استضاف الزميل ماضي الخميس مجموعة من الإعلاميين للحديث عن تاريخ الكويت الحديث وتجربتي عامي 1961 و1990، وكان مما ذكرته الأخت الفاضلة نورية السداني ان قسم متابعة الأخبار في الإذاعة الكويتية كان يرصد ما يقال في الإذاعات العربية والأجنبية ومنها إذاعة بغداد ثم يتم ارسالها ليلا الى منزلنا في شرق حيث كان الوالد رحمه الله يكتب الردود عليها لإنزالها كتعليقات اذاعية وبيانات لسكرتارية حكومة الكويت.
في يونيو 1961 دفع الاتحاد السوفييتي طاغية العراق عبدالكريم قاسم للمطالبة بالكويت بقصد احراج الرئيس جمال عبدالناصر الداعي للوحدة العربية بعد ان اصبح ينتقدهم في خطبه وملأ المعتقلات المصرية والسورية بالشيوعيين ردا على مذابح الموصل عام 1959 التي سحل الشيوعيون خلالها القوميين وعلقوا جثثهم على أعمدة النور.
تصدت الجامعة العربية آنذاك لدعاوى قاسم وقام أمينها العام عبدالخالق حسونة بإصدار قرار (بالأغلبية البسيطة وليس بالإجماع بعد ان اعترض العراق) نص على ارسال قوات عسكرية للجامعة بلغ عددها 2250 ضابطا وجنديا (منهم 159 من ج.ع.م أي اتحاد مصر وسورية آنذاك) الى الحدود الشمالية للكويت كي تحل محل القوات البريطانية، وقد صرح مندوب ج.ع.م في الجامعة العربية محمود رياض في رده على المندوب العراقي بأن قواته لديها أوامر بعدم الاشتباك مع القوات العراقية مهما حدث! وهو فارق أساسي ورئيسي مع الموقف المصري والسوري المشرف عام 1990.
وقد أحسن «حسونة» في عمله وأصدر القرار الأنجح في تاريخ الجامعة العربية حتى يومنا هذا، حيث استطاعت الجامعة العربية للمرة الأولى ولربما الأخيرة في تاريخها ان تردع وتوقف عدوانا محتملا على احدى دولها، في حين أخفقت الأمم المتحدة آنذاك اخفاقا ذريعا في حل الاشكال بسبب الفيتو السوفييتي المعادي للكويت.
في أزمة عام 1990 حدث العكس تماما حيث أخفقت الجامعة العربية في حل الأزمة إبان عهد أمينها العام «القلابي» الشاذلي القليبي الذي لم يرد على أكاذيب وإهانات أحد الزعامات الثورية العربية الذي طالب بإصدار القرارات بالإجماع «المستحيل» دون ان يذكّره بسابقة عام 1961 وقرارات تحريك الجيوش بالأغلبية البسيطة، وبالمقابل كان هناك نجاح غير مسبوق للأمم المتحدة عندما توحدت دولها واتفقت على تحريك جيوشها لتحرير الكويت، لذا فبلدنا يبقى تاريخيا هو القاسم المشترك في النجاح الأكبر للجامعة العربية عام 1961 والأمم المتحدة عام 1991.
آخر محطة: نرجو من وزير الشؤون الفاضل د.محمد العفاسي ان يلحق قرار إلغاء نقابة الأطباء بإلغاء قرار انشاء نقابة ديوان المحاسبة، حيث انه أمر لا مثيل له في تاريخ الأجهزة الرقابية بالعالم، ديوان المحاسبة يجب ان يكون بعيدا عن اي ضغوط وطبيعة عمل النقابة هي الضغط والتهديد بالإضراب… الخ.