الشهر: أغسطس 2010

للشيخة فريحة الأحمد طلعات عجيبة، سواء ما تعلق باهتمامها بقصص الأم المثالية، التي لا علاقة لشروطها بمثالية الأم لا من بعيد ولا من قريب، والتي سبق ان كتبنا عنها، أو في مواقفها السابقة والحالية من قضايا جنسية معقدة لم تستقر البشرية قط طوال تاريخها على اتخاذ موقف موحد منها، أو حسمها، كقضايا الشاذين جنسيا، أو المرضى النفسيين، أو الأفراد الذين لديهم صعوبات فسيولوجية تتعلق بتكوينات أعضائهم التناسلية، بحيث تجعلهم أكثر ميلا لأحد الجنسين. فما صرحت به الشيخة فريحة أخيراً (الراي8/3) عن حصولها على معلومات «حقيقية وخطيرة» عن جهات خارجية تجند الجنوس والبويات لتفجير الأماكن الحساسة، وأجهزة الأمن واغتيال شخصيات رفيعة في البلاد، وفق اعترافات مجموعة منهم في مكتبها، أمر يدفع الابتسامة دفعا إلى أن ترتسم على الوجه، ولكن سرعان ما تختفي الابتسامة عندما نكمل قراءة التصريح، إذ يرد فيه أن على مجلس الأمة إقرار قانون التجنيد الإلزامي، بعد تزايد سلوكيات وانحراف هؤلاء عن جادة الصواب والأخلاق! ثم يشعر قارئ التصريح بمغص، وهو يقرأ مطالبتها وزير الدفاع بإقرار قانون التجنيد الإلزامي لتقوية الوازع الوطني، وتعليم «هؤلاء» حمل السلاح، واستخدامه عند الضرورة! فهل على مجلس الأمة مسؤولية إقرار القانون، أم وزير الدفاع؟ وهل التجنيد العسكري حقا كفيل بالقضاء على ظاهرة جنسية بشرية عمرها من عمر البشر؟ أما كيف تواجد في مكتبها من تطلق عليهم «الجنوس والبويات» فلا أعتقد أننا سنعرف الجواب، فلا يعقل أنها قبضت عليهم وساقتهم إلى مكتبها، ويصعب تصديق أنهم ذهبوا طوعا إلى مكتبها هي بالذات، بالرغم من كل سابق مواقفها المعادية لهم! كما لم نعرف إن كان من تواجد في مكتبها يشكلون كامل أفراد الخلية الإرهابية أو العصابة، أم أن هناك آخرين؟ وما دخل المواطن في خبر «خطير» كهذا يمس الأمن القومي للوطن، الذي لا نشك في حرصها على سلامته، ألم يكن من الأفضل تسليمهم، من دون أية ضجة إعلامية، لأمن الدولة لتتخذ إجراءاتها بحقهم، إن صحت الاتهامات؟
ولا أدري ما علاقة التجنيد بقضية جنسية لم تستطع دول العالم أجمع فعل شيء ازاءها غير التكيف معها وقبولها كما هي؟ وإن طبق التجنيد على الرجال فما العمل مع النساء؟
والغريب في تصريح الشيخة فريحة أنها لم تخبرنا «نحن المتلهفين لسماع المزيد» عن هدف هؤلاء من إجراء كل هذه الأعمال الإرهابية؟ هل للفت النظر الى ما يتعرضون له من تعسف في المعاملة، أم للاستيلاء على الحكم؟ وإن صحت أي من الحالتين أو كلتاهما، فإن جزءا من شعبنا يكون قد سجل سابقة تاريخية لم تسمع بها الدنيا من قبل! أقول ذلك متمنيا أن لا يكون الهدف من كل هذا «التهويل» تبرير إنزال مزيد من الظلم غير المبرر بأفراد هذه الفئة، فوق ما يشكون منه من تعسف وتحيز وسوء معاملة. كما نتمنى أن تركز الشيخة فريحة الصباح جهودها على قضايا التعايش الإسلامي مع أتباع الديانات الأخرى، وإعطاء اهتمام أكبر للقضايا الإنسانية التي تتطلب مساندتها كالمعاملة المخجلة التي يتعرض لها كثير من خدم المنازل، والتي طالما شوهت سمعة الكويت.

أحمد الصراف

تكمن مشكلة الكويت في موقعها الجغرافي الفريد، فهذا الموقع، إضافة إلى أنه وفر لها ثروة هائلة تتمثل في البترول الكامن في جوف أرضها، لكنه وضعها كذلك بين أضلاع كماشة فريدة مكونة من ثلاثة أضلاع تتمثل في جيرانها العمالقة في وزنهم البشري والجغرافي والسياسي! وبالرغم من أن الكويت كانت مسالمة عادة، فان طموح بعض حكامها دفعها أحيانا لأن تذهب خارج حدودها خدمة لحليف أو دفاعا عن حق تؤمن به أو ردا لاعتداء، أو درءا لخطر. ويمكن اختزال تاريخ أخطر الاعتداءات على الكويت ووجودها ضمن فترة زمنية تمتد الى سبعين عاما من عام 1920، عندما هاجم الإخوان الوهابيون الكويت من شمالها، يبغون الإطاحة بحكمها، وحتى 1990عندما غزت قوات صدام الكويت من شمالها أيضا واحتلتها لسبعة أشهر.
ولكن عندما يستعرض المراقب العادي من أمثالنا الأحداث والاعتداءات الجسام التي تعرضت لها الكويت بين هذين التاريخين، والتي يأتي على رأسها محاولة اغتيال رمز الشرعية في عام 1985، يشعر بمدى ما في هذا العالم من تعسف وظلم لا يمكن فهمه بسهولة، خاصة عندما تضطر الدولة لأخذ جانب طرف ضد آخر، كما حدث في الحرب العراقية ـ الإيرانية، حيث كانت خيارات الكويت شبه معدومة، وعندما قررت الإدارة الأميركية التخلص من نظام صدام، كانت الكويت نقطة انطلاق قواتها. ويتساءل البعض إن كانت الكويت، بكل تاريخها الخير (!) قد تعرضت لكل هذا الكم من الاعتداءات فما هو حال البقية؟ ولا ندعي هنا أننا أقل ظلما من غيرنا، أو أكثر رحمة منهم.
في 1972 اغتيل حردان التكريتي، نائب رئيس الجمهورية ووزير الدفاع السابق العراقي، من قبل نظام بلاده البعثي (البكر وصدام). وفي 1974 تم احتلال السفارة اليابانية في الكويت، وتفجير مكاتب شركة التأمين الأميركية، وتكرر الاعتداء في 1976 وبعدها بأيام انفجرت قنبلتان في جريدة الأنباء. وفي عام 1977 خطف مسلحون بقيادة «أبو سائد» طائرة كويتية أثناء رحلتها من بيروت إلى الكويت ليستسلموا في سوريا. وفي 1978 اغتيل رئيس مكتب منظمة التحرير علي ياسين. وفي 1980 نجا وزير خارجية إيران صادق قطب زاده، الذي أعدم بعدها في وطنه بتهمة الخيانة، من محاولة اغتيال. وفي 1981 اختطفت طائرة كويتية من مطار بيروت من قبل جماعة «أبناء الصدر». وفي 1982 اغتيل السكرتير الأول في سفارتنا في الهند مصطفى المرزوق، وفي العام نفسه اغتيل الدبلوماسي نجيب السيد الرفاعي في مدريد.
وفي 1984 بدأت عمليات قصف الناقلات النفطية الكويتية. وفي ذات العام اختطفت الطائرة الكويتية «كاظمة»، وبعدها بعام تم اغتيال الدبلوماسي العراقي هادي سعيد ونجله في الكويت. والذروة كانت في تفجير موكب الأمير الراحل جابر الأحمد في 1985 وتبعتها تفجيرات المقاهي الشعبية. وفي 1986اختطفت الطائرة الكويتية «الجابرية»، ثم وقع الغزو في 1990/8/2 وتحقق التحرير وجرت بعدها بأيام محاولة اغتيال النائب السابق حمد الجوعان، وتبعتها المحاولة الآثمة لاغتيال النائب السابق عبدالله النيباري وحرمه..!
ووقعت أثناء ذلك وبعدها جملة اعتداءات على حياة فنانين كبار وعلى مؤسساتهم، إضافة لمحال بيع الأشرطة الغنائية، وعلى العاملين في أماكن الترفيه كالسينمات والسيرك الروماني وعلى متاجر السيخ وأرواحهم وبعض البهرة المصلين. وتم الكشف على كميات كبيرة من الأسلحة في عدة أماكن، والقبض على شبكة خططت لاغتيال الرئيس بوش في الكويت.
نكتفي بهذا القدر من العمليات الإرهابية التي تعرضت لها الكويت، والتي استطعنا الحصول عليها من الإنترنت، ولا شك أن هناك أحداثا أكثر لا تقل خطورة، ولا أعتقد أن جهة قامت بتوثيق هذه الأحداث ووضعها في إطارها المناسب، فمما لا شك فيه أننا لم نكن في جميع الأحوال، كحكومة وشعب، قطيعا من الحملان أو الملائكة!

أحمد الصراف

قال صديقي إنه كان يرافق أحد معارفه وهو يتفقد غرفة نومه، وهناك فتح علبة جميلة في خزانة ملابس خاصة بزوجته وبدأ في تفريغ محتوياتها في حقيبة كبيرة، ووقعت يداه على قطعة لفافة ورق لماع وجميل وعندما فتحها وجد أنها تحتوي على فستان سهرة غالي الثمن، وتذكر أنهما سبق ان اشترياه في أول زيارة لهما لمدينة نيويورك قبل 8 أو 9 سنوات مضت! وبدا واضحا أنها كانت تحتفظ به ليوم مميز. وضع الرجل اللفافة والملابس الأخرى في الحقيبة لينقلها الى مكان خاص، فقد توفيت زوجته قبل يومين!
نظر الرجل إلى صديقه وقال له: لا تحتفظ أبدا بالأشياء المميزة والجميلة للأيام الخاصة، فكل يوم في حياتنا هو يوم خاص وجميل بحد ذاته، ويجب ان نستمتع به ما دمنا على قيد الحياة! ويقول الصديق إن تلك التجربة غيرت حياته وعلمته الكثير، وأصبح يقضي وقتا أطول مع أسرته وأقل في العمل، وأن الحياة أصبحت بالنسبة له مصدرا للتجارب التي يجب أن يعيشها وليس البقاء حيا في أثنائها، وأنه أصبح لا يحتفظ بأفضل مما لديه ليوم خاص فكل يوم خاص في حياته، فإلى متى يحتفظ بأواني الكريستال من دون استخدام، بانتظار ضيوف قد لا يأتون أبدا، وإن أتوا فلن يكترثوا كثيرا إن كان الشاي أو القهوة التي قدمت إليهم في أوان فاخرة أو عادية، ان لم يكن طعمها جيدا! وهل ضيوفه أولى بجميل أثاثه وأدواته المنزلية الفاخرة منه؟ ومتى سيرتدي أفضل ملابسه؟ ألم يحتفظ بالبعض منها للمناسبات السعيدة؟ وعندما تأتي المناسبة نجد أنها أصبحت ضيقة علينا! ولماذا لا نرتدي أفضل ما لدينا عندما نذهب للتسوق أو لقضاء أي حاجة؟ ولم الاحتفاظ بأفضل العطور لمناسبة محددة، وقد تتبخر ولا يأتي ذلك اليوم، أو لسبب ما نفقد حاسة الشم! ولم نستمر في تكرار جمل مثل «يوما ما سأتجول في معالم وطني التي يأتي السياح لرؤيتها» أو «سأرتدي هذه الحلة في زفاف ابن اختي»! أو انني سأذهب في رحلة طويلة فور انتهائي من بناء البيت؟! وهكذا تمر الأيام وتنتهي الأعمار وتبقى الوعود من دون تنفيذ، ويختفي عبق الورد من دون أن نشمه وتنتهي موضة الملابس من دون أن نرتديها ويضيق الحذاء وهو بانتظار من يضعه بقدميه. ولا أدري ما الذي كان سيفعله أي شخص منا لو علم بأنه سيموت غدا، بالرغم من صعوبة الاحتمال، فما الذي سيفعله؟ ربما سيقوم بالاتصال بمن سبق ان اختلف معهم ليطلب مغفرتهم، أو سيقوم بارتداء أفضل ما لديه والخروج في جولة مع الزوج/ الزوجة والقيام بما كانا يودان دائما القيام به، ولم يفعلا كتبادل القبلات علنا أمام الشاطئ، والاتصال بالأهل والأصحاب فردا فردا ووداعهم بلطف، وغفران إساءات الآخرين! فإذا كنا سنفعل ذلك إن علمنا بموعد وفاتنا فلم الانتظار إذا، ومن يدري متى سيموت؟ ولم لا نقوم بكل الأشياء الجميلة اليوم قبل الغد؟!
تحياتي لكم جميعا، مع أطيب المنى بحياة مديدة وسعيدة.

أحمد الصراف

حصلت شركة مقاولات غير محلية على عقدين كبيرين يتعلق أحدهما بإنشاء مستشفى جابر، الذي هللت بعض الجهات الرسمية لما أنجز منه حتى الآن، ولكن يبدو أن هناك محاولة ما للتغطية على المشاكل التي تواجه المقاول، ويقال إن هناك معركة بينه وبين المياه الجوفية التي تتدفق بشكل خارج عن قدرة أجهزة السحب لديه، وهي المشكلة نفسها التي سبق أن واجهت مقاول «محطة ضخ مشرف»، لكن هنا المساحة أكبر بكثير! وعلى الرغم من أن الوزارة دفعت للمقاول ثلاثين مليون دينار تقريبا، فإن العمل يسير ببطء مثير للقلق، ومن الواضح افتقاده التكنولوجيا المناسبة. ويقال أيضا ان الوزارة مطالبة تعاقديا بدفع مبلغ 7 ملايين دينار شهريا للمقاول وفق برنامج العمل، وعلى الرغم من مرور 6 أشهر فلا يزال المشروع يراوح مكانه، ولم ينفذ سوى غير شيء يسير! وهنا نتمنى أن يفيدنا طرف ما بحقيقة الوضع، وعدم ورود شيء يعني صحة شكوكنا!
المهم هنا ليس موضوع هذا المقاول أو غيره، بل لكي نبين حجم وجملة المعوقات التي تواجهها خطة التنمية العملاقة، ففشل مثل هذا المقاول، بكل ما يمثله من حجم كبير، في إنجاز مشروع كلاسيكي، على الرغم من ضخامته، يعطي فكرة عن العجز المخيف الذي يعانيه الجهاز الإداري الحكومي، الذي يفتقد أموراً عدة. كما تشكو الدولة من ترهل القوانين المنظمة للمناقصات ولمتابعة المشاريع وأنظمة ملاحقة المخالفين والسراق! فغالبية، إن لم يكن جميع، «موظفي» الدولة الكبار، وبالذات في وزارة الأشغال، الذين نجحوا في سرقة مئات الملايين من أرصدة المشاريع الحكومية بطريقة مباشرة أو غير ذلك، والذين بالإمكان تحديدهم بسهولة، حيث يقوم عدد منهم بإدارة ملايين الكثير من الشركات المساهمة، لم يعاقب أحد منهم بخصم يوم من راتبه، وهذا كاف لتشجيع غيرهم على تكرار السرقة في المشاريع القادمة، و«ما في حد أحسن من حد»، وهم شبه محصنين من المساءلة، نقول هذا على افتراض أن كل المخاوف الهائلة التي تقلق ضمير كل مواطن ومقيم شريف، من احتمالات هبش جزء كبير من المبلغ المرصود، وهذا لا خلاف كبيراً عليه، لا صحة لها، لكن الخوف كل الخوف أن ينتهي الحفل ببضعة مشاريع تصلح لذر الرماد في العيون والسخام في الوجوه! فخطة التنمية، في جانبها الأكبر، لا تكمن في شراء معدات واستيراد أدوات، بل في أعمال بناء وتشييد ضخمة تشمل البنيتين الفوقية والتحتية، فما الجهات التي ستقوم بأعمال التنفيذ وهناك شح في الشركات المميزة، وأين الجهاز الإداري المشرف؟ ومن يملك حق الاعتراض على المخالفات والسرقات ومن سيحاسب المخطئ ويوقفه عند حده؟! عشرات الأسئلة الصعبة التي لا يرغب الكثير من المسؤولين، ليس فقط في الإجابة عنها، بل وحتى التفكير فيها، فالرغبة في الصرف وإعلانه للعالم أجمع من خلال عقود مليونية هما الشيء المهم في هذه المرحلة، وهذا يذكرني بقصة الهيئة الفاشلة العليا لإعادة النظر في القوانين وأسلمتها التي صرفت في بداية تأسيسها مئات آلاف الدنانير على شراء هدايا ثمينة جدا وتوزيعها على كبار موظفي الحكومة وبعض مديري الشركات المساهمة، وكان أحد هؤلاء صديقا يعمل مديرا لقسم الكمبيوتر في أحد المصارف! فما جدوى قيام هيئة دينية بتوزيع هدايا على مدير إدارة كمبيوتر؟ وهل هي بحاجة إلى الدعاية لنفسها وشراء ولاء أو سكوت الآخرين عن «خمالها»؟ ألا تكفي أعمالها، التي لم يتحقق منها شيء طوال 17 عاما، لتدل عليها؟
نقول ذلك بمناسبة ما أشيع عن توقيع الوزير الشيخ أحمد الفهد الصباح عقداً مع شركة علاقات عامة عالمية بمبلغ 6.5 ملايين دينار للترويج لخطة التنمية! وعلى الرغم من أن الوزير أكد أن العقد لم يوقع وسيمر بالقنوات الدستورية، فإنه لم ينف نية التعاقد، وهذا يدفعنا للتساؤل عن جدوى الاستعانة بشركة علاقات عامة للترويج لخطة التنمية؟ ألا يكفي ما سينفذ من أعمال ضخمة كدليل على سلامة النهج، أم أننا بحاجة إلى جهة «ذكية ومتمرسة» للقيام بمهمة تجميل القبيح ودهن الهواء؟!

أحمد الصراف