التصنيف: احمد الصراف - كلام الناس

نشرت «الأوقاف» إعلان ممارسة لإنتاج فيلم «وثائقي» عن إنجازات إدارة المساجد فيها! صدمت لكثرة حيل هذه الجهة في تضييع الأموال على أمور ثانوية، وتخيلت حجم الهدر لو قامت كل جهة حكومية بالأمر ذاته. وورد في القبس بعدها أن الجهة الدينية نفسها تلقت كتابا من ديوان الخدمة المدنية، يطالبها، بلهجة توبيخية، بحصر الموظفين لديها على بند «التكليف» وما يصرف لهم شهريا وبيان أعمالهم وأعمارهم! ربما للاشتباه في وجود قُصّر بينهم! وتبين أن العدد بحدود 2000 موظف! فما حاجة الأوقاف الى هذا الجيش الصغير من المكلفين؟
وورد في تقرير للزميل حمد السلامة، (القبس)، أن في الأوقاف لجاناً عديدة لا مبرر لها ووظائف شاغرة، ومؤتمرات تقام وتنفض بلا جدوى، وموازنات انفاق لجهات عدة غير مهمة، وأنشطة غريبة، وإهدارا للمال العام، وأن «خطة الوسطية في أوروبا» تبقى على رأس اهتماماتها، غافلة عن خطر التطرف بين شبابنا، الذين يقدر عدد المتطرفين بينهم بـ300 ولم نسمع بانخفاض الرقم! كما ورد في القبس أن «مندوبا» لدى هذه الجهة يقوم بتزويدها بكتب وأشرطة كاسيت دينية بمبالغ خيالية، وأن كتابا ثمنه 300 فلس اشترت الوزارة 800 نسخة منه بـ 5 دنانير!
وعلى الرغم مما ورد من أن وكيل الأوقاف، السيد عادل الفلاح، المسؤول الأول عن جيش «التكليف» ووسطية أوروبا ولجان الوزارة، سوف لن يجدد له في منصبه الذي انتهى في أكتوبر، فإن هذا الشهر مضى وشهران بعده، ولا يزال في مكانه وكأن شيئا لم يكن! والسؤال: ألا تستحق الكويت شيئا أفضل؟ وأين لجان الإزالة الإدارية من هذه الجهات؟

أحمد الصراف

لا شيء يأتي من فراغ، فليس من المصادفة أو الحظ ان شركات استثمارية فقدت المليارات وغيرها تجاوزت الأزمة وحققت الربح في 2010! هذا ما بينته مختلف التقارير، والتي ورد في آخرها أن %85 من هذه الشركات مستمرة في غرقها (القبس 2010/10/31، )، ويصعب وقف إفلاسها، إن بسبب افراط إداراتها في الاقتراض لقلة الخبرة أو الطمع مع غياب الأمانة، خصوصا مع إصرار المركزي على تطبيق معاييره الجديدة، التي تشمل حتى الشركات التابعة لها! وسنشهد قريبا ضياع ملايين دنانير مساهمي هذه الشركات بصورة محققة، والتي كانت حتى الآن دفترية! والمؤلم أن لا أحد سيحاسب إداراتها على مسؤوليتهم، ولو كلفت جهة ما بالنظر في مسؤوليتهم لوجد الكثيرون منهم خلف القضبان. ولو استعرضنا أوضاع الشركات الاستثمارية التي استطاعت تجاوز الأزمة وتحقيق أرباح مجزية لعملائها وحفظ حقوق المستثمرين، ومنها «المركز المالي»، الذي أخطأنا في عدم الاستثمار به، والذي يديره باقتدار ضرار الغانم، والذي يتوقع أن يحقق نتائج جيدة مع نهاية 2010، طبقا لتقاريره الدورية، فإننا نؤكد هنا صعوبة الفصل بين «شخصية» رئيس الشركة وطريقة ادارتها، إن كانت محافظة أو متهورة، وبين المصير الذي لاقته في نهاية الأمر، فلا شيء يحدث عبثا ومن غير سبب، فامتلاك القلة من هذه الشركات على تجاوز الهبوط الذي أصاب الغالبية وتحقيق الربح لم يأت، كما ذكرنا، من فراغ، بل للإدارة السليمة لأموال المساهمين والأمانة، التي أصبحت عملة نادرة في كل هذه الفوضى المالية التي نعيشها.

أحمد الصراف

لا شك أن لكل اسبابه عند اختيار اسم لمولود ذكر يصلح لأنثى، او العكس، فنهاد وجهاد وعفت وصفوت وغيرها اسماء يتم تقبلها للجنسين في مجتمع أكثر من آخر، وقد يثير سماعها الحيرة أحيانا عند تلقي مكالمة ويفشل المتلقي في تحديد جنس المتحدث من نبرة الصوت، ويضطر المتلقي أحيانا لسؤال المتصل عن جنسه، أو يضطر الأخير للتصريح بجنسه مسبقا.. وهكذا! وأحيانا يتلقى هؤلاء دعوات موجهة للسيدة نهاد، والمقصود السيد نهاد، أو العكس، أو دعوة ترسل لسيدة لمناسبة تخص الرجال فقط. كما يحدث أن يستدعى «جهاد» للخدمة العسكرية، التي تقتصر عادة على الذكور، ليتبين، بسبب الاهمال، أن المستدعى فتاة، لتبدأ رحلة الألف ميل في تعديل البيانات! من هؤلاء صديقتنا «رياض»، هكذا اسمها، فقد اختاره لها والدها القانوني المعروف، وهو اسم دارج للفتيات في وطنها، وربما لم يتوقع والدها أن ابنته ستعيش حياتها خارج وطنها وتواجه المتاعب بسببه. وتقول انها عندما كبرت واكتشفت خصوصية الاسم سألته عن السبب، وهو الضليع لغويا بحكم تخصصه الرفيع، فقال لها بحنوه الأبوي انه كان دائما معجبا باسم «رياض»، وهي جمع «روضة»، وهذه مؤنثة لأننا نقول: انظر إلى الرياض الجميلة، وبالتالي على الذكور الاحتجاج على الاسم وليس هي! والكلام لك يا «أخ» رياض الشوا! وتستطرد رياض في القول انها اقتنعت بتفسير والدها، ولكن الصدف المحرجة في حياتها لم تتوقف، فعندما قررت الارتباط بشريك عمرها، وأرسلت بطاقات الحفل للمدعوين، تساءل البعض، وهم يقرأون اسم العروسين، عن أيهما العروس؟
علما بأن هذه العادة لا تقتصر علينا، ففي الغرب تطلق أسماء مشتركة على الجنسين، ولكن كتابتها تختلف من جنس لآخر!

***
ملاحظة: ما كتبته الأربعاء الماضي عن «فويجر1» اعتمدت فيه على ذاكرتي وسماعي للــ«بي بي سي» ولهذا جاء بعيدا عن الدقة، وقد انتبه للخطأ البعض! فــ«فويجر1» أطلقت في 1977، وهي الآن على بعد 18 بليوناً، وليس مليون كيلومتر عن الأرض، وأصبحت قريبة من الحيز «بين النجمي» او المنطقة المحايدة بين النجوم، وتحتاج لأربع سنوات لتعبرها، ولا تزال تزود بالطاقة من الأرض! فألف «مالت علينا» وعلى طرق تعليمنا!

أحمد الصراف

تولى السيد بدر الرفاعي أمانة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عام 2002. وبحكم منصبه، فانه يرأس تحرير كل اصدارات المجلس مثل: عالم المعرفة، عالم الفكر، الثقافة العالمية، ابداعات عالمية وجريدة الفنون. ويقال انه الوحيد الذي استن سنّة تقاضي «الأمين» مكافأة سنوية مقابل قيامه بعمل من صميم واجباته! كما انه يترأس، بحكم منصبه، كل مهرجانات المجلس الوطني واحتفالاته كالقرين الثقافي والمسرح ومعرض الكتاب والمهرجان الصيفي الثقافي والموسيقى وغيرها داخل الكويت وخارجها، والى هنا والأمر يتعلق بطريقة صرف ـــ ربما غير سليمة ـــ أموال المجلس على مكافآت ومنح ومصاريف غير ضرورية، وهذه لها من يراقبها، ولكن ما يزعج حقا أن جميع اصدارات المجلس الوطني متوقفة منذ ما يزيد على ستة اشهر بحجج سخيفة، الأمر الذي أثار ويثير تساؤلاً وعلامات استفهام كبيرة عن الدور الثقافي العربي الذي طالما اشتهرت به الكويت، خاصة بعد أن تخلى المجلس عن أي احتفالية فكرية، وتحولت مهرجاناته الى استضافات لأصدقاء ومقربين، وهذا لم يحدث من فراغ بل بسبب وضع غالبية أنشطة المجلس في أيد غير مؤهلة، بعد أن تم التخلص من الكفاءات من أمثال الروائيين وليد الرجيب وطالب الرفاعي، الموسيقي صالح حمدان، الممثل محمد المنصور والتشكيلي هاشم الرفاعي، اضافة لغيرهم ممن استقالوا أو طفشوا او جمدوا.
انتهت مدة الأمين العام في سبتمبر الماضي، وطلب وزير الاعلام من مجلس الوزراء عدم التجديد، وتمت الموافقة على طلبه، وتم اقتراح بعض المرشحين، ولكن قبل الموافقة على أحدهم، وكما يشاع، تدخل الشيخ أحمد الفهد، لقربه من الأمين، وطلب تجميد قرار انهاء الخدمة لأجل غير مسمى، وهنا لم يستطع وزير الاعلام فعل شيء!
ان المجلس الوطني في حالة يرثى لها، فاما تعيين من فيه الكفاءة لمثل هذا المنصب الحساس والبالغ الأهمية، الوطن مليء بهم، او الاعتراف بالعجز والتجديد للأمين الحالي ليستمر الوضع الحالي، وان بطريقة رسمية هذه المرة، فبقاء الوضع على ما هو عليه خارج المحاسبة تماما!

أحمد الصراف

فكرة هذا المقال مستوحاة من مقال كتبه الزميل السعودي خلف الحربي، حيث بدأه بالقول انه من هنا حتى عام 2022، موعد كأس العالم في قطر، فإنني أظن أننا نملك وقتا كافيا للوصول إلى حل بخصوص عمل المرأة «كاشيرة»، بينما ينهمك القطريون في تجسيد قيم التسامح والحوار وانفتاح، التي أطلقوها كعناوين لملف الترشيح، وحتى وقتها تكون وزارة العمل في السعودية قد انتهت من الدراسة التي اعلن عنها الوزير بايجاد طرق مبتكرة لعمل المرأة دون تزاحم جسدي…. وهكذا إلى آخر المقال.
ونحن في الكويت، وحتى تجهز قطر نفسها لمونديال 2022 أمامنا 12عاماً لكي نحل مشكلة محطة مشرف ونعرف الجهة المسؤولة عن هذه الكارثة البيئية! فمنذ بدأت المشكلة وجميع مسؤولي وزارة الأشغال، وحتى فرّاشي الوزارة، لا يزالون يحتفظون بوظائفهم، والمقاول لا يزال مستمرا في تنفيذ عقوده الأخرى بالهمة والجدية نفسهما، وكأن شيئا لم يحدث!
وإلى أن تنتهي قطر من تجهيز ملاعبها نكون قد انتهينا من مشكلة خلافاتنا في شبرة الخضار، بين المزارعين المحليين والموردين! وخلال انهماك القطريين في بناء ما سيكون تظاهرة خليجية تاريخية، نكون قد نجحنا، خلال فترة الـ 12 عاما المقبلة في وقف تسرب مياه المجاري إلى البحر وتسمين سمك الميد، بعد ان اصبح بحجم البالول!
وإلى أن تنتهي قطر من بناء 12 أو 13 استاداً رياضياً نتمنى ان نكون قد انتهينا من معالجة كل عيوب استادنا الرياضي اليتيم، وانتهينا من أعمال ترميم مطارنا الوحيد وتعديله. ومن هنا وحتى أول مونديال قطري لدينا متسع من الوقت كي نتوصل لحل للتداخل بين ما هو من صلاحيات السلطتين التشريعية والتنفيذية. ومن هنا حتى مونديال قطر امامنا متسع من الوقت لحل قضية فيصل مسلم والانتهاء من طريق الجهراء، وتبليط ارصفة حولي، والانتهاء من تحديد الجهة المنوط بها إصدار الفتاوى وحل لجنة إعادة النظر في القوانين وأسلمتها.
وحتى بدء مونديال قطر تكون وزارة الكهرباء قد نجحت، خلال الاثنتي عشرة سنة المقبلة، من تحصيل ديونها المتأخرة على المواطنين منذ اكثر من عشرين عاما. وإلى أن تنتهي قطر من تزويد ملاعبها بأجهزة التكييف، فإن أمامنا 12 عاما للتخلص من كل آثار محولات الكهرباء الخربة والفاسدة التي دفعنا مليار دولار لاستيرادها ومليارا آخر لاستبدالها، ولم يحاسب فرد أو حتى قرد عليها.
من هنا حتى مونديال قطر نكون قد حسبنا المسافة التي تفصلنا عن العالم تعليما، وبذلنا ما هو مطلوب لتحديدها بدقة متناهية، ومن ثم البدء بحلها بعد انتهاء مباريات المونديال، ونكون قد نجحنا أيضا في اختيار أمين عام جديد للمجلس الوطني للثقافة قبل بدء مباراة الافتتاح في عام 2022.
وعود لمقال الزميل الحربي الذي أنهاه بالقول: إن القطريين مثلنا تماماً اسماؤهم مثل اسمائنا، ثيابهم مثل ثيابنا، بترولهم مثل بترولنا.. ابلهم مثل ابلنا..عاداتهم مثل عاداتنا..قهوتهم مثل قهوتنا انهم يشبهوننا في كل شيء ولكن المشكلة اننا نشبه انفسنا!
ونحن نتساءل: إذا كنا بكل هذا الشبه، فلماذا هم هكذا ونحن «هاكيك»؟!

أحمد الصراف

لأمور كثيرة في حياتنا حساسية معينة نتحرج في الحديث عنها وفيها، ولا نرغب حتى أن يذكرنا الآخرون بها! فتواجد ذوي الأصول الفارسية في الضفة الغربية من الخليج خلال السنوات الثلاثمائة الماضية، وفي العراق قبل ذلك بكثير، ومنذ البرامكة ونكبتهم، وما تلا ذلك من تاريخ طويل من الخلاف، الذي وصل ذروته في عهد عبدالناصر واختلافه مع شاه إيران وقتها، كان دائماً موضع حساسية مفرطة بين الطرفين، وكل أسبابه، وساهم في تجذر الخلاف تباين مذهبي الطرفين، إضافة إلى فوارق اللغة والعرق! وهذا الوضع نتج نتيجة الشك والجهل المتبادلين، خاصة عندما تلعب السياسة دورها في تفرقتهم. ولا تقتصر هذه الظاهرة بالطبع على منطقتنا، بل تشمل دولاً أخرى، ولكن مع تقدم المجتمعات وانصهار أقلياتها في المجتمع الأكبر وانحسار دور رجل الدين، تتلاشى تلك الفروق العرقية والمذهبية مع الوقت لتصبح غير ذات أهمية، ورأينا شيئاً من هذا بين العرب السنة والفرس المنتمين إلى المذهب نفسه، وهذا ما لم يحدث بشكل واسع مع الطرف الآخر ، ربما تعارض التقارب مع مصالح بعض السياسيين والمتنفذين ورجال الدين . وجدير بالذكر هنا أن الزواج المختلط بين اتباع مذهبي الكويت وعرقيها الرئيسيين كان أكثر شيوعاً في فترة ما، ولكنه اتجه ضد مسار التاريخ في العقود القليلة الأخيرة وأصبح الآن أكثر ندرة، على الرغم من زيادة نسبة المتعلمين، وجاء ذلك ربما بسبب زيادة عدد ونفوذ رجال الدين عند الطرفين، وزيادة مخاوف الكثيرين من مثل هذا النوع من المصاهرة، التي عادة ما تساهم في تقارب الأسر، والأفكار بالتالي!
وفي السياق نفسه، يقال إن وزير خارجية إيران الجديد، علي أكبر صالحي، ولد ونشأ في العراق، ولكن لم يثر تعيينه أي ضجة في بلده، ربما بسبب عدم تخوف النظام من ولاء الوزير، طالما أنه إيراني شيعي! ولكن الوضع كان سيكون خلاف ذلك لو كان وزير خارجية العراق مثلاً، أو أي من دولنا، من منشأ أو مولد إيراني، هنا تبدأ الحساسية بالظهور! كما أن عدداً من كبار موظفي الدولة وفي السلكين القضائي والدبلوماسي من مواليد العراق. كما أخبرني البعض أن من الطبيعي ملاحظة اللافتات المكتوبة باللغة العربية تملأ شوارع العاصمة الإيرانية ومدنها الكبرى خصوصاً في المناسبات الدينية، وليس من السهل تخيل حدوث ذلك لدينا، كما أن النسبة الأكبر من كبار رجال الدين في إيران يتكلمون العربية بصورة جيدة، ولا يتم التعامل معهم بأية حساسية، وربما العكس هو الصحيح. أما عندنا فلا أعتقد أن أياً من حكوماتنا، الخليجية على الأقل، حاولت مثلاً تعيين سفير في إيران يتقن الفارسية، على الرغم من كل حسنات القرار، وربما يعود سبب الرفض إلى حساسية مسؤولينا من الاعتراف بأن هناك من يتقن الفارسية بيننا!
نكتب لنقول إننا نعرف بأن هذا حال الدنيا، ولكن الغلبة والراحة لمن سيطر على صغائر أحقاده وجعلها من الماضي، فمصيرنا، جغرافياً على الأقل، أن نعيش مع بعضنا بسلام أو بغيره، والأفضل الاستفادة من الأمور المشتركة، ومحاولة التقليل من دور رجال الدين في التحكم بعلاقات الجوار بيننا، فقوتهم تعتمد في فرقة غيرهم وتخويف كل طرف من الآخر ومن ثم الاستفادة من كل ذلك ماديا ومعنوياً!
***
ملاحظة: يصادف اليوم عيد ميلاد المسيح، حسب التقويم الشرقي، وتضامناً مع أهالي ضحايا الاعتداء الآثم الذي تعرضت له الكنيسة القبطية في الإسكندرية، وما سبقه من اعتداء مجرم على كنيسة سيدة النجاة في العراق، فإننا نشارك الجميع عزاءهم ونعتذر لهم عن عدم قدرتنا تهنئتهم بالعيد، وعما قام به السفهاء في حقهم وحق الوحدة الوطنية والرحمة الإنسانية.

أحمد الصراف

كانت إذاعة الكويت في التسعينات تكثر من استضافة المشعوذين من المعالجين بالقرآن والرقية وبيع الماء المقروء عليه. وكانت تتيح لهم فرصة بث سقيم فكرهم والرد على الشاذ والساذج من اسئلة المستمعين ووصف العلاج لأمراضهم النفسية على الهواء. وكانت بعض الصحف والمجلات «الت..»، ولا تزال، تفتح صفحاتها لمثل هؤلاء من مدعي المعرفة والغيب، مساهمة في نشر الخرافة في المجتمع. وقد سبق أن كتبنا عن خطر هؤلاء، ووصل صراعنا الى المحاكم، بعد أن تأثروا ماديا ومعنويا مما كتبنا. والغريب أن اكثر من هاجم ويهاجم المشتغلين بقضايا الرقية وإخراج الجن والعلاج بالقرآن هم من منافسيهم في الصنعة، وحجة كل طرف أن الطرف الآخر دخيل وغير مؤهل، ولا أحد يعرف اسم الجهة التي تؤهل هؤلاء أصلا!
وقبل أيام نشبت معركة على «قناة الوطن» بين ضيفي برنامج تعلق موضوعه بالعلاج الديني، حيث تبادل الطرفان الشتائم قبل أن ينسحب «المعالج الروحي» من البرنامج معترضاً على أسئلة مقدمته ومداخلة خصمه «العالم الديني»! والغريب أن الخلاف كان يتركز على طرق المعالجة، وأيها أصح، وثار الجدل بعد ان صرح المعالج جمال شومر أن الله منحه القدرة على تشخيص المصاب بالسحر والمس، وأنه يستطيع رؤية الجان بأشكال وهيئات مختلفة، وطردهم خلال ساعة في وقت يستغرق فيه من الآخرين شهرا. وأضاف «نيافته» أن طرد الجان، إن كانوا عصاة وغير مسلمين، يحتاج الى الضرب والسب واللعن، وأنه يتبع هذا الأسلوب الذي أثبت فاعليته. كما عرضت القناة تسجيل شريط صوتي بيّن الكيفية التي تمكّن فيها الشومر من تشخيص مصاب عبر اتصال هاتفي، وطرد الجن منه، وهنا رد عليه «العالم!» بأن ما يقوله هذيان، ولا علاقة له بدراسة القرآن والسنة، وعاتب القناة على بث مثل هذه الخزعبلات! وهنا رد عليه الشومر بالسباب وهاجم مضيفته بالقول: «أنتم في القناة ما تستحون!». لمزيد من المعلومات يمكن الرجوع ل:http://www.youtube.com/watch?v=x1pcwYFx5TY
وقد يدعي البعض أن لهذه البرامج شعبية، ولكنها شعبية تهدف الى تحقيق كسب مادي رخيص، ولا أعتقد أن الغرض نبيل أصلا، فتأثير مثل هذه البرامج مخرب وخطير جدا! والطريف أو المؤلم، أن صحيفة «الوطن»، بعد أقل من أسبوع من تلك المقابلة، نشرت خبر إلقاء رجال المباحث القبض على المعالج الروحي في كمين نصب له في شقة بالسالمية في وضع مشبوه!
من جانب آخر، أعلن إدوارد ستون، عالم الفضاء الأميركي، وفي وقت مقارب لبث ذلك البرنامج الهابط، أن سفينة الفضاء «فويجر 1» وصلت الى أبعد نقطة حتى الآن من الأرض تزيد على 18 مليون كيلومتر، وأن رسائلها تقول ان الجزيئات المنبعثة من الشمس قد اصبحت تتحرك بشكل جانبي بدلا من طردي بعيدا عن المصدر، وهذا يعني انها في طريقها لأن تقفز نحو منطقة interstellar الواقعة بين مجالات النجوم في الفضاء. وقال إن «فويجر» احتاجت إلى خمس سنوات للخروج من المجال الشمسي، وأنها تسير بطاقة الــ Radioactive التي ترسل من الأرض، والتي يستغرق وصولها للمركبة 16ساعة!.. مالت علينا.

أحمد الصراف

حتى مقارنة بلبنان، تعتبر تجربة الكويت مع الديموقراطية واسلوب الحكم امرا فريدا في عالمنا، ان استثنينا تركيا وماليزيا! وبالتالي من الصعب عدم الاعجاب بها، وربما تشجيع الغير على الاقتداء بها، وان باستحياء! ولكن تبقى المشكلة، بالرغم من ذلك، ان كل جهة ترغب في الحصول على المزيد مما يناسبها من حريات او سلطات، فلا طرف راض عما منحه اياه الدستور! وما يجعل الامور اكثر تعقيدا ان الحريات، في مفهوم البعض، وبالذات من المتشددين في أسرة الحكم، او المتزمتين دينيا، تفسر بغير طريقة تفسير الجانب الآخر المعادي لها. ومن هذا المنطلق لا يمكن ان تتوحد المشاعر وتتفق الآراء على تفسير ومبررات ما حصل مؤخرا من أحداث مأساوية، قد يسميها البعض شغبا، وآخرون مقاومة لطغيان السلطة! وبالرغم مما شكلته تلك الاحداث من صدمة للكثيرين وما تسببت به من «تلطيخ» لصورة الكويت الديموقراطية والمسالمة في الأذهان، فانه ليس من الصعب ملاحظة ان غالبية، ان لم يكن جميع، من شارك في تلك المصادمات، والذين اعترضوا الشرطة وطالبوا بمزيد من حرية القول والحركة لأنفسهم، هم في غالبيتهم من الذين لم ينفكوا عن المطالبة بحرية قول وحركة اقل لغيرهم، وبالذات من المعارضين لهم!
وبالرغم مما يبدو على السطح من ان السلطة تمسك بزمام الأمور، و«قادرة» على بعض النواب، فان قواها بدأت بالتضعضع، وصورتها بالاهتزاز، وسبب ذلك يعود لاستمرار صراعات الاقطاب، وفشلهم في الاتفاق على الحدود الدنيا، ربما بسبب كبر «الكيكة»!
ويعتقد البعض ان وصول المواجهة بين السلطة من جهة ومجاميع مؤثرة من النواب والمواطنين من جهة اخرى يفتح الكوة لكل الاحتمالات ويقضي على فرص تحاور أطراف الصراع. وقد تصل الامور لدرجة قريبة من الفوضى قبل ان تستقر. او قد تشهد البلاد احداث شغب او مقاومة تؤدي تدريجيا لما هو أكثر سوءا، خصوصا ان ليس بالامكان عودة الأوضاع السياسية الى ما كانت عليه قبل 1961! كما ان فرصة الحصول على مزيد من حرية القول والتصرف تبدو ضئيلة جدا.

أحمد الصراف

في منظر تقشعر له الابدان، وبهمجية بالغة، قام شرطيان سودانيان بجلد امرأة في ساحة عامة أمام آلاف المشاهدين، والعسكر من حولهما يتبادلون النكات والضحكات، وذلك بعد أن أدينت بارتداء البنطال، وهو زي غير إسلامي حسب منظور المتشددين وإخوان متأسلمي السودان! وقد انتشر شريط تصوير الجلد على «اليوتيوب» وجعل منا اضحوكة في العالم ومصدر تقززه. والغريب أن هذه العقوبات الوحشية والمتخلفة، وبالذات تلك التي تطبق على النساء غالبا، دون الرجال، وخاصة في قضايا الزنا، لا توجد إلا في عظيم دولنا، ويبرر تنفيذها علنا بأن في ذلك ردعا للآخرين، ولكن ما ان يتسرب شريط تصوير عملية الجلد أو قطع الرأس الى الخارج حتى تثور الحكومة المعنية وتشكل لجانا لتحديد المسؤول عن التسريب، بالرغم من أن بث الشريط على «اليوتيوب» فيه علانية أكبر! وحدها «طالبان» ومجرمو «القاعدة» لا يستحون من القيام بتلك الأفعال علانية وتصويرها وبثها على العالم، وأسبابهم معروفة بالطبع!
إننا حقا بحاجة لأن نتساءل عن جدوى توقيع مثل هذه العقوبات، في مثل هذه الحالات، التي هي محل خلاف فقهي، ولكن من يود الانصات لصوت العقل عندما يغيب المنطق ويطل الشرع؟
وفي خطبة سيئة للرئيس السوداني عمر البشير، اُلقيت في اخطر فترة يمر بها السودان في تاريخه الحديث، وفي أسوأ توقيت لمثل هذا الكلام، قال، وهو يهش بعصاه في وجوه مستمعيه، ان الحدود في الشريعة تأمرنا بتوقيع الجلد والقطع والقتل، وان حدث الانفصال فإنه لن يجامل في حدود الله والشريعة الإسلامية! وانتقد كل من استهجن جلد الفتاة السودانية في ساحة عامة بتهمة ارتداء «لباس فاضح»، داعيا إياهم إلى أن يتطهروا ويصلوا ركعتين ويعودوا إلى الدين!
لا شك أن نبرة خطابه وصيغته دفعتا كل من بقلبه أي أمل في تحسن الأمور إلى أن يفترض الآن الأسوأ، بعد استفتاء الجنوبيين على الاستقلال، فقد أدخل خطابه الهلع في نفوس عشرات آلاف السودانيين غير المسلمين من سكان الشمال، ودفعهم إلى ترك كل شيء وراءهم والفرار للجنوب، الأكثر أمانا، علما بأنهم لم يعرفوا في حياتهم وطنا غير الشمال! وسيساهم هذا الخطاب الجنوني حتما في زيادة رغبة أهالي الشمال في الانفصال، وهو الأمر الذي سيتسبب في خسارة السودان لموارد مالية ضخمة لا يمكن تعويضها!

***
• ملاحظة: في لقاء أجرته الـ «بي بي سي» مع جوليان أسانج صاحب موقع ويكيليكس، قال ان فرصة حصوله على محاكمة عادلة في السويد ضئيلة، إن رحّلته بريطانيا إليها! ونحن نقترح هنا على الإنكليز عرض خيار ترحيله إلى السودان أو إيران، أو حتى ليبيا، ليحاكم هناك، وليعرف معنى العدالة الحقيقية!

أحمد الصراف

قال لي صديقي رجل الأعمال اللبناني المعروف: يا أخي لماذا تريدون أن تخربوا بلادكم؟ لماذا الإصرار على هذه الاستجوابات الخطرة، والصياح والشتم في البرلمان وتصادم السياسيين مع السلطة، والتهديد باستجوابات قادمة؟ لماذا الإصرار على تدمير بلدكم واقتصادكم، في وقت تتسابق فيه الدول الخليجية على مشاريع التنمية وخلق آلاف الوظائف، وإيجاد موارد بديلة عن النفط؟ إن ما يطالب به بعض البرلمانيين المتشددين سبق أن حرق دولا، ويجب أن تعتبروا، فالكل يحسدكم على عمران بلدكم وتقدمه تعليما وتجارة وثقافة، وعلى صندوق الأجيال القادمة وسياسات الاستثمار الحكومية الجيدة والضمان الاجتماعي وملكية الثروات القومية، ووفرة اجهزة الرقابة الإدارية والأنظمة القضائية والرخاء الاجتماعي؟ لماذا تريدون ان تخربوا وتهدموا كل ذلك من أجل وهم يسمى بالديموقراطية أو شيء من حرية القول أو ما يدعيه البعض من حرص على الدستور، ونحن جميعا نعلم بأن لا حرية مطلقة هناك في قول الحقيقة ولا ديموقراطية لدينا بالمعنى الغربي، كما أن غالبية نصوص دساتيرنا مبهمة؟ ولمَ الصراع على ما تسمونه «مكتسبات» لا تودون
التخلي عنها لمصلحة السلم المحلي والرخاء الاجتماعي؟
فرددت عليه قائلا: ومن قال لك ان الكويت كانت أصلا ستنعم بكل ما ذكرته من أمور مادية ونفسية واجتماعية ومالية لو لم تكن بها تلك النسبة البسيطة من الديموقراطية وفسحة حرية القول الضيقة تلك وذلك الدستور المبهم بنصوصه؟ وهل كنت ستضمن صلاح كل الأمور، وبقاء الأوضاع العدلية على ما هي عليه، واستمرار الاقتصاد مزدهرا والاستثمار متقدما في ظل سلطة حكومية مطلقة لا يوجد من يراقبها أو يحاسبها أو يسألها أين تذهب عائدات النفط وأين تصرف ما يحصل من الناس، وأين اختفى المواطن «فلان»، وكيف رحل التاجر الفلاني من البلاد خلال ساعتين، وهو الوقت الذي يستغرقه قطع المسافة بين مكتبه وبيته والمطار، فقط لأنه تسبب في «إزعاج» خاطر مسؤول كبير، وهذا ما حدث ويحدث في كثير من دولنا الخليجية! نعم، أتفق معك على أن الأمور وصلت لمرحلة خطرة بين الطرفين، وأن شيئا ما يجب أن يحدث لينتهي الاحتقان، ولكن لا تقل لي ان الحل يكمن في الدكتاتورية والتسلطية وتكميم الأفواه، وإلغاء الدستور، والتهديد بالعنف، فهذا قد يفيدك أنت كتاجر يرغب في تحقيق أقصى الأرباح في أقصر وقت بعيدا عن الضوضاء والتجاذبات السياسية، ولكنه ليس بالوضع المثالي ولا حتى قريب منه، والإنسان لا يعيش بالخبز وحده!!
فرد صديقي اللبناني بلهجته المحببة قائلا: يمكن معك حق!
***
• ملاحظة: بمناسبة السنة الجديدة نبارك لكل عسكريينا موافقة مجلس الأمة على القانون الفريد في تاريخ «الديموقراطيات»، والمتعلق بالسماح لهم بترك لحاهم على عواهنها! ونتمنى صدور قانون مكمل له يمنع بقية المواطنين من حلق ذقونهم!

أحمد الصراف