التصنيف: احمد الصراف - كلام الناس

تمتلئ الكثير من المهن الرفيعة بمن لا يستحق الانتماء اليها، والسبب في ذلك يتمثل في جانب منه في عدم وضوح أو غياب القوانين المنظمة لأخلاقيات ممارستها، كالطب والمحاماة والمحاسبة، وفتح هذا المجال للمحتالين وللمتطفلين ليعيثوا في هذه المهن الرفيعة فسادا! فعدد من كبار مدققي الحسابات يمتلكون مصالح تجارية ووكالات معروفة، وهذا يتعارض، أخلاقيا وقانونيا، مع طبيعة مهنهم، خاصة عندما «يتصادف» قيامهم بتدقيق حسابات شركات منافسة لهم! ولكن يبدو أن مشرعينا أكثر انشغالا بتعديلات كوادر وكواعب رواتب موظفي الدولة منهم لهذه الأمور الخطرة. كما يشعر الكثيرون، بقلق واضح لتزايد عدد الجرائم التي يكون أحد المحامين طرفا فيها، فالنسبة مقلة وبازدياد، ولا يبدو أن جهة ما ستتحرك لمراقبة سلوك هؤلاء أو ما ارتكبوه من جنح وجرائم خطرة، أو على الأقل تطبيق عقوبات على المسيئين للمهنة منهم. وقد نشرت القبس في آخر مايو الماضي تحقيقا مرعبا تبين فيه تورط 75 محاميا، وخلال فترة 5 أشهر فقط، في جرائم تزوير في محررات رسمية وتقاضي اتعاب باهضة والتعدي على موظفين عامين، هذا بخلاف قيام البعض منهم باستغلال الظروف الأسرية السيئة لبعض موكلاتهم.
وعلى الرغم من ان تحقيق القبس خلص إلى أن المسؤولية تقع على عاتق جمعية المحامين، التي تبدو مترددة في تفعيل دورها ومعاقبة أولئك المحامين الذين صدرت بحقهم أحكام نهائية وشطب عضويتهم، فإن موقف الجمعية برأينا هو تحصيل حاصل لخطأ الحكومة، أو السلطة بالذات. فهذه هي التي شرعت الأبواب وفتحت المجال ليقوم غير المؤهلين بممارسة هذه المهنة شبه المقدسة، سواء من خريجي الكليات غير المتخصصة أو ربما من خريجي جامعات غير معترف بها، وبالتالي لا يمكن أن تقوم جمعية المحامين، على الرغم مما تضمه من نخبة من كبار المحامين وأفضلهم وأصدقهم في ممارسة المهنة، بمعاقبة نفسها. ونعتقد بالتالي أن الحكومة هي الجهة المطلوب منها التحرك، وفعل شيء لإزالة الطارئين على هذه المهنة التي أصبح عدد ممارسيها يفوق الحاجة بكثير، وهذا سبب آخر لتردي أوضاع العاملين فيها وتكالبهم للحصول على القضايا، ولو باللجوء لفعل غير المستحب والمقبول.

أحمد الصراف

لم أشعر بالحزن والإحباط منذ فترة طويلة كما شعرت وأنا أقلب صفحات «إيران تستيقظ»، وهي عبارة عن مذكرات الإيرانية شيرين عبادي، المدافعة الصلبة عن حقوق الإنسان في وطنها، والقاضية السابقة والفائزة بجائزة نوبل للسلام لعام 2003، والتي روت فيها نشأتها وتوليها القضاء في عهد الشاه، وكيف وقفت ضده وضد عهده، وساهمت، بشبه وعي ونصف إدراك، في وصول الخميني إلى السلطة، ليقوم بإقصائها من منصبها الرفيع، وهو ما تم تحذيرها من مغبة وقوعه، حيث قالوا لها إن «الإسلام لا يجيز للمرأة تولي القضاء»!
تقول «شيرين» إنها عاشت عام 2000، وبعد عقد من بداية عملها في مجال الدفاع عن ضحايا العنف في محاكم إيران، عشرة أيام هي الأشد هولاً في حياتها المهنية، فأوضاع الأطفال الذين يتعرضون للضرب، والنساء اللواتي يصبحن رهائن نتيجة زيجات مفروضة، واوضاع السجناء السياسيين، كلها وضعتها في احتكاك يومي مع القسوة البشرية، وكيف اضطرت الحكومة، التي يسيطر عليها رجال الدين الملالي، إلى الاعتراف أخيراً بأنها متواطئة جزئياً في مجموعة كبيرة من عمليات القتل المتعمد التي وقعت في أواخر التسعينات وقضت على حياة العشرات من المثقفين، وقد خنق بعضهم بينما كان يعيش في الخارج مهتماً بشؤونه، وكيف قطّع آخرون إرباً إرباً في بيوتهم! وما جرى من عمليات انتحار غامضة في السجن لمتهمين، وكان الكثير منهم، أو أغلبيتهم قد ساهموا في قيام الثورة، وتعذبوا في سجون الشاه! وتقول إنها واجهت كماً من الفتاوى التي أمرت بعمليات القتل، من دون محاكمة، أو حتى سماع وجهة نظر المتهمين، وكيف أن كل ذلك كان يشكل رهانات غاية في الجسامة، فهذه هي المرة الأولى التي تعترف فيها «الجمهورية الإسلامية» بأنها ارتكبت جرائم قتل في حق منتقديها! بينت لي قراءة الكتاب بصورة جلية أن الاهتمام بحقوق الإنسان هو المدخل الأساسي للعدالة، وأن العدالة لا يمكن أن تعمل بصورة جيدة من غير ديموقراطية، وهذه لا يمكن أن تعمل في مناخ ديني، مهما كان صادقاً مع نفسه! ويمكن القول بالتالي إن استقرار المنطقة وازدهارها مرتبطان بتحول كل من العرق وإيران بالذات إلى دولة مدنية ديموقراطية وحرة تهتم في المقام الأول بحقوق الإنسان، داخلها وخارجها، وبرفاهية شعوبها، وبغير ذلك فإن مقطوعات «ثلاثية الفقر والجهل والمرض» ستستمر في عزفها المبكي لعقود طويلة قادمة!
* شيرين تعني بالإيرانية: «حلو»

أحمد الصراف

عرفت لبنان في سن مبكرة، ورأيت دماء سياسييه ومفكريه تسال في حروب عبثية، ففي 1958 اغتيل الصحافي نسيب المتني، وتبعه، وربما انتقاما لمقتل الأول، النائب والوزير نعيم مغبغب! وتعودت من يومها على رؤية منظر الجنود المدججين بكامل أسلحتهم في شوارعه.
طبيعة لبنان الجميلة وغرابة تاريخه دفعتاني مبكرا الى التعلق به ومحاولة التعرف عليه، وبالتالي زيارة مناطقه، المتفردة بأسمائها، وقادتني الظروف الى قرى واحياء لا تعرف الدولة، ولا تعرفها الدولة، حتى يومنا هذا، فهي من دون كهرباء، ولا طرق، ولا أمن، ولا ماء، حتى الإرسال الإذاعي لا يصلها، والنقال يخرس فيها، بالرغم من ان مساحة لبنان لا تزيد كثيرا على نصف مساحة الكويت.
جولاتي تلك بينت لي أمرا غريبا يتعلق بتاريخ لبنان ودياناته وطوائفه وأعراقه، فقلة من اللبنانيين يعرفون تاريخ وطنهم، أو حتى يكترثون لمعرفته، فالمصادر الرسمية ومناهج المدارس شحيحة بمثل هذه المواد، فلا أحد تقريبا يعرف لم يسمى الدروز بـ«بني معروف»، أو يلقب الشيعة بأبناء جبل عامل أو بالمتاولة، أو المتوالين، ولمن؟ أو من أين جاء الموارنة، ولم اختاروا، مع آخرين، لبنان وطنا وقمم الجبال الوعرة مسكنا، حيث لا طعام ولا شراب؟ كما لا احد تقريبا يعلم لماذا تتعدد الديانات والطوائف ضمن ابناء الأسرة الواحدة؟ ولماذا هناك زعامات وأمراء سنة ودروز غيروا مذاهبهم ودياناتهم؟ وما هي حقيقة تاريخ الشيعة في لبنان؟ ولماذا كانوا مصدر الهام لصفوي ايران؟ ومن هو يوسف بك كرم؟ ولماذا كان أهالي «دوما» روما، وهي التي تقع في بحر ماروني؟ ومتى جاءت أولى موجات الأرمن والأكراد إلى لبنان؟ وما هي حقيقة الأحباش؟ أو من يعرف شيئا عن «عرب بني خالد»؟ ولماذا هناك مثلا قرى شيعية ضمن بحر مسيحي وعكس ذلك في الجانب الآخر؟
وما هي حقيقة حروب ابراهيم باشا؟ ودور الأتراك في تهجير الشيعة والمسيحيين وتقريبهم للسنة وتقريب الفرنسيين للموارنة على حساب غيرهم؟ ومئات الأسئلة الأخرى التي لا أحد يمتلك اجابات عليها، مما يعني ان هناك اتفاقا ضمنيا على ابقاء الكثير من أحداث التاريخ، خصوصا ما تعلق منها بالصراعات الطائفية والحروب الأهلية، طي الكتمان، وتجنب تدريسها في المدارس الحكومية، اما لحساسيتها، أو لعدم الاتفاق على تفاصيلها، فكيف يمكن كتابة تاريخ بلد بكل هذا التعدد الطائفي، والتعقيد الديني من دون الإساءة إلى طرف على حساب آخر؟ وعلى من يرغب في معرفة المزيد عن أي طائفة أو ديانة اللجوء إلى المكتبات. وقد ساهم هذا التجهيل الرسمي المتعمد، بالرغم من منطقيته، في إضعاف الشعور الوطني بين اللبنانيين الذين لم يشتهر عنهم وقوفهم، ولو لمرة واحدة، متحدين ازاء عدو أو قضية واحدة، فواقعيتهم، وليس وطنيتهم، هي التي أبقتهم في وطن واحد. وإلى مقال الغد.

أحمد الصراف

قرأت قبل فترة بعض التعليقات الإيجابية على كتاب «صياغة رؤى وقيم الدول»، للأستاذ حسن غلوم عبدالله، وبعد الحصول على نسخة منه وتصفحه تمنيت أن يعود بي العمر لأستفيد ولو بنسبة %5 مما فيه من معلومات وإرشادات.
في البداية، شعرت وأنا أقلب صفحات الكتاب بعجالة، بأنني أقرأ كتيبا عن كيفية تشغيل السيارة! ولكن بعد التمعن أكبر وتغطية المقدمة والجزء الأول وبضعة فصول إضافية اكتشفت كم نحن في الكويت، كسلطة وحكومة ومشرعين ومخططين ومعلمين، وحتى كشركات وأفراد، بحاجة ليس لقراءة وفهم مضمون هذا الكتاب القيم، الذي قد لا يستسيغ موضوعه الكثيرون، بل فقط الاكتفاء بقراءة مقدمته وعناوين أجزائه والتمعن قليلا في فهرسه، لنعرف سبب كل المشاكل الإدارية والمصائب السياسية التي مرت بها الكويت في الخمسين سنة الأخيرة، ولا تزال.
في عام 1970 كنت أشكو، بعد اي قراءة مطولة، من صداع شديد، ولم أعرف السبب إلى أن نصحني صديق بفحص نظري، وبالفعل تبين أنني بحاجة لنظارة، وعندما وضعتها على عيني لأول مرة اكتشفت أنني لم أكن أميز بوضوح كاف اشياء كثيرة، وخاصة في فترة المساء أو عند مشاهدة التلفزيون او السينما. وقد انتابني الشعور نفسه وأنا أقرأ كتاب الأستاذ حسن عبدالله، فكأنني وضعت نظارة أزالت غشاوة عن عيني، فبالرغم من معرفتي افتقاد حكوماتنا، منذ ما بعد التحرير على الأقل، لأي رؤية استراتيجية، فإن التفاصيل، وهي الأكثر أهمية، كانت غائبة عني، ربما لاعتقادي بأنني كفرد، لست بحاجة لوضع استراتيجية لحياتي! ولو كنت وزيرا للتربية، وبالذات للتعليم العالي، لما ترددت في طلب دراسة فكرة تضمين هذا الكتاب او فصول منه على الأقل ضمن مناهج السنوات القادمة، في الجامعة والمعاهد التطبيقية وما دونها، وأعتقد أن حتى طالب الطب بحاجة للاطلاع على هذا الكتاب. كما أن من السهل توقع فشل خطة التنمية العملاقة، وهذا ما لا نتمناه، إن لم تكن لدى الجهات المناط بها تنفيذ الخطة والإشراف عليها، فكرة، ولو سريعة، عن مضامين هذا الكتاب القيم، ولو من مصادر أخرى. ولو كنت مكان السيد عبدالوهاب الهارون، وزير التخطيط والتنمية، لما ترددت في شراء مئات النسخ من هذا الكتاب القيم وتوزيعها على جهازي التخطيط والتنمية للاستفادة من معلومات المؤلف الدسمة، التي لا غنى عنها لأي مسؤول، مهما كبرت أو تواضعت مسؤولياته.

أحمد الصراف

يعتبر غالبية اللبنانيين الطائفية سبب كل شرورهم! ولكن بالتمعن قليلا في الوضع اللبناني نجد أن الطائفية لم تكن دائما وبالا عليها، وبالتالي يجب قبولها والتعايش معها، كشر أو خير لا بد منه، فلا فكاك منها لا حاليا ولا مستقبلا، طالما بقيت دولنا على جهلها العقائدي. فالطائفية في لبنان كانت، وستبقى، المصدر الأكبر للدخل غير المنظور، وما أكثر تنوع دخل لبنان غير المنظور!
ينفرد لبنان بضعفه العسكري وفقر موارده الاستراتيجية والغذائية، وهذا ما يجعله، أو يجعل بعض مكوناته، بحاجة دائمة لمن يهتم بأمره ويوفر له الحماية العاطفية والأمنية!
تعدد طوائف لبنان، وهشاشة وضعه الأمني وجماله الأدبي والصحي والغذائي.. والبشري الأخاذ، أوقع الكثير من الدول، أو رؤسائها، في هواه، إما محبة خالصة أو عشقا، أو لسبب ديني أو مذهبي أو عقائدي سياسي، أو غالبا لاستخدامه كساحة لتسوية الحسابات، كما فعلت مصر عبدالناصر والسراج، واكثر منها إيران، هذا غير شبكات تجسس الدول الكبرى واعتداءات وتدخلات إسرائيل وغيرها!
وفي الماضي البعيد وقع الدروز في هوى لبنان، فهاجروا إليها من مصر ومن الشام، وكذلك فعل الموارنة وغيرهم، وكان لمحمد علي باشا، والي مصر، تعلق بها، حيث أرسل ابنه إبراهيم ليعيث فيها ما شاء من فساد، ثم جاء العثمانيون الأتراك، ففتكوا بمن بغضوا، وأعلوا شأن من أحبوا، ومن بعدهم جاء الفرنسيون، وعندما أجلتهم بريطانيا من سوريا تشبثوا بلبنان وموارنته، وفصلوا دستوره على قياسهم إلى أن نافسهم الإنكليز في «الهيام» بلبنان لفترة قبل أن يأتي الأميركان، وكان يا ما كان! وكان لروسيا ولع ما بأحوال لبنان وطوائفه، وكذلك فعلت الدول العربية النفطية وسبقتهما مصر، أما سوريا فلم تتوقف يوما عن دس أنفها، ومن بعد ذلك كامل جسدها، في الشأن اللبناني الكثير الإغراء والمطواع لكل غريب يحمل صرة تحت إبطه. وهكذا نجد أن البعد أو التعدد الطائفي، بمثل ما كان يمثل وبالا على لبنان، فإنه كان ولا يزال مصدر خير ونعمة عليه بسبب تعدد المهتمين والمتعلقين والهائمين به وبأرضه وشعبه المضياف والكريم.. في كل شيء. هكذا لبنان، وهكذا سيبقى وهكذا نحبه!

أحمد الصراف

يتميز الشعب اللبناني بفرديته، وعدم ميله لأي عمل جماعي، وهذا، ربما، ما جعله ينجح خارج بلاده، حيث هو مقابل الآخرين، أكبر من نجاحه داخل وطنه.
وكان قدر لبنان أن يتخصص أهله منذ عقود طويلة في بيع الآخرين كل ما لا يفتقدوه في أوطانهم، وخاصة العرب. فقد برع اللبناني في تسويق ثلاثة أمور اساسية، إضافة لأخرى لا تقل أهمية، وهذه الثلاثة هي الهواء، أو الطقس المعتدل، الذي يتمثل في الموسم السياحي صيفا وشتاء، بعد ان اصبح الوصول للمشاتي الأوروبية أكثر صعوبة وتكلفة، وما يتبع ذلك من صناعة فندقية مميزة، ولو أنها لا تزال فقيرة في كمها، إضافة للطعام، الذي اشتهر اللبناني، فردا ومؤسسة غذائية، بالكرم في تقديمه، مع الجودة والتنوع. ويمكن القول أن لا دولة في الشرق الأوسط تجاري لبنان في براعة الخدمة «الغذائية» وفي ما يتوفر من أنشطة ثقافية وأدبية وترفيهية متعددة. وهناك التعليم، حيث بإمكان لبنان، كما كان دأبه في الستينات والسبعينات، تقديم أعلى مستوياته وبكل المجالات وبثلاث لغات، العربية والإنكليزية والفرنسية، وهذا ما لا توفره اية دولة في المنطقة، إن لم يكن في العالم. ثم أخيرا هناك الخدمة الطبية، فلا يزال لبنان، بالرغم من كل ما لحق به من دمار خلال سنوات حربه الأهلية، الأخيرة، المكان الأكثر تميزا، عربيا على الأقل، في تقديم هذه الخدمة المتقدمة، ولا تجاريها في المنطقة وتتفوق عليها «طبيا» غير «إسرائيل» التي تقارب نسبة أطبائها 4 لكل ألف مواطن، في الوقت الذي لا تزيد فيه على 3 وربع في لبنان، ومع هذا يتفوق لبنان على دول أوربية غربية عديدة مثل إسبانيا ومالطا والنرويج في عدد الأطباء فقط.
الغريب أن كوبا، التي يتعالج فيها رئيس فنزويلا شافيز من إصابته بمرض سرطان التشبث بــ «السلطة»، تتصدر قائمة الدول في عدد اطبائها، حيث تبلغ النسبة 6 أطباء لكل الف تقريبا! أما الكويت، يا حبة عيني، فلا يزيد العدد على طبيب ونصف طبيب لكل ألف، تسبقها الإمارات والأردن وحتى رومانيا، ولكنها تسبق كل الدول الأفريقية!!

أحمد الصراف

يسير العمل قدماً في مشروع بناء ميناء كويتي ضخم على جزيرة بوبيان، المتاخمة للممرات البحرية العراقية، بالرغم من كل صيحات الاحتجاج الصادرة من أطراف داخل الحكومة والبرلمان العراقيين وخارجهما، والتي تدعي أن إقامة الميناء ستخنق العراق من ناحية عدم قدرته على استخدام ممراته للخليج! وتقول الكويت ان هذا المشروع، الذي سيكلف مليارات الدولارات، بدأ التفكير فيه والتحضير له وترسية أعماله قبل أكثر من عقد، ولم يُسْمَع خلاله صوت جدي واحد يعارض إقامته، علما بأنه سيخدم مصالح العراق وينشّط تجارته البحرية، لأنه سيمكن سفناً أكبر بكثير من عبور الممرات في طريقها لموانئه.
وبالرغم من مشروعية الشكوك العراقية التي تحتاج إلى توضيح من الكويت، وهذه يمكن ان تحل من خلال لجنة خبراء خارجية محايدة، فلا يمكن أن يكون الطرفان على حق، وكلما تأخر تشكيل هذه اللجنة زاد خلاف الطرفين، وزاد استغلال الجهات «الاثمة» له، وبالتالي تبرير ارتكاب حماقة أخرى، وهذه كسابقاتها لن تكون في مصلحة أحد، وبالذات الجانب العراقي الذي يئن تحت ضغوط هائلة ويواجه مشاكل لا حصر لها، إضافة إلى ما تعانيه الإدارة الحكومية العراقية من تدخل خارجي متعدد في شؤونها، وهذا ربما يجعلها مخلبا لتحقيق خطط ملالي طهران، كما كان الأمر مع حزب الله اللبناني، الذي استخدم كثيرا، خصوصا في بداية الثمانينات لتحقيق خطط طهران وغاياتها مع خصومها الكبار، ومن هذا المنظار يمكن تفسير تصريح وزير النقل العراقي الذي قال ان بناء الميناء يعني خنق العراق ويخالف قرارات الأمم المتحدة(!!) علما بان العراق يسعى منذ فترة لإقامة ميناء «الفاو» الكبير في الجانب المقابل للميناء الكويتي، ولم يعترض أحد على إقامته كونه حقاً من حقوقه السيادية.
يقال، ولا اعرف دقة ذلك، إن كل طرف يزمع لربط مينائه بخطوط سكك حديدية إلى الغرب واوروبا، وذلك في مسعى للاستغناء عن قناة السويس.
ولو تركنا جانبا ما يقال من أن اعتراض البعض على أن إقامة الميناء ستضر العراق، فإن من الواضح أن هذه الاعتراضات سياسية وليست عملية، وهي بالتالي نتيجة لما عشش ويعشش في صدور البعض من بغض لمواقف الكويت، فطرف يكرهها لدورها في إطالة عمر صدام اثناء الحرب العراقية ـــ الإيرانية، وطرف آخر يبغضها لدورها في الإطاحة بصدام في حرب أميركا والعراق!! وما يزيد الأمور تعقيدا ما يكتب في الصحافة الكويتية وما يصرح به بعض أعضاء البرلمان الكويتي، والتي تفتقد في مجملها الذوق والمصداقية والتكسب الانتخابي والتلاعب بعواطف العامة، وخاصة تلك التي طالبت بطرد السفير بحر العلوم الذي له دور مشرف وكبير في تمتين العلاقات بين البلدين.
إن المسألة حساسة وحقوق الكويت واضحة والأمر يتطلب أقصى درجات الحنكة السياسية، فهل نجدها لدى مسؤولينا؟

***
• ملاحظة: لقد دخلنا عالم التويتر الرحب، نكتب ذلك للتأكيد فقط، واسم الحساب هو: habibienta1

أحمد الصراف

هاجر صديقي اللبناني سليم وزوجته وولداه في أوائل السبعينات الى استراليا، لم يمكث هناك طويلا، بالرغم من انه حصل على وظيفة مرموقة ذات دخل كبير ومستقبل واعد، وذلك بعد تعرضه لاستجواب مهين من الشرطة وتوبيخ وانذار من المراقبة الاجتماعية في مدرسة ابنائه وتهديد جدي بأخذ أبنائه منه ان تكرر ضربه لهم بسبب شقاوتهم. وأخبرني سليم انه شخصيا مؤمن بأن الضرب أسلوب تربية ناجع، وان والده كان يضربه وهو صغير وهذا جعل منه رجلا، ولكنه قرر العودة للعمل في الكويت بسبب رفضه تدخل سلطات استراليا في طريقة تربية ابنائه، فهو يعتقد ان هذا حق يجب ألا ينازعه عليه أحد! لا أعتقد أن أفكار سليم بقيت كما هي، هذا ان كان لا يزال حيا!
أما صديقي الفلسطيني يونس فقد حصل في اواخر سبعينات القرن الماضي على عمل جيد في هولندا، فهاجر اليها مع زوجته الحامل، مع وعد من صاحب العمل بانه سيحصل على الجنسية خلال ثلاث سنوات! ولكن قبل ان يكمل سنتين هناك، وبعد ان أنجبت له زوجته ولدا وبنتا، اضطر للعودة الى بلدته في الضفة الغربية اثر وفاة والده المفاجئة. ويقول يونس ان رسائل من جهة رسمية في هولندا اصبحت ترده مطالبة اياه بتأكيد قيامه بإعطاء طفليه ما هما بحاجة له من أمصال مضادة لشلل الأطفال وغير ذلك، وكيف انه تجاهلها، فهو، حسب اعتقاده، أدرى بمصلحة ابنيه ولا حق للهولنديين عليه. ولكن بعد فترة وردته رسالة مسجلة من السفارة الهولندية في عمان بالمعنى نفسه، ولكنه تجاهلها مما دفع السفارة لإرسال من يبلغه بصورة نهائية بأن تقاعسه عن اثبات ما يدل على اعطاء اطفاله التطعيم اللازم سيؤدي لسقوط حقهم في المطالبة بالجنسية الهولندية متى ما بلغوا الثامنة عشرة! وهنا رفض يونس تدخل السفارة و«حشريتها» و«قلة أدب» مندوبها واسمعه كلاما قاسيا! وهنا أيضا لا اعتقد ان يونس، ان كان لا يزال حيا، سعيد بقراره ذلك!
أما في 2011/7/24، ونقلا عن الـ«سي.ان.ان»، فقد قام مسلحون في اقليم هلمند بأفغانستان، يعتقد بانهم من طالبان، بشنق طفل لا يتجاوز الثامنة من العمر، بعد ان رفض والده الشرطي الاستجابه لطلبهم بتزويدهم بمركبة عسكرية!!
في الفم ماء، ماء كثير، فأين أنت يا سفير طالبان لتشرح لنا سبب كل هذا التخلف الظالم؟!

أحمد الصراف

لا تتعلق مسألة منع اختلاط الطلاب والطالبات في المدارس والمعاهد والجامعات بكونها مشكلة ترتبط بنقص القدرة الاستيعابية أو عدم كفاية الهيئة التدريسية في المؤسسات التعليمية، وهي المشكلة التي تحاول الجهات المعنية حلها بصورة مؤقتة ومشوهة، ولا يعرف كيف ستتعامل معها في السنوات المقبلة، بل بكونها مشكلة ذات ابعاد اجتماعية وأخلاقية خطيرة وسيئة، وهو ما سعى من أقروا القانون لترسيخه في أذهان الجميع، خاصة الشباب! فهدف هذا القانون المسخ، على مدى سنوات الدراسة، ترسيخ فكرة، أو بالأحرى مبدأ، صوابية فصل الجنسين عن بعضهما وجعله يبدو طبيعيا، وان وجود الجنسين معا مخالف للطبيعة وشر أخلاقي كبير، وان الأصل هو في الفصل في كل مجال، حتى ولو كان مختبرا طبيا. كما أن القانون وممارسته يرسخان فكرة أن من يخالف قانون منع الاختلاط مفسد وشيطان، وإن كان رجلا فهو وحش جنسي. وتمكن ملاحظة مدى هوس الجهات المتخلفة في ترسيخ «مبدأ المنع» في الطريقة التي كتبت فيها لافتات «ممنوع الدخول» البات والتام لكل جنس في قاعات دراسة وكليات الجنس الآخر، وليشمل الحظر حتى المدرسين والمدرسات، ومن حملة الدكتوراه، ولو تجاوزوا السبعين من العمر! فهؤلاء، وفق ما تبينه أوامر المنع، يمثلون خطرا «جنسيا» بعضهم على بعض داخل الصفوف والممرات الدراسية وخارجها، وبالتالي ليست لهذه المباني – في عرف من أجاز القانون – أي حرمة، كما يفترض، وخلق هذا الشعور بالدونية عند كل طرف، لكونه خطرا على الجنس الآخر، سينتقل مع كل طالب وطالبة لما بعد مرحلة الدراسة ويتكرس بالممارسة العملية وليستمر الفصل ويشمل كل مرافق الحياة، وهنا مكمن الخطورة وهدف من شرع القانون.
إن الحكومة مطالبة، وليس في ذلك ما يشين، بتقديم مرسوم بقانون يجيز الاختلاط ويلغي القانون السابق، وليأت مجلس الأمة في دورته المقبلة ويختار إما قبول المرسوم واما رفضه، فهناك على الأقل فرصة %50 في أن يمر، خاصة إذا ما سبقته تحركات حكومية ونيابية وطنية تعمل على إزالة هذا العار من جبين ابنائنا وبناتنا، والذي يخلق صورة مشوهة لكل جنس في ذهن الجنس الآخر وفكره.

أحمد الصراف

ولدت أوبرا وينفري عام 1954 لخادمة وعامل منجم غير متزوجين، وسرعان ما هجر الرجل المرأة فور حملها. بعد الوضع انتقلت الأم للعيش مع أمها، وكانوا فقراء لدرجة أن ملابس أوبرا كانت تحاك من أقمشة أكياس البطاطس الخشنة، ولكن تأثير الجدة عليها كان عظيما، فقد علمتها القراءة وهي في الثالثة، كما كانت تصحبها إلى الكنيسة وتطلب منها حفظ الصلوات والتراتيل وإلقاء الخطب. وعندما بلغت أوبرا السادسة انتقلت بها أمها لميلواكي، وهناك افتقدت حنان جدتها ورعايتها، بعد ان أصبحت وحيدة، لاضطرار أمها للعمل كخادمة، وهذا جعل من أوبرا هدفا سهلا، حيث اعتدى عليها جنسيا قريبها وخالها وصديق للعائلة، وحملت وهي لم تتجاوز الـ14 من العمر، ولكن جنينها مات بعد ولادته مباشرة. أغضب وضعها السيئ والدتها فقامت بارسالها للعيش مع والدها، الذي أصبح الآن يعمل حلاقا. صرامته، التي كانت بحاجة لها، أفادتها كثيرا، وساعدتها في تفتح مواهبها في المدرسة، حيث تم اختيارها كأكثر الفتيات شعبية، كما أصبحت عضوا في فريق الخطابة، وهذا أتاح لها الحصول على منحة جامعية. وفي سن الــ17 فازت بلقب ملكة جمال الفتيات السود لولاية تنيسي، وهذا لفت الانظار إليها فأصبحت مذيعة نشرة اخبار إذاعية في سن مبكرة، وكانت تلك بداية ميلاد نجمة عالمية غير عادية، وخلال سنوات قليلة، وبجهودها الشخصية، تحولت لواحدة من اشهر وأغنى نساء أميركا والعالم. وعندما بدأت برنامجها التلفزيوني الشهير احتلت مركز «بيل كوسبي» كأغنى شخصية سوداء في أميركا، وتجاوزت ملكيتها المليارين ونصف المليار دولار! ولكنها لم تكتف بتنمية الثروة بل بصرفها في أفضل المجالات، حيث اختيرت في 2005، كواحدة من أكثر الشخصيات كرما، حيث صرفت مئات الملايين على مشاريع تعليمية وتنموية للفتيات السود في أميركا وأفريقيا، وعلمت في معاهدها ومدارسها الآلاف، وساعدت في إلهام الكثيرات وتغيير حياتهن للأفضل بتأثيرها الإيجابي الكبير، وأهلها هذا لتكون ملكة على قلوب مئات ملايين المعجبين بها والمحبين لمنجزاتها من الرجال والنساء ومن كل جنس وجنسية. وتقول أوبرا إن لجدتها الفضل الأكبر عليها، وذلك عندما كانت تشجعها على الخطابة في الكنيسة! وعن السر في كيف وصلت لما وصلت إليه واصبحت مليونيرة وهي في الـ 32 بالرغم من تواضع منشئها، قالت إن السر في أنه ليس هناك سر، فمهما كانت أهدافنا فإننا سنصل إليها متى ما توافرت لدينا الرغبة في العمل.
وهكذا نرى أن ما حققته هذه السيدة الكبيرة بشخصيتها والناجحة في عملها والتي بلغت شهرة لم تنلها سيدة اخرى في التاريخ الحديث بفضل أعمالها وادائها وتفوقها وقلبها الكبير المحب للخير يجعلها في الصفوف الأولى من شخصيات التاريخ اللامعة. ويحق لنا بالتالي أن نقول إن العظمة ليست في أن نولد في أسر عظيمة، بل في أن نخلق من بعدنا أسرا عظيمة من خلال ما نتركه خلفنا من أثر كبير وعمل طيب.

أحمد الصراف