تشديد العقوبة على المتورطين في الحوادث المميتة

لعل من أهم الأهداف التي وضعها المجلس الأعلى للسلامة المرورية ضمن خطة السلامة المرورية الوطنية هو خفض نسبة حوادث الوفاة إلى 30 في المئة بحلول العام 2017، وهو هدف مهم دون شك، لكن كيف يمكن الحد من حوادث المرور المميتة وكل الدلائل تشير الى أن الأخطاء البشرية هي المسبب الأول لتلك الحوادث؟

بصيغة أخرى، إذا لم تنفع برامج التوعية للسواق طوال السنين السابقة في تغيير سلوكيات بعضهم وخصوصا فئة الشباب، فهل ستنجح الخطة بتخفيض نسبة الحوادث إلى 30 في المئة إذا ما استمرت شريحة من السواق بتعريض أنفسهم وتعريض الآخرين للخطر؟

يبدو الوصول إلى الهدف صعبا، وأصعب ما فيه هو ابتكار برامج توعية يمكن أن تزيل السلوكيات الخاطئة من عقول الكثير من السواق، ولكن، لا أظن شخصيا بأن هناك علاج فعال أفضل من تطبيق القانون بحذافيره وتشديد العقوبات على السواق الذين يتورطون مرارا وتكرارا في الحوادث المأساوية ليصل الأمر إلى سحب رخصهم كائن من يكونون.

ودون أدنى شك، فإن حوادث الوفاة التي تراوحت بين 70 إلى أكثر من 80 حادثا خلال السنوات الماضية تلزم تشديد العقوبات على المتورطين، فأرواح الناس ليست لعبة في أيدي أولئك.

ولعل هؤلاء، هم السبب في وقوع الحوادث المميتة في كل دول مجلس التعاون والدول العربية، فطبقا لدراسة أجراها مجلس وزراء الداخلية العرب، تبين أن الأخطاء البشرية وراء وقوع 85 في المئة من الحوادث التي تقع في الوطن العربي، وتعود نسبة 73 في المئة الى سلوكيات السائقين أنفسهم، ويتسبب سوء الأحوال الجوية في وقوع 4 في المئة من الحوادث، بينما تتسبب وعورة الطرق وعدم سلامتها في حوادث تراوح نسبتها بين 2 إلى 7 في المئة من إجمالي حوادث السير، كما تتسبب سلامة المركبات في نسبة تقدر بنحو 7 في المئة من تلك الحوادث فيما ترفعها دراسات أخرى إلى 22 في المئة، بينما يتسبب استخدام «الهاتف النقال» أثناء قيادة السيارات فيما لايقل عن 6

في المئة من إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن حوادث المرور.

بالطبع، لا يمكن تعويض الأرواح التي تذهب ضحية تلك الحوادث سواء كانوا من الشباب أم من الأطفال أم من كبار السن من الجنسين، وعلاوة على ذلك، فإن الحوادث المرورية تعد واحدة من أهم معوقات مسيرة التنمية في الوطن العربي إذ تكبد الدول العربية ما يقرب من 25 مليار دولار كل عام وهو مبلغ ضخم كان من الممكن الاستفادة منه في المشاريع التنموية، ولهذا، فإنه من المؤسف أن تعتبر منظمة الصحة العالمية حوادث المرور أنها السبب الرئيس الثالث للوفاة بين سكان العالم العربي بين المرحلة العمرية من 30 إلى 44 عاما.

في مجتمعنا، ما زالت الإحصاءات السنوية تسجل حالات وفاة بسبب تلك الحوادث، وإذا سلمنا إلى أن برامج التوعية ركن مهم في التصدي للظاهرة، إلا أن الأهم من وجهة نظري، هو عدم التهاون مع السواق المتهورين والتفكير في مضاعفة العقوبة عليهم