أتى بيان وزارة التربية وانتخابات مجلس إدارة الغرفة ليكشفا تدليس من تبلى كذبا وزيفا على المسؤولين الأكفاء والأمناء واتهمهم في ذممهم وكفاءتهم دون أن يقدر ان لهؤلاء أبناء وأصدقاء وأقارب، ولا يجوز لأحد أن يرميهم دون بيّنة بحجارة القذف من خلف ساتر الحصانة البرلمانية.
وإحدى مزايا مجلس الأمة الحالي موافقته على رفع الحصانة عن النواب المتعدين على الآخرين، وفي هذا درس بليغ لمن تعدى منهم على الأبرياء وأساء بالتالي لنفسه ولتلك الأداة الدستورية الخيرة التي وضعت لحماية نائب الشعب من السلطة، لا لحمايته من أفراد.. الشعب!
وضمن انتخابات الغرفة التي أثبتت جزما انها مازالت الجهة الوحيدة المخولة بتمثيل القطاع الخاص في الكويت، حصل أحد المرشحين المنسحبين على ما يتجاوز المائتي صوت، مما يدل على ان البعض يصوت بشكل عاطفي وبطريقة «مع الخيل يا شقرا»، عموما تلك الحصيلة للمرشح المنسحب هي خير مائتي مرة مما حصل عليه 160 مرشحا – لم ينسحب منهم أحد – في الانتخابات العراقية الأخيرة حيث حصل كل منهم على صوت واحد لا غير أي صوته فقط ولم يصوت له أحد من أهله وأصدقائه.
ضع أسماء 49 نائبا في ورقة ثم ضع علامة (√) على من تعتقد ان عمله وولاءه يبقى خالصا مخلصا لوطنه لا قبله ولا بعده، إذا انتهيت من ذلك فابدأ بوضع علامة (×) على من ترى ان ولاءه الفئوي أو المذهبي الضيق، سنيّا كان أو شيعيا، يقدم على ولائه للكويت، فغضبه وفزعته وتصريحه وتصويته هو لذلك الولاء لا للوطن.
بعد ذلك ضع علامة (××) مضاعفة لمن تعتقد أن ولاءه يخرج عن حدود وطنه سواء لتوجهات حزبية سياسية أو لأوطان أخرى ممن إذا أتته الأوامر منها رفع يديه الاثنتين – لا واحدة – بتعظيم سلام، فالصح المطلق لديه هو ما يقوله ويفعله الآخر، والخطأ المطلق عنده هو ما يقوله ويفعله وطنه وأبناء بلده ممن يستقصدهم بالأذى.
وتسلم السياسي المال من الداخل لتبني مواقف معينة هو خطأ كبير وعملية لا تصح، أما تسلمه المال من الخارج فهو خطيئة لا تغتفر وجريمة الجرائم التي تعتبر بمثابة خيانة كبرى للأوطان تصل عقوبتها في بعض الدول إلى حد الإعدام، الآن ضع (×) لمن تشعر بأنه يقبض من الداخل و(××××) لمن ترى انه يقبض من الخارج وعندما تنتهي من عملية الصح والخطأ تلك، ستكتشف انك قد فككت شفرة العمل السياسي الكويتي التي حيرت منذ عقود عقول المواطنين والمراقبين.
آخر محطة:
(1) لا يفترض بالتشريعات القائمة ان تتناقض مع الدستور أو تخرج عن مسطرته، ومن ذلك قانون منع تجنيس غير المسلم الذي يتناقض تماما مع نص الدستور وروحه، لذا نحتاج هذه الأيام لنائب منصف شجاع محب للدستور ولمصلحة بلده يتبنى إسقاط ذلك التشريع «الأكتع» وسيقف العالم ودوله المؤثرة ضد من يرفض ذلك التعديل المستحق ولن يسمح له بدخول دولهم مما سيزيد من فرصة نجاحه.
(2) وللحقيقة كم مسيحيا ضمن قائمة انتظار الحصول على الجنسية الكويتية؟! تقريبا لا أحد، فلماذا التمسك بقانون غير دستوري يضر ولا ينفع؟!
(3) وحقا، ماذا لو صدر تشريع في أوروبا أو أميركا يمنع تجنيس المسلم كمعاملة بالمثل؟!



