التصنيف: احمد الصراف - كلام الناس

بينت دراسة قامت بها مجلة «الإيكونوميست» البريطانية مؤخرا، أن الوضع السياسي لــ 167دولة في العالم يثير القلق، وأن الديموقراطية في انحسار، وهي الديموقراطية التي تعتمد أساسا على مدى عمق الحريات المدنية في كل دولة وطريقة عمل الحكومات، واتساق نطاق المشاركة السياسية، وثقافة الدولة السياسية، والنظام الانتخابي المعمول به، وبناء عليه تم تصنيف الدول لأربعة أنظمة: ديموقراطيات كاملة، ديموقراطيات ناقصة، ديموقراطيات هجينة، وأنظمة سلطوية. وعلى الرغم من أن الانتخابات الحرة والعادلة وتوافر الحريات المدنية أمران ضروريان لأي ديموقراطية، فإنهما غير كافيين إن لم تصاحبهما شفافية عالية وحكومة فعالة ومشاركة سياسية مدعومة بثقافة سياسية. كما لا يمكن الركون الى استقرار ديموقراطية في مجتمع من غير توفير ما يصونها ويحميها، فهي إن اهملت تآكلت وخربت، كما حدث في الكويت ربما! ومنذ ما يتعارف عليه بـ«الموجة الثالثة» التي بدأت في 1974 وما تبع ذلك بأقل من عقدين من انهيار جدار برلين، كان تقدم الديموقراطية وانتشارها مبهرين في العالم، ولكن، وعلى الرغم من تمتع نصف دول العالم الآن بنوع ما من الديموقراطية، أو الحرية السياسية، فإن الديموقرايطة، ومنذ 2008 بدأت بالتراجع، وقد ساعد الانهيار الاقتصادي العالمي الأخير في زيادة أزمتها.
بيَّن جدول «الإيكونوميست» أن الديموقراطية الكويتية مثلا تقع، طبقا لشروط المجلة وتصنيفاتها، ضمن الأنظمة السلطوية، وفي مرتبة متدنية جدا تتبعها بقية الدول العربية والإسلامية بمراتب ادنى بكثير، ولا تسبق الكويت، من بين مجموعتنا، إلا ديموقراطية ماليزيا وبنغلادش ولبنان وتركيا وتونس وباكستان والعراق! وقد فوجئت قليلا بوضعنا المتدني، ولكن بعد تطبيق معايير الصحيفة الدقيقة التي على أساسها تم تقسيم الأنظمة ودرجة ديموقراطيتها، مقارنة بأوضاعنا في الكويت وبمن سبقنا ومن لحق بنا، وجدت أننا لا نستحق تصنيفا أفضل، وهذا أمر قد يدعو للأسف بعد نصف قرن من الوهم، ونحن على أبواب الاحتفال بعشرين سنة تحرير وخمسين سنة استقلال، ولكنه يجب أن يكون هذا حافزا لنا لكي نعمل على زيادة ترسيخ الديموقراطية في وطننا، ولكن هذا موضوع آخر!

أحمد الصراف

بلغ عدد مستخدمي الإنترنت عام2007 ثلاثمائة مليون، منهم نصف مليون في الصين. أما الآن فقد وصل عددهم في الصين وحدها 470 مليوناً. ويعتبر اليوتيوب والشركات التي تقدم خدمات مماثلة لها، من أقوى المراجع على النت سواء للحصول على المعلومة أو التسلية، هذا غير الفيسبوك والتويتر. ومثلما ساهمت أشرطة الكاسيت في الترويج لثورة الخميني في نهاية السبعينات، فقد ساهمت الإنترنت، ومشتقاتها، في الترويج لثورة تونس، وربما لغيرها! وقد تحول اليوتيوب مع الوقت من أداة تسلية إلى مرجع لتوثيق المعلومات، سهل الرجوع إليه والبحث فيه، نقول هذا على الرغم من إمكانية التلاعب في بعض مواده وإظهارها على غير حقيقتها. وكمثال بسيط جداً فإن من الممكن من خلال  www.criticalpast.com، مشاهدة أكثر من 57 ألف فيلم وثائقي يعود بعضها إلى عام 1890، ومنها فيلم عن نزول الجيوش البريطانية في الكويت لمواجهة تهديد عبدالكريم قاسم بغزوها في 1960. كما يمكن مشاهدة ملايين الصور المتنوعة من خلال الموقع نفسه. كما تتضمن الإنترنت مواقع عديدة لتزيل الكثير من الكتب المهمة والنادرة، ومنها موقع مكتبة الإسكندرية الذي يتضمن 20 ألف كتاب جاهز للتنزيل مجاناً. وفي حال وجود شك في أي معلومة أو قصة أو خبر على الإنترنت فيمكن التأكد من مصداقيته من خلال إدخال معلوماته إلى موقع:  www.snopes.com.
كما أصبح اليوتيوب يتسبب في الكثير من الإحراج، خصوصاً للسياسيين من أصحاب الذكرة الضعيفة والذمة الأضعف، ففي أحداث المواجهة الأخيرة بين الشرطة ورواد ديوانية النائب الحربش، صرح النائب الطبطبائي في مقابلة تلفزيونية بأن ما تعرض له من قبل الشرطة الكويتية لا يوازي ما ناله من الإسرائيليين من ضرب عندما كان على سفينة الحرية! وقد التقط البعض هذا التصريح وفضحه من خلال بث تصريحاته بعد عودته من أحداث السفينة التركية، وكيف اتهم الإسرائيليين بالوحشية والقتل واستخدام القوة المفرطة والقنابل الدخانية والغازية! وحدث الأمر ذاته مع النائب الوعلان الذي صرح بعد أحداث الديوانية بأن ما رآه من أحداث في تلك الليلة فاق ما اقترفه الجنود العراقيون من إجرام في فترة الغزو والاحتلال! وهنا أيضاً تم الرد عليه وإسكاته وإظهار مدى المبالغة في كلامه.
فيا سياسيين، خذوا حذركم، فاليوتيوب لكم بالمرصاد.

أحمد الصراف

تعقيباً على ما ذكرته عن طريقة تعامل قناتي أبوظبي والعربية معي، اتصل بي صديق ليخبرني بأنه أجرى اتصالا بقناة ابوظبي الفضائية لتزويده بشريط مقابلة سبق أن أجرتها القناة مع المفكر الراحل أحمد البغدادي، لتضمينها فيلما وثائقيا يتم انتاجه عن حياة الفقيد، فطلبت القناة مبلغ 17 الف دينار، أو 60 ألف دولار، مقابل ذلك، علما بأن الفيلم ينتج تطوعا، ولا يهدف منتجوه الى تحقيق ربح من ورائه. وعندما اتصل بقناة «الحرة» وطلب تسجيلا مماثلا، ارسلت له القناة الشريط من واشنطن من دون مقابل.
كما اخبرني زميل معروف بظهوره على القنوات الفضائية بأنه عندما كان يتم الاتصال به لإجراء مقابلة، ويتصادف وجوده في القاهرة مثلا، فإن القناة هناك تقوم بدفع مبلغ يقارب عشرة أضعاف ما يدفع له مقابل المقابلة نفسها ان أجريت في الكويت! وقال ان هذا يعني ان القنوات العربية، بشكل عام، تحسب حساب وقت الضيف وتدفع له ما يستحقه، وانها لا تعتقد أن هذا يسري على الضيف أو المعلق ان كان في الكويت!
نتمنى أن يتبرع أحد من قناة «العربية»، التي نكن لها الاحترام، بإعطاء تفسير لهذه الازدواجية في التعامل مع ضيوفها في الكويت وفي غيرها من العواصم العربية!
كما أخبرني زميل في القبس بأنه تعرض للمقلب ذاته مع قناة أبو ظبي التي {أكلت} عليه حقوقه، كما ذكر اسم صديق له تعرض لمقلب مماثل. الأسماء موجودة لدي إذا تطوع احد من القناة للسؤال عن صحة ادعاتنا!
ملاحظة: أعلنت «نفط الكويت»، اكبر شركات المنطقة، عن مسابقة تصوير يبلغ اجمالي جوائزها 400 دينار، وهو مبلغ يقل عن تكلفة الاعلان في صحف عدة! على أن يسلم المشاركون فيها الصور على اقراص مدمجة، مع الاصل والنيغاتيف بقياس 40X30، باليد في مقر الشركة، علما بأن الصور المشاركة غير قابلة للرد، مع حق الشركة في استخدامها في أعمالها المتعددة!
كنا نتمنى من شركة نفطنا «العزيزة» أن تكون اكثر كرما في مثل هذه المواضيع.

أحمد الصراف

تتسم كتابات الزميل عبدالمحسن، خصوصا تلك التي تتعلق برثاء شخص معروف والكتابة عن مناقبه واعماله وخصاله، بقدر كبير من حسن النية والطيبة ودماثة الخلق إلى درجة المبالغة بمآثر الفقيد أو الفقيدة! ولا أتذكر أنني قرأت له أبدا رثاء يتضمن نقدا لصفة سلبية في الفقيد، أو حتى دفاعاً عما أشيع عن مثالبه، وكأننا جميعا لا نشكو من أي خصلة غير حسنة، وأننا نتساوى تقريبا في حسن الخلق والصبر والبشاشة والتسامح والطيبة، وأحيانا الكرم! ولم يكن بإمكاني لفت نظره الى هذه النقطة لعدم معرفتي الدقيقة بمن كان يكتب عنهم، ولكنه عندما قام قبل ايام برثاء المرحوم الأستاذ خميس نجم، ووصفه بأنه كان مثال النظام والمحافظة على المواعيد والتسامح والصبر والبشاشة، هنا رأيت، ومن واقع معرفتي الشخصية بالمرحوم الذي درسني اللغة الإنكليزية لسنوات في مدرسة الصديق في نهاية خمسينات القرن الماضي، والذي لا تزال ملامح وجهه المتجهمة راسخة في ذهني إضافة لخشونة تعامله «الفوقي» معنا ونقده المستمر لكل عاداتنا، وما أكثر السيئ منها، فإنني استطيع الادعاء، بدون تردد وبكل صدق، أنه كان ابعد ما يكون عن التسامح والصبر والبشاشة، مع عدم إنكار صفاته الطيبة الأخرى من النظام والمحافظة على المواعيد والجدية، فقد كان عصبيا شديدا في تعامله بغير معنى، ولم يكن يخفي كرهه للجميع، وسخريته طوال الوقت من قلة فهمنا لمادته، وكان كلامه محبطا، ولو لم ينقذني مدرس فلسطيني آخر مما رسخه في ذهني من كراهية للغة الإنكليزية لبقيت العقدة معي حتى اليوم. كما لم يكن يتصف بالتسامح ابدا وكان دائم الانتقاد لاوضاعنا المعيشية «وكسلنا واهمالنا وقذارتنا وعدم القيام بواجباتنا» وكان يتمنى لنا تغير الحال وان نعود فقراء لكي يرى ما سنقوم بفعله من غير مال.
لا أقصد هنا التهجم على من أصبح في ذمة التاريخ، ولكني اضطررت لكتابة هذا المثال لأبين أننا كشعب كويتي، والمرحوم خميس منا، لنا جميعا نقاط ضعفنا، وأن عملية التوثيق والتدوين لا تتم بالعاطفة والمحبة فحسب بل بسرد الحقيقة كما هي، وإن تعذر ذلك فعلى الأقل سرد شيء مقارب لها، وإن تعذر هذا أيضا فالأفضل عدم المبالغة في المدح.
لا نقصد هنا التدخل في حق الزميل في أن يرثي من يشاء كيفما يشاء، ولكن ما يكتبه يعاد طبعه في كتب توثق هذه المراثي وتصبح بعد فترة مراجع للبعض، وتضمين هذه المراجع مثل هذه المبالغات أمر لا يجوز بحق المؤلف ولا حتى بحق من تم رثاؤه، فالكتابة في مثل هذه المواضيع ليست تطييبا للخواطر، ولكنها توثيق وتأريخ وهي مسؤولية كبيرة، ونتمنى على الزميل الكريم أخذ ملاحظاتنا بسعة صدره، التي اشتهر بها.

أحمد الصراف

تعرفت في منتصف السبعينات في لبنان الى الشيخ محمد مهدي شمس الدين، رئيس المجلس الشيعي الاسلامي الأعلى، وكان رجل الدين الوحيد الذي نال اعجابي لتقدمية افكاره ووضوحها، فقد انتقد وعارض، حتى وفاته في عام 2001، نظرية الخميني في موضوع «ولاية الفقيه»، وتوليه قيادة ايران. كما بذل جهدا في الحد من نفوذها في وطنه، وحذر الشيعة من الانجرار وراء الاغراءات المالية، وكان يردد أن الشيعي الحقيقي هو اللبناني الحقيقي، ومن لا خير فيه لبلده لا خير فيه لمذهبه! وما كان يردده ويدعمه الشيخ شمس الدين ينطبق اليوم الى حد كبير على الجاليات المسلمة في المهجر، فمع ازدياد أعدادهم وتورط بعضهم في أعمال ارهابية، اصبح الغرب أكثر ميلا للتشكيك في ولائهم. ففي دراسة شبه بدائية جرت في كندا، ردا على سؤال عما اذا كان هناك مواطن مسلم وكندي صالحا في الوقت نفسه، توصلوا الى أن الصعوبة تكمن أولا في الناحية العقائدية، فولاء المسلم هو لعقيدته، وليس لأي أمر آخر. كما أن لا خيار له، طبقا للنص، في ألا يكون مسلما. كما أن فؤاده، جغرافيا، يتجه نحو مكة في صلواته، كما تمنعه عقيدته من الوثوق بغير المسلم، أو أن يتخذهم أولياء. كما يتبع عادة تعليمات مرشده الديني أو الروحي. كما لا يستطيع التقيد بالنظم والقوانين الغربية في طريقة تعامله مع أهل بيته. ومن منطلق ثقافي بحت، لا يستطيع تقبل دستور الدولة الغربية التي يعيش في ظلها، وهي كندا هنا، والذي يعتمد في بعض مبادئه على تعاليم الانجيل، والذي يؤمن المسلم بأنه محرف! ولأنه، فلسفيا، غير مسموح له الايمان بحرية الفرد في الاعتقاد أو القول.
وخلاصة الدراسة أن المسلم لا يمكن الوثوق به، خصوصا أن الكثيرين من قادتهم سبق أن صرحوا بأنهم ينوون اختراق المجتمعات الغربية من الداخل، وبالتالي لا وجود لمسلم طيب، يكون في الوقت نفسه كنديا طيبا!
قد يكون هذا الكلام مبالغا، ولكنه أصبح يتداول بشكل واسع، وعدم التطرق له لا ينفي وجوده، فالعشرة أو الخمسة عشر مليون مسلم في أوروبا واميركا واستراليا وكندا يستحقون التفاتة منا، فلا يجب أن يتركوا نهبا لرجال الدين المتخلفين في نظراتهم وتفسيراتهم. ولكن ما الجهة التي يمكن ان تضطلع بهذه المهمة ومؤتمر العالم الاسلامي، ولجان وجمعيات الحوار الاسلامي المسيحي لا تستطيع حتى مساعدة نفسها، فهل التهجير الكبير المعاكس قادم لا محالة؟

أحمد الصراف

سبق ان كتبنا أكثر من مرة عن المشكلة البيئية والصحية الخطرة التي تتعرض لها البلاد نتيجة التقاعس الحكومي المخجل وغير المبرر في معالجة مشكلة مرادم النفايات، والتي بينت عجز حكومتنا وأجهزة البلدية عن اتخاذ قرار سهل ومتوافر في ما يتعلق بحلها. ففي أواخر ديسمبر الماضي أرسل مدير ادارة شؤون البيئة في البلدية خطابا لنائب المدير العام يخبره بأن جميع المرادم الحالية لا يوجد بها قرارات تخصيص، أي أن مواقع النفايات الحالية غير قانونية وغير مخصصة أصلا لهذا الغرض، والمجلس البلدي وكل سلطات الدولة التنفيذية لم تقر وضعها! كما ورد في كتاب المدير أن هذه المرادم لا توجد عليها اي رقابة من اي جهة، يعني أن ما يرمى فيها يختلط بعضه ببعض، وترد وتدفن دون أي قواعد أو شروط بيئية! ونعتقد أن هيئة البيئة، النائمة، لا تعرف عنها شيئا، وقد لا يعنيها الأمر حتى. كما أن من غير المستبعد اعادة تخصيص هذه المرادم مستقبلا لتكون مناطق سكن «نموذجية»!!
أريد شخصاً واحداً ليقنعني بأن للحكومة عذرها في عدم التحرك ووضع حد لهذه المشكلة الخطرة التي سبق ان تسببت في انهيارات مبان وبيوت نتيجة بنائها في مناطق سبق أن كانت مرادم نفايات غير قانونية، فالخطر البيئي والصحي موجود والتحذيرات تتوالى كل يوم، والأموال موجودة والمجلس البلدي موجود والأراضي المناسبة موجودة وشروط الردم والكب معروفة، والشركات المعالجة موجودة، ولا ينقص الأمر شيء غير القرار، فأين القرار يا صاحب القرار؟ ويا سمو الرئيس نرجو تحرك حكومتكم، فالأمر معيب والوضع مخجل، وقبل كل ذلك خطر جدا على البيئة وصحة الجميع، والأمر لا يحتاج الى عبقرية ولا الى اختراع ليس بمقدور حكومتك الوصول اليه، فمكالمة هاتفية منك وينتهي الأمر في ساعات، كما فعلت في موضوع الشركات المخالفة في المنطقة الحرة، مع الفارق الكبير في خطورة الوضعين!
ومن المهم أن نشير هنا الى أن القبس سبق ان استضافت خبير البيئة، رجل الأعمال، سعود العرفج، الذي كرر تحذيراته للحكومة من خطورة وضع المكبات، وطريقة دفنها الحالية ومناطق تخصيصها وشروط منظمة الصحة العالمية في ما يتعلق بدفنها، ولكن كالعادة لم يلتفت أحد لتحذيراته!

أحمد الصراف

استضافتني قناة «أبو ظبي» قبل سنوات للمشاركة في برنامج حواري سياسي. بسبب ضيق الوقت، وعدم قدرة معد البرنامج على ترتيب أمور سفري، طلبوا مني القيام بدفع قيمة تذكرة «رجال الأعمال» من الكويت واليها، وأنهم سيقومون بدفع ثمنها لي في أبوظبي. سافرت وشاركت في البرنامج على الهواء، وعندما هممت بالمغادرة وطلبت ثمن التذكرة، قالوا ان الوقت متأخر، والصندوق «مغلق»، وانهم سيقومون بتحويل مبلغ التذكرة لحسابي في الكويت، وقمت بالفعل بتزويدهم برقم الحساب. بعد مرور فترة طويلة، وعدم وصول المبلغ، قمت بالاتصال بمعد البرنامج وقلت له انني لست بحاجة للمبلغ ولكني «متضايق» من طريقة معاملتهم، وان أحدا ما في القناة ربما قبض المبلغ باسمي، وان هذا نوع من الاحتيال! اعتذر المعد بقوة وشدة ووعد خيرا، ولكن الوقت مر ولم أر أي خير، فقررت نسيان الموضوع. وبعد فترة، قاموا، وبكل «قوة عين»، بالاتصال بي للمشاركة في حلقة جديدة فاشترطت عليهم ارسال التذكرة هذه المرة ودفع ثمن سابقتها لكي أقبل بالمشاركة، وعدوا خيرا، ولكن، كما توقعت، لم اسمع منهم شيئا! وفي جلسة خاصة في بيت صديق ذكرت القصة أمام الاعلامي رضا الفيلي فقال انه يعرف مدير القناة وسيتحدث معه بخصوص حقوقي، ولكن لم اسمع منه ولا من المدير شيئا حتى اليوم. وهكذا نرى أن المسألة مخجلة وأن الطريقة التي تتعامل بها بعض القنوات مع المشاركين في برامجها تثير الغثيان.
تذكرت هذه القصة قبل اسبوع عندما اتصلت بي الآنسة (…..) من قناة العربية لتخبرني بأنني سبق ان ظهرت على قناة «العربية» عدة مرات، وأنهم بالتالي مدينون لي مقابل ذلك بمبلغ من المال ويرغبون في الحصول على رقم حسابي ليتم التحويل له، فقلت في نفسي ما أكبر الفرق بين القناتين! وأخبرت المتصلة بأنني لا أرغب في تسلم شيء مقابل مشاركاتي، لا الآن ولا مستقبلا، ومن باب الفضول فقط أود معرفة ما يقومون بدفعه، لأنني اقترح عليهم، بين الحين والاخر، استضافة صديق بدلا مني للمشاركة في برنامج اما لانشغالي أو عدم تخصصي بموضوع الحلقة، لكي اخبره بما سيدفع له، فجاء ردها مفاجئا حيث قالت بأنهم يقومون بدفع مبلغ «يقارب» الــ 18 ديناراً!
وهنا تبين لي أن كل قنواتنا في الهوى سوا، فمبلغ كهذا لا يكفي لدفع ثمن وجبة عشاء لشخصين في مطعم متواضع في الكويت، وكل قناة وانتم بخير.

أحمد الصراف

قال لي القارئ ج. عبدالله: عندما أتذكر أيام الفن الجميل والراقي الذي قدمه لنا فنانونا الكبار من الرواد، أحلم بوجود معلم يبرز إبداعاتهم ويحافظ عليها، لتتمكن الأجيال القادمة من زيارته والاطلاع على تراث أولئك الكبار وصورهم وتماثيلهم، معلم كصالة مشاهير تشبه The hall of Fame في أميركا، والتي ستكون قبلة كل مواطن ومقيم وزائر.
تذكرت كلام القارئ في اليوم التالي وأنا أطالع تقرير القبس عن الأمسية الفنية السنوية التي تقيمها «فرقة العميري» بمقرها في الدعية، والتي شارك فيها هذا العام نخبة نادرة من فناني الغناء الشعبي من أمثال سليمان العماري وخالد الملا وعبدالرضا المويل وصلاح خليفة وغيرهم من الكبار، الذين أصبحوا كالعملة النادرة. وقد وصف الزميل حافظ الشمري جزءا من الحفل بالقول «ان الفرقة قدمت فنونا بحرية ثم توالت الفنون القديمة تباعا وسط حماس الحضور واندماجهم مع الألحان والاصوات الجميلة التي تنوعت بين الحدادين والمخالف والحساوي. كما صدح سليمان العماري بصوته البحري النادر ليلهب حماس الحضور، خاصة انه يمتلك حنجرة ذهبية رسم خلالها لوحة مزهوة من الغناء الطربي المتنوع النكهات»! (انتهى).
محزن أن فنون هذه الفرقة وأنغامها، والتي كانت طوال عقود طويلة خير عون لآباء وأجداد أجيال كاملة من ابناء هذا الشعب خلال رحلات غوصهم على اللؤلؤ أو السفر التجاري البعيد المحفوف بالمخاطر، بعيدا عن الأهل لأشهر طوال، قد أصبحت الآن معيبة وحراما عزف الحانها أو الاستماع لها! كما أن التلفزيون الرسمي لا يهتم بهذا الجانب من الفن، كما صرح عبدالعزيز العميري الذي قال ان النهامة اصبح عددهم محدودا جدا، فهناك ثلاثة فقط في الكويت، والوزارة ترفض مشاركة الفرقة في المهرجانات خارج الكويت لأن «أنظمتها» تحدد عدد المشاركين بــ 14 والفرقة بحاجة الى 20 مشاركا لكي تؤدي عملا مميزا. واشاد العميري بسابق مساعدة عبدالعزيز البابطين لهم.
محزن ألا تجد فرقة العميري، في ظل ضياع الدور المفترض للمجلس الوطني للثقافة والفنون، أي دعم، خاصة ان ما يردها من «الشؤون» يقل عن 10 دنانير يوميا!
وبالرغم من استعدادنا للقيام بحملة لجمع تبرعات للفرقة، إلا أن الأمر يتطلب معالجة حاجاتها بطريقة أكثر احترافا وديمومة وحفظا لكرامة أعضائها، وعلى وزارة الشؤون والمجلس الوطني التحرك بشكل جدي لمساعدتها، قبل ان تضطر لوقف أنشطتها، فدورها الكبير يستحق أكثر من عشرة دنانير في اليوم!

أحمد الصراف

يجب على وزير الداخلية، الذي ما زلنا نتوسم فيه الخير، التوقف طويلا أمام حادثة الاعتداء التي تعرض لها قبل فترة مدير إدارة الهجرة اللواء كامل العوضي في مكتبه على يد النائب السابق والمؤقت بادي الدوسري، فهذه الحادثة بالذات، وما سبقها من أحداث مأساوية وعميقة المعنى، كانت السبب غير المباشر لما تعرض له المواطن محمد المطيري، الذي توفي في المخفر، وما تعرض له قبلها عريفان الماجدي، النقيب في إدارة البحث والتحري، عندما تناوب عشرة أشخاص على ضربه في أحد المجمعات في الجهراء، الأمر الذي افقده وعيه وأدخله العناية المركزة! فهذه الاعتداءات ما هي إلا حلقة من سلسلة طويلة جدا مما يماثلها من التعدي على القانون في وضح النهار والليل، تشمل جميع مناطق الاضطراب واللاقانون في الكويت والتي ليس من الصعب تحديدها، فقد أُكل اللواء كامل العوضي وأُكل النقيب والعقيد والعميد، وقريبا سيؤكل الفريق، يوم أكل الملازم والرائد وغيرهما من العسكريين أثناء أدائهم واجباتهم.
إن ضرب ضابط تنفيذ الأحكام بالذات أمر ينطوي على رسالة بالغة، فلا يكفي أن يكون لدينا قضاء عادل، بل نحن بحاجة أيضا الى من يقوم بتنفيذ أحكام القضاء بعد صدورها. وعندما يقوم المعتدون على الضابط الماجدي بشتمه والسخرية من لباسه الرسمي ووظيفته وشخصه بالقول «خلي الداخلية تنفعك (القبس 2011/01/04)»، فهذا يعني أن البعض وصل الى خط اللارجعة في تعامله مع السلطة، وأنه فقد الثقة بها كليا. كما تبين واضحا أن نسبة كبيرة منا أدارت ظهرها للدولة المدنية باتجاه قوانين الصحراء التي عادة ما يأخذ فيها كل طرف حقه من الآخر بيده و……رجله!! فهل سنجد من يوقف هؤلاء عند حدهم ويعيد للدولة هيبتها، ام أن الانحسار سيستمر وسنندم لأننا تهجمنا وانتقدنا كتاب «الحالة والحل»، الممنوع من التداول للكاتب ناصر محمد سند الفضالة؟

أحمد الصراف

نشرت «الحياة» في طبعتها السعودية (12/14)، مقالاً لهاني الظاهري، تعلق بتعدد مناصب رجال الدين في الهيئات واللجان الشرعية للبنوك والشركات، وتقاضيهم نظير ذلك مبالغ تكفي لإعالة أسر كثيرة تتضور جوعاً في مختلف الدول الإسلامية! وقال انه استقى معلوماته من تقرير صدر عن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية في السعودية، والذي ورد فيه أن الشيخ عبدالستار أبو غدة مثلا يشغل 104 مناصب «دينية» في 20 دولة، وأن الشيخ نظام يعقوبي يشغل 94 منصباً في الهيئات الشرعية موزعة على 15‏ دولة، ويشغل محمد القرى 87 منصبا.. وهكذا. وتساءل عن الآلية التي تمكن «أصحاب الفضيلة» هؤلاء من أداء مهام كل هذه المناصب في وقت واحد؟ وحاول الربط بين قدرتهم وما سبق أن تحلى به الأولياء من كرامات! وأضاف ساخرا أنه يفكر في تأسيس شركة استشارات مالية شرعية ومن ثم تدبير واسطة لاعتمادها كمرجع للتصديق على شرعية التعاملات المالية في المؤسسات المالية والبنوك، على أن يتم طرح %70 من أسهمها للاكتتاب!
ما تشكو منه السعودية موجود لدينا في الكويت بشكل صارخ، فبعض الأسماء تتكرر كثيرا، لغير سبب معروف. والغريب أن هذه المهنة الاستشارية، التي لم يكن لها وجود قبل 25 عاما، أصبحت فجأة ذات أهمية! ولا يجب هنا الادعاء بأن تعقد الحياة والتعاملات تطلب وجودها الآن، فالحقيقة أن الحياة في كل مرحلة من مراحلها كانت معقدة بمقاييس عصرها، فلماذا لم يكن لدينا في فترة الغوص على اللؤلؤ مثلا ما يماثل هذه اللجان، بالرغم من تعقيدات التعامل المالي بين تجار اللؤلؤ مع مختلف مستويات العاملين في السفينة وما يتضمنه الأمر من اقراض ورهن؟ وللتدليل على أن الوظائف الدينية أصبحت تخلق عمدا أن حجاج هذه الأيام أصبحوا فجأة بحاجة لمن يرشدهم لكيفية أداء المناسك، بالرغم من انتشار التعليم بينهم وتوافر المعلومات لديهم. فوظيفة «المطوف» لم يحتج إليها المسلمون على مدى قرون، يوم كانت الأمية تشمل الجميع تقريبا، فكيف أصبح المسلم، بعد انتشار التعليم والطباعة والكتيبات والإنترنت بحاجة إلى من يدله على المناسك؟ ولو شغّل المسلمون العرب الأجزاء العليا من رؤوسهم، على الأقل، بشكل أفضل لاكتشفوا، من خلال القراءة فقط، أنهم ليسوا بحاجة لأشياء كثيرة في حياتهم. ولكن من تعنيهم هذه الرسالة لا يقرأون هذه الزاوية أصلا!

أحمد الصراف