احمد السعدون Vs علي الراشد

«أقسم بالله لو أن الوزير اعترف بخطئه في قضية الإعلانات لوقفت ضد طرح الثقة». «لا تحولوا قضية المفقود حسين الفضالة إلى قضية سياسية، فهي قضية إنسانية بحتة». الاقتباس الأول لأقدم نواب المجلس النائب الفاضل أحمد السعدون في جلسة استجواب الوزير جابر الخالد… والثاني، للنائب الفاضل علي الراشد في ساحة الإرادة. لمن يقرأ أو يستمع إلى التصريحين بتجرد وموضوعية لا يدرك سوى أمر واحد، فالتصريح الأول، وأكرر بتجرد، لا يعني إلا أن قضية الإعلانات بالنسبة للسعدون ليست قضية مال عام بقدر ما هي اعتراف بالخطأ من الوزير لا أكثر ولا أقل، أي أن السعدون لم يهتم بالملايين الخمسة المهدرة. وحينما يواجَه مؤيدو السعدون بهذا التصريح يقابلونه بألف مبرر للمعاني المبطنة في التصريح، وهو أمر لا بأس به أبداً، وغير مرفوض. أما بالنسبة للتصريح الآخر للنائب علي الراشد فإنه، وبتجرد أيضاً، لا يعني سوى أمر واحد، وهو أن قضية المفقود حسين الفضالة هي قضية إنسانية بحتة تعنى بروح إنسان وقلق ذويه من فقدانه ولا داعي أبداً أن يتم تسييسها واستغلالها لتهديد وزير أو حكومة بأكلمها. إلا أن البعض يفسرها على أنها ارتماء من النائب علي الراشد في حضن الحكومة، وإنسلاخ من الراشد عن مبادئه التي بدأ بها مسيرته مع الانتخابات البرلمانية. أنا هنا لا أدافع عن النائب الفاضل علي الراشد ولا أهاجم النائب القدير أحمد السعدون، بقدر ما أشير إلى وضع بائس للأسف بات يقسّم النواب والشخصيات العامة وفق الأهواء لمجرد عدم إعجابنا بهؤلاء الأشخاص أو استيائنا من بعض المواقف. النائب أحمد السعدون يشكل ضلعاً من مثلث «التكتل الشعبي» المكون منه ومسلم البرّاك والعضو الجديد خالد الطاحوس، مع العلم أن النائب خالد الطاحوس هو أحد المنتخبين للمجلس عن طريق الانتخابات الفرعية المجرَّمة قانوناً، إلا أن هذا لم يثنِ النائب السعدون من الاستمرار في هذا التكتل والعمل جنباً إلى جنب مع الطاحوس، وعلى الرغم من هذا الأمر، فإن السعدون مازال يعتبر للأغلبية العظمى مدافعاً عن القانون ومحارباً لمخالفيه. في حين أن النائب علي الراشد، الذي أقر بأن أداءه أصبح أكثر هدوءاً وأقل شراسة في العامين الأخيرين تحديداً، إلا أنه في نظر الكثيرين بات انبطاحياً متخاذلاً حكومياً أكثر من الحكومة نفسها. لا يعنيني تصنيف الناس للنائبين وقرب البعض وبعد البعض الآخر، ولكن جلّ ما يؤلمني هو أن مسطرة التقييم لدينا تختلف باختلاف الشخوص، وهو ما يجعلنا نتقلص ونتقهقر شيئاً فشيئاً بحكم عزلنا ونبذنا للناس لمجرد اختلاف المواقف، وبعد ذلك ننادي بالديمقراطية وفن الاختلاف والحوار. – خارج نطاق التغطية: اتصال من زميل عزيز «يشره» فيه على معلومة توظيف أبناء قبيلة واحدة في مكتب الوزير بوزارة الكهرباء، وقد نفى هذا الزميل ما ذكرته، وبعد التحقق تأكد لي ما ذكره الزميل العزيز من أنه لا يوجد توظيف رسمي لأبناء القبيلة دون الآخرين، ولكن عدد موظفي المكتب مازال كبيراً، لذا فأنا أعتذر على المعلومة الخاطئة ومازلت متحفظاً على الأعداد الكبيرة في مكاتب الوزراء.