احمد الصراف

عودة مؤقتة أم دائمة؟

بكيت بحرقة في يونيو 1967 بسبب سذاجتي وقلة خبرتي، بعد أن عرفت حجم الهزيمة والكارثة اللتين حلتا بنا في حرب الأيام الستة مع إسرائيل! ولم يمر وقت طويل لأكتشف كم كنت مخدوعا لأنني كنت أقرأ لفكر واحد وفي اتجاه واحد، وبالتالي لم يكن مستغربا أن يقع الطلاق بيني وبين محيطي، وهو الطلاق الذي دام 44 عاما، إلى أن أعادتني، إلى حد ما، احداث تونس وثورة مصر، الى المحيط القديم الذي طال رفضي له لسوء كيانه وتخلف تكويناته. أقول ذلك بحذر شديد، فقد علمتني الأيام أن ليس كل ما نراه صحيحاً وليس كل ما نتمناه سنحصل عليه أو سيستمر، فنهاية هذه الثورة تكمن في طهارتها وعفويتها، ولن يطول الوقت قبل أن تجهض أو على الأرجح تختطف من قبل جهة ما وتجيرها لمصلحتها، حدث ذلك في روسيا وقبلها في فرنسا وبعدها في إيران وعشرات الأماكن الأخرى! نقول ذلك من دون أن نبخس الشباب الحق في ما اثبتوه من أن ليس بالإمكان الضحك على الأمم وإنكار حقوقها في الحرية والديموقراطية إلى الأبد، ولكن هذه نادرا ما تأتي مع الجيش أو المخابرات! ولو طالعنا ما أصبح ينشر ويبث على الإنترنت من مستندات وأفلام وتسجيلات قديمة تتعلق بأحداث الأيام الماضية، لشاهدنا كيف انقلبت آراء الكثير من رجال السياسة والإعلام، من امثال عمرو اديب وعمرو خالد وعمرو موسى وغيرهم، من النقيض إلى النقيض، وكيف أن أحلام الشباب يمكن أن تختطف بسهولة من الفئات المنافقة والمتسلقة، ليحلوا محل من سبقهم من الفاسدين. وبالتالي فإن الثورة الشبابية المصرية بحاجة للتحصين، وهذا لا يمكن أن يأتي بغير كشف هؤلاء والتحذير منهم، كما حدث لأحد المطربين الذي حاول الاستفادة من الأحداث والمشاركة في التظاهرات، فكشف هؤلاء سابق مواقفه المشينة من ثورتهم، وناله ما يستحق من عقاب. كما يجب الحذر من أية رغبة يبديها النظام العسكري الحالي للبقاء في السلطة أكثر مما يتطلبه التحضير لنظام مدني عصري جديد، نقول هذا مع تقديرنا الشخصي الكبير للقيادة العسكرية المصرية التي رفضت الانجرار لطلبات القيادة السابقة، وحقنت دماء أبناء الشعب بقدر الإمكان، وكان لها الفضل الكبير في نجاح ثورة الشباب.

أحمد الصراف

احمد الصراف

محامي الشيطان

كانت الكنيسة الكاثوليكية تعيّن من يقوم بالبحث في سيرة من تود تطويبه ورفعه لمرتبة القداسة، والتأكد من صحة ما نسب له من معجزات، وكان من يقوم بهذا يسمى محامي الشيطان Devil’s Advocate. ولو اعتبرنا اسرائيل عدوة لنا، مع العلم أننا أشد عداء بعضنا لبعض، وعلى ضوء أحداث الثورة التونسية والمصرية، واحتمالات وقوع ما يماثلها في دول أخرى، وما يعنيه ذلك من احتمال اعادة النظر أو حتى الغاء الاتفاقيات والمعاهدات السابقة، فان رفض اسرائيل المسبق للسلام معنا على طريقتنا يبدو أمرا مبررا، وشكها في مكانه من أنظمتنا، فاصرارها على مناقشة أدق التفاصيل في أية اتفاقية يمكن قبوله! ولو كان الفلسطينيون مكان الاسرائيليين لما فعلوا غير ما تفعل! فكيف يمكن لدولة بمثل وضعها الاستراتيجي الهش الوثوق بمن لا يثقون بأنفسهم وأنظمة حكمهم، خاصة بعد أن ربطت غالبية الدول العربية نفسها بالقضية الفلسطينية، أو العكس؟ وكان الأمر يهون لو تُرك الفلسطينيون لتدبير أوضاعهم مع اليهود منذ البداية، لانتهت مشاكل الطرفين منذ زمن، ولكن هذا الربط العربي بفلسطين جعل اسرائيل تخاف السلام مع أنظمة غير مستقرة متعددة المصالح والأهواء، وبالتالي فان الصلح بيننا وبينها لن يتم حتى نتصالح نحن مع أنظمتنا، وتصبح شعوبنا حرة، وقتها ستزول اسرائيل أو تذوب في المحيط الأكبر، ان رفضت السلام، وحتى ذلك اليوم دعونا «نغني» مع أحمد مطر:
أنا السببْ، في كل ما جرى لكم يا أيها العربْ. سلبتكم أنهاركم والتين والزيتون والعنبْ. أنا الذي اغتصبت أرضكم، وعرضكم، وكل غال عندكم، أنا الذي طردتكم من هضبة الجولان والجليل والنقبْ. والقدس، في ضياعها كنت أنا السببْ. نعم أنا.. أنا السببْ. أنا الذي لما أتيت المسجد الأقصى ذهبْ، أنا الذي أمرت جيشي في الحروب كلها بالانسحاب فانسحبْ. أنا الذي هزمتكم، أنا الذي شردتكم وبعتكم في السوق مثل عيدان القصبْ، أنا الذي كنت أقول للذي يفتح منكم فمه Shut up. نعم أنا .. أنا السببْ. في كل ما جرى لكم يا أيها العربْ وكل من قال لكم، غير الذي أقوله، فقد كذبْ، فمن لأرضكم سلبْ؟ ومن لمالكم نهبْ؟ ومن سواي مثلما اغتصبتكم قد اغتصبْ؟ أقولها صريحةً بكل ما أوتيت من وقاحة وجرأة وقلة في الذوق والأدبْ، أنا الذي أخذت منكم كل ما هب ودبْ، ولا أخاف أحدا، ألست رغم أنفكم، أنا الزعيم المنتخبْ؟ لم ينتخبني أحد لكنني اذا طلبت منكم في ذات يوم طلباً هل يستطيع واحد منكم أن يرفض لي الطلبْ؟ أشنقه، أقتله، أجعله يغوص في دمائه حتى الركبْ، فلتقبلوني، هكذا كما أنا أو فاشربوا «من بحر العربْ»، ما دام لم يعجبكم العجبْ ولا الصيام في رجبْ، فلتغضبوا اذا استطعتم بعدما قتلت في نفوسكم روح التحدي والغضبْ، وبعدما شجعتكم على الفسوق والمجون والطربْ، وبعدما أقنعتكم، أن المظاهرات فوضى ليس إلا وشغبْ، وبعدما علمتكم أن السكوت من ذهبْ، وبعدما حولتكم الى جليد وحديد وخشبْ، وبعدما أرهقتكم، وبعدما أتعبتكم، حتى قضى عليكم الارهاق والتعبْ، يا من غدوتم في يدي كالدمى وكاللعبْ، نعم أنا.. أنا السببْ، في كل ما جرى لكم فلتشتموني في الفضائيات ان أردتم والخطبْ، وادعوا عليّ في صلاتكم ورددوا: تبت يداه مثلما تبت يدا أبي لهبْ!!
**
ملاحظة: نشكر الحكومة على تعيين امين عام جديد للمجلس الوطني ونتمنى ان يكون احسن من سلفه، ونشكر الشيخة امثال على ازالة لوحة «انا كويتي وافتخر» المعيبة من زينة الطريق السادس.

أحمد الصراف

احمد الصراف

دورك يا وزير الداخلية

معالي وزير الداخلية، لا شك لدي في اخلاصك واخلاص من سبقك. وأعتقد، من سابق خبرتك، أنك تعرف أن الداخلية مخترقة من محترفي دفع الرشوة ومن العناصر الفاسدة، وما نقرأه يوميا عن مخالفات رجال الأمن، ومنها قضية الميموني، إلا مثال صارخ على مدى تردي وضع الوزارة وضرورة تدخلك لوضع حد لكل هذا التشدد المفرط في جهات، ولين مفرط في جهات أخرى. فقرارات الوزارة مثلا تمنع دخول جنسيات معينة للبلاد إلا ضمن أضيق الحدود. كما تتشدد في منح استمارة أو إجازة قيادة مركبات لفئات من المقيمين، وتمنع التعليمات تعذيب المتهمين، وأخرى تمنع دخول المتسولين، وغير ذلك الكثير. ولكننا نرى أن كل هذه غير معمول بها بصورة سليمة، فالمركبات غير الصالحة تملأ الطرقات، ومنح الاستمارات وإجازات القيادة لغير مستحقيها مستمر، و«غير المرحب» بهم من جنسيات محددة يملأون البلاد، كما يسرح المتسولون من اصحاب «المشاريع الخيرية» في كل مكان ومناسبة دينية، ويحدث كل ذلك بلا شك، أكرر بلا شك، لأن هناك من يدفع وهناك من يقبض، أو لوجود واسطة، ولوجود من لا يتردد في مخالفة التعليمات وتعذيب المعتقلين في المخافر وجهات التحقيق وضمن جدران المباحث وسجون أمن الدولة!
نحن لا ننادي هنا بفتح أبواب الزيارة أمام المتسولين ومواطني الدول «المزعول عليها»، وإعطاء إجازة القيادة لكل طالب لها، والتراخي في التعامل مع المتهمين، ولكن نطالبكم من موقعكم الحساس بالعمل على القضاء، أو البدء في القضاء على الفساد المستشري في وزارة الداخلية، من خلال تخفيف إجراءات الزيارة وتطوير عملية مراقبة الزوار من خلال أحدث التقنيات، فلا يعقل أن يرفض طلب زيارة ابناء لوالديهم من دون دفع المقسوم أو التعرض لمذلة الواسطة! والقصص المماثلة كثيرة، وما عليك سوى تشكيل لجنة للنظر في الموافقات الحالية لتعرف من الذي يقبض ويسهل ما ستتشدد أنت، أو من سبقك في المنصب، فيه!
أما اللين فيكمن في طريقة التعامل مع تجاوزات العاملين في وزارة الداخلية، سواء ما تعلق بتجاوزاتهم الأمنية التي تملأ صفحات الحوادث يوميا، أو ما يتعلق بانتهاكات حقوق المتهمين الإنسانية، وطريق الإصلاح واضح ومعروف ولا يحتاج الأمر غير السير فيه، عدم الرد على اعتراضات أصحاب المصلحة في بقاء الأوضاع على ما هي عليه.

أحمد الصراف

احمد الصراف

ما الذي حدث؟

تاريخيا، عارض رجال الدين التعليم، وخاصة للإناث. وواجهت خطط توفير التعليم للبنات في السعودية مثلا، في سبعينات القرن الماضي، معارضة شديدة منهم بحجة أنهن سيتعرضن للمضايقة في الطريق، فتعهدت الدولة بتوفير الحافلات، سكتوا، ثم اعترضوا بحجة امكان تلفظ المارة عليهن بما يسيء وهن في الحافلات، فظللوا زجاجها بما يمنع الرؤية، فسكتوا ثم اعترضوا أيضا بحجة عدم معرفة ما يجري في داخلها، وخطورة اختلاء السائق بهن، فتم توظيف زوجات السائقين كمرافقات لمنع الاعتداء! هذا ليس خيالا، بل هذا ما رواه لي «أبوعطيش» الذي كان والده يعمل سائق حافلة في ذلك الوقت، وكانت أمه مراقبة له على الحافلة نفسها!
هلع رجال الدين، ورفضهم تعليم الفتيات لم يكن من منطلق الخوف عليهن، بل الخوف منهن! فقد سبقه خوفهم واعتراضهم على تعليم الذكور، وعندما توفر التعليم لهؤلاء ركزوا جهودهم على منع تدريس مواد كالكيمياء والفيزياء والمنطق والفلسفة، ولا يزال الكثير منهم يحرم تعلم الإنكليزية، لما يؤدي إليه تعلمها من انكشاف على «الكفار»! كما أن اعتراضاتهم هذه تنبع أيضا من رغبتهم في الاحتفاظ بمكانتهم كـ«علماء»، وأن يبقوا مصدر العلم والمعرفة الوحيد. وأتذكر، عندما عملت لدينا خادمة، أن البعض حذرنا من السماح لها بعطلة الأحد، لأنها ستتعلم وتطالب بحقوقها! وهذا يعني أنه كلما زاد جهل العامل، أو حتى الابن أو الابنة، والمواطن بشكل عام، سهلت قيادته، ومن هذه الزاوية يمكن تفهم سبب اعتراض «الملالوة» على تلقي العامة للعلم من على يد غيرهم!!
ما حدث في تونس ومصر أكد ويؤكد صحة مخاوف رجال الدين، فبغير العلم والانفتاح على العالم وتعلم لغاته والاحتكاك بثقافاته ما كان لهؤلاء الشباب أن ينهضوا ويطالبوا بحقوقهم المدنية والإنسانية، فهؤلاء لم يكونوا في غالبيتهم مجموعة من الغوغاء الجوعى العاطلين عن العمل، بل عكس ذلك تماما، فما تلقوه من تعليم وما اكتسبوه من ثقافة ومعارف جعلهم يعقدون المقارنة تلو الأخرى ويطرحون السؤال بعد الآخر عن سبب كل هذا الظلم الذي يحيط بهم، وكل هذا الفساد المالي والإداري الذي لا يسمع به في الغرب مثلا، ولماذا تتداول السلطة في دول العالم وليس في بلدانهم؟ ولماذا تتمتع شعوب متواضعة، تاريخا وإمكانات، بكل هذه الحريات، ولا يوجد ما يقترب منها لدى أحفاد هنيبعل والفراعنة؟ ولماذا يعيش الناس كالبشر هناك ولا يوجد ما يماثل ذلك هنا؟ وغير ذلك العشرات من الأسئلة التي فجرها التعليم في أذهان هؤلاء ومكنهم من رؤية ما يجري في العالم وتحليله والاستفادة من تقنيات الاتصال الحديثة التي جعلت العالم قرية صغيرة.

أحمد الصراف
[email protected]

احمد الصراف

أنت تطلع .. أنا أروح

هرب صديقي «أبو حازم» من السجن والحكم السياسي الذي صدر بحقه في مصر، وعاش في الكويت وكون أسرة، وحصل على جنسية أخرى، تغير بعدها النظام في بلده وصدر عفو رئاسي عنه من السادات وآخر من مبارك! وبعد نصف قرن عاد لوطنه ليودع أهله للمرة الأخيرة، وكانت المخابرات بانتظاره، حيث غاب عن العالم، ثم أفرج عنه وعاد ليروي لي ذكرياته، وكيف ان رجل المخابرات قال له «الرؤساء يموتون، ولكن سجلات المخابرات تبقى».
وائل غنيم، مدير «غوغل» مصر، اختفى في الأيام الأولى من الثورة الشبابية، ولم يعرف أحد عنه شيئا، تدخلت السفارة الأميركية، ومعها الخارجية وشخصيات وسياسيون ورجال أعمال كنجيب ساويرس، وغيرهم لمعرفة مصيره، وبعد عدة انباء متضاربة ووعود باطلاق سراحه من نائب الرئيس، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية، والتي ثبت لاحقا عدم صدقية أي منها، أطلق سراحه بعد 11 يوماً، جرى اثناءها تشويه سمعته، واتهامه بالعمالة والخيانة، وان اصله سوري، حدث كل ذلك في الوقت الذي كان فيها النظام احوج ما يكون لتحسين صورته، واظهار حسن نيته، وانه قد تغير للأفضل، وان الاصلاحات قادمة!
حادثة وائل وقبلها «أبو حازم» يجب ان تكونا درسا لكل المطالبين بعدم رحيل النظام فورا، وان يعطى فرصة لاستعادة الأمن وترتيب الأرضية للتعديلات الدستورية، واجراء الاصلاحات الضرورية، فمثل هذه الأنظمة لا يؤتمن جانبها، والأمل في الاصلاح وهم وسراب، وان تنفس النظام الصعداء، فستكون في ذلك نهاية أحلام كل أولئك الشباب وآمالهم، وربما حياتهم!

أحمد الصراف

احمد الصراف

البدر مديراًَ.. ولحية ومايوه

الكويت، كأي دولة متخلفة، في حاجة إلى أن تتسارع فيها القرارات التقدمية والصائبة، وهذا لا يمكن تحقيقه بغير حكومة واعية وصاحبة قرار ورؤية مستقبلية واضحة. وقرار اختيار الدكتور عبداللطيف البدر مديراً للجامعة يصب في هذا الاتجاه. فجميع الأسماء التي رشحتها لجنة اختيار المدير، عدا اسم واحد، كانت غير صالحة، ومسيسة إلى حد كبير ، واكتنف الموضوع تدخلات أطراف «متنفذة» لتعيين كتابها ومرشحيها وملتحيها في المنصب الحساس، في تجاهل تام لمصلحة الجامعة والنظام التعليمي ككل، ومؤسف أن تصل الأمور إلى هذا المستوى المتدني من الانتهازية لدى هؤلاء! وهنا نثمن دور الحكومة في هذا الاختيار الموفق وعدم انصياعها لترشيحات اللجنة.
كما من المهم الإشادة بقرار رد قانون «لحى العسكريين» إلى مجلس الأمة، وهو القانون المعيب الذي اعتبر تدخلاً في صلب عمل المؤسسة العسكرية، والذي نتمنى بالتالي أن يصبح في حكم المنتهي.
كما من المهم أيضاً الإشادة بموقف اللجنة المختصة في مجلس الأمة، وربما بتأييد حكومي، لرفض مقترح قانون منع ارتداء ملابس السباحة، وأيضاً بسبب سخافته من جهة، وما شابه من عيوب دستورية، فكأن الأخلاق هي في نوع الملابس وليس في ما داخل العقول.

أحمد الصراف

احمد الصراف

الظالم والمظلوم

كتب زميل في مقال له، تعليقا على وفاة المواطن المطيري تحت التعذيب على يد المباحث، ان الذين يعذبون الناس بالضرب والحرق فإنما يختارون لأنفسهم وسائل سيعذبهم الله بما يشبهها! واشار الى آيات تؤيد وجهة نظره! الغريب في الموضوع، أو المبكي في الوقت نفسه، أن هذا «الواعظ» بالذات سبق ان أدين بحكم قضائي لقيامه بمعالجة شخص بطرقه المتخلفة بضربه بعصا نتج عنها وفاة المسكين تحت يده، ولم ينقذه من تنفيذ عقوبة القتل العمد به غير انتمائه لجماعة «السلف»، وهي الجماعة نفسها التي سبق أن توسطت لتحديد هويته!

***
استقالة اللواء كامل العوضي أربكت كل صاحب ضمير حي ومحب لوطنه بسبب ما تركته في نفوسهم من مشاعر مختلطة. فمن جهة شعر هؤلاء بالسعادة لفزعة هذا الرجل لكرامته والاستقالة من منصبه المرموق والمهم ردا على قيام الحكومة وقف تنفيذ عقوبة السجن الصادرة بحق النائب «السابق والمؤقت» الذي اعتدى عليه في مكتبه! ومن جهة أخرى شعر جميع هؤلاء في الوقت نفسه بخسارة موظف عام اشتهر بالاستقامة ونظافة اليد والضمير.
إن قرار الحكومة وقف تنفيذ العقوبة على المعتدي خلق منه بطلا في أعين أبناء قبيلته، وسجل سابقة لكل موظف حكومي يفكر مستقبلا في نيل حقه بالشكوى. وهنا نتمنى على وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود عدم الاكتفاء برفض استقالة اللواء العوضي، كما ورد في الصحف، بل وتطييب خاطره برفعه الى منصب مرموق آخر تعويضا لما لحق به من ضرر غير مبرر. كما سيكون لقرار «إعادة الاعتبار» تأثيره الإيجابي في معنويات بقية موظفي الدولة.

أحمد الصراف

احمد الصراف

أنا كويتي وأفتخر (!!)

يقال ان اللجنة المختصة باحتفالات عيدي الوطني والتحرير طلبت 50 مليون دينار للصرف على المناسبة، وخفض الى خمسة ملايين، واضطرت بالتالي الى طلب تعاون الشركات في تزيين الطرق، ولكن من الملاحظ أن غالبية زينتها قبيحة وتفتقد الذوق، كما كان قرار السماح لها بوضع إعلاناتها التجارية على أعمدة الإنارة مقابل قيامها بلف بعض أسلاك الإضاءة، التي لا يزيد طولها على 5 أمتار، أمرا غير صائب! وسنفترض هنا أن اللجنة المختصة، التي لا نشك في حسن نواياها، لا تمتلك الخبرة، وتشكو من ضيق ذات اليد، وبالتالي نتمنى الأفضل مستقبلا.
ما دعاني للكتابة في الموضوع هو قيام إحدى الجهات بتضمين زينة الدائري السادس جملة «أنا كويتي وأفتخر»! وهي عبارة تحمل قدرا من العنصرية، فجميل أن نحب وطننا وأن نضحي من أجله، ولكن من الواضح أننا فشلنا في القيام بواجباتنا الأخرى تجاهه. ففي الكويت مليونا وافد مقابل مليون كويتي، ولم يكن ليتواجد غالبية هؤلاء لو «كان فينا خير» لوطننا. فعجز، أو رفض، الكثيرين منا القيام بأعمال يدوية شريفة وتفضيل البطالة عليها مقابل التافه من دعم الدولة أمر مشين! فكيف نكون كويتيين ونفتخر بكويتيتنا ونحن بهذا الكسل؟ وإذا كنا نفتخر فقط لأننا كويتيون فما الذي تركناه للشعوب التي ساهمت في إنتاج كل منجزات البشرية الطبية والغذائية والاختراعات العظيمة والأدوية؟ وماذا عن مستوى خدماتنا المتدني في مجالي التعليم والطب، والتي يهرب منها كل مقتدر، مواطنا أو مقيما؟ وكيف لا تزال غالبية أرصفتنا متربة ومخافرنا قذرة وجامعتنا مهلهلة وأكثر وزاراتنا تستأجر مبانيها، والرياضة متدهورة، فبماذا نفتخر إذا؟ أليس من الأفضل بالتالي، ونحن على كل هذا التواضع في المكانة والأداء، احترام انفسنا وقدراتنا دون عنجهية وعنصرية بغيضة؟

أحمد الصراف

احمد الصراف

مَنْ نصدق؟

كشفت احدى تسريبات «ويكيليكس» ان وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون أشارت، من خلال برقية دبلوماسية حول مكافحة الارهاب يعود تاريخها الى مطلع 2010، الى انه «على الرغم من ان الكويت نجحت في تضييق الخناق على نشاط المشتبه فيهم في دعم الارهاب على أرضها، فإنها ما زالت أقل تحمسا ازاء اتخاذ اجراءات ضد ممولي ومسهلي الارهاب الذين يتخذون من الكويت مقرا لهم ويخططون لشن هجمات ارهابية خارجها». وورد فيها: «وعلى الرغم من ان الولايات المتحدة كانت قد قامت بتسمية جمعية احياء التراث الاسلامي التي تتخذ من الكويت مقرا لها، باعتبارها جهة داعمة لجماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة، فإن حكومتها لم تتخذ اي اجراء ملموس للتصدي للجمعية او اغلاق مقرها الرئيسي او الأفرع التابعة لها». وذكرت برقية دبلوماسية اخرى موجهة من سفارة الولايات المتحدة لدى الكويت الى واشنطن ان شخصيات رفيعة المستوى في الكويت تعارض ما تعتبره «اجراءات تعسفية» من جانب اميركا ضد منظمات وجمعيات خيرية مهمة، وان مصادر أميركية كانت قد عبّرت عن قلقها ازاء تلك المنظمات والجمعيات التي لا تخضع لرقابة سلطات الدولة، ويتم استخدامها لتمويل جماعات «ارهابية» في خارج الكويت. انتهى.
وفي السياق نفسه ورد في القبس، (1/25)، أن وزارة الخارجية الكويتية عقدت اجتماعا مع الشؤون لمناقشة خطوات الحكومة لمحاربة الارهاب وتجفيف منابعه، ومراقبة اموال العمل الخيري وعملية جمع التبرعات، واستقر رأي المجتمعين على عدم ملاحظة اي تحويلات مشبوهة، وان هذا يؤكد سلامة العمل الخيري وبراءته من غسل الأموال أو ما شابه ذلك من تحويلات غير مشروعة!
لا أدري كيف توصلت الجهات الحكومية لهذه النتيجة فقط لأنها لم «تلاحظ وجود أي تحويلات غير مشبوهة»، وكأن التحويل هو الوسيلة الوحيدة، كما أن ليس بامكانها الجزم بعدم وجود دعم لأي جهة غير مشروعة، في الوقت الذي يعلم فيه الجميع بعجز أجهزة وزارة الشؤون عن مراقبة كل حسابات الجمعيات واللجان والمبرات الخيرية، أو الآلية التي تجمع بها اموالها وطريقة التصرف بها! أقول ذلك بالرغم من أنني لم ادع يوما بعلاقة اي من جمعيات الكويت الخيرية بتمويل اي عملية غير مشروعة أو ارهابية داخل الكويت او خارجها، ولكني في الوقت نفسه لا استطيع نفي ذلك لعدم خضوع اي جمعية دينية لرقابة فعلية، وفي ضوء غياب الرقابة تصبح الشكوك مشروعة والتساؤلات من غير اجابة!

أحمد الصراف

احمد الصراف

اختلاط المشاعر وملالي إيران

خلقت أحداث مصر، وما سبقتها من أحداث وما سيتبعها في تونس وربما غداً في اليمن والسودان وليبيا وغيرها، رعباً في النفوس من إمكانية استيلاء قوى الظلام الأخرى من سلف و«إخوان»، على الحكم في تلك البلاد. وقال البعض إنه من الأفضل المحافظة على أنظمة الحكم الحالية لأنها الضمان الوحيد أمام وقوع الكارثة!
قد يكون في مثل هذا الكلام بعض المنطق، ولكن لا يمكن أن تبقى الشعوب أسيرة مثل هذه المواقف أو الأوهام إلى الأبد، فأنظمة الحكم المستبدة لديها دائماً ما تخيف به شعوبها لكي لا تجبرها على الرحيل. وليس من الحكمة أو العدالة العيش في ظل مثل هذه المخاوف إلى الأبد، فتنظيمات «الإخوان» باقية ولن تختفي مهما امتد الزمن بأي نظام حكم معارض لها، وإن كانت الديموقراطية الحقيقية ستأتي بهم فلا مفر من ذلك، مهما اعتقدنا بتخلفهم واستبدادهم، فهذه، بنظري، هي الطريقة الوحيدة لكشف ادعاءاتهم بامتلاك الحقيقة، وأن لديهم حلولاً «سحرية» لمشكلاتنا الاقتصادية والاجتماعية! أقول هذا بالرغم من أنهم لم يكشفوا أبداً عن خططهم أو برامجهم للحكم! كما أنني على يقين في أن التخلص منهم مستقبلاً، إن هم وصلوا إلى الحكم، لن يكون سهلاً، خصوصاً أنهم سيسعون في الغالب إلى إلغاء النظام الديموقراطي بحجة أنه كافر! وقد يرى البعض في ذلك استبدال استبداد بآخر أشد منه باسم الدين وتحت عباءته ، وهنا سيتطلب الأمر ربما إسالة دماء أكثر للتخلص من مثل هذا النظام، لكنه ثمن لا مفر من دفعه، إن كانت الأغلبية تعتقد أن الخلاص يكمن في النظام الديني ، وبالتالي على هؤلاء تذوق مرارة طعمه لتكفر به. ولو أخذنا إيران مثالاً حياً لوجدنا كيف أن إرادة الشعب الإيراني استبدلت نظام الشاه الاستبدادي بنظام ديني متشدد، وأعادت اختياره من خلال صناديق الانتخاب، ولكن لو أجريت اليوم انتخابات حرة وشريفة في إيران، وبعد أكثر من 30 عاماً من الحكم الديني ، لما حصل الملالي على الدعم ذاته ولزالت «حكومتهم الدينية» إلى الأبد.
***
ملاحظة: إن أولئك الذين يضحون بالحرية من أجل أمن مؤقت لا يستحقون الحرية ولا الأمن… (بنجامين فرانكلن).

أحمد الصراف