سامي النصف

في الانتخابات المهم النزاهة لا نسب المشاركة!

الديموقراطية تفترض كمبدأ عام الإيجابية في المشاركة بالانتخابات مع اعطاء الحرية لمن لا يريد التصويت، ولو كان الأمر غير ذلك لفرضت الديموقراطيات المتقدمة نسبا ادنى للمشاركة الشعبية مثل 30% وتلغى او تعاد الانتخابات ان لم تتحقق هذه النسبة، واضح ان احدا لم يخلق مثل هذا التشريع المختص بالنسب، فالانتخابات تتم بمن حضر ويفوز من يحصل على الأغلبية من هؤلاء ومقياس صحتها هو النزاهة ولو جعلنا نسب المشاركة هي المقياس لأصبحت انتخابات الدول الاسكندنافية باطلة لقلة المشاركة فيها بسبب قلة المشاكل، ولباتت الانتخابات القدوة هي انتخابات جمهوريات الخوف التي يرغم فيها الناس على الخروج والتصويت، فقد حصل صدام في 16/10/2002 على 100% من أصوات من يحق لهم التصويت اي انه لم يمت احد في ذلك اليوم المبارك الا بعد ان ادلى بصوته وقبله حاز الرئيس الديكتاتوري السوري حسني الزعيم 103% من الأصوات التي جرت في 26/6/1949 اي اكثر ممن يحق لهم التصويت بـ 3%.

***

ولم يعرف في اي ديموقراطية محترمة ان يحسب مجموع نسبة من لم يصوت لجهة ما، فإن صوت 40% من الناخبين الاميركيين ادعى طرف ما انه يمثل 60% ممن قاطعوا ولم يصوتوا وهو منطق لا يقول به عاقل لوجود ملايين الاعذار المختلفة لمن لم يصوت اي بعدد المتخلفين، وفي هذا السياق هناك فارق كبير بين الانتخابات الرئاسية المصرية عام 2012 التي كانت النتائج فيها متقاربة وغير محسومة مما يشجع الناخب على التصويت وبين الانتخابات الحالية التي تسبب الكشف المبكر عن نتائج التصويت في الخارج – وهو ما انتقدناه في مقال الخميس الماضي- في عزوف كثير من الناخبين عن التصويت في انتخابات حسمت سلفا فلم العناء؟!

***

يضاف الى ذلك حصر التصويت هذه المرة في «الموطن الانتخابي» الذي لم يأخذ في الحسبان وجود 13 مليون مصري يعملون بعيدا عن موطنهم كحال اهل الصعيد، ومحافظات الاطراف ممن يعملون في القاهرة والاسكندرية.. إلخ، ما استدعى مد الانتخابات يوما ثالثا لإتاحة الفرصة لهم للسفر والتصويت في مدنهم وقراهم، كما ان للطقس الحار او القارس او الممطر دورا كبيرا في عدد المشاركين في اي انتخابات رئاسية او برلمانية في العالم ومعها قرب الامتحانات النهائية للمدارس في مصر.

***

آخر محطة: في الكويت احد اقدم الديموقراطيات المستمرة في الوطن العربي، تقاطع كثير من التوجهات السياسية الرئيسية مثل التكتل الشعبي والإخوان والمسار المستقل الانتخابات التكميلية الحالية عبر عدم انزال مرشحين لها وهو امر يجب الا يمنعهم من التوصية بانتخاب الاكفاء والأمناء من المرشحين الحاليين بدلا من ترك كراسي البرلمان الخضراء للباحثين عن الثراء السريع.

حسن العيسى

«اقبضوا من دبش»

قضية ضحلة بقدر ضحالة من تبناها وكرسها، كأنها قضية الساعة في بلد لا يعرف ساسته "كوعهم من بوعهم" (مثل كويتي ينطبق على الخواء والضياع في تحديد أماكن الزلل) هي ما أقرته لجنة الظواهر السلبية، من منع التعري في الفنادق والأماكن العامة… إلخ.
 بطبيعة الحال لم أكن اعرف أن التعري في الكويت يشكل "ظاهرة"، بمعنى أنه مسألة عامة ومتكررة كظاهرة المزايدات السياسية على الأحزاب الدينية شبه الرسمية أو التكسب السياسي من المشاعر الدينية المحافظة في دول الكويت، لكن لجنة الظواهر السلبية، وهي بحد ذاتها ظاهرة سلبية، ودمل بشع من دمامل كثيرة في وجه الدولة، اعتبرت التعري بالكويت ظاهرة مساوية، في الوضع المتخيل في تجاويف أدمغة مشايخ اللجنة، للشواطئ الأوروبية، متناسية في الوقت ذاته، مقولة وزير الداخلية الأسبق، الله يذكره بالخير، الشيخ جابر الخالد بأنكم "لو درتم شواطئ الكويت من شمالها إلى جنوبها ما لقيتم حريم يلبسون حتى وزرة".
 ورغم الإحساس الطاغي الذي ينتابنا حين نتجول في شوارع الدولة ومشاهدة مناظر الأخوات المنقبات (وهذه مسألة تخضع لقناعتهن وحرياتهن) وهن يقدن سيارات الغرب المنحلّ أخلاقياً بأننا أقرب إلى قرى مناطق القبائل بين أفغانستان وباكستان، التي منعت فيها حركة "طالبان"، وهي منتج بترول دولاري بامتياز، الأهالي من ترك أطفالهم يتلقون جرعات التطعيم ضد شلل الأطفال عبر منظمة الصحة العالمية.
 أعود إلى أهل لجنة "الظواهر السلبية" الذين يريدون اليوم أن يثبتوا أنهم لا يقلون شراسة وشجاعة في الدفاع عن القيم الإسلامية المحافظة، كما يدّعون، عن مواقف الكثير من النواب الإسلاميين السابقين في المجلس المبطل الأول، بينما في الواقع، كان لعدد من هؤلاء النواب المحافظين الذين قاطعوا مجالس الصوت الواحد، مواقف واضحة وجريئة في قضايا الفساد المالي والإداري وما تفرع منها من قضايا في الدولة ودفعوا ثمناً كبيراً مقابل هذا الدفاع، بينما جماعات "ملالي" اللجنة هم في الواقع لا في العير ولا في النفير في تلك المسائل، فما حاجتهم إلى تبنّي مثل تلك القضايا، ماداموا يخوضون في أماكنهم المحددة المفروضة في البحيرة الحكومية، وكان أولى أن يعرف أهل اللجنة أن قانون الجزاء الكويتي (لا النمساوي) يحرم ويعاقب التعري في الأماكن العامة تحت باب "الفعل الفاضح المخل بالحياء العام"، لكن ماذا نفعل بذلك الإنتاج النيابي وهذه البضاعة السلطوية؟!
 كلمة أخيرة لبني "ليبرل" على طريقة خطاب الزميل عبدالرزاق الشايجي، وهم الذين "هيصوا" وهللوا لمرسوم مجلس الصوت الواحد متوهمين أن السلطة فتحت لهم أبواب الحريات الشخصية على مصاريعها، أقول لهم اقبضوا بعضاً من بركات الصوت الواحد… "اقبضوا من دبش"…

احمد الصراف

مأساة أم عباد

تسكن المواطنة أم عباد في قرية كويتية نموذجية! ولديها، إضافة لولديها، مزرعة وبضع أبقار وخراف. وبسبب ما اصبحت تشعر به من مرارة مؤخرا، طلبت من ابنها الكبير بث شكواها على الفيسبوك، ليطلع المسؤولون على معاناتها. تقول أم عباد: أشعر بالغضب مما يجري حولي، على الرغم من أنني لست عنصرية، ولست ضد قدوم الغرباء كلاجئين لبلادي للعمل، ولكن ما دفعني للشعور بالغضب ما قرأته عن نية الحكومة السماح لهؤلاء، غير المسلمين، باستخدام الصعق الكهربائي في قتل ذبائحهم، بدلا من الذبح الحلال! أعلم جيدا أنهم في غالبيتهم غير مسلمين، هاربون من ظروف صعبة، وانا أتعاطف معهم، لكنني استغرب خضوع حكومتي لهم. انهم يريدون الآن بناء دور عبادة لهم لدينا، وأن نبنيها لهم من أموال دافعي الضرائب، أمثالي! فهل لو انتقلنا نحن الكويتيين للعيش في السويد مثلا سيسمحون لنا ببناء مساجدنا، وشرائعهم تمنع ذلك؟
الحقيقة انني بدأت أشعر بعدم الأمان، فحتى الخروج بالنقاب الكامل أصبح مشكلة، فلا أضمن عدم قيام هؤلاء المهووسين بمعاكستي، أو حتى اغتصابي، فمنظر المرأة الشرقية، وقصص ألف ليلة وليلة، في مخيلتهم تدفعهم لفعل الغريب من الأفعال.
كنت في السابق اذهب الى مسبح النساء في المنطقة مرتين في الأسبوع، وكنت استمتع باللعب في الماء مع ابني الصغير، وأنا بكامل ملابسي وحجابي. ولكن منذ أن بدأ هؤلاء بارتياد المسابح نفسها وخلع ملابسهم والجلوس نصف عراة أمامي في الشمس، وأنا مشمئزة من المنظر. وأشعر بالغثيان عندما أراهم يستحمون تحت الدوش قبل النزول للبركة، بعكس ما نفعل، وهذا دليل على عدم نظافتهم، وأنهم انجاس، وبالتالي أعتقد بأنني لن أذهب للمسبح بعد الآن.
ولا أدري لماذا تسمح حكومتي لهؤلاء الغرباء بمخالفة القواعد والواجبات، وعدم تطبيق ما هو مطبق علينا؟ فلماذا لا يغتسلون في بيوتهم قبل القدوم للسباحة؟ كما أن ابني أصبح يواجه مشكلة حقيقية في المدرسة، حيث تجبره المدرّسة على ممارسة الرياضة مع الصبية والفتيات، وهو لا يود القيام بذلك، ولا أدري لماذا تجبر الوزارة أطفالنا على اللعب «المختلط»؟
لقد اعتدنا، منذ أن كنا صغارا، أن تأخذنا المدرسة في زيارات تسامح دينية نزور فيها الجوامع والمعابد والكنائس للاطلاع عليها فقط. ولكن أولادي أخبروني بأن أبناء الأجانب يرفضون مشاركتهم في الذهاب الى الجوامع، ويكتفون بزيارة المعابد والكنائس، فهل هذا عدل؟ كما أن ابنة أختي عادت قبل أيام من المدرسة، وهي تبكي بحرقة، بعد أن اخبرها بعض أبناء اللاجئين بأنها متخلفة وتنتمي للعصور الوسطى!
ولا أدري حقيقة لماذا لا ينسجم هؤلاء مع طريقة حياتنا؟ بعد أن اختاروا العيش بيننا هربا من ظروف حياتهم في أوطانهم، وخلاف ذلك فإن من الافضل أن يعودوا الى بلادهم.
انا فخورة ببلدي و تقاليدي وسأساعد كل من يحتاج للمساعدة، لكنني لا اقبل بان يفرض أحد شروطه علينا. فنحن عندما نذهب الى بلادهم نحترم مثلا القوانين التي لا نحترمها حتى في أوطاننا، ونلبس كما يلبسون ونتصرف مثلهم!
ملاحظة: النص أعلاه ترجمة «غير امينة ولا دقيقة» لرسالة كتبتها أم سويدية على صفحتها على الفيسبوك. واللبيب بالإشارة يفهم.

أحمد الصراف

علي محمود خاجه

«شتسوون بالخارج»؟

منذ أن انقسم الرأي العام حول المشاركة والمقاطعة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية المثبت للصوت الواحد في العام الماضي كان لنا رأي حينها بأن المشاركة في الانتخابات رغم سوء النظام الانتخابي أفضل نسبياً من المقاطعة، خصوصا في ظل غياب الرؤية أو البرنامج الذي ترمي له المقاطعة. والأفضلية النسبية للمشاركة لم تكن تعني أبداً أن المجلس سيحول الكويت إلى جنة الله في الأرض أو أن تزدهر الكويت بين ليلة وضحاها أو في أربع سنوات، بل إنها أفضل من المقاطعة بلا هدف، وقد كررت في أوقات سابقة إلى متى ستستمر المقاطعة؟ وإلى الآن لا مجيب؛ لأنني أعتقد أنه أكثر الأسئلة صعوبة بالنسبة إلى المقاطعين الكرام. على أي حال ها قد مر عام تقريبا على المجلس الجديد بمقاطعيه ومشاركيه، وما زال بعض المقاطعين بلا هوية حقيقية للإصلاح الفعلي، فبعض الكلمات أو الأوراق المقدمة دون آلية تنفيذ واضحة وممكنة لا يعد إصلاحا بلا شك، ومتابعة أعمال المجلس الحالي أملا في الوصول إلى هفوات نيابية أو حكومية تؤجج الرأي العام لا تعد إصلاحا، أيضا بل مجرد رد فعل وقتي، والمكوث في العالم الافتراضي "تويتر" وتوابعه ومتابعة من يتفق معهم في الرأي ليشعروا بأنهم كثر لن يتعدى كونه افتراضيا أيضا. أما على صعيد المشاركين فقد شهد هذا المجلس، شأنه شأن مختلف المجالس السابقة، هفوات وأعمالاً منجزة أيضاً، وهنا يكمن الفرق، أما على صعيد الهفوات فتتمثل بإقرار بعض القوانين بعلاتها ومشاكلها الدستورية والقانونية، وكذلك عدم وجود آلية واضحة للتعاطي مع أداة الاستجواب الرقابية، وهو ما سبق أن تطرقنا له في مقال سابق، أما من ناحية الأعمال المنجزة والجيدة فهناك قوانين مثل قانون هيئة النقل، والتي تلخص مسؤولية الطرق في جهة واحدة بدلاً من تقاذف المسؤوليات الحاصل اليوم دون حلول، وقانون المعاملات الإلكترونية المتطور والمميز جداً والذي سيساهم فعلاً في تقليل سطوة البيروقراطية في الكويت، بالإضافة إلى التعديلات على قانون حماية المستهلك الذي يوفر ضمانة جيدة للمستهلك أمام محاولات الغش التجاري، بالإضافة إلى الاستثمار بالأندية الرياضية الذي يحقق عوائد جيدة للأندية تسهم بكل تأكيد في رفع مستوى الرياضة، وقريبا بإذن الله إقرار القانون الأهم وهو حق الفرد في اللجوء المباشر للمحكمة الدستورية، وهو الضمانة الفعلية لكل مواطن من ألا تنتهك حقوقه الدستورية إن جارت الأغلبية على تلك الحقوق. كل النقاط السابقة تثبت أنه بعد عام من المقاطعة والمشاركة علو كعب من قرر المشاركة على المقاطعة، فعلى الرغم من المثالب فإن ما تم إنجازه في الداخل أكبر بكثير من التفرج بالخارج. مجدداً لا يعني كلامي الرضا عن كل ما يحدث بالمجلس وتلك هي طبيعة الأشياء، ولكني على قناعة تامة بأن محاولة الإصلاح من الداخل أفضل وأجدى من "التطمش" من الخارج. خارج نطاق التغطية: دراسة مميزة قدمها الأستاذ حسين العبدالله حول المثالب القانونية والمخالفات الدستورية لقانون هيئة الاتصالات، أتفق مع كل ما ورد فيها، وأتمنى من أعضاء المجلس الالتفات إلى تلك المثالب والمخالفات وتقويمها.

سامي النصف

أمة دخلت إلى الكهف!

ماذا لو تصفحت الجرائد الأميركية هذه الأيام ووجدت انها لاتزال تناقش «المكارثية» وحقوق السود المدنية، ثم اطلعت على الصحف البريطانية فوجدت انها مشغولة على أشدها بتأميم قناة السويس وأحقية التدخل العسكري للسيطرة عليها؟! قطعا ستظن ان تلك دخلت الى الكهف واختفت لنصف قرن او يزيد وعادت هذه الأيام كون الأمم الحية تمتاز بالحراك لا الجمود، فتطوي ملفاتها وتتقدم الى الأمام ولا تبقى واقفة «مكانك سر» في المربع الأول لا تبارحه.

***

اطلعت على ما كتبه شهيد الصحافة العربية الكبير كامل مروة في الفترة من 1951 الى 1955 وقد اخترت مروة لتفاعله مع القضايا العربية، وسأعرض قليلا مما كتبه منعا للإطالة لنعرف هل تغير الحال في أمتنا العربية المجيدة ام مازلنا ندور في المشاكل نفسها منذ قبل 60 عاما مع متغيرات صغيرة هنا وهناك؟ وقد أتى في الآية الكريمة: (قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم) أي مرت عليهم السنون وكانوا يعتقدونها يوما او بعض يوم كحال أمتنا هذه الأيام!

***

في مقال 23/9/1952 يكتب مروة عن صعوبات وإشكالات انتخابات الرئاسة اللبنانية آنذاك بعد استقالة الرئيس بشارة الخوري ودخول البلد في مأزق سياسي، فيقول نصا: «ليس مهما من ينتخب رئيسا للجمهورية، المهم ما يتعهد الرئيس بتنفيذه»، وعن الانتخابات السورية يكتب في 6/8/1955 حول انحصارها في القوتلي وحفار «هذه الأيام بين بشار وحجار» بعد حكم ديكتاتوري طويل (حكم الشيشكلي) وأن سورية لم تعد مشكلة إقليمية بل عالمية وانها في حاجة لرئيس يرجعها للصف العربي، ويلوم في مقال 16/8/1955 النواب السوريين بأنهم من يصنعون من الرئيس ديكتاتورا عندما يصورونه داهية وعبقريا!

***

وإلى العراق حيث يتحدث في مقال 12/6/1954 عن السيد نوري السعيد (لا نوري المالكي) فيقول انه كان يحوز أغلبية في المجلس السابق، اما في هذه الانتخابات فلم يحز إلا 56 مقعدا من 136، لذا فقد السيطرة على المجلس النيابي وأصبح أسير المستقلين والكتل الأخرى. والى مشكلة القدس يكتب في 15/12/1953 عن وصول القاصد الرسولي الجديد اليها الذي عكس قلق قداسة البابا ورغبته في ان تكون القدس مفتوحة للأديان السماوية الثلاثة.

***

آخر محطة: (1) في يوم الأربعاء 7/7/1954 يكتب الراحل الكبير مقالا بعنوان «عندما يبور الاصطياف» يقول فيه ان موسم الاصطياف قد ضرب، ويلقي باللائمة على العوامل الداخلية وسوء استغلال السائح، وقبل ذلك في 12/7/1952 يكتب مقالا عن «منحة الاصطياف» وهي ما تقوم به آنذاك مفوضية السياحة اللبنانية من دفع ثمن تذاكر سفر للمصطافين الى لبنان تشجيعا لهم، ويقترح ان يضاف للمنحة دفع ثمن تذاكر موسم الاصطياف القادم للسائح لضمان عودته، وفي 18/6/1952 يقول ان أقرب طريق للموت هو قيادة السيارة في لبنان «ومازال».

***

(2) في 16/5/1966 أوعزت المخابرات الناصرية الى الناصري ابراهيم قليلات بقتل كامل مروة فأرسل عدنان سلطاني فقتله بمسدس كاتم للصوت، متناسيا سيرته النضالية الطويلة، حيث توجه مروة إبان الحرب الثانية لأوروبا الشرقية لمحاربة الإنجليز والفرنسيين وسجن إثر ذلك، ويروى ان الناصري «منح الصلح» أراد ان يظهر إنسانية نظام الرئيس عبدالناصر فقال للشيوعي الساخر محسن ابراهيم: هل تعلم ان عبدالناصر أبرق فور اغتيال كامل مروة لعائلته يعزيهم في الحادث الأليم؟ فأجابه إبراهيم على الفور: «منيح انه لم يرسل البرقية قبلها بيوم».

@salnesf

احمد الصراف

الوزير والمواطن الفرنسي

قرر مواطن فرنسي ألا يأكل أو يشرب أو يستخدم أي مواد أو آلات من غير صنع فرنسي %100، اكتشف بعد فترة أنه من الاستحالة العيش بصورة طبيعية، أو حتى قريبة منها، إن أصر على رأيه، فقد وجد صعوبة في الحصول على سيارة أجرة فرنسية مثلا، وحتى إن وجدها فإن بعض قطع غيارها غير وطنية. وقد تسبب إصراره على استخدام مركبة أو طائرة فرنسية في تأخير وتأجيل الكثير من مواعيده، والانتظار في البرد، أو تحت المطر أحيانا ليجد سيارة حسب شروطه. مع تكرار مصاعبه قرر تعديل شروطه وتخفيض النسبة إلى %50، وهنا وجد الوضع أقل معاناة، ولكن المشاكل استمرت بعد ان اكتشف ان الدراجة الفرنسية التي اشتراها للتنقل بها، بدلا من الاستعانة بالتاكسي، %60 من قطعها مصنوع في الخارج. كما أن كل ما تقع عليه عيناه في البيت أو العمل أو حتى في الشارع فيه نسبة او أخرى من قطع غيار أو يد عاملة غير فرنسية، وهكذا اضطر مع الوقت للتخلي عن فكرته بعد أن تبين له استحالة التقيد بها بسبب التداخل الشديد في اقتصادات الدول، واستعانة كل دولة بمنتجات الدول الأخرى الغذائية والصناعية. يحدث هذا في دولة من بين الثماني الأعظم، صناعيا وزراعيا، في العالم، فكيف بدولنا الخليجية التي تخلت مع الوقت حتى عن خياطة النعل النجدية!
ما دفع فرنسا وغيرها، وإن بنسب متفاوتة، لأن تلجأ الى المنتج الأجنبي، دفع بنا وبغيرنا لفعل الشيء ذاته، وليس في ذلك ما يعيب، فاليابان تستورد غالبية احتياجاتها، ولكنها تصدر أكثر منها بكثير. ولكن قبولنا باستيراد كل شيء، من أغذية ومركبات وطائرات وكمبيوترات وأدوية وملايين السلع الأخرى من الخارج لم تدفع يوما اي مسؤول حكومي، وبالذات السيد وزير التربية والتعليم، للتساؤل عن سبب قدرة الدول الصناعية العظمى على أن ترسل لنا ملايين أطنان الأدوية والمواد الغذائية والأجهزة والمركبات، وعجزنا في الوقت نفسه عن أن نرسل لها اي شيء غير البترول الذي نستخرجه من أرضنا بمعداتهم وتقنياتهم؟ وما سر تقدم بضع دول صناعية وتأخر غيرها؟ الجواب يكمن في المنهج الدراسي! فأوروبا واميركا لم تتقدما لأن عضلات مواطنيهما أكبر، أو لأن ألوان عيونهم أفتح، أو لأن جبالهم أعلى أو لأن رقابهم اطول، بل لأن مناهجهم الدراسية أفضل. وحيث اننا قبلنا، طوعا أو جبرا، باستيراد الطحين ومعجون الأسنان وطلاء الأظافر منهم، فلم لا نستورد المناهج الدراسية أيضا التي عن طريقها تمكنوا من صنع وإنتاج كل شيء تقريبا؟ وإن كان السيد الوزير يعتقد ان «العقلية الكويتية» اقدر من غيرها على تعديل المناهج الدراسية، وحتى من خبراء التعليم في سنغافورة مثلا، فلم لم تتمكن تلك العقليات أن تفعل شيئا مع كل هذا التخلف الذي نعيشه؟
والسؤال الآخر: هل يفهم هؤلاء حقا ما نحاول توضيحه هنا؟

أحمد الصراف

د. أحمد الخطيب

«حكومة الأوقاف الكويتية»… خطوة غير موفقة وجهود عبثية

قرار «حكومة الأوقاف الكويتية»، بتوزيع أشرطة تؤكد فيها إنسانية وتسامح الدين الإسلامي للجموع التي ستحتشد للاستمتاع ببطولة كأس العالم لكرة القدم في البرازيل، هو اجتهاد غير موفق، لأن دعاية كهذه غير مقبولة أصلاً، ومرفوضة في أي نشاط رياضي عالمي، حتى لو كانت غايتها نبيلة. متابعة قراءة «حكومة الأوقاف الكويتية»… خطوة غير موفقة وجهود عبثية

مبارك الدويلة

كفى كذباً أيها الليبرال

عندما يكذب البعض ـــ حاشاكم ـــ فإن الامر لا يبدو غريباً أو استثنائياً، فهذه أخلاقه التي تربى عليها. لكن عندما تأتي الكذبة ممن يدعي الثقافة ويفتخر دائماً بليبراليته وتوجهه العلماني، فهنا يجب أن نتوقف قليلاً!

لقد هزت نتائج ثورات الربيع العربي والموقف منها مصداقية العلمانيين في جميع بقاع الأرض، حيث سقطت ورقة التوت التي كانت تستر عورة هذا الفكر المتخلف، فانكشف المستور، وظهرت للعيان حقيقة مدى إيمان العلمانيين بالمفاهيم الديموقراطية ومستلزمات الحريات العامة، عندما أيدوا الانقلابات العسكرية على الأنظمة المنتخبة، وصمتوا عن عمليات القتل الجماعي وإحراق جثث المدنيين العزل، وتخلوا عن شعارات قامت من أجلها الثورة، مثل شعار «لا لا لحكم العسكر»، فأيدوا عودة العسكر إلى الحكم، وقبلوا بإجراء انتخابات من طرف واحد وفي غياب المعارضة عن الساحة السياسية، وهكذا تخلوا عن جميع مبادئ فكرهم وليبراليتهم من أجل خصومتهم مع التيار الإسلامي، مطبقين مبدأ الغاية تبرر التنازل عن المبادئ! متابعة قراءة كفى كذباً أيها الليبرال

محمد الوشيحي

قلمات

هدية بدينار واحد لطفل فقير، تعادل هدية بعشرة آلاف دينار لطفل ثري. هذه ليست موعظة بل حقيقة. كلتاهما تزرع ابتسامة على وجه طفل. بل قد تتحول ابتسامة الطفل الفقير إلى ضحكة مجلجلة، بينما يكتفي الطفل الثري بابتسامة، يتكرم بها على من أهدى إليه.
وفي سنوات مضت قرأت لكاتب مصري (مشكلتي الكبرى في القراءة هي ضعف الذاكرة وعدم التدوين)، أقول قرأت لكاتب مصري يتحدث بانبهار عن “المرحاض في بيت الباشا فلان”، أجلكم الله. يدّعي أن مرحاض حمام الباشا مزود بـ “شطّاف” موصول بمواسير المياه، “فلا يحتاج إلى جردل ماء كما نفعل”، والشهود فلان وعلان وعلنتان! يقول ذلك ويقسم على صدقه.
وكان يكفي هذا الكاتب أن تهدي إليه “مرحاضاً بشطاف” ليودع الدنيا الفانية بسكتة قلبية في الحال. ولو كان يعيش بيننا اليوم وأهدى إليه صديقه مرحاضاً بشطاف “لا يحتاج معه إلى جردل ماء”، لكسر رأس صديقه بالمرحاض. فأي هدية سخيفة هذه.
وكما كان صاحبنا مبهوراً بحمّام الباشا، كان جلساء أحد حكام الخليج الراحلين، وهو أيضاً، مبهورين بـ”كريم الشعر” الذي تلقاه هدية من أحد المسؤولين الإنكليز. وفي اليمن سابقاً كان الحاكم مبهوراً بالتلفزيون الذي تلقاه هدية من الإنكليز (تخيل، دولة تهدي إلى حاكم تلفزيوناً)، ولشدة حماسة هذا الحاكم اليمني، وأثناء اندماجه في مشاهدة فيلم “كاوبوي”، رأى الخيل مقبلة، فنهض واستل خنجره! واليوم لو قدمت بريطانيا طيارة لحاكم ما قبلها لتواضعها.
هي الظروف والحاجة. أقول هذا بعد أن شاهدت صور التبرعات لنازحي الثورة السورية، وفرحة الأطفال المهجرين بألعاب رخيصة، لو اشتريناها لأبنائنا لتبرأوا منا… هي الظروف والحاجة.
* * *
قانون هيئة الاتصالات الذي أقر أخيراً تنقصه بعض المواد كي يكتمل فنفرح به..
ينقصه أن ينضم في “كل مجموعة أصدقاء” في برنامج الواتساب واحد من مباحث أمن الدولة. وأنا مشترك في أربع مجموعات؛ مجموعة العائلة، ومجموعة الأصدقاء، ومجموعة محرري الجريدة، ومجموعة المتهمين في إحدى القضايا. وكلها مجموعات “وردية”، ورجل المباحث الذي يراقبها سيرجع البصر إليه خاسئاً وهو حسير، باستثناء المجموعة الرابعة “الحمراء”، حمانا الله وإياكم… و”سد بوزك، أنت في بلد ديمقراطي”.

حسن العيسى

لماذا نقول الشيوخ «أبخص»؟

حين سألني صاحب دكان "البنجر" القريب من مكتبي ما إذا كانت هناك طريقة للحفاظ على حقوقه في الدكان، فهو سوري والرخصة التجارية، التي لا يعترف القانون بغيرها، باسم كويتي، تذكرت، من جديد، أمراض الريع، فمثلاً صاحب الرخصة الكويتي يتقاضى مبلغاً شهرياً ثابتاً مقابل استعمال اسمه في رخصة "البنجر" أو بالأصح استغلال جنسيته الكويتية، فتذكرت ما كتبته شالروت ليفانز عن تلك الأمراض في بحث "بالإنكليزية" بعنوان "الدولة الريعية وبقاء الأنظمة الملكية المطلقة".
 وهنا أترجم من هذا البحث بعض الفقرات، إذ تقول ليفانز إن من مخاطر العقلية الريعية التي عمادها أن الثروة تخصص لصاحبها من غير عمل، أن صاحب الريع يتوهم أن دخله أبدي والزيادة عليه لن تقف عند حد، وبذلك تصيبه حالة من الجمود والرضا بالحال، والرغبة في الإبقاء على الوضع القائم دون تغيير، لغياب الحوافز، وتسيطر على روحه عقلية الخمول والتواكل، وتضيف الكاتبة عن نمط الإنتاج أن تقسيم العمل الأساسي قوامه التفرقة بين فريقين هما الأجانب والمواطنون، فالأجانب يملأون فراغ الأعمال التي لا يقوم بها المواطنون، وهي معظم المهن والأعمال الحرفية (كحال جارنا البنجرجي، فهي أعمال شاقة فيها تعب ومعاناة)، بينما تكون عوائد الريع للمواطنين كأرباب عمل، وفي تلك الدولة الريعية هناك فئة قليلة تقوم بالإنتاج، بينما تقوم بقية الفئات بتوزيع الريع واستهلاكه.
في تلك الدولة الريعية، التي لا توجد فيها ضرائب، يتم إلحاق المؤسسات الدينية والقبلية بجهاز الدولة التي يهيمن فيها الحكام على كل أمورها، وبتراث تلك الدولة التاريخي القبلي يتم تأسيس الولاءات السياسية للنظام عبر العطايا المادية والمنح النقدية، فمثلاً، في اليمن، الذي يغيب عنه ثروة النفط، يصبح من الصعب السيطرة على القبائل والطوائف لغياب "العطايا" التي يمكن أن يمنحها النظام لأمراء تلك القبائل.
في الدولة الريعية التي يسود فيها القطاع العام يصبح من الصعب التحول للديمقراطية (تعد الكويت استثناءً تاريخياً، طبعاً هذا الاستثناء تقلص كثيراً في السنوات الأخيرة)، فتلك الدولة لم تستوعب الثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان.
 وتتساءل الكاتبة ما إذا كان يمكن تفكيك النظام الريعي، وتجيب أن هذا صعب جداً مع هيمنة السلطة الحاكمة على مصدر الثروة الوحيد وهو النفط، لهذا (لم تقله الباحثة) يردد الكثيرون هنا دائماً أن الشيوخ أبخص، السبب طبعاً هو "الريع" لا "البخاصة" (يعني العلم والمعرفة).