احمد الصراف

كل صلع وأنتم بخير

انتشرت في السنوات القليلة الماضية «موضة» حلاقة كامل شعر الرأس والتظاهر بالصلع. وقد اتبعت شخصيا هذه الموضة قبل سنة تقريبا، لأنني وجدتها مريحة من ناحية، بعد أن تناقصت في رأسي المساحات السوداء، مع غزو البيضاء لها، وانحسار هذه أيضا مع الزمن تاركة صحارى جدباء تلمع، ومن ناحية أخرى وجدت أن الصلع يناسبني أكثر.
وأثناء تصفحي البريد الإلكتروني اليومي قرأت الرسالة التي تضمنت مجموعة من مزايا وفوائد إبقاء الرأس أصلع وعدم تغطيته بشعر مزروع أو مستعار. ومن المزايا أن الصلعة تعمل كمرآة عاكسة لأشعة الشمس، وبالتالي لا تتسبب في ارتفاع حرارة الجسم. كما أن إصابة الأصلع بجرح يتطلب إجراء تقطيب لا يحتاج الى عملية إزالة الشعر من منطقة الجرح وما حولها. كما أن الأصلع يسهل الاستدلال عليه وتمييزه بين الآخرين، مهما كان المكان مزدحما، وألجأ أنا شخصيا الى هذه الطريقة عندما يتطلب الأمر الالتقاء بشخص ما في مكان عام.
كما أن في البقاء من غير شعر توفيرا في استهلاك الشامبو والكريمات وصبغات الشعر والفراشي وأمشاط الشعر وآلات تجفيف الشعر، ولكن من جهة أخرى يستهلك الأصلع شفرات الحلاقة بوتيرة أسرع. كما يصعب القبض عليه عند ارتكابه لجريمة، حيث انه عادة لا يترك «شعرة» في مسرح الجريمة يمكن أن تدل عليه. كما أن الأطفال الرضع يتقبلون الرأس الذي لا يحمل شعرا أكثر من غيره. وعادة لا يكترث الأصلع لهبوب العواصف والرياح العاتية، فلا تسريحة يخاف عليها من التلف، كما أن زياراته للحلاق أقل، علما بأنني لم أذهب شخصيا للحلاق غير مرتين في الثلاثين سنة الأخيرة!! كما لا يكترث الأصلع عادة لسقوط المطر، فلا سيشوار ولا تجفيف شعر ولا ما يحزنون.
ويمكن القول بشكل عام ان زوجة الرجل الأصلع أكثر ثقة به من غيره، فشعورها بأن النساء لا ينجذبن عادة للرجال الصلع، وبالتالي تنعدم إلى حد كبير إمكانية سرقته من غريمة لها، ولكن يقال ان بعض النساء يملن للرجال الصلع أكثر من غيرهم، ولا نزال بانتظار تحقق مثل هذا الكلام الخرطي، والالتقاء بهكذا امرأة!
ومن مزايا الصلع أيضا أن تورطهم في عراك بالأيدي لن يؤدي لجرهم من شعرهم. ومن الصعب أن يصاب الأصلع بالثعلبة، وان ظهرت فلن يراها أحد. كما أنه محمي تماما من قشرة الشعر، بسبب الحلاقة شبه اليومية لفروة الرأس.
وعندما يكون الممثل السينمائي أصلع مثل يول براينر، وستيفان سفالس (كوجاك) وبروس وليس، فإنه عادة ما يحصل على أدوار مميزة كمجرم دولي ونصاب ونائب في البرلمان ورئيس شركة استثمارية مساهمة.
وبالرغم من أن النسر الأميركي يشتهر بصلعته، الا أن الأمر ذاته لم يعرف عن الخروف الأسترالي ولا الثور الهولندي ولا الحمار القبرصي!!

أحمد الصراف

محمد الوشيحي

رجال المطنزة 
والعازة


… ويستمر «أبو جعل» في سخريته من أعراق الناس في الكويت، ومن أصولهم وجذورهم، فيدعمه الفأر والضبعة، ويحميه الخنزير، وينشر أخباره الطفل المترف… وتتسرب الدولة من قبضة الحكومة، فتشتعل «فلاشرات الخطر» في أوساط المناطق الخارجية، ويعلو صوت «الجهّال»، ويطرق العقلاء ويصمتون، وتبدأ الاتصالات تحت بند «إلى متى؟»، وتتجه أصابع الاتهام في المناطق تلك إلى بعض أعضائها، أمثال دليهي الهاجري، سعدون حماد، عسكر العنزي، غانم اللميع، سعد خنفور، خالد العدوة، محمد الحويلة، حسين مزيد، شعيب المويزري، وغيرهم.

وترتفع الدول المجاورة، فتدفع الغيوم بيد والنجوم بيد كي تحصل على موقع لها في السماء، والكويت تصارع الدود، رحماك يا ربنا المعبود. والدول تتوحد، والشعوب تنزل الملعب على طريقة منتخب البرازيل، اليد باليد، وتعتمد الخطة الهجومية بحثاً عن الكأس…

ويدخل الشعب الكويتي الملعب، فيتبادل لاعبوه اللكمات والركلات والصفعات فيما بينهم، يا رافضي يا مجوسي، يا ناصبي يا وهابي، يا بيسري يا قليل الأصل، يا بدوي يا مزدوج، يا حضري يا حرامي، وترتفع فقاعات الصابون، فتكتب السفارات الأجنبية في الكويت تقاريرها إلى قياداتها، والحكومة تتفرج على زراعة الفتن، وقيل هي من يوفر السماد والماء والشمس… ويردد العقلاء: «راحت رجال تنطح الدروازة، وبقت رجال المطنزة والعازة».

وكلما ازداد الأغبياء غنى، قلّت حاجة بعضهم إلى بعض، وتفرقوا، فاستغنى الأخ عن أخوته وابتعد عنهم، واستغنت المرأة عن زوجها وطالبته بالطلاق، وتمرد الشاب على أبويه واستقل عنهما، وتلفّت الناس بحثاً عما يشغل أوقات فراغهم، فلا يجدون إلا التصارع، دينياً وعرقياً…

وكان التنابز و»المعايَر» وظيفة النساء العاطلات عن العمل كل ضحى، «يا أم شوشة»، «يا الحولة»، «يا الداثرة»…، فأصبح الرجال الكويتيون عاطلين عن العمل، فزاحموا النساء على صنعتهن، وهزموهن، وأخجلوهن، وعلموهن كيف يكون التنابز على أصوله، ليس في أوقات الضحى فقط، بل على مدار الساعة، كما الصيدليات المناوبة.

وكل من يطالب اليوم بزيادة الرواتب يساهم في صبّ البنزين على الحرائق، ويدفع البلد إلى مزيد من التمزق والتشقق، عن جهل أو قصد…

البطر و»الفسقة» هما السبب. ولأن لا أمل في تغيير نهج الحكومة، فليس لنا إلا البحث عن حلول لتغيير نهج الشعب، ولا حل أفضل من تخفيض الرواتب إلى النصف، كي يلتهي الناس في البحث عن مصادر دخل إضافية، والقاعدة تقول «الطبيعة تكره الفراغ».

❊❊❊

رحمك الله أيها الإعلامي الجميل سلمان العتيبي، وألهم أهلك وذويك الصبر والسلوان، و»إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ». 

حسن العيسى

سجِّلوها على «أبو عدس»

لبنان (أو على الأقل الحكومة اللبنانية)، أصبح مثل "بلّاع الموس" كما يُقال في الأمثال الشعبية، فلا هو قادر على قبول ما قد يسفر عنه قرار المحكمة الدولية في اغتيال الرئيس رفيق الحريري، والذي تبدو فيه مؤشرات على إدانة لعناصر من حزب الله، ولا يستطيع في الوقت ذاته، نسيان أمر المحكمة، وكل ما بُني من تحقيقات وإجراءات خلال أكثر من خمس سنوات، تمّ تحت وصاية مجلس الأمن الذي خلق المحكمة بعد جريمة اغتيال الراحل.
كيف يمكن لعاقل أن يوفِّق بين عبارتين للرئيس سعد الحريري، حين أكد أن المحكمة ليست "أمراً طارئاً وليست بنت الساعة"، لكنه في الوقت ذاته -والكلام عائد إلى رئيس الوزراء- يرفض أن تكون قضية الاغتيال "سبباً في اندلاع فتنة مذهبية…"!
كم هو صعب موقف الرئيس سعد الحريري، يريد حكم القانون والعدالة حين ينتصفان لمقتل والده، لكنه يدرك أن حكم القانون  سيعني فتح صندوق "بندورا" للشرور على لبنان من جديد، مع أن جرّة "بندورا" لم تُغلَق يوماً ما في لبنان منذ لحظة ميلاده واستقلاله حتى اليوم، فلبنان هو حالة قبائلية عربية متخلفة تحت مسمّى طائفي، وقد كتب الباحث بطرس لبكي في "النهار": "…كل اللبنانيين ينتمون إلى أسر، والأسر تنتمي إلى جب، والجب إلى عائلة، والعائلة إلى عشيرة، والعشيرة إلى قبيلة، وهذا صحيح، خاصة في المناطق الريفية من حيث يأتي 95 في المئة من اللبنانيين"!
هذه هي حالة لبنان القبلي الطائفي المُفتَّت إلى إقطاعيات مناطقية، يتزعم كل إقطاعية شيخ القبيلة أو "الرمز الطائفي".
لبنان ومعظم أقطار العالم العربي مع استثناء جلي في الحالة المصرية، مشاريع دول أوطان لم تكتمل، والانتماءات القبلية والمذهبية مقدمة دائماً على الولاء للدولة العاجزة عن توفير الحماية والعدالة الاجتماعية، ليس لبنان حالة مختلفة عن العراق أو اليمن في الفشل، ولا يبتعد كثيراً عن المشهد الصومالي، أو المشهد  المحتمل لمعظم الأقطار العربية، والاختلاف هنا في دولنا ليس في النوع، بل في الدرجة، أي درجة التناقض والتنازع في الولاءات العشائرية والمذهبية، فكيف لنا أن نفكر بدولة القانون في لبنان   وليس لدينا "دولة"؟ دولة بمعنى السلطة التي تحتكر سلطان العنف  على إقليمها، وهناك سلطات أخرى أقوى من سلطة الدولة، مثل حزب الله الذي يرفض مع حلفائه من حركة 8 آذار القرار المحتمل للمحكمة، التي يصفها الجنرال عون بعدم النزاهة وغياب الشفافية، وبأن "أحكامها مسيَّسة"!
مصادرة  قرار المحكمة "الظني" في النهاية، هي مصادرة لما تبقى من الدولة اللبنانية، ولن تجد  الحكومة اللبنانية من حل سوى أن تطلب من مجلس الأمن نسيان المحكمة وما مضى، ولتُسجَّل قضية مقتل الحريري ضد مجهول كان اسمه "أبو عدس".

احمد الصراف

مات صاحب الضمير والنفس الأبية

تعود معرفتي بالصديق المرحوم أحمد البغدادي الى سنوات طويلة. وفي عام 1999، وبعد أن توطدت صداقتنا فكريا وعرفنا طينة بعضنا، قدم لي مخطوط كتاب جديد له بعنوان «تجديد الفكر الديني.. دعوة لاستخدام العقل» وطلب مني مراجعته والتعليق عليه، وبعد أسبوع أعدت له المخطوط طالبا منه إعفائي، لاعتقادي أن المراجع وكاتب المقدمة يجب أن يكون أكثر علما ومعرفة من المؤلف، أو على الأقل مساويا له، في موضوع الكتاب! وبما أنني لست هذا ولا ذاك، فلن أكتب مقدمته، وعليه نشره كما هو، فمد يده شاكرا ولم يقل شيئا! وعندما أبلغني الصديق طالب المولى بخبر وفاته تذكرت تلك الواقعة، وشعرت، ولا أزال أشعر، كأن شيئا مني قد مات!
إن رحيل هذا الرجل الكبير، قامة ومقاما، سيترك فراغا لا أعتقد أن أحدا من «مفكري» الكويت وكتابها وأدبائها وسياسييها يستطيع ملأه بسهولة، فقد كان أبو أنور فريدا في مكانته متحدثا جيدا وصاحب مقال صحفي ورأي واضح وحر، وباحثا متعمقا ومؤلفا متمكنا، والأهم من كل ذلك، وهذا ما لا نجده في غالبية أو كل زملائه الأكاديميين وحتى رفاق دربه، هو وضوح مواقفه السياسية والعقائدية والدينية، وثباتها في العشرين سنة الأخيرة، وهي الفترة التي عرفته في الجزء الأعظم منها.. عن قرب!
قد لا يكون أحمد البغدادي الوحيد الذي يستحق لقب «مفكر كويتي»، ولكن مكانته أكبر من أن تختزل في مقال أو خطبة أو مرثية تُقال أو لقب يُمنح، فقد كان قمة في أشياء كثيرة، وكان يتسم بجرأة نادرة وشجاعة في قول الحق من دون تردد، وكان صاحب موقف، فقد رفض بكل إباء مختلف المغريات والعروض المادية التي لم يستطع الآخرون، الأكثر غنى منه، مقاومتها، وكنا نتشاور في العروض التي كانت ترده بالظهور على هذه القناة أو بالكتابة في تلك الصحيفة، وكنا نشد من أزر بعضنا في رفض تلك الإغراءات!
ربما لا يعرف الكثيرون عن البغدادي سوى أنه كاتب مقال صحفي جريء، وكان في السنوات الأخيرة يكتب في جريدة السياسة، التي منحته هامش حرية يليق بمكانته، ولكن عندما يأتي اسم الكويت في أي حفل سياسي أو منتدى أو تجمع ثقافي يطفو اسمه على السطح، فهو المدافع الإنساني والكاتب الليبرالي والداعية العلماني والملتزم والأكاديمي، وسجين الرأي، الوحيد ربما، والحقيقي، في تاريخ الكويت، وفوق هذا كان متدينا لا تفوته صلاة ولا شهر صيام، ولم تعرف الخمرة طريقها لجوفه، ولسنا هنا في معرض مدحه أو ذمه، بقدر أهمية تبيان ذلك لكل أولئك الذين كالوا له مختلف التهم وأساؤوا اليه بشتائمهم وطعنوا في شخصه ومعتقده وصحة تدينه، ولم يترددوا في تكفيره وملاحقته وتلفيق مختلف التهم له وايذائه في أهله ورزقه، لا لشيء إلا لأنه كان يوما منتميا، حزبيا، لهم، وكان بالتالي يعرف «خمال سلفهم» و«ألاعيب إخوانهم» ومداهناتهم وتلفيقاتهم المشبوهة.
أحمد البغدادي لم يكن كاتبا صحفيا عاديا، بل كان «ادوارد سعيد» الكويت، ولم يكن باحثا عاديا في التراث، بل «محمد عابد الجابري» الكويت، ولم يكن متحدثا ومفكرا فقط بل كان أيضا «أدونيس» الكويت، ولاشك أن من كانوا يعارضونه وينتقدونه من المتأسلمين يشعرون الآن كم هم صغار أمام حجج ومواقف هذا الرجل الذي لم تستطع كل أموالهم شراءه بأي ثمن.. فسلام عليك يا صديقنا الكبير أينما تكن.
< كتاب «تجديد الفكر الديني»، ممنوع تداوله في الكويت ولكن مادته تدرس في جامعة تونس.

أحمد الصراف

سعيد محمد سعيد

الإفراج عن المعتقلين

 

كم هي عظيمة بركات شهر الله الأعظم وهي تحل على الجميع في هذه البلاد الطيبة، على رغم الكثير من المآسي والآلام والأوجاع، لكن الجميع على استعداد للمضي قدماً، دون حاجة للعودة إلى المربع الأول… مبارك عليكم الشهر جميعاً، ونبارك ونشارك أيضاً فرحة الإفراج عن المعتقلين، آملين بذلك أن تفتح صفحة جديدة بين كل الأطراف.

منذ نحو عشرة أيام مضت، والناس تتابع وتتساءل عن مدى دقة المعلومات التي انتشرت بين الناس فيما يتعلق بالإفراج عن معتقلي كرزكان والمعامير، وهذا أمر ليس بغريب على ملك القلوب، جلالة عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ولعلنا ونحن نعيش أعظم الشهور وأفضلها عند الله، نتمنى أن يكون هناك توافق بين الدولة وكافة الشرائح لإنهاء الملفات العالقة التي طال أمد وصفها بأنها (ملفات عالقة)، لكي لا تعود الأيام واللحظات والمواجهات والممارسات التي تنغص عيش العباد والبلاد. في شهر أبريل/ نيسان من العام الماضي 2009، أجريت لقاءات متعددة مع مختلف مكونات المجتمع، وخصوصاً الشباب منهم والناشئة، بعد المبادرة الملكية بالعفو عن الموقوفين والمعتقلين، فكانت الآراء تصب على محور واحد، وهو أنه في إمكان الدولة القضاء على كل المشاكل وعدم السماح لكائن من يكون أن يؤثر على الاستقرار الأمني، وذلك من خلالها إصرارها على تجديد المشروع الإصلاحي ترجمةً ميدانيةً وعدم السماح للعابثين، سواء من كتبة التقارير السرية أو المخربين أو الذين يريدون بالبلاد شراً، عدم السماح لهم أبداً بأن يتنفسوا في مجتمع يرفضهم.

هناك الكثير الكثير ما يمكن التباحث في شأنه فيما يتعلق بترسيخ الاستقرار والاتفاق على خطوط التوافق بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني، ولعلني في سلسلة من 4 حلقات تحت عنوان :»نزولاً إلى الشباب… صعوداً إلى الدولة»، قدمت الكثير من النقاط والمحاور التي يمكن من خلالها تجسير العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني لأنه بدون شراكة مجتمعية حقيقية لن يكون سهلاً تحقيق مؤشرات متقدمة من الأمن والتنمية. على أي حال، سيكون المقام لتكرار الحديث حول المأمول من الدولة والمجتمع المدني كبيراً ومتاحاً مستقبلاً، فتقبلوا مني جميعاً التهنئة بهذا الشهر الفضيل، وكذلك تهنئة خاصة بمناسبة الإفراج عن المعتقلين، وجعل الله أيام هذه البلاد، قيادةً وحكومةً وشعباً كلها خيراً وأماناً وصلاحاً.

سامي النصف

إعلاميات

حسناً فعلت وزارة الداخلية باصدارها بيانها الصحافي الذي أزال اللبس وأوضح ان جنح «المرئي والمسموع» يتم التحقيق فيها من قبل وكلاء النيابة كما يعلم بذلك جميع الإعلاميين، وان عدالة أي قضية لا تعني تجاوز القانون بل الالتزام بصحيحه، حتى لا يسحب للمخافر كل صباح عشرات الكتّاب والإعلاميين بناء على ما كتبوه في مقالاتهم وذكروه في لقاءاتهم الإعلامية، والقضاء الكويتي العادل والنزيه كفيل بأن يأخذ كل ذي حق حقه وينصف المظلوم.

قضية أخرى نتمنى ألا تصبح مشروع أزمة جديدة حيث اننا في أمس الحاجة لإغلاق الملفات لا فتحها، فبعد ان تقدم أحد النواب بسؤال عن المجلس الأعلى للبترول وأجاب عنه الوزير المعني، أصبحت الفرصة مواتية كي يوضح إخوة أفاضل موقفهم مما طرح، وهو ما أحسنوا عمله، لذا نرجو ان تتوقف القضية عند حد السؤال والجواب والتعقيب دون الحاجة للذهاب لأروقة المحاكم وتشابكاتها.. والصلح خير ونحن في بداية الشهر الفضيل.

زميل فاضل بدأ الكتابة في إحدى الصحف بمقال اسماه «ميثاق شرف»، تم نشره بداية هذا الشهر، قال فيه انه لا يذكر ان احدا تبنى قبله مشروع «ميثاق الشرف الإعلامي» الذي يقترحه بعد ان انتشر الفجور في الخصومة بين العاملين في الصحافة، حسب رأيه، للمعلومة طالبت في مقال لي في «الأنباء» نشر في العدد 10532 بـ «اقرار ميثاق شرف إعلامي يرفض نشر مبادئ الكراهية والتعصب في المجتمع، كما يمنع الشتم والاسفاف في الصحف».

وفي المقال الثاني للزميل الذي اسماه «الازدواجية والحل المشروط» رأى ان الحل الأمثل للاشكال هو السماح بالازدواجية الخليجية مع شرط عدم الحصول على ازدواجية السكن أو الوظيفة الحكومية، وللمعلومة نشرت في عدد «الأنباء» 12128 بتاريخ 27/12/2008 أي قبل 8 أشهر مقالا اسميته «ازدواجية الجنسية.. المشكلة والحل» ذكرت في الفقرة 6 منه ما نصه: السماح بازدواجية الجنسية مع بعض أو جميع دول مجلس التعاون مع اشتراط عدم الحصول على مزايا وعطايا متشابهة من اكثر من بلد بمعنى منع ازدواجية السكن والتوظيف لعدم عدالة ذلك الأمر.

الازدواجية في غير الدول الخليجية لا يرغب فيها كثيرون كونها تعني ازدواجية الضريبة، حيث ان ابقاء الفرنسي على جنسيته بعد حصوله على الجنسية الاميركية على سبيل المثال يعني انه سيدفع ضرائب دخل في البلدين بينما لو اكتفى باحداهما فسيصبح عرضة للضرائب في بلد واحد وسيعتبر سائحا او مستثمرا أجنبيا في بلده الثاني، في الخليج ومع نظام الدولة الريعية فإن ازدواجية الجنسية تعني ازدواجية المكاسب وتأخير دور منتظري الوظائف والرعاية السكنية على كثيرين، لذا يجب البحث عن حلول متدرجة كما ذكرنا في مقالنا السابق حتى لا تتضرر دولنا الخليجية أو مواطنوها المزدوجون أو غير المزدوجين.

آخر محطة:

1 ـ العزاء الحار لأسرة الزميل د.أحمد البغدادي في مصابهم الكبير، فللفقيد الرحمة والمغفرة ولأهله وذويه الصبر والسلوان.

2 ـ فقد التيار التنويري العربي منذ بداية هذا العام 3 من كبار مفكريه هم د.محمد عابد الجابري من المغرب ود. نصر حامد أبوزيد من مصر ود.احمد البغدادي من الكويت ومازال في العام بقية.

3 ـ والعزاء الحار لأسرة الفلاح في فقيدتهم الشابة غنيمة محمد الفلاح التي ذهبت ضحية حادث سير مؤسف أثناء توجهها لمقر عملها، للفقيدة الرحمة والمغفرة ولأهلها وذويها الصبر والسلوان.

احمد الصراف

«آني أخو الراقصة لهاليب»

ولد الكاتب العراقي يونس حنون في عام 1958 وعمل طبيب أمراض باطنية، وللشك في ولائه لنظام صدام صدر أمر بمنعه من السفر حينها. وبعد انهيار حكم حزب البعث بدأ في الكتابة النقدية والساخرة، ولكن جهات متطرفة عدة طلبت منه التوقف عن الكتابة وإلا تعرض لتصفية جسدية، فهرب بجسده وعقله من الأحزاب الدينية ليعيش متخفيا في العاصمة الأردنية! ويمكن الإطلاع على مقالاته في موقع «الحوار المتمدن»!
كتب يونس حنون مقالا بعنوان «والله العظيم آني كافر» روى فيه قصة قريب له قبض عليه في عهد صدام بتهمة «التدين العلني»، أي الصلاة علانية كلما رفع الأذان! ومن كان في مثل وضعه وقتها كان يتهم بأنه إما تابع لحزب الدعوة وإما منتم للإخوان المسلمين، وكلا الانتماءين كان كفيلا بإرسال صاحبه للآخرة بتذكرة «ون وي». وقال ان قريبه أرسل للمعتقل وهناك سأله المحقق عن صحة التهمة فرد قائلا: سيدي صدقني، والله العظيم آني كافر!! فضحك المحقق من المفارقة في كلامه وتأكد بعدها أن التهمة ملفقة وأنه بريء، وأطلق سراحه، ولكن ليس قبل أن ينال «بسطة عراقية» مرتبة تخللتها بضع لكمات في المعدة وما تحتها و..، وإهانة كرامته، لكي يفكر ألف مرة قبل أن يقدم على أي أمر يسيء للنظام.. إلى آخر المقال الطريف الذي يروي فيه طريقة معيشة قريبه بعد خروجه حيا من الاعتقال والتحقيق! وقد ذكرني عنوان مقاله المتناقض بنكتة قديمة عن رجل تورط في حادث مرور وما ان ترجل من مركبته حتى بدأت المعركة الكلامية بين الطرفين، وما ان بدأ التشابك، حتى توقف فجأة صاحب السيارة الثانية عن الصياح وتفرس في وجه صاحبنا متسائلا: «لحظة.. بالله عليك، ألست أنت أخو الراقصة «لهاليب»؟ وما ان سمع صاحبنا هذه «التهمة» حتى بدأ بلكم الآخر وتمزيق ملابسه دفاعا عن شرفه! تدخل هنا شرطي وسأل عن القصة، وأثناء قيام صاحبنا بالشرح قاطعه الشرطي متسائلاعما اذا كان هو شقيق الراقصة «لهاليب»! فاستشاط هذا غضبا وخرج الشرر من عينيه على الإهانة، ووجه لكمة قوية لأنف الشرطي الذي بدأ ينزف، وتصادف وقتها مرور ضابط دورية ففرق الجموع وسأل عما يجري، فبدأ صاحبنا بشرح طريقة وقوع الحادث وكيف أن خصمه والشرطي اتهماه بأنه(..) وهنا قاطعه الضابط وسأله عما إذا كان هو شقيق الراقصة «لهاليب»؟ فلم يتمالك صاحبنا نفسه ووجه لكمة قوية الى بطن الضابط الذي سقط على الأرض يتلوى من الألم، فتدخل جنود الدورية واعتقلوا الرجل ورموا به في السجن. وهناك سأله مأمور السجن عن تهمته، فقام هذا بشرح مشكلته، فقاطعه المأمور متسائلا عما إذا كان أخا أو قريبا للراقصة «لهاليب»؟ فلم يتمالك هذا نفسه من تسلق مكتب المأمور والقفز عليه يريد الفتك به، فتدخل الحراس وأشبعوا صاحبنا لكما ورفسا في كل أنحاء جسمه ورموه في زنزانة انفرادية ليبقى فيها إلى الأبد بعد حرق ملف قضيته!
مرت على صاحبنا سنوات وهو في معتقله، طالت لحيته خلالها بشكل كبير. وفي أحد الأيام سرت إشاعة بأن الحكومة تنوي القضاء على الجماعات الدينية، ولصعوبة التفريق بين المتهم والبريء منهم، قررت، اختصارا للوقت والجهد، إعدام كل صاحب لحية طويلة. لم يهتم صاحبنا بالخبر، فمن في السجن سيبقى في السجن، ولكن في فجر يوم تعيس اقتحمت القوات الخاصة السجن وبدأت بجرجرة كل صاحب لحية طويلة وكان من بينهم صاحبنا الذي سمعه الجميع وهو يصيح: «يا جماعة آني مظلوم، ما إلي دخل بالجماعات الدينية، اسألوا عني، آني أخو الراقصة لهاليب»!!

أحمد الصراف

مبارك الدويلة

حتى عمل الخير.. منعوه

لا انت راحمني.. ولا مخلي رحمة الله تنزل علي!! أستغفر الله من هذا القول، لكن ما يحدث هذه الايام من جدل غير مبرر بشأن جمع التبرعات في رمضان يجعل المرء في حيرة من موقف الليبراليين في الكويت الذين ضغطوا على الحكومة لاتخاذ خطوات تقيد مساعدة المحتاجين ولا تعطي الفرصة لبذل الخير وعمل المعروف في الفقراء والمساكين!
بعد احداث 2001/9/11 استغل خصوم الظاهرة الدينية الحدث ومارسوا كل انواع التشكيك واستغلوا الضعف الامني للمجتمعات الاسلامية، وشوهوا اعمال الخير والتبرعات التي اصبح الاصل في جمعها انها تذهب الى الارهابيين والى جماعة القاعدة وابن لادن، وسكتنا طوال تلك الفترة لان التيار في هذا الاتجاه كان قويا وقبلنا مرغمين بكل القيود وانواع المراقبة على العمل الخيري لادراكنا سلامة المسيرة. وظهر مفهوم الاستقطاعات الموثقة من وزارة الشؤون ومنع الجمع النقدي في الاماكن العامة وحتى في المساجد، وشنّ غلمان بني علمان حملة مستعرة على كل مظاهر العمل الخيري، حتى شككوا في الحصالة عند الكاشير واكشاك اللجان الخيرية في الجمعيات التعاونية فأزالوها من الوجود، لانها في نظرهم القاصر ترمز الى الارهاب! ووصل الامر الى لجان تحقيق ومتابعة من وزارة العدل الاميركية تأتي بشكل دوري وتجتمع مع ممثلي الجمعيات الخيرية للتأكد من التزامهم بضوابط الحكومة الاميركية في جمع التبرعات في الكويت!! وبعد كل زيارة تصدر وزارة العدل الاميركية بيانا تؤكد فيه سلامة اجراءات اللجان الخيرية، يتبعه بيان رسمي من وزارة الشؤون بتأكيد ذلك لان الجمع النقدي توقف.. وكل تبرعات تكون غير نقدية، اي باستقطاع من الحساب الى حساب الجمعية الخيرية، مختوما بختم الوزارة وبرقم متسلسل!! فهل كان هذا كافيا!!
اليوم.. ومع نفحات الشهر الفضيل.. حيث ينتظر الفقراء كرم الاغنياء.. وتنتظر الاسر المتعففة نظرة اهل الخير إليهم في شهر الخير.. الشهر الذي تسمو فيه الروح عن الرذائل.. وتتزكى الانفس بالفضائل.. اليوم تصدر الحكومة قراراً تمنع فيه التبرعات في المساجد في رمضان مع ان الجمع لهذه التبرعات بالاستقطاعات الموثقة وليس النقدية!!
اعتقد ان السبب احد امرين لا ثالث لهما: إما انه صدر من نفسية لا تحب الخير للناس ولا تتمناه لهم، ولا هي قادرة اصلا على فعل الخير!! وإما انه ضغوط بعض التيارات الطائفية التي تعمل ما تشاء في مساجدها الخاصة من دون ان يتجرأ واحد من الاوقاف او الشؤون «يوطوط» عند بابهم وهنا تكون المصيبة اعظم.. يا ناس.. يا حكومة.. الكويت لم يتبق فيها الا عمل الخير فلا تقطعوه.
***
• لفتة:
مات احمد البغدادي.. اسأل الله له الرحمة.. وان يغفر ما تقدم من ذنبه وما تأخر.. والموت عبرة لكل عاقل… وحق لا مفر منه.. «إنا لله وإنا اليه راجعون».

مبارك فهد الدويلة

محمد الوشيحي

فعلا كريم


مبارك عليكم الشهر…

كل شيء عندنا مزوّر، كل شيء مغشوش، وإذا كانت هناك استثناءات فهي لا تُرى بالعين المجردة. وحتى العين المجردة ذاتها مزوّرة ومغشوشة في عالمنا العربي. فهل وقفت الأمور عند رمضان ولم تشوّهه أو تزوّره؟ الإجابة لا. بل أظن أن أكبر عملية تزوير وغش وخداع هي التي تعرّض لها رمضان الكريم نفسه.

المسيحيون العرب يصومون خمسين يوماً في السنة، ولم نسمع عن مسلسلات تُغرِق أيام صيامهم، ولا حتى مسلسل واحد، ولم نسمع أن تجارهم يستغلون أيام الصوم فيرفعون أسعار السلع بشكل مبالغ فيه، ولم يخرج راهب أو قسيس أو خوري (أقصد المفتي المسيحي، ولا أعرف ما هي درجته اللاهوتية) كل يوم يجيب عن أسئلة مكررة كما يحدث عندنا: «فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، ما حكم من احتضن زوجته وقبّلها قبل أذان المغرب؟»، فيجيب فضيلة الشيخ عن السؤال الذي انسحك لونه لتكراره كل عام: «لا ضير في ذلك، ديننا دين يسر»… «فضيلة الشيخ جزاك الله خيراً، أنا إنسان مقتدر، وسّع الله عليّ، فهل يمكن أن أدفع زكاتي نقوداً وملابسَ وما شابه بدلاً من الطعام؟»، وعليّ النعمة لو كانت الأسئلة تشتكي لاشتكى هذا السؤال تحديداً، ومع ذا يجيب الشيخ، الذي هو شابّ في ضحى الثلاثينيات من عمره، ويضع على رأسه غترة خشبية حادة: «الشافعية يجيزون كذا ويكرهون كذا، أما الحنفية فيرون كذا وكذا»، وتتكرر الأسئلة… وكان بإمكان السائلين أن يستعينوا بالإنترنت، أو بأحد يجيد استخدام الإنترنت، حيث فتاوى كبار المشايخ متوافرة لكل سؤال يخطر على البال.

ولهذا أظن أن غالبية برامج الإفتاء التي يقدمها الشبان على الفضائيات تمّ تحضير أسئلتها مسبقاً، بمعنى أن المفتي لا يظهر على الشاشة إلا بعد أن يطلب من أصحابه ومعارفه الاتصال به في البرنامج.

وليتنا نعرف كم يتقاضى رجال الدين في البرامج الرمضانية… الداعية المصري عمرو خالد مثلاً، أو المصري الآخر خالد الجندي الذي أصبح الآن يقدم مع صديقه محمود سعد برامج مسابقات، أو شيخ الدين الكويتي نبيل العوضي الذي سمع ورأى أشياء لم ولن يسمعها أو يراها أحد غيره، أو الشيخ سلمان العودة، جنبلاط المتدينين، الذي لا يثبت على فكر، أو الدكتور طارق السويدان، أو غيرهم، حتى نعرف هل نحن أمام «مشايخ دين» فنصدقهم ونتعلم منهم إيماننا، أم أمام «تجار بورصة» فنتفقد جيوبنا وبطاقات ائتماننا؟

وفي الزمن هذا، لن تجد أثرى ولا أغنى من أنصار الحكومة الكويتية من النواب، إلا مشايخ الفضائيات الذين يرون رمضان موسماً تجارياً فيرفعون أسعارهم كما في الشقق المفروشة في المصايف.

وإذا كانت أسعار الممثلين ترتفع في مسلسلات رمضان، فلأنهم «أهل دنيا»، يبحثون عن ملذاتها وزخرفها، لكن ماذا عن رجال الدين، الذين لا تساوي الدنيا في عينهم جناح بعوضة؟

السؤال برسم المواطنين المسلمين المغشوشين… ورمضان فعلاً كريم. 

حسن العيسى

«خمالي»

أطلقت وزارة الداخلية حملة "حياتي" بغرض توعية الناس باحترام القانون، وقال اللواء مصطفى الزعابي "إن وعي المجتمع بالأمن ومتطلباته ضعيف، فضلاً عن الاستهتار بالقانون وكسره من قبل شريحة كبيرة من المجتمع"…! لم يقل الصديق مصطفى أمراً جديداً… فوزارة الداخلية في حاجة حقيقية إلى توعية المواطن بالقانون وهيبته… وهذا غرض حملة "حياتي" كما جاء في الخبر… لكن قبل ذلك نسأل وزارة الداخلية من المسؤول عن غياب هيبة القانون…؟! كلمة "هيبة" تعني الاحترام المفروض للقانون والخشية من كسر أحكامه… وحتى تكون للقانون صفة "هيبة" لا بد أن يكون هناك إيمان بجدوى احترام القانون، وأن هذا القانون لا بد أن يكون محايداً ويساوي بين الناس… لا يفرق بين الكبير والصغير، أو القوي والضعيف… ويجب أن يكون هناك إحساس عام لدى الجمهور بعدالة القانون، بمعنى أن يكون ذلك القانون منصفاً… وكلها أمور لا تنزل من السماء، فالناس في المجتمعات النامية عادة لا يؤمنون بالقانون الذي يولد بالتزامن مع ولادة الدولة ذات السلطة المركزية، قبل ذلك لا يوجد غير الأعراف والتقاليد، وهي تأخذ حكم القانون لكن ليس لها عموميته ولا دقة تنظيمه… وإنما يخلق الاحترام للقانون في تلك المجتمعات بإعماله بسلطة الإلزام التي تحتكرها الدولة.
حين تتحدث "الداخلية" عن "هيبة القانون" الغائبة… فهذا يعني إقرارها بعجزها عن إعمال حكم القانون، فوزارة الداخلية عجزت أو "تعاجزت" عن إعمال قانون منع الانتخابات الفرعية، فالعرف العشائري الذي أملاها أمضى أثراً من قانون الحظر، وإذا كنا لا نملك إعمال هذا القانون فالأولى أن نلغيه بنص تشريعي بدلاً من تركه في حالة الموت السريري… و"الداخلية" غير قادرة على ضبط "حرب الشوارع" ووقف هدر الدماء وقبلها هدر الأخلاق… لأن أغلبية من يكسر قانون المرور أهل البلد أولاً ثم الآسيويون (وفق بيانات "الداخلية") الذين يعملون تحت مظلة كفالة أهل البلد… وتم تكريس ثقافة أن أبناء البلد الأقلية في وطنهم هم عادة فوق القانون… وأن الواسطة والمحسوبية والولاءات الخاصة تقف كلها سداً أمام المساواة في حكم القانون.  
القانون ليس مجرد نصوص في المدونات، وإنما هو ذلك النص "الفاعل" الحي الذي يعمل وتفرضه سلطة الدولة التي تحتكر القهر… فأين القانون، مثلاً، من جرائم التدخين في الأماكن العامة إلى جرائم السرقات الكبرى من المال العام… حين يتم غض النظر عن الجرائم الكبيرة قبل الصغيرة؟ المسألة في النهاية ليست قضية "هيبة قانون" حين قصرت على وافد آسيوي كشفت عيون صقور "الداخلية" عن مصنعه البائس لإنتاج الخمور المحلية، كذلك نرى "هيبة القانون" فاعلة تماماً إزاء كاتب أو صاحب رأي تجاوز المحظور الثلاثي (الجنس والسياسة والدين) في مجتمعات الأعراف المتخلفة… بل هي قضية غياب "هيبة" دولة بكاملها، وهي قضية رياء ونفاق متفق عليهما ضمناً بيننا وبين السلطة… فلنسم الأسماء بأسمائها وبدلاً من حملة "حياتي" سموها "خمالي".