سعيد محمد سعيد

مقامات «مواطن بن أبي طمبورها»

 

كان من المهم للغاية، لحضرة «مواطن بن أبي طمبورها» وهو يصوغ ما تجود به نفسه من مقامات، أن يتحلى بالشجاعة والمقدرة على تبيان البيان بأبين بينة! لاسيما وهو يعيش في مجتمع تتقاذفه الهموم والنوازل والبلايا… مضافًا إليها الكثير الكثير من الخيبات وسوء المنقلب… في الحل والترحال.

حول ذلك المقال، تحدث المهندس المتفرس الزعيم العظيم… وقال: «في بيتنا حمامة… معروفة بالشهامة… لكنها ماتت على الرصيف… حين رأت صاحبنا المخيف… يسير بالقتل بلا هوادة… ويخلط الإجرام بالعبادة… يرحمها الله حمامة الفريج… يرحمها الله حمامة الفريج».

– حدثنا الراوي إبن أبي البحرين الأصلي… فقال ما الذي يجري بين صحبي وأهلي؟ وما الذي ألمّ بالحكومة والمعارضة في الترحال والحل… بين شد وجذب في ملفات وقضايا بعضها بسيط وبعضها يستعصي على الحل… وكيف تمضي السنون والوقعة مستمرة في واد وفي سهل… حتى شاب لها رأس الشاب وانتظر بسببها موته الكهل؟ وما كان من الراوي إلا أن صمت عن الكلام المباح، لأنه طلب العافية فاستراح.

– حدثنا الراوي أبوالاعتصام السلمي، فقال سأجمع صحبي ورفاقي وأبناء عمي… وسنطرق كل أبواب العدالة بحثاً عن أنصار في وجه الظلم… وسنرفع كل الرايات… حين يشتد الحر ويحل البرد وحين تهب السرايات… ونتلو من أجل النصر الأذكار والآيات… وما مات من طالب بحقه حتى لو صبره مات!

– روى سفيد بن أبي صرخوه الطمبحلي… عن سيد أبوراس الجحلي… أن كل ما يهرج به من أكاذيب لا ينافسه فيها إلا المعفن والمحلي… فزاد في سخافته… لأنها صحافته… تلك التي تلمع من بعيد… لكنها يا سادتي… صديد.

– حدثتنا حديقة السلمانية، عن أيام جميلة مضت دونما رجعة بين فلانة وفلتانية… حيث كان الناس في مودة ورخاء بلا طائفية ولا تمييز ولا مهاترات برلمانية، حتى ألمت بها الحسرة، وزاد من عذابها بعد الأمل في الصلاح بعد خراب البصرة، وقالت يا ويلتى على أبناء الديرة قد سقطوا في حفرة، فيا ليتها ترجع أيام الناس في البلد قبل النفط والطفرة… فبكت وبكت حتى طاحت صفرة!

– حدثتنا أمينة بنت الصريح، عما كانت تظن بأنه الطريق الصحيح… بعد ان وجدت بين السنة والشيعة من يقول انه الذابح ومن يقول انه الذبيح، فأوصت جارتها صابرة، بأن النتيجة الى بلاء صائرة، فالكل يدعي أنه على الوطن حريص، وصار الناس بين وطني رائد وصاحب ولاء رخيص، وبين من يملك الفن في حب الوطن، وبين من يثير الأحقاد والضلال والكفر والفتن، فما كان من أمينة بنت الصريح إلا أن كتبت وصيتها وتمنت أن يبنى لها بعد موتها ضريح، حتى يصبح مزاراً للمؤمن والكافر، والبر والفاجر، وتباع فيه الولاءات بالتذاكر.

– حدثنا وحدثنا وحدثنا… صاحب بيانات صحافية هنا، وناشر كرامات هناك، ولبيب يفهم بالإشارة، أن ما يحدث لن يجر إلا الخسارة، و… ليس أمامي الا أن اطرح سؤالي يا كرام: «ترى، متى ستنتهي معاناتنا اليومية، من السياسة الى القضايا الاجتماعية، ومتى يصبح الوطن للكل والكل للوطن؟».

– قال نحيس بن أبي النكد… أنا الأسد… أنا الذي صنت البلد… أنا أنا أنا أنا… أنا الذي أموت من أجل بلادي لتعيشوا وأنا الولد… يا بوالفعايل يا ولد… وسلامتكم.

***

تهنئة: إلى كل عامل وعاملة وموظف وموظفة وطالب وطالبة… إلى كل أم وأب… إلى كل معلم ومعلمة… إلى كل مهني أيًا كان موقعه نقول: «ليس المهم هو الأول من مايو/ ايار كعيد للعمال… الأهم، أننا كلما نقرأ صفحات مشرقة من عطائكم للوطن ولأهله… نجد فيكم عيدنا اليومي… خبزنا اليومي… طيبة قلوب أهل البحرين المخلصين… أما دونكم، من رقصوا ويرقصون على أوجاعكم وأوجاعنا… شرايينكم وشراييننا… ليسوا سوى مومياء تعفنت وستتعفن… كل عام وأنتم بخير.

مبارك الدويلة

نهاية صفقات الدفاع

بعد التحرير مباشرة تحركت قوى الفساد للاستحواذ على اكبر قدر ممكن من فاتورة المشتريات لبناء الجيش الكويتي الذي خصصت له ميزانية تقدر باثني عشر مليار دينار كويتي !! وقد أعانني الله عز وجل على التصدي في مجلس الامة لهذه القوى الجشعة وتمكنت من منع الكثير من الصفقات المشبوهة وايقاف العديد من العقود التي تم توقيعها للتنفيع، وكان آخرها صفقة المدفع الاميركي ! متابعة قراءة نهاية صفقات الدفاع

سامي النصف

الاستجواب ومعادلة جمع الأخطاء!

النهج القائم في بلدان العالم أجمع يقوم على تفادي الخطأ ما أمكن، وان حدث يتم تصويبه بعمل الصح، في الكويت هناك دائما تسابق واحتراف شديد في ارتكاب الاخطاء الجسيمة وبعد اكتشافها يتم تصحيحها بأخطاء اكبر واكثر فداحة منها وكأن هناك معادلة رياضية فريدة نختص بها تظهر ان ارتكاب خطأين ينتج عنه صح واحد!

***

كان هناك في السابق خطأ ممارس من قبل بعض النواب يتم من خلاله التعسف في استخدام أبغض الحلال الدستوري، ونعني اداة الاستجواب بطابعها الكرنفالي الكويتي، حيث يتم من خلالها استجواب الوزير على خطأ حتى فراش او حارس يعمل في وزارته، كما تم توجيه الاستجوابات لرئيس الوزراء على أعمال هي من صميم عمل الوزراء، اضافة الى محاولة تجريد وحرمان الحكومة من استخدام الادوات التي منحها الدستور اياها في مواجهة الاستجوابات وخاصة الجائرة منها، مثل تحويلها للجنة التشريعية او المحكمة الدستورية، وتلك اخطاء ما كان لها ان تتم.

***

الا ان ما تقوم به الحكومة من الغاء محاور الاستجوابات عبر التصويت عليها هو خطأ مقابل لا يصحح الخطأ الاول لاسباب عدة اولها انه ممارسة غير مسبوقة في جميع ديموقراطيات العالم الاخرى التي عادة ما تشكل حكوماتها الحزبية ممن لديه اغلبية في البرلمان وتضامن حزبي ولو قبل بمبدأ التصويت على الاستجوابات لاختفت تلك الاداة من قواميس الديموقراطية في العالم حيث سيسهل على حزب الاغلبية المشكل للحكومة اسقاط جميع الاستجوابات الموجهة لرئيس الوزراء وللوزراء.

***

ثاني اسباب الرفض هو مخالفة ذلك الاجراء للدستور الذي حصر عمليات التصويت على الاستجوابات وعمليات طرح الثقة، بالنواب دون الوزراء بينما يقوم الوزراء بالتصويت على ما هو اهم، اي اسقاط الاستجواب بأكمله، ثالث الاسباب ان النواب ليسوا مختصين بحسم الخلاف بين الحكومة والمستجوبين حول مدى دستورية محاور الاستجواب كحال اللجنة التشريعية والمحكمة الدستورية، السبب الاخير للرفض هو ان القبول بتلك الممارسة سيجعل رؤساء الوزراء في المستقبل يدفعون الأثمان الباهظة للحصول على اغلبية برلمانية بسيطة (16 وزيرا + 17 نائبا) تعمل بعدها الحكومة ما تريد بالاموال العامة دون محاسبة ومن ثم يلغى الدور الرقابي لمجلس الامة.

***

آخر محطة: الحل الصحيح للإشكال هو عبر العودة للدستور وترشيد النواب استخدام تلك الاداة مقابل ان تتوقف الحكومة عن نهج طلب التصويت عليها.

عادل عبدالله المطيري

برلمان الشطب الكويتي

قولوا عنها ما شئتم وامتدحوها كيفما شئتم، ولكن لا تسموها بالديمقراطية ولا حتى تنسبوها لها ، لأن ما نمارسه في الكويت لا يتناسب مع مفاهيم الديموقراطية الأساسية، فلا تداول للسلطة وأقصد بالطبع الحكومة، ولا تمثيل حقيقيا لمكونات الشعب وأوزانها السياسية وطموحاتها لا في البرلمان ولا في الحكومة.

ربما شارك بعض المواطنين المترددين في الانتخابات الأخيرة بعد ان قاطعوا الانتخابات الاولى التي جرت على أساس الصوت الانتخابي الواحد، لأنهم اعتقدوا ان مقاطعتهم جاءت بمجلس امة سيئ لا يمكنهم ان يتحملوه، لذلك انتخبوا وحاولوا ان يعدلوا من المخرجات، ولكن للأسف في الأمس القريب انصدموا بتصريحات بعض النواب واتهامهم لبعض بالرشاوى. والمصيبة الكبرى هي العادة السيئة لهذا البرلمان والمتمثلة في شطب الاستجوابات بطريقة لم يسبقهم إليها احد، تعليقات بعض النواب المؤيدة لشطب الاستجواب كانت اكثر مأساوية من الشطب ذاته.

احد النواب يعلل موافقته قائلا انهم (ويقصد النواب) لا يريدون ان يحولوا الاستجواب للمحكمة الدستورية لتنظر في دستوريته لانشغالها بأمور كثيرة ولذلك نحن حكمنا على الاستجواب.

ونائب آخر يؤكد عدم دستورية الاستجواب.

الخلاصة: هل من الديموقراطية ان يصوت الوزراء وهم ليسوا منتخبين على شطب الاستجوابات؟ اصبح بإمكان 16 وزيرا معينا وليس منتخبا ومعهم أقلية برلمانية ان توقف أي مساءلة مستحقة للحكومة.

ختاما: البرلمان الكويتي وبممارسته الأخيرة اثبت انه مجلس غير ديموقراطي ـ وهو قريب لمجالس الشوري الا ان أغلب أعضائه لا يملكون المؤهلات العلمية لذلك ـ اذن هو مجلس لا يشبه الا نفسه ـ هو مجلس الصوت الواحد، حيث بإمكان الأقلية ان تحكم الأكثرية.

محمد الوشيحي

التلاميذ المعلمون

محادثة جرت في فيلم هوليوودي بين المجرم (بطل الفيلم) وصديقه، يقول المجرم: “لم أهتم لغضب أصدقائي مني، ولا لغضب رؤسائي في العمل، ولا لغضب أي أحد، بقدر اهتمامي بنظرات ابني إلي، ونظرات زملائه في المدرسة، نظراتهم إليه وإليّ”… كان يتحدث بحرقة مؤثرة. متابعة قراءة التلاميذ المعلمون

حسن العيسى

ماذا كان يتوقع رياض؟!

أساساً هو خطأ النائب رياض العدساني حين قدم استجوابه لرئيس الوزراء، فكان أولى على رياض أن يعلم أنه لم يكن بصدد مساءلة رئيس الحكومة فقط، وإنما مساءلة سلطة حاكمة بكاملها، بكل صراعاتها الداخلية وتجاوزاتها وأخطائها وعجزها الأكيد عن إصلاح نفسها، وبالتالي هي أعجز عن حل مشاكل المواطن المزمنة من إسكان وصحة وتعليم وبطالة قادمة وفساد مستحكم ومصادرة حرية التعبير وغياب الشفافية. كان من المفترض أن يعرف رياض مسبقاً، وتحديداً بعد تجربة استجوابه الأول الذي شطب في سابقة شاذة، مصير استجوابه الأخير، ولو كان رياض مقتنعاً بالمثل الشعبي القائل "هذا سيفوه وهذي خلاجينه"، وأن نماذج "سيفوه" تحيط به في هذا المجلس المفصل على المقاس الحكومي، لما قدم مثل الاستجواب المعروف مصيره بداية.
ماذا كان يتوقع رياض من طرح استجوابه؟ هل كان يتخيل أن أغلبية نواب "سيفوه" سيقفون معه، وستكون فرصة ليس لمناقشة مجرد نقاط الاستجواب وإنما لتحريك المياه الراكدة في سياسة إدارة البلد؟ طبعاً الإجابة بالنفي، وفتوة "اشرب من دمك" يا رياض الاستعراضية هي الرد المتوقع لاستجوابه، وليس الممارسة الرقابية المفروضة على أعمال الحكومة، وماذا كان يأمل رياض وغير رياض من مواقف مجمل الصحافة الكويتية دون تحديد، ونحن في مثل واقع الدولة التسلطية وتراجع موجات الربيع العربي من حولنا، وهيمنة دوائر النفوذ حول مصادر القرار وتبادل المصالح بينها أحياناً وصراعات أصحاب المصالح في أحايين أخرى؟
ماذا كان رياض يتوقع بداية منذ لحظة اتخاذ قراره بالترشح لتلك النوعية من المجالس التابعة؟ وهل يتعين عليه أن يترك مكانه اليوم ليحل غيره؟ قد يكون الغير مثل رياض، وقد يكون "سيفوه" آخر… أين تكمن الإجابة في هذه الخبيصة الكويتية…؟ لا أعلم!
***
بعد كتابة المقال نشر خبر عن تقديم النائبين العدساني والكندري استقالتهما، هي خطوة مستحقة من زمان.

احمد الصراف

الشق العميق في الوادي السحيق

“>لدينا، مقارنة بعدد السكان، أكبر نسبة من رجال الدين في العالم، ينتمون لكل عقيدة ومذهب. ولا ينافسهم في العدد غير كثرة دور العبادة، التي تنتشر في كل مكان، بحيث أصبح بعضها يزيد على حاجة أي منطقة سكنية أو تجارية.
كما لا تشكو المناهج المدرسية في التعليم العام أو الخاص من كثرة المواد الدينية، التي أصبح وقت التلميذ والطالب الدراسي متخما بها.
كما لا يمكن أن نخفي ارتفاع دخل الفرد في الكويت، والذي قد يكون الدخل الثالث او الرابع الأعلى في العالم. كما لا توجد في الكويت بطالة، لمن يود حقا العمل. كما توفر الحكومة خدمات عدة للمواطن، مع كل مآخذنا عليها، وتقوم فوق ذلك بدعم مواد كثيرة، حتى أعلاف الماشية.
ولكن، بالرغم من كل هذه المظاهر الدينية، والثراء النقدي والدخل الفردي المرتفع وتوافر الوظائف وفرص التجارة والعمل الحر للجميع تقريبا، مع غياب تام لأي نظام ضرائبي معيق، إلا أننا لا نجد للكويت مكانا، ولو قريبا من الخمسين دولة الأكثر أمانا في العالم! ففي مؤشر السلام والأمان العالمي، تأتي دول كالدانمرك ونيوزيلندا وفنلندا في المقدمة، «دافشة» الكويت لمستويات أدنى بكثير! فما السبب في ذلك ما دمنا نمتلك، حسب فهمنا، كل مقومات الأمن والأمان، خاصة أن الكويت كانت، قبل أن تغزوها المظاهر الدينية المخادعة، وحتى ستينات القرن الماضي، واحة أمان، عندما كان أصحاب محال الخضار أو المكسرات وغيرهم يكتفون بتغطية بضائعهم المعروضة بقطع قماش بسيطة، ويغيبون عنها لساعات، لتناول الغداء أو لأخذ قيلولة، من دون الخوف عليها من السرقة؟
الجواب هو أن كثرة دور العبادة أو الزيادة في عدد رجال الدين، أو ارتفاع دخل الفرد وتوافر الوظائف لا تكفي جميعها لخلق بيئة أمينة وآمنة، وأن المسألة تتعلق بالأخلاق، وهذه لا يمكن اكتسابها إلا من البيت، بوجود قدوة صالحة في الأبوين، ولو بحدودها الدنيا، ومن ثم تكريس تلك القدوة أو الأمانة من خلال مناهج دراسية تتعلق بالأخلاق! ولكن ما نلاحظه اليوم هو غياب القدوة في غالبية الأسر أو «العائلات» الكويتية، وغياب تام للمادة الأخلاقية من مناهج المدارس، والحكومية منها بالذات، وهذا ما أوصلنا لهذا الدرك الخلقي المتواضع الذي نحن فيه!
وفي السياق نفسه، نجد أن الدول الإسلامية هي غالبا الوحيدة في العالم التي لديها هوس عقد مؤتمرات قمة دينية بين الفترة والأخرى. وبالرغم من تعدد تلك المؤتمرات، فإن أيا منها لم يتمخض يوماً عن شيء حيوي، ولا أعتقد أن القائمين عليها سيفكرون يوماً بسؤال أنفسهم عن سبب تدهور الأخلاق في المجتمعات العربية والإسلامية، مع كل ما لدينا من «مظاهر دينية»، وربما الدعوة للعكس تكون أقرب للصحة.

أحمد الصراف
[email protected]
www.kalamanas.com

علي محمود خاجه

ما حدث أمس

ما زالت أداة الاستجواب تشغل الرأي العام مهما زاد أو قل الاهتمام بمتابعة مجلس الأمة، فثقافة أن يكون الاستجواب بمنزلة مقصلة قد تُسقط المستجوب أو المستجوب، بفتح الواو أو كسرها ما زالت سائدة للأسف، والأسباب كثيرة أهمها عدم موضوعية النواب في التقييم، وعدم قدرة معظم الوزراء وأغلبهم من أبناء الأسرة على الرد؛ إما لضعف الحجة وإما لعدم القدرة على قول جملة مفيدة وإما للاثنين معاً. عموماً، فحديثي ليس عن كيفية تحويل الاستجواب إلى مساءلة طبيعية خاضعة للموضوعية والتجرد والردود المنطقية؛ لأنها لن تحدث ما دامت ثقافة المجتمع ثابتة على التعاطي مع المجلس والحكومة كفرق يشجعونها بتعصب. حديثي اليوم وقد ذكرته بشكل مقتضب في مقال سابق عن أن أداة الاستجواب بحد ذاتها يجب أن تدعم لائحياً بنصوص أكثر وضوحاً تمنع أي مجلس من الاجتهاد والتأويل، كلٌ حسب أهوائه وما يشتهيه، فلو نظرنا إلى الموضوع بتجرد تام دون أي حسابات فإن المجلس يتكون من طرفين؛ هما النواب المنتخبون وأعضاء الحكومة، وكما ينص الدستور، فإن للنواب المنتخبين حق الاستجواب، وقد رتبت اللائحة بعض التفاصيل المتعلقة بالعدد والزمن لأداة الاستجواب في حين أنه لا اللائحة ولا الدستور قدما للطرف الثاني من تركيبة المجلس، وأقصد هنا أعضاء الحكومة أي أداة عدا التأجيل، وبالطبع فإن هذا الأمر يعود إلى أن النصوص المكتوبة لم تفترض سوء النية أو عدم الموضوعية أو التجاهل من طرفي المجلس. فعلى سبيل المثال، ماذا لو قدم نائب اليوم استجوابا لوزير الصحة على خلفية عدم افتتاح "استاد جابر الرياضي"؟ ما الأدوات التي يمكن أن تحمي الوزير من هذا التصرف لائحياً وليس عرفاً أو اجتهاداً؟ وعلى سبيل المثال أيضاً، ماذا لو قدم استجواب لرئيس الوزراء حول السياسة العامة للدولة ورفض رئيس الوزراء صعود المنصة بل طالب برفع الاستجواب بكامله؟ ما الأدوات التي تتيح للنائب لائحياً ممارسة حقه؟ أنا هنا لا أتحدث لا عن عرف جارٍ ولا عن تصويت نواب غير خاضع للموضوعية، بل أتحدث عن ضمانة حقيقية لا تحكمها الأهواء. أعتقد أن عدم تضمن لائحة المجلس أموراً أساسية متعلقة بواحدة من أكثر أداوت الرقابة أهمية هو أمر غير مفهوم وغير منطقي أبداً، وهو ما يفتح باب الاجتهاد السيئ في غالبه لعدم موضوعية معظم عناصر مجلس الأمة، وعليه لابد من إقرار نصوص تقدم ضمانة جيدة للمستجوِب والمستجوَب بشكل خاص، وللرقابة وأدواتها بشكل عام. ضمن نطاق التغطية: كلنا ضحية ما حاولت المجالس المتعاقبة ترسيخه بمقولة "المجلس سيد قراراته"، متجاوزة بذلك أهمية أن يكون التعاطي المؤسسي مع الأمور بنصوص ولوائح وليس وفق أهواء الأعضاء ومجالسهم. ضمن نطاق التغطية أيضاً: ما أقدم عليه العضو عبدالله التميمي من سب وإهانة للنائب رياض العدساني وأسرته الكريمة يجب ألا يمر مرور الكرام، فالسكوت عن تلك السلوكيات المشينة هو ما جعلها عادة في جميع مجالسنا، وعلى مكتب مجلس الأمة ورئيس المجلس تحمل مسؤولياتهما تجاه تلك السلوكيات البغيضة وتفعيل اللائحة تجاه هذه الممارسات، بل إضافة عقوبات أكثر شدة على لائحة المجلس للحد من تلك السلوكيات.

احمد الصراف

الشكر والشكوى

“>على الرغم من خيمة الفساد التي تغطي سماء الكويت، والتي أخفت الأدخنة السوداء المتصاعدة من حرائق جبال إطارات «إرحية» وغيرها، جزءا منها، وجعلت الجميع يشعر باليأس من أن الأمور في البلد ربما خرجت عن نطاق السيطرة، وان الوضع قد يكون في انحدار مستمر، فان هناك من يعملون في الدولة بصمت واخلاص ويجعلونك تشعر بأن العالم لا يزال بخير، وأن النخوة والمروءة لم تموتا تماما أو تمحيا من كل النفوس، بالرغم من كل الضغوط والاحباطات وسيل الإشاعات والأخبار الفاسدة والمفسدة التي تتآكل من سماعها وسقمها أكباد الكثيرين من عاشقي هذه الأرض، ومن اصحاب الضمائر الحية، الذين تتناقص أعدادهم كل يوم.
ومن هذه الأخبار الطيبة ما ذكره صديق مطلع في وزارة الشؤون بأن الوضع في دور أبناء الشؤون، أو مجهولي الأبوين، التابع للوزارة، قد تغير 180 درجة في الفترة الأخيرة، بحيث أصبحت هناك «قائمة انتظار» لتبني المواليد الرضع، وهو الموضوع الذي سبق ان كتبت عنه مرارا، بعد أن كانت طلبات تبني هؤلاء ترفض، وغالبا لأسباب غير منطقية. وأن وضع سيئي الحظ هؤلاء قد تغير للأفضل، وان الفضل في ذلك يعود لوكيل الوزارة المحامي عبدالمحسن المطيري.
كما ان الإدارة العامة للهجرة اصبحت مكانا أفضل بعد أن تولى إدارتها عدنان الكندري وطلال معرفي، اللذان نتمنى منهما بذل جهد اكبر لتحسين وضع مبنى الهجرة المتهالك والمتآكل، خصوصا في السراديب.
كما يستحق العميد محمد الفرحان، مدير التوجيه في الحرس الوطني، الشكر منا لقيامه، في وقت قياسي، بالاستجابة لما سبق ان كتبنا عن الوضع المؤسف للساحات المخصصة لإيقاف مركبات منتسبي الحرس، وكيف أنها كانت مثال الفوضى وعدم المسؤولية، وكيف أصبحت خلال أيام قليلة عكس ذلك تماما.
كما نتمنى من مدير المرور، اللواء عبدالفتاح العلي، الذي بالرغم من مآخذنا عليه، بذل جهد أكبر للسيطرة على المخالفات. وان عليه أن يعرف بأن المواطن والمقيم اصبحا لا يفهمان إلا اللغة التي تخاطبه من خلال جيبه.
كما يستحق الشكر منا كل من يعمل على رفع الدعم عن الوقود والكهرباء، وطبعا قبلها علف الماشية وغير ذلك، وتوجيه ما يتم توفيره، وهو بمليارات الدولارات، نحو رفع مستوى الخدمة والمعيشة في الكويت لكل من عليها. فوضع المطار سيئ ووضع الحمامات العمومية مخجل، إن وجدت اصلا، ووضع مواقف الباصات (المكيفة في دبي) مؤسف.. وهكذا!.

أحمد الصراف
[email protected]
www.kalamanas.com

مبارك الدويلة

من يهدد الوحدة الوطنية؟!

تهديد الوحدة الوطنية.. عبارة كثيراً ما يراد بها باطل..! فقد سمعنا في السنوات الاخيرة ترديد هذه العبارة من قبل اجهزة الامن في الانظمة القمعية لتبرير تقييدها للحريات العامة وتحجيم نشاط المعارضة السياسية لديها. والشعوب العربية لها تجارب مريرة مع هذا النوع من الانظمة الدكتاتورية التي كثيراً ما تستعمل اساليب الكبت والقهر بحجة المحافظة على الوحدة الوطنية التي تهددها مجاميع الحراك السياسي التي ذاقت المرّ من هذه الانظمة التي جثمت على صدر الامة لعقود طويلة تجاوز بعضها نصف قرن من الضيم والظلم لدرجة حُرم المواطن فيها من أبسط حقوقه الإنسانية، وذاق المصلحون فيها والوطنيون البطش والتنكيل، وسارعت اجهزة الاعلام المأجورة بإظهار الحاكم الظالم بصورة الملاك الطاهر، بينما صورت المصلحين والوطنيين بالخونة الذين تآمروا على الوحدة الوطنية، حتى ظن الظالم انه في مأمن من السقوط ونسي «ان الله يمهل للظالم حتى اذا اخذه لم يفلته». وقد تعاملت هذه الانظمة مع شعوبها وفق سياسة «جوّع كلبك يتبعك»، أي بالتجويع والإذلال والقهر الذي احتدم في النفوس لدرجة لم تعد تحتمله، فكان الانفجار الذي شاهده العالم في مصر وتونس وليبيا واليمن وبما يسمى بالربيع العربي، الذي سارعت وسائل الاعلام المأجورة الى تأويله بمؤامرة الاخوان المسلمين ضد الانظمة الحاكمة، ولو صدقوا مع انفسهم لقالوا ثورة الشعوب المقهورة على حكامهم الظلمة! وكان دليلهم على ادعائهم الباطل ان جماعة الاخوان المسلمين تسلمت الحكم في هذه الدول بعد هذه الثورات، وتناسوا ان الاخوان لم يصلوا الا بانتخابات عامة ونزيهة لم يكن للاخوان يد في ادارتها وتنظيمها! حتى قال قاتل شعبه في سوريا إن الاخوان وراء الثورة السورية! متجاهلاً مئات الآلاف من الضحايا وملايين المشردين من مختلف اطياف الشعب السوري المنكوب! فقط لانه وجد ان هذه الاسطوانة مكررة في وسائل الاعلام مدفوعة الاجر، العربية منها والغربية. متابعة قراءة من يهدد الوحدة الوطنية؟!