سامي النصف

بروتوكولات حكماء.. التلفون!

أصبح الهاتف النقال يمثل جزءا أساسيا من حياتنا اليومية، لذا يقتضي الأمر خلق قواعد وبروتوكولات يتفق عليها الجميع ما أمكن لكيفية الوصول للاستخدام الأمثل لتلك الأداة كي تصبح وسيلة للتواصل لا للإزعاج، ومن البروتوكولات التي نقترحها:

1 ـ الهواتف النقالة ـ بعكس الثابتة ـ تضيع بسهولة وتستبدل بسرعة لذا بادر عند الاتصال بالتعريف بنفسك ولا تأخذ كأمر مسلم به أن رقمك مازال مخزنا لدى الطرف المستقبل، فالأصوات تتشابه وكم من حديث تسبب في إحراج كبير وسوء فهم لعدم تعريف المتصل باسمه منذ اللحظة الأولى للاتصال.

2 ـ الأمر ذاته مع الرسائل النصية سواء في المناسبات العامة أو خارجها والتي يجب أن تكون «مختصرة» والاسم في نهايتها، كم من رسائل ضاعت وطلبات أهملت لخجل المستقبل من سؤال المرسل عن شخصه.

3 ـ إن أخطأت بالرقم عند الاتصال فبادر بالاعتذار فورا وليس أسوأ ممن لا يكتفي بالاتصال الخطأ في الوقت الخطأ بل يحاول تفادي الاعتذار بالادعاء الكاذب بأن يقوم بالرد على اتصالك أي أنك المخطئ واجب الاعتذار منه وليس هو وتلك ظاهرة متفشية بالبلد وتدل على تفاهة بالتفكير وسوء تربية.

4 ـ مازال كثير من النظريات الطبية ـ غير المثبتة ـ ترجح تسبب الهواتف النقالة في الأمراض الخبيثة بالدماغ وضعف الذاكرة والصداع…إلخ، لذا اختصر دائما زمن المكالمة، وإن احتاج الأمر لمكالمات مطولة فتحول وشريكك إلى الهاتف الثابت ذي الذبذبات الضعيفة.

5 ـ عندما تتصل وتشعر من رنة الهاتف بأن الطرف الآخر خارج البلد فالواجب قفل الخط واستبدال المكالمة برسالة موجزة عن الموضوع ويترك للطرف الآخر تقدير أهميته ومن ثم الاتصال بك حيث إنه في النهاية هو من سيدفع ثمن المكالمة وكم من مسافر سدد ثمن مكالمات تقارب ثمن تكاليف سفرته الأخرى على لغو لا قيمة له.

6 ـ الآخرون ليسوا ملزمين بسماع أمورك الشخصية ونكاتك، لذا ابتعد عن الآخرين عند ردك على المكالمات أو قيامك بالاتصال بالأصدقاء.

7 ـ والأمر المهم عند ذهابك لتقديم واجب العزاء أو التهنئة بالأفراح حيث الواجب أن تطفئ الهاتف حتى انتهاء تقديم ذلك الواجب.

8 ـ قد تكون من النوع الذي لا يفارقه هاتفه النقال، هذا الأمر قد لا يشــمل الآخـــرين لذا «لا تزعــل» أو تجزع عندما لا يرد الطرف الآخر بعد ثوان من اتصالك فقد لا يكون هاتفه معه أو لديه ما يشــغله أو أنه من النوع سريع النسيان ممن نووا الرد على اتصالك ثم نسي ذلك.

9 ـ اجعل مرات الاتصال متناسبة مع أهمية الموضوع فمكالمة فائتة واحدة تكفي إذا ما كان الموضوع عاديا ولا تقم بعشر مكالمات فائتة على موضوع تافه، اترك ذلك للأمور الكبرى والطوارئ.

10 ـ السلامة أولى وأهم والكويت بلد المسافات القصيرة لذا لا تتحدث أو ترسل الرسائل أثناء القيادة بل بادر بالوقوف حتى تنتهي المكالمة فكم من أرواح زهقت وأجساد شلت بسبب تلك الأمور البسيطة والصغيرة أو انتظر حتى وصولك الى مقصدك.

*****

آخر محطة: أن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي أبدا، اعتذار واجب فقد تلقيت إبان مرضي في الكويت وخارجها مئات المكالمات والمسجات بشــكل يومي وكان الهاتف الخاص بي طوال الوقت عند آخرين من أقارب وأصحاب لانشغالي بالفحوصات…إلخ. وقد قام بعضهم بالواجب ورد على كل اتصال ورسالة، البعض الآخر أخبرني في وقت متأخر جدا أن الوقت لم يسعفه آنذاك للرد أو لإرسال رسائل بل اكتفى بتدوينها في مذكرة، فعذرا وشكرا لكل من اتصل أو سأل أو أرسل الرسائل، وما قصر الجميع.

احمد الصراف

جوهر الـ«توليرانس»

ورد في القبس في 09/12/4 أن الحكومة الايرانية ستوسع نطاق ما يعرف ببيوت العفاف، بهدف تقليص حالات الاغتصاب، وحل معضلة العلاقات الجنسية غير المشروعة. واكد تقرير حكومي انها اقتنعت بضرورة اشاعة الزواج المؤقت او ما يعرف بزواج المتعة لحل هذه الأزمة، وانها مستعدة لايجاد مراكز خاصة في هذا المجال! كما أعلنت الحكومة أنها سمحت للعديد من المكاتب ومواقع الانترنت بتنشيط مجالات تعارف النساء والرجال والبحث عن زوج او زوجة، والزواج المؤقت! (انتهى الاقتباس).
لا أدري ما حدث لهذا المشروع، ولكني أعلم أن هذا النوع من الزواج منتشر في ايران، وفي مناطق حزب الله في لبنان والمناطق الشيعية في العراق وغيرها، ويوجد ما يماثله، ولو هدفا، في الكثير من المجتمعات السنية المنغلقة والمتشددة دينيا. وقد تذكرت ذلك بعد قراءة دراسة للباحثة ناظلي فوزي عن هذا الموضوع، كما تذكرت تجربة مررت بها قبل أكثر من 40 عاماً، عندما زار الكويت وقتها رجل دين ايراني يحمل لقبا كبيرا، وجمعني به بعض المعارف، وتطرق النقاش لموضوع زواج المتعة، وذكرت له أن المشكلة لا تكمن في اعتراف جهة به ورفض الآخر له، ان على أسس دينية أو فقهية، بل بسبب ما يكتنف تطبيقه، وبأي شكل كان، في العصر الحديث، من صعوبات جمة! وكانت وقتها، بالرغم من صغر سننا، لنا تجاربنا، حيث بينا له ما لم يتوقع سماعه، حيث ذكرنا أن اساس هذه العلاقة، في الغالب، هو حصول طرف على متعة جنسية مقابل حصول الآخر على المال، وبما أن لا امرأة، بشكل عام، ترضى بالتورط في مثل هذه العلاقة لولا الحاجة للمال، فان ما يتم دفعه مقابل الحصول على المتعة، بنمط الحياة الذي تعيشه غالبية مجتمعاتنا الشرقية، لا يكفي لأن يقيم أود امرأة ويستر عليها لشهر واحد، خاصة ان كان لديها ابناء، فما بالك بعدة أشهر، كما يتطلب الشرع؟ ويحدث ذلك لأن الباحث عن المتعة، بشكل عام، على غير استعداد لدفع أكثر مما هو سائد، كما أن المرأة لا تتوقع شيئا أكثر من ذلك، مما يعني في كل الأحوال تقريبا، ان المحتاجة ومهدورة الكرامة ليس بامكانها انتظار متطلبات العدة أو غيرها، وستعود لمزاولة «المهنة» خلال ايام، ان لم يكن خلال ساعات، ولا يجوز هنا بالطبع الاعتداد بفحوصات البول أو اختبارات الـ DNA لاثبات الحمل، أو استخدام الواقي الذكري، فهذه ما لم ينص عليها الشرع! وبالتالي فان نظام المتعة، في الظروف المعيشية الحالية، لا يمكن أن يطبق بغير اخلال بكل أسسه، والحل الجذري، وهو هدفنا الوحيد من وراء كتابة هذا المقال، هو في تعليم المرأة وتوفير الوظائف لها، ومساعدة المطلقات والأرامل نفسيا وماديا، وتعديل قوانين الأحوال الشخصية! فوجود امرأة متعلمة قادرة على العمل، وذات كرامة، كفيل بالحد من الكثير من الظواهر السلبية في المجتمع وصونه بشكل كبير. ولا علاقة للموضوع هنا بخيارات المرأة الحرة، فهذا حقها وعلينا قبوله، وهنا يكمن جوهر الــ Tolerance العظيم! وفي هذا المجال يمكن الرجوع لكتاب «المتعة» لشهلا حائري، حفيدة آية الله حائري، المتوافر لدينا على الانترنت لمن يرغب.
***
ملاحظة: احتفل العالم بيوم الـ tolerance، قبل فترة، وترجمتها غير الدقيقة أبدا هي «التسامح»!

أحمد الصراف

محمد الوشيحي

القبّيضون للقبيضات.. والقبيضات للقبيضين

اختصاراً للوقت… أنت وراك شغل وأنا وراي وأمامي وبين يدي شغل. أنت مؤمن بهذه الحكومة وأنا كافر بها.
أنت ترى خصوم الحكومة من الغوغاء، وأنا أرى أنصار الحكومة من الهوهاء، أنت تقول إن خصوم الحكومة مدفوعون من الخارج، وأنا أقول إن أنصار الحكومة “مدفوعٌ لهم من الداخل”.
أنت تعتقد أن سمو رئيس الحكومة فند استجوابات المعارضة في جلسات الاستجواب السرية، وأنا أعتقد أنه “زاد الطين بلة”…
خلاص يا صاحبي، تعال أنت وأنا نجلس تحت ضوء الشمس، أو ضوء استوديو قناة فضائية، أي فضائية تشتهيها أنت، واحسب لي إنجازاتها وأنا أحسب لك كوارثها، والناس تسمع وترى فتحكم.
أو لتأتِ الحكومة برئيسها ووزرائها وقضها وقضيضها، لتقابل نائباً واحداً فقط، لها هي أن تختاره من بين نواب المعارضة؛ أحمد السعدون أو مسلم البراك أو د. فيصل المسلم، أو د. جمعان الحربش، أو عبدالرحمن العنجري، أو أو أو… وإذا قلت لي إن الحكومة تخشى من التجريح والبذاءات، فلكَ منا أن نصطف مع الحكومة ونرفع “بيرقها”، ونعمل سيوفنا في أجساد المعارضين، وأن تتفرغ نساؤنا لحذف الحصى من الشرفات على نواب المعارضة، في حال شتموا الحكومة أثناء الحلقة.
وإذا لم تشأ الحكومة المواجهة فلترسل نوابها بدلاً منها، أو حتى أنصارها من خارج البرلمان، وما أكثرهم… وبالمناسبة، قرّب لي أذنك كي أروي لك رواية حديثة طريفة، لها علاقة بما يجري على الساحة، رواها لي صديق يرتبط بأبطال الرواية أسرياً… الرواية تقول إن أحد الشبان، أو بالأصح أحد الرجال (بلغ الأربعين من عمره)، البعيدين عن السياسة، تقدم لخطبة سيدة مطلقة تنتمي إلى بيتٍ ذي وجاهة وواجهة، فأبوها من “كبار القوم” اجتماعياً. ولما علم الشقيق الأصغر للرجل الذي ينوي الزواج، تحدث مع شقيقه وحذّره: “صحيح أن خطيبتك من بنات العائلة الفلانية، إلا أن أباها وشقيقيها من النوع “الخانع الخاضع” للفاسدين في السلطة، يباعون ويشترون كالعبيد والجواري، ويتلقون الهبات والعطايا كي يهاجموا أبناء عشيرتهم المعارضين، تقرباً وتزلفاً للفاسدين المفسدين…
والخشية، يقول الشقيق الأصغر، أن يرزقك الله منها بأبناء يحملون “عرق الخنوع والخضوع” لكل ذي سلطة ومال… وراح يحسب له “مخازي” أهل العروس كما يراها ويفهمها، كون أخيه الذي ينوي الزواج مشغولاً بتجارته، لا يتابع الأحداث المحلية لا عن قرب ولا حتى عن بعد… وانتهى النقاش بأن اقتنع الأكبر بكلام أخيه “لأن العرق دساس”، وتكفل الشقيق الأصغر، الذي عرف كيف يدخل إلى قلب أخيه، بالبحث عن امرأة بديلة… ووجدها.
قلت لمحدثي الذي نقل لي الرواية: “القبّيضون للقبيضات، والقبيضات للقبيضين… والمعارضون للمعارضات، والمعارضات للمعارضين”.
وقلت: الحذر الحذر يا قوم، واخشوا يوماً تحبل فيه نساؤكم بنات الخانعين، فإذا الجنين في بطن أمه “قبّيض” يبحث عن “كبت أمه” وأقصى مطالبه “مطبة” في هذا الشارع، وفتحة استدارة في ذاك الشارع، ودعم أعلاف مع كل استجواب.
احذروا المطبات والأكبات ودعم الأعلاف… من حيث المبدأ.

سامي النصف

10 خطوات لهدم الدستور

  في البدء، التهنئة القلبية للشيخ الشاب حمد جابر العلي على ثقة القيادة السياسية به وتسلمه مقاليد وزارة الإعلام، وأبوخالد قدها وقدود، وحقبته ستكون خيرا وبركة على الوزارة إن شاء الله، وسيبدع ويرتقي بعملها كعهدنا به، والتهنئة القلبية للوزير المخلص م.سالم الأذينة على توليه وزارة المواصلات بالأصالة، فأبوعبدالله خير من يتولى مسؤوليتها لما له من خبرة وأفكار تطويرية وإصلاحية وإبداعية، مبروك للاثنين والرجاء تركهما وغيرهما من الوزراء يعملون كي يصلح حال البلد، فنجاح الحكومات نجاح للأوطان وفشلها خذلان للبلدان، ومن الغباء أن نفرح ونسعد به.

***

أولى خطوات هدم الدستور تمت عندما خالفنا رغبة الآباء الحكماء المؤسسين ورفضنا تعديل لوائحه للحد من إساءة استخدام أداة الاستجواب التي اختزل ـ عند بعض النواب ـ الدستور بها وأصبحت وسيلة للتدمير لا التعمير ونشر الفساد لا محاربته.

***

ثاني خطوات الهدم قامت عندما رفضنا خلق أداة لمحاسبة ومعاقبة النواب الفاسدين وجعلنا النائب في منزلة من لا يحاسب قط عن عمله فأضفنا لـ «حصانته» مبدأ «عصمته»، وما بين الاثنين تفشى الفساد التشريعي وتم شراء الذمم وفسد الملح الذي ما وضعناه إلا لـ… محاربة الفساد!

***

ثالث خطوات هدم الدستور عندما قبلنا الكوميديا السوداء المسماة «وراهم وراهم.. عليهم عليهم» اي ملاحقة المسؤول والاساءة له من خلف ساتر الحصانة ومحاسبته على خطأ موظفيه وكأنه يقود وزارة من ملائكة ثم التوقف ـ ياللعجب ـ عن تلك المحاسبة العجيبة حال خروجه ووصول مسؤول آخر مرضيّ عنه بدلا منه.

رابع خطوات هدم الدستور عندما اعطيناه قدسية لم يقل بها من خط سطوره ورفضنا بعكس ما طلبوه منا تعديله وتنقيحه خوفا من ان يتسبب ذلك التعديل بالحد من المغانم والمكاسب التي يحصدها رافضو التعديل.

خامس خطوات الهدم ومعها اهم اسس هدم مبادئ العدالة الإنسانية عندما ارتضينا مبدأ الحكم قبل المداولة ـ ولا بعدها ـ اي الاستجواب قبل التعيين (!)، وسحب الثقة قبل الاستجواب (!)، وكم من وزير اعلن استجوابه حتى قبل ان يؤدي القسم، وكم من تأييد لطرح الثقة جهر به النواب قبل ان يقف المسؤول على المنصة، دون محاسبة من يقوم بتلك الأعمال الهادمة لأهم أسس الدستور ومبادئه.

سادس خطوات هدم الدستور جعل احكام وتفسيرات محكمته الدستورية صورية وغير ملزمة، ومعروف ان الدساتير مهما كتبت بلغة مبسطة وسهلة سيختلف على فهم معانيها الناس كما اختلفوا قبلها على الكتب السماوية التي كتبها خالق الخلق، لذا فما فائدة الذهاب للمحكمة الدستورية في نزاع بين السلطتين ـ أو حتى بين فردين في المحاكم العادية ـ إذا ما كان الحكم غير ملزم لطرفيه ويمكن رميه في اقرب سلة مهملات!

سابع خطوات هدم الدستور هي في استخدامه لتعطيل عمليات التنمية وإيصال غير الأكفاء عبر واسطات النواب، وقد سقطت دولة بحجم الاتحاد السوفييتي بسبب طلب أعدائها من عملائها فيها ان يحرصوا على إبعاد الأكفاء والأذكياء والأمناء واستبدالهم بالمتخلفين وأصحاب الضمائر الخربة، فهل هذا سبب استقصاد الوزراء الأكفاء بالاستجوابات؟!

ثامن خطوات هدم الدستور تقوم عبر استخدامه لنشر الفوضى والفرقة والفتن بين الناس وضرب الوحدة الوطنية، وتقليل هيبة السلطة والإساءة لرجال الأمن كي يفرط عقد الدولة ونتحول لشريعة الغاب التي تتساقط بها الرؤوس عن الأعناق وتستحل بها الدماء الحرام.

تاسع خطوات هدم الدستور جعله وسيلة لدغدغة المشاعر وإفراغ خزائن الدولة عبر المطالبات المالية غير المعقولة (إسقاط القروض، الكوادر.. إلخ) كي يسهل إعلان إفلاسها مستقبلا وما المثال اليوناني عنا ببعيد.

عاشر خطوات هدم الدستور التهجم على بيته وكسر أبوابه وهتك حرمته والاستهزاء به عبر الصور التي خرجت وعكست ما جرى داخل قاعاته وهل يرضى أحدنا ان يفعل في بيته ما عمل في بيت الدستور؟! وإذا لم يكن هذا هدما للدستور فما الهدم اذن؟!

***

آخر محطة:

(1) كقاعدة، جرت العادة ان تسبق الدول الديموقراطية نظراءها وجيرانها، في الكويت نجح البعض منا في عكس تلك النظرية المعروفة.

(2) للتذكير.. العملية الديموقراطية والحريات الإعلامية هي «وسيلة» للسلم الاجتماعي والسياسي والأمني وللتنمية والازدهار الاقتصادي، ولخلق مستقبل أفضل للشعوب وليست هدفا في ذاتها، فما فائدة ديموقراطية تدمر الأوطان بدلا من تعميرها؟! اسألوا اهل لبنان الديموقراطي ما حدث على ارضه عام 75 وما بعده، والعراق عام 2003 وما بعده فهل هذا الهدف المنشود؟!

(3) من يود رضا سمو الأمير حفظه الله فعليه ان يعمل بنصائحه وان يتوقف عن الإساءة لدول الجوار خاصة من آمننا من خوف وأطعمنا من جوع عام 90.

(4) من يسيء لإخوان نورة يسيء بالتبعية لأبناء عمومتهم من اخوان مريم والدم بينهم لا يصبح ماء.

حسن العيسى

لنهدأ قليلاً

رد الفعل الحكومي على دخول المعتصمين مبنى مجلس الأمة يكاد يطابق إعلان الأحكام العرفية في الدولة، فإغلاق ساحة الإرادة بالحواجز الحديدية (أو الأسلاك الشائكة)، لا يعني إلا سجن الإرادة الحرة وحقها في التعبير والرفض، وهذا هو القليل المتبقي من “الديمقراطية الكويتية”، إن كانت تستحق أن نسميها بالديمقراطية، والسلطة بردود فعلها “الغاضبة” استنفرت كل قوتها المادية لفرض “هيبتها”، والهيبة هنا لا تعني هيبة القانون ولا هيبة الدولة، وإنما فرض سياسة الخوف على المعارضين، وحشر البشر في مزرعة الدواجن، ولا نفهم خروج مانشيتات الصحافة الكويتية بعناوين مثل “أجانب خليجيين” كانوا مع المتظاهرين، وأجهزة أمن الدولة تنبش وتحقق في أشرطة التسجيل المصورة، كي يعرف “الشعب” هؤلاء “المجرمين” الذين كسروا حكم القانون واستولوا على بيت الأمة، وكأنه حقيقة بيت الأمة، وليس ملحقاً تابعاً للسلطة التنفيذية بعد تقنين سياسة دبلوماسية الدينار، وتكريس استقرارها في بيت الأمة… تجييش إعلامي ضد المتظاهرين يهرول بأنفاس متقطعة لنيل بركة السلطة، ثم أحكام متلاحقة من تنظيمات سياسية تدين ما حدث…!
أسهل الأمور الآن، في التعليق على دخول المعتصمين صالة عبدالله السالم، أن ندندن في الكلام المكرر عن حريات البشر وحقوقهم في التعبير، ثم نستدرك بكلمة “لكن”، ونلحقها بعبارات رفض ما حدث من استيلاء بعض المعتصمين على صالة عبدالله السالم، وجلوسهم بسعادة المنتصرين على كراسي النواب والوزراء. أيضاً أعود إلى “لكن” الاستدراكية التي تمسك العصا من النصف، ونسأل أنفسنا عن حقيقة ما حدث فعلاً، ولا نعول في أحكامنا على الصور و”المسجات” والتصريحات الإعلامية التي تفجرت بعد ثورة مجلس “طبقات الشعب” على طريقة الثورة الفرنسية! فهل تمثلت الحقيقة في محاولة المعتصمين التوجه إلى منزل سمو رئيس مجلس الوزراء، وحين تم منعهم من الشرطة (ولا يذكر هنا استعمال القوة المفرطة في الحظر) احتموا بالمجلس، وانفلت العنف بين أجهزة الضبط ومجموعة الرفض…؟! الحقيقة في ليلة الغضب قد تكون مخالفة للصورة التي ترسم في وجدان الناس، وردود الفعل الغاضبة أو التي تتصنع الغضب ثم تذرف دموع الأسى على “استغلال هامش الحريات” من المعتصمين ونواب المعارضة، ليس هذا أو ذاك ما نحتاجه الآن، فالكويت وشقيقاتها الخليجيات ليست سورية أو ليبيا، ولم تكن أياً من دول الربيع العربي، فلنا بركة النفط، وشراء ود الناس ليس صعباً، وعلى ذلك، فليس هناك ما يفترض أن نخشاه من ربيع خليجي في الوقت الحاضر وبأسعار برميل النفط العالية، فصنبور الخيرات مفتوح على الكوادر للموظفين وللنواب التابعين “كادرهم”، ويبقى لطلاب الحرية والأمن الاقتصادي القلقين من المستقبل كادرهم، فهل هناك، بعد ذلك، سبب للقلق من المعارضة مهما كانت صور أشكال معارضتها؟ فلنهدأ قليلاً، فمسلم البراك ليس روسبير، والحربش ليس سان غوست، ولا بقية نواب المعارضة هم نماذج حديثة مستوحاة من “يعاقبة” الثورة الفرنسية، أمورنا أبسط من ذلك، فلماذا كل هذا الضجيج!

احمد الصراف

أبحث عن السبب

لنتفق أولاً على الحقائق البسيطة التالية:
أولاً: ما حدث في البرلمان، قاعة «عبدالله السالم»، من احتلال وتخريب وسرقة، عن طريق العنف، وعبث بالممتلكات الخاصة بالأعضاء، وقيام الغوغاء، وبدعم ومشاركة من نواب يفترض أنهم يمثلون الشرعية، أمر غير مقبول على الإطلاق، ومرفوض تماما.
ثانياً: ان ما أوصل الأمور الى هذه المرحلة الحرجة والخطرة، هو تراخي السلطة التام، على مدى عقود، عن تطبيق القوانين، والانشغال عن إصدار التشريعات بغير الضروري من الأمور، وعدم التقيد بروح الدستور، وحالة الفساد التي استشرت في كل عروق الدولة ومفاصلها، مع غياب شبه تام للرؤية والخطط السليمة.
ثالثاً: قيام السلطة، وأيضا على مدى عقود، بالعمل على خلق حالة من الانقسام في المجتمع، وتقريب فريق، أو فئة متخلفة ومتشددة عقائديا، على حساب الفئات الأخرى، وإنكار حق القوى الوطنية، والأقرب لليبرالية، في خلق كيان مواز ومضاد للكيانات الأخرى.
رابعاً: شعور بعض أطراف السلطة بالغبن، ماديا وإداريا، وإبعادهم عن آلية إدارة الدولة، وان من حقهم أن ينالوا أكثر مما يحصلون عليه حاليا، سواء من ثروات البلاد، أو كحصة في الإدارة، وما خلقه ذلك من سعي هذه الأطراف لتخريب ما يمكن تخريبه، وتأليب هذا الجانب على الآخر. وتصبح المسألة الشعور بـ«الغبن السياسي والمادي» أكبر عند مقارنة أوضاع هؤلاء بأقرانهم في الدول الأخرى.
والآن، ما الحل؟ وكيف يمكن الخروج من المأزق السياسي الذي وضعنا البعض به؟
فهناك تجاوز وتعد وتطاول من قبل بعض ممثلي الشعب، أو هكذا يفترض، على رموز الديموقراطية وعلى القانون العام وحتى الذوق، وهناك في الجانب الآخر تعد وتجاوز، وإن كان لم يثبت حتى اللحظة، على المال العام، وعلى طريقة استخدامه في شراء الولاءات. وكان من الممكن تجنب إيصال الأمور إلى هذه النقطة الحرجة لو توافرت النوايا الصادقة لمن طالتهم الاتهامات، وأيضا بالمقدار نفسه، كان بإمكان المعترضين أو المحتجين على ما آلت إليه الأمور في الجلسة قبل الأخيرة للمجلس، ورفض طلبهم المتعلق بمساءلة سمو رئيس الوزراء عن إيداعات الملايين في حسابات بعض النواب، عدم إيصال الأمور إلى هذا المنزلق الخطر لو توافرت لديهم النوايا الصادقة! ولكن مصالح الطرفين، السياسية والمادية، وربما حتى الانتخابية والقبلية، تغلبت عليهم، وبالتالي ليس هناك من حل غير التخلي عن هذه الصغائر وتغليب المصلحة العامة، ولكن من بإمكانه تفهم ذلك، ودخل الكويت قد تجاوز مؤخرا 300 مليون دولار.. يوميا، بكثير؟!

أحمد الصراف

مبارك الدويلة

«مقتطفات من حقل ألغام»

مهما كانت مبررات من اقتحم مجلس الأمة في يوم الأربعاء الماضي، فلا جدال في ان عمله خطأ، وان ما قام به أفسد عليه مكاسبه وقلل من خسائر خصمه، وأنا شخصياً أحمّل مسؤولية الاقتحام إلى النواب الذين قادوا الجماهير المتعطشة للحراك والغاضبة من الأوضاع، فالنائب الذي كسر بيديه باب قاعة عبدالله السالم وهو يعلم ويشعر بحماس الجماهير من خلفه، كان يعلم كذلك ان السيطرة عليها أمر من سابع المستحيلات، لذلك ضاعت صرخات الحربش والمسلم المطالبة للشباب بالخروج من القاعة هباء منثوراً وسط صيحاتهم ونشوة الانتصار التي اختلجت في صدورهم.
***
إذا كانت حادثة الاقتحام أزعجت التيار الليبرالي في الكويت – وهي بلا شك مزعجة – مما حداه الى الدعوة الى تجمع يوم الثلاثاء المقبل لانقاذ الكويت، فان ما قامت به الحكومة من استمالة لضمائر بعض نواب الأمة وتخريب العمل البرلماني وتفريغ الدستور من محتواه أولى بان نوجه من أجله دعوة لانقاذ ما تبقى من مقومات هذا الوطن.
***
الادعاء بان بين المقتحمين من يحمل جنسية ثانية لاحدى الدول الخليجية المجاورة، او الاتهام الذي وجهه نائب الى هذه الدولة بانها ضجرت من الديموقراطية الكويتية وأرادت تخريب هذه الممارسة، كل ذلك لعب بالنار، ودليل على ان الطرف الحكومي ليست لديه حجة لمعالجة قصور ادائه، ويبرر فشله في مواقفه داخل المجلس باثارة مثل هذه القنابل الصوتية! صحيح ان الاقتحام خطأ لا مبرر له، لكن الخطأ الأكبر ما نسمعه من مؤيدي الحكومة للتكفير عن مواقفهم المتخاذلة في وقوفهم معها.
***
كان أولى بنواب المعارضة الاكتفاء بالاعتصام في ساحة الإرادة وانهاء مهرجانهم بعد انتهاء خطبهم، والعودة الى منازلهم محترمين كما جاؤوا منها محترمين، لكن الغرور والشعور بالعظمة في نفوس بعض نوابنا الأفاضل جعلا نظرتهم الى الأمور قاصرة وتقييمهم للأحداث خاطئا، فجاءت دعوتهم للمسيرة لتقلب النجاح الى فشل والتقدم الى تقهقر، واعطت الخصم ورقة يلعب بها كيفما شاء متى شاء. عندما يشعر الانسان بانه وصل القمة وان صوته اصبح هو المسموع وان الناس رهن اشارته وانه قادر على ان يعمل المستحيل، فهذا بداية السقوط والانحدار.
***
العناد.. وما أدراك ما العناد..؟ ركوب الرأس! هذا والله الذي دمّر البلد وأجّل الاصلاح، فالجميع يعرف حل هذه المشكلة وهذا الاحتقان! لكننا نرفض ان نتنازل عن كبريائنا وان نخطو خطوة نخاف ان يكسب منها من لا يستحق الانتصار! هذا ما يحصل اليوم وهذا سبب استمرار الازمة، لكن الى متى؟ ها هي بعض قيادات المعارضة ممن أعماها الغرور بدأت برفع السقف في خطاباتها وتبعها آخرون.. فماذا ننتظر؟ اليوم الوضع ممكن السيطرة عليه، لكن غدا يفلت الزمام، والخوف ان يأتي وقت نصبح عالة على المجتمع الدولي بدلا من سبب ونموذج لاستقراره.. الله يستر.

سامي النصف

ليلة غاب فيها القمر عن الكويت

الطريق إلى ليلة الأربعاء المظلمة التي غاب فيها قمر العقل والحكمة عن الكويت ووصلنا الى مرحلة بدأنا نشعر فيها جميعا بالخطر الداهم على حاضرنا ومستقبلنا، مر بعدة محطات اختفت خلالها اول مبادئ الفكر والمنطق السليم وضاعت خلالها كثير من الحقائق والبديهيات ومنها:

(1) «لو دامت لغيرك ما اتصلت إليك» حكمة منقوشة على بعد خطوات قليلة من ساحة الإرادة كتبها الآباء ونسيها بشكل مطلق الأبناء، فناصر المحمد وجميع الوزراء والمسؤولين بشر زائلون والكويت باقية والأمر لا يستحق تدمير البلد ونشر الفوضى للوصول الى ذلك الهدف الذي رسم الدستور منهاجية الوصول إليه ولم يذكر الآباء المؤسسون أنه يمر بالشدة والعنف وتدمير المنشآت واقتحام بيت الشعب باسم الشعب!

(2) أحكام وتفسيرات المحكمة الدستورية في العالم «أجمع» ملزمة وإلا فما فائدتها وما سبب وجودها؟! وإذا ما انحرفنا عن تلك الحقيقة وتلك البديهية التي طبقت في السابق إبان الخلاف حول أسماء المرضى ورئاسة المجلس واستجواب القلاف لوزير الداخلية (قرار اللجنة التشريعية) وأرجعنا الأمر للمجلس فقد صوت المجلس «بالأغلبية» للامتثال لذلك التفسير المنطقي جدا فمحاسبة الرئيس على اعمال الوزراء سيعطيهم «عصمة» كعصمة النواب التي دفعتهم للفساد.

(3) للمعلومة طرح في مصر التي احضرنا منها دستورنا نفس القول ان «المجلس سيد قراراته» عندما صدر حكم المحكمة الدستورية المصرية بحل مجلس الشعب وإعادة الانتخابات في فبراير 1987 وأكتوبر 1990 وتم الامتثال لرغبة المحكمة الدستورية بعد ان رفض وأفشل جميع الخبراء الدستوريين تلك المقولة وأعيدت الانتخابات ولو ترك الأمر للمجلس لما ارتضى حل نفسه، وهناك العديد من الأمثلة المشابهة في الدول والديموقراطيات المتقدمة.

(4) الاستجواب الذي سقط بحكم التفسير وحكم الأغلبية واستخدم كذريعة لنشر الفوضى ساقط كذلك شكلا ومضمونا، ويُدين احد مقدميه أكثر ما يدين من وجه له الاستجواب فقد قدم بعد دقائق أو ثوان من تشكيل حكومة جديدة غير مسؤولة ـ بحكم المحكمة الدستورية ـ عن أفعال من سبقها ولم تعط الفرصة لتصحيح تلك الاخطاء، كما ان محوره الأول المختص بتشكيل شركات خطة التنمية مسؤول عنه الوزراء المختصون ومعهم النواب ممن لم يتابعوا منذ عام 2010 اسباب عدم إنشاء الشركات، محور قسائم أبوفطيرة قائم منذ 5/5/2002، محور البيئة وأم الهيمان منذ يناير 1994، والتعويضات البيئية منذ 21/2/2001، كما ان «زين» شركة خاصة تملك الهيئة منها 24% والتأمينات 2% فكيف لمن يملك 26% ان يتحكم في قرارات 74% المملوكة للآخرين؟! وجميع المعلومات سالفة الذكر موجودة في صحيفة الاستجواب التي يفترض ان يسأل مقدمها عن سر سكوته طوال تلك السنوات عن تلك المخالفات.

(5) إزالة ذلك الاستجواب من جدول اعمال المجلس كان ـ للتذكير ـ مطلبا معلنا للمعارضة للتفرغ لاستجواب التحويلات والإيداعات فكيف تصبح تلك الإزالة تنقيحا للدستور وسببا للفوضى والخروج للشارع كونها صدرت فقط من الأكثرية؟

(6) إذا ما رجعنا للمقولة الخالدة التي ذكرناها في الفقرة الأولى فما الضمان في حال وصول رئيس وزراء «إصلاحي» جديد ألا يتم التعامل معه ولأسباب شخصية بنفس الطرق غير الدستورية اي استجوابه بعد دقائق من تعيينه؟ ثم النزول للشارع ضده واقتحام بيت الشعب ولربما البنك المركزي ومجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى بحجة انها ملك للشعب يحق لمن اراد من افراده ان يدخلها متى شاء؟! ولماذا لم نسمع كلمة اعتذار واحدة عن اقتحام بيت الأمة او التعهد مستقبلا بعدم تكرار ذلك الجرم الفادح؟

لقد سقط القذافي وصدام وغيرهما من الطغاة وزرع لدينا ألف قذافي وصدام لا يملكون ادوات الاثنين في القمع والقهر وإلا لامتلأت السجون بالمعتقلين ولشهدنا ظاهرة المهجرين الكويتيين الذين كانوا سيترحمون في بلدان الهجرة والاغتراب على ايامنا هذه كحال الليبيين والعراقيين على ايام ادريس السنوسي وفيصل الثاني، ايام الديموقراطية والحريات التي فرط فيها واستغلت في غير موقعها

وتهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت..

فإن تولت فبالأشرار تنقاد

(7) أخيرا، لقد قرأت تاريخ دولنا العربية الحديث يوما بيوم وساعة بساعة وصفحة بصفحة، واطلعت على محاضر مجالسها النيابية وجلسات حكوماتها وتفاصيل محاكماتها وتحركات ومقولات ساستها وإعلامييها بشكل لم يطلع عليه 99% من شعوبها، وأقول ان خلاصة تلك القراءات التي اخذت مني سنوات طوالا هي انني لم ارقب امرا مشابها لما يحدث في بلدنا ثم انتهى بأمر فيه خير للشعوب والقوى السياسية حكومية او معارضة بل تنتهي في كل مرة ـ اذا لم يسد العقل والحكمة ـ بخسارة الجميع واشتعال حرائق مدمرة يكون حطبها وأول ضحاياها من أشعلها، فالحكمة الحكمة.. واللهم بلغت.. اللهم فاشهد.

آخر محطة:
(1) هل يصح ان تحدث تلك الاحداث المؤسفة بعد لقاء بعض الكتل والنواب بوالد الجميع صاحب السمو أمير البلاد وماذا أبقينا لهيبة السلطة التي ان ضاعت ضاع البلد معها؟!

(2) ما الذي اخاف المطالبين بالإصلاح من مقترح كتلة العمل الوطني بفحص حسابات البنك المركزي للجميع ودون تمييز؟!

(3) يثق النائبان الفاضلان عبدالله الرومي وصالح الملا وهما من أكفأ وأنزه النواب انه لو قدر لهما ان يصبحا وزيرين في المستقبل فسيتسلل فجر اليوم التالي من دافعا عنه لأبواب وزارتيهما الخلفية للتآمر مع المفسدين فيهما لاستجوابهما، فالدستور وأدواته ما هما إلا مطية للوصول الى اهداف ليس منها مصلحة الكويت والحفاظ على مستقبلها.

احمد الصراف

نمر طيبة الأبيض

تدور أحداث رواية «النمر الأبيض» للكاتب الهندي آرافيند آديغا، التي بيع منها الملايين، حول حياة «مونا»، وتعني بالهندية الصبي، الذي لم يهتم والده، حمال دراجة الريكشو، بإعطائه اسما، والذي أصبح بعدها يعرف بـ «بالرام»، الذي ولد في منطقة الفقر والحرمان من الهند والتي تسمى بمناطق الظلام، حيث دفع الفقر أهله لإخراجه من المدرسة صغيرا ليعمل في مقهى الشاي، يمسح الطاولات ويفتت قطع الفحم الكبيرة، ولكنه حمل بداخله حلما بالخروج من الظلام وإلى الهند الأخرى، هند النور، هند الثراء والشبع والمقاولات والصفقات! تستمر رحلة بالرام من الظلام إلى النور عبر 400 صفحة من الجمل الطريفة والذكية، وبفضل مهارات النمر الأبيض، النادر الوجود، التي يتحلى بها «بالرام»، فقد نجح في تعلم القيادة في سن مبكرة، وحصل بعدها على وظيفة سائق لدى اسرة كونت ثروتها من دفع الرشى لموظفي الحكومة، وابتزاز سكان مناطق الظلام واستغلالهم والتهرب من دفع الضرائب! وهكذا تتلاحق أحداث «النمر الأبيض» في تسارع جميل غير مخل يحبس الانفاس، وفي ترابط ذكي وصياغة مدهشة، لتنتهي بطريقة غريبة ولتترك بصماتها على النفس لفترة طويلة!
إن رواية «النمر الأبيض»، التي اتاحت لمؤلفها الشاب الفوز بعدة جوائز مرموقة، ومنها الــBookers، تترجم للمرة الأولى للعربية، وتعتبر التجربة الأولى للأكاديمية الكويتية طيبة صادق، التي أضافت من روحها وغنى خبراتها الكثير بترجمة رائعة وجدتها مقاربة جدا للأصل الذي قرأته قبل سنوات، هذا وعلى الرغم من أن الناشر الحكومي حذف منها ما رأى أنه غير مقبول اجتماعيا، فان زياراتي للهند بعد قراءتي للكتاب بالإنكليزية قد ساهمت في استمتاعي بالترجمة، إضافة للمراجعة المهمة للرواية التي قامت بها الأستاذة القديرة زبيدة أشكناني، كبيرة مترجمات الكويت، وما بذلته من مجهود لمعالجة التباين اللغوي والفكري بين الموروث الثقافي لقارئ الرواية بالعربية، وغيره من قرائها، وكانت زبيدة، كما ذكرت المترجمة في مقدمة الكتاب، تستشعر القبول أو الرفض فتلتمس الوسطية بحنكة وخبرة مكتسبة من أعمالها الأدبية الرائعة. وأتمنى أن تكثر المترجمة من أعمالها، وربما تتفرغ لها، فالمكتبة العربية بأمس الحاجة الى من هو بمثل قدراتها.
يمكن الحصول على كشف بالمكتبات التي توجد فيها الرواية في الكويت ولندن ونيويورك والدول العربية الأخرى، من خلال الاتصال بنا إلكترونيا، كما أن لدي عشر نسخ من الرواية لتوزيعها على الراغبين في الحصول عليها.

أحمد الصراف

محمد الوشيحي

مواري ربيعٍ عظيم

دوماً كان الربيع، بالنسبة إلي، ليس إلا “تمشية” لمرة واحدة أو مرتين في “المطلاع” و”الوفرة” وغيرهما من صحارى الكويت. وكنت أضحك حتى أختنق بدخان سيجارتي عندما أقارن ربيع الكويت وأمطارها بربيع أوروبا ولبنان وسورية ودول إفريقية وأمطارها. هنا تنبت شعرتان في رأس أرضنا الصلعاء فتزغرد فرحاً بهما ويرقص الناس ويرددون أهازيجهم، وهناك يطول شعر الأرض حتى يغطي خصرها وأردافها، ولا يهتم الناس.
وحده ربيع هذه السنة سيكون مختلفاً، سيكسو الكويت لسنين وسنين، سيكون شامخاً، شاباً، فاخراً… هو ربيع لا ينطلق من السماء إلى الأرض التي تنتظره مستجدية، بل من الأرض يحلق إلى السماء… هو ربيع مختلف في لونه وشكله ومضمونه… هو ربيع عظيم… هو ربيع مجنون، وما أحلى جنونه.
لحضوره رهبة وهيبة، أتحدث عن ربيع هذا العام، لحضوره صرخة وفرحة، يفرح به عشاق هذا البلد، وتهرب الزواحف وتختبئ في جحورها خشية الغرق في سيله الغاضب.
حتى نوافذ بيوتنا، المبللة بأمطار هذا الربيع، لن تجفف وجهها. قسماً لن تجفف وجهها من مياهه الطاهرة. وكان الله في عون فراشاتنا هذه السنة، أو هذا الربيع، من يخلصها من حيرتها وهي تتلفت بين الورود البنفسجية الفاتحة والحمراء القانية والصفراء الضاحكة والبيضاء المشرقة. ستحتاج الفراشات إلى وقت طويل كي تمرّ على كل هذه الورود، لكن أيها أولاً؟
أبطأتَ علينا أيها الربيع العظيم، أبطأت فجفّت كبود عشاقك، أبطأت فتكاثرت الزواحف في مدينتنا وصحرائنا، أبطأت فاصفرّ “الخضار”، ولولا علمنا بانشغالك هنا وهناك لما عذرناك.
وها نحن نحذرك، ربيعنا العزيز، لا تأتِ مستعجلاً وتذهب مستعجلاً، فبلادنا الجافة بحاجة إلى وقت قد يطول. ولا تلمها، فكم من السنين مرّت على الكويت بلا ربيع، بعد أن كان ربيعها يبهر وأرضها تسحر.
تعبنا أيها الربيع العزيز من الوعود الكاذبة لمندوبَيك، الرعد والبرق. كم من مرة ومرة أبلغانا قربَ مجيئك وطلبا منا الاستعداد لاستقبال موكبك، فهرولنا فرحين نبشر أرضنا التي تحتضر وتنازع الموت عطشاً، لكنك لا تأتي.
آهٍ، أيها الربيع، ما أجمل كلماتك التي استقيتها من القرآن، وآه ما أعظم القرآن ولغة القرآن، فبأي آلاء الربيع تكذبان.
هاهو الشعب يترك كل ما في يديه ويصلي صلاة الاستسقاء، ويبدو أن الله استجاب لهم بعد طول صبر، فبانت العلامات و”المواري”.