التصنيف: احمد الصراف - كلام الناس

كل هجوم على مسؤول كان يقابل بدفاع ما، والاستثناء كان في ما كتبناه عن أسلوب إدارة أمين عام المجلس الوطني للثقافة، فقد كان الاتفاق كاسحا على سوء إدارته، وكشف مهرجان القرين الثقافي مدى بؤس حال أوضاع المجلس، وحالة التذمر التي يعيشها موظفوه، وما اصاب ضيوف المهرجان الأخير من حيرة حول سبب دعوتهم. حيث لم يلتفت الى وجود غالبيتهم أحد، وغادروا من دون ان يعلموا سبب دعوتهم، أما نشرات المهرجان فقد امتلأت بالاخطاء المطبعية، وطغت على صفحاتها صور الأمين في مختلف الأوضاع، الأمر الذي أثار اشمئزاز الكثيرين وكشف حالة «مسح الجوخ ومدى تورم (أنا) الأمين»! هذا غير خلو تلك المطويات من أي رقم هاتف أو فاكس أو حتى إيميل للاستفسار على الأقل عن أماكن إقامة أنشطة المهرجان! حتى الموقع الإلكتروني للمجلس البائس لم تمتد يد التحديث اليه منذ 400 يوم تقريبا، وهذه فضيحة أدبية وفنية بحد ذاتها. والحقيقة أنني لم أكن اعرف سبب إصرار النائب الأول لرئيس الوزراء، الشيخ أحمد الفهد، على التمسك بأمين المجلس، إلى أن كشف سؤال للنائب أسيل العوضي عن صلة القرابة الأسرية القوية التي تربط بينهما، والتي قد تكون دفعت الشيخ أحمد الى تجميد قرار مجلس الوزراء والتسبب في إحراج ابن عمه، الشيخ أحمد العبد الله، وزير الإعلام، والمسؤول عن أعمال المجلس الوطني، الذي سبق أن طلب من مجلس إنهاء خدمات الأمين! وما كنا نود صدور مثل هذا الاعتراض على إنهاء خدمة الأمين فقط لأن هناك صلة قرابة، بصرف النظر عن الكفاءة والأهلية! وكان يجب على من يمتلك مثل طموح الشيخ أحمد الفهد المستقبلي، النأي بنفسه عن مثل هذه الشبهات، فإن كانت هذه هي البداية فما الذي ستؤول إليه الأمور «إن تمكن منها جيدا»؟

أحمد الصراف

تساءل الكثيرون عما يحدث في المخيمات الربيعية التي تنتشر مع دخول الشتاء، وطبعا لم يتبرع أحد بالإجابة، لكن «طراطيش» مما يجري فيها تمكن قراءته في الصحف بين الفترة والأخرى، ففي ظل كل هذا الحرمان الذي تعيشه مجتمعاتنا، والفئة العمرية من الشباب الذين يستهدفهم منظمو هذه المخيمات العقائدية، وغياب أي نوع من الرقابة عليها، بسبب سيطرة المتشددين في الجهات الحكومية المعنية، كهيئة الشباب ووزارة الشؤون، يفتح المجال لكل أنواع الاستغلال. وقد صرح أحد مسؤولي «الأوقاف» لـ القبس بأن هذه المخيمات لا تخضع للرقابة، وأن ميزانياتها ضخمة، ولا سلطة لأحد على ما يتم تلقينه للمشاركين فيها من المراهقين.
وتعليقا على ما يحدث من أفعال شائنة في المخيمات الربيعية، كتب الزميل فؤاد الهاشم قبل فترة، («الوطن» 11/14)، ما يلي: «.. من يرد تفاصيل أكثر عن موضوع «المخيمات الربيعية» التي اغتصب فيها صبية صغار، فعليه الاتصال بالزميل الإسلامي والسلفي «أ. ف»، إذ لديه الخبر اليقين بالتفصيل لتسمعوها منه، حتى يشهد شاهد من أهلها، ولكي لا يدعي هؤلاء «المطاوعة» بأن الخبر كاذب»!
وحتى الآن لم تقم لا وزارة الشؤون ولا الأوقاف ولا الجهة «الخيرية» المعنية بتكذيب الخبر! ولا ننسى أيضا ما نشر قبل ايام في كل الصحف عن توسط أحد نواب اللحى لإخراج متهم بانتهاك عرض أطفال وصاحب سوابق من المخفر، فما هو مصير الذين لا يعرفون نائبا؟
محزن أن يتعرض أطفال في مثل هذا العمر الغض، والذين يشكلون أمل المستقبل وعماده، لكل هذه الانتهاكات لخصوصياتهم، والتعرض للمؤثرات السلبية والضغط النفسي والتدريب العقائدي من قبل دعاة متطرفين، محليين وزائرين، لتلقينهم الخطر من الكلام من دون رقابة من أي جهة. وغني عن القول ان دروس هذه المخيمات ومحاضراتها، كما أكد حمد السلامة ـــ أحد محرري القبس ـــ تخلو تماما من أي أنشطة او مسابقات علمية أو ثقافية تدعو لنبذ القبلية والطائفية والتعصب! و«أنا» أجزم هنا بأنها تدعو الى عكس ذلك تماما.
فيا وزارة ويا معنيون بالشباب تحركوا، فالنصف قد خرب، عقليا وجسديا، وعلينا بإنقاذ النصف الآخر، والكويت بحاجة الى قرار يمنع أي جهة دينية من إقامة او الصرف أو الاشراف على أي مخيمات عقائدية مستقبلا!

أحمد الصراف

قام الملك الإنكليزي وليام الفاتح William the conqueror في عام 1086، بناء على نصيحة مالية تتعلق أساسا بتحصيل الضرائب، بحصر وتدوين كل تفاصيل العقارات الزراعية والسكنية والزرائب في إنكلترا وبيان ملاكها وموقع كل قطعة في سجل سمي Doomsdays book، أو: كتاب يوم الحشر، والمكون من جزأين، والذي تضمن كذلك جردا تفصيليا للأبواب والشبابيك، وللماشية، بما فيها الحيوانات الأليفة والطيور، والعربات، وكل ما يمتلك، من أجل فرض الضرائب عليها. وبعد ألف عام تقريبا لا يزال هذا السجل في حالته الأصلية معروضا في المتحف البريطاني، بالرغم من كل ما مر بانكلترا من حروب وأهوال، ويطّلع عليه سنويا الملايين، ونسبة كبيرة من طلبة المدارس.
وفي الكويت، ناشد «مركز البحوث والدراسات»، في سعيه لطبع مجلات ثقافية واجتماعية تكاد تفقد من المكتبات، وحتى لدى العامة والمهتمين بقضايا الثقافة والتراث، من لديه بعض أعداد مجلة «الصحة المدرسية»، التي صدر العدد الأول منها عام 1959، التقدم بها للمركز لتكملة عملها التوثيقي، والذي يصبح بغيرها العمل ناقصا.
لقد عجزنا عن حفظ تاريخنا ومطبوعاتنا التي تعود لنصف قرن فقط، فكيف الحال بتلك التي تعود لعشرات القرون؟ أليس هذا دليلا دامغا على تخلفنا حضاريا؟ فإنكلترا التي حكمت نصف العالم لقرون، والتي فرضت لغتها وثقافتها على نصفه الآخر، لم تنجح في تحقيق ذلك بالمدفع فقط، كما فعلت سيوفنا وسنابك خيلنا، وما أرقناه من دماء، بل بحرصها على ثقافتها وتاريخها وتدوين وتوثيق وحفظ كل صغيرة وكبيرة بصرف النظر عن أهميته، والاحتفاظ به بشكل سليم يسهل الرجوع له، فسجل أحوال الطقس ودرجات الحرارة مثلا يعود لــ300 سنة تقريبا!
إن الحضارات لا تكتب بدماء الضحايا، ولا تطبع تحت سنابك الخيل، بل بمداد أقلام المفكرين والمثقفين والمؤرخين. فمتى نتعلم من الآخرين شيئا من الحضارة التي لم نمسك يوما بتلابيبها؟
***
ملاحظة: من العبث طبعا توقع قيام «المجلس الوطني للاثقافة والنوم» بعمل شيء في هذا الصدد، فسياسة المسؤولين عنه تتلخص بعدم العمل، وفي ذلك منتهى السلامة…. والراحة!

أحمد الصراف

لم تتعرض جهة لسوء الاستخدام كالحيازات الزراعية وقسائم تربية الماشية (الزرائب)، إضافة لما صاحب توزيعها مجانا من فضائح تعلقت بشراء ذمم نواب أو تنفيع البعض الآخر! كما استغلت هذه القسائم للحصول على أعلاف مدعومة وبيعها في السوق السوداء. أكتب ذلك مع بدء هيئة الزراعة حملة تفتيش للتأكد من صحة استغلال هذه المزارع والزرائب في الأغراض المخصصة لها. وأكاد أجزم، من واقع خبرتي البسيطة، أن أكثرها، وخاصة الزرائب، مخالف لشروط الاستغلال. أما ما صدر عن الهيئة من تهديد بوقف الدعم وقطع الكهرباء عن المخالف منها، فقد سبق ان سمعنا عنه الكثير، ونتمنى أن تكون الهيئة هذه المرة جادة بعد أن بلغ سيل المخالفات في كل قطاع الزبى وأبو أبو الزبى! ولكن حتى لو طبقت الهيئة عقوباتها، من دون مصادرة الحيازة، فلن يتغير الكثير، فبإمكان هؤلاء تدبير أمورهم من غير دعم مادي أو كهرباء يسهل الحصول عليها من الجار. وبالتالي لا يمكن ضبط الأمور بغير تفعيل بنود العقد وسحب الحيازة من المخالف، فاشتراط احتفاظ المالك بخمسين خروفا مثلا لا يزيد ثمنها على 5000 دولار، لكي تستمر حيازته لعقار يزيد ثمنه على المليون دولار، أمر مضحك! وبالتالي يتطلب الأمر انقلابا كاملا في سياسة منح هذه الحيازات واستغلالها، لفرز المستثمر الجاد من مستغل المكان كاستراحة أو لتأجيره الى الغير، علما بأن لا صحة لمدعي مالكيها من أنهم يوفرون «الأمن الغذائي» للبلاد، فما يأتي منها لا يسد حتى يمثل شيئا مقارنة بالحاجة الفعلية للحوم والخضروات. كما أن مخالفات البناء في هذه الأماكن كثيرة، ومساكن العمال فيها تفتقد شروطا صحية عدة. أما الوضع الأمني فحدث ولا حرج، فالهيئة بحاجة لقوة امنية كبيرة لترافقها أثناء التفتيش، وإلا عرضت حياة أفرادها للخطر، فعالم المزارع والزرائب، في جزء كبير منه، يقع خارج دولة القانون، سواء بمخالفاته أو برفضه دفع إيجارات الدولة، وحادثة تعذيب المرحوم محمد المطيري في احداها، وتكرار ورود اسم «الجواخير» في صفحة الحوادث، خير دليل على وضعها الأمني الخرب، فمتى نرى الحزم؟

***
ملاحظة: الشكر لكل من يعلق على ما أكتب، وحيث إنه ليس من السهل الرد على الجميع، فالرجاء ممن يريد إجابة عن تعليقه مراسلتي على عنواني الإلكتروني أدناه.

أحمد الصراف

تكملة لما كتبنا عن الأولويات التي على الحكومة الاهتمام بها، قبل أن يبدأ مونديال قطر عام 2022، وحتى ذلك الحين نتمنى الانتهاء من أعمال تجديد مطارنا المتهالك، وامتناع الشرطة عن التدخين في ممراته، وانتهاء «الكويتية» من تحديث أسطولها وخصخصته، وأن نكون خلال 11 عاما قد انتهينا من تسوية مخالفات المنطقة الحرة، وأقر مجلس الأمة قانون مخالفات الأغذية الفاسدة بسرعة اقرار قانون لحى العسكريين نفسها! وعند أول ركلة كرة في 2022 نتمنى أن يكون محمد البدر قد نجح في ازالة مليون مخالفة، وأن ملف تطوير جزيرة فيلكا قد وصل إلى مجلس الوزراء، وألا يبقى المجلس حائرا حتى يومها في ترسية جسر جابر ومدينة الخياش! كما نتمنى، قبل سفر وفدنا لمونديال 2022، أن تكون البلدية قد انتهت من استيراد مختبر فحص الأغذية، وأنه سيبدأ العمل بعد انتهاء المباريات مباشرة، وأن الحكومة ستنجح في وضع حد للتلاعب في القسائم الصناعية والجواخير والمتاجرة بالعلف المدعوم، وأن المشكلة بين هيئة الشباب والنوادي الرياضية في طريقها إلى الحل، وأن «الأوقاف» ستعترف بأن مشاريع الوسطية كانت «خرطي في خرطي»، وأن الحكومة ستنتهي قبل 2022 من اقرار برنامج تمويل خطة التنمية. كما نتمنى أن يكون سمو الرئيس، أيا كان في حينه، قد انتهى من تدشين مشروع الميكنة الحكومية وقضى على تداخل أعمال الوزارات، وانتهت «الأشغال» من بناء جامعة الشدادية، وتم البدء في احصاء «البدون»، وقضي تماما على الاتجار بالبشر، وتم الانتهاء من مخططات المدن العمالية، وتم تسليم جميع ادارات بلدية الكويت لشركة سويدية «شريفة» لتديرها، وأن الحكومة اقتنعت قبل عام 2022 بأن تقرير بلير لم يطبق منه شيء، وبعد كل ذلك سنرى أن الحكومة لو قامت ولو ببعض هذه المهام المستعجلة التي لا تحتاج الى غير بعض العزم والمال والكثير من الرغبة في الحل، لاختفت شعبية فيصل أحمد مسلم، ولما احتجنا لاستجوابات وتأزيم وهراوات الشرطة، ولا لمزايدات النواب ولا شيكات شراء ولاءات نواب وذممهم ولا سجناء رأي ولا مقالات عدائية ولا اغلاق قنوات، وسنكون بحق دولة مسالمة ونموذجية، خصوصا اننا نمتلك كل مستلزمات التقدم والتنمية، فهل سنسبق المونديال، أم سيأتي وينتهي ونحن على طمام المرحوم؟

أحمد الصراف

«.. منذ ان غادرت لبنان عام 1976 لأقيم في فرنسا، كم مرة سئلت، وعن حسن نية، اذا كنت اعتبر نفسي فرنسيا اكثر ام لبنانيا، او العكس، وكنت اجيب على الدوام: الاثنان معا، وغير ذلك كذب، فإن ما يجعلني على ما انا عليه وليس شخصا آخر هو وقوفي على تخوم بلدين ولغتين او ثلاث وعدد من التقاليد، هذا بالضبط ما يحدد هويتي، فهل اكون اكثر اصالة لو اقتطعت جزءا مما انا عليه؟ وهل انا نصف فرنسي ونصف لبناني؟ ابدا، فالهوية لا تتجزأ!».
هذا ما كتبه الاديب الفرنسي أمين المعلوف في كتابه القيم «الهويات القاتلة»، الذي ذكر فيه ان الذي يحمل هوية مركبة يجد نفسه بالتالي مهمشا، فالشاب المولود في فرنسا من أبوين جزائريين يحمل هويتين واضحتين، ويجب ان يكون قادرا على الاضطلاع بهما معا، ولكن مكونات شخصيته اعمق من ذلك بكثير، فسواء تعلق الامر باللغة او المعتقد او نمط الحياة او العلاقات والأذواق فإن المؤثرات الاوروبية الغربية تختلط لديه بالمؤثرات العربية والبربرية والافريقية الاسلامية، وانها مغامرة غنية وخصبة لو تمكن هذا الشاب من خوضها بحرية، ولو وجد من يشجعه على تبني تنوعه كاملا. وعلى العكس قد يكون مساره مليئا بالصدمات اذا ما نظر اليه البعض في كل مرة يعلن فيها انه فرنسي كأنه خائن ومرتد، ويصطدم في كل مرة يشهر فيها روابطه مع الجزائر وتاريخه وثقافته ودينه بعدم التفهم والتشكيك والعدائية، وهناك امثلة عديدة اخرى، ففي كل فرد تجتمع انتماءات متعددة تتعارض احيانا في ما بينها فترغمه على خيارات مؤلمة!. ويتساءل المعلوف: هل تبقى مجتمعاتنا خاضعة ابدا للتوترات وسورات العنف لمجرد ان الناس المتعايشين معا ليسوا من الدين نفسه او اللون او المنبت الثقافي؟ وهل هناك من قانون طبيعي او شرعة تاريخية تلزم الناس التقاتل باسم هويتها؟
لو نظرنا الى المجتمع الكويتي لوجدنا مدى انطباق كلام الاديب الفرنسي على اوضاعه، وكيف ان الخوف من التخوين والولاء للخارج دفع الكثيرين من مزدوجي الثقافة اما الى الانطواء او المزايدة في الانتماء للاكثرية، لكننا في جميع الاحوال قتلنا روح الابداع داخل هؤلاء، التي كان من الممكن ان تكون مصدر ثراء للمجتمع برمته، فمن خلال تجاربي الشخصية اعرف الكثيرين ممن لهم اعمال ابداعية في الادب الفارسي او الغناء العراقي او الفنون الغربية بشكل عام، اما نتيجة الميلاد او اصل الام او مكان الدراسية، الا ان ابداعاتهم طمست بطريقة او باخرى نتيجة الضغوط الاجتماعية التي تميل الى عدم الترحيب بمثل هذه الابداعات وغيرها انها «اجنبية وعدوة»! واتذكر في زمن الصبا والتسامح الجميل ان اصحاب الثقافات المتعددة من الطلبة الهنود والفلسطينيين والايرانيين وغيرهم، وحتى الكويتيين من طلبة «المدرسة الجعفرية» الذين انتقلوا الىالمدارس الحكومية، كانوا اكثر استيعابا للمهارات اللغوية والرياضيات مقارنة بغيرهم، وكانوا بشكل عام اكثر فهما وابداعا، الى ان جاءت موجات التعصب القومية ومن بعدها «الصحوة الدينية» لتجذر الاختلافات بين الجميع، و«تدفن» كل ابداع. فهل سيعود الزمنالجميل؟ لاأعتقد ذلك!

أحمد الصراف

ما إن نجح الخميني في قيادة ثورة الشارع الإيراني من منفاه على حكم الشاه حتى انتابتني مشاعر متضاربة وتوجس وخوف من المصير القاتم الذي ينتظر المنطقة، بعد تولي رجل دين صارم لقيادة واحدة من أكبر واكثر دول المنطقة طموحا، ولكن ما حصل بعد ذلك من أهوال فاق توقعاتي! وبالرغم من ذلك لا يمكن إلا الاعتراف بأن ثورة الشعب الإيراني الأعزل وغالي تضحياته هما اللذان أديا في النهاية الى الإطاحة بواحد من أشرس الأنظمة، وتعتبر الثورة الشعبية الثالثة من نوعها في التاريخ الحديث بعد الثورة الفرنسية والروسية! أحداث تونس الأخيرة التي استطاع فيها الشعب الأعزل، ومن خلال تضحيات الكثيرين من أبنائه بأرواحهم ودمائهم، من اسقاط نظام مخابراتي فاسد، سوف تعتبر بحكم التاريخ مقاربة في مظاهرها الثورة الإيرانية، فالبدايات الاجتماعية لانتفاضة الشعب التونسي هي التي أدت للنهايات السياسية على الساحة، والتي قضت على خرافة الاستقرار السياسي والاقتصادي لتونس! وإن ما حصل ما هو إلا نتيجة لفشل القيادة في قراءة معطيات عصر الاتصالات السريعة والإنترنت الذي نعيشه، الذي جعل من الصعب على اي حاكم الاستمرار في نكران حقوق شعبه في الحرية والكرامة والعمل، أسوة بما تتمتع به غالبية دول العالم! فقيام محمد البوعزيزي، الذي ادت تضحيته الغالية التي تمثلت بإشعال النار في نفسه أمام بلدية منطقته، بعد أن تعرض للإهانة ومصادرة عربة نقل الخضار التي يرتزق منها، وهو الخريج الجامعي العاطل عن العمل، أدت الى اطلاق شرارة ثورة الشارع التونسي، وكشف الواقع البائس الذي يعيشه نصف مليون شاب عاطل ومحروم من كافة حقوقه الإنسانية والسياسية منذ عقود طويلة، فالإنسان لا يحيا بالخبز وحده، وانتحار البوعزيزي ورفاقه حرقا أدى الى هرب زين العابدين بن علي، رجل المخابرات القوي، الى الخارج، بعد أن عاث في وطنه فسادا وكاد ينجح في قتل كرامتهم التي انتفض من أجلها البوعزيزي ورفاقه!
إن ما حصل في تونس، التي كان البعض، وإلى وقت قريب، يعتقد أنها واحة حرية وأمان، يجب ان يكون درسا لكل دكتاتور يعتقد أن وضعه استثنائي وأنه في مأمن من كل خطر، ففي هذا العالم الذي نعيش فيه تسبق الحرية أمور حيوية كثيرة، ولا يمكن استمرار أي نظام قمعي إلى الأبد، فكيف يسمح رئيس لنفسه بالاستمرار في السلطة، وهناك مئات الآلاف الذين لا يجدون ما يسد رمقهم، وكيف يرضى بالبقاء في السلطة من دون انتخاب ولا ديموقراطية ولا خيار شعبي إلى الأبد، خاصة أن اسلوب القتل والضرب أصبح غير مضمون النتائج في عالم اليوم، ونهاية صدام خير مثال، ويفوز فوزا عظيما من اتعظ من أخطاء غيره! لكن الخوف الآن من سيطرة الاحزاب الدينية.

أحمد الصراف

تتطلب شروط النشر كتابة المقال قبل يومين، ولا أدري ما سيحدث بين ساعة كتابة وارسال هذا المقال للجريدة ونشره، ولكن تعليقا على حادثة وفاة المواطن «المطيري» في أحد المخافر، وما سبقته من وفيات أخرى ربما، لمواطنين ومقيمين لم نسمع بها، وما تبع ذلك من استقالة وزير الداخلية لفشله في «تنظيف» وزارته، فانني أعتقد أن الوزير جابر الخالد الصباح واحد من أكثر وزراء الداخلية اخلاصا وفهما لعمله، واستقالته دليل على ذلك، فقد امتلك الشجاعة لأن يسجل سابقة في تاريخ الكويت، وأن يعترف بفشله! وهنا أعتقد أن من الصعب على أي وزير قادم اصلاح هذه الوزارة التي تراكمت مشاكلها على مدى نصف قرن، من دون امتلاك التفويض الواضح من القيادة العليا بتغيير ما يشاء، مع امتلاك القدرة والنية والعلم على احداث التغيير! وأعتقد أن علة الداخلية الأساسية تكمن في ثلاث مشاكل، الأولى: جزر النفوذ المستقلة والمتعددة داخلها والتي يسيطر عليها ابناء الأسرة الحاكمة، والذين يتجنب أي وزير اغضابهم أو التدخل في عملهم، الا في أضيق الحدود لأنهم مدعّمون. ومن المهم بالتالي التقليل من هذه السياسة الى الحد الأدنى، فمحاسبة غيرهم اسهل بكثير، ويكونون عادة أكثر تمسكا بالقوانين!
والمشكلة الثانية تكمن في تشدد الوزارة غير المبرر في الكثير من الأمور، وهو التشدد الذي نراه يتكسر يوميا على صخور الرشى، مثل التشدد في اعطاء اجازات قيادة مركبات، ومنع جنسيات معينة من الزيارات العائلية وغيرها الكثير، والتي ليس من الصعب وقفها، ان توافرت النية! أما الثالثة فتكمن في التساهل المخيف وغير المبرر في التعامل مع مرتكبي المخالفات، وحتى الجرائم، نتيجة تدخل متنفذ أو توسط نائب، وقد رأينا مؤخرا كيف تدخل النائب «محمد الهايف» للافراج عن متهم باغتصاب أطفال، وغير ذلك. وطوال نصف قرن ونحن نسمع عن مئات من جرائم تهريب شحنات من الممنوعات، ولم نقرأ مرة اسم المواطن الذي أرسلت له. كما نشاهد صور مهربي مخدرات في المنافذ، ولكن ولا مرة قرأنا اسم من كفل هؤلاء وسهل قدومهم! كما يعلم الجميع بوجود متاجرين بالبشر بيننا، ولكن ولا مرة كشفت اي جهة اسم متورط واحد، فهل نحن شعب من الملائكة؟ وماذا عن كل هذا التساهل في جرائم الأمن الخطرة مثل الاعتداء المسلح على المخافر ورجال الشرطة واتلاف مركباتهم، والتي لم نسمع بتقديم أحد من اطرافها للمحاكمة حتى الآن، وطوال السنوات العشر الأخيرة على الأقل!
ومن هنا يبدأ الاصلاح!

أحمد الصراف

كنت أجلس أمامه وهو يعزف مقطوعات من موسيقى فردريك شوبان. كانت أصابعه تنتقل على البيانو بسلاسة غريبة، وكنت أشعر وكأن خلجات نفسه قد تسللت الى أصابعه تشاركها رحلة الفن والسحر على مفاتيح البيانو، ولا أدري كم طال بي الوقت وأنا أتأمل تعبيرات وجهه وايماءات جسده سارحا بأفكاري بعيدا عن القاعة، فهذا ابن القبيلة العربية، ابن الصحراء اللامتناهية، ابن أم الهيمان، التي شاءت أقداره، بما امتلك من موهبة وأب غير تقليدي، أن يخرج عن نمطية بيئته ويغرد بأصابعه وموهبته النادرة خارج السرب متنقلا من حفل في الكويت الى آخر في ألمانيا مارّا بهلسنكي وفينيسيا الى ماليزيا والبحرين، حاصدا الجائرة وراء الأخرى، وهو الذي لم يتجاوز العشرين بكثير! هذا هو فيصل غازي البحيري، الذي التقطت موهبته جمعية «لوياك» في منتصف الطريق واكملت المشوار معه للعالمية لتساعده في رفع اسم الكويت عاليا في وارسو عام 2015 في المسابقة التي سيشارك فيها عازفون من جميع أنحاء العالم!
ومن اجل أن يتحقق الحلم ويصل ابن أم الهيمان الفخور الى صالة شوبان في وارسو، يتطلب الأمر دعما معنويا وماديا ليتمكن من ازالة ما علق بسمعتنا من سوء نتيجة ما بدر عن الجهلة والسفهاء منا.
من اجل ذلك ندعوكم للاتصال بـ«لوياك»، هاتف 99438097، والتبرع بما تجود به أنفسكم لمشروع ايصال فيصل البحيري الى «مسابقة شوبان العالمية لعازفي البيانو».
وقد قمت اليوم بدفع حصتي في هذا المشروع الثقافي والوطني المهم.
***
ملاحظة: موافقة البنك المركزي على تعيين السيدة شيخة البحر رئيسة للمديرين العامين في البنك الوطني، اكبر البنوك العربية واكثرها ربحية، وكأول امرأة عربية، وربما اول مسلمة، في هذا المنصب الرفيع، ما هو الا تقدير لجهودها، واعتراف بقدرة المرأة على تقلد اكبر المناصب التنفيذية.

أحمد الصراف

عاد عبدالعزيز لوطنه بعد غربة دراسة وعمل طويلة، ولاحظ، عندما ذهب إلى صلاة الجمعة مدى انتشار التدين بين أهالي منطقته، وأن الأمر كان جديدا بالنسبة إليه. وقال انه فوجئ عند خروجه بكم مخالفات المصلين لأنظمة المرور، وكيف فشلنا في التوفيق بين كسب الأجر واحترام مصالح الغير، وانه تعوذ من الشيطان واعتقد انها ظاهرة مؤقتة، ولكن مع الوقت وجد أن كم المخالفات والسرقات مخيف ضمن شعب صغير ومرفه، وأن الفساد منتشر، كانتشار التدين، ويشمل كل نشاط ومرفق، فكل يوم خبر عن غش تجاري وأطعمة فاسدة وبيع مواد مسرطنة وتهريب مشروبات وبيع مخدرات وضحاياها بالعشرات وحوادث مرور، وانتحار خدم وبشر يقفزون من النوافذ وموت واعتداءات بالجملة على محرري مخالفات المرور وتورط أحداث في جرائم مخيفة، وزيادة الاعتداء على موظفي الدولة والعسكريين، وحوادث هجوم بالسكاكين والعجرات في «المولات» وعلى المخافر، وتوسط نواب لمغتصبي أطفال وغير ذلك الكثير. وقال انه شعر بأنه رجع للوطن الخطأ في الوقت الخطأ، فليس هذا هو المجتمع الذي سبق أن غادره قبل أقل من ربع قرن، فهو لا يستطيع أن يتصور، بتعليمه الغربي وخبرته الاستثمارية، أن حكومة وشعبا يمكن أن يتقاعسا، رغم كل مظاهر التدين، عن دفع وتحصيل مئات ملايين الدنانير من ديون استهلاك الكهرباء، ووجود آلاف الموظفين في كل وزارة بالتكليف، وأن البلدية أزالت 17 ألف ديوانية مخالفة، يرتادها مئات الألوف كل سنة، ويصلون فيها وهم يعلمون بمخالفتها، وأن هناك عشرات آلاف الأحكام غير المنفذة، وأن وأن… وقال انه يفكر جديا في العودة والعيش في المدينة الغربية الكبيرة التي تخرج في جامعتها وعمل فيها لسنوات، فهي بالرغم من كل مشاكلها لم تدع يوما أنها متدينة ولم تفتخر بعدد ابراج كنائسها، ولا بدقات أجراسها، وأن إيمانه الديني، الذي كان قويا في الخارج، قد بدأ بالتضعضع وهو في الداخل، وسألني إن كان هناك أمل، فقلت له: نعم، ولكن ليس قبل ان ينتهي بطرنا الناتج عن ثرائنا النقدي الفاحش!

أحمد الصراف