التصنيف: احمد الصراف - كلام الناس

لا يعرف مدى جمال طبيعة لبنان من لم يزر مدينة بشرّي في الشمال، والطريق لأرزها وقرنتها السوداء، أعلى قمم جبالها الساحرة! في بشرّي ولد جبران خليل جبران 1883 وتوفي في نيويورك، التي سافر إليها مع أهله عام 1895، عن عمر لا يزيد على الثامنة والأربعين، بعد أن ترك للبشرية أثراً أدبياً وفنياً لا يُنسى، فقد انتهى عام 1923 من رائعته «النبي»، التي ـــ ككل مؤلفاته ـــ كانت بالإنكليزية، وهي التي ربما كانت الأكثر جذباً للمثقفين والمترجمين لتحويلها للعربية، كما أنه سبق أن ترجم لأكثر من 50 لغة، ويُعد من الكتب الخمسين الأكثر مبيعاً في العالم، فقد وضع بين دفتيه خلاصة أفكاره الاجتماعية ومثاليته وتأملاته الفلسفية في كل مناحي الحياة، وتكلم فيه عن العقاب والرحمة والحياة والموت والحب والأولاد والكرم والجشع والشرائع الدينية وغيرها، وسرد كل ذلك في قالب رائع على لسان نبي سماه «المصطفى، أو المختار»، وهي رسالة المتصوف المؤمن بوحدة الوجود، وبأن الروح تتعطش للعودة إلى مصدرها، وبأن الحب جوهر الحياة. ويقال إن جبران حمل كتابه هذا في كيانه منذ طفولته، واستغرقت كتابته أربعة أعوام. وعلى الرغم من أنه كتب بغير العربية، فإن ترجماته لا تقل جمالاً عن الأصل، بصوره واستعاراته وتلميحاته اللغوية، ويأخذ البعض على الكاتب تأثر مادته بكتاب «هكذا تكلم زرادشت» للفيلسوف الألماني نيتشه، مع الفارق أن كتاب جبران أكثر سلاسة وفهماً، كما أن نيتشه اتبع الرمزية والفصاحة بكثرة. وباختصار، فإن كتاب «النبي» هو عن التفاؤل والأمل، ولكن بشاعرية عذبة وأسلوب سلس، وهو رسالة روحية تدعو إلى المحبة والسلام.
لم يتزوج جبران، ولكنه احتفظ بعلاقة قوية مع ماري هاسكال، التي رعته وساعدته في شق دربه. كما تبادل والأديبة مي زيادة العديد من الرسائل، وكانت معجبة به، ولكنه لم يلتق بها أبداً، على الرغم من شوقه لذلك.
بعد نجاح تجربة توزيع نسخ من «قصة أميرة عثمانية» والتي تجاوزت الـ 200 طلب بقليل، فإننا نعرض هنا إرسال نسخ إلكترونية وصوتية للراغبين في قراءة أو سماع «النبي».
* * *
• ملاحظة: على الانتهازيين في لجنة «الداخلية والدفاع»، إما تغيير القانون الذي يمنع المنقبة من قيادة المركبة، أو إقرار ما يلغي ذلك، فالسكوت عن المخالفات البسيطة، شجع بعض ناخبي النواب أنفسهم على ارتكاب جرائم أكبر من دون خوف، والأمثلة والأدلة كثيرة!

أحمد الصراف

أتقن التحدث باللهجة العراقية، ولسبب لا أعرفه أستمتع بالتحدث ورواية النكات بها، خاصة الحادة منها، كما أعرف عن العراق، فناً وتاريخاً وأصدقاء، أكثر مما أعرف عن أي بلد آخر، باستثناء لبنان. وأعتقد أن امتداد الكويت الطبيعي هو باتجاه الشمال، وليس الجنوب، الذي قدم منه، على مدى قرون، نصف سكان الكويت تقريباً، ولن يعودوا إليه، فعيونهم على الشمال!
كان لا بد من هذا التمهيد قبل الدخول في صلب المقال، عن علاقة الكويت المتوترة «تاريخياً» بالعراق، وهو التوتر الذي لم يكن يوماً في مصلحة البلدين، وبالذات العراق، خصوصاً في الفترة الأخيرة. وهنا نجد أن من يحاول إثارة الضغائن من الطرفين، والتحدث عن خلافات وثارات ومؤامرات، لا ينطلق من حرصه على مصلحة وطنه بقدر ما يتحدث باسم طرف آخر! وهذه الاتهامات ستعيد البلدين إلى المربع الأول، الذي اعتقدنا يوماً أننا خرجنا منه، وربما هذا ما يهدف إليه هؤلاء، وعلى عقلاء البلدين إسكات الأصوات النشاز، والتفرغ للتنمية، فالكويت لا يمكن أن تأمن جانب العراق طالما لم يستقر ويزدهر اقتصادياً وينعم بديموقراطية حقيقية، والعراق دولة كبيرة في المنطقة ذات موارد طبيعية ومالية وبشرية هائلة لا تقارن بقدرات الكويت وحجمها، وبالتالي فإن أي محاولة لتصوير الكويت وكأنها المعتدية على العراق وحقوقه وأراضيه، وأنها تتآمر باستمرار عليه وعلى استقراره، مسألة لا يمكن بلعها بسهولة، وحتى لو صح ذلك، فيجب وضعه في إطاره الزمني، ويجب ألا تستمر معاناة الشعبين بسببه، ولو نظرنا إلى بحور الدماء التي سالت بين دول كبرى، وما أصبح يجمعها الآن من صداقة وتفاهم، لأسفنا لوضعنا، بالرغم من أننا أكثر قرباً وفهماً ومحبة بعضنا لبعض مقارنة بهم!
كما تأخذ بعض الأطراف في العراق على الكويت، خلال حرب العراق وإيران، وقوف الكويت مع نظام صدام، ويعتقدون أن هذا الدعم المالي واللوجستي أطال أمد الحرب، وتسبب في موت الكثيرين، وهذا ربما يكون صحيحاً، ولكن من جانب آخر لو اختارت الكويت وقتها الوقوف على الحياد لجاء فريق آخر أو الفريق نفسه، ليوجه اللوم لها على حيادها وامتناعها عن دعم العراق، والادعاء بأن هذا ساهم في إضعاف العراق، وإطالة أمد الحرب والتسبب في زيادة عدد ضحايا الطرفين، وبالتالي نحن بحاجة لنشر المحبة بيننا، وأن ندع حل الأمور الشكلية بين الطرفين للأجهزة الفنية، فالعراق ليس بحاجة لمنافسة الكويت، ولا الكويت قادرة أو راغبة في أن تكون من نفسها نداً للعراق أو قوة كبرى في المنطقة، فلا عمقها ولا حجمها ولا قدراتها تسمح لها بذلك، وأن على العراق تفهم ذلك والعمل لما فيه خير الطرفين، فآفاق التعاون يمكن أن تصل لعشرات المليارات سنوياً، وهذه هي التي ستكرس السلام الدائم بين الطرفين، وليس الاتفاقيات الدولية، ويجب ألا ندع فئة حاقدة هنا أو متآمرة هناك تقضي على حلم السلام والرخاء بين البلدين.

***
ملاحظة: ينشر هذا المقال بالتزامن مع «المدى» العراقية.

أحمد الصراف

نشأ معتقد البابية في شيراز، ايران عام 1844، على يد علي الشيرازي، الذي أعلن أنه جاء من باب المهدي المنتظر. كسبت دعواه زخما بعد ان آمن بها حسين النوري، الذي سمى نفسه بعدها بـ «بهاء الله»، وهو مؤسس المعتقد البهائي، ومن هنا جاء الارتباط التاريخي بين البابية والبهائية. ولكن مع انتشارهما قامت السلطات الايرانية بمحاربتهما، وأعدمت الشيرازي عام 1850، ولكن رفاته نقل سراً بعدها الى مدينة عكا في فلسطين (اسرائيل)، وأصبح قبره مزاراً وقبلة للبهائية والبابية. أما بهاء الله فقد نفته ايران الى العراق، ومنه الى اسطنبول العثمانية وبعدها الى فلسطين، حيث توفي عام 1892. ويدعي معارضو الديانتين ان لروسيا القيصرية يداً في تأسيسهما.
يؤمن اتباع الديانتين بالوحدانية وبوحدة أرواح جميع البشر، وتعدادهم يقارب الـ 6 ملايين، وينتشرون في كل أنحاء العالم. وبالرغم من صغر عددهم في ايران، الذي لا يزيد على 350 الفا، بين 80 مليون مسلم، فإن السلطات هناك، ومنذ قفز الملالي إلى الحكم قبل 30 عاما، لم يتركوهم لحالهم، بل قاموا بممارسة ابشع صنوف التفرقة ضدهم ومنع ابنائهم من الالتحاق بالمدارس الحكومية، ما لم ينكروا ديانتهم ويعودوا إلى الاسلام. وهكذا دفعوا أعداداً كبيرة منهم إلى الهجرة، بعد أن سُج.ن الكثير منهم وعُذّ.ب، واغلقت مدارسهم، فهم، وبعد 166 عاما من الاعتقاد الصلب بديانتهم، لن يتركوها من أجل هذا الغرض أو تلك الغاية! ومن أجل مساعدة هذه الأقلية في مواجهة ما يشنه الملالي عليهم من حرب قام التجمع الدولي للبهائية في الشهر الماضي بارسال رسالة إلى وزير العلوم والبحث والتكنولوجيا الايراني طالبوه فيها برفع الظلم عن ابناء هذه الطائفة المسالمة، وغيرها من الأقليات، والسماح لهم بتلقي التعليم المناسب، ولو في مدارسهم الخاصة، وعدم اجبارهم وتجويعهم لتغيير ديانتهم. كما طالبوا الوزير بالسعي لوقف كل أعمال القمع والاضطهاد التي تمارس ضد مثقفي الطائفة ومتعلميها، والتوقف عن مصادرة وسائل التعليم من بيوتهم، من أجهزة كمبيوتر وطابعات وقرطاسية. وليس من المتوقع أن تغير الحكومة الاسلامية موقفها من البهائيين، وهي لن تتردد في القضاء عليهم قتلا وتشريدا، لو كان بامكانها القيام بذلك من دون أن تخلق لنفسها مشكلة كبرى.
يعيش غالبية البهائيين في آسيا، والهند بالذات، حيث يسكنها 2.2 مليون. كما تتوزع أعداد كبيرة منهم في اميركا و200 دولة اخرى، ومنها الكويت، التي يعيش فيها البعض منهم منذ عقود عدة ولم يعرف عنهم الا كل جميل. ويتميز البهائيون بميلهم للسلم، وحبهم لتلقي العلم والرغبة في العمل الجاد.

أحمد الصراف

«…لا نستطيع تقدير قيمة ما يصرف على التعليم، إلا إذا علمنا بالتكلفة الحقيقية للجهل»! والتعليم، برأي صديقي أبو فيصل، ليس القدرة على القراءة والكتابة، بل على استيعاب الثقافة، وهذا ما فشلت فيه كل مؤسسات الدولة التعليمية. فالتعليم النظامي، الذي بدأ بالمدرسة المباركية، وما يحاوله البعض من تحويل الاهتمام بها والاحتفال بمرور قرن على «التعليم النظامي»، بدأ نهضته الحقيقية على يد عبدالعزيز حسين، وبدأ انهياره مع تسلم خالد المسعود لوزارة التعليم، وفتحه لابواب معهد المعلمين لكل من لم تستوعبه اي جهة تعليمية أخرى، وهو الانهيار الذي استمر ليومنا هذا، وشارك فيه كل وزراء التربية تقريبا، مرورا بذلك الذي سكت عن صدور قانون منع الاختلاط، وشاركنا جميعا في جريمة إيصال التعليم الى مستواه الحالي المخيف، ومخرجاته، التي قلبت حياتنا رأسا على عقب، والتي تسببت في كل مشاكلنا المالية والاجتماعية والاخلاقية والسياسية، وقبلها الإدارية، التي لا يمكن تغييرها بغير النهوض بعملية التعليم، واجتثاث الماضي من جذوره، هذا إن «قبلوا» بذلك!
في مقال سلطت القبس الضوء عليه، ذكر الزميل حامد الحمود، أنه اطلع على دراسة بينت أن هناك 4422 مدرساً كويتياً يعملون في مدارس الحكومة، منهم 30 يدرسون العربية، ومثل ذلك تقريبا للرياضيات، 11 للكيمياء، أما الفيزياء فيدرسها 2 من اصل 4422. ولم يذكر أين ذهب الباقون، والأرجح أنهم يقومون بتدريس التاريخ والجغرافيا، والألعاب الرياضية، لسهولتها وليس لأهميتها للعقل والبدن، و….الدروس الدينية! ويستطرد الزميل قائلا انه لا يعتقد أن رئيس الوزراء أو وزير التربية، ولا مجلس التخطيط، ولا نواب كالسعدون أو البراك أو دميثير ومخلد العازمي أو جمعية الإصلاح أو التحالف الديموقراطي قد انتبهوا أو اهتموا أو أثارتهم هذه الاحصائية الرسمية، ولن يدعو أي طرف الى عقد ندوة لمناقشة خطورة ما ورد فيها، فمجلس التعليم الأعلى برأيه غير معني بالأمر ولا أعضاء المجلس الأعلى للجامعة، والأمل ضعيف في أن أيا من العاملين في التربية سيناقش محتوياتها مع الوكيلة، فطالما أن أرقامها لا تؤرق قيادات التربية، فلماذا يهتم بها اي طرف أصلا؟ ونحن نطمئن صديقنا حامد ونقول ان جميع هذه الجهات ستهتم بالعملية التربوية فور إقرار كادر رواتب المعلمين، وانهاء بقية اضرابات موظفي الدولة، وتسوية قضايا رشى النواب، والأهم من ذلك الانتهاء من جامعة الشدادية، التي سيعقد في قاعة محاضراتها الرئيسية مؤتمر عام لمناقشة القضية التعليمية، وبحضور أعضاء اللجنة التعليمية من النواب ومعهم النائب، ورجل الدين السابق، «كبت امه»!

أحمد الصراف

يمتلك صديقي يوسف شركة إعلامية كبيرة، وقد فازت شركته بعقد كبير تطلب منه الاستعانة بخبرات فنية من الخارج، فباشر من فوره بالاتصال بالشركات التي يتعامل معها، ولكن لم يرد أحد عليه في لندن ولا باريس، فاتصل بفرانكفورت، وهو الكاره للتعامل مع الالمان، ولكن لا رد حتى من استوكهولم ولا من غلاسكو. هنا اعتقد يوسف أن أوروبا جميعها في عطلة تشبه «الكريسماس»، ولم يكن أمامه غير انتظار أن تفتح شركات أميركا بعدها بخمس ساعات. وبالفعل قام بالاتصال بنيويورك، لكن لم يكن هناك رد، ولا من واشنطن أو حتى ميامي، الفقيرة بتقنياتها. واضطر للانتظار أكثر لكي يبدأ العمل في شيكاغو، وبعدها بساعات في لوس انجلوس، ولكن دون جدوى، فلا هاتف يرد، ولا خطوط إنترنت تعمل ولا فاكسات تجيب!
جلس يوسف يفكر في الأمر ساهما، ولكن رنين هاتفه أخرجه من سرحانه، فالتقطه متلهفا وإذ بزوجته على الطرف الآخر تطلب منه بلهفة تشغيل جهاز التلفزيون في مكتبه لسماع الخبر. قفز يوسف من كرسيه وفتح الجهاز وإذ بصوت المذيع يعلن بأن بعض زعماء دول العالم الثالث الكبرى قد وردتهم إشارات لاسلكية من مصدر غريب تعلمهم بأن كل شعوب دول أوروبا الغربية واستراليا وكندا والولايات المتحدة قد انتقلت للعيش في كوكب جديد يشبه الكرة الأرضية في طبيعته، وأنهم تركوا دولهم بكاملها لبقية سكان الأرض، بعد ان نقلوا معهم مكتباتهم ومختبراتهم! وقالوا في إشارتهم إن على الدول الأفريقية، التي اعتادت الاعتماد عليهم في كل شيء تقريبا، تدبير أمور حياتها من غيرهم. أما النمور الآسيوية فعليها أن تجد من يشتري ما تنتجه من ملابس داخلية وخارجية رخيصة والعاب أطفال مصنوعة من مواد خطرة، وكل ما تنتجه من مأكولات ملوثة. وخصت الإشارة اللاسلكية الدول النفطية، والعربية بالذات، بتوصيتها بشرب نفطها، فقد اكتشف النفط أصلا في أراضيها مصادفة عندما كان جيولوجيو الغرب يبحثون عن مصادر للمياه لديهم في الجزيرة العربية. كما تضمنت الإشارة اعتذار الدول الغربية على النقص الذي سيحدث في الأدوية التي كانت تنتجها مصانعهم، والتي كان مئات الملايين يعتمدون عليها في البقاء على قيد الحياة، مثل الإنسولين وأدوية القلب والضغط والكوليسترول المهمة. ولم تنس الرسالة التنويه بأن تسعى الدول المتخلفة كذلك الى إنتاج بديل للفياغرا والسيالس.
إن حدث مثل هذا السيناريو فما هي نسبة من سيبقى على قيد الحياة منا؟ وهل سنستمر في دعائنا بــ«..قطع نسلهم وحرق زرعهم وتيتم أولادهم وترمل نسائهم»؟

أحمد الصراف

بسبب زحمة المقالات لدى المحرر، فقد سبق تحقيق القبس عن «دار الأوبرا السلطانية» في سلطنة عمان، مقالي هذا، ولأهمية الموضوع، فلا بأس من التطرق اليه ثانية.
بالرغم من أن دار الأوبرا السلطانية، في عمان، ستكون الأولى من نوعها في المنطقة، فإن المفترض أن نكون قد سبقنا عمان في بنائها بثلاثين عاماً على الأقل، لولا جراد التخلف الذي غزانا بدعم مادي ومعنوي من السلطة، ولا يسعنا إلا أن نبارك للسلطنة دارها الحضارية، ونتمنى أن نكون في حفلتها الأولى، ولا نستبعد أن نقابل هناك من كره وجودها في الكويت وعرقل مشروع بنائها، نقول ذلك ونشعر بالألم لعجزنا عن فعل شيء بسبب ما دار ويدور من صراع واختلاف حول بناء هذه الدار بين بعض الفعاليات! فقد كانت هناك فكرة لإقامة هذا الصرح على الأرض التي تشغلها حاليا مدرسة «عبدالله السالم»، والتي تقع على أجمل موقع مطل على مياه الخليج الرائعة، بمساحة 70 ألف متر، والتي تعتبر مثالية لإقامة مثل هذا المعلم الحضاري على مدخل الكويت البحري، لتكون منارة ثقافية جميلة لكل عين ترى ونفس تعشق وقلب يحب، ولكن الخلافات أماتت المشروع!
ولا نملك هنا إلا أن نتمنى على الجهات «المتنفذة»، والمتصارعة، المعنية بالمشروع، وضع خلافاتها جانباً، فالكويت أهم من الجميع، والسير في المشروع، ويمكنني شخصياً التعهد، من دون تردد، بترتيب أمر تغطية تكاليف البناء من التبرعات الخاصة، متى ما تمت الموافقة على المشروع، فليس، بعد كل هذا الخراب الذي نعيشه، سياسياً واقتصادياً وأخلاقياً وحتى زراعياً، وبعد عقود ثلاثة من السطوة الدينية، من أمل في عودة الكويت لعزها السابق من دون بناء ورعاية مثل هذه المشاريع التي ستعيد لوجه الكويت بهجته ورونقه السابقين، ونتمنى أن يتحقق ذلك قبل أن يفنى بنا العمر.

أحمد الصراف

ما الذي سيحدث لو فكر رئيسا شركتين عملاقتين تكليف مديريهما دراسة فكرة اندماج أنشطتهما المتشابهة؟ غالبا سيوصي هذان المديران برفض الفكرة، فالموافقة عليها تعني الاستغناء عن أحدهما! أكتب ذلك بمناسبة الدعوات التي لا تنفك، وبإصرار عجيب، تردني منذ سنوات، من لجان ومراكز تنتمي لحركات دينية، تدعوني للمشاركة في مؤتمرات تقريب المذاهب والأديان! لا أعلم حقا الهدف من هذه الدعوات، أو من عقد هذه المؤتمرات، غير تناول الوجبات وتبادل المجاملات من أحاديث وحكايات، ثم الانفضاض، مع اتفاق على لقاء مماثل في الشهر المقبل او السنة التالية!
إن رجال الدين، ومن يطلق عليهم لقب «المفكرين» الذين يشاركون في هذه المؤتمرات وملتقيات تقارب الأديان والمذاهب ليسوا بأغبياء، فهم يعلمون جيدا أن أي دمج، أو حتى تقارب طفيف، يعني غياب أو اضمحلال نفوذهم، وفقدهم لوظائفهم المريحة والمربحة وما يلقونه من احترام وتقدير، ولكنهم، مع هذا، يستمرون في إرسال الدعوات وعقد اللقاءات والاجتماعات عاما بعد آخر، دون كلل ولا ملل، وتبادل الفارغ من الخطب! فما السبب يا ترى وراء هذا الإصرار؟ خاصة أن غالبية المشاركين، وبالذات من رجال الدين، لا يعرفون عملا غير الوعظ والإرشاد وخدمة الدين والمؤمنين، ولأي مذهب أو ديانة انتموا، وبالتالي سيصبحون عالة على أسرهم إن هم فقدوا وظائفهم، ولكن يبدو أن لدى جميع أطراف مثل هذه اللقاءات فكرة عما يقومون به، وان أي تقارب لن يحصل لا اليوم ولا بعد 100 عام، فهذا سيقطع مورد رزقهم من العمل الوحيد الذي يتقنونه، وبالتالي لا بأس من الالتقاء هذه السنة على ضفاف نهر السين في باريس والسنة التالية ضمن حرم جامعة أكسفورد المرموقة ومدينتها الجميلة، وفي السنة التالية في واشنطن أو ربما نيويورك، ويوما ما في القدس، ولا بأس من عقد لقاء في الدوحة، بعد أن أصبحت محجا للكثيرين، هذا غير فرصة الالتقاء برجال دولة وسياسيين كبار، والإقامة في فنادق الخمس نجوم، وتناول أطيب الأطعمة، وتذوق أشهى المشروبات، والانتقال، في فترات الراحة، من معلم سياحي لآخر، وكل ذلك على حساب حكومات تريد كفاية شرهم، او شركات لا ترغب في ان تبدو أنها تعمل ضد تقارب المذاهب والأديان.
أتمنى، قبل أن أموت، ويوما ما سأموت، أن يعلمني أحد أصحاب العمائم ومرتدي أغلى «البشوت»، من جماعة تقارب المذاهب والأديان، عن اي نجاح أو تقارب حققته هذه المؤتمرات منذ نصف قرن وحتى اليوم.

أحمد الصراف

كشف مدير عام هيئة الإعاقة قبل فترة أن هناك 37 ألف معاق مسجلين رسميا، وان الرقم يضع علامات استفهام مخيفة لكبره! ولو تمعنا في تصريح السيد التمار لتبين لنا استحالة وجود 37 ألف معاق، معترف بهم، في دولة لا يزيد عدد مواطنيها على المليون بكثير، والحقيقة أن الرقم ما كان ليصل الى هذا الحجم لو لم تكن الدولة تصرف مستحقات مجزية للمعاقين، وبالتالي شجعت بعض الفاسدين على المجازفة وتزوير المحررات، وتسجيل أنفسهم أو ابنائهم كمعاقين. وساعد في ذلك وجود إدارات سابقة سهلت لهؤلاء مهمتهم وزودتهم بشهادات إعاقة غير صحيحة، علما بان مسؤولية تحديد المعاق من غيره تقع على لجان طبية، وبالذات رؤسائها المكلفين إصدار شهادات الإعاقة، وهؤلاء هم السبب الرئيسي في تضخم رقم المعاقين، فقد خالفوا قسمهم الطبي وضميرهم المهني، وقاموا من دون تردد، بالرغم من انتماء البعض منهم لأحزاب دينية، بإصدار آلاف شهادات الإعاقة المزورة، وتسهيل سرقة عشرات ملايين الدنانير من المال العام، من دون وازع من ضمير، وتركوا الهيئة من دون حساب ولا عقاب! وقد سبق ان كتبنا عن البعض منهم وعرّينا تاريخهم، ولكن المصيبة ان أحزابهم الدينية ترفض التخلي عنهم، فما ان يتم طردهم، بسبب فسادهم، من جهة حكومية ما حتى تقوم بإيجاد وظيفة أفضل لهم في جهة أخرى. كما يلاحظ أن هناك خيطاً رفيعاً مشتركاً يربط تقريبا بين كل أولئك الذين هاجموا ويهاجمون مدير عام هيئة الإعاقة، والمستفيدين من ضخامة رقم المعاقين، ولهذا كان الهجوم على المدير وموظفيه المخلصين ضاريا فقد حرموهم من مكافآت إعاقة مجزية.
والغريب أن هذه التصرفات اللاأخلاقية والسرقات تحدث في دولة دينية حتى النخاع، وهذا ما اثبته الحضور الكبير في العشر الأواخر! ويا ترى لو كانت الكويت دولة علمانية ليبرالية هل كان سيحدث فيها كل هذا الكم من خراب الذمة والضمير هذا؟ ولعلم مسؤولي هيئة الإعاقة، هناك نسبة من هؤلاء المعاقين، حقيقيين أو مزيفين، من مزدوجي الجنسية، والدليل هو الزيادة اللافتة للنظر في عدد المركبات التي تقف في نهاية كل شهر أمام مبنى هيئة الإعاقة، التي تحمل أرقاماً غير كويتية، ولا شك أنهم، على الأقل، يقبضون من الطرفين!.
***
ملاحظة: تصريح الوزير البصيري المتعلق بعدم الاستعانة بالمال العام لتغطية فرق زيادة رواتب القطاع النفطي، اما انه استخفاف بالعقول أو جهل بالأمور، وفي الحالتين عليه ان يستقيل أو يقال! فهل سيتحرك رئيس الوزراء؟

أحمد الصراف

تقول «فيروز» في واحدة من أكثر أغانيها رقة «بكرا بيجي نيسان يسألنا… وبيرش وردو عا منازلنا… منخبرو شو صار منسمعو الأشعار… يللي كنت فيها تغازلنا… بكرا بيجي نيسان يغوينا… ويموج زهورو بروابينا… منحكيلو عاللي كان… منسمعو الألحان يللي كنت فيها تناجينا…. ناطرين تلوح يا حلو وتبوح… وتسمع شكاويك للوردات…. ناطرين نضيع عالدرب… وتشيع عن هوانا بهالدنيي حكايات… بكرا بيجي نيسان يسعدنا… وعاتلال أحلامو يبعدنا… منتيه شردانين… عا دروب مخضرين… وأرض الهوى والحب موعدنا!».
فمتى يعود ربيعنا يا وطني؟ متى يطل علينا نيساننا الذي خطف في ليلة ظالمة وظلماء؟ متى يعود الربيع لنخبره بما فعل الصيف بنا، ولنسمعه اشعار بورسلي وفهد العسكر وصوت الفضالة وشدو أماني الحجي؟ متى يعود لنروي له كيف اغتصب دعاة الجهل أحلامنا، وكيف سيطرت قوى الغباء على إبداعات ابنائنا، وكيف غطت جحافل التعصب وجوه أخواتنا وعيونهن، وكيف جففت الشفاه الشرهة ينابيع بساتيننا؟ وكيف توقف الحب عن ارتياد حينا، بعد ان غطت الوجوه العابسة حاراته وسكيكه الضيقة؟ يا ترى لماذا تأخرت يا نيسان كثيرا؟ فقد مرت سنوات لم نسمع فيها زقزقة عصافيرك، وحرمنا الغلاة من منظر زهورك ورياحينك، بعد أن داسوها بنعالهم التي خربت كل جميل ومفرح. متى تأتي يا نيسان لنخبرك بما فعل الأفاقون بنا وبوطننا وبذمم الكثيرين من قياديينا ومشرعينا؟ متى تأتي لتعيد الفرحة لنا فقد انقبضت قلوبنا بعد أن جفف هؤلاء عروقه من دفء دمائه، فما أكثر برودة شتائنا وما أثقل خريفنا! ارجع لنا يا ربيعنا، فالعمر يجري بنا ويكاد أن ينتهي، ونحن لا نزال ننتظر عودتك مقبلا علينا فقد اشتقنا الى نسيمك، ولأن نمرر بأيدينا على رؤوس نويرك الأصفر في صحرائنا الجميلة، ونذرف الدمع على من ظلمه القدر فغادرنا قبل أن يراك أخيرا، فمتى يتلاشى الغبار ويأخذ معه الهواء الحار، وتبدو لنا من الأفق البعيد يا نيسان؟ فقد كثر الباكون في الصفوف الاولى من صلوات «العياد»، متناسين من سرق أموالنا وأحلامنا وانتزع الفرح من أفئدة أبنائنا! فمتى يعود ربيع الكويت ليبقى، فقد تعبنا من طول الصيف ولهيبه الحارق والسارق، وقسوة الشتاء ورخاوة الخريف، فهل تعلم يا سيدي من سرق ربيع الكويت؟ وهل ستتوقف السرقة ويتوقف النهب والفساد، وتعيد البسمة لشفاه تيبست وهي تنتظر قطرة الندى التي لا تأتي إلا مع الربيع الجميل؟ هل ستعيده لنا يوما يا سيدي؟

أحمد الصراف

دأب بعض أصحاب الأقلام والأنفاس غير الطيبة على اتهامنا بمعارضة فعل الخير ومعاداة القائمين عليه، ولو علم هؤلاء بالخير الذي نفعله لشعروا بالخجل، ولكن هل يخجلون؟
ما يريده هؤلاء منا هو أن نتركهم لحالهم ليجمعوا ما يشاؤون ويصرفوا على هواهم ويخدموا اجنداتهم الحزبية الدينية من دون رقيب، هذا غير الاحتفاظ لأنفسهم بخمس ما يجمعون!
وفي هذا السياق، وجه النائب مسلم البراك سؤالا إلى وزير الخارجية بشأن ورود كتاب للوزارة من ديوان رئيس مجلس الوزراء، يطلب فيه تحويل مبلغ معين إلى إحدى سفارات الكويت، ودعا البراك لإفادته بإجمالي عدد مثل هذه الكتب ومبالغها منذ 2006 والأطراف المستفيدة من هذه المبالغ!
سؤال البراك قد يكون برلمانيا عاديا، أو نتيجة رفض طلبات له، وقد يكون اخطر من ذلك، ولكن كنا نتمنى أن يكون أكثر شمولا، فوزارة الخارجية، وفق علمي ان كانت المعلومة صحيحة، تقوم أيضا بمهمة الوسيط في نقل مبالغ كبيرة نسبيا لعدد من سفاراتنا، في 6 عواصم أوروبية وآسيوية على الأقل، نيابة عن جمعيات «خيرية»! ويتم النقل عن طريق الوزارة ربما لتلافي أوامر حظر دولي على الأنشطة المالية للجهات المحولة! ونعتقد، أو نتمنى، أن يؤدي سؤال النائب لفتح ملفات مثل هذه التحويلات.
وأيضا في السياق نفسه تقريبا، صرح السيد ناصر العمار مدير إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون، بأن تبرعات هذا العام ازدادت بكثير عما كانت عليه العام الماضي، حيث وصلت إلى 86 مليون دينار، وذلك لتزامنها مع تنفيذ المشروع الثامن لجمع التبرعات النقدية خلال شهر رمضان مع حملة التبرعات للشعب الصومالي، اضافة الى استخدام «الكي نت» و«الأون لاين» في عمليات التبرع. وقال انه لم يرصد هذا العام سوى مخالفات بسيطة غير متعمدة نتيجة لتعاون الجمعيات والمتبرعين مع تعليمات الوزارة، ومنها ضبط أشخاص غرباء قدموا الى البلاد بكروت زيارة وقاموا بجمع تبرعات نقدية من دون ترخيص ومن دون ان يكونوا منتمين الى أي من الجمعيات الخيرية، كما تم القبض على أشخاص غرباء يحملون تزكيات من شخصيات كويتية معروفة تسهل لهم عمليات جمع التبرعات بصورة مخالفة للقانون.
وهنا نشد على أيدي مسؤولي الوزارة ونشكر جهودهم المخلصة الساعية للحد من تنفيع بعض القائمين على العمل الخيري لأنفسهم من أموال الخيرات، وجهودهم للحد من تسرب هذه الأموال الطائلة للجهات الداعمة للإرهاب.

***
• تصحيح: ورد في مقال الخميس ان المناضل الايراني داريوش فروهار اغتيل وزوجته غدرا عام 1993، والصحيح انهما اغتيلا عام 1998، وتولت شيرين عبادي قضيتهما بناء على طلب من ابنتهما، ولكن قتل، أو انتحار شريف امامي نائب رئيس الاستخبارات وهو في السجن، والذي اتهم بعملية قتل فروهار وزوجته، أضاع كل الادلة.

أحمد الصراف