في عام 1992 أرادت المعارضة السياسية أن تطبق مفهوم الحكومة الشعبية التي وردت بالمذكرة التفسيرية للدستور؛ بحيث يكون تشكيل الحكومة من النواب أكثر! فتقدمنا بطلب اختيار عشرة نواب للتوزير، ولكن الطلب قوبل بالرفض في حينه، وقبل رئيس الحكومة اختيار ستة نواب؛ فرشحنا له ستة أسماء من خيرة أعضاء المجلس؛ ظناً منا أن هذه الخطوة ستساهم في تحسين الأداء، لكن كانت النتائج عكسية!! فالستة مع كفاءتهم لم يتمكنوا من تغيير طريقة إدارة رئيس الحكومة لحكومته، وحتى في برامجهم في وزاراتهم لم يتمكنوا من تنفيذ شيء منها، فالأول؛ عندما أراد أن يضع استراتيجية جديدة لوزاراته تمت إقالته؛ لأنها تتعارض مع مصالح من يعنيهم الأمر! والوزير الثاني أراد أن يعطي للمسجد دوره الدعوي والإصلاحي، فتحرك ضده أعداء الإصلاح لإقالته، والثالث أراد أن يعدل الهرم المقلوب فزاده انقلاباً وأصبح ناطقاً بلسان الحكومة، والرابع جاء ليساهم في الإصلاح فخرج من الوزارة من دون أن ينجز مشروعه، أما الخامس فقد كان من رموز المعارضة ثم بعد الوزارة أصبح الذراع اليمنى لرئيس الحكومة، وأخيراً السادس الذي حرص على تعيين الأقرباء قبل أي عملية إصلاح في أهم قطاعات الدولة! عندها أدركنا أن الأساس إصلاح طريقة الإدارة وتحسين الأداء وليس الأشخاص، بعدها حرصنا على أن تحتفظ المعارضة برموزها داخل المجلس، فجاءت الحكومات التالية بمشاركة أعداد أقل، لكن لاحظنا ظاهرة جديدة؛ وهي أن النائب عندما يتم اختياره لوزارة خدمات، فإن الحس الانتخابي عنده يظل طاغيا، وكم وزارة ترهلت في كادرها الوظيفي بسبب الوزير النائب، وكم من ميزانيات تم صرفها بالكامل على بند التعيينات الانتخابية، والحال طبعاً تنطبق على الشيخ إذا تم تعيينه في وزارة خدمات؛ حيث يكون هدفه تركيع النواب (وكسر عيونهم) بهذه الخدمات! متابعة قراءة نائب يدير وزارتين