الشهر: أغسطس 2010

«قبولية حاكم الكويت بالمهادنة البحرية لأجل سنة واحدة في سنة 1841 ميلادية. مضمون هذه الأحرف بأني أنا يا صباح ابن جابر بنيابتي عن أبي جابر ابن عبدالله الصباح حاكم الكويت قد رضيت وقبلت عن نفسي وعن رعاياي والمتعلقين علّي بالقرار الذي قرره جناب في الشركة والأجلال الأجل الأفخم القبطان هذل باليرز خليج فارس مع المشايخ العرب المصالحين من استقامة المهادنة والصلح عن صدور التعديات والتعرضات في البحر وأن لا لي حرب ولا جدال في البحر مع جميع مشايخ العرب الداخلين في سلك الصلح والمهادنة مع جناب في الاقتدار والمفاخر السركار الأنقريز الأفخم وأن أصون رعاياي والمتعلقين علي من التعدي والتعرض على ساير الطوايف المتصالحين في البحر وأن لا قدر الله تعالى أحدا تجرى وتعرض رعاياي والمحسوبين علي في البحر فلا يكون فورا أقوم لأخذ القصاص والانتقام بل التزم برفع الأمر لجناب علي الجاه الباليرز صاحب المذكور حتى هو يقوم بلازم التنبيه والقصاص بعد تحقق الأمر وأجريت مع جناب المستشار ان مضمون ما ذكر من حين التحرير الذي هو غرة ربيع الأول 1257 إلى مدة سنة كاملة هذا والله خير الشاهدين». (ختم: صباح بن جابر).
هذا نص رسالة أو تعهد من قبل حاكم الكويت أرسلت في عام 1841 لممثل بريطانيا «العظمى» في الخليج، وكان الحاكم بأمره على كامل أوضاع المنطقة بما فيها العراق. وسبب ذكر هذه الرسالة المنقولة من كتاب «تاريخ الكويت الحديث»، لأحمد مصطفى أبوحاكمه، إضافة لأهميتها التاريخية، ما ورد فيها من أن الخليج الذي نشترك فيه، ودول مجلس التعاون العربية الأخرى، مع إيران، كان يسمى في الكويت، ومن واقع عشرات آلاف المستندات والخرائط والمراسلات، وحتى أواخر ستينات القرن الماضي، بخليج فارس. وبالتالي، وحفاظا على مصداقيتنا، وليس لأي سبب آخر يدور بكل رأس مشبع بنظريات المؤامرة، فإن الاسم يجب أن يبقى بالاسم الذي اشتهر به أكثر من غيره، وذلك لكي لا نتهم من قبل إيران أو غيرها أننا من مزوري التاريخ عند مطالبتنا لها أو من غيرها بحقوقنا في المياه أو اليابسة. كما أردنا من التطرق لرسالة الشيخ الجليل، والتي يوجد ما يماثلها الكثير، الإشارة للسؤال البرلماني الذي وجهه النائب وليد الطبطبائي للوزير أحمد الفهد والمتعلق باستخدام «الخليج الفارسي» بدلا من العربي في كتيب بعنوان «اللمحة الإحصائية» والذي صدر اخيرا عن الإدارة المركزية للإحصاء، حيث طالب النائب بالتحقيق في الواقعة وتزويده بنتيجة الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها تجاه المسؤولين عن الواقعة!
وهنا نرى أن النائب يريد الانتقام من المسؤول عن كتابة اسم تاريخي، كما هو مدون في عشرات آلاف المستندات الحكومية الرسمية، ولكنه لا يود حتى الاقتراب من كل قضايا الإجرام والسرقات والمتاجرة بالبشر التي يرتكبها علية القوم، لأنه ربما يخاف الاقتراب منهم، ويبحث عن المواضيع التي يعتقد أنها أكثر إثارة للنعرات والغرائز الدفينة والعصبيات!
سنظل لسنوات نلتّ ونعجّ في تسمية لم نعرفها إلا في منتصف ستينات القرن الماضي، وسيستمر العالم أجمع في استخدام التسمية الصحيحة، شئنا أم أبينا!!

أحمد الصراف

تفاعلا مع قرار الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بضرورة قصر الفتوى في السعودية على المعنيين بها، قامت القبس (8/14) بكتابة افتتاحية بينت فيها حاجة الكويت لمؤسسة دينية مماثلة تتولى مسؤولية الفتوى وتؤمن شروطها الصحيحة وتمنع السطو المغالي عليها، وبالتالي تنهي سياسة تفريخ الفتاوى من غير المؤهلين، وتوقف سيل استيراد الفتاوى التي تتجاهل حقائق حياتنا وتقفز فوق مصالحنا وتوقف الإساءة للدين!
كلام الافتتاحية جميل في ظاهره، ولا شك لدينا في حسن نية من كتبها، ولكننا، وربما لأول مرة لا نتفق مع ما جاء في افتتاحية لـ القبس، فظاهرة الفتاوى الطيارة أو الغريبة، والتي «تقفز» فوق مصالحنا ليست بالأمر المستجد ولم تأت من فراغ، بل هي نتيجة حتمية لانتشار الجهل بيننا وعدم الرغبة في البحث، ولو البسيط منه، وبسبب ما أسبغناه من هالة عظيمة على رجل الدين، بحيث أصبح كل ما ينطق به شبه مقدس، ومسلماً بصحته، بصرف النظر عن الخلفية المتواضعة أو حتى المشبوهة لقائل الكلام!
فنحن نكن الاحترام للأطباء بشكل عام، ونستمع لنصائحهم ونتبعها ونعتبرها بمنزلة «الفتوى الطبية»، ولكن كلما ازداد تعليمنا واتسعت مداركنا أصبحت هالة الاطباء أقل سطوعا، وقدراته أكثر وضوحا، وأنهم في نهاية الأمر بشر مثلنا معرضون لارتكاب مختلف الأخطاء، ومنها المميتة أحيانا. وبالتالي فوضع الطبيب في إطاره الصحيح، عن طريق زيادة معلوماتنا ومعارفنا، هو الذي يجعلنا أقل تعرضا لأخطائهم وأقل تسليما بما يصدر عنهم وعدم اعتباره مقدسا، وهذا يعني أن علاج مشكلة الفتاوى المتضاربة والمتعددة والطيارة لا يأتي بمنعها بل برفع مستوى تعليم وثقافة المتلقي لها بحيث يرفض الغث والمريض منها ويتم تجاهله.
ولو اتفقنا فرضا مع افتتاحية القبس فكيف ستتم عملية اختيار أعضاء لجنة الإفتاء؟ ومن الجهة التي ستختار؟ ومن يضمن بأن صاحب الأمر لن ينحاز لجهة ضد أخرى؟ وهل من الممكن اختيار أعضائها من خارج نطاق أو نادي «الشخصيات» الدينية الحالية، التي هي سبب المشكلة في الكويت أساسا؟ ألم تساهم هذه الشخصيات في تفاقم المشكلة وتناحر المجتمع، من خلال سيطرتهم الكاملة على «الفضاء الديني» في كل أجهزة الإعلام من صحافة وتلفزيون، وهم المسيطرون أساسا على كل المناصب الرسمية الدينية ولجان الرقابة الشرعية؟ وهل سيتخلى هؤلاء، إن تم اختيارهم لعضوية اللجنة الموعودة، عن وظائفهم الحالية التي تبيض لهم ذهبا مقابل عضوية لجنة لا تسمن ولا تغني من جوع؟ وهل بالإمكان اختيار غيرهم وهم السادة على الساحة؟
نؤكد لـ القبس أن هذه اللجنة لن تخرج إلى النور أبدا، فمصالح البعض المادية والاجتماعية سوف تعمل على افشالها بطريقة او بأخرى، وإن خرجت فالفشل مصيرها، فليس هناك ما يمنع هؤلاء، من خلال برامجهم الدينية وصفحات صحفهم وزواياهم، من قول ما شاؤوا من فتاوى، فليس هناك حد فاصل بين ماهية الفتوى وماهية النصيحة، كما لا توجد حكومة واحدة بإمكانها إملاء شروطها على القنوات الفضائية الدينية كافة وهي مصدر الصداع الأكبر في قضية الفتاوى.

أحمد الصراف

هذه كلمات كتبها مواطن مصري هاجر إلى أميركا، ونشرها على الإنترنت، ولطرافتها قمت بنقلها هنا بتصرف: «… علمتني أميركا أن أنام بدري لكي أصحو بدري، لكي أتوجه لعملي بدري، لكي أؤدي عملا أستحق عليه راتبي. وتعلمت في أميركا أن العمل عبادة قولا وفعلا، وأن ‏الشعوب الكثيرة الكلام والشعارات لا يوجد لديها وقت للعمل والإنتاج، و‏تعلمت في أميركا ومارست لأول مرة في حياتي العمل التطوعي لمصلحة المجتمع الذي أعيش فيه، وأن التبرعات إلى جانب العمل الخيري هما من دعائم المجتمعات الإنسانية، وأن التبرعات ممكن أن توجه لأعمال كثيرة، ولا تقتصر على إنشاء دور العبادة، ورأيت جامعات ومستشفيات بنيت بأموال تبرعات من أغنياء ومتوسطي الحال.
و‏تعلمت في أميركا أن قيمتك في المجتمع نابعة من عطائك وعملك ومجهودك وثروتك الناتجة عن العمل، ولم أسمع شخصا طويلا عريضا يصرخ ويقول لك: إنت عارف إنت بتكلم مين؟ وإذا سمعتها فلا بد أن قائلها من رجال العصابات. لم يسألني أحد في أميركا: إنت إبن مين في مصر أو في أميركا، ولم يسألني أحد عن ديانتي أو شهادتي أو اصلي وفصلي، السؤال الوحيد الذي كان يوجه إلي يتعلق بطبيعة عملي وطريقة كسبي لعيشي. وعندما قررت ابنتي السفر لأوروبا للدراسة، عملت لستة أسابيع في الصيف لتسدد لي ثمن التذكرة، وعلمتني درسا آخر عندما شاهدتها تعمل في محل ستاربكس، ‏وتقوم بخدمة الزبائن وغسل الأطباق وتنظيف المحل، تأثرت للحظة على ما اعتبرته بهدلة لابنتي، ‏بمفهومي القديم، ثم ما لبثت أن شعرت بالفخر، لأنها فعلت ما لم أستطع فعله وأنا في سنها، وقمت بإعطائها «‏بقشيش» ‏خمسة دولارات مقابل فنجان قهوة ثمنه دولاران ونصف الدولار، وتعجب زملاؤها في المحل، وقالوا لها ‏الراجل ده ساب بقشيش خمسة دولارات على فنجان قهوة، فردت ابنتي قائلة: ‏ما تستغربوش أصله أبويا‏! وتعلمت في أميركا أن أحترم العمل اليدوي والعامل، مهما كان بسيطا، وتعلمت أن أخدم نفسي في البيت والعمل، وأن أتواضع إذا حضرت اجتماعا في الشركة مع الرئيس، فلا يمكن أن تميزه عن أي عامل إن لم تعرفه من قبل، فلكل واحد دوره في الاجتماع. كما تعلمت أن الحظ لا يطرق سوى أبواب المجتهد، وأن أفخر بعملي وأحبه‏، ‏تعلمت أن الكذب هو بوابة الشرور، وأن الصدق منجاة، وأن الإنسان صادق حتى يثبت كذبه، وانني مواطن حقيقي لأنني أشارك في اختيار الرئيس وكل المسؤولين من بعده في ولايتي، واشعر أن ما أدفعه من ضرائب يعود لي في شكل خدمات متنوعة، وان أميركا ليست الجنة على الأرض، ولكن أهلها يسعون إلى أن تكون كذلك، وهم يخطئون حينا ويصيبون أحيانا أخرى، ولا يخشون الاعتراف بأخطائهم. كما تعلمت في أميركا أن المرأة نصف المجتمع بحق، وأنها قد تكون مفترية على الرجل أحيانا ربما للانتقام لبنات جنسها المقهورات في بلاد أخرى، وأن أميركا تفوقت بعلمها وابتكار أبنائها عبر مائتي عام، وتعلمت أن الفرق بين التخلف والتقدم هو في التعليم وتشجيع التفكير الحر والابتكار، وعندما زرت بعض الجامعات الأميركية، ودخلت معاملها وتعاملت مع طلابها وطالباتها عرفت سر قوة أميركا، وأن الأقليات هم جزء من نسيج أي وطن، وأنها لم تصل بعد إلى كل ما تصبو إليه في القضاء على التفرقة العنصرية، وتعترف بأنها مازالت موجودة، لقد تم إنجاز الكثير في طريق القضاء عليها، وما اختيار أوباما رئيسا إلا أكبر دليل على هذا.
و‏تعلمت في أميركا أن القوانين سنت لكي تطبق على الجميع، وأن الذين يشرعون منتخبون، وأن القائمين على تنفيذها موظفون في خدمة الشعب، و‏تعلمت أن الفساد موجود في أميركا، ولكن المجتمع يحارب الفاسد ولا يرحب به! وتعلمت أن أحب أميركا، وان أخلص لها، فقد أعطتني أكثر مما أعطيتها.
* * *
ملاحظة: أرسل الشاعر حمود البغيلي رسالة هاتفية يطلب منا عدم النقل من الإنترنت، فأجبته بأخرى قائلا: لست بحاجة للنقل من الإنترنت فلدى محرر القبس 15 مقالا للنشر، وبالتالي لست بحاجة للنقل، ولكن إن رأيت نصا جميلا على الإنترنت يستحق مشاركة القراء فيه، فما العيب في ذلك؟ ولم يرد العزيز حمود علينا حتى الآن!

أحمد الصراف