التصنيف: د. حسن عبدالله جوهر

أعلن أكثر من نائب، وخصوصا من أعضاء لجنة التحقيق الخاصة بالحيازات الزراعية، أن هناك زلزالا قادما سوف يكشف أسماء وشخصيات، ومنهم أعضاء مجلس الأمة ممن استولوا على قسائم زراعية أصغرها مساحتها 50 ألف متر مربع دون وجه حق، وأن هذه الهدايا قد قدمت لهم بتعليمات مخالفة لقواعد وشروط منح هذه الحيازات، وعلى الرغم من أن عمر لجنة التحقيق تجاوز سنة ميلادية كاملة منذ المطالبة بها بتاريخ 21 أبريل 2014 فإن زلزال المجلس لم يلد حتى فأراً إلى هذه اللحظة!
متابعة قراءة بانتظار زلزال المجلس!

تصريحات وزير التربية ووزير التعليم العالي الأخيرة حول المؤسسات التعليمية وهيمنة بعض التيارات السياسية عليها وضرورة مراجعة المناهج التربوية أثارت جنون بعض رموز التنظيمات الدينية، فانهالت عليه سيول النقد الجارح والمقالات العنيفة، ووصل الأمر إلى تقديم شكوى لجرجرته إلى القضاء، وشخصياً لا أتفق مع السيد الوزير في إبراز كلمة القبائل في سياق بعض العبارات التي نقلتها الصحيفة التي أجرت معه اللقاء، نظراً لاحترامنا لكل المكونات الاجتماعية وحفاظاً على النسيج المجتمعي، وإن كان هذا النسيج قد مزّق إرباً إرباً من الجميع بقصد أو بدون  قصد، بتعصب أو بجهل، لمصالح أو لأمراض نفسية وعنصرية.

في كل الأحوال، تحلى الدكتور بدر العيسى بالشجاعة والمسؤولية فوضّح واعتذر ولم يكابر أو يصرّ على ما نسب إليه، ومع ذلك يستمر التهجم عليه والدعوة إلى إقالته ومقاضاته، ويبدو أن السر في هجوم التيارات الدينية المتشدّدة تحديداً لا يكمن في التباكي على الوحدة الوطنية أو الانتصار لشريحة من المواطنين، بل في الخوف من إفلاسهم من المناصب العليا والمهمة في العديد من الهيئات التعليمية التي أصبحت شاغرة، وهي الآن بعهدة الوزير العيسى، وفي هذا المقام أيضاً يجب التركيز على أن هذه الشواغر أمانة في عنق الوزير ومجلس الوزراء وتحت رقابة مجلس الأمة وديوان الخدمة وديوان المحاسبة؛ بأن تسند إلى مستحقيها من الكفاءات الوطنية دون التمييز في الانتماء العرقي أو الفكري أو المذهبي. متابعة قراءة خطابات الفتنة!

بعد ثلاثة عقود يعود التجنيد الإلزامي إلى الواجهة تحت عنوان الخدمة الوطنية العسكرية، حيث أعلن القانون الجديد أنه تدارك السلبيات السابقة، وجاء في إطار فلسفة تساهم في الانضباط ومحاربة الظواهر السلبية، فهل يحقق هذا القانون الأهداف المثالية التي حددها في بناء جيل جديد مهمته الأساسية الدفاع عن الوطن؟ تجربة التجنيد الإلزامي من 1977 حتى 1990 كانت من أبرز المشاريع الفاشلة في تاريخ الكويت، وبالتأكيد لن يرضى أي مسؤول أو مجند أو ضابط احتياط أن يتكرر هذا الفشل بعد ثلاثة عقود! وللأمانة التاريخية لا أجد آفاقاً واعدة للقانون الجديد على الرغم من سمو الفكرة ونبل مقاصدها، ومن خلال قراءة عامة لمواد التشريع المقر أخيراً يمكن القول إنه يضاف إلى قائمة “الكم التشريعي” الذي يحرص مجلس الأمة الحالي على تسجيل نقاطه القياسية، ولو على حساب الجودة والمضمون في إجراء متسرع جداً. متابعة قراءة لا جديد في التجنيد!

الرئيس الأميركي باراك أوباما يقول بالحرف الواحد “إن الخطر الأكبر الذي تواجهه الدول الخليجية العربية السنيّة هو تحديات داخلية وليس خطر التعرض لهجوم إيراني”، ويزيد على وجه التحديد السبب إلى “وجود مواطنين يشعرون بالغربة وشبان غير راضين وشبه عاطلين عن العمل، وأيديولوجية هدامة وإحساس بعدم وجود مخرج سياسي لمظالمهم”!

متابعة قراءة أوباما الطائفي!

عندما يطول أمد أي حرب يزيد منتقدوها، ويستغل ارتكاب الأخطاء فيها وتململ أنصارها من تأخر النصر السريع، وبالنتيجة تتعقد مخارجها السياسية وطرق احتوائها دبلوماسياً، والحرب في اليمن ليست استثناءً من هذه القاعدة التاريخية، فبعد دخول عاصفة الحزم أسبوعها الثالث لا تزال الأوضاع على الأرض غير محسومة، بل يستمر تمدد الحوثيين وحلفائهم في الجنوب ويدخلون في مواجهات جديدة مع تنظيم “القاعدة” في الجزيرة العربية في الحواضن المؤيدة والمتعاطفة مع هذا التيار الديني التكفيري والمتشدد.

بعيداً عن التعاطف السياسي والشحن الطائفي المؤيد والمعارض، وحتى دواعي ومبررات الحرب يجب الأخذ بعين الاعتبار الأبعاد العسكرية والاستراتيجية لعاصفة الحزم، ومستقبل العمليات العسكرية وتماسك التحالف الإقليمي خلف المملكة العربية السعودية، فبعد أيام قليلة من هذه الحرب تملصت الباكستان من وعودها وتراجعت تركيا عن نبرتها العالية والمتحمسة للحرب، وبدأت مصر بتغليف تمسكها بدعم دول الخليج بالدعوة إلى الحل السياسي، وتبين أن بعض حكومات التحالف العشري، وخصوصا من خارج المنظومة الخليجية، لم يكن لها أي وجود يذكر في العمليات الميدانية من البداية.
متابعة قراءة مع استمرار الحرب في اليمن؟

الضوابط الجديدة التي اقترحتها الحكومة لتولي الوظائف القيادية مضحكة مبكية، وكنت أتمنى أن تكون التعليقات على هذا المقترح من بعض المغردين مجرد سخريات فكاهية على إشاعات كذبة أبريل، ولكن تبين بالفعل أن هناك مشروع مرسوم قد تم اعتماده في مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة حول هذا الأمر.
بالتأكيد نحتاج إلى معايير وضوابط تضمن حسن الاختيار في المناصب القيادية العليا، والأهم من ذلك جودة الأداء وميزان الحساب بثوابه وعقابه، ومشروع الحكومة الجديد لم يتضمن على الإطلاق ما يوحي بالرغبة الجادة في الإصلاح السياسي والإداري، فما ذكر لا يتعدى سنوات الخبرة وتقدير امتياز في آخر سنتي عمل، إضافة إلى الشرط الغريب وهو الإلمام باللغة الإنجليزية! متابعة قراءة الإصلاح من فوق!

حذرنا دائماً من حالة الاحتقان الطائفي وغياب روح التسامح والتعددية في الفكر والموقف وفق مبدأ الرأي والرأي الآخر، وما يتمخض عن ذلك من تحديد مفهوم الولاء والوطنية وتوزيع التهم الخطيرة لا سيما في صلب المواطنة، وهذا ما يحدث اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية الحرب في اليمن، وبدء عاصفة الحزم من تحالف عربي تشارك فيه الكويت بشكل صريح ومعلن ومباشر، وفي تغير للمواقف فإن من يقف ضد هذه الحرب يواجه بالطعن في وطنيته وخيانته، ويتم التحريض عليه بكل أشكال العقاب وفي طليعتها سحب “الجناسي”. متابعة قراءة اليمن يجمعنا!

سرعة تطور الأحداث في اليمن تفرض التعاطي مع مستقبل هذا البلد بعقلية سياسية مختلفة، قائمة على بناء الثقة وطيّ صفحة الماضي ومراعاة الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، ودول مجلس التعاون معنية بالدرجة الأولى لهذا النوع من التعامل لأسباب في غاية الأهمية، فاليمن يعد الحديقة الخلفية لمنطقة الخليج وشبه الجزيرة العربية، بالإضافة إلى أن المكونات السياسية والقبلية والمذهبية داخل هذا البلد المنكوب لها امتدادات إقليمية لا يمكن نكرانها.
متابعة قراءة اليمن من جديد!

من عادات أهل الكويت أنه إذا تكدّس الغبار في “الزوليّة” أو السجادة، فإنها تعلّق من منتصفها على سور سطح البيت وتضرب بالعصا لمدة طويلة حتى تتطاير منها الأتربة، ومن أجل التأكد من نظافة السجادة فإنها تقلب على جانبها الآخر ويستمر عليها الضرب بالطريقة نفسها، وتسمى هذه العملية “نفض الزوليّة”.
متابعة قراءة نفضة «الزولية»!

الحالة الهستيرية التي عاشها بعض أعضاء مجلس الأمة الحالي بسبب تغريدة أطلقها أحد المغردين، ومن بعدها تصريح السيد وزير الكهرباء المستقيل حول ضريبة استجوابه، لا تتعدى في رأيي محاولة أخرى لسرقة الأضواء لأكبر كيان دستوري لم يعد الرأي العام الشعبي يعيره أي اهتمام يذكر، فحجم المجلس الحالي ومستواه في نظر غالبية الشعب الكويتي بمن فيهم من شارك في اختياره ليس بحاجه إلى إطلاق تهم الرشوة السياسية عليه، وأن يتعرض بسبب ذلك المنتقدون إلى المساءلة القانونية أو الضريبة السياسية كما حدث مع الوزير عبدالعزيز الإبراهيم.
متابعة قراءة هل المجلس فاسد؟!