آمال ثلث سكان البحرين معلقة على سمو ولي العهد

بعد توجيهات ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بإلغاء مشروع البيوت الذكية يوم الخميس 11 فبراير/ شباط الماضي، طالب سموه بإعداد التصاميم الجديدة للمشاريع الإسكانية في غضون أسبوعين، ويوم الخميس الماضي 25 فبراير، ترأس سموه اللجنة التنفيذية لمجلس التنمية الاقتصادية، وتكمن أهمية ذلك الاجتماع لكونه لم يتأخر عن سابقه، وفيه أكد سموه على ضرورة منح المواطن البحريني فرصة الظفر بسكن كريم ولائق ودائم.

لذلك، فإن ثلث سكان البحرين يعلقون الآمال على سموه، فإجمالي الطلبات الإسكانية، حسب الأرقام الإحصائية الإسكانية المعلنة، يفوق 47 ألف طلب إسكاني، وهو ما يعادل ثلث عدد المواطنين، والأرقام تشير إلى أن هذا الرقم يتضخم بمعدل 7 آلاف طلب سنويا، ولهذا أيضا، يصبح من الصعب جدا أن يحصل المواطن الذي يتقدم بطلب إسكاني اليوم على مبتغاه في العام 2027، والوضع أصعب بكثير بالنسبة لثلث سكان البحرين الذين لا يزالون ينتظرون الفرج، ويرون في اهتمام سموه بارقة أمل كبيرة أنعشت آمالهم، خصوصا وأن سموه استفسر (بالتفصيل عن كل نقطة في المشروع لدى عرض التصاميم المتعلقة بالمساحة والانسجام مع روح المواطن البحريني، والسعي لتلبية متطلباته الاجتماعية ومناقشة كلفة هذه المساكن بغية تحقيق أفضل الأسعار لمصلحة المواطن الذي طالب سموه بتوخي مصلحته المالية والاجتماعية وتحقيق ما يصبو إليه من آمال والاستفادة من الشراكة المتكاملة والاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص).

لن يكون من المفيد استعراض جملة من المعاناة التي تتعرض لها مئات الآلاف من الأسر البحرينية… أي ثلث سكان البحرين وفق العدد المعلن، بسبب افتقارهم للمسكن الملائم، فهذه الصورة من المعاناة والضيق واضحة لدى قيادة البلاد تماما كما هي واضحة لدى المواطنين أنفسهم، لكن، هذا الثلث من المواطنين الذي يكبر عاما بعد عام، والذي تجددت الآمال لديه بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل اهتمام سمو ولي العهد ومتابعته الحثيثة لملف المشكلة الإسكانية، لا يتحمل العيش، مزيدا من السنين، في وضع معيشي مخنوق وبلا استقرار، ولا يستطيع أن يبقى متفائلا وهو يرى فرصته في الحصول على المسكن تضيع وتذهب إلى (آخرين) ليسوا بأفضل منه وليسوا أكثر منه استحقاقا أو أسبقية.

الوقت ملائم لتصحيح أخطاء فادحة وقعت على مدى السنوات السابقة بسبب افتقار الآلية القانونية والمنصفة لمنح المستحقين من المواطنين مساكن، وبسبب القفز على الطلبات بصورة حرمت الكثير من المواطنين من حقوقهم، ولهذا، حين يفرح ثلث سكان البحرين ويدعون لسموه بطول العمر ويبتهجون لأن ملف المشكلة الإسكانية خاضع اليوم لتدقيق لم تشهده الأزمة من قبل، فإن الفرحة ستكتمل وستدخل كل البيوت حينما يتسلم ثلث سكان البحرين مفاتيح مساكنهم اللائقة بهم، وهم يستحقون.