أعقل من كده إيه؟

البرلمان الصيني أصابته لوثة في عقله، الله يدفع البلاء، وقرر، قبل نحو سنة، إيقاف مراجعة خطة التنمية الإسكانية بعدما اكتشف فساداً في وزارة الإسكان، وطالبَ الحكومة بالمساهمة معه في التحقيق للكشف عن اللصوص. وأثناء التحقيق كانت الصحافة تنقل أحدث الأخبار، فرأى المواطنون الصينيون وقرأوا ما يشيب له شعر الغراب الفتيّ. واستطاعت الحكومة (أكرر، الحكوووومة، لمن في عينه عمش) تثبيت الأدلة التي تدين أحد مسؤوليها، فأحالته إلى لجنة الإسكان التي أحالته بدورها إلى القضاء، قبل أن تستأنف اللجنة بحث الخطة من جديد. وصدر حكم القضاء بإعدام المسؤول الإسكاني الكبير، وتم إعدامه فعلاً قبل ثمانية أيام. وأصدرت الحكومة بياناً تعتذر فيه إلى الشعب والبرلمان، بينما أصدر البرلمان بياناً شديد اللهجة يحذر فيه الحكومة من تكرار أخطاء بهذا الحجم، ويأمرها أن تنتقي كبار موظفيها ومستشاريها بعناية.

شنو هؤلاء البوذيون. إعدام واعتذار وبيان شديد اللهجة! كل هذا بسبب عملية نصب في قضية إسكانية؟ يا عمي تعالوا شوفوا منطقة «المنقف» عندنا، وأنا كنت أحد سكانها ولا فخر، في البيوت التي تقع خلف المضخة. ولأنني كنت طويلاً، وماأزال، فقد كنت أنام على سريري فتظهر أقدامي من تحت البطانية إلى الشارع العام مباشرة. وفي الصباحية قطعة أربعة، مقابل منزل النائب السابق شارع العجمي، هناك قطعة أرض فضاء، خُصصت ميزانية لبنائها، فالتهمت القطة بيوتها وميزانيتها. وفي محافظة الجهراء، في منطقة الواحة، أو «الكوريّات» كما يسميها الناس، لا حاجة إلى أن تشتري بطاطين لأولادك، إذ تستطيع أن تغطّي البيت كله ببطانية مورا، التي تمنحك دفئاً وحناناً… ومع ذا لم نعاقب المسؤول الإسكاني السابق، وبإذن الله لن نعاقب المسؤول الإسكاني اللاحق، لأننا «عقلاء»، ونوابنا أغلبيتهم «عقلاء».

إعدام مرة وحدة، وعلى قضية فرعية! يا عمي نحن شارف نفطنا على النضوب، وقريباً ستمسح أرضنا كفيها وتفتح ذراعيها وتقول لنا «باح، جف ضرعي»، ومازالت شوارعنا مصابة بالجدري، ومباني وزاراتنا تمر بجانبها القطط والكلاب وهي تسد أنوفها لعطانة الرائحة، بينما أرصدة مسؤولينا تزداد وتزداد وتزداد، وبيوتهم تتحول إلى قصور لو رآها سلطان بروناي لسرقَ مخططاتها وقلّدها، ومع ذا تحملنا، ولم نسجن أحداً. ليش؟ لأن نوابنا «عقلاء» يحاربون التأزيم.

إعدام مرة وحدة! ما الذي كان سيفعل برلمانهم بالحكومة لو أن مجاريهم طفحت كما طفحت مجاري مشرف؟ أظن أنه كان سيسحب المسؤول عن محطة مشرف الصينية بأذنه اليمنى ويدفعه إلى قاع المحطة كي يموت غرقاً في المجاري. وماذا كان سيفعل برلمانهم لو أن «ستاد ماوتسي تونغ» بُنيَ على طريقة «ستاد جابر»؟ وماذا كان سيفعل برلمانهم لو أن أحد التجار تلاعب بأموال أحد البنوك، فقررت الحكومة تعويضه من أموال الشعب؟

كفرة فجرة هؤلاء الصينيون، وجوههم ترهقها قترة… إعدام مرة وحدة؟!