التباين في المجتمعات الديموقراطية ظاهرة حميدة، واختلاف الاراء يثريها بل انه الفارق الاساسي والرئيسي بين تلك المجتمعات الصحية متعددة المشارب والاطروحات ومجتمعات القيادات القمعية الملهمة (الضرورة)، على ان يلتزم اللاعبون في اللعبة الديموقراطية بقواعد اللعبة عبر التقيد بقول الصدق والحقيقة وعدم اللجوء لمبدأ «الغاية تبرر الوسيلة».
تنص احدى اشهر مواد الدستور، ونعني المادة 50، على «الزامية» فصل السلطات وتعاونها ومن ثم لا نجد من التعاون في شيء محاولة احد النواب الافاضل القفز على صلاحيات السلطة التنفيذية المقررة بالدستور عبر مقترح تشكيل لجان تقوم بتعيين مدراء الجامعة والمعهد التطبيقي اللذين يداران هذه الايام بكفاءة واحتراف شديدين لا يحوجان معهما قيادتي الجامعة و«التطبيقي» الحازمتين القائمتين للتغيير خاصة ان مثل تلك التغييرات العبثية السريعة القائمة على «الشخصنة» لا تخلق ولا تطور الخبرات التي يحتاجها البلد.
على من يريد ان يناقش «الفرعيات» ان يلتزم الصدق ولا يصور ابناء البلد المخلصين من رجال «الداخلية» على انهم ظالمون ويتعاملون بازدواجية المعايير، كما ان عليه ان يعطي المجال في ندوته للرأي الآخر حتى لا يغرر بالحضور ولا يستفز المشاعر حتى لا ينتهي الامر بحرق الاوطان وتحويل امننا القائم الى خوف دائم.
فلم تجر للمعلومة فرعيات بالحسينيات بل نزل للانتخابات اعداد كبيرة من ابناء السنة والشيعة، ولم تجر فرعيات بالتحالف الوطني ناهيك عن ان تكون تحت رعاية الشرطة، ولو جرت فهي للمعلومة «تصفيات سياسية» قائمة في العالم اجمع ولا يجرمها «القانون الكويتي» الذي يدين الانتخابات التي تجرى على معطى «الفئة والطائفة» فقط وليس غيرها.
ومما لم يقل به محاضرو الندوة ان الفرعيات ستضر بابناء القبائل الكرام قبل غيرهم، ففي الوضع الحالي تخرج الدائرتان 4 و5 نواب قبائل بنسبة 100%، كما ان التزام الدوائر الثلاث الباقية بقانون منع الفرعيات يتسبب في نجاح ابناء القبائل بتلك الدوائر ولو اسقط القانون لفتح الباب لاجراء فرعيات «مضادة» آجلا او عاجلا في الدوائر الثلاث الاولى وحتى في الدائرتين 4 و5 مما سيقلل العدد الكلي لنواب القبائل الكرام بدلا من زيادته.
قرر محمد الفايد اخيرا الاستقرار في «سويسرا» بعد ان قضى نصف قرن في بريطانيا دون ان يحصل على جنسيتها لسبب واحد هو شك دائرة الهجرة في انه زيف بعض المعلومات التي ادلى بها عن بداياته، بالمقابل تسابق البعض لدينا على نشر اخبار قال انها تبرئ احد الاشخاص والذي صدر مرسوم اميري بإسقاط جنسيته واتهمت الكويت بالظلم على معطى ذلك الحكم الاولي (وليس النهائي) من قبل بعض الزملاء، فأين الحقيقة؟
اوراق تلك القضية تظهر عكس ما قيل فبعض التهم ذكر الحكم عدم الاختصاص بالنظر فيها وليس التبرئة كونها حدثت في العراق، والبعض الاخر سقط بالتقادم وليس التبرئة، والبعض الثالث بالاحالة للدائرة المختصة للحكم فيه، ومن اوراق الدعوى الرسمية نكتشف ان هناك من سجل اسمه الرباعي منتميا لعائلة تنتمي لقبيلة «الدواسر»، وسجل اسم شقيقه الرباعي بذات الاسماء، الا انها تنتهي بـ «الظفيري» واسماء شقيقين بذات الاسماء الرباعية الا انها تنتهي بـ «العجمي»، فهل هذا امر مقبول لدى القبائل؟! واذا لم يكن هذا تزويرا يحرم الحصول على الجنسية كما حصل مع الفايد فما هو التزوير اذن؟
آخر محطة:
من شهود تلك القضية كل من الافاضل صلاح المطيري وجمال الريش وحسين الهيفي وسالم العجمي وعادل الصبيح وسلطان الرميان ويعقوب السويطي ووائل الزمر، مما يبعد القضية عن «الشخصنة»، ويضعها في موقعها الصحيح من اعتراض يعمل به في العالم اجمع على من ينتحل اسماء لا يمت لها بصلة ولاسباب غير معروفة.