انقطاع الميـاه عنا خـلال الأيام الماضـيـة أشعرنا بأهميـة تلك النعمة في بلد لا أمطار به ولا أنهـار، لذا نود من وزير الطاقة الإصـلاحي الشيخ علي الجـراح وقبل أن يقـر إنشاء المزيد من محطات توليد الكهـرباء وتقطير المياه التي تكلف المليـارات ولا تحل شيـئا بذاتهـا في ظل الهــدر غـيــر العــقـلاني لـتلك الخـدمــات الاستراتيجية بشكل لا مثيل له حتى في البلدان الاســتـوائيــة التي لا تنقـطع عنهــا الامطار والشلالات الهادرة طوال العام ـ أن يعي أن حل الأزمـة الحـقـيـقي يكمن في كلمـة واحـدة هي «التـرشيـد» وجعل المواطن والمقـيم يدفع ثمن هدره وإسرافه، لذا يجب إرساء مناقصة عاجلة لتحديث عدادات الميـاه والكهرباء وتزويد كافة الفلل والشقق بـها، حتى شـقق التأجيـر ضمن فلل مناطق السكن النموذجيـة للكويتيين حتى تخـتفي للأبد لوحـة «إيجـار يشمل الكهـرباء والماء» المدمرة.
إن مشروعا حيويا كهـذا له فوائد مضاعفة للدولة، فمن ناحية ستستوفي ثمن العدادات مع هامش ربح من الملاك وسـينخفض الاسـتهـلاك الى النصف او اكثر، وسـيستفـيد الملاك من عدم استلامهم الإيجار بيـد ودفعه باليد الأخرى ثمنا للاستهلاك غير العـقلاني لمياه عذبة في بلد يمتد الصيف فـيه لما يقارب 9 اشهـر وترتفع الحرارة فـيـه عن 50 درجـة مـئـويـة، ولا مـانع في هذا السـيــاق ان يدفع الأبناء (أو المؤجــرون) ثمن استهلاك شققهم بعـد تركيب عدادات خاصة بها يدفع ثمنهـا مـلاك الفلل التي تقـام ضمنهـا تلك الوحــدات السكنيــة التي تفــشت بكثــرة في السنوات الأخيرة ضمن المناطق الجديدة.
كـمـا يجب ان يمتــد مـشـروع تركـيب العـدادات المنفصلة للوحـدات السكنية لشـقق التـمليك المتـزايدة ولجمـيع عـمارات الإيجـار السكنيـة التي يبـالغ بعض مسـتـأجريهـا في استخدام المياه حتى وصلني من بعض الملاك ان هناك من المستأجرين من يـقوم بفتح المياه على أقصـاها قـبل مغـادرتهم الشقـة نكاية بهم، ان تركيب العدادات سيصـاحبه بالقطع انخفاض في الايجـارات ستـفرضـه المنافسـة، ويخلص الملاك من كلفة عشـرات آلاف الدنانير ثمنا لمياه تذهب هدرا للـبـحـر، وبالإمكان الاسـتـعـانة بتـجـربة دبي التي توفـر لكل وحـدة سكنيـة عدادي مـياه وكهرباء ويتـم قطعهما حـال عدم سداد اثمانهما.
كذلك على الدولة أن تخلق أنظمة مـراقبة فاعلة لاستهـلاك المدارس والمساجد والوزارات ومـؤسسـات الدولة العـامة لتـرشـيدها قـبل وصـول سيف الـظمأ للأعنـاق، وتعلن وبشكل جـاد هذه المرة عن فـترة سـمـاح اخيـرة لدفع فواتيـر الكهرباء والماء ثم تلحقـه بنظام للدفع الشـهري (لا السـنوي) عبـر البنوك قـائم على معطى فـواتير استـهلاك حقـيقيـة لا تقديرية، ويمكن لهـا ان تستعـين بشركات قـطاع خاص للتحـصيل والتركـيب والمتابعـة، اننا جميـعا المذنبون الحقيقـيون في جريمة الظمأ وانقطاع الميــاه والكهــرباء وقــبل ان نلـوم الدولة او الآخـرين علينا ان ننظر لما يحـدث في بيـوتنا، ومن يشـاطـرنا العـيش بهـا مـن ابناء وخـدم وكيفية تعاملهم مع تلك الخدمات الضرورية.
لقد قررت الدولة إزالة التجاوزات خارج المنازل وأغلبـها زراعات غـير استـراتيجـية لا فائدة منها، ولا يجلس بـها احد عدا استهـلاكها للماء العـذب الصالح للشـرب، ومن الضرورة بمكان اصـدار «قانون الجـفاف» كحـال الدول الاوروبيـة وبريطانيا على وجـه الخصـوص الذي يفعل حـال وجود نقص مخـزونات المياه ويمنع بمقـتـضــاه ري الحـشـائش او غـسل السـيــارات، ويخـضع مـن يخـالفـه لـطائلة العقوبات المشددة، كما تحاسب الجهات المعنية على مقدار تسرب المياه في انابيبها العامة، وقد علمت ان مـقادير تسـرب الميـاه في الكويت هي من الاعلى في العالم اجمع.
آخر محطة:
علينا إعـادة النظر في مقولة ان مناهجنـا لا تصـدر العظمـاء والعــبـاقـرة للعــالم، الإرهابي خــالد الشــيخ الذي درس وتربى في الكويت ثبت انه سوبرمـان مسؤول عن كل جرائم البشرية منذ اليوم الاول للخليقة كـما من المتـوقع ان يعلن قـريبـا عن تسـببـه بحرائق غابات الأمازون وثقب طبقة الأوزون.