التصنيف: احمد الصراف - كلام الناس

لا شك لدي في أن فلسطين ستعود يوما، ولو جزئيا، لأهلها، فهذا مآل التاريخ. وما يدفعني الى هذا الشعور، الذي قد لا يتفق معي البعض فيه، ليس إصرار الفلسطيني على التشبث بحقه، اقول ذلك ليس فقط من منطلق الاحترام لهذا الحق، على الرغم مما نال وطني ونالني واسرتي من أذى البعض منهم أثناء احتلال وطني، بل وايضا لما اصبح لموضوع الوعي بحقوق الإنسان، والآخر بالذات، من اهمية في العالم الحر الذي نعيش فيه، والذي أصبح فيه حق الشعوب في تقرير مصيرها أمرا أساسيا ويجد مناصرين له حتى بين اليهود والإسرائيليين، ومن هؤلاء ميكو بيليد Mico Peled، ابن الجنرال ماتي بيليد Matti Pelet الذي شارك في حرب 1948 وحاربنا كجنرال في حرب 1967.
ألف ميكو كتابا عن القضية الفلسطينية، وعلاقته واسرته بها، بعنوان «ابن الجنرال». وفي مقابلة مع محطة تلفزيون أميركية أجريت معه في يونيو الماضي، تحدث ميكو عن معاناة الشعب الفلسطيني وآماله وتطلعاته، وحقه في وطن مستقل، وكيف أن اليهود، وجزءا كبيرا من العالم، يعيشون تحت ثلاثة أوهام أساسية في ما يتعلق بالصراع الفلسطيني ــــ اليهودي: أولها أن حرب 1948 كانت تتعلق بتأسيس دولة لشعب بلا وطن في أرض بلا شعب! وتحدث في هذا الجزء بإسهاب عن الحياة الثرية التي كان يعيشها الفلسطيني، قبل أن تحتل القوات الإسرائيلية بيته، وكيف رفضت والدته، وهي من مواليد القدس، السكن في أحد تلك البيوت. وحكى عن تجربة مر بها أحد المحتلين عندما وجد أن القهوة لا تزال ساخنة في البيت الذي تركه أصحابه على عجل! وتحدث ميكو عن الوهم الثاني المتعلق بحرب 1967، وكيف أن الجميع اعتقد أن إسرائيل بدأت ضربتها الوقائية لأن وجودها كدولة كان مهددا، وكيف أن والده الجنرال، الذي شارك بدور رئيسي في تلك الحرب، اخبره أن وجود إسرائيل لم يكن مهددا في أي لحظة، وأنه كان أمام مصر سنوات لتبني جيشها، وبالتالي كان من الممكن جدا تجنب تلك الحرب! اما ثالث تلك الأوهام فقد تعلق بالديموقراطية الإسرائيلية، وكيف أن هذه الدولة، التي تعيش منذ ما يقارب النصف قرن في عالمين متناقضين، لم تستطع أن تتعايش بجدية مع ما تدعيه من ديموقراطية، فلا هي على استعداد لإعادة الأراضي المحتلة لأصحابها ولا لإلحاقها بها، ومضطرة بالتالي الى اتباع سياستين متناقضتين، وأبعد ما تكون عن الديموقراطية! فما ينطبق على الفلسطيني من أحكام وقواعد وقوانين ونظم لا علاقة للمواطن الإسرائيلي بها، ويشكل هذا برأيه تناقضا فاضحا!
لو كنت مكان السلطة الفلسطينية، لما ترددت في شراء حقوق ترجمة الكتاب بعدة لغات وطباعته وتوزيعه في دول العالم الكبرى والمهمة!

أحمد الصراف

تعتبر القاضية الإيرانية شيرين عبادي رمزا كبيرا، ليس فقط لنساء وطنها، بل ولنساء العالم الإسلامي، لمواقفها وتحمّلها بطش السلطة في وطنها، ولكونها المسلمة الوحيدة الفائزة بجائزة نوبل للسلام، ولجهودها في تحرير نساء بلدها من ظلم حكامه. وقد اضطرت شيرين مؤخرا، وبعد تمنع دام قرابة العقود الثلاثة، لأن تهرب من بطش الحكم المتشدد لوطنها إلى رحاب الحرية في الغرب.
ولدت شيرين، التي تعني بالفارسية، «حلو المذاق»، عام 1947 في همدان، إيران، لأستاذ في القانون التجاري. وتخرجت عام 1969 مجازة في القانون، وترأست بعدها محكمة تشريعية لتصبح أول قاضية في إيران. كان ذلك قبل الثورة، التي شاركت فيها وتجاوبت مع مطالبها، ولكنها أُجبرت بعدها على الاستقالة من منصبها المرموق، لأن الملالي عارضوا تولي «عورة» منصب القضاء. كما منعت حتى من ممارسة المحاماة، ولكن في 1993 سُمح لها بذلك، وهنا اختارت تولي الدفاع عن معارضي النظام، ومنهم داريوش فروهر وزوجته، اللذان تعرضا لاحقا للموت طعنا بالسكاكين في عهد الخميني، حدث ذلك بالرغم من أنهما كانا من المحسوبين على الثورة. وفي سنة 2000 وجه اتهام لها بتوزيع أشرطة كاسيت وفيديو تُظهر أحد المتطرفين الدينيين وهو يقر بتورطه في قضايا تعذيب. وفي سنة 2002 قامت بكتابة مسودة قانون ضد الاعتداء الجسدي، وأقرها البرلمان الإيراني تاليا. ثم فازت في 2003 بجائزة نوبل للسلام، وقيمتها 1.4 مليون دولار، لنشاطها في الدفاع عن حقوق الأطفال والنساء، وهذا جعلها موضع حسد رجال الثورة الإيرانية، حيث نددت صحف يمينية بها وبفوزها، ووصفت الأمر بأنه جزء من مؤامرة أجنبية، ودفعها الهجوم لأن تفكر جديا في الهرب من وطنها، فحكم الملالي لن يذهب من دون أن يأخذ معه أرواح الكثيرين.
وفي كتابها الجديد «القفص الذهبي»، تتطرق عبادي إلى نقد أوضاع إيران المأساوية وحكم رجال الدين الدكتاتوري. وتعليقا على أحداث سوريا، قالت إنها تعلق آمالا على التظاهرات الضخمة فيها، مؤكدة أن سقوط النظام العربي الأكثر قربا لطهران سيوجّه رسالة قوية لبلادها. وصرّحت في واشنطن بأن الديموقراطية في الدول الإسلامية والعربية، وعلى الأخص سوريا، ستؤثر بالطبع في طريقة ممارسة الديموقراطية في إيران. وقالت إن حوالي %20 من الإيرانيين يعيشون تحت خط الفقر، وتساءلت: أليس الأجدر بحكام إيران إطعام جياع الوطن بدلا من الاهتمام بمشاكل الدول الأخرى وإرسال أسلحة للمعارضة في الصومال مثلا، وإذكاء نار الحرب الأهلية فيها؟ وليقتل المسلمون بعضهم البعض» في اليمن وغيره؟!

أحمد الصراف

يقول المثل المصري «ناس تخاف ما تختشيش»! ولكن في الكويت كثيرون لا يخافون ولا يستحون. فقد قامت لجنة «ازالة التعديات على أملاك الدولة» قبل أيام، بارسال مئات الانذارات للمتجاوزين على أملاك الدولة، فور اكتشاف فرقها وجود حوالي 9000 تعدٍّ جديد، نصفها تقريبا سبق للجنة أن أزالته، لكن المتجاوزين أعادوا الكرة مجددا خلال العطلة الصيفية! وذكر مصدر أن الازالات ستتم بمساندة قوى الأمن! وهنا الغرابة، فهؤلاء لم يستحوا من اقتراف المخالفة، بل أعادوا ارتكابها، وهم على استعداد حتى لتكرارها مرة ثالثة، وفوق ذلك مقاومة رجال الأمن والدخول معهم في عراك، ان منعوهم من ذلك. وعدم الحياء هذا لم يأت من فراغ، فهؤلاء، مع وجود دافع شبه فطري لديهم للمخالفة، لانسجامه مع نفسياتهم، يرون ويسمعون يوميا عن ذلك الحجم الكبير من السرقات والمخالفات في كل الأجهزة تقريبا، مع انتشار الفساد في كل مرفق، وهم بالتالي لا يفعلون شيئا غير السير مع التيار، فهل يلامون؟ طبعا يلامون، ولو أن جزءا كبيرا من الحق يقع على رخاوة الوضع في البلد ككل!!

***
سبق أن أثارنا الوزير الشمالي قليلا في حادثة سابقة، ولكن تصريحه الأخير أثار شفقتي، وأضحكني أيضا، فقد صرح، وهو في زيارة رسمية لسويسرا، أن الفرصة اتيحت له للتعرف على امكانات الاقتصاد السويسري وكيفية الاستفادة من الوضع المالي لسويسرا والتقنيات الموجودة هناك وكيفية نقلها الى الكويت He must be joking. وزاد على ذلك بالقول: ان التعرف على تجربة سويسرا في ترشيد الانفاق واعادة هيكلة بعض الجوانب في سياساتها المالية شيء مهم في اطار تعرفنا على تجارب وخبرات مختلف دول العالم، لا سيما في كيفية تعاطيها مع سياساتها المالية، خاصة بعد الازمة المالية العالمية، ومعرفة ما يناسبنا!!
والآن، هل يصدق أحد مثل هذا الكلام من أهم وزير في حكومة الكويت؟ وهل حقا، وهو المعتق في وزارة المالية، موظفا ومديرا ووكيلا، لم يكن يعلم بامكانات الاقتصاد السويسري، صاحب أقوى عملة في العالم؟ وهل يصدق عاقل أن الكويت ستستفيد، على يده أو يد ورجل حكومته، من الوضع المالي لسويسرا ومن امكاناتها التقنية، وفوق هذا نقل تلك التقنيات للكويت؟ يا رجل ارحم عقولنا، أو ما تبقى من فهم وعقل لدينا!!

***
ملاحظة: أخبرني مسؤول سابق أثق بكلامه أن وزير النفط محمد البصيري مصرّّ على أن زيادة رواتب العاملين في النفط لن تكلف الحكومة شيئا، وهذا صحيح في عرفه، لأنه ينوي السحب من احتياطي الأجيال القادمة لتغطية فرق هذه الزيادات، فكيف يجوز ذلك؟ ويا نواب أين أنتم؟

أحمد الصراف

عندما كتبت قبل أيام عن «غزوة الابل» للمحميات الطبيعية والفتك بنباتاتها واتلاف مزروعاتها، وتهجير حيواناتها وتخريب أعشاش طيورها، كنت أعتقد انني أكتب عن جريمة عادية تتكرر كل عام، ولكن اتصالاً هاتفياً من قارئة بيّن أن المسألة أكثر تعقيدا مما كنت أعتقد، وأكثر مدعاة للحزن على مصير هذا البلد، فالابل دخلت علينا من الجوار، الذي رفع مسؤولوه أسعار الأعلاف فيه، أو رفعوا الدعم عنها، بعد أن عرفوا حجم الهدر والسرقات لديهم، ولم يجد أصحاب الابل أمامهم حلا أسهل من سوق ماشيتهم الى الكويت ربما لثقتهم بأن حكومتها لن «تفشل بعارينهم»، ولأن في محمياتها الطبيعية الكثير من العلف، وهكذا هجمت بعارين هؤلاء، وبمشاركة مباركة من بعض رعياننا وملاك «الحلال» عندنا، مدعومين من قبل «غيارى النواب»، وكسروا اسوار المحمية ودخلوها غير عابئين بالقوانين التي تمنع ذلك، وعندما حاول البعض ايقافهم اعتدوا عليهم باليد واللسان، وعندما اشتكى هؤلاء لـ«السلطة»، طلب منهم «غض النظر»، فأشياء كالبيئة، والمحافظة عليها والمحميات مجموعة «خرابيط» لا تعني للمعتدي، وربما من وافق على الاعتداء، شيئا، والابل بالتالي أولى بالعناية والرعاية!
وحيث أن المحميات محمياتنا ونحن أولى بأعشابها وزهورها ولحوم حيواناتها، فاننا ندعو كل محبي البر لنقل مخيماتهم في الموسم المقبل الى هذه المناطق، قبل ان تقضي عليها ابل الغير. فمن لم يبخل بحر ماله على كسب الولاءات، لن يبخل بالتضحية بكل المحميات لكسب الولاءات ذاتها. من المهم أن نبين هنا أن هذه المحميات، مثلها مثل الأسوار والحواجز والجسور والطرقات، أمور طارئة، وبالتالي لا هي من عاداتنا ولا من تقاليدنا، والتعدي عليها بعرف الكثيرين أمر مشروع تماما!

أحمد الصراف

فور إقرار مجلس الوزراء لزيادة رواتب العاملين في القطاع النفطي، صرح وزير النفط محمد البصيري، الذي يفترض ان يكون الأكثر خبرة كونه نائبا في عدة فصول تشريعية، ونائبا سابقا لرئيس مجلس الأمة، بأنه لن يطلب دينارا واحدا من الحكومة لإقرار زيادات العاملين في وزارته! وهذا يعني أنه ينوي أخذ مبالغ الزيادة من حصيلة بيع النفط، وما يتبقى يورد الى وزارة المالية! وهكذا لن تتحمل الحكومة شيئا! وعليه نطالب الإدارة العامة للجمارك، وغيرها، باتباع الأسلوب ذاته، من خلال المطالبة بإقرار كادر رواتب جديد لهم، مع تعهدهم بعدم مطالبة الحكومة بدينار واحد لمواجهة هذه الزيادة، ومن ثم القيام باستقطاع تكلفة الزيادة مما يتم تحصيله من إيرادات جمركية على الواردات، وتوريد الباقي، إن تبقى شيء، الى وزارة المالية. لا بل نطالب أيضا تدريس هذه الطريقة الجديدة في تمويل زيادة الرواتب في مدارس الحكومة، في الجامعات لدينا.
ليس مؤسفا صدور مثل هذا التصريح ممن هو بمثل خبرة الوزير البصيري، فهؤلاء يتوقع المرء سماع «أي كلام» منهم، فهم بشر مثلنا، ولكن المؤسف حقا بقاؤهم في مناصبهم حتى الآن! فكيف يمكن قبول وجود مثل هذه القناعات في منصب «وزير النفط»، الأكثر أهمية وحيوية والتصاقا بأمن ورفاهية الوطن والمواطنين ومستقبلهم من اي جهة أخرى؟
قد نكون على خطأ في حكمنا، ولكن ها قد مر اسبوع على تصريح الوزير، ولم نسمع منه، أو من مكتبه أي توضيح لمغزى ما قاله، فهل هناك استخفاف بالعقول أكثر من هذا؟

***
ملاحظة: قبل إرسال هذا المقال للنشر قام «مصدر غير موثوق» في وزارة النفط بالاتصال لتوضيح ما عناه الوزير، حيث أخبرنا بأن ما ورد في القبس من تهكم على التصريح لم يكن موفقا، فالزيادات التي أقرت سيتم تمويلها من خلال «صندوق خاص» سيشارك في رصيده جميع موظفي وزارة النفط والشركات التابعة لها، بحيث تستقطع نسبة محددة من راتب كل موظف وتودع في الصندوق، ومن ثم يتم استخدام الحصيلة شهريا لتمويل زيادات الرواتب! واستطرد المصدر قائلا إن هذا الإجراء سيستمر العمل به لحين الانتهاء من مشروع تجميع «نقط النفط» التي عادة ما تسقط في البحر او على أرصفة التعبئة، أثناء تعبئة الناقلات بالنفط، ومن ثم تجميع هذه النقاط وتكريرها وبيعها كوقود، ومن ثم تحقيق عائد يكفي لتغطية هذه الزيادة، وايضا زيادات السنوات المقبلة!
إن صدقتم كلام الوزير فستصدقون كلامي وكلام المصدر غير الموثوق!

أحمد الصراف

أقرت بريطانيا مؤخرا قانونا لمحاربة الرشوة يعاقب الجهات التي تدفع أموالا أو تقدم هدايا لمسؤولي الدول الأجنبية، بغية الحصول على وضعية تنافسية أفضل، وكسب عقود التجارة والمقاولات والاسلحة وغيرها. وفرض القانون عقوبات مشددة تصل إلى عشر سنوات سجناً، وغرامات مالية لا حدود لها على من تتم ادانته، وشمل القانون جميع الجهات في بريطانيا! ولو تمعنا في الجانب المادي لهذا القانون لوجدنا انه بالفعل يقلل من قدرة الشركات البريطانية على منافسة غيرها، وبالذات الدول التي لا تجرم مثل هذه الجرائم، وما أكثرها، فلهذا القانون جانبه الأخلاقي الذي لا يمكن إغفاله، والذي يبرز عظمة المجتمعات الغربية، فقد سبقت بريطانيا في إقرار مثل هذا القانون دول اسكندنافية عدة والولايات المتحدة، فالهدف منه ليس فقط حماية الدول الأخرى، والمتخلفة بالذات، من الفساد الإداري، بل وحماية الدول المعنية بإصدار القانون من خطر تفشي الفساد فيها، وجعل دفع الرشوة، حتى في الخارج، جريمة خطرة. وعلى ضوء ما أصبحت الإدارة الكويتية تشتهر به من فساد مالي وسياسي، فإننا سنلاحظ في السنوات المقبلة تضاؤل حصة الشركات البريطانية، وشركات الدول التي لا تسمح حكوماتها بدفع رشى، من عقود الإنشاء والتوريد المدني والعسكري.
هذا ما نحتاج الى تعلمه من الغرب، وليس التركيز على «التافه» من الأمور وكأن ليس لدى هؤلاء ما يشكرون عليه! ولو كانت الإدارة الحكومية الكويتية جادة ونظيفة حقا لما قبلت بغير التعامل مع شركات الدول التي تتعامل حكوماتها بصرامة ووضوح مع قضايا الرشوة الخارجية! ولكني هنا ابدو وكأني ذلك الـ«راباي» الذي قابلته صحافية في القدس، وسألته عما تحقق من أدعيته وصلواته لأربعين عاما أمام حائط المبكى، فنظر لها باستغراب وقال: ألا ترين يا ابنتي أنني أكلم حائطا من الحجر!

أحمد الصراف

يعتبر البليونير الاسترالي الاصل، روبرت مردوخ، اكبر مالك صحف في العالم، ويتحكم في شبكتي «فوكس» وسكاي وتوابعهما. ولم يحاول مردوخ يوما إخفاء يمينيته وتطرفه الصهيوني وولائه لإسرائيل التي يحمل جنسيتها، إضافة الى جنسيته الأميركية، التي منحت له من الرئيس ريغان، لخدماته النقدية والإعلامية للحزب الجمهوري. يضرب بمردوخ المثل في قدرة الصهيونية على التحكم بوسائل الإعلام العالمية، فصحفه وتلفزيوناته قادرة على تشكيل الرأي العام في بريطانيا واستراليا وأميركا وغيرها، وكسب التعاطف الدولي لأي جهة يريدها! وهو لم يستعمل السلاح ولا الإرهاب في الاستحواذ على وسائل إعلامه، بل قام بشرائها من أمواله ومساهميه، وكانت تلك الصحف، ولا تزال معروضة للبيع لمن يدفع أكثر. ويقول المثل: من حكم في ماله ما ظلم! فهل كنا نريده أن يدفع ماله لنصرة قضايانا؟ ومن الذي منع العرب والمسلمين من شراء ما اشترى من صحف، أو ما هو معروض الآن منها؟
أن قصة شبه انهيار سمعة إمبراطورية روبرت مردوخ المالية والإعلامية، بعد أن استجوب، هو وابنه، بقسوة شديدة أمام اكثر من لجنة تحقيق برلمانية في انكلترا، التي كشفت أجهزتها الأمنية حجم تورطهما في الفساد الإعلامي، وتعدد دسائسهما وألاعيبهما، وطرق الاحتيال والابتزاز والرشوة والتنصت على مخابرات الآخرين الهاتفية التي لجآ اليها، للحصول على مواد مثيرة لصحفهما وخدمه أغراضهما، التي اضطرتهما في النهاية الى إغلاق«نيوز أوف ذي وورلد»، الأقدم والأعرق بين صحفهما، والتي قارب عمرها 170عاما، بسبب ما لحق بهما وبها من فضائح، وكيف اضطر مردوخ لطرد مساعدته الرئيسية، كل هذه أثبتت خطأ نظرية المؤامرة، أو على الأقل المبالغة في حجمها، وما يشاع عن تحكم الحركة الصهيونية في العالم، فلماذا لم تتقدم هذه الحركة لإنقاذ إمبراطورية مردوخ وما لحق به من عار وخسائر مالية بالمليارات ؟ إن الإعلام الدولي كان ولا يزال يخضع لمن يمتلكه، عربيا كان ام إسرائيليا، وإذا كنا اعجز من أن نمتلك أو ندير، باقتدار ومهنية، مثل هذه الصحف والمحطات التلفزيونية، فهل كنا لو امتلكناها سنسخرها لغيرنا، او حتى نجعلها حيادية؟ وعليه لماذا يستكثر العرب على غيرهم ما يسمحون به لأنفسهم؟ فقد تحكمنا، كدول نفطية، في الإنتاج العالمي للبترول عن طريق «أوبك»، ولكننا فشلنا في أن نخضع هذا السلاح لتحقيق مصالحنا، حتى عن طريق صرف عوائده على غير أنشطة المخابرات والرشى والانقلابات وتمويل ثورات أو «ثوارة» الآخرين!
***
ملاحظة: أكدت «الكهرباء» انها تلقت في ثلاثة أشهر من الصيف الماضي 17 ألف بلاغ عن اعطال كهربائية، بعد استبعاد المكرر منها!! وهذا يعني 200 عطل كهربائي في اليوم الواحد! فهل يجوز ذلك في دولة الرفاهية؟ وألا يستحي من قبضوا الملايين على سكوتهم عن مثل هذا التسيب؟ أو ربما قبضوا ليسكتوا!!

أحمد الصراف

لا يمكن التعلل بالخصوصية أو الحرية الشخصية عند تعلق الأمر بصحة الطفل وسلامته عقليا أو بدنيا، فتعليمه وتطعيمه ضد الأمراض فرض اجباري لا خيار للوالدين فيه. كما منع القانون، في المجتمعات المتقدمة، ضرب الأطفال، كطريقة تربية، وللسلطة حق التدخل لمنع حدوث ذلك، ولو بالقوة، فالطفل في نهاية الأمر مسؤولية الدولة، ويصبح عالة عليها ان لم تهتم برفاهيته وهو صغير، فقد ثبت أن الطفل الذي تساء معاملته جسديا في صغره اكثر عرضة للاصابة بالاكتئاب المميت في كبره، وما ينطبق على الأفراد ينطبق على الدول، فلا يعقل أن يتصرف حاكم مع شعبه فتكا وتنكيلا، ويترك لحاله. فهنا يحق لـ «الشرعية الدولية» التدخل لانقاذ هذا الشعب من هذا الدكتاتور او تلك الأسرة، نقول ذلك بصرف النظر عن حقيقة نوايا الدول التي قد تساهم أو تخاطر بالتدخل في الدول الأخرى، فلم يسبق لهذه الشرعية أن فكرت مثلا في التدخل في السويد أو النرويج أو سويسرا، لتخليص شعوبها من بطش حكامهم. وبالتالي على الرئيس أو الحاكم، الذي لا يريد من الآخرين التدخل في شؤونه وشؤون دولته، احترام نفسه والتقيد بالمواثيق الدولية وحقوق مواطنيه الانسانية! وهنا لا يمكن الاعتراض أو الاحتجاج بالقول، ان تدخل الشرعية الدولية في دول مثل ليبيا أو أفغانستان أو العراق والكويت وغيرها، هو تعد على سيادة هذه الدول، ونوع من الاستعمار، فتطور الأحداث استوجب تدخل العالم الحر، لانقاذ المواطن من بطش الدكتاتور، ولا مبرر هنا للتردد في تأييد هذا التدخل بحجة أن جهة متطرفة أخرى ستستولي على الحكم، فهذا مبرر غير مقبول، وما يعطي اي حكومة الحق أو الشرعية في اجبار الاب على تعليم ابنه او تطعيمه ضد الشلل أو الامتناع عن ضربه، هي الشرعية نفسها التي تعطي المجتمع الدولي الحق في التدخل بشؤون الدول الأخرى وتخليص شعوبها من حكامها الفاسدين، سواء تعلق الأمر بحكم في سوريا، ليبيا، مصر أو ايران أو غيرها، فالخيط الذي كان يربط حبات السبحة قد «انفرط» ولن يتوقف تساقطها، الواحدة تلو الأخرى!.

أحمد الصراف

في الطريق إلى العبدلي تطالعك لافتات تبين مدى تحضرنا ورقينا، فقد قامت الدولة، من خلالها برسم خريطة حددت فيها مناطق رعي الماشية وتلك التي يمنع القانون تواجد الماشية فيها. ومن الطبيعي أن تكون مناطق المنع اكثر اخضرارا، ولهذا يتجه الرعاة لها في دولة اللاقانون، تاركين «الحلال»، الذي تحول لعكس ذلك بسبب سوء استخدامه في حلب الدولة، ليسرح فيها! وقد تطور الأمر، مع استمرار السكوت عن مخالفاتهم فأصبح للراعي البنغالي غرفة مكيفة يتنقل معها حيث الكلأ والماء، وهو يعلم أن عددا من نواب المجلس سيقف كالسد الشامخ لحمايته عند الضرورة. ويحدث كل ذلك أمام أعين الدوريات الأمنية وأجهزة رقابة المحميات وبقية الجهات الحكومية من دون ان يحرك احد إصبعا لوقف هذا التعدي الصارخ. وقد يقول قائل: يا أخي أنت تارك سرقات ورشى بالملايين، وقاعد تركز على بضعة رعاة تركوا إبلهم وخرافهم ترعى حشيش الله في أرضه! والحقيقة التي طالما آمن بها كل مصلحي التاريخ، ولست أحدهم، ان مجرم اليوم الكبير هو مجرم الأمس الصغير الذي تساهلت الدولة معه وغضت النظر عن مخالفاته، فهذا الذي ترك ابله تسرح في منطقة محظورة ولم يعاقب سيتجرأ على فعل مخالفة أكبر مستقبلا وهكذا، فنواب رشى ملايي الدنانير اليوم، كانوا هم الذين سكتت الدولة عنهم عندما سرقوا أنصاف الدنانير بالأمس، فهو يبدأ بمخالفات الرعي لينتهي نائبا على الكرسي الأخضر وفي حسابه ملايين الدنانير، مارا مرور غير الكرام بمخالفات الجواخير وبيع العلف المدعوم، وسرقة المعاقين وتزوير عقود الزواج للحصول على المنح وغير ذلك من «توافه الأمور»! وقد قمت شخصيا بسؤال صاحب جمال ترعى في العبدلي عما إذا كان يستفيد ماديا من ابله، فقال ان لا علاقة للأمر بالمال، فهو يقتنيها للتسلية، كما يقتني غيره كلبا أو قطة، وانه لولا الدعم الحكومي لتخلص من إبله! وهنا بدا واضحا، أن حكومتنا هي الوحيدة في العالم التي صرفت وتصرف مئات ملايين الدنانير، في صورة مساعدات ضخمة مخصصة كزرائب مجانية ودعم علف وعمالة، من دون عائد يذكر! وهنا يكمن جمال حضارتنا!.

• • •
• ملاحظة: ورد في النطق السامي الأخير بمناسبة العشر الأواخر: «.. ان الحكمة تقتضي منا ان نراقب ونستوعب ما يدور في عالمنا من متغيرات، ونستشعر مخاطر الأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها وآثارها السلبية في اقتصادنا الوطني، وأن نعمل جميعا يدا واحدة لإصلاح الخلل في وضعنا الاقتصادي..»! وبعد هذا النطق بـ 20 يوما فقط أقرت الحكومة حزمة زيادات رواتب ومكافآت سخية لبعض موظفي الدولة. عاشت التنمية، وعاشت الكويت حرة أبية!

أحمد الصراف

اصبت بالدهشة المشوبة بالحزن، عندما علمت أن هناك ما يقارب الثلاثمائة ألف موظف يعملون في الجهاز الحكومي، فهذا لا يعني فقط انهم يشكلون اكبر حزب وقوة ضغط في الدولة على الحكومة والمجلس، وما حدث في مجزرة الكوادر الأخير خير دليل، بل ويعني أن ما يبتلعه هذا الجيش من موارد الدولة، من رواتب وخدمات، كاف لخنق أي خطة تنمية حقيقية.
ان هذا التضخم الوظيفي ليس ذنب هؤلاء الباحثين عن اي عمل محترم ومجز ماديا، فالحكومة هي المسؤولة عن هذا التسيب والانفلات الوظيفي، ومسؤولة أيضا عن انعكاس الوضع، بحيث اصبح النزوح الوظيفي، و للمرة الأولى في تاريخ الكويت، وربما العالم، من القطاع العام الى الخاص الأقل ارهاقا والأكثر دفعاً. والمؤسف فوق هذا وذاك، أن كل هذا العدد الهائل من الاداريين، وما اقل الفنيين بينهم، لم يستطع تقديم خدمة مجزية، فتجاربنا وغيرنا معه مريرة جدا، وكان آخرها محاولتي الحصول على ترخيص بناء مخزن بسيط في منطقة الري، وهنا أكرر: مخزن بسيط، وليس مختبر أدوية أو ثلاجة مواد غذائية او مصنعا للمواد المشعة! فقد تطلب الأمر مرور ألف يوم، أي أكثر من 3 سنوات، للحصول على الترخيص رغم عدم وجود اي عوائق أو مشاكل أو مخالفات أو طلبات غير معقولة، بل ضاع الوقت في كتابنا وكتابكم، وهات هذا المستند، وابحث عن تلك الشهادة، واحصل على هذا التوقيع، ولتمر الأيام الألف ونحن نسند خدودنا على راحات أيدينا!
تجربتي الثانية كانت في ترخيص بناء شبرة، يا ناس شبرة كيربي، وليس مهبطا ولا حظيرة طائرات، وهذه بسلامتها تطلبت مرور ثمانية أشهر كاملة.
والآن كيف يا سيدي الكريم، يا وزير التخطيط والتنمية، رغم كل مزاياك العالية وهمتك الأعلى وصادق نواياك وشديد رغبتك في أن تخلق شيئاً، تستطيع ان تمرر معاملاتك ضمن مثل هذا الجهاز المتعب والمترهل والأبعد ما يكون عن الكفاءة، دع عنك الاخلاص وحب العمل والتفاني في أدائه؟
يغني عبد الحليم حافظ على لسان نزار: «وسترجع يوماً يا ولدي مهزوماً مكسور الوجدان، وستعرف بعد رحيل العمر بأنك كنت تطارد خيط دخان، فحبيبة قلبك يا ولدي ليس لها أرض أو وطن أو عنوان»! ولكن لا نقول الا اللعنة على التشاؤم، ونتمنى مع الزميلة اقبال الأحمد ان يزأر الأسد!

أحمد الصراف