الشهر: أبريل 2010

الكل تقريبا يعتقد بمسؤولية شركات النظافة عن مشاكل العمالة والمتاجرة بقوتهم واستغلالهم، وما أدى إليه ذلك من وقوع اضطرابات وإخلال بالأمن وتشويه لسمعة الكويت دوليا. ولكن للأمور وجها آخر. فهناك، كما هو معروف، شركات جادة وملتزمة وأخرى خلاف ذلك، لكن تصرفات السيئة منها هي التي تطغى وتعطي الانطباع بأن الجميع سيئون!
في قانون العمل الحالي يعتبر مبلغ 40 دينارا الحد الأدنى للأجور. ولتعديل الوضع صدر قانون عمل جديد، لم ينشر في الجريدة الرسمية، يرفع الحد الأدنى إلى60 دينارا لرفع الظلم عن كاهل طبقة كادحة طالما حرمت من الكثير، ولكن هل سيتحقق ذلك من دون تبعات قاسية حتى عليهم؟ أشك في ذلك! ففي عقود النظافة مثلا، والتي تتطلب تشغيل آلاف العمال، هناك عقود سارية وعقود تم التوقيع عليها ولكن لم يحن وقت سريانها، وهناك كذلك عقود جار تسعيرها. وحدها الأخيرة لن يتسبب رفع الأجر من 40 إلى 60 بتدمير أوضاع الشركات الملتزمة بها أو الإضرار بعمالتها! أما العقود الحالية، السارية أو التي ستسري بعد فترة قصيرة، فلم يبين القانون الجديد الكيفية التي سيتم بها التعامل مع عمالتها، فمن جهة ليس بإمكان الشركات المنفذة رفع أجور عمالتها بتلك النسبة الكبيرة، وهي التي سبق ان وقعت عقود الحكومة على أساس 40 دينارا. كما أن ليس بإمكانها الحصول على عقود جديدة ودفع 60 دينارا كحد أدنى، ودفع 40 دينارا في عقد آخر. وإن أجبرتها الحكومة على رفع أجر الجميع ل‍ـ 60 دينارا فسيعرضها ذلك لخسائر كبيرة وقد يجبرها على التوقف عن العمل، وإن لم تجبر على رفع الأجر فإن هناك احتمالا كبيرا في لجوء عمال العقود القديمة للعصيان للمطالبة بمساواتهم بعمال العقود الجديدة، أو دفعهم لترك أعمالهم والتسرب للعمل في عقود العمالة الجديدة، علما بأن هناك عقودا حالية لن ينتهي العمل بها قبل ثلاث أو أربع سنوات. وبالتالي لا يتبقى هنا غير حل تدخل الحكومة لسد فرق أجور العقود الحالية إنصافا لشركات وطنية لا ذنب لها، ولحفظ سمعة الكويت وتعهدات مسؤوليها.
معرفتي بالسيد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، أكثر الوزراء زهدا بمنصبه، وأكثرهم خبرة في مجال عمله، تقول إنه لا يمكن أن يقبل بإرضاء طرف على حساب طرف آخر. ومع إيماننا التام بأن العامل يستحق حد اجر أعلى بكثير مما هو سائد حاليا، لكن رفع الأجر يجب ألا ينتج عنه ظلم طرف أو أطراف آخرين من دون ذنب اقترفوه.
كما أن الحكومة مطالبة بوضع نظام مناقصات أفضل من الحالي، وأن تصنف شركات النظافة بطريقة صارمة، وتشطب الشركات المخالفة، مع التحفظ على عروض الشركات التي تتعرض أوضاعها المالية للاهتزاز، ولدينا أمثلة على أن ما يجري هو عكس ذلك!

***
• ملاحظة: بسبب رواسب الشك الساكنة في قلوب البعض، فقد كنا نضطر لتذييل مقالات محددة بنفي وجود مصلحة لنا في ما نكتب، بما في ذلك هذا المقال. ولبدء سريان مفعول تقاعدنا من «حي المال والأعمال» فإننا سنتوقف مستقبلا عن نشر مثل هذا النوع من النفي.

أحمد الصراف
[email protected]

يقول المثل الشعبي المصري: «إللي عنده قرش محيره.. يشتري حمام ويطيره!».
* * *
يقوم السيد فؤاد الرفاعي، بنشر اعلانات صحفية وتوزيع مطويات مكلفة بين اليوم والآخر، ولو قام أي طرف بحساب تكاليف طباعتها وتوزيعها ونشرها لوصل إلى رقم يكفي لسد جوع مئات الأسر سنويا، ولكن ماذا نقول والرجل حر التصرف في قروشه! وضمن أنشطته «المتعددة» قام السيد فؤاد أخيراً بتركيب لوحة حديدية على ارتفاع شاهق فوق سطح بيته الواقع على طريق الفحيحيل السريع، مقابل مستشفى هادي، وعلى الرغم من خطورة سقوط أي من اللافتات العديدة التي تملأ جوانب وأسطح ذلك المبنى على رؤوس المسلمين، اضافة إلى مخالفتها لانظمة الإعلان والبناء، فإن أي جهة حكومية لم تتحرك لإزالتها، أو على الأقل الطلب منه تقليل علوها غير القانوني فوق بيت سكن، وربما يفسر تصرف السيد الرفاعي بكونه نوعا من «الميانة» على تلك الأجهزة، أو من هم أعلى منها!
ولكن ما لا يمون عليه السيد الرفاعي هو حقوق الآخرين وخصوصياتهم، ففي إعلان مدفوع الثمن غطى ثلاثة أرباع الصفحة الأخيرة من جريدة الوطن(الاثنين 4/19) والذي جاء على شكل رسالة تأييد وتثبيت وشكر موجهة «لفضيلة الشيخ سيد فؤاد الرفاعي»، من 1026 شاباً، والاحتمال الأقوى أنه هو الذي كتب الرسالة وأطلق فيها على نفسه لقب «فضيلة الشيخ»، اكتشف صديق أن اسم ابنته البالغة من العمر 13 قد ورد فيها، وحيث انه صاحب اسم مميز ولا يحمله أي كويتي آخر، ولان اسم عائلته لا تشاركه فيه عائلة أخرى، واسم ابنته مميز أيضاً، فإن من الاستحالة ان تكون هناك من تحمل الاسم الثلاثي نفسه لابنته، ليس في الكويت بل وفي العالم، وبالتالي فإعلان الشكر برمته يشكو من شبهة تلفيق واضحة، خصوصاً ان لا هو ولا أهله ينتمون لفهم ومنهج السيد الرفاعي، وهنا نتمنى ان نسمع منه أو من يمثل جنابه عن الكيفية التي وصل له شكر الفتاة وتأييدها لنهجه، وعلى أي أساس ضمن اسمها كشفه «المشبوه»، وهل حدث ذلك بـ«الميانة الدينية»؟ وهل في الكشف أسماء أخرى ملفقة؟
* * *
ملاحظة: حرصا على خصوصيات الآخرين نمتنع عن نشر الاسم، ولكننا على استعداد للتصريح به ان انكر أحد صحة ما ورد في هذا المقال.

أحمد الصراف

قالت الزوجة لصديقتها: إذا كنت تحبين شخصا، أو حتى طيرا حرا، هو ملك يديك، فأطلقي سراحه فإن عاد فسيكون لك ابد العمر، وان لم يعد فهو لم يكن لك اصلا، ولكنه ان عاد وجلس هناك في غرفة المعيشة غير مكترث، مسببا الفوضى في كل مكان، يأكل طعامك ويستخدم هاتفك ويستعين بأموالك ولا يبدو عليه انه مدرك لحقيقة انك سبق ان اطلقت سراحه، فهو في هذه الحالة اما زوجك أو ابنك! وتذكري انه ليس هناك افضل من لبس حذاء ضيق لكي ننسى جميع متاعبنا الأخرى.
* * *
وبمناسبة الحديث عن الاخلاقيات والصداقة، فإن هناك في الشبكة العنكبوتية الموقع الالكتروني التالي: www.sorraq.com  الذي تخصص المشرفون عليه في البحث والكشف وعرض السرقات الادبية والصحفية، وبالذات في الصحافة الكويتية، وقد تمكن هؤلاء حتى ساعة كتابة هذا المقال، من رصد ثلاث سرقات صحفية لكتاب كويتيين معروفين، والبعض منهم سبق ان تكررت منهم السرقة لاكثر من مرة، ولكن بسبب «عرض» وجوههم فإنهم لم يكترثوا لهذه الاتهامات، وتمسكت احزابهم «السياسية الدينية» بهم بنواجذها، ربما لاعتقادهم بأن سرقة مخرجات أفكار الآخرين لا تمثل سرقة حقيقية، وهي لا تختلف، بنظرهم طبعا، عن سرقة الاموال العامة، فالمستولي على المال العام لا يمكن ان يكون سارقا، لانه «ببساطة» يأخذ حصة مما له فيه «حق»!!
ونتمنى على الزملاء الذين وردت اسماؤهم في هذا الموقع الرد، من خلال زواياهم وتوضيح اللبس أو التهمة لكي ترتاح النفوس وتطمئن القلوب.
اما الموقع الالكتروني الثاني فهو: www.Firewallffilter.com  الذي يمكن بواسطته الدخول على اي موقع من خلال طباعة اسمه في الفراغ المخصص لذلك اسفل صفحة الموقع.
و Voila !
(*) من قراءاتي

أحمد الصراف

شاهدت وأنا أمارس رياضة المشي في نادي الكورنيش، وبطريق الصدفة، مقطعين تلفزيونيين: الأول لحفلة غنائية بالأبيض والأسود لأم كلثوم، والثاني لفيلم غير ملون أيضا عن قصة حب بين أحمد (عماد حمدي) وفاطمة (شادية)، وربما يكون المقطعان من إنتاج ستينات القرن الماضي. في مقطع حفلة أم كلثوم استرعت نظري أمور كثيرة أهمها ذلك التغير الهائل الذي طال هيئات مرتادي الحفلات وحركاتهم في عاصمة كانت، بالنسبة لنا قبل نصف قرن، رائدة في كل شيء، وأصبحت بفضل «الثورة أو الانقلاب»، ومن بعدها الصحوة المباركة في آخر الركب، وأيضا في كل شيء! ولم أستطع مقاومة مقارنة ما كانت عليه الحال، وما أصبحنا نراه اليوم في شوارع القاهرة من ظواهر شديدة السلبية، ونسبة مرتديات الحجاب الطاغية، والتي لم تمنع الشباب، وحتى العجائز من التحرش بهن بالقول والفعل أمام الجميع، عيني عينك!! قد تكون هذه الأمور غير ذات أهمية لدى البعض، فتقدم الأمم لا يقاس بما ترتديه شعوبها، ولكن بما في عقول أبنائها، ولكن هل أصبحت مصر بالفعل، أو أي عاصمة عربية كبيرة أخرى، أكثر تقدما وفضيلة وعفة مما كانت عليه قبل نصف قرن مثلا؟ الجواب معروف ويمكن الاطلاع عليه في سجلات المخافر والإحصائيات الأمنية، وما يكتب في صحافتها، وصحافتنا الخليجية وزيادة نسبة الجرائم وتنوعها، والأخلاقية منها بالذات، بمعدلات مخيفة عاما بعد آخر. لقد عشت وشفت بما يكفي لكي أؤكد بكل ثقة أن الكويت، وهي ليست استثناء ولا تختلف عن أي دولة عربية أو إسلامية أخرى، كانت قبل الصحوة الدينية المباركة التي تاجر بها واستفاد منها الكثير من ملتحي الأطراف كافة، أكثر أمنا وأكثر اعتدالا ومحبة ووفاء منها الآن، بالرغم من زيادة الثروات في أيدي الأفراد وزيادة تعلمهم، فقد رأينا، وفي وقت قياسي، تطرفا من كل جهة وشحنا طائفيا من كل صوب، وصورا ولافتات دينية تتزايد كل يوم على حوائط البيوت وأمام المداخل وعلى المركبات. كما أصبحنا نرى من يضع لافتات وشاشات سينمائية ضخمة تعرض رسائله حتى لو تضمنت إساءة لمشاعر الغير، وهذا لم يحدث مصادفة، بل مهد له رجال الدين من كل طرف، بعد أن رأوا أن ارتفاع شأنهم في عيون بني ملتهم يكمن في زيادة تطرفهم، ولو على حساب وطنهم.
أما المقطع الثاني المتعلق بفيلم شادية وعماد حمدي، فكان تأثيره أكبر، خاصة عندما طلب بطل الفيلم (أحمد) من حبيبته (فاطمة) أن تخرج معه للمقهى القريب، فرفضت بحجة الخوف من كلام الناس، فقال لها: خلاص بأه، احنا بقينا في سنة ثلاثين، أي أن عليها أن تتشجع وتخرج معه لأن الزمن تغير والأمور اختلفت وأنهما الآن في ثلاثينات القرن العشرين! والآن، وبعد مرور ثمانين عاما على قصة ذلك الفيلم ما الذي نراه حولنا؟ ولماذا حدث كل هذا التغير؟ وهل هو للأحسن حقا؟ وهل بإمكان أحد أن يثبت أن أوضاعنا المعيشية والأمنية والأخلاقية هي بالفعل الآن أحسن مما كانت قبل 30 أو 60 عاماً؟

***
• ملاحظة: صدر في تركيا، وهي اكبر دولة صناعية إسلامية، 88 ألف ورقة بحثية بين عامي 1996 و 2005، ويمثل هذا الرقم عددا أقل من عدد البحوث التي نشرتها جامعة أميركية كبيرة واحدة خلال الفترة ذاتها!

أحمد الصراف