الكاتب: admin admin" title="RSS الكاتب: admin" height="30" width="30" >

تفرض جميع الاديان نوعا أو آخر من الحمية الغذائية على المؤمنين بها.
وتتدرج هذه الحمية من النصيحة بالامتناع إلى التحريم التام. فاليهود حرموا أكل لحم الخنزير، أو الاقتراب من أي من مشتقاته. وحرم الإسلام هذا الأمر في مرحلة لاحقة، كما تشترك الديانتان كذلك، ضمن أمور كثيرة أخرى، في الامتناع عن تناول لحوم أي حيوانات محللة أخرى إن لم تكن قد ذبحت حسب طقوس دينية صارمة.
وكانت الكنيسة الكاثوليكية، في مرحلة ما، تحرم تناول الأسماك أيام الجمع!! وتمتنع كل الطوائف المسيحية في فترة الصيام، الذي يمتد لدى البعض الى اربعين يوما، عن تناول أي أطعمة ذات روح، كالبيض واللحوم والأسماك وما إلى ذلك. ويحرم الهندوس أكل اللحوم والأسماك بكل أنواعها. كما يبدون احتراما كبيرا للبقر إلى درجة قامت معها حكومة الهند قبل فترة بمخاطبة الدول التي لديها أبقار مصابة بأي أمراض معدية بإرسالها الى الهند، بدلا من إعدامها.
سبق وأن اصدر الشيخ محمد متولي الشعراوي، وهو داعية ديني إسلامي كان معروفا في زمانه وشغل مناصب سياسية رفيعة في عهد السادات، أصدر فتوى دينية حرم فيها استخدام غرف العناية المركزة في المستشفيات، لما فيها من أجهزة تبقي المريض على قيد الحياة، ولو أزيلت عنه فارق الحياة.
وكان هذا في رأيه وقتها تدخلا في مشيئة الخالق. وقد مات البعض وقتها نتيجة قيام أهاليهم برفع الأجهزة عنهم، تماشيا مع فتوى الشيخ الشعراوي، ولكن لم يمر وقت طويل على تلك الفتوى حتى أصيب صاحب الفتوى نفسه بمرض خطير تطلب نقله بطائرة ملكية سعودية مجهزة بغرفة إنعاش كاملة إلى لندن لتلقي العلاج. وهناك مكث ‘فضيلته’ في العناية المركزة لأكثر من شهر قبل أن يشفى تماما.. ويموت بعدها بسنوات.. بفعل الزمن!!
أثبتت الأبحاث المخبرية أن الخنزير هو من اقرب الحيوانات جينيا للانسان.
كما أثبت العلم اشتراكنا معه في الكثير من خلايا الدي. إن. أى (DNA). وأجريت عمليات جراحية عديدة للمسلمين وغيرهم، سواء لاستبدال جلودهم المصابة بأخرى سليمة أو لتركيب صمامات قلب جديدة بدل التالف منها وكلها كان مصدرها الخنزير. ونجحت أيضا الكثير من تجارب نقل كلى هذا الحيوان للإنسان.
أفتى السيد عجيل النشمي (القبس 10/10) ردا على سؤال عن جواز شراء حقيبة يد مصنوعة من جلد الخنزير، بالقول إنه يحرم استخدام أي جزء من الخنزير، وإن كان الجلد مدبوغا، على الرغم من أن الدباغة تطهر الجلود، لكن الخنزير نجس العين ولا يتطهر، ولا يجوز استخدام أي شيء منه في أي حال من الأحوال!!
نحتفظ برأينا في فتوى السيد عجيل. ولكن ألا يعتقد بأن الأولى التركيز على ما يدخل أجسامنا بدلا مما تحمله أيدينا؟ وما هو موقفه لو تطلب الأمر، مثلا تركيب صمامات قلب له أو لمن يعز عليه، فهل سيعارض وقتها عملية النقل؟!
لم نكن نود التطرق الى هذا الموضوع لولا الفتوى المضادة التي نشرت بعد فتوى العجيل بأيام فقط في الوطن (10/16) عندما ‘أفتوى!!’ السيد محمد الطبطبائي بجواز استخدام مواد وتركيبات طبية مستمدة من الخنزير! وهذا ما لم يقله السيد النشمي!
جميل ورائع ومبدع أن يفتي ‘شيوخنا’ و’علماؤنا’ و’متنورونا’ بما شاءوا، ولكن أليس من الأجمل والأروع تقيدهم بما يفتون به للآخرين، وقبل كل ذلك اتفاقهم على رأي واحد؟ وقبل هذا وذاك ألا يعتبر الدم نجسا ويحرم حتى لمسه أو تناوله؟ فإن كان كذلك، فلماذا لم نكتف بوقف تحريمه، بل وقمنا بتأسيس بنك خاص به؟
أحمد الصراف

أهدرت وزارة الاوقاف من حر مال الشعب، وبتشجيع رسمي من حكومة الكويت الرشيدة، اكثر من 150 مليون دولار على مصاريف عقد مؤتمرات غير مجدية اولا، ومن ثم انشاء مركز هلامي عالمي يختص بنشر الوسطية في العالم! وعين السيد عصام البشير، العضو في مكتب الحزب الحاكم في السودان، والذي يقال انه محسوب ايضا على التنظيم العالمي للاخوان المسلمين، امينا عاما للمركز براتب مجز ومكافآت وبدلات لا يحلم بها مواطن كويتي متخصص في الفيزياء النووية!
على الرغم من مرور اكثر من 1100 يوم على انشاء المركز فلم نشاهد له أي دور ذي مستوى عال، غير عقد مؤتمرين بلا معنى او هدف، ودعوة من هو مقتنع اصلا بفكر ايمانها السياسي والديني لحضورها وتناول الفاخر من الطعام! خلال كل المعمعة التي مرت بها البلاد، والتي لا تزال تعاني من آثارها، والمتعلقة بطلب تخصيص ارض مسجد لطائفة البهرة، لم نسمع للسيد عصام البشير، ولا لمركزه حسا ولا صوتا غير مشاهدة صور في الصحف يقوم فيها بتهنئة رؤساء الاحزاب الدينية بالمناسبات السعيدة!
كان من المفترض ان يكون للمركز دور فعال في هذه القضية عن طريق الدعوة الى تهدئة النفوس ونشر التسامح، لكن امينه العام اختار السلامة بالسكوت وعدم التدخل ولسان حاله ربما يقول ‘فخار يكسر بعضه بعضا’!
ان تجربة مسجد البهرة الاخيرة اثبتت لكل من في رأسه عقل ان هذا المركز سوف لن يحقق شيئا ولو صرف عليه مليار دولار، فما بني على خطأ سيبقى كذلك.. ولو كره المحبون!
***
ملاحظة ـ :1
وردت في مقالات العديد من الزملاء في غالبية الصحف، ومنها ‘القبس’، فقرات تطالب البهرة بالصلاة في مساجد السنة ان كانوا يعتبرون انفسهم من السنة، او الصلاة في مساجد الشيعة ان كانوا يعتبرون انفسهم شيعة، وذلك كحل ‘سحري’ لمشكلة مطالبتهم بمسجد خاص بهم!
هذه نكتة سمجة وما كان يجب طرحها اصلا، فجميع هؤلاء على علم ليس فقط بصعوبة تقبل قيام اتباع اي طائفة كانت، وفي اي ديني ‘سماوي’، بل واستحالة، الصلاة في مساجد غيرهم من اصحاب الفرق الاخرى. ولو كان ذلك ممكنا لما كانت هناك طوائف وشيع وفرق في اي دين.. أصلا!
ومن المناسب تذكير البعض هنا بما سبق ان كتبناه عن قصة ذلك المواطن البحريني الزائر الذي قبض عليه قبل ثلاث سنوات في أحد مساجد منطقة العديلية ‘متلبسا’ بجريمة الصلاة في مسجد لا يتبع طائفته! فقد ناله من الضرب المبرح الشيء الكثير، ووجد نفسه في مساء اليوم نفسه ينقل للمطار ليغادرنا، هو والسماحة والتسامح، على أول طائرة إلى بلده!
نعود ونكرر بأن من السوء حقا ان نحرم على الآخرين ما نطالب به لانفسنا! وان من العيب ان نجيش كل قوانا لمطالبة جميع دول العالم غير المسلمة بالسماح لنا ببناء مساجد لنا وشراء معابدهم وكنائسهم وتحويلها الى مراكز دينية لنا، ومطالبتهم بتخصيص مدافن لموتانا وبتسهيلات لذبائحنا، ومن ثم نرفض لطائفة منا بناء مسجد على أرضنا!
ولا نستحي، فوق هذا وذاك، من المطالبة بهدم كنائس الغير في بلادنا، ورفض بناء اخرى، وبطرد السيخ والهندوس وغيرهم من بلادنا، وتشجيع الاعتداء عليهم، وهذا ما حدث في أكثر من مناسبة.
ومن السوء ايضا ان نستضيف كل هؤلاء البشر في بلادنا، وبمحض ارادتنا، ولحاجتنا الماسة لخبراتهم وعقولهم، ومن ثم ننكر عليهم حق ممارسة شعائرهم.
***
ملاحظة ـ :2
يمكن كتابة مجلدات كاملة عن مساوئ وزارة الداخلية، ولكن لا يمكن في الوقت نفسه انكار جهود البعض من المخلصين والأوفياء فيها، خصوصا تحت ظروف الضغط والازدحام الشديد في بعض المراكز، ونخص بالذكر هنا جوازات محافظة حولي بإدارة العقيد أنور البرجس، الذي سمعت اشادات كثيرة عن طيب خلقه وجهوده في مساعدة المراجعين.
أحمد الصراف

كتبت قبل سنوات عدة مقالات عن الداعية عمرو خالد، ولقب داعية غريب دينيا. وقد اثار اخر تلك المقالات وقتها اعتراضا شديدا ممن نحترم بحيث امتنعنا عن الكتابة عنه، على الرغم من وجود الكثير الذي يستحق كشفه، فالرجل عملي Businessman ويبحث عن مصلحته ولقمة عيشه، ولا غضاضة، لكونه شخصية عامة ونجما تلفزيونيا معروفا، بالتالي من انتقاد اقواله وتصرفاته، وخاصة غير الوطنية او المنطقية منها!
ليس بيني وبين السيد عمرو خالد سابق معرفة، ولا اسعى بالطبع الى ذلك، ولكن سبق ان التقيت به مرتين مصادفة على الطائرة المتجهة الى لندن، وفي الدرجة الاولى! واعتقد انه كان في المرتين بحماية عدد من الحراس الشخصيين، ولا ادري فائدة هؤلاء وهناك مبدأ.. ولا يصيبنا؟ كما لا اعرف لماذا لم يختر السفر بدرجة اقل في رحلة طويلة لكي تتاح له فرصة الالتقاء وهداية عدد اكبر من الركاب بدلا من ذلك العدد القليل الذي كان في الاولى واغلبهم من كبار السن الذين سيخلدون للنوم حتما! ليس هذا موضوع مقالنا ولكنه يتعلق بالموقع الالكتروني لهذا الداعية:
forum.amrkhaled.net/showthread والذي كان يفترض انه موقع مخصص لنشر المحبة والسلام، خصوصا بين ابناء الوطن الواحد على الاقل وليس موقعا لنشر العكس . فمخاطبة غرائز الانسان المتواضع الفهم امر خطير، وتصرف غير سوي يحتاج الى الكثير من التقويم، فمع علمنا التام بحقيقة عمل هؤلاء الدعاة، وان المسألة بالنسبة للكثيرين منهم لا تعدو ان تكون تجارة في تجارة فان الحرص على مستوى ما ينشر على هذه المواقع امر مهم جدا، ولكن يبدو ان ما ينشر في هذه المواقع ما هو الا صدى لما في الانفس.
يعتبر عيد النيروز لدى الايرانيين، من فرس وعرب ومن اكراد سوريين ولبنانيين وعراقيين واتراك، ولدى شعوب جمهورية آذربيجان، من الاعياد المهمة واللصيقة بحياتهم والتي يجري الاحتفال بها يوم 21 مارس من كل عام. ولا يقتصر الاحتفال به على اتباع ديانة او جنس محدد، بل كان دائما عيدا بهيجا للجميع، ولم يؤثر احتفالهم به لاكثر من الفي عام على دين اي فئة منهم. وقد حاول السيد الخميني، زعيم الثورة الايرانية، في وقت مبكر تحريم الاحتفال بعيد النيروز، في ايران على الاقل. ولكنه مات دون ان ينجح في نزع حب الاحتفال به من صدور شعبه. وعاد اخيرا زخم الاحتفال به أقوى مما كان عليه في السنوات الاخيرة، ربما نكاية به.
عيد شم النسيم في مصر يعادل او يماثل في اهميته عيد النيروز فهو جزء من ثقافة شعبها منذ ايام الفراعنة، وكان المصريون، وحتى سنوات قليلة، يحتفلون به دون تفرقة. وايضا لم يؤثر احتفالهم به على اسلام احد او اضعاف ايمان غيره، ولكن مع بدء حركة الصحوة الدينية التي اكتسحتنا وغيرنا الى البغضاء ومعاداة الغير، اصبح العيد يتحول عاما بعد آخر الى عيد ذي طابع مسيحي، او قبطي بالتحديد، على الرغم من انه ليس بعيدهم دينيا ولا يمت لمعتقداتهم، كما ان احتفالهم به لم يؤثر ايضا على ايمانهم بدينهم.
لم يكتف الدعاة ومسيسو الدين لمصالحهم الشخصية بسلخ هذا العيد البهيج من حياة المصريين، بل سعوا في مرحلة تالية، من خلال ابواقهم ومنتدياتهم ومواقعهم الالكترونية، لترويج فكرة حرمة وفساد الاحتفال به، وهذا يعني حرمة الاتصال او تهنئة اصحابه، وهم جزء صميم من الشعب المصري!
نترككم لتصفح الموقع الالكتروني اعلاه الخاص بعمرو خالد لتعرفوا خطورة ما يرد فيه، فجله مكرس للهجوم على معتقدات الآخرين وتسفيه دينهم ورفض معتقدات اكثر من خمسة مليارات انسان، وكأن الجميع على خطأ وما من احد على صواب غيرنا!
أحمد الصراف

الشيخ أحمد النواف، وكيل الداخلية المساعد للجنسية، شخصية محبوبة تسعى جاهدة لإحداث تغيير ايجابي في الداخلية، ومن منطلق حرصنا على المصلحة العامة وعلى حسن ادائه نكتب هذا المقال.
اظهرت بيانات الهجرة الاخيرة تزايد نسبة الوافدين، بحيث بلغت ثلثي عدد السكان! وقد حرك هذا الخبر الجهات المختصة ودفعها لدراسة اكثر من فكرة لمعالجة هذا الخلل، ومن ضمن ذلك تغيير مسمى الاقامة، وورد على لسان اللواء الشيخ احمد النواف ان هذا الخلل له آثار سلبية على الموروث الاجتماعي!
يتطلب الامر اولا تحديد من هو الوافد الذي يشكل وجوده بكثافة خطرا على التركيبة السكانية وعلى ‘الموروث الاجتماعي’، فالوافدون، بشكل عام، ليسوا متجانسين، وغالبية من ساهم وجودهم في احداث ذلك الخلل في التركيبة السكانية هم من العمالة الرثة، او البسيطة التعليم التي من الممكن بسهولة التخلص منها مرة والى الابد.
تكمن مشكلة التركيبة السكانية في امور ثلاثة مهمة، وعدة اخرى غير حيوية، اولا: استمرار نمو الدولة بشكل مطرد، ومتسارع في الفترة الاخيرة، وما يعنيه ذلك من تزايد الحاجة للايدي والعقول العاملة للقيام بالوظائف الجديدة التي تخلق كل يوم، وهذه ليست مشكلة بحد ذاتها، بل دليل عافية الاقتصاد.
ثانيا: عزوف المواطنين، عامة، عن العمل في الجاد والمتعب من الوظائف، وبالذات في شركات القطاع الخاص التي تعمل في الفترات المسائية، وتواضع مخرجات التعليم العام سنة بعد اخرى، وهذه يمكن التخطيط لها من الآن، وبالرغم من صعوبة الامر فإن الوقت ليس متأخرا جدا.
ثالثا: انغماس عدة اطراف ‘متنفذة وحكومية’ في المشاركة عمدا في عملية خلخلة التركيبة السكانية اما بالمتاجرة مباشرة ببيع الاقامات، حيث وصلت اسعار جنسيات محددة الى ثلاثة آلاف دينار، او تسهيل عملية البيع للبعض من المحسوبين على فئات ‘محددة’ من النواب.
وحسب بعض التقديرات، فإن هناك ما لا يقل عن 8% من الوافدين ممن لا عمل حقيقيا لهم، وهؤلاء يعتمدون في معيشتهم على الاستجداء او السرقة، كما ان هناك 5% من الوافدين العاملين في مهن وحرف لا حاجة لوجودها على الاطلاق، او ان من الممكن جدا التخلي عن 50% منها من دون تأثر اي طرف. ومعرفة هؤلاء ممكنة بعملية جرد بسيطة لرخص التجارة، والرخص التي تصدرها الجهات الاخرى، فكم ورشة تصليح سيارات ومركبات مثلا توجد في الكويت، اكثر من 1200 مقابل 380 في كل لبنان مثلا، اما محلات بيع ‘اكزوزات’ السيارات فحدث ولا حرج، ولو جردنا عدد العاملين في تربية ‘الجمال’ لوجدنا اننا ننافس استراليا في عدد العاملين في هذه ‘الصناعة’ المهمة.. وهكذا!
فيا سيدي، المشكلة معروفة والعلاج معروف، والامر لا يتطلب تغيير مسمى لكي ننجح في التخلص من ضغوط المنظمات الدولية والكونغرس علينا، بل يتطلب الامر تصديكم شخصيا للمشكلة لتكونوا اول فرد في الاسرة يضع اصبعه على الجرح، بحيث يؤلم الى درجة تدفع الحكومة دفعا لوضع خطة العلاج انقاذا ل ‘الموروث الاجتماعي’ الذي أبديت قلقك عليه!
إن الوضع خطير.. والوقت يمر بسرعة هائلة.
أحمد الصراف