كُتّابْ

الحادثة الأخيرة التي تورط فيها ضابط شرطة كبير ليست فردية ومعزولة، فقد سبقتها مئات، لا بل آلاف الحوادث المماثلة الأخرى وأكثر منها بشاعة داخل السلك العسكري! ويستغرب البعض هنا وقوع مثل هذه التجاوزات الرهيبة في دولة هي الأكثر كرما مع ضباطها بالذات، فلا يكاد يمر يوم من دون ان نقرأ أو نسمع بتورط أحد هؤلاء في جريمة، وسبب ذلك، بنظري، بسيط ومعقد في الوقت نفسه، ويعود أساسا لأمور ثلاثة:
1ــ الزيادة الكبيرة في عدد من يطلق عليهم بالمتنفذين، من نواب وابناء أسرة وسياسيين، ممن استمرأوا التدخل في القضايا «الأمنية»، وما أكثرها، لمنع حبس فلان أو ضبط فلتان، وما يخلقه ذلك في نفوس المنوط بهم حفظ الأمن من حسرة، ويشجعهم بالتالي على التراخي في أداء الواجب وقبول ما يعرض عليهم من إغراءات! وقد ساهم ذلك، إضافة لنقص التربية الوطنية في نفوس الكثيرين، لاستشراء فزعة ابن الطائفة لطائفته وحماية ابن القبيلة لابن قبيلته او عرقه، والجميع يتعلل بــ«الستر»!
2 ــ التشدد المبالغ فيه في كل الأمور المباحة لدى أكثر الدول قربا منا ولنا، دينا ونفسية وتقاليد، وطول قائمة الممنوعات، التي تقيد المواطن والمقيم، والتي تطول كل يوم، وصعوبة تطبيق كل هذه الموانع والمحظورات بكفاءة، التي تخلو أصلا من المنطق، جعل تجاوزها أمرا سهلا، فممنوع دخول جنسيات معينة، وهناك من دخل، وممنوع التحاق بعائل، وممنوع منح استمارة تعلم قيادة مركبة، وممنوع النجاح لأول مرة في امتحان القيادة، وممنوع الحصول على إجازة قيادة عامة، وممنوع المجاهرة بالإفطار، فعلى الجميع الصيام ولو كانوا بوذيين، وممنوع تناول المشروبات، ولو في قلعة محصنة، وممنوع على النساء السباحة على الكثير من الشواطئ، وممنوع عليهم الحلاقين الرجال، وممنوع حفلات الفنادق، حتى الخاصة منها، وممنوع جلب الفنانين، وإن أتوا فتطبق الضوابط الشرعية عليهم، وغير ذلك الكثير.
3 ـ والنتيجة الحتمية للسببين 1 و2 هي التراخي العام والشامل في تطبيق القانون، فمن دون تطبيق حازم له سيكون لدينا، بل يوجد لدينا، ألف شكري وشكري. فنحن، باختصار، بحاجة الى السماح بالترفيه عن الناس، وتقليص قائمة الممنوعات وتقليل القيود السخيفة، وفي الوقت نفسه الحزم في تطبيق المعقول والمنطقي منها!

أحمد الصراف

في السنوات الأخيرة من الحرب العراقية – الإيرانية العبثية، قامت «المواصلات» بطرح مناقصة لتحديث الشبكة الهاتفية، وفازت بالمناقصة شركة محلية وكيلة لشركة أوروبية كبرى، وكانت قيمة العقد تقارب الــ 90 مليون دينار! لأسباب «أمنية» تم سحب المشروع من الشركة، وإعادة طرحه بشرائح أصغر، وهنا فازت بغالبية شرائحه شركات تابعة لكبار مسؤولي الوزارة، وكانت غالبيتها غير مؤهلة، وممثلة لشركات من دول عربية أشد تخلفا منا، في نظام اتصالاتها على الأقل. وقد أثر تفتيت المناقصة على جودة العمل، ورفع التكلفة كثيرا! والآن، وبعد ثلاثة عقود من ذلك العقد البائس، نجد أن الخدمة الهاتفية الأرضية لا تزال تشكو الكثير من العلل والانقطاع المستمر في مناطق عدة، ويكفي أن خدمة الإنترنت لا تعمل، ولا يمكن أن تعمل بشكل جيد في مناطق حيوية كثيرة، كالشويخ وصبحان والري، بسبب سوء تنفيذ أعمال الخدمات الأرضية للشبكة الهاتفية، ولست ابالغ إن ذكرت أن أي جهة أو شركة بحاجة الى خدمة إنترنت جيدة عليها دفع مبالغ تصل لعشرات آلاف الدنانير، لتمديد كيبل أرضي خاص بها من مقسم الوزارة وحتى مكاتبها، ويحدث ذلك في دولة صرفت مئات ملايين الدنانير، ولا تزال على خدمة من الدرجة الثالثة، ويحدث ذلك ايضا لأن الجميع على علم بألا أحد سيحاسب في نهاية الأمر مهما كان الخطأ فادحا، وقضية محولات الكهرباء المضروبة ومحطة مشرف خير مثال! إن ما يحدث جريمة شارك فيها كل وزراء المواصلات السابقين، والحالي، من خلال التغطية على أسبابها، وعدم الاهتمام بحلها! فكل وزير يأتي ليقضي مدته، ويستمتع بالمزايا، ويغادر بعد فترة من دون أن يفكر بصداع الالتفات إلى حاجات الوزارة الفعلية، علما بأن في المواصلات، كما الكهرباء، أكبر عدد من الوكلاء المساعدين والمديرين العامين! وبسبب الطريق المسدود الذي تواجهه كثير من الشركات فيما يتعلق بخدمة الإنترنت السيئة، فإن البعض أصبح يعتقد أن هناك نوعا من التآمر الخفي، أو الصامت، بين الوزارة وشركات الإنترنت والاتصالات الهاتفية، لإبقاء خدمة الهواتف الأرضية والإنترنت بطيئة وسيئة، لكي تستمر استفادة هذه الجهات من وضع الخدمة الهاتفية والإنترنتية المزري.

***
• ملاحظة: يقيم «مركز تنوير للثقافة» ندوة حوارية في الجمعية الثقافية النسائية اليوم الأربعاء (11/16) في السابعة والنصف مساء، يحاضر فيها الناشط السياسي غانم النجار بعنوان «الدستور المفترى عليه». كما تقيم زمالة المدمنين السابقين (المخدرات)، والمتعاطفين معهم، ندوة في جمعية الخريجين، السبت 11/19، الساعة 4 نتمنى الالتقاء بكم في الندوتين.

أحمد الصراف

لا اعتقد أن هناك من يؤمن بأن العاصمة ومدن الكويت الأخرى مناطق نظيفة وتخلو من القمامة. (مراقب)! وفي هذا السياق، كتب السيد عيسى الكندري، الذي ربما كان مسؤولا سابقا في البلدية، مقالا في القبس في 10/22 عن موضوع النظافة ووظيفة شركات نظافة المدن، وهي الشركات التي طالما اتهمت، من دون تمييز بين الصالح والطالح منها، بالمتاجرة بالعمالة وغير ذلك من التهم، والتي لم يلتفت أحد يوما لمعاناتها مع الجهات الحكومية، بالرغم من دورها الحيوي في المجتمع، وربما يعود سبب ذلك لطبيعة عملها المتعلق أساسا بجمع القمامة، الذي يعتقد بعض السذج أنه مهين! ولكي نتوقع أفضل النتائج من هذه الشركات فإن علينا اعطاءها ما تستحق من أهمية والالتفات لمشاكلها. وقد حذر السيد الكندري من المخاطر التي ستنتج عن عدم اهتمام البلدية بهذه المشاكل، ومنها تأخير البت في نظام جديد للمناقصات، وتكرار تجديد عقود النظافة بشروط مجحفة، وتغاضيها عن قضية تخفيض عدد كباسات القمامة، أو إجبار الشركات على استخدام المستهلك منها، وما يشكله ذلك من مخاطر بيئية، وذلك رغبة من البلدية في تحقيق بعض الوفر في تكلفة العقود، كما تطرق لقضية هي غاية في الأهمية تتعلق بشكوى شركات النظافة، وخاصة الجادة منها، من مشكلة خطيرة طالما أوقعت جهات حكومية في مطبات كبيرة، والمتعلقة بقرار إلغاء تصنيفها، والسماح لجميع الشركات، بصرف النظر عن حجمها وخبرتها وامكاناتها، بالدخول في اي مناقصة حكومية، وقد نتج عن ذلك فوز البعض منها بعقود تنظيف كبيرة تفوق قدراتها الفنية والمالية، مما أدى في النهاية لتوقفها عن العمل، والإضرار بسمعة بقية الشركات الملتزمة، الأمر الذي دفع جهات حكومية، كوزارة مهترئة مثل «التربية»، الى أن تقوم بنفسها بأعمال النظافة بالتوظيف المباشر، وبرواتب تفوق اضعاف ما تدفعه شركات النظافة لعمالها، والتسبب بالتالي في إرهاق جهاز الوزارة، وظيفيا وماديا، وتحميل المال العام ملايين الدنانير من دون سبب وجيه، عدا عن أن القيام بأعمال النظافة ليس من صميم عمل وزارة كالتربية، ويقال ان جهات متنفذة في الوزارة لجأت لهذا الأسلوب لمنفعته الكبيرة لها، فما أكثر فسادك يا تربية!
وبالرغم من مسؤولية بعض شركات النظافة عن التسيب العمالي واتهامها بسرقة حقوق عمالتها، فإنه لا أحد تقريبا تطرق لمسؤولية الجهات الحكومية في تأخر دفعات هذه الشركات، وبالتالي تأخير دفع رواتب آلاف العمال، بحجة مخالفة تلك الشركات لبنود العقد! ويعلم المعنيون بالأمر أن هذه المخالفات ما كانت لتحصل لو أحسن اختيار الشركات وتصنيفها بطريقة مناسبة، واستبعاد غير المؤهل منها من العقود الكبيرة، كما هو متبع في بقية الوزارات بالنسبة لمقاولي البناء والكهرباء وغيرها! وهنا نتمنى أن تلتفت البلدية، الجهة المعنية الأولى، الى قضايا شركات نظافة المدن، لحيوية ما تقوم بتنفيذه من عمل، ولوضع حد لمعاناتها.

أحمد الصراف

يشهد لمسؤولي الأوقاف ذكاؤهم في استنباط الأفكار التي يمكن ان تحقق لهم ولحزبهم الديني السياسي النفع الكبير، وقد تزايدت أنشطتهم التنفيعية مع أحداث 11 سبتمبر وما صاحبها من دعوات لنشر فكر التسامح والوسطية في المجتمع! وبدلا من أن تلتقط الفكرة وزارة التربية وتعمل بها، قامت الأوقاف بانتهاز الفرصة والاستفادة منها، وهكذا خرجت بفكرة «مراكز الوسطية»، وأن على الكويت عبء نشرها محليا وعالميا، ومن أجل ذلك جلبت عتاة الفكر الاخواني من السودان ومصر لإدارة هذه المراكز، وأجزلت لهم العطاء، لكن سخافة الفكرة وهشاشة فلسفتها وتهجم نواب الحزب الديني المناوئ لهم عليها ادت في النهاية الى تهاوي مشاريعها، ولكن ليس قبل أن يتمكن كبار مسؤولي الوزارة من صرف ملايين الدنانير عليها وعلى الدعاة والمكلفين، وعقد مؤتمرات في أميركا وأوروبا من دون هدف معروف! وقد واجهت وزير الأوقاف الجديد مشكلة رواتب مئات المكلفين وموظفي مراكز الوسطية، الذين قامت الإدارة السابقة والحالية بتوظيفهم وتكليفهم للقيام بـ«لا شيء»، حيث تطلب الأمر إنهاء تعاقداتهم وتوفير ملايين الدنانير على الموازنة. وهنا ثار «غيورو الدين» في الصحافة وبعض النواب الأفاضل على قرار الوزير إنهاء تكليف هؤلاء، على الرغم من علمهم بأنهم مكلفون بأداء لا شيء، وطالبوه بتمديد التكليف ليستمر النزف والفساد! ولا أدري كيف يقبل هؤلاء «المغبونون» ومن دافع عنهم، الذين يفترض أنهم يعملون في جهة تنشر الأمانة والإيمان، باستمرار هدر أموال الدولة علنا؟
في السياق نفسه، تفتق ذهن جهابذة الأوقاف أخيراً عن فكرة حلب جديدة، تتعلق هذه المرة بالتصدي للفكر التكفيري، والتحذير من خطورته، وهنا تطلب الأمر تشكيل لجان وتكليف جهات لوضع تصورات خطة لنبذ التكفير والتركيز على خطورته، وما ينتج عنه من ظواهر عنف وارهاب، وما يتسبب عنه من تشويه لصورة الدين، ومخاطر التكفير على لبنة الوطن، والتصدي لهذه الظاهرة بكل السبل. وبيّن مصدر الأوقاف ان جهات عدة ستشارك في وضع الآليات وتبني «استراتيجية شاملة» في مواجهة ثقافة التكفير ومدارسه المختلفة، وتناول ابعاده الفكرية والثقافية، الى جانب الابعاد الامنية، بحيث تواكب هذه الاستراتيجية التطورات المعاصرة، وتكون قادرة على التعامل مع ثقافة التكفير على نحو علمي مبني على الحوار والاقناع، واستحضار الجذور التاريخية لفكر التكفير وظروف نشأته وابرز مسبباته، لوضع اهم سبل الوقاية منها! واضح أن كل هذا الكلام الإنشائي «مأخوذ خيره»، ولن ينتهي الى شيء في نهاية الأمر، غير تنفيع القائمين على الفكرة وحزبهم السياسي، وليستمر النزف تحت عناوين براقة وشعارات زائفة. وبالمناسبة لا أعلم لماذا يستمر رئيس وأعضاء الهيئة العليا لمراجعة القوانين وأسلمتها، وغالبيتهم من رجال، في القيام أيضا بلاشيء منذ 15 عاما، وقبض رواتبهم شهريا من دون وجه حق.

أحمد الصراف