وكل محب للكويت العـزيزة ونقول نعم «لربما» هناك من يريد عبر تعديل الدستور القفـز على المكاسب الشعبية، وهو ما لن يتحـقق بوجود صاحب السمو الاميـر والاغلبيـة من النواب الخلصين، الا ان ذلك يقابـله من يقوم «فعـلا» وفي كل يوم بالقفز على المكاسب الشعبية عبر الممارسـة الخاطئة في غياب تلك التعديلات المفترضة، ان اول مبـادئ الديموقراطية الحـاجة للشفـافية المطلقـة وتشجيع الحـوار الصحي في الجتـمع المؤدي لتسليط الضوء على مـواطن الخطأ وتصحيـحها، وهذا ما قـمنا ونقوم وسنقوم به والحديث ذو صلة. .

آخـر محطة:
للمـعلومـة ومع الفارق الكبـير بالـطبع، تسبب رفض البـعض لاجراء اي تعـديلات على الدستـور اللبناني بحرب مدمـرة استـمرت 17 عامـا حتى انتهوا باقرار تلك التعديلات خلال سويعات قليلة في مؤتمر الطائف، وتعلم الاشقاء اللبنانيـون الدرس القاسي بأن الدسـاتير خلقت في البـدء والمنتهى لخـدمة الناس ودعم التنمية في بلدانهم وانه لا مصلحة على الإطلاق في إضـفاء القدسية على غير المقدس ومعاملته وكأنه كتاب منزل.