الشهر: أغسطس 2010

أجرت الـ«إم بي سي» لقاء معي قبل عام تقريبا، من خلال برنامج «نقطة تحول». وردا على سؤال مقدمه عن أهم نقطة تحول في حياتي قلت إنها كانت في عملي في بنك الخليج في منتصف ستينات القرن الماضي.
واليوم وبعد مرور سنة على بث ذلك البرنامج، الذي اختزلت ساعات تصويره الى دقائق بث لم تزد على 45 مع الإعلانات، بسبب الكثير من المحاذير الخاصة بالمحطة، وما صرحت به في البرنامج من آراء، وعندما أفكر بـ«نقطة التحول» تلك أجدها الآن غير ذلك، فلم أكن أعمل عملا محددا لأتحول منه لعمل آخر، بل كنت عاطلا عن العمل وفاشلا في دراستي ومدرستي التي قررت تركها لعدم اقتناعي بطريقة التدريس التقليدية التي كانت تجري بها، فقد كانت أول مدرسة ثانوية تجارية من نوعها في الكويت، ولكنها كانت من غير منهج ولا كتب، وغالبية مدرسيها من غير المتخصصين في ميدانهم، وبالتالي تركتها في سنتها الثانية أو الثالثة بحثا عن العمل، فوجدت عدة فرص، ولكن العمل في البنك هو الذي استهواني أكثر، وكان ذلك الاختيار نقطة مفصلية، وليس نقطة تحول، في حياتي، فلو كنت التحقت بأي عمل آخر، والعمل الحكومي كان هو البديل الآخر المتاح، لتغيرت حياتي رأسا على عقب.
والآن وبعد قرابة نصف قرن على ذلك التاريخ، وعندما أجلس وأفكر أو اكتب مقالا أو التقي بصديق أو زميل من تلك الأيام اكتشف كم كانت ثرية تلك التجربة وكم جعلني قرار عادي وعفوي بترك الدراسة سعيدا وليكون أفضل قرار اتخذته. فالسنوات الـ 16 التي قضيتها في البنك لم تكن سعيدة فقط بل وثرية في إنسانيتها ومعارفها وصداقاتها، من الجنسين، علما بأنني حصلت خلال تلك الفترة على شهاداتي الدراسية ووضعت اللبنات الأولى لأعمالي التجارية، والأهم من ذلك التقيت فيها بشريكة حياتي، وأنجبنا جوانا ومحمد وطارق، وفوق كل ذلك جمعت ثروة هائلة من الصداقات الجميلة التي ستبقى ذكراها معي ما حييت، وإن أنس لا أنسى المرحوم عبدالمحسن بوقريص، الذي كان له الأثر الجميل في حياتي، ولن أنسى أيادي المرحوم حسين الأمير البيضاء، ولا كرم الفقيد رجب بولند، والشاب خالد العمر الدرباس، ومن الأحياء صديق العمر يعقوب الجوعان، ويعقوب مال الله، وغسان حداد، وصقر الغانم، وطبعا الكبير هشام السلطان، والمرحوم اللواء محمد الحمد، ويوسف العوضي ومحمد عبدالعزيز العلي ومحمد عبداللطيف المطوع وأبو سعيد «اسماعيل دشتي»، واسماعيل السيد نابل، وصديق العمر والشريك الآخر سمير رحال، والمئات غيرهم الذين لا يتسع المجال لذكرهم جميعا ولا يقلل ذلك من قيمة أي منهم عندي.
سنوات جميلة مضت، وأملنا في سنوات أكثر جمالا، فما أضيق العيش لولا فسحة الأمل.

أحمد الصراف

قمت وصديق بالتباحث مع جهة فنية في بلد عربي لتكليفها بإنجاز مشروع ما مقابل أتعاب محددة. وعند الانتهاء من التفاصيل وبعد تحضير الاتفاقية للتوقيع النهائي، وبعد مراجعة محامي الطرفين لكل بنودها، اكتشفت وصديقي أن أحد بنودها ينص على أن يتحمل الطرف الاول -اي نحن- كل الرسوم والبراطيل والرشاوى التي يقوم الطرف الثاني بدفعها لمختلف الأطراف الأخرى المعنية بإنهاء إجراءات المشروع الإدارية! وهنا نظرت وصديقي بعضنا لبعض بدهشة ورفضنا التوقيع على العقد، لأنه كفيل بـ«خراب بيوتنا»، فنحن هنا مطلوب منا توقيع اتفاقية تحتاج إلى حمل طابع رسمي لتصبح قانونية، والموافقة على بنودها بذلك البند الغريب يشكل صك إدانة واضحا بحقنا، متى ما أرادت أي جهة الإضرار بنا! وهنا ضحك الطرف الأول بصوت عال وطمأننا بأن الموضوع «عادي وشرعي» ومنسجم مع «أصول التعامل في بلده». وهنا قام وأحضر ملفاً يتضمن عقوداً مماثلة لعقدنا وتحمل تواقيع أكبر القوم وأكثرهم دسماً، كدليل على ان الأمر عادي وليس فيه ما يريب!
لا أريد الاستطراد أكثر لحساسية الموضوع لجهة ما، ولكن ما أريد قوله إن الأمور في الكويت في طريقها لأن تصبح شيئاً يماثل وضع تلك الدولة، الذي لا يختلف كثيراً عن أوضاع بقية دولنا العربية والإسلامية المباركة، وسبب شكوكي اننا ونحن في الطريق، وردتني مكالمة من أحد مديري مصلحة تجارية كانت تخصني، وتخليت عنها، مع بقية المصالح الأخرى قبل فترة بسيطة، لرغبتي في التفرغ للكتابة، اتصل ليبلغني بأنه يواجه مشكلة مع إحدى الشركات الحكومية الكبرى، وانني سبق أن تدخلت قبل سنوات وحللت ما يماثلها مع شركة أخرى! وتتلخص المشكلة في أن حارس بوابة الشركة الحكومية التي تقوم المصلحة بتزويدها بالبضائع يرفض السماح لمركبات صاحبنا بتجاوز البوابة قبل دفع «المقسوم» أو الرشوة، وبخلاف ذلك، فإن على عمالها نقل البضائع على أكتافهم لمسافة طويلة إلى داخل المخازن! وكيف انه قام بالاتصال بمسؤول أمن تلك الشركة للشكوى على الحارس، فلم يلق تجاوباً، بل وجد تشجيعاً بضرورة تطييب خاطر الحارس وإعطائه ما يريد لأنه، حسب قوله، إنسان فقير ومؤمن!
من الواضح هنا ان هذا الحارس، بحكم تواضع عمله، لا يمكن أن يتجرأ على مثل هذا التصرف والمخاطرة في طلب رشوة لو لم يكن مطمئناً لوضعه، وبأنه لن يُطرد إن كشفت ألاعيبه، ولابد أنه مسنود أو رأى ما يماثل تصرفه ممن يرأسه الذي شاهد الأمر ذلك مع من هو أعلى منه، وهكذا حتى نصل إلى رأس الشركة!
نعود ونكرر.. إننا بحاجة إلى الأخلاق أكثر من حاجتنا إلى مظاهر التدين، وخاصة الكاذبة منها، فمن الصعوبة بمكان العيش في مجتمع بلا أخلاق، ولكن من السهل العيش في مجتمع بلا تدين! وأمامنا مثالان، دولنا الحبيبة والطيبة من جهة ومجموعة الدول الاسكندنافية.. من جهة أخرى!

أحمد الصراف

تتمثل حضارة اي مجتمع في تقدمه زراعيا وتجاريا وفي توافر الوظائف المتخصصة، ووجود صور مدنية واضحة، كما تتمثل الحضارة غالبا في تقدم مجموعة عوامل اخرى كالمواصلات والانظمة الادارية والكتابية والنقدية والقضائية، والفنون الرفيعة والرياضيات والمعالم الجمالية كالنصب التذكارية، هذا ما ورد في احد المصادر، ولكني وجدت ان تعريف قاموس «التراث الاميركي»، الذي لفت الدكتور كامل النجار نظري إليه، اكثر دقة، حيث يعرّف الحضارة بأنها: حالة متقدمة من التطور العقلي والثقافي والمادي في مجموعة بشرية من علاماتها التقدم في مجالات الفن والعلوم وانتشار التدوين، بما في ذلك الكتابة، وظهور انظمة سياسية واجتماعية متقدمة.
ولو قمنا بتطبيق هذه التعريفات على بعض ما يطلق عليه «حضارات» لوجدنا ان عددا منها لا يستحق ذلك، فلا توجد حضارة هندوسية او بوذية او يهودية او اسلامية او مسيحية، بل توجد حضارات ترتبط بمناطق جغرافية محددة، وضمن شعب محدد، كالحضارات الفرعونية والبابلية والصينية والهندية وغيرها.
وبالتدقيق في تعريف قاموس التراث الاميركي American Heritage نجد ان التدوين هو من سمات الحضارة، وكمثال على ذلك كتاب Doomsday وهو كتاب مسح احصائي امر الملك «وليم الاول» في عام 1086 بتدوينه، لشكه في مستشاره المالي، لكي يتضمن حصرا لممتلكات رعيته من ارض وماشية ودواجن وغير ذلك، وتقدير قيمة لها لغرض فرض الضرائب العادلة عليها، وسبب تسميته بكتاب يوم الحساب او القيمة هو ان احكام الضرائب فيه نهائية وغير قابلة للاستئناف. ويعتبر المؤرخون هذا الكتاب الاول في تاريخ البشرية الذي يحدد من يملك ماذا، ويعتبر نواة نظام «حقوق الملكية».
كما توجد في كل الكنائس، شرقا وغربا، سجلات قيد يعود تاريخها لعمر ارشيف تلك الكنائس او اكثر حتى، وهي السجلات الخاصة بتوثيق عقود الزواج التي اجريت فيها، والتي يمكن العودة إليها بعد مئات السنين لمعرفة من تزوج، واسماء اقرباء كل طرف، وقد كانت هذه السجلات النواة التي بنى عليها الروائي ألكس هيلي قصته الشهيرة «الجذور»، حيث اصبح بإمكان احفاد المهاجرين الى اميركا العودة لمواطنهم الاصلية، سواء في اوروبا او افريقيا والبحث في سجلات الكنائس عما يتعلق بجذورهم، وهذا ما لا يمكن ان يحصل بين أغلبية مواطني الكويت مثلا، الذين هاجر اجدادهم من قرنين او اكثر الى الكويت من عدة مناطق، فأليكس هيلي لا يعيش بيننا، وعقود الزواج وحتى نصف قرن مضى لم تكن توجد ابدا، لاننا شعوب شفهية، والدليل ان اكثر كتبنا قدسية واحتراما لم يجر تدوينها الى بعد عقود عدة وبعضها بعد اكثر من 200 سنة كالصحاح الست، وغيرها الكثير.
كما توجد في انكلترا سجلات دقيقة لحالة الطقس ودرجات الحرارة يعود تاريخها لاكثر من 230 سنة، مع آلاف السجلات الاخرى الاكثر او الاقل قدما، والتي تحتوي على معلومات مهمة عن الطيور، انواعها وهجراتها والحشرات والنباتات والغلال والزهور بانواعها وحيوانات البيئة الاخرى وغير ذلك الكثير.
وعليه، فإن غياب التدوين لدى اي مجموعة بشرية يعني بصورة مباشرة غيابها عن الحضارة! ولا أعتقد ان البعض سيرضى بهذه النتيجة، بالرغم من ان غيابها ربما يكون في مصلحة صحتنا النفسية، لكي ننسى ما اقترفته ايدي الكثيرين منا من إجرام في حق بعضنا البعض طوال قرون عديدة.

أحمد الصراف

لأسباب فنية بحتة سبقنا الزميل العزيز عبداللطيف الدعيج في رفض العرض «السخي» الذي تقدم به النائب السابق وعضو مكتب حركة «حدس» الذراع المستترة لحركة الإخوان المسلمين في الكويت، التابعة للتنظيم العالمي للإخوان، والمتعلق بتوقيع ميثاق شرف بين «الصحافيين والإعلاميين وكتاب الزوايا وجميع العاملين في الحقل الصحفي والإعلامي»!
ولكن، قبل رفض العرض بصورة نهائية، دعونا نحدد أولا عدد المدعوين لتوقيع مثل هذا الميثاق، الذي يتكلم عنه السيد المهندس الدويلة. وبعملية حسابية بسيطة نجد أن الرقم يتجاوز الخمسة آلاف شخص من مختلف الشرائح والجنسيات والخلفيات والثقافات والديانات والانتماءات السياسية والعرقية والقبلية! كما يتطلب الأمر كذلك الوصول أو الاتفاق على تحديد ما يعنيه «الشرف»!! فقد تختلف قيم الشرف لدى الإخوان عنها لدى غيرهم، وهكذا، وهذا التفاوت الكبير في تفسير ما تعنيه الكلمة بدقة من مجتمع لآخر ومن جنسية لأخرى وحتى من بيت وما يجاوره، يجعل من العرض وعدمه سواء لاستحالة تطبيقه، وإن طبق فلا نضمن أن يلتزم به أحد، لأن لكل طرف تفسيره، فما الجدوى من مثل هذا الاقتراح الهلامي؟
ثم يبرر الزميل القسري اقتراحه بأن هذه الخطوة أصبحت ضرورية بعد أن انتشر الفجور في الخصومة، وأخذنا نقرأ عبارات غير موجودة في قاموس الأدب، واتهامات باطلة! وهذا قد يكون صحيحا، ولكن ألم يشارك السيد الدويلة اخيرا في نشر هذه اللغة التي يستنكرها الآن؟ ولماذا لم يبادر بطرح هذا الاقتراح عندما كان في الرؤية؟ ولماذا لا تتبنى حركة «حدس» الاقتراح، ولها ما لها من دلالة على جمعية الصحافيين وجمعيات «نهف عام» ومجلس الأمة والحكومة!
أنا يا سيدي، من ناحيتي، لست بخائف من الفجور في الخصومة مع غيري، ولا تهمني الكلمات التي تكتب في حقي والتي تفتقد قلة الأدب، فالأواني تنضح دائما بما فيها، ولا أكترث للطعن في ذمتي المالية، فأنا أعرف كم هي نظيفة، وليس لأحد عليّ فلس واحد، وآخر دين كان بذمتي يعود لعام 1966، ولم أتاجر بانتماءاتي السياسية ولم استغل حصانتي البرلمانية في تهديد الآخرين مقابل الحصول على بعض الامتيازات، ولم أساوم الحكومة يوما على عقد أو صفقة، وبيتي بناؤه صلب ولا أخاف أن يرمى بحجر، وشرفي، بأي تفسير تشاء، يعود أمره لي شخصيا ولا علاقة لأحد به، والقضاء هو الفيصل فيما بين من يسيء لي أو لأي من العاملين في حقل الإعلام بشكل عام، وبالتالي، من منطلق كل هذه المعطيات، أرفض اقتراحك، جملة وتفصيلا، ولا يهمني من يخوض في سيرتي فليس لدي ما أرغب في التستر عليه. أتمنى أن تكون رسالتي قد وصلت.

أحمد الصراف