التصنيف: احمد الصراف - كلام الناس

ورد في صحيفة «أخبار اليوم» المصرية أن وزارة العدل، أو بالأحرى المجلس العسكري الحاكم، شكل لجنة تحقيق بعضوية قاضيين ، للنظر في الاتهامات التي طالت بعض جمعيات النفع العام وبعض الحركات الشبابية التي كان لها دور في ثورة 25 يناير التي أدت الى الاطاحة بحكم مبارك، بتلقيها أموالا من مصادر ودول أجنبية! كانت المفاجأة ان أكبر جمعية سلفية، وهي «أنصار السنة» حصلت، في خضم الأحداث والاضطرابات التي جرت في مصر في بداية العام، ومن مصدرين خليجيين، على مبلغ 296 مليون جنيه، أو ما يعادل 50 مليون دولار، 19 مليون دولار منها من الكويت والباقي من قطر! وورد في التقرير أن ما حصلت عليه أنصار السنة كان الأكبر حتى تاريخه لجمعية نفع عام!
ومن جانب آخر. برّأ التقرير حركتي «شباب 6 ابريل»، و«كلنا خالد سعيد»، اللتين شاركتا بقوة في الاطاحة بمبارك، من كل الاتهامات المتعلقة بتلقيهما أموالا من الخارج، وخاصة تلك الاتهامات التي صدرت من الجنرال الرويني، الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري، الذي أمر بتشكل لجنة التحقيق.
ومن جانبها، لم تنكر «جمعية أنصار السنة» تهم تلقي أموال من الخارج، ولكنها ذكرت أنها استخدمتها لأغراض انسانية، وليس انتخابية أو سياسية، كرعاية الأيتام، علما بأن غالبية قادة الحزب السلفي هم من الايتام أصلا، بعد أن بلغوا من العمر أرذله. ويذكر أن هؤلاء كانوا ينكرون باستمرار تلقيهم أموالاً من الخارج، وتبين الآن أن الأموال الخليجية بالذات هي التي مكنتهم، ومكنت جماعة «قارض الثورات الأكبر» في قطر، يوسف القرضاوي، من خطف ثورة الشباب وتجييرها لحسابهم. كما ورد في الصحافة الكويتية أن مبالغ التحويلات المليونية هذه خرجت من حسابات «جمعية احياء التراث السلفية» لحساب الحزب السلفي الأكبر والأكثر تطرفا في مصر! وحدث ذلك أمام بصر وسمع الحكومة الكويتية، وحتما بعلمها، وان ثبت ذلك فهو بحكم الجريمة التي تضاف لسجل الحكومة السيئ، وهو اثبات دامغ على تدخلنا في شؤون الدول الأخرى. فلا يعقل أن تتمكن جمعية نفع عام، تخضع لرقابة الدولة الصارمة، من تحويل مثل هذه المبالغ من دون علمها.
ومن أين لجمعية كاحياء التراث مثل هذه الأموال الضخمة لتصرفها على حزب سياسي مصري متطرف يسعى للوصول للحكم؟ ولماذا لا تنفق هذه الجمعية أموالها في الكويت، بوجود عشرات آلاف المحتاجين من المواطنين، وشبه المعدمين من «البدون»؟
أسئلة كثيرة ستبقى بلا جواب وتعزز سابق شكوكنا بدور بعض الأحزاب الدينية في تمويل الارهاب خارج الكويت، وربما داخلها.

أحمد الصراف

وضع صغار ومتواضعي الثراء والإمكانات والمؤهلات من ابناء عمومة المستنير كان مختلفا عن وضع البقية، فقد كانوا في جميع الأحوال الأكثر خسارة من الوضع الذي وضعهم فيه المستنير، وبالتالي كانوا الأكثر صخبا واعتراضا في قبول «العقد الاجتماعي»، وبالتالي السعي الى إلغائه، أو على الأقل تغيير بنوده، بعد أن تبين صعوبة أو استحالة إلغائه تماما، وفي سبيل تضييق الهوة بين ثرائهم وثراء غيرهم، من المسيطرين على مقدرات مدينتهم، أو مقارنة أوضاعهم باعضاء أسر المدن الست الأخرى، لم يكن أمام هؤلاء غير السعي الى طرق غير «تقليدية» للحصول على جزء من كعكة الثروة الكبيرة، وهكذا فعل البعض في ذلك بشكل كبير، خاصة عندما مرت البلاد بظروف أمنية قاهرة، جعلت من المستحيل تفعيل بنود «العقد»، كما لجأ آخرون اقل خبرة وذكاء الى غير الشرعي من الأساليب لتكوين الثراء، فتورطوا، ولم يكن في «العقد الاجتماعي» ما يكفي لتوفير غير الحد الأدنى من الحماية لهم، وهذا ما زاد من تذمره بشكل عام، خاصة مع زيادة الدخل والثراء الكبير الذي كان يحققه السكان بشكل عام، واستمرار تدني دخل ابناء عمومة «المستنير»، ودفعهم للسعي أكثر من مرة الى الالتفاف على بنود العقد لتحقيق المزيد من السلطة والامتيازات الاجتماعية، ونجحوا في ذلك أكثر من مرة، وهذا أدى في أحوال عدة الى تفريغ بعض بنود «العقد الاجتماعي» من محتواها السياسي، ولم يصل الأمر الى التعدي السافر عليها إلا بعد استمرار زيادة الدخل الناتج عن ارتفاع سعر المعدن الثمين، الذي كان في بطن المناطق الخالية من تلك المدينة، واستمرار بقاء أوضاع ابناء العمومة المالية والسياسية كما هي عليه، مع زيادة طموح الأذكياء منهم للوصول، وكل هذا خلق حالة من التذمر من جهة والريبة بنوايا أحد طرفي العقد من جهة اخرى، خاصة بعد انكشاف عمليات تلاعب وتسريب لثروات أكبر من المعتاد بكثير، وبطرق لم ينص عليها في العقد الاجتماعي! كما فرض حتى بتقديم اي تفسير أو تبرير مقبول لقيامه بمثل تلك التسريبات الكبيرة، إلا أن لسان حاله يقول انه حرم من ثروة، ومن ثراء كان يوما ملكاً له بكامله، فكيف لا يكون له ولو جزءا بسيطا منه! ولكن الطرف الآخر يقول، في الوقت الذي يقر فيه بهذه الحقيقة، إن الزمن قد تغير و«بنود العقد» واضحة وجلية، ولا تتطرق لهذه الجزئية لا من بعيد ولا من قريب، ويضيف انه حتى مع الايمان بهذه «الأحقية»، رغم عدم النص عليها، فلمن يكون الدفع من «يقبض» وكيف ومتى واين؟ وبالتالي من الأفضل إبقاء العقد كما هو! ولكن طرفا ثالثا أكثر حكمة ورجاحة عقل ربما يرى أن من الأفضل تعديل بعض بنود العقد الاجتماعي، بحيث يسمح بمشاركة أوسع لأبناء عمومة المستنير في ثروة البلاد، مع تغليظ، أو توضيح الأحكام الخاصة بمحاسبة أبناء عمومة المستنير على تصرفاتهم، عند ارتكابهم ما يخالف، وإقرارهم الثابت والدائم بأن الأمة هي مصدر كل السلطات! وإلى أن يتم ذلك ستبقى الأمور بين مد وجذب بين الطرفين، ربما إلى الأبد، وليس هذا في مصلحة أحد، أو ينجح طرف في التغلب على الطرف الآخر، وهنا سيعم الجميع الخراب ويحترق كل شيء.

أحمد الصراف

مات «أبو عود» بعد أن جاوز المائة بكثير، وعاش حياة حافلة بالانجازات، تاركا سبعة أبناء ذكوراً، وثروة هائلة لم يمتلك مثلها أحد من قبل! ولمنع وقوع صراع بين الأبناء، قام باستثمار كامل ثروته قبل وفاته في سبعة مشاريع، كل واحد عبارة عن مدينة كاملة الخدمات والتجهيزات، وكانت تلك المدن أكبر ارث تركه إنسان لأبنائه في تاريخ البشر! مرّ قرن، وتلاه آخر، وبضعة عقود، مات أثناءها الأبناء السبعة واحدا بعد الآخر تاركين ذرية كبيرة وراءهم، وهكذا مع الوقت وصل عدد الأحفاد في كل فرع إلى الآلاف، ومعهم كبرت الثروات اكثر، خاصة بعد أن تم اكتشاف نوع نادر من المعدن الثمين في باطن المناطق الخالية من تلك المدن، واتاح هذا للجميع العيش برخاء وغنى، ما بعده ولا قبله غنى! ثم جاء يوم قرر فيه «مستنير» من أحفاد أحفاد «أبو عود»، وبموجب الحق الشرعي الذي يخوله بالتصرف بما يملك، نيابة عن نفسه وأسرته، قرر التنازل عن ثروته، وثروة اخوته، وما يمتلك من حقوق و«امتيازات» معدنية لسكان مدينته الصغيرة! أثار ذلك في حينه حنق اخوته، وابناء عمومته عليه وأوغر صدورهم، ولكن لم يكن أمامهم من خيار غير الرضوخ للأمر على مضض، فحقه الشرعي في ما فعل واضح، كما أن شخصيته القوية والآسرة منعت الجميع من عصيان أمره. لم تقف الأمور عند ذلك الحد، بل تطورت بعد أن وجد المستنير أن من الضروري أن يكون هناك «عقد اجتماعي» ينظم العلاقة بينه، ككبير القوم، وبين بقية سكان مدينته، وهكذا جرى ما يشبه العملية الانتخابية لاختيار من يقوم بصياغة «العقد الاجتماعي»، الذي نص في نهاية الأمر على تخلي المستنير عن حقه التاريخي في إدارة تركته، وتخويل جميع السكان «المختارين» بأمر الإدارة، فهو أولى وأدرى بشؤون مدينتهم، ونال «العقد» رضا وقبول الجميع، مع تردد قلة رأت أن بنوده في غير مصلحتها، خاصة وهي ترى الثراء والقوة اللتين يتمتع بهما اقرانهم وابناء عمومتهم، الذين ورثوا بقية المدن الست الأخرى!
تقلبت الأمور، بين مد وجذب، بعد موت «المستنير» عندما حاول اخوته وابناء عمومته إلغاء العقد الاجتماعي، أو على الأقل تفسير بنوده لمصلحتهم، ولكن الظروف لم تكن تسعفهم كثيرا، خاصة أن المخاطر الكبيرة التي كانت تحيق بتلك المدينة الصغيرة، داخليا وخارجيا، كانت تتطلب دائما تكاتف ذرية المستنير وابناء عمومتهم، وبقية السكان، ولم يكن هناك ما ينظم ذلك التكاتف واستمرار التعاون والاتحاد والتعاضد غير بنود ذلك «العقد الاجتماعي»، التي كانت تترسخ مع الزمن بالرغم من كل محاولات تعديل أو تبديل كل أو بعض بنوده. وبالرغم من جدية محاولات البعض ممن جاء بعد المستنير لإلغاء أو تجميد العقد الاجتماعي، فان رجاحة العقل منعتهم من تكرار المحاولة، فالخيار كان دائما إما كل شيء، مع خطر قيام فوضى عارمة، أو بعض الشيء، مع رخاء وسلام، وكان الأخير الثاني هو الأرجح في غالب الأحيان، وإن على مضض. (نكمل غدا).

أحمد الصراف

سألني صديق عن سبب امتناعي عن الكتابة عن التطورات السياسية الأخيرة، فقلت له انني لست بالكاتب السياسي، كما أن غيابي المستمر عن البلاد لا يتيح لي معرفة ما يحدث عن كثب، والكتابة عنه بصدق! ولكن يبدو أن الأمور وصلت لمرحلة خانقة، ومفصلية في العلاقة بين السلطة وبعض القوى السياسية، ووجهة نظر طرف يجب أن ترجح في النهاية على الآخر، لأهمية الوصول لحل نهائي، فاما أن «الأمة مصدر السلطات»، أو أننا يضحك بعضنا على بعض، ولا يجوز بالتالي الطمطمة على الموضوع والسعي للحلول الوسط، لكي يبقى الاحتقان وتبقى المشكلة. ولكن الخيارات هنا ليست سهلة، ولا أملك شخصيا غير الشعور بالارتباك، بسبب المشاعر المختلطة التي تجيش في صدري، فمن جانب هناك اتهامات نيابية خطيرة، لم تثبت صحتها بعد، ولكن مدعومة بمستندات، تتعلق بصدور أوامر للبنك المركزي، لتحويل عشرات ملايين الدنانير، بعملات مختلفة، لحسابات شخصية أو لمصلحة سمو رئيس الوزراء، لتغطية مصاريف زيارات رسمية، ولكن مبالغها غير عادية بأي مقياس! وهو الاتهام الذي يقال انه كان سبب استقالة وزير الخارجية، الشيخ محمد الصباح، بعد أن اكتشف أن التحويلات تمت بغير علمه! كما أن هناك ما هو أخطر من ذلك بكثير ويتعلق باتهامات بتضخم حسابات ما يقارب ربع حراس المال العام، ومشرعي القوانين ومراقبي أعمال الحكومة، من أعضاء مجلس الأمة، وهي القضية التي فجّرتها القبس في حينه! وقد دفع كل ذلك نواباً لاستجواب رئيس الوزراء، ولكن الاستجواب لم ير النور بفضل «تكتيكات» الحكومة، ووقوف الأغلبية مع الرئيس، علما بان هذه الأغلبية تحققت بفضل أصوات نواب «متهمين»، لهم مصلحة مباشرة في سقوط الاستجواب، وبعضهم محال للنيابة، وهذا جعل الأمور تتطور بشكل خطير، خاصة بعد قيام مجموعة من الغوغاء والنواب النوائب باقتحام بيت الأمة واتلاف بعض محتوياته! المشكلة هنا أن الفريق الساعي لاستجواب الرئيس، وكشف حقيقة التحويلات والرشى ليس بكل تلك النزاهة، أو على الأقل غالبية اعضاء هذا الفريق، سواء سياسيا أو ماليا! فمنهم من شارك في انتخابات فرعية قبلية مجرمة قانونا، ومنهم من اعترف بقبضه عشرات الآلاف، في حالات سابقة، ومنهم من توسط للافراج عن متهمين، ومن قام بتوظيف من لا يستحق، كما ساهموا جميعا في جريمة تبديد المال العام، بتأييدهم لزيادات الرواتب الأخيرة الخيالية، كم أن عددا منهم شارك في «جريمة» اقتحام مجلس الأمة، هذا بخلاف ما عرف من تطرف ديني وقبلي مقيت من الكثير منهم، وانتصار هؤلاء على السلطة سيقلب الكويت الى جحيم! فهل نهرب من الرمضاء لكي نستجير بالنار؟
الحل الوحيد، بنظرنا، يكمن في حل مجلسي الأمة والوزراء، وتسليم النيابة ملفات كل التهم، وابعاد كل من حامت الشكوك حولهم من القيادة، ولتقل الأمة بعدها كلمتها.
وإلى مقال الغد، الرمزي!

أحمد الصراف

تعتبر درجة اهتمام الدولة بقليلي الحظ من لقطاء ومعاقين وغيرهم المعيار الأهم في تحديد مدى إنسانية، وبالتالي رقي أي مجتمع، وليس بما يدفع من رواتب للمدنيين العسكريين فيها! فالتحدي ان تعطي من لاحول ولا قوة له وليس لمن بإمكانه انتزاع حقه منك بالصوت أو السلاح! تعتبر قضية تبني الأطفال المجهولي الوالدين، أو اللقطاء، من القضايا سهلة الحل، لولا أن الجهة التي تهتم بهم لا تريد ربما التخلي عن الدجاجة التي تبيض لهم ذهبا! فالحل الأفضل لوضع هؤلاء هو منحهم للأسر التي ترغب في تبنيهم، وأعداد هؤلاء تفوق أعداد مجهولي الوالدين بكثير ويمكن بالتالي اختيار الأفضل بينهم. ما يحدث الآن هو اهمال هذه الطلبات لتمر السنين، ويكبر هؤلاء ويصبحون في سن لا تساعد على تبنيهم بسبب اكتسابهم لعادات معينة يصعب تغييرها، إضافة لعامل السرية، حيث يكون الولد أو البنت قد علم بوضعه الاجتماعي وبالتالي يصعب تغيير نفسيتهم للأفضل، ويصبحون عالة على المجتمع!
تبين ارقام إدارة الحضانة العائلية أنه وبالرغم من الأعداد الكبيرة الراغبة في التبني من مواطنين، إلا أن أرقام الموافقات في تناقص مستمر. ولو كان صفرا لتفهمنا الوضع، ولكن لماذا هذا التقتير غير المبرر؟ وما الذي يتطلبه أمر تبني ما لا يزيد على ثلاثين طفلاً في سن صغيرة مهيأة للاحتضان، ضمن أسر كثيرة تتسم برغد العيش والإنسانية والاستعداد الحار للتبني، وعامل الوقت لدى هؤلاء المحرومين، من أسر واطفال، غاية في الأهمية والخطورة؟
أعلم بأن البلد مشغول برشى وصراخ وصياح النواب ومطالبات دستورية والوضع بكامله يغلي، ولكن ما ذنب هؤلاء، ومشكلتهم لا تحتاج لغير زيارة قصيرة من الوكيل المساعد المختص لتنتهي المشكلة خلال أيام، خاصة أن العالم المتحضر يحتفل حاليا بشهر حضانة اللقطاء والأيتام، ومؤسف أن يصر المعنيون بالأمر، على أن تنحصر اهتماماتهم بالكادر وحبس طلبات التبني لغاية في انفسهم وحرمان هؤلاء الأطفال والأسر الحاضنة من سعادة كبيرة، وخلاص أكبر! وللعلم فقط فقد كان المتوسط السنوي لعدد الأطفال المحتضنين للفترة من 1970 إلى 1990 هو 12 طفلا، ونقص إلى أقل من ذلك للفترة من 1990 – 2000، وليصبح اقل من 5 أطفال فقط للفترة من 2000 إلى 2010! فهل هناك دليل تقاعس أكبر من هذا؟
يا وزير الشؤون، أيها القاضي صاحب القلب الكبير، أين أنت من هذا الظلم الفادح؟

***
ملاحظة: افادت قناة فوكس، نقلا عن المتحدث باسم الخارجية الأميركية، مارك تونر، انهم أبلغوا الخارجية الكويتية بضرورة لجوء الحكومة لضبط النفس تجاه أي تظاهرة سلمية، وعدم اللجوء لأساليب القمع!! وهذا يصب لمصلحة الحريات في الكويت. ونتساءل هنا عن سبب عدم اصدار الخارجية الأميركية لما يماثل هذا التحذير لحكومة البحرين حتى الآن؟

أحمد الصراف

في هذه اللحظات، وأنت تقرأ هذه الكلمات، تكون قد بلغت عمرا لم تبلغه من قبل، وكنت قبلها اصغر مما كان بإمكانك أن تكونه، فعليك أن تنعم بالحياة وتجعل كل يوم جديدا وسعيدا، ما استطعت الى ذلك سبيلا!
تطرأ علينا، ونحن نتقدم في العمر، تغيرات نفسية وفزيولوجية عميقة، حيث يتوقف البعض عن محبة ابنائهم ليتعلقوا لدرجة الوله بأحفادهم. كما يشعر من يتقدمون في السن بالسعادة عند الخروج من البيت، ولكنهم سرعان ما يحنون الى البيت ويصبحون أكثر سعادة بالعودة اليه، ومع التقدم في العمر نشعر بأننا اصبحنا ننسى أسماء البعض، ولكن سرعان ما نكتشف أن من حولنا ليسوا أفضل منا! ويصبح الأمر مضحكا أو مربكا عندما نكتشف أن شريك، أو شريكة، حياتنا، التي اعتمدنا عليها في تذكر أمور معينة، هي أسوأ منا، وأن الأمور التي كنا نهتم بأدائها، أصبحنا لا نهتم بأدائها، ويصيبنا القلق لعدم اهتمامنا بها!
ومن علامات الكبر أن النوم أمام تلفزيون يصدر موجات صوتية من دون صورة اصبح أكثر راحة وافضل منه في الفراش، ونعلم اننا كبرنا عندما نكتشف أن الأجهزة الكهربائية التي بين ايدينا اصبحت تتطلب أكثر من معرفة ON وOFF. كما نبدأ بالاكثار من استخدام كلمات مثل آسف أو أعتذر وماذا، ولماذا، وكيف، ومتى، ولا أتذكر، وربما ولا اسمع! وعندما نضطر أحيانا، عندما نبلغ من العمر عتيا، لاصدار صوت من بطوننا المنتفخة من عشاء الليلة السابقة، فإننا عادة ما لا نكترث بما يقوله الآخرون عنا! ويكثر الهمس من حولنا، ويبدأ الجميع بالتحدث بصوت منخفض، وكأن هناك أسرارا جنسية لا نعرفها. وعندما نكبر ويصبح بامكان البعض شراء ما يريد، لا نقوم بذلك بحجة أنه اسراف لا داعي له، أو أن من الأمان عدم اقتناء المجوهرات الثمينة. وعندما يتقاعد الرجل تعتقد الزوجة أن ايام الراحة والاستمتاع بالصحبة قد بدأت، لكن سرعان ما تشعر بأنها على استعداد لأن تقوم بأي شيء ليحصل زوجها على عمل، ويبقى خارج البيت! كما نكتشف فجأة أن أكثر ملابسنا من قياسات صغيرة، ولكن نرفض التخلص منها، مع علمنا أن لا امكانية، في ما تبقى لنا من عمر، في أن نرتديها يوما. ومع الكبر نسمع الجميع ينادينا بـ«يا عمي» ويا «حجي»! وعندما نكثر من الاهتمام باطفاء الأنوار، لغرض التوفير وليس الرومانسية، فهذا من علامات الكبر، ومن علاماته أيضا أن شمعات كيكة الميلاد تصبح أقل، فكل شمعة تمثل عقدا من الزمن وليس سنة! وفجأة نكتشف أن الكثيرين على استعداد للتخلي عن كراسيهم لنا في الحافلات وعند الطبيب، وما أكثر زياراتنا له، وما أن نسمع بنجاح أحدهم حتى نطلب رقم هاتفه وتخصصه. كما يتزايد عدد من يعرضون مساعدتهم لنا في حمل حقائبنا على درج الطائرة أو وضعها في خزانة الأمتعة العلوية، وتصل الأمور لذروتها عندما تبدأ بنسيان أسماء أحفادك!
ان التقدم في العمر يجعل كل شيء تقريبا يبدو سيئاً، الا أن هناك دائما أغاني قديمة لا نحب سماع غيرها، وأفلاما قديمة لا نتذكر غيرها، وعادات قديمة لا نرغب في نسيانها، وأفضل من كل ذلك اصدقاء قدامى لا نتخلى عنهم بكل ما في العالم من مال! وعلينا بالتالي أن نستمتع بكل مرحلة عمر نمر بها.
الفكرة من نص على الانترنت، بتصرف كبير.

أحمد الصراف

في الكويت آلاف المدارس، وجامعة حكومية واحدة، وعدد من المعاهد العليا! كما أن فيها مئات المواقع المدنية والعسكرية الخاصة بوزارتي الداخلية والدفاع، وتنتشر كل هذه المؤسسات في مختلف أنحاء الكويت، ويمر عليها أو يعمل فيها، ويشاهد مداخلها مئات الآلاف يوميا، والشيء الوحيد الذي يجمع بين هذه المؤسسات التعليمية، وبين العسكرية هو كمّ السيارات التي تقف أمامها في أماكن مخالفة للوقوف وعلى الأرصفة، وفوق الزرع، وفي كل مكان – تقريبا – في فوضى عارمة، لا مثيل لها! وكان الأمر يهون قليلا لو لم يتعلق بكون الجهتين مرتبطتين بتعليم النشء وتربيته والمحافظة على الأمن وتطبيق القانون! فكيف يمكن ان يفهم مئات آلاف الأطفال الذين يرون مثل هذه المناظر يوميا أن هناك من يحترم القانون؟ أو ان يستمعوا للمدرسة، ويصدقوها، وهي تتحدث عن النظام واحترام حقوق الآخرين، ويشاهدوها توقف سيارتها يوميا في مكان مخالف؟! وكيف يمكن أن نتوقع محاسبا أو محاميا «شريفا» يتخرج في الجامعة، او أحد المعاهد العليا، وهو الذي لم يتردد يوما، على مدى اربع سنوات، عن إيقاف سيارته فوق الرصيف في مخالفة صريحة لكل قانون؟!
قد يرد البعض بالقول إن المشكلة تكمن في أن المساحات المخصصة لمواقف السيارات لا تكفي العاملين او المنتمين الى هذه الجهات، والدارسين فيها – وهذا ربما يكون صحيحا – ولكنه عذر لا يمكن قبوله ان كانت هناك نية لاحترام القانون. فتكرار، أو استساغة ارتكاب المخالفة المرة تلو الأخرى يخلف ويخلق – لا شعوريا – مواطنا بليدا في حسه الوطني غير عابئ بالمصلحة العامة!
فهل سنرى قريبا تعاونا بين الوزارات المعنية لوضع حل لهذه الظاهرة القبيحة والمشوهة؟ لا أعتقد ذلك، فمن بيدهم العلاج هم أنفسهم الذين سبق أن ارتكبوا مثل هذه المخالفات مئات المرات من دون خوف، وبالتالي ربما يتطلب الأمر استيراد مسؤولين من دولة أخرى!
* * *
• ملاحظة: إن السكوت عمن يشعل الشرر اليوم، سيشجعه على إشعال الحرائق غداً!

أحمد الصراف

قام مسلحون من طالبان في اقليم غازني بأفغانستان، يوم 10/11، بـ«اقامة الحد» على أرملة وابنتها، بعد أن دخلوا بيتها وسحبوها وابنتها للخارج ورموهما بالحجارة قبل قتلهما بالرصاص، من دون محاكمة، السبب اشاعة عن تورطها في قضايا جنسية! ومعروف أن المناطق التي يسيطر عليها طالبان، والأخرى المحيطة بغازني، لا يسمح فيها بتعليم البنات، كما تفرض قوانينهم حياة صارمة على النساء ويمنعن من العمل أو حتى الخروج من البيت، انسجاما مع نصوص دينية. وبسبب ترمل وفقر ويتم عشرات آلاف النساء، وعدم وجود مورد كاف لهن، فقد اضطرت الغالبية الى ارسال أطفالهن للبحث في القمامة وجمع أكياس البلاستيك والتسول، وحتى الدعارة، بين الجنسين! وليس من المتوقع تغير حال النساء والأطفال في أفغانستان، وهي الأقسى والأسوأ في العالم، مع سيطرة طالبان على عموم البلاد! وقد منعت الحركة اخيرا الرجل من حضور حفل زفافه منعا للاختلاط! كما تحظر الحركة من استخدام الهاتف النقال، الراديو، أجهزة التسجيل، كاميرات الفيديو، وأي أجهزة تصدر موسيقى، أو متعلقة بالطرب، في مناطقها، وليس هناك غير اذاعتهم التي لا يسمع منها غير المواضيع الدينية والأناشيد الحماسية. كما ذكرت الـ«بي بي سي»، أن عمليات اعدام تتم بشكل مستمر بموجب فتاوى دينية، كما تقام فيها الحدود، من قطع الأيدي والأرجل من خلاف، وجز الرقاب والجلد، كل يوم تقريبا، هذا الى زراعة المخدرات وتعاطيها، فليس في الدين ما يمنع ذلك، وخاصة في الأقاليم التابعة للحركة، التي تشكل ايرادات المخدرات مصدر التمويل الرئيسي. كما تخلو مناطقهم من مظاهر الحضارة، ولا ترى في الشوارع غير رجال متجهمين ملتحين بملابسهم الفضفاضة، والجميع عاطل عن العمل!
وبالرغم من أن غازني، التي تقع في منتصف الطريق بين كابول وقندهار، ستنتقل قريبا ادارتها للسلطة الأفغانية، فإن المراقبين على ثقة بأن سلطتهم ستكون هشة، ولن تصمد المنطقة طويلا أمام زحف عصابات طالبان عليها!
والآن ما الحل الذي يراه المطالبون برحيل قوات الحلفاء من أفغانستان؟ وما هو مصير مئات الآلاف الذين تعاونوا مع هذه القوات؟ وكيف يمكن أن تتحسن حياة ملايين الأفغان تحت حكم طالبان، وخاصة المرأة والطفل؟ وهل سيكون السلم العالمي أفضل بالانسحاب؟ وهل هناك ظلم تتعرض له المرأة، الأم والأخت والزوجة، في العالم يماثل ما تتعرض له المرأة الأفغانية من تعسف وضرب وقتل تحت حكم هؤلاء الأوباش؟ ان الوضع الأمني هناك معقد، فان تركت أفغانستان لتحل مشاكلها فسيموت الكثير نتيجة ذلك، وستصبح مصدر قلق للعالم أجمع، خاصة ان منظمة «القاعدة» ستعود لها لتجعلها مقرا ومركزا لعملياتها. فهل هناك من لديه حل لهذا الوضع؟ 

أحمد الصراف
[email protected]
www.kalamanas.com

ورد في القبس في 09/12/4 أن الحكومة الايرانية ستوسع نطاق ما يعرف ببيوت العفاف، بهدف تقليص حالات الاغتصاب، وحل معضلة العلاقات الجنسية غير المشروعة. واكد تقرير حكومي انها اقتنعت بضرورة اشاعة الزواج المؤقت او ما يعرف بزواج المتعة لحل هذه الأزمة، وانها مستعدة لايجاد مراكز خاصة في هذا المجال! كما أعلنت الحكومة أنها سمحت للعديد من المكاتب ومواقع الانترنت بتنشيط مجالات تعارف النساء والرجال والبحث عن زوج او زوجة، والزواج المؤقت! (انتهى الاقتباس).
لا أدري ما حدث لهذا المشروع، ولكني أعلم أن هذا النوع من الزواج منتشر في ايران، وفي مناطق حزب الله في لبنان والمناطق الشيعية في العراق وغيرها، ويوجد ما يماثله، ولو هدفا، في الكثير من المجتمعات السنية المنغلقة والمتشددة دينيا. وقد تذكرت ذلك بعد قراءة دراسة للباحثة ناظلي فوزي عن هذا الموضوع، كما تذكرت تجربة مررت بها قبل أكثر من 40 عاماً، عندما زار الكويت وقتها رجل دين ايراني يحمل لقبا كبيرا، وجمعني به بعض المعارف، وتطرق النقاش لموضوع زواج المتعة، وذكرت له أن المشكلة لا تكمن في اعتراف جهة به ورفض الآخر له، ان على أسس دينية أو فقهية، بل بسبب ما يكتنف تطبيقه، وبأي شكل كان، في العصر الحديث، من صعوبات جمة! وكانت وقتها، بالرغم من صغر سننا، لنا تجاربنا، حيث بينا له ما لم يتوقع سماعه، حيث ذكرنا أن اساس هذه العلاقة، في الغالب، هو حصول طرف على متعة جنسية مقابل حصول الآخر على المال، وبما أن لا امرأة، بشكل عام، ترضى بالتورط في مثل هذه العلاقة لولا الحاجة للمال، فان ما يتم دفعه مقابل الحصول على المتعة، بنمط الحياة الذي تعيشه غالبية مجتمعاتنا الشرقية، لا يكفي لأن يقيم أود امرأة ويستر عليها لشهر واحد، خاصة ان كان لديها ابناء، فما بالك بعدة أشهر، كما يتطلب الشرع؟ ويحدث ذلك لأن الباحث عن المتعة، بشكل عام، على غير استعداد لدفع أكثر مما هو سائد، كما أن المرأة لا تتوقع شيئا أكثر من ذلك، مما يعني في كل الأحوال تقريبا، ان المحتاجة ومهدورة الكرامة ليس بامكانها انتظار متطلبات العدة أو غيرها، وستعود لمزاولة «المهنة» خلال ايام، ان لم يكن خلال ساعات، ولا يجوز هنا بالطبع الاعتداد بفحوصات البول أو اختبارات الـ DNA لاثبات الحمل، أو استخدام الواقي الذكري، فهذه ما لم ينص عليها الشرع! وبالتالي فان نظام المتعة، في الظروف المعيشية الحالية، لا يمكن أن يطبق بغير اخلال بكل أسسه، والحل الجذري، وهو هدفنا الوحيد من وراء كتابة هذا المقال، هو في تعليم المرأة وتوفير الوظائف لها، ومساعدة المطلقات والأرامل نفسيا وماديا، وتعديل قوانين الأحوال الشخصية! فوجود امرأة متعلمة قادرة على العمل، وذات كرامة، كفيل بالحد من الكثير من الظواهر السلبية في المجتمع وصونه بشكل كبير. ولا علاقة للموضوع هنا بخيارات المرأة الحرة، فهذا حقها وعلينا قبوله، وهنا يكمن جوهر الــ Tolerance العظيم! وفي هذا المجال يمكن الرجوع لكتاب «المتعة» لشهلا حائري، حفيدة آية الله حائري، المتوافر لدينا على الانترنت لمن يرغب.
***
ملاحظة: احتفل العالم بيوم الـ tolerance، قبل فترة، وترجمتها غير الدقيقة أبدا هي «التسامح»!

أحمد الصراف

لنتفق أولاً على الحقائق البسيطة التالية:
أولاً: ما حدث في البرلمان، قاعة «عبدالله السالم»، من احتلال وتخريب وسرقة، عن طريق العنف، وعبث بالممتلكات الخاصة بالأعضاء، وقيام الغوغاء، وبدعم ومشاركة من نواب يفترض أنهم يمثلون الشرعية، أمر غير مقبول على الإطلاق، ومرفوض تماما.
ثانياً: ان ما أوصل الأمور الى هذه المرحلة الحرجة والخطرة، هو تراخي السلطة التام، على مدى عقود، عن تطبيق القوانين، والانشغال عن إصدار التشريعات بغير الضروري من الأمور، وعدم التقيد بروح الدستور، وحالة الفساد التي استشرت في كل عروق الدولة ومفاصلها، مع غياب شبه تام للرؤية والخطط السليمة.
ثالثاً: قيام السلطة، وأيضا على مدى عقود، بالعمل على خلق حالة من الانقسام في المجتمع، وتقريب فريق، أو فئة متخلفة ومتشددة عقائديا، على حساب الفئات الأخرى، وإنكار حق القوى الوطنية، والأقرب لليبرالية، في خلق كيان مواز ومضاد للكيانات الأخرى.
رابعاً: شعور بعض أطراف السلطة بالغبن، ماديا وإداريا، وإبعادهم عن آلية إدارة الدولة، وان من حقهم أن ينالوا أكثر مما يحصلون عليه حاليا، سواء من ثروات البلاد، أو كحصة في الإدارة، وما خلقه ذلك من سعي هذه الأطراف لتخريب ما يمكن تخريبه، وتأليب هذا الجانب على الآخر. وتصبح المسألة الشعور بـ«الغبن السياسي والمادي» أكبر عند مقارنة أوضاع هؤلاء بأقرانهم في الدول الأخرى.
والآن، ما الحل؟ وكيف يمكن الخروج من المأزق السياسي الذي وضعنا البعض به؟
فهناك تجاوز وتعد وتطاول من قبل بعض ممثلي الشعب، أو هكذا يفترض، على رموز الديموقراطية وعلى القانون العام وحتى الذوق، وهناك في الجانب الآخر تعد وتجاوز، وإن كان لم يثبت حتى اللحظة، على المال العام، وعلى طريقة استخدامه في شراء الولاءات. وكان من الممكن تجنب إيصال الأمور إلى هذه النقطة الحرجة لو توافرت النوايا الصادقة لمن طالتهم الاتهامات، وأيضا بالمقدار نفسه، كان بإمكان المعترضين أو المحتجين على ما آلت إليه الأمور في الجلسة قبل الأخيرة للمجلس، ورفض طلبهم المتعلق بمساءلة سمو رئيس الوزراء عن إيداعات الملايين في حسابات بعض النواب، عدم إيصال الأمور إلى هذا المنزلق الخطر لو توافرت لديهم النوايا الصادقة! ولكن مصالح الطرفين، السياسية والمادية، وربما حتى الانتخابية والقبلية، تغلبت عليهم، وبالتالي ليس هناك من حل غير التخلي عن هذه الصغائر وتغليب المصلحة العامة، ولكن من بإمكانه تفهم ذلك، ودخل الكويت قد تجاوز مؤخرا 300 مليون دولار.. يوميا، بكثير؟!

أحمد الصراف