الشهر: أغسطس 2010

وطني وما ساءت بغير بنيك، يا وطني ظنوني
أنا لم أجد فيهم خديناً آه من لي بالخدين.
وا ضيعة الأمل الشريد. وخيبة القلب الحنون.
رقصوا على نوحي وإعوالي وأطربهم أنيني
وتحاملوا ظلماً وعدواناً عليّ وأرهقوني
فعرفتهم ونبذتهم لكنهم لم يعرفوني
وهناك منهم معشرٌ أفٍّ لهم كم ضايقوني
هذا رماني بالشذوذ. وذا رماني بالجنون.
وهناك منهم من رماني بالخلاعة والمجون.
وتطاول المتعصبون وما كفرت وكفروني
لا درّ درّهمُ فلو حزت النضار لألهوني
أو بعت وجداني بأسواق النفاق لأكرموني
أو رحت أحرق في الدواوين البخور لأنصفوني
فعرفت ذنبي أن كبشي ليس بالكبش السمين.
يا قوم كفّوا، دينكم لكمُ، ولي يا قومُ ديني
 
هذا ما قاله فهد العسكر قبل ألف عام ولا يزال صالحا للنصف الأول من رمضان هذا العام.
نشرت القبس (8/22) مقالا لأحد الزملاء تهجم فيه على شخصنا ونعتنا بالطائفي الذي فزع لطائفي آخر، وبالليبرالي والعلماني!
ردنا باختصار شديد يتمثل في نقاط أربع:
أولا: من الواضح تواضع معلوماته عن طبيعة كتاباتي وما تمثله من انعكاس حقيقي لشخصيتي، بعكسه تماما! فأنا لم ولن أفزع طائفيا لأحد، وكتاباتي عن موضوع «تسمية الخليج» تعود لما قبل ثمان أو تسع سنوات وعددها 5 مقالات تقريبا وتتوافر في أرشيف القبس، ومنطلقاتي معروفة ولا علاقة لها بالطائفية.
ثانيا: من اتهمني بالدفاع عنه شخص لم ألتق به أو أتحدث معه أصلا، ولأسباب خاصة لا تسرني معرفته ولا أسعى للالتقاء به، فكيف أدافع عنه؟
ثالثا: الاخ الزميل ومن أصل مليون وكذا ألف نسمة من مواطني الكويت، هو الوحيد الذي لا يحق له اتهامي «أنا» بالذات بالطائفية. فهو الذي سعى ونجح في أكثر من انتخابات برلمانية من خلال انتخابات قبلية طائفية، كما أنه يشارك بفاعلية في قيادة حركة طائفية دينية تحت مسمى «الحركة الدستورية»، وهي المظلة التي يعمل تحتها حزب الإخوان المسلمين، التابع للتنظيم العالمي الطائفي. كما لا تسمح حركته لغير المنتمين لها طائفيا بالكتابة في مطبوعاتها! إضافة إلى أنه سعى لتأسيس كيان دولي لطائفته القبلية، وهو الأمر الذي تحدث عنه الكثيرون، ونحن لا اعتراض لنا بطبيعة الحال على طائفيته أو اعتزازه بقبيلته أو أن يتخذ ما يشاء من مواقف، ولكن نتمنى عليه هو بالذات أن يترك لغيره مهمة توجيه اتهامات الطائفية لنا!
رابعا: مؤسف أن أضطر لأن أقف هذا الموقف، وأدافع عن نفسي وشخصي المتواضع أمام هذا الشخص، وربما من حقي العتب على القبس، التي تعرفني حق المعرفة، لسماحها بنعتي بالطائفية! أما «تهم» الليبرالية والعلمانية ففخر لا أنكره!

أحمد الصراف

تعرضت باكستان في الأيام القليلة الماضية لكارثة سيول قل نظيرها في العصر الحديث، فقد من جرائها الآلاف حياتهم، والأسوأ من ذلك خسارة أكثر من 20 مليون باكستاني كل ما يمتلكونه من ماشية ومحاصيل وأدوات ومأوى، وهم بحاجة للماء والغذاء والكساء، بعد أن أصبحوا جميعا معدمين تماما، وكل ذلك حدث في ظل حكومة عاجزة ينخر في أوصالها الفساد بالرغم من أنها تحكم «أرض الطهارة»!
الغريب في الأمر أن رد الفعل الدولي، بالرغم من هول الكارثة وحجم خسائرها غير المسبوق، كان سلبيا بشكل عام، ولم يستجب غير دول قليلة لمطالبات السلطات الباكستانية، وسكرتير الأمم المتحدة، وما وصلها من مساعدات كان متواضعا بكل مقياس، والدليل أن الكويت كانت الأكثر كرما! والجدير بالذكر أن الفيضانات أصابت بشكل أساسي مقاطعة وزيرستان والمناطق المجاورة لها وهي الأكثر تدينا وقربا للفكر الأصولي الطالباني!
ولو بحثنا في أسباب هذا الجفاء الدولي في التعامل مع هذه الكارثة البشرية، وضعف تجاوب الدول الغنية الكبرى مع طلبات الاغاثة، مقارنة بمواقف الدول نفسها من كوارث أقل قسوة من هذه الكارثة بكثير، لوجدنا أن مواقف باكستان العدائية مع دول عدة وفساد أنظمتها وطاقمها السياسي وعدم وضوح مواقفها من الحركات المسلحة والمتشددة دينيا، وما يشاع عن العلاقة المشبوهة التي تربط أجهزة مخابراتها بحركة طالبان و«القاعدة»، ربما كانت جميعا وراء هذا الجفاء، فمواقف الدول بعضها من بعض لا تبنى من خلال تجربة أو حادثة واحدة، بل من سلسلة مترابطة من الأحداث والمواقف العدائية أو عكسها، وبالتالي يجب ألاَّ نستغرب ان كرهنا العالم أو أحبنا، فالدول كالبشر تكره وتعادي من يكرهها وتحب وتميل الى من يعاملها بالمثل، فهل نتعلم من تجربة باكستان شيئا؟
وفي هذا السياق أحضر لي صديق باكستاني نموذج طلب جواز سفر رسمي صادر عن السفارة الباكستانية، تضمن الفقرة الغريبة التالية التي تفرض على طالب تجديد جواز سفره التوقيع بأنه يعلن بطريقة خالية من أي شك موافقته على اعتبار «ميرزا غلام أحمد قادياني» مدعي نبوة، واعتبار أتباعه، سواء كانوا من جماعة اللاهوري أو القادياني، من غير المسلمين!!
فهل هناك من يحترم حكومة تمنع اصدار، أو حتى تجديد جواز سفر مواطن، ان رفض التوقيع على مثل هذه الشهادة، حتى ولو كان أتباع القاديانية أكبر أشرار الدنيا؟ ومن الذي يملك حق توزيع صكوك الغفران على البشر، وتصنيفهم مسلمين أو غير مسلمين؟

أحمد الصراف

قام زميلنا الأكاديمي القدير طارق العلوي بكتابة بحث شائق على صفحة كاملة (القبس 17 أغسطس) لخص فيه أزمة تمويل مشاريع التنمية! وعلى الرغم من كم المعلومات الشائقة التي تضمنها المقال، ووجهات النظر السديدة التي حاول الدفاع عنها، فإن فائدة المقال ومتعته ضاعتا في آخر فقرة منه عندما ذكر: «ونحن وإن كنا مع محافظ البنك المركزي في عدم تعريض نظام الاستقرار المالي للخطر، فانه، ومن دون هذه البدائل، سنجد أنفسنا مجبورين أن نقول للشيخ أحمد الفهد وللعم أحمد السعدون وبقية الأخوة الأعضاء: لقد أعطيتم للمركزي كل الفرص ورايتكم بيضاء، والآن سيروا على بركة الله في مشروع الصندوق الوطني، ونحن معكم على طول الخط.. حتى ونحن لا نعلم مقدما كم سيكلفنا تمويل هذا الصندوق من مبالغ أو ما هو أثره لاحقا في الاستقرار المالي الذي ينشده سعادة المحافظ»!!
لا يلام الزميل الفاضل على موقفه الأخير، ولا نشكك هنا بحسن نيته وإخلاصه، ولكن من الواضح أنه غير ملم بما فيه الكفاية بطريقة عمل شركات المقاولات وتشابكها وارتباطها الوثيق بالبنوك.
فصندوق دعم مشاريع التنمية، الذي وجد زميلنا الفاضل أنه سيجد نفسه مجبرا في نهاية الأمر على الموافقة عليه، بصرف النظر عن تكلفته النهائية(!!) أمامه أحد طريقين: إما فتح الباب لكل من يريد المشاركة، أو قصرها على الشركات المصنفة رسميا. فإن اختار الاحتمال الثاني فهنا أيضا يكون أمامه طريقان لتمويل المشاريع: إما أن يعطي الشركات ما هي بحاجة إليه حسب توصيات أو أوامر محددة، أو أن يخضعها لنظام قانون المناقصات. وإن تم اختيار نظام المناقصات فهنا أيضا عليه المفاضلة بين: إما السماح للشركات بتقديم عروض التنفيذ من دون الحاجة لأي كفالة مصرفية، وإما أن تكون العروض مصحوبة بكفالة مصرفية. فإذا وقع الخيار على عدم ضرورة الكفالة فمن الذي يضمن تقيد المقاول بسعره في نهاية الأمر، وعدم انسحابه أو اعتذاره في حال ارتفاع أسعار مواد البناء مثلا؟ وكيف يمكن تلافي التأخير الناتج عن إعادة الطرح بعد ضياع أشهر ثمينة؟ وإن كانت الكفالة ضرورية فمن الذي سيصدرها غير البنك؟ وكيف يمكن لأي مصرف إصدار كفالة بغير دراسة، أو ضمان كاف؟ كما أن أي مقاول بحاجة الى دفعات نقدية مقدمة لا تقل عن %10 من قيمة أي مشروع، فهل سيقوم الصندوق بسد حاجة المقاولين من الأموال نقدا؟ وإن كان الجواب بنعم فما الذي يضمن حسن تصرف المقاول وعدم اكتفائه بقبض العشرة أو العشرين في المائة وعدم تنفيذ المشروع؟ وإن أصر الصندوق على كفالة فمن غير المصارف بإمكانه القيام بذلك؟ وما الإجراء الذي سيتخذ بحق من قبضوا الدفعة الأولى وتخلفوا عن التنفيذ؟ هل سيتم تشكيل لجان عفو عن هذا ومعاقبة آخر؟
إن الموضوع برمته ليس بتلك السهولة التي يتصورها البعض، ولولا ذلك لما اعتذرت إدارة الصندوق الكويتي للتنمية عن القيام بالمهمة، وهذا دليل على ذكائها ونزاهتها، فهل وصلت الرسالة، وماتت فكرة الصندوق إلى الأبد؟ نتمنى ذلك. وهنا أيضا لسنا مضطرين لتأكيد حياديتنا، فمعيارنا هو المنطق وليس أمانة هذا الطرف أو سوء نية الطرف الآخر.

***
• ملاحظة:‍ توفي الاستاذ أحمد السقاف عن 91 عاماً، ولكنه لم يمت، فقد ترك تراثاً أدبياً يُقرأ، وتاريخاً وظيفياً يلمع، وذرية رائعة تبدع.

أحمد الصراف

هذا نص مقابلة تلفزيونية اجراها مراسلنا في القصر مع السيد رئيس الوزراء بمناسبة انتخابه.
مقدم البرنامج: تهانينا السيد الرئيس. قبل ان نبدأ المقابلة، وحيث اننا نقف عصر هذا اليوم الخميس في هذا المكان، فهل بامكانكم ان تؤكدوا للمشاهدين ان يوم غد سيكون الجمعة؟
ج: لطالما ايدنا انظمة التقويم المتبعة في احتساب الايام والاشهر، كما دعمنا اهتمام الشعب بنظام التقويم ليساعدهم في التخطيط لما يودون القيام به كل يوم.
س: هل هذا يعني ان يوم غد هو جمعة؟
ج: ليس مهما ان يكون يوم غد جمعة او اربعاء، ما يهم هو الا تتعارض التغيرات غير المتوقعة مع التغيرات العادية. وحكومتنا لديها سجل واضح في ما يتعلق بدعم هذه التوقعات.
س: ولكن اليوم هو الخميس، وبالتالي بامكانكم ان تؤكدوا لنا ان يوم غد جمعة؟
ج: ان الامور نسبية، فان يكون يوم غد اثنين او اربعاء يعتمد على اين نقف وقتها. ونحن في الحقيقة لا نود التشكيك في انظمة التقويم، لان غالبية الامة يعلمون جيدا ان التحدي هنا لا ضرورة له.
س: نود يا سيدي طرح السؤال بصيغة اخرى: ما هو يوم غد؟
ج: يوم غد هو اليوم التالي في خططنا التنموية في كل انحاء وطننا العزيز. فنحن نخطط لكي نستمر في تقديم خطة صحية افضل، وتخفيض العجز، وخفض اعداد البطالة، والتحكم في الهجرة الاجنبية، وان نكون ضمن الدول الرائدة في التحكم في ظاهرة الاحتباس الحراري.
س: نعود الى سؤالنا السابق، هل بامكانكم عدم تأكيد ان الجمعة هو ليس يوم غد؟
ج: الجمعة دائما بيننا وقادمة لا محالة، وقد كانت بيننا لزمن طويل وستبقى بيننا لفترة طويلة قادمة. ونحن كحكومة مسؤولة نحتاج لان نخطط ليس ليوم غد، ولكن لاطفالنا واحفادنا من بعدهم.
س: سيدي الرئيس، المشاهدون، بانتظار تأكيد جوابكم عن اليوم الذي سيكونه غدا؟
ج: نحن نتعامل مع قضايا اكثر واكبر اهمية، والجمعة والسبت والاحد ليست مهمة او مرتبطة بنظام الاشياء، وهم بحاجة لان يعرفوا ان الامور اكثر خطورة مما يتصورون، ومن الضروري التركيز على الاولويات البالغة الاهمية مثل وضع وطننا، وكيف يمكن ان نستمر في ذلك بحيث يستفيد الجميع من الخيرات في نهاية الامر.
س: المعذرة يبدو اننا بعدنا عن الموضوع قليلا، فهل تريد يا سيدي ان تقول ان يوم غد ليس بالجمعة؟
ج: في الواقع ليس مهما ما يكونه يوم الغد، ما هو مهم في الواقع هو كيفية التعامل مع الوضع، واود ان اؤكد لكم ان حكومتي بسياساتها الواضحة ومواقفها الصلبة ستتعامل مع الغد بكل شفافية.
س: ولكن نحن لا نريد ان نعرف اكثر من ان غدا سيكون يوم جمعة او يوما آخر!
ج: لنركز على الموضوع قليلا هنا، فنحن كحكومة نقف كالصخرة مسخرين جهودنا للمهمة التي بين ايدينا، وفي الخاتمة دعني اخبرك للمرة الاخيرة اننا ملتزمون بالمهمة، وقد كلفنا الجهات المعنية بتقديم التقارير المهنية المتعلقة بخططنا المستقبلية!
مقدم البرنامج: شكرا للسيد رئيس الوزراء على هذه المقابلة القيمة.
***
• ملاحظة: تباينت وتعددت ردود الفعل على مقال يوم الثلاثاء «المهاجر المجهول»، وجاء احد الردود من الصديق والزميل سامي البحيري، حيث اكد فيه انه صاحب النص المجهول، وانه كتبه قبل سنوات!
نشكر الصديق البحيري على كشفه للمجهول!

أحمد الصراف