التصنيف: احمد الصراف - كلام الناس

تدور أحداث رواية «النمر الأبيض» للكاتب الهندي آرافيند آديغا، التي بيع منها الملايين، حول حياة «مونا»، وتعني بالهندية الصبي، الذي لم يهتم والده، حمال دراجة الريكشو، بإعطائه اسما، والذي أصبح بعدها يعرف بـ «بالرام»، الذي ولد في منطقة الفقر والحرمان من الهند والتي تسمى بمناطق الظلام، حيث دفع الفقر أهله لإخراجه من المدرسة صغيرا ليعمل في مقهى الشاي، يمسح الطاولات ويفتت قطع الفحم الكبيرة، ولكنه حمل بداخله حلما بالخروج من الظلام وإلى الهند الأخرى، هند النور، هند الثراء والشبع والمقاولات والصفقات! تستمر رحلة بالرام من الظلام إلى النور عبر 400 صفحة من الجمل الطريفة والذكية، وبفضل مهارات النمر الأبيض، النادر الوجود، التي يتحلى بها «بالرام»، فقد نجح في تعلم القيادة في سن مبكرة، وحصل بعدها على وظيفة سائق لدى اسرة كونت ثروتها من دفع الرشى لموظفي الحكومة، وابتزاز سكان مناطق الظلام واستغلالهم والتهرب من دفع الضرائب! وهكذا تتلاحق أحداث «النمر الأبيض» في تسارع جميل غير مخل يحبس الانفاس، وفي ترابط ذكي وصياغة مدهشة، لتنتهي بطريقة غريبة ولتترك بصماتها على النفس لفترة طويلة!
إن رواية «النمر الأبيض»، التي اتاحت لمؤلفها الشاب الفوز بعدة جوائز مرموقة، ومنها الــBookers، تترجم للمرة الأولى للعربية، وتعتبر التجربة الأولى للأكاديمية الكويتية طيبة صادق، التي أضافت من روحها وغنى خبراتها الكثير بترجمة رائعة وجدتها مقاربة جدا للأصل الذي قرأته قبل سنوات، هذا وعلى الرغم من أن الناشر الحكومي حذف منها ما رأى أنه غير مقبول اجتماعيا، فان زياراتي للهند بعد قراءتي للكتاب بالإنكليزية قد ساهمت في استمتاعي بالترجمة، إضافة للمراجعة المهمة للرواية التي قامت بها الأستاذة القديرة زبيدة أشكناني، كبيرة مترجمات الكويت، وما بذلته من مجهود لمعالجة التباين اللغوي والفكري بين الموروث الثقافي لقارئ الرواية بالعربية، وغيره من قرائها، وكانت زبيدة، كما ذكرت المترجمة في مقدمة الكتاب، تستشعر القبول أو الرفض فتلتمس الوسطية بحنكة وخبرة مكتسبة من أعمالها الأدبية الرائعة. وأتمنى أن تكثر المترجمة من أعمالها، وربما تتفرغ لها، فالمكتبة العربية بأمس الحاجة الى من هو بمثل قدراتها.
يمكن الحصول على كشف بالمكتبات التي توجد فيها الرواية في الكويت ولندن ونيويورك والدول العربية الأخرى، من خلال الاتصال بنا إلكترونيا، كما أن لدي عشر نسخ من الرواية لتوزيعها على الراغبين في الحصول عليها.

أحمد الصراف

الحادثة الأخيرة التي تورط فيها ضابط شرطة كبير ليست فردية ومعزولة، فقد سبقتها مئات، لا بل آلاف الحوادث المماثلة الأخرى وأكثر منها بشاعة داخل السلك العسكري! ويستغرب البعض هنا وقوع مثل هذه التجاوزات الرهيبة في دولة هي الأكثر كرما مع ضباطها بالذات، فلا يكاد يمر يوم من دون ان نقرأ أو نسمع بتورط أحد هؤلاء في جريمة، وسبب ذلك، بنظري، بسيط ومعقد في الوقت نفسه، ويعود أساسا لأمور ثلاثة:
1ــ الزيادة الكبيرة في عدد من يطلق عليهم بالمتنفذين، من نواب وابناء أسرة وسياسيين، ممن استمرأوا التدخل في القضايا «الأمنية»، وما أكثرها، لمنع حبس فلان أو ضبط فلتان، وما يخلقه ذلك في نفوس المنوط بهم حفظ الأمن من حسرة، ويشجعهم بالتالي على التراخي في أداء الواجب وقبول ما يعرض عليهم من إغراءات! وقد ساهم ذلك، إضافة لنقص التربية الوطنية في نفوس الكثيرين، لاستشراء فزعة ابن الطائفة لطائفته وحماية ابن القبيلة لابن قبيلته او عرقه، والجميع يتعلل بــ«الستر»!
2 ــ التشدد المبالغ فيه في كل الأمور المباحة لدى أكثر الدول قربا منا ولنا، دينا ونفسية وتقاليد، وطول قائمة الممنوعات، التي تقيد المواطن والمقيم، والتي تطول كل يوم، وصعوبة تطبيق كل هذه الموانع والمحظورات بكفاءة، التي تخلو أصلا من المنطق، جعل تجاوزها أمرا سهلا، فممنوع دخول جنسيات معينة، وهناك من دخل، وممنوع التحاق بعائل، وممنوع منح استمارة تعلم قيادة مركبة، وممنوع النجاح لأول مرة في امتحان القيادة، وممنوع الحصول على إجازة قيادة عامة، وممنوع المجاهرة بالإفطار، فعلى الجميع الصيام ولو كانوا بوذيين، وممنوع تناول المشروبات، ولو في قلعة محصنة، وممنوع على النساء السباحة على الكثير من الشواطئ، وممنوع عليهم الحلاقين الرجال، وممنوع حفلات الفنادق، حتى الخاصة منها، وممنوع جلب الفنانين، وإن أتوا فتطبق الضوابط الشرعية عليهم، وغير ذلك الكثير.
3 ـ والنتيجة الحتمية للسببين 1 و2 هي التراخي العام والشامل في تطبيق القانون، فمن دون تطبيق حازم له سيكون لدينا، بل يوجد لدينا، ألف شكري وشكري. فنحن، باختصار، بحاجة الى السماح بالترفيه عن الناس، وتقليص قائمة الممنوعات وتقليل القيود السخيفة، وفي الوقت نفسه الحزم في تطبيق المعقول والمنطقي منها!

أحمد الصراف

في السنوات الأخيرة من الحرب العراقية – الإيرانية العبثية، قامت «المواصلات» بطرح مناقصة لتحديث الشبكة الهاتفية، وفازت بالمناقصة شركة محلية وكيلة لشركة أوروبية كبرى، وكانت قيمة العقد تقارب الــ 90 مليون دينار! لأسباب «أمنية» تم سحب المشروع من الشركة، وإعادة طرحه بشرائح أصغر، وهنا فازت بغالبية شرائحه شركات تابعة لكبار مسؤولي الوزارة، وكانت غالبيتها غير مؤهلة، وممثلة لشركات من دول عربية أشد تخلفا منا، في نظام اتصالاتها على الأقل. وقد أثر تفتيت المناقصة على جودة العمل، ورفع التكلفة كثيرا! والآن، وبعد ثلاثة عقود من ذلك العقد البائس، نجد أن الخدمة الهاتفية الأرضية لا تزال تشكو الكثير من العلل والانقطاع المستمر في مناطق عدة، ويكفي أن خدمة الإنترنت لا تعمل، ولا يمكن أن تعمل بشكل جيد في مناطق حيوية كثيرة، كالشويخ وصبحان والري، بسبب سوء تنفيذ أعمال الخدمات الأرضية للشبكة الهاتفية، ولست ابالغ إن ذكرت أن أي جهة أو شركة بحاجة الى خدمة إنترنت جيدة عليها دفع مبالغ تصل لعشرات آلاف الدنانير، لتمديد كيبل أرضي خاص بها من مقسم الوزارة وحتى مكاتبها، ويحدث ذلك في دولة صرفت مئات ملايين الدنانير، ولا تزال على خدمة من الدرجة الثالثة، ويحدث ذلك ايضا لأن الجميع على علم بألا أحد سيحاسب في نهاية الأمر مهما كان الخطأ فادحا، وقضية محولات الكهرباء المضروبة ومحطة مشرف خير مثال! إن ما يحدث جريمة شارك فيها كل وزراء المواصلات السابقين، والحالي، من خلال التغطية على أسبابها، وعدم الاهتمام بحلها! فكل وزير يأتي ليقضي مدته، ويستمتع بالمزايا، ويغادر بعد فترة من دون أن يفكر بصداع الالتفات إلى حاجات الوزارة الفعلية، علما بأن في المواصلات، كما الكهرباء، أكبر عدد من الوكلاء المساعدين والمديرين العامين! وبسبب الطريق المسدود الذي تواجهه كثير من الشركات فيما يتعلق بخدمة الإنترنت السيئة، فإن البعض أصبح يعتقد أن هناك نوعا من التآمر الخفي، أو الصامت، بين الوزارة وشركات الإنترنت والاتصالات الهاتفية، لإبقاء خدمة الهواتف الأرضية والإنترنت بطيئة وسيئة، لكي تستمر استفادة هذه الجهات من وضع الخدمة الهاتفية والإنترنتية المزري.

***
• ملاحظة: يقيم «مركز تنوير للثقافة» ندوة حوارية في الجمعية الثقافية النسائية اليوم الأربعاء (11/16) في السابعة والنصف مساء، يحاضر فيها الناشط السياسي غانم النجار بعنوان «الدستور المفترى عليه». كما تقيم زمالة المدمنين السابقين (المخدرات)، والمتعاطفين معهم، ندوة في جمعية الخريجين، السبت 11/19، الساعة 4 نتمنى الالتقاء بكم في الندوتين.

أحمد الصراف

لا اعتقد أن هناك من يؤمن بأن العاصمة ومدن الكويت الأخرى مناطق نظيفة وتخلو من القمامة. (مراقب)! وفي هذا السياق، كتب السيد عيسى الكندري، الذي ربما كان مسؤولا سابقا في البلدية، مقالا في القبس في 10/22 عن موضوع النظافة ووظيفة شركات نظافة المدن، وهي الشركات التي طالما اتهمت، من دون تمييز بين الصالح والطالح منها، بالمتاجرة بالعمالة وغير ذلك من التهم، والتي لم يلتفت أحد يوما لمعاناتها مع الجهات الحكومية، بالرغم من دورها الحيوي في المجتمع، وربما يعود سبب ذلك لطبيعة عملها المتعلق أساسا بجمع القمامة، الذي يعتقد بعض السذج أنه مهين! ولكي نتوقع أفضل النتائج من هذه الشركات فإن علينا اعطاءها ما تستحق من أهمية والالتفات لمشاكلها. وقد حذر السيد الكندري من المخاطر التي ستنتج عن عدم اهتمام البلدية بهذه المشاكل، ومنها تأخير البت في نظام جديد للمناقصات، وتكرار تجديد عقود النظافة بشروط مجحفة، وتغاضيها عن قضية تخفيض عدد كباسات القمامة، أو إجبار الشركات على استخدام المستهلك منها، وما يشكله ذلك من مخاطر بيئية، وذلك رغبة من البلدية في تحقيق بعض الوفر في تكلفة العقود، كما تطرق لقضية هي غاية في الأهمية تتعلق بشكوى شركات النظافة، وخاصة الجادة منها، من مشكلة خطيرة طالما أوقعت جهات حكومية في مطبات كبيرة، والمتعلقة بقرار إلغاء تصنيفها، والسماح لجميع الشركات، بصرف النظر عن حجمها وخبرتها وامكاناتها، بالدخول في اي مناقصة حكومية، وقد نتج عن ذلك فوز البعض منها بعقود تنظيف كبيرة تفوق قدراتها الفنية والمالية، مما أدى في النهاية لتوقفها عن العمل، والإضرار بسمعة بقية الشركات الملتزمة، الأمر الذي دفع جهات حكومية، كوزارة مهترئة مثل «التربية»، الى أن تقوم بنفسها بأعمال النظافة بالتوظيف المباشر، وبرواتب تفوق اضعاف ما تدفعه شركات النظافة لعمالها، والتسبب بالتالي في إرهاق جهاز الوزارة، وظيفيا وماديا، وتحميل المال العام ملايين الدنانير من دون سبب وجيه، عدا عن أن القيام بأعمال النظافة ليس من صميم عمل وزارة كالتربية، ويقال ان جهات متنفذة في الوزارة لجأت لهذا الأسلوب لمنفعته الكبيرة لها، فما أكثر فسادك يا تربية!
وبالرغم من مسؤولية بعض شركات النظافة عن التسيب العمالي واتهامها بسرقة حقوق عمالتها، فإنه لا أحد تقريبا تطرق لمسؤولية الجهات الحكومية في تأخر دفعات هذه الشركات، وبالتالي تأخير دفع رواتب آلاف العمال، بحجة مخالفة تلك الشركات لبنود العقد! ويعلم المعنيون بالأمر أن هذه المخالفات ما كانت لتحصل لو أحسن اختيار الشركات وتصنيفها بطريقة مناسبة، واستبعاد غير المؤهل منها من العقود الكبيرة، كما هو متبع في بقية الوزارات بالنسبة لمقاولي البناء والكهرباء وغيرها! وهنا نتمنى أن تلتفت البلدية، الجهة المعنية الأولى، الى قضايا شركات نظافة المدن، لحيوية ما تقوم بتنفيذه من عمل، ولوضع حد لمعاناتها.

أحمد الصراف

يشهد لمسؤولي الأوقاف ذكاؤهم في استنباط الأفكار التي يمكن ان تحقق لهم ولحزبهم الديني السياسي النفع الكبير، وقد تزايدت أنشطتهم التنفيعية مع أحداث 11 سبتمبر وما صاحبها من دعوات لنشر فكر التسامح والوسطية في المجتمع! وبدلا من أن تلتقط الفكرة وزارة التربية وتعمل بها، قامت الأوقاف بانتهاز الفرصة والاستفادة منها، وهكذا خرجت بفكرة «مراكز الوسطية»، وأن على الكويت عبء نشرها محليا وعالميا، ومن أجل ذلك جلبت عتاة الفكر الاخواني من السودان ومصر لإدارة هذه المراكز، وأجزلت لهم العطاء، لكن سخافة الفكرة وهشاشة فلسفتها وتهجم نواب الحزب الديني المناوئ لهم عليها ادت في النهاية الى تهاوي مشاريعها، ولكن ليس قبل أن يتمكن كبار مسؤولي الوزارة من صرف ملايين الدنانير عليها وعلى الدعاة والمكلفين، وعقد مؤتمرات في أميركا وأوروبا من دون هدف معروف! وقد واجهت وزير الأوقاف الجديد مشكلة رواتب مئات المكلفين وموظفي مراكز الوسطية، الذين قامت الإدارة السابقة والحالية بتوظيفهم وتكليفهم للقيام بـ«لا شيء»، حيث تطلب الأمر إنهاء تعاقداتهم وتوفير ملايين الدنانير على الموازنة. وهنا ثار «غيورو الدين» في الصحافة وبعض النواب الأفاضل على قرار الوزير إنهاء تكليف هؤلاء، على الرغم من علمهم بأنهم مكلفون بأداء لا شيء، وطالبوه بتمديد التكليف ليستمر النزف والفساد! ولا أدري كيف يقبل هؤلاء «المغبونون» ومن دافع عنهم، الذين يفترض أنهم يعملون في جهة تنشر الأمانة والإيمان، باستمرار هدر أموال الدولة علنا؟
في السياق نفسه، تفتق ذهن جهابذة الأوقاف أخيراً عن فكرة حلب جديدة، تتعلق هذه المرة بالتصدي للفكر التكفيري، والتحذير من خطورته، وهنا تطلب الأمر تشكيل لجان وتكليف جهات لوضع تصورات خطة لنبذ التكفير والتركيز على خطورته، وما ينتج عنه من ظواهر عنف وارهاب، وما يتسبب عنه من تشويه لصورة الدين، ومخاطر التكفير على لبنة الوطن، والتصدي لهذه الظاهرة بكل السبل. وبيّن مصدر الأوقاف ان جهات عدة ستشارك في وضع الآليات وتبني «استراتيجية شاملة» في مواجهة ثقافة التكفير ومدارسه المختلفة، وتناول ابعاده الفكرية والثقافية، الى جانب الابعاد الامنية، بحيث تواكب هذه الاستراتيجية التطورات المعاصرة، وتكون قادرة على التعامل مع ثقافة التكفير على نحو علمي مبني على الحوار والاقناع، واستحضار الجذور التاريخية لفكر التكفير وظروف نشأته وابرز مسبباته، لوضع اهم سبل الوقاية منها! واضح أن كل هذا الكلام الإنشائي «مأخوذ خيره»، ولن ينتهي الى شيء في نهاية الأمر، غير تنفيع القائمين على الفكرة وحزبهم السياسي، وليستمر النزف تحت عناوين براقة وشعارات زائفة. وبالمناسبة لا أعلم لماذا يستمر رئيس وأعضاء الهيئة العليا لمراجعة القوانين وأسلمتها، وغالبيتهم من رجال، في القيام أيضا بلاشيء منذ 15 عاما، وقبض رواتبهم شهريا من دون وجه حق.

أحمد الصراف

يصعب عليّ شخصيا فصل حياة الكاتب الشخصية وأخلاقه، بشكل عام، عن كتاباته. فقد يكون الكاتب مميزا وصاحب قلم لا يجارى، ولكن يصعب الاحترام أو الثقة بما يكتب ان لم تتطابق كتاباته مع الحد الأدنى من طريقة حياته، فكيف يمكن قبول قيام كاتب ما بانتقاد الحكومة أو رئيسها مثلا، ان كان هو اصلا مصدر شك في تصرفاته واخلاقه؟ أو أنه من النوع الذي لا يتردد في التكسب «الخارجي» من وراء قلمه أو تأجيره لهذه الجهة أو تلك، أو لمن يدفع أكثر؟ لا اعرف ان كنت على حق في ذلك، ولكنها وجهة نظر وجدت من الضروري التطرق اليها قبل الدخول في موضوع هذا المقال والمتعلق بشخصية الكاتب أنيس منصور الذي توفي قبل فترة عن 87 عاما، فقد كان منصور غزير الانتاج، وسبق أن استهوتني كثيرا في بداية قراءاتي مواضيع كتبه، ولكني توقفت عن الاعجاب به في مرحلة تالية عندما اكتشفت ما لعبه من دور في تخدير الشعب المصري، وبالتبعية شعوب أخرى، والتلاعب بعقولها وإلهائها بقضايا السحر وتحضير الأرواح والمخلوقات الهابطة من السماء، ولعنة الفراعنة وغيرها الكثير من اللغو الذي خلق وقتها بلبلة ذهنية كبيرة، ولكنها حققت له الشهرة والنجاح والمال!.
بدأ منصور حياته الصحفية، بعد تخرجه في الجامعة، مراسلا لــ «أخبار اليوم»، واشتهر بتحقيقاته في مجلة «آخر ساعة» عن رحلاته لجنوب شرق آسيا، التي جاء منها بفكرة تحضير الأرواح بالسلة، وشغل بها المصريين فترة طويلة في أوج معاناتهم من حكم جمال عبدالناصر وأجهزة حكمه السرية. كما استفاد منصور في مرحلة تالية من قربه من السادات وتأييده للسلام مع اسرائيل، وأتاح له ذلك القرب ترؤس أكثر من مجلة وجريدة يومية، ولكن أيا منها لم تحقق نجاحا يذكر، وجاءت السقطة الكبيرة، التي سبق ان تطرقنا لها في مقال قبل فترة، عندما قام بترجمة كتاب The 100 most influential persons in History، أو «الشخصيات المائة الأكثر تأثيرا في التاريخ»، للباحث الاميركي مايكل هارت Michael Hart حيث وضع اسمه على غلاف الكتاب من دون ذكر اسم مؤلفه الحقيقي، كما بدّل فكرته بتغيير موضوع الكتاب وعنوانه وجعله «أعظم 100 شخصية في التاريخ»، وهناك فرق شاسع بين الأعظم والأكثر تأثيرا، فشخصية مثل هتلر كانت من الأكثر تأثيرا في التاريخ، ولكنها لم تكن على الاطلاق الشخصية الأعظم، وهكذا مع شخصيات الكتاب الأخرى.

أحمد الصراف

www.kalamanas.com

ولد راغب، أو رجب، زاراكولو عام 1948 في جزيرة قريبة من إسطنبول، وكان والده محافظا لها، كانت نشأته في بيئة متعددة الأعراق من أتراك مسلمين وأكراد وأرمن ويونانيين، وبدأ راغب الكتابة في سن مبكرة، بعد أن أنهى دراسته في الحقوق، وأصبح محاميا. وفي 1971 زجّت به الجونتا العسكرية، التي استولت على الحكم وقتها في تركيا في السجن بتهمة التخابر السري مع منظمة العفو الدولية! ليخرج من السجن بعد فترة ويعود اليه مرات عدة، ودائما بتهم تتعلق بقضايا رأي. وفي 1977 أسس وزوجته المناضلة الأخرى دار نشر «بلجي» The Belge، التي أصبحت منذ وقتها هدفا للمصادرة والتعطيل والغرامات المالية الباهظة في قضايا عدة تتعلق – أيضا – بحرية الرأي. كما كان راغب أحد مؤسسي صحيفة ديمكرات، وكان مسؤولا عن الشؤون الخارجية فيها، وقام الحكم العسكري – الذي جاء بانقلاب 1980 – بتعطيل الصحيفة ووضع راغب في السجن، قبل أن يطلق سراحه ويمنعه من مغادرة البلاد. وفي عام 1986 أسس مع آخرين «منظمة حقوق الإنسان» التركية، وسببت مواقفها ومواقف «دار بلجي» صداعا مستمرا للسلطات التركية، خاصة عندما قامت بنشر مؤلفات لمساجين سياسيين من الأقليات، ونشر 10 كتب مترجمة من الأدب اليوناني، وخمسة عن القضية الأرمنية ومثل ذلك عن يهود تركيا، إضافة الى كتب عن الأقلية الكردية التي ينتمي اليها، وكانت مواضيع هذه الكتب ما لا تود أي سلطة تركية – منذ انهيار الامبراطورية حتى الآن – سماعه أو التطرق اليه، خاصة تلك التي تتعلق بالمذبحة المليونية التي تعرض لها الأرمن في تركيا مع بداية القرن الماضي.
وقد ألقت السلطات التركية القبض مؤخرا على راغب زاراكولو، المدافع الصلب عن حقوق الإنسان في وطنه، وخمسين آخرين من رفاقه، بتهمة انتمائهم لحزب سياسي محظور، وبأنهم الذراع المدنية لحركة الـ PKK الكردية، التي تسعى لتحسين أوضاع الأقلية الكردية في تركيا، وقد حدث ذلك على الرغم من كل ما تدعيه حكومة أردوغان الإسلامية من دفاع عن حرية الرأي، في سعي تركيا الى أن تصبح جزءا من أوروبا، وهذا يكشف انتهازية الحكومة الدينية بشكل عام.

أحمد الصراف

قضيت جزءا من الصيف الماضي مع أصدقاء يابانيين، وكانت تجربة جدا غريبة، فهذا الشعب الذي سبق أن اختار العزلة عن العالم لقرون طويلة، قبل ان ينفتح مع بداية القرن الماضي، يعتمد كليا على نفسه، بخلاف شعوب دولنا النفطية تماما، فاليابان لا تمتلك أي موارد، فلا فحم ولا نفط ولا حديد ولا خامات مهمة، وأرضها عبارة عن 3000 جزيرة متباعدة، وسبق ان دمرت أجزاء كبيرة منها في الحرب الثانية، كما ضربتها، ولا تزال، مئات الزلازل المدمرة، ومع هذا ما زالت اليابان الثانية عالميا في قوتها الاقتصادية بعد أميركا، ولا يوجد بها أمي واحد، ففيها الإنسان هو أساس الثروة! ولو وضعنا جانبا تاريخ اليابان الاستعماري المشين، والذي استطاعت التخلص من آثاره وآثامه تماما مع نهاية الحرب العالمية الثانية، فإننا نجد شعبا جديرا حقا بالاحترام. فبالرغم من أنهم لم يشتهروا بتدينهم، بشكل عام، فلا علاقة مثلا للدين بأهم طقوسهم وهي الزواج، مقارنة بالأميركيين الأكثر تدينا في العالم الغربي، إلا أن تصرفاتهم الراقية وأمانتهم أمر لا يمكن مقارنته بأي شعب آخر… تقريبا! فأثناء الزلزال والتسونامي الذي ضرب أجزاء من اليابان، واجبر مئات الآلاف على ترك كل شيء وراءهم، شاهد العالم على شاشات التلفزيون ما ابهره، فلا حالات سلب ونهب للمتاجر والبيوت، بعكس ما حصل في مدن غربية عدة، وبالذات في مدن أميركا الكبرى، وعاصمة التدين في العالم الغربي، دع عنك عالمنا بالطبع! وقد حدث ذلك التصرف بتلقائية ونتيجة لطريقة تربية محددة، وليس خوفا من عقاب سماوي.
وقد تعلمت من أصدقائي اليابانيين جهلهم «بفن» الكذب، وخاصة الذي نسميه الأبيض. كما أن الياباني لا يعرف القسم أو الحلف بأغلظ الأيمان وخاصة لإقناع الآخر بصحة ما يقول. وحتى في المحكمة فإن المتهم أو الشهود لا يطلب منهم غير قول: «أقسم بأن أقول الحقيقة، وأن اتبع ضميري، دون خداع أو كذب»! ولا شيء غير ذلك، فلا كتاب مقدسا يضع يده عليه وينطق بالقسم ولا أي شيء من هذا القبيل. ولفت أصدقائي نظري إلى حقيقة ان اللغة اليابانية تفتقد مفردات الشتم والسب، المنتشرة في لغات المجتمعات الأخرى. وعندما يغضب الياباني فإن ما يتلفظ به عادة يعتبر «غشمرة» مقارنة بشتائمنا. ويعود سبب هذا لأدبهم الجم الناتج عن تربية مدرسية ومنزلية صارمة تحث الطفل على التزام الصمت والاستماع إلى من هو أكبر منه، وقد أثر ذلك سلبا على شخصية الياباني بشكل عام، فالقيادات السياسية والإدارية لا تمتلك، كما في الغرب، ملكة مواجهة الآخرين والنظر بأعينهم وإلقاء الخطب الرنانة، فالأدب أو الخجل يمنعهم من ذلك. ولو نظرنا لنسبة تواجد اليابانيين في المناصب الدولية المهمة لوجدنا أن عددهم لا يتناسب مع حجمهم الاقتصادي ومساهماتهم الدولية!
ونختم ذلك بان نقول ان بإمكان أولئك الذين أدمنوا على الدعاء على الآخرين باليتم والتشرد والموت، الاستمرار في ذلك، فلا مجال لإقناعهم بعدم سلامة ذلك، ولكن أليس بإمكان هؤلاء تعلم ولو بعض الشيء من هدوء هؤلاء واحترامهم وصبرهم وأدبهم وعفة يدهم ولسانهم، وقول الصدق؟ لست أدري!

أحمد الصراف

كما توقعت فقد شاركت شخصيات رسمية وشعبية في حفل افتتاح «دار الأوبرا السلطانية» في عُمان، ومنهم من سبق ان حارب فكرة اقامتها في الكويت! وفي أول جلسة لمجلس الوزراء، بعد عودة رئيسه من عُمان، طُلب من المجلس الموافقة على قرار اقامة «دار أوبرا كويتية»، وهذا ليس بالأمر الجديد، فقد سبقته خمسة قرارات مماثلة، لم تر النور، وكانت تصطدم دائما بحائط أو آخر. فان توافر القرار، برزت مشكلة التمويل، وان توافر التمويل برزت مشكلة الموقع، وان توافر ذلك، توقف كل شيء مع تغير الوزير المعني، وليأتي من بعده ويحبس المشروع في درج مكتبه، وهكذا على مدى سنوات طوال. ما استجد هذه المرة هو إلحاق مشروع الدار بديوان رئيس الوزراء، وليس بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، وهو الأمر الطبيعي، وبما أننا، من أمين عام المجلس الوطني حتى آخر مواطن يهمه أمر اقامة هذا الصرح، لا يهمنا بمن تلحق مسؤولية ادارته طالما أنه سيرى النور في نهاية الأمر، لأننا نريد العنب وليس قتل الناطور، فأهلا وسهلا بالإلحاق، ونتمنى ألا تمنع «انشغالات» ديوان رئيس مجلس الوزراء من السير بالمشروع، ومن جعله على مستوى عال، وألا يبخل عليه، فالخوف أن ننتهي بصندوق كونكريت مسلح كريه لا معنى له. ويجب كذلك أن تكلف شخصيات لها وزنها الثقافي والفني لإدارة هذا المشروع المميز، ويجب ألا يترك لـ «موظف عام» لا يعرف من الفن والثقافة الأوبرالية غير زعيق شعبان عبدالرحيم، فكثير من المشاريع، انتهت وقبرت حية لأن الجهة المسؤولة عنها لم تهتم بها بشكل مناسب.
أتقدم، نيابة عن عشرات آلاف النفوس العطشى لسماع الفن الرفيع ومشاهدته، بالشكر لرئيس مجلس الوزراء على مبادرته، ولكنني أضع يدي على قلبي فأعداء البهجة كثر ونفوذهم عميق، وكسابق عهدهم، سيضعون العصي وحتى أصابع أيديهم في عجلة المشروع لوقفه، ووأده حيا، فلا تسمحوا لهم بذلك.

أحمد الصراف

بيَّن المؤرخ برنارد لويس في كتابه What went wrong، الذي صدر قبل أحداث 11 سبتمبر بقليل، مجموعة العوامل التي أدت لفشل المسلمين في بلوغ الحداثة ومجاراة الغرب في تقدمه، بالرغم من أسبقيتهم في هذا المجال! وفي محاضرة لأستاذ أميركي، لم التقط اسمه، ذكر أن مجتمعات إنسانية تفوقت على غيرها علميا، واخرى تقهقرت! وتساءل عن الكيفية التي يمكن الاستدلال بها على التفوق، فقال ان الاسماء التي تطلق على المكتشفات العلمية قد تكون مؤشرا جيدا، فمن يخترع أو يكتشف شيئا يعطيه الاسم الذي يرغب فيه. فالفيزياء الجزئية مثلا ازدهرت في أميركا بعد الحرب الثانية، ولو نظرنا لأسماء الجزيئات في الفيزياء لوجدناها في الغالب أسماء لمناطق أميركية. أما الإنترنت، الذي لم يكن لأميركا سبق اكتشافه، فانها أضافت له الشيء الكثير، وهذا منحها ميزة الإعفاء من ذكر الحروف الأولى من اسمها usa في نهاية عناوين مواقعها الإلكترونية، كما هي الحال مع بقية دول العالم.
كما نجد أن الطوابع البريطانية لا تحمل اسمها، مثل بقية الطوابع، فهي أول من اخترع الطابع، وأصبح لها بالتالي «بشرف» الاعفاء من طباعة اسمها عليه! وبالرغم من أن «أبراج النجوم» سميت في غالبيتها بأسماء يونانية أو رومانية، لفضلهم في اكتشافها، فإن للعرب الفضل في اكتشاف النجوم نفسها، وبالتالي تحمل ثلاثة أرباعها أسماء عربية، وهذا التقدم العربي الإسلامي العلمي حدث خلال فترة 300 سنة، بين 800 و1100 ميلادية، عندما كانت بغداد، عاصمة العالم، مدينة منفتحة على جميع الثقافات والاديان يشارك الجميع في مسيرتها العلمية، فحصل التطور في الهندسة والاحياء والطب والرياضيات، حتى الأرقام 1 2 3 المستخدمة في الغرب تسمى بـ«العربية»، وكل هذا التطور الكبير أعطى العرب الأحقية في تسمية مكتشفاتهم باسمائهم. ثم حدث الانقلاب في القرن 12م، عندما حرم الإمام أبو حامد الغزالي الرياضيات والفلسفة وغيرهما من العلوم ونسبها للشيطان! وهنا توقف التقدم العلمي الإسلامي وانهار ولم يرجع، بعد أن أقنع الغزالي الجميع بأن الوحي يشرح كل شيء ولا حاجة لمعرفة العلوم. وختم المحاضر حديثه قائلا اننا لو نظرنا للفائزين بجوائز نوبل منذ تأسيسها لوجدنا أن ربعها ذهب لليهود الذين لا يزيد عددهم على 15 مليوناً في العالم، في الوقت الذي لم يفز فيه المسلمون، الذين يزيد عددهم على المليار بكثير، بأكثر من 5 أو 6 منها، ولو لم تنهر أوضاع المسلمين في القرن 12 لكانت غالبية جوائز نوبل من نصيبهم!
وقد كفَّر علماء سلف من أمثال ابن تيمية وابن قيم الجوزية وناصر الفهد علماء أفذاذاً أمثال الفارابي وابن سينا وابن الهيثم والرازي والخوارزمي وابن عربي وابن رشد وابن المقفع، وجابر بن حيان والجاحظ والكندي، ووصفوهم بالملاحدة والزنادقة المشتغلين بالسحر والطلسمات، غير المؤمنين بكتب الله ورسله واليوم الآخر. وقال ناصر الفهد في كتابه «حقيقة الحضارة الاسلامية» ان كبار المفكرين الذي كانوا سبب انتساب الفترة الاسلامية الى مقدمة الحضارة الانسانية، كانوا في حقيقتهم خارج الاسلام!

أحمد الصراف