التصنيف: احمد الصراف - كلام الناس

لم يعرف التاريخ امبراطورية بقوة واتساع البريطانية التي سيطرت، من جزيرة صغيرة نائية، على مستعمرات لم تكن الشمس تغرب عنها، ولم يحدث ذلك مصادفة، بل لما اشتهر به الإنكليز من قوة الشكيمة والانضباطية والالتزام الدقيق بالنظام والتعامل الجدي مع كل صغيرة.
يعتبر كتاب «يوم القيامة» Doomsesday Book الذي كتب عام 1086، من أكتب سجلات التوثيق قدما في العالم، ويحتوي على بيانات احصائية طلب ملك انكلترا، وليم الأول، الفاتح، تجميعها ليعرف منْ من رعيته يمتلك ماذا. كما سبقت بريطانيا العالم في الاحتفاظ بسجل تاريخي يبين درجات الحرارة في مختلف مناطقها، واجري أو قيد فيه عام 1659.
وبمناسبة المقال الذي سبق وأن كتبناه قبل فترة عن الكيفية التي حصلت بها شركتا النفط البريطانية والأميركية على امتياز التنقيب عن النفط في الكويت، قام الصديق ضرار الغانم بإهدائي كتابا تضمن كافة المراسلات التي جرت من عام 1911 وحتى 23/12/1934، تاريخ توقيع الاتفاقية، بين الحكومة الكويتية ومختلف أطرافها. وجاء في مقدمته أن فكرة تجميع وتوثيق كل ما تعلق باتفاقية الامتياز من مراسلات ومفاوضات جاءت بمبادرة من رجل الأعمال المعروف، المرحوم يوسف أحمد الغانم، الذي تبين له عدم وجود مثل هذا السجل القيم لدى اي جهة حكومية كويتية، وبالتالي قام عام 1970، بالاتصال بوزارة الإعلام، والتي ربما كان وزيرها الشيخ جابر العلي، وحثهم على القيام بشيء من هذا الخصوص، خدمة للتاريخ، خاصة بعد أن غيّب الموت غالبية من وقعوا على تلك الاتفاقية التاريخية. وبالفعل قامت الحكومة الكويتية بتكليف أرشيبالد تشيشلوم Archibald Chishlom، آخر الموقعين الأحياء على الاتفاقية، ليقوم بمهمة تجميع مواد الكتاب، وقام الرجل، على مدى خمس سنوات، بتصوير وتوثيق وتسجيل كل ما تعلق بالاتفاقية، مستعينا بأرشيف مختلف الجهات المعنية بالأمر في بريطانيا واميركا. وتبين من قراءة بعض فصول الكتاب أن الشيخ أحمد الجابر، بالرغم من حاجته لعائدات البترول وقتها، إلى أنه لم يتسرع في منح الامتياز، وكان مفاوضا صعبا، وتحلى بصبر كبير وأظهر قدرة نادرة على التفاوض، وعدم المهادنة في غير مكانها.
إن هذه الوثيقة التي كتبت عام 1975 لم تحظ بما تستحق من اهتمام، ونتمنى قيام جهة أكاديمية متخصصة بدراسة النسخة العربية من هذا الكتاب الوثيقة، ونشرها تعميما للفائدة، وخدمة للتاريخ.
(*) هكذا ورد في نص رسالة وجهها الشيخ أحمد الجابر الصباح، ص 192، لممثله في المفاوضات، الميجور هولمز بتاريخ 2 «جولي» 1931!

أحمد الصراف

أخبرني صديق أن مجلس الأمة سبق أن اصدر قبل ثلاث سنوات تقريبا قانونا فرض فيه رسم 10 دنانير على كل م2 من الأراضي الفضاء التي تزيد مساحتها على 5000م2، والتي تكون بحوزة فرد أو شركة. كما فرض رسما مماثلا على الشركات التي لديها ملكيات عقارية في السكن الخاص، وذلك لدفع هؤلاء جميعا للتخلص مما بحوزتهم، وأن هذا سيخفض أسعار بيوت السكن.
بعد انتهاء المهلة القانونية قام التسجيل العقاري برفض ايجار اي عملية بيع او شراء عقارية لمن ينطبق عليه القانون، من أفراد وشركات، قبل احضار شهادة براءة ذمة من المالية تفيد دفع الرسوم، وعند قيام هؤلاء بمراجعة للمالية، وجدوا الرفض منها بسبب عدم توافر آلية لتحصيل الرسوم! فاسقط بيد هؤلاء وتوقفت معاملاتهم!
قمت، فور سماعي بذلك، بالاتصال بوزير المالية السيد مصطفى الشمالي، على هاتفه النقال، فلم يرد. اتصلت بمكتبه 3 مرات على مدى يومين، فلم يرد. تركت له رسائل نصية على هاتفه، فلم يرد. اعدت الاتصال به بعدها، فلم يرد!!
وهنا اتضح حجم الورطة التي وضع صديقي «عبدالوهاب الهارون»، وزير التخطيط والتنمية، نفسه فيها. فكيف يمكن تنفيذ خطة تنمية عملاقة ووزير المالية، على سبيل المثال فقط، لا آلية لديه لتطبيق قانون صدر قبل 3 سنوات؟ وكيف لحكومة أن تنجح في تنفيذ خطة مليارية وبها مثل هؤلاء الوزراء الفاشلين؟ وهل يصدق عاقل أن هذه الإدارة الهرمة، التي يناكف وزراؤها بعضهم بعضا، ولا يتواصلون مع غيرهم، ولا يتقابلون بغالبيتهم مع بعضهم إلا في مجلس الوزراء، يمكن أن ينجحوا في القيام بنقلة نوعية كهذه، ويحققوا احلام الشعب وآمال أميره؟ وكيف يعقل ان المسؤول الأول عن الصرف على الخطة لا يود أو لا يعرف كيف يطبق القانون؟ ولا كيف يوجد آلية لتحصيل الرسوم، في الوقت الذي طالب فيه الخبراء الحكومة بزيادة دخلها من غير الموارد النفطية؟ وكيف سيكون لهذه الجهة الصرف على خطة بالمليارات، وهي تخاف من أن تطبيق قانون الرسوم سيضر بالبعض أو يكدر خاطرهم؟
أتمنى أن يكون تشاؤمي في غير محله، وأن اكون على خطأ، حينها سأجني الخير الكثير.

أحمد الصراف

منذ ما بعد تحرير الكويت من نير قوات صدام، ووزارة الشؤون ترسل الانذار تلو الآخر إلى هذه الجمعية الخيرية، او تلك المبرة لما ارتكبته وترتكبه من مخالفات في عملية جمع الاموال، ورفض التعاون واخفاء المستندات والتصرف بالارصدة بما يحلو لها! ولكن ما الذي يدفع مثل هذه الجهات التي يقف وراء غالبيتها رجال دين شديدو الوقار، وملتحون وناشطون سياسيون، للاستمرار في ارتكاب المخالفة تلو الاخرى، بمناسبة دينية او بغيرها، من دون اهتمام بسمعتهم، وما يلقونه من بهدلة من المسؤولين؟
الجواب يكمن في ما يشكله المال السهل الجمع من اغراء، فهذا المال حتى لو جمع لحساب الجهة الخيرية، فان «للقائمين عليها» حصة دسمة! فالعملية في جزء كبير احتيال، ومن السهل استعراض اسماء الاشخاص والجهات التي دخلت «بازار» العمل الخيري، وخرجت منه سمينة، بعد تشبع عروقها بالمال الحرام!
ان هؤلاء لم يسيئوا فقط لانفسهم ولسمعة العمل الخيري وللجهات الجادة فيه، على قلتها، بل اساءوا ايضا إلى الكويت، ودفعوا الدول الكبرى للتدخل في شؤونها.
نكتب ذلك بمناسبة ما بدأ يتسرب من تزايد مخالفات الجمعيات، بحيث وصل الامر إلى مرحلة قيام جمعيات نفع عام، لا علاقة لها بالعمل الخيري، بالدخول في عملية النصب، فقد اعلنت وزارة الشؤون عن كشفها لجمعية متخصصة بمحاربة احدى الظواهر السلبية في المجتمع، تقوم بجمع التبرعات عن طريق سندات طبعت لهذا الغرض.
ان جهود «الشؤون» قد اثمرت في الماضي، ولا تزال تثمر، ومطلوب استمرار محاولات تنظيف الوسط الخيري من الدخلاء.

أحمد الصراف

تواجه كثيرين منا مشكلة عند محاولة اختيار هدية لصديق، فالغالبية تقريبا تمتلك كل ما يمكن أن يهدى بطريقة معقولة، ولكن قلة تفكر في إهداء الآخر كتابا، فهذا ليس من عاداتنا ولا من تقاليدنا!
كتبت في 9 مايو الماضي مقالا عن رواية «كتاب خالد»، كونها أول رواية يكتبها عربي باللغة الإنكليزية. وقد كتب لي الأستاذ عبدالله الغنيم رئيس مركز البحوث والدراسات الكويتية رسالة في اليوم نفسه صحح فيها معلوماتي، المتواضعة اصلا، وقال ان «كتاب خالد» سبق ان ترجم للعربية، وأرفق بالكتاب هدية، وهي نسخة من «كتاب خالد»، مع مجموعة من إصدارات المركز، منها «الكويت وروسيا، في عهد الشيخ مبارك الصباح»، و«رحلة سمو الشيخ أحمد الجابر التاريخية إلى لندن عام 1935»، و«فريا ستارك في الكويت»، وهي مشاهدات وانطباعات رحالة بريطانية زارت الكويت مرتين في ثلاثينات القرن الماضي، و«رسائل ماري فان بيليت (خاتون مريم)»، وهي أول ممرضة تطأ قدماها الكويت في 1920 قبل أن تغادرها في 1937، وسجلت في رسائلها تجربتها وخواطرها. كما تضمنت الهدية كتابين آخرين لرسومات مائية للفنان خالد نمش النمش بعنوان «الإبحار على خطى ابناء السندباد»، و«لوحات من مدينتنا القديمة»، وكانت هناك أيضا نسخة من «رسالة الكويت»، وهي دورية تضمنت عدة مواضيع مثيرة للاهتمام.
تأخرنا في شكر الأستاذ الغنيم على هداياه يعود بصورة رئيسية لوجودنا، طوال الأشهر الماضية، خارج البلاد. وبهذه المناسبة نتمنى على مركز البحوث الإعلان بشكل أوسع عن منشوراته، والذهاب بها إلى القارئ، فنحن، بشكل عام شعب ملول، وكسول، وغير قارئ! وهنا اقترح على المركز الاتصال بالشركات المساهمة، الكبيرة بالذات، ومحاولة اقناعها بتضمين هداياها السنوية، مجموعة من منشوراته، مساهمة في نشر المعرفة من جهة، ودعم موارده من جهة أخرى.
* * *
ملاحظة: قبل افتتاح ملتقى في الأزهر لدعم سوريا، عزف السلام الوطني المصري والسوري، فقام الجميع، من رجال دين وغيرهم، احتراما، الا ثلاثة نواب من الكويت، بأشكال معروفة، اختاروا البقاء جالسين في الصف الأول، استهتارا!
الشرهة او اللوم على منظمي الملتقى الذين لم يرموا بهم خارج الصالة.

أحمد الصراف

قلة فقط لم تفاجأ بما ورد في الصفحة الأولى من جريدة الوطن (8/15) عن عدم صلاحية مياه زمزم التي يقوم البعض ببيعها في الكويت للاستهلاك البشري. جاء ذلك في تصريح لوزارة التجارة أعلنت فيه أن محالا وافرادا يقومون ببيع مياه «زمزم» أو تعبئتها محليا، وأن هذه المياه غير صالحة للاستهلاك البشري، وأنهم أحيلوا لجهات الاختصاص، وأن مختبرات وزارة الصحة أثبتت ذلك، وصدر قرار بمنع تداولها وبيعها. كما ورد في تصريح الوزارة أن مثل هذه المياه قد تحول بيعها من المحلات الى الافراد في المساجد والديوانيات، مع علم هؤلاء بحظر تداولها. وحذر مصدر من السكوت عن بيع هذه المياه التي اثبت الفحص انها غير صالحة، داعيا المواطنين والمقيمين الى ابلاغ وزارة التجارة عن اي عمليات بيع لها لإحالة المخالفين لجهات الاختصاص.
لقد كتبنا عدة مرات عن هذه المياه، وعن عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري، وكان آخرها عندما كان السيد محمد شايع القصيمي رئيسا للمجلس البلدي، قبل 12 عاما تقريبا، عندما اتفقت مختبرات الصحة والبلدية على رفض التصريح ببيع مثل هذه المياه، ولكن السيد القصيمي، بصفته الرسمية، أشّر وقتها على نتيجة الفحص بما يعني أنها مياه مقدسة ولا تخضع للفحص بالطرق التقليدية، وصرح بالتالي ببيعها، ولكن كان لوزارتي التجارة والصحة رأي مخالف لرأيه وبالتالي منع بيعها.
إن ما يقوم به البعض من بيع لهذه النوعية من المياه في الكويت، مستغلين مناسبة شهر رمضان، وسذاجة البعض الآخر، من طالبي الأجر، لا يختلف عما يقوم به غيرهم من تجميع للأموال بأكثر الطرق جهنمية، وأيضا مستغلين هذه المناسبة الدينية لتحقيق كسب سهل. وعليه فإن على وزارتي التجارة والبلدية مسؤولية إرسال تحذيراتهما للمواطنين عن طريق الخدمة الهاتفية، فغالبية شعبنا إما أنه «ما كاري» أو لا يقرأ التصريحات الرسمية، ولكن الجميع تقريبا لديه هاتف نقال ويقرأ ما يرد اليه من رسائل.
ملاحظة: افتتح الملك عبدالله اخيرا مشروعا لتنقية مياه زمزم كلف مئات ملايين الريالات، وهذا دليل آخر على أن مياه البئر كانت بحاجة للتنقية!

أحمد الصراف

عندما وقعت «غزوة منهاتن» غير المباركة، أحسست وقتها، وأنا في أميركا، ومن دون أن يكون لدي أي دليل مادي غير ما أعرفه عن طريقة تفكير الجماعات الإرهابية، ان واحدا منا يقف وراء تلك الجريمة. بعدها بايام، وبعد ان اتضحت الصورة قليلا، معززة شكوكي، التقيت بمن خالفني استنتاجاتي، مبديا استغرابه من الطريقة الجهنمية التي نفذت بها العملية، قائلا إنها لا شك من وضع دولة كإسرائيل، أو على الأقل جهاز سري كوكالة المخابرات المركزية، بغرض توريط العرب وتشويه سمعتهم (!!) قلت له إن لا جهة أو جماعة، غير «جماعتنا»، تمتلك كل هذه السادية في القيام بمثل هذه الأعمال من دون هدف مقبول. كما لا تمتلك أي جهة غيرنا القدرة على «غسل مخ» أو الأصح «اتلاف مخ» كل ذلك العدد من الشباب المتعلم، والمترف معيشيا، ودفعهم إلى القيام بمثل هذه العمليات العبثية، وتوريطهم في عمليات انتحارية جماعية مخيفة ينتج عنها فقدهم، وهم بكامل رضاهم، لحياتهم، وحياة آلاف الأبرياء، من دون أن يرف لهم جفن، وهذا ما أعتقد أنه حدث، فنور الإيمان الشديد يجمد أحيانا الجفون ويمنعها من….الرف!
أكتب ذلك بعد أن طلب مني قارئ التنديد بما يشاع من اتهامات عن قيام «جماعة الشباب الصومالي» بمنع وصول المساعدات الإنسانية من غذاء ودواء، إلى ملايين المحتاجين من مواطنيهم! وقال إنه يشك أن في الأمر شيئا غير مقبول، وان لا أحد يمكن أن يتصرف بمثل هذه الطريقة اللامسؤولة، وأن هذا ليس من الدين في شيء، وهناك ما يريب! لم أرد عليه بانتظار أن يكتشف بنفسه الحقيقة يوما ما، فعندما يتولى المتشددون دينيا أمور أي أمة أو وطن أو حتى حي صغير، فلا يمكن، وفي جميع الأحوال، توقع إلا الأسوأ منهم، وأيضا في جميع الأحوال، ومن دون اي استثناء، والأمثلة من حولنا وفوقنا وتحتنا أكثر من أن تحصى، واللبيب يكفيه التلميح!
ملاحظة: ببادرة إنسانية من السيد جورج عون، مدير عام فندق جي دبليو ماريوت، وبالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، قامت إدارة الفندق بالطلب من عملائها الموافقة على إضافة نصف دينار لفاتورتهم، لمساعدة آلاف الأطفال المحتاجين في أفريقيا. فله الشكر على بادرته الإنسانية.

أحمد الصراف

أعلن 36 نائبا في البرلمان العراقي قبل فترة عن تأييدهم لحملة وطنية تهدف إلى فصل الدين عن السياسة. وبالرغم من اتساع التأييد للحملة بسبب ما ستؤدي إليه من خلق عراق متحضر وديموقراطي، وهو حلم يراود مخيلة الكثيرين، إلا أن القيادات الدينية المسيطرة بقوة على عقول غالبية العامة وأفئدتهم لا يمكن أن تسمح بحدوث ذلك، فتأثير مثل هذا الفصل على سلطاتهم ونفوذهم سيكون قاتلا، وبالتالي لم يكن مستغربا قلة تعاطفهم مع هذا الاتجاه، الذي شارك فيه مسؤولون ومهنيون ومثقفون وكتاب وشيوخ عشائر. والحقيقة أن من الصعب تخيل وجود حل للكثير من مشاكلنا المستعصية بغير فصل الدين عن السياسة، ولكن ما الذي سيحدث لمكانة وسطوة وسيطرة مراكز الفتوى والحل والربط الدينية التي تستمد سلطتها وتترسخ مكانتها في بقاء الأوضاع على ما هي عليه، فقوتها تكمن في ذلك وفي التحذير المستمر من خطر الآخر، حتى لو كان ابن الوطن نفسه، وهم فوق هذا وذلك بحاجة إلى أموال أتباعهم وزكواتهم وأخماسهم وأسداسهم لتعينهم على استمرار التفريق.
إن مقترح الفصل هذا لا يمثل الحل الوحيد أمام دولة كالعراق، بل هو ما يجب أن تعمل كل دولة عربية، ومسلمة بالذات للوصول إليه. فقد عانت دولنا، طوال قرون، من التشابك الحاصل بين المؤسسة الدينية «الروحية»، والمؤسسة السياسية «الدنيوية»، وهذا ما ادركه الغرب قبل اكثر من قرنين وسعى إلى تلافيه، وكانت تلك بداية تقدمه وازدهاره.
إن رفض مبدأ فصل الدين عن السياسة يعني رفض الآخر كمواطن، ولو فرضنا اتفاق مسلمي العراق على التخلص من مسيحييه وصابئته وشبكه وغيرهم، وتحقق لهم ذلك لداروا بعدها على الأكراد وقضوا عليهم، ومن بعد سيدورون على بعضهم البعض، ويتقاتلون حتى تنتصر «الفرقة الناجية»!! ولكن عندها سيكتشف هؤلاء أن عددهم لا يتجاوز بضعة آلاف فقط، بعد أن أنهى التقاتل بينهم حياة الملايين منهم!

أحمد الصراف

أقرت بريطانيا أخيراً قانوناً جديداً ضد الرشوة يهدف الى مقاضاة الجهات التي تقوم بدفع أموال أو هدايا قيمة لمسؤولين في دول خارجية بغية الحصول على وضعية تنافسية أفضل، وبالتالي كسب عقود التجارة والمقاولات والاسلحة وغيرها. وتضمن القانون عقوبات مشددة تصل إلى السجن لفترات تصل الى عشر سنوات، وغرامات مالية لا حدود لها، في حق من يدان. واعتبر القانون تقديم رشوة لمسؤول في الخارج ممارسة غير قانونية، وشمل ذلك جميع المؤسسات والشركات المحلية والأجنبية التي تعمل في بريطانيا، وحتى الأفراد.
ولو تمعنا في الجانب المادي لهذا القانون لوجدنا انه يقلل من قدرة الشركات البريطانية على منافسة غيرها، وبالذات الأوروبية الكبرى، خاصة تلك التي تنشط في دفع رشى لمسؤولي الدول الأجنبية، التي لا تجرم قوانينها مثل هذه الأفعال.
والأهم من ذلك ما لهذا القانون من جانب أخلاقي لا يمكن إغفاله، وهذا ما يبرز عظمة الغرب ومكانته الأخلاقية الرفيعة، علما بأن دولا عدة في اسكندنافيا، إضافة للولايات المتحدة، سبقت بريطانيا في إقرار مثل هذا التشريع.
إن هدف هذا القانون ليس فقط حماية الدول الأخرى، والمتخلفة بالذات، من الفساد الإداري، بل وحماية الدول المشرعة من تفشي الفساد فيها، ولكي لا يصبح دفع الرشوة أمراً يسهل قبوله والتعامل معه. وعلى ضوء ما أصبحت الإدارة الحكومية تشتهر به في الكويت من انتشار الفساد المالي في أروقتها، فمن المتوقع جدا أن تقل حصة الشركات البريطانية من مختلف عقود الإنشاء والتوريد المدني والعسكري.
هذا ما نحتاج لتعلمه من الغرب، وليس التركيز على التافه من الأمور وكأن ليس لديهم ما يشكرون عليه!

أحمد الصراف

لو أردنا تلخيص سبب كل مآسينا وحروبنا العبثية واختلافاتنا حول القضايا العرقية والطائفية والدينية في كلمة واحدة لما وجدنا كلمة أكثر دقة من «الجهل»! ولو علمنا اننا نعيش في بداية الألفية الثالثة من التاريخ الحديث، التي بإمكان أي فرد فيها، تقريبا، الحصول على ما يحتاج من علم ومعرفة من مصادر عدة، لوجدنا أن بقاء مجتمعاتنا جاهلة جريمة لا تغتفر. وليس هناك من وسيلة للقضاء على الجهل بصورة فعالة غير طريق التعلم النظامي، الذي يمكن أن يكون طريقا، في مرحلة تالية، للقضاء على الجهل!
وعلى ضوء فشل كل مؤسسات الدولة التعليمية العليا في استيعاب مخرجات ثانوية هذا العام، دع عنك الأعوام القادمة، فإن هذا يشكل أكبر دليل على فشلنا، أو ربما عدم رغبتنا، في القضاء على الجهل، وهو الهدف الذي ربما كان في بال من أسسوا المدرسة المباركية قبل مائة عام. فبعد عشرة عقود من التعليم النظامي لم نستطع ترسيخ حس المواطنة الحقيقي في أفئدة أبنائنا، وبالتالي بقي جهل كل طائفة وفريق وفريج بمن يجاوره أو يشاركه الحي نفسه هو السائد. فكيف يمكن، وبعد قرن من التعليم النظامي، وصرف عشرات مليارات الدولارات على التعليم، أن نصل لهذا المأزق التعليمي؟ أليس الجهل بحقيقة أوضاعنا التعليمية وتطورنا السكاني واحتياجاتنا من مخرجات الجامعات هو السبب؟ وإن فشلنا بعد كل سنوات «الجهاد والاجتهاد» هذه في معرفة أن الجهل هو عدونا الحقيقي، فمتى سنعرف ذلك؟ وكيف يمكن أن يقبل أي عاقل على صرف أكثر من مليار دولار، من المال العام، على بناء جامعة جديدة في الشدادية تتسع بالكاد لثلاثين ألف طالب، في الوقت الذي يمكنها استيعاب 60 ألف طالب بكل سهولة، إن قمنا برمي قانون منع الاختلاط في سلة القمامة؟
إن قانون الفصل الجنسي هذا لن يصمد لسنة التطور إلى ما لا نهاية، لأنه، ببساطة، يخالف المنطق والعقل والفطرة البشرية، فقد اعتاد الناس العيش بعضهم مع بعض، وهذا هو الطبيعي وهو الأساس، وفصلهم هو الشاذ، وما نحتاجه هنا هو بعض من عودة الوعي لدى السلطة، التي بإمكانها تغيير القانون بمرسوم، ودفع مجلس الأمة في مرحلة لاحقة لإقراره!
ملاحظة: في ديسمبر 2011 ستحل الذكرى المئوية لتأسيس المدرسة المباركية، فهل ستتولى جهة ما مسؤولية الاهتمام بهذه المناسبة العظيمة؟.

أحمد الصراف

انتشرت قبل فترة رسائل على التويتر والمواقع الإلكترونية يسخر اصحابها او ينتقدون قيام وزير الاشغال، السيد فاضل صفر، أثناء لقائه بالسفير الإيراني في الكويت، بالتفاهم والتباحث معه باللغة الإيرانية، مفترضين أن الوزير صفر، بسبب اصول أجداده، لا شك يتقن التحدث باللغة الفارسية، ومعتبرين الامر معيبا.
عزز نفي ناطق باسم وزارة الاشغال التي يتولى الوزير صفر حقيبتها، هذا الاعتقاد، وأكد أن الحديث بين الوزير، وضيفه قد تم بحضور مترجم! وهذا أمر مخجل حقا، ولو كنت مكان الوزير وكنت أتقن التحدث بالإيرانية، أو غيرها، لما ترددت في التحدث مع ضيفي وغيره بلغته، فهذا يقرب بين الافراد ويزيل ما في النفوس من أمراض، وكم هو جميل التحدث بطلاقة بلغة الآخر من دون عقد وقيود، فالعاجز من لا يعرف لغة الآخر، وليس العكس! كما لو كنت مكان الوزير لما اصدرت نفيا لما أشيع، فهذا يعني أن علينا أن نتوقع صدور نفي، من مكتب أي وزير أو مسؤول، ولو كان متخرجا في جامعة أميركية، عند اجتماعه بأي مسؤول زائر، ولو كان أميركيا، بأنهما اجتمعا بحضور مترجم، وهذا أمر مضحك! فعندما يزور البلاد مسؤول بريطاني مثلا، نصر، حتى لو كان الضيف يتقن العربية، على التحدث معه بالإنكليزية؟ هل لكي نبين له ولغيره «ثقافتنا وتعليمنا العالي»، ولكن لا يحدث ذلك عندما يكون المسؤول الزائر إيرانيا؟ فهل الخوف من الطعن في الولاء والتبعية مثلا؟ ولماذا نجد أن من تعود اصول أسرهم لإيران مرغمون أحيانا لنفي صلتهم بها، أو حتى معرفة شيء من ثقافتها؟ إن على هؤلاء التخلص من هذا الوهم، فمن يعرف فنا إيرانيا فليبرزه، ومن يتقن شعرا لسعدي فليسمعنا إياه، فليس هناك ما يعيب في معرفة لغة الآخر وثقافته. وأتذكر بهذه المناسبة ان الكثيرين كانوا يستنكفون، وبكل سذاجة، عن الاستماع للأغاني العراقية خلال الاحتلال، ويعيبون على غيرهم الاستماع لها، ولكن لم تمر إلا بضع سنوات على التحرير ليتسابق هؤلاء بالذات، وقبل غيرهم، لشراء أشرطة الأغاني العراقية واستضافة مطربيها في بيوتهم.
أعتقد أن شاه إيران، سيئ الذكر، لو كان لا يزال موجودا على عرش الطاووس، وكانت إيران على ما كانت عليه قبل ثورة الخميني وحرب إيران والعراق، وسياسات الملالي الخرقاء، لكان الوضع غير ذلك. ويجب على الطرفين التخلص من عقدهم واوهامهم فليس كل ما هو غير عربي، سبة وشر، فهذا هراء ما بعده هراء. فإتقان لغات الشعوب الأخرى ومعرفة ثقافتها ميزة وفضيلة لا يمكن نكران فائدتها، وقلة من البشر تمتلك مهارة التحدث بلغات الغير، وكنت أتمنى لو انني اتقن القراءة بالفارسية، لغصت في بحار أسرارها، واطلعت على روائع ما كتب بها.

أحمد الصراف