سعيد محمد سعيد

مكافحة… مناهضة… محاربة: ماذا بعد؟

 

كان المشهد فعلًا مفرحاً ومؤنساً ورائعاً بالنسبة للكثير من البحرينيين الكرماء الذين ترتبط جذورهم بهذه الأرض الطيبة! وفي الوقت ذاته، كان بالفعل، مؤذياً كريهاً موجعاً ومثيراً للحنق والأحقاد بالنسبة لأصحاب القلوب والنفوس التي تشرَّبت بالطائفية البغيضة والجراثيم العنصرية الفتاكة… لكن، أي مشهد ينتظر القارئ الكريم معرفته؟

قبل أمد قصير من الزمن، وجدت فرصةً سانحة لحضور مهرجان الخيل العربية الأصيلة الذي رعاه محافظ الشمالية علي العصفور بالتعاون مع اسطبلات المها في قرية الشاخورة، وبالطبع، بمشاركة مجموعة من اسطبلات الخيل في البحرين… لك أن تتخيل، أن تجد بحرينيين من الطائفتين الكريمتين… من كل مناطق البحرين إن لم أكن مبالغاً حسبما التقيتهم من أصدقاء ومعارف… بل، وبمشاركة مقيمين من جنسيات مختلفة.. كلهم التقوا في مهرجان للخيل العربية، وفي قلب قرية الشاخورة.

تلك العروض التراثية التاريخية الوطنية العربية الأصيلة، يمكن أن تختصر كل الإسقاطات المتهاوية أصلًا ونحن نشاهد هذه الجماهير المحتشدة وهي تتابع العروض وتشجع وتصفق للفرسان والخيالة والمشاركين… ليس عصيّاً معرفة المشاركين من أسماء وألقاب عوائلهم لكي يقف ذلك المعاند المملوء بالغيظ والحنق ليظهر ما في قلبه من ألم ووجع حين يرى جمهوراً من الطائفتين الكريمتين… فرساناً من الطائفتين.. ومنظمين من الطائفتين… وهو الذي – كان ولايزال – يريد سوءاً بالبلد الكريم وبالطائفتين، ويسعى لأن يشعل النار باستحضار الخلافات التاريخية من قبيل منظمة (الشتم واللعن)، أومن قبيل المفردات المستحدثة للأذناب والخونة… عموماً، لم يكن مكانه هناك بين الطيبين حقاً… فمكانه الطبيعي هو في الغرف المظلمة المعفنة بأنفاس الحقد والطائفية ليبثها في وسائل إعلام قذرة وشبكات مأجورة ويخلص إلى نتيجة: هو حامي الحمى والمدافع عن الأوطان والإنسان؟ أليس هذه هي اسطوانة المتاجرين بالوطنية عشاق الطائفية؟

على أية حال، ذلك المشهد جال في بالي وأنا أترقب ما إذا كانت لجنة مناهضة الكراهية والطائفية ستضع في اعتبارها أولًا بأول، أن الانشطار أو الانشقاق أو الانفطار أو التشظي الطائفي القائم في البلد، يقوم عليه من يقوم شاهراً ظاهراً بلا مبالاة لا بقوانين ولا بقيم دينية ولا إنسانية ولا أخلاقية لطالما سيجد من يحميه ويسنده ويدافع عنه ويأويه؟ فهل ستنجح في دورها؟ وهل في مقدورها، ولو بما تيسر من القوانين، أن تحاكمني كمواطن لأنني أسأت لمكون أو طائفة عبر أي وسيلة وبأي شكل من الأشكال؟ أو ستجعلني حرّاً طليقاً أفعل ما أشاء مادام أنني مسنود الظهر ومن الـ «هوامير»؟

لاشك أن المسئولية على هذه اللجنة جسيمة وثقيلة ومعقدة لكنها ممكنة التطبيق بلا ريب… من حسن الحظ أن هذه اللجنة لن تكون وحدها، بل – إن أرادت – لها أن تستعين بالشخصيات البحرينية الكريمة التي قدمت المبادرات تلو المبادرات: وطن يجمعنا، بحرينيون ضد الطائفية، لا سني لا شيعي بس بحريني، فهذه الأصوات الصادقة هي من يجب أن تستفيد منها اللجنة إن أرادت أن تضع لنفسها تصوراً حقيقياً يتصدى للطائفية وللطائفيين ولمن يدعمهم ويحميهم.

سأعود أيها الأعزاء إلى يوم «الثلثاء 28 فبراير/ شباط 2006 الذي وافق التاسع والعشرين من شهر محرم للعام 1427» حينما طرحت في هذه الزاوية مقالًا بعنوان :»هيئة وطنية لمكافحة الطائفية»، وصفت فيها الأماني الكبيرة، والطموحات الخالصة، أن تتشكل لدينا في البلاد – وعلى المستويين الشعبي والحكومي – هيئة وطنية تمتلك القوة للتصدي لكل أشكال الطائفية وممارساتها في البلاد.

كانت تلك الفكرة، وغيرها الكثير من الأفكار التي راودت محدثكم على مدى سنوات، لكن مجرد طرح الفكرة على بعض الناس كان يقود إلى حال من الترهيب اللامحدود: «أنت بذلك تريد أن تقول إن البلد غارق في الطائفية أليس كذلك؟ قف عند حدك؟» أو من قائل: «الكل في بلادنا يحارب الطائفية… الكل جند مجندة ضد الطائفية، فلم هذه الهيئة وما أدراك ما الهيئات؟ ثم مجرد الفكرة تعني أنك… طائفي».

يومها قلت إنه لا يمكننا أن ننكر حقائق نعايشها بشكل يومي… الطائفية التي لا تريد الحكومة أن تضربها (بيد من حديد)، ولا يريد المواطنون مواجهتها بمواقف حقيقية نابعة من المسئولية الوطنية، ولا يريد أحد كائناً من يكون، أن يعترف بها لكي يتخذ منها موقفاً يرضاه ضميره… بل على العكس من ذلك، هناك من يتبنى النفَس الطائفي البغيض وبصورة تخلو من الإحساس بالمسئولية.

ليس مهماً أن يكون كاتباً أو كاتبة صحافية معروفة ومرموقة لكي يتفق الناس على أنهما عبقريَّا زمانهما، وأنهما يقولان القول الفصل حين يتحدثان عن قضية لها صبغة طائفية بحتة! وليس صحيحاً أن يخرج علينا نائب أطلق المجال للحيته، ولأنه تعلم بعض أصول تجويد قراءة القرآن الكريم، وصلى بالناس جماعة أو جمعة وخطب فيهم خطبتين، فإنه بذلك ولي الله الصالح الذي تنزَّه عن الأخطاء وعصم نفسه عن الوقوع في الزلل! وأنه حقيقة، ذلك الإنسان الذي يمتلك صكوكاً خاصة ليُدخل هذا الجنة ويرمي بالآخر على وجهه في النار وبئس المصير!

مشكلتنا في بلادنا أن الكل (يتفلسف) في المكافحة والمحاربة والمناهضة… نعم، بمن فيهم محدثكم نفسه؟! ولماذا ننكر ذلك؟

فليتفلسف من يشاء، ولكن، لننظر إلى ما ستؤول إليه أوضاع الأجيال القادمة إن بقي أصحاب الجراثيم الطائفية يدمرون بيت الأسرة الواحدة بطائفتيه الكريمتين… لن ينفع الندم… صدقوني، «الله لا يجيب ذاك اليوم»… أسمع البعض وكأنه يقول (لقد أتى يا رجل!).. عساه بعيداً.

د. شفيق ناظم الغبرا

مصر بعد الانتخابات: تحديات وآفاق

منذ ٣ تموز (يوليو) 2013 تتنازع المصريين نزعتان، الأولى تدفع بهم نحو الاحتماء بالأمن والاستقرار والعودة إلى الحياة الطبيعية، وفي الوقت نفسه هناك نزعة أخرى تتواجه معها وتتكامل متعطشة للكرامة والعدالة والحقوق والحريات. وباستلام الرئيس عبدالفتاح السيسي مسؤوليات الحكم تتعمق التناقضات، فالحكم بعد الثورة ليس أبداً مثل زمن ما قبل الثورة. إن التضييق على الحريات يعكس خوفاً كبيراً من الحقيقة، وتقديس القضاء بحيث يكون نقد قراراته تهمة تعكس خوفاً أعمق على مستقبل النظام السياسي، أما قانون التظاهر، وإيقاف برنامج باسم يوسف (المبهر) وتوقف بعض كبار الكتاب ومنهم بلال فضل عن الكتابة في «الشروق» واختفاء بعض الإعلاميين من حاملي الرأي المستقل والتنويري فيحمل دلالات كبرى عن طبيعة المقبل. إن مقدمات المشهد الراهن تحمل في طياتها بذور إعادة إنتاج الحالة المصرية إلى النظام السابق مع تغيرات لن ترتقي إلى الحدث وطبيعة التحول الذي وقع ويقع في قواعد المجتمع الشبابية والشعبية منذ الثورة. إن شريحة التغيير في مصر مادتها الشباب، وهذه فئة لن تقل عدداً بينما ستزداد مع مرور الأيام حاجتها إلى التعبير عن ذاتها وعن طموحاتها. متابعة قراءة مصر بعد الانتخابات: تحديات وآفاق

احمد الصراف

من أين لك هذا؟ هو القول الفصل

اتهمت من قبل كثيرين، ومن أحد الكتاب بالذات، بمختلف التهم، منها الكذب، وانني مدعي ثقافة وليبرالي وتوجهي علماني ومصداقيتي محل تساؤل، وأن فكري متخلف ولا أؤمن بالديموقراطية ولا بـ«مستلزمات» الحريات العامة(!) وأنني اسكت عن جرائم القتل الجماعي وإحراق جثث المدنيين العزل، وأن من السهل علي التخلي عن جميع مبادئي، وأن ليبراليتي هي من أجل القضاء على خصومي من التيار الإسلامي، وأنني أطبق مبدأ الغاية تبرر التنازل عن المبادئ! وأن كتاباتي تمتلئ بالمغالطات والأكاذيب، من أجل تشويه «سمعة» خصومي السياسيين!
وردي الأولي على كل هذه الاتهامات بسيط وواضح، فلست بالسياسي، ولم أكن يوما عضوا في أي تجمع سياسي، بخلاف وجودي لفترة قصيرة في تجمع نخبوي لم يدم طويلا، وبالتالي ليس لي خصوم سياسيون، ولا اشعر بالضيق من موقفي هذا، ولا أسعى للقضاء على أحد، ولا مانع لدي في أن يعتبر البعض نفسه من «خصومي السياسيين»، ولكن لاشك أنهم واهمون. ولكن هذا ليس بالرد الكافي، فمن الواضح أن من وجه لي مختلف التهم أعلاه يعتقد انه أفضل مني، او يكون على الأقل ندا لي، وأفضليته تكمن، حسب اعتقاده، في أنه متدين ويربي لحيته وكافر بالليبرالية وكاره للعلمانية وصادق في أقواله، ومصداقيته ليست محل تساؤل، وفكره لا يتسم بأي تخلف، ولم يسكت يوما عن جرائم القتل الجماعي، ولا يهدف للقضاء على خصومه السياسيين.
ولكن، كيف يمكن، في مثل هذا النوع من الجدال، معرفة من يقف مع الحق والحقيقة، ومن يقف ضدهما؟ والجواب ليس بالسهل، وبالتالي يتطلب الأمر اللجوء إلى طريقة غير تقليدية لحسم الأمر، وليعرف صاحب الشأن حقيقة كل طرف، وليس هناك مقياس أكثر دقة من «المال»، الذي يحبونه حبا جما. وبالتالي أعلن هنا أنني على استعداد لوضع كامل سجلات حساباتي، التي تبين كل ما لدي من نقد وحسابات بنوك واسهم وسندات وعقارات واستثمارات عينية ونقدية وغيرها، تحت تصرف «مكتب الشال للاستشارات المالية، جاسم السعدون»، ليدقق فيها ويعرف من اين جئت بكل دينار أملكه، وعلى مدى نصف القرن الماضي، على ان يقوم من اتهمنا بالكذب والتحايل بوضع كامل ثروته الشخصية ومكتبه تحت تصرف المكتب الاستشاري نفسه ليجيب عن السؤال نفسه: «من اين له هذا»؟ فهذا هو المحك وطريقة الاختبار الحقيقية، وليس إرجاع الأمور إلى خصومات سياسية وغير ذلك من فارغ الكلام. فمصداقية الفرد، في اي مجتمع كان، ليست في قيام هذا الفرد بتنزيه نفسه عن الشكوك قولا فقط، ولا في ما يخلقه من هالة «دينية» حول نفسه، ولا بما يكيله من اتهامات للغير، بل في الطريقة التي كون بها ثروته ووصل فيها إلى منصبه أو مناصبه!
نحن لدينا الشجاعة والاستعداد لكشف أوراقنا جميعها، فهل لدى الطرف الآخر هذا الاستعداد؟ نتمنى ذلك.

أحمد الصراف

طارق العلوي

وزير الإعلام.. اركد

الأخ معالي وزير الاعلام الشيخ سلمان الحمود، ان كنت تظن أنك تملك عصا القانون تلوح بها لبعض وسائل الاعلام دون أخرى، فاننا نملك القلم، وبه نكشف ما لا ترغب ان يعرفه الناس عن أدائك.
عندما أتى الوزير السابق أنس الرشيد بقانون الاعلام الجديد، لم يدر بخلده ان يأتي من بعده وزير يسيء الى هذا القانون، فينتقي من وسائل الاعلام من يطبق عليها الاجراءات القانونية، ويتغاضى عن أخرى.. ولا ندري ان كان هذا التغاضي خوفا.. أم طمعا؟!
معالي الوزير، كنا سنشفع تخبطك في قراراتك، ونحملها على محمل «الجهالة»، وأن من حولك من المستشارين والموظفين يقدمون لك تقارير عن مخالفة بعض وسائل الاعلام، ويخفون عنك مخالفات البقية، وأنك بحكم منصبك ومشاغلك، لا يسعك مراقبة كل ما ينشر في الصحف أو يعرض على القنوات الفضائية. متابعة قراءة وزير الإعلام.. اركد

علي محمود خاجه

أخيراً

عندما وضع الدستور فإن افتراض حُسن النية والموضوعية من النواب والحكومة حينذاك كان على ما يبدو الأساس، وهو ما يتضح جليا سواء في بعض النصوص الدستورية أو حتى نصوص اللائحة الداخلية للمجلس، بل في محاضر المجلس التأسيسي أيضا. وعلى ما أعتقد فإنهم كانوا على حق حينها، نظرا للهوية الكويتية في ذلك الوقت البعيدة عن التشنج والفجور في الخصومة، ومحاولات الإقصاء في غالب الأحيان، إلا أن تراجع المستوى الأخلاقي للمجتمع جعل بعض النصوص أقل جدوى وفاعلية، فمادة كـ"الناس سواسية لا تمييز بينهم" الدستورية، أو الأخرى التي تتحدث عن "العدل والحرية والمساواة" وغيرهما لم تعودا كافيتين لردع المشرعين مع مرور الزمن، ما جعل التشريعات الحكومية منها أو النيابية لا تلتفت لمثل تلك المواد الدستورية، عطفا على ترسيخ الجملة السخيفة "سيادة المجلس لقراراته" رغما عن الدستور واللوائح. إن تجاوز المشرعين للدستور ومواده جعل الشعب يتمترس خلف انتماءاته رغبة في إقصاء الآخر أحيانا، أو حماية له من الإقصاء تارة أخرى، لتترسخ عبارة مثل "كلونا البدو"، أو تعميم الفساد على كل تاجر، أو الخطر من التمدد الشيعي، أو وصف كل متدين بالإرهابي، وهلم جرا، وكان رد الفعل الطبيعي من كل تلك المجاميع وغيرها البحث عن حماية لها من تلك الهجمات، وقد يختلف شكل تلك الحماية من فئة لأخرى، فالكل يخشى من الكل دون حماية مؤسسية فعلية. لقد طالبنا مرارا بأن تُوفر ضمانة حقيقية للمواطنين تجعل هاجس الإقصاء يتلاشى، وأن يمنحوا قدرا هاما من الضمانات يفتت تخندقهم كل في تياره أو فئته، واليوم ومن خلال اقتراح السادة مرزوق الغانم وفيصل الشايع وراكان النصف ويوسف الزلزلة ومبارك الحريص أعضاء مجلس الأمة، القاضي بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحكمة الدستورية بشكل يتيح للمواطن، أي مواطن، حق اللجوء للمحكمة الدستورية لحماية مكتسباته من أي جور تشريعي سابق أو قادم، وموافقة اللجنة التشريعية في مجلس الأمة على هذا القانون وإدراجه على جدول أعمال جلسة 10 يونيو، تمهيدا لإقراره إن شاء الله، فإن ذلك بمنزلة المفتاح الحقيقي للإصلاح لا على المستوى السياسي فحسب بل على المستوى الاجتماعي الكويتي أيضا، وما يشهده من فئوية كريهة ساهمنا جميعا من حكومة ومجلس وشعب في ترسيخها. لقد كتبت قبل عام تقريبا أن حق لجوء الأفراد للمحكمة الدستورية يجب أن يعتلي سلم أولويات المجلس، وها نحن اليوم أمام تشريع تاريخي، بكل ما تحمله الكلمة من معنى، يحمي المواطنين ويقدم لهم الضمانة الحقيقية لحماية حقوقهم من أي تطرف، فشكرا لكل من ساهم في هذا التشريع، وكلي أمل بإقراره قبل نهاية دور الانعقاد. خارج نطاق التغطية تأثرت كثيرا برحيل شاب خلوق يدعى فهد الودعاني، وافته المنية مع صديق له في حادث سير، وهما في طريق العودة للكويت، كان آخر لقاء لي به في "لعب كرة" جمعنا معا، وانتهى لقاؤنا بأن اشترى لي قنينة ماء، نسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناته. لم أحتك بفهد الودعاني كثيرا إلا أنه خلف أثرا طيبا في نفسي لن يزول، فعليك وعلى صديقك يا فهد رحمة من الله ولذويكما الصبر والسلوان.

سامي النصف

منهو الشعب العربي اللاجئ القادم؟!

كانت أوروبا حتى النصف الأول من القرن العشرين هي مستقر الحروب الخارجية والأهلية والإرهاب والخراب والدمار والاغتيال وإشكالية التهجير المصاحب لما سبق، وكان آخر شعب تم تهجيره هو شعب التتار ممن أجلاهم الطاغية ستالين من موطنهم في شبه جزيرة القرم لاتهامه لهم بأنهم تعاونوا مع الجيش النازي الغازي ولو ظلوا بموطنهم لتغيرت نتائج استفتاء شعب القرم الأخير ولتغير التاريخ معه..

***

توقفت في النصف الثاني من القرن العشرين حتى اليوم الحروب في أوروبا إلا ما ندر واستقرت بالمقابل في منطقة الشرق الأوسط فشهدنا حرب فلسطين وهجرة الشعب الفلسطيني (48 و67) وتحولهم إلى لاجئين في الدول الأخرى وحتى داخل فلسطين، ثم طالت الحروب والتهجير شعب مصر وسكان مدن القناة تحديدا وتلته شعوب لبنان والسودان والصومال والجزائر والكويت والعراق وليبيا وسورية ومازالت كرة النار والحروب والنزوح تتنطط بين دول المنطقة مما يطرح سؤالا: من الشعب العربي الآمن الذي ستسيل الدموع من المآقي مستقبلا تعاطفا مع لاجئيه ومهجريه؟!

***

وشعر الشعب المصري الذكي والعريق بأنه المستهدف الأول لأن يصبح بؤرة التناحر والتقاتل والنزوح والتشتيت والتشطير فكان قراره الذكي بمنع الإساءة للجيش وتماسكه تعلما من تجربتي انفلات لبنان 75 والعراق 2003 واختياره لقائد الجيش لأن يصبح قائد الأمة إفشالا لمخطط ضرب الجيش بالشعب والشعب بالجيش وتكرارا لما حدث في لبنان عام 58 عندما اختير قائد الجيش فؤاد شهاب رئيسا للبلاد فأوقف ذلك القرار الحرب الأهلية ولم تستكمل شهرها الثالث.

***

آخر محطة: (1) – يمكن تشبيه كرة الحرب والخراب بذئب جائع ودول المنطقة بجمع من الخراف يجري أمامه وسينال الذئب عقلا ومنطقا من الخروف الأضعف قدرة والأكثر غفلة والأدنى استعدادا لمواجهته، كما سيسعى الذئب لقتل الراعي ونعني الدولة الأكثر عددا وعدّة كي ينفرد بعد ذلك بالباقي.

(2) – بلغ من فقر أوروبا المبتلاة بالحروب وثراء مصر المتنعمة بالسلام حتى النصف الأول من القرن العشرين، تفشي الهجرة الأوروبية للسكن والعمل في مصر إضافة الى قضية اشتهرت آنذاك وهي تزويج عائلة نمساوية عام 1937 ابنتهم ماري هوبنر التي لم تبلغ 17 عاما إلى رئيس الديوان الملكي ورئيس الوزراء المصري السابق توفيق نسيم باشا الذي يبلغ من العمر 70 عاما وقد أهداها عطايا بـ200 ألف جنيه وكان الجنيه المصري آنذاك يعادل 5 دولارات أميركية ما جعل الصحافة النمساوية والمصرية تهاجم أسرة الفتاة النمساوية وتتهمها بأنها تضحي بابنتها طمعا في ثروة الزوج المصري.

احمد الصراف

الصمغ الكاذب

قامت شركة محلية بوضع إعلان يحمل اسمها، مع أرقام هواتفها الثابتة والنقالة، وحتى الإيميل، يتعلق بتوافر كميات من «الصمغ العربي» لديها، وأنه يصلح لتقوية الأعصاب، وعلاج السكر، والتهاب القولون، ومشاكل المعدة والكبد، والتهاب المفاصل، والصداع وآلام الظهر ونقص النشاط الذهني والجسدي والجنسي. كما يصلح أيضا للقضاء على الأورام الحميدة، والخبيثة أي السرطان. وأعلنت أن ليس له آثار جانبية ولا يحتوي على أي إضافات، إضافة لكونه غذاء للبكتريا النافعة! وهذا طبعا كلام فارغ، ولو صح لقامت وزارات صحة العالم بشراء اشجار هذا الصمغ في الدول الأفريقية، ومنها السودان والصومال، وإغلاق المراكز الصحية والمستشفيات التي تقوم حاليا بتقديم العلاج الكلاسيكي للأمراض أعلاه! ولكن ما العمل والمغفلون كثر، والمحتالون اكثر شطارة، خاصة ان الإنسان المريض، أو اليائس، يتمسك بأوهى الآمال، واقلها منطقية، أملا بالشفاء، وهؤلاء هم هدف هؤلاء المعلنين، الذين كثيرا ما تغفل عنهم السلطات الصحية، تكاسلا أو لغياب القوانين، أو لضعف العقوبات!
إعلان هذه الشركة ذكرني بإعلانات معجزات الشفاء بالعسل، وهي كلها غير صحيحة، علما بأن بعض الشركات كانت تضيف مادة الكورتيزون للمنتج، وهو الذي يساعد في الشفاء أو تخفيف أعراض بعض الأمراض، ولكن بثمن غال، إن سعر العسل، أو لأعراض الكورتيزون الضارة جدا!
وفي تقرير صحافي تبين أن الكونغرس الأميركي بصدد وضع ضوابط على إنتاج العسل، وخاصة المستورد منه، بعد أن تبين أن %75 منه قد أزيلت منه مادة اللقاح، بحجة أنه يجعل العسل يبدو غير صاف. كما أن هناك دولا لا يسمح باستيراد العسل منها، بغير فرض ضرائب عالية عليها، كالصين مثلا، التي تقوم ببيعه لدول أخرى ليصدر لأميركا، وإزالة اللقاح من العسل لا يسمح باكتشاف ذلك.
وبالعودة لوضعنا في الكويت فإن ما يستهلكه المواطن والمقيم من أغذية، وكلها بالطبع مستوردة ومعلبة، لا تخضع إلا لقواعد فحص بسيطة، وبالتالي الحاجة ماسة لجهة شعبية وليس رسمية لكي تحمي المستهلك، فالجهة التي ستناط بها حماية المستهلك لن يكون مصيرها أفضل من مصير هيئة مكافحة حرائق الفساد!

أحمد الصراف

 

طارق العلوي

ما الذي تخفونه؟

في لقاء مع مجلة «بزنس انسايدر»، كشف ضابط تحقيقات أمريكي عن مؤشرات تُستخدم لمعرفة ان كان المتصل على رقم الطوارئ (911) مشتبها به ويحاول التغطية على آثار جريمته أم لا.فكان من المؤشرات التي عددها الضابط:
– ان تكون ردة فعل المتصل ونبرة صوته لا تتناسب مع الحدث الذي يتصل من أجله.
– اذا ما سئل عن مشاركته بالجريمة، لا يجيب الأسئلة بـ«نعم» أو «لا»، بل يستخدم اجابة مطولة مثل: «وصلاة أمي وابوي.. ودفنة عيالي.. وراسك الغالي، مالي أي علاقة بالجريمة لا من قريب ولا من بعيد».
– الاتصال المبكر بطريقة «يزهب الدوا قبل الفلعة»، كأن يتصل زوج ويبلغ عن فقدان زوجته التي خرجت من البيت.. قبل ساعتين!
– اعطاء الكثير من التفاصيل الجانبية عن نفسه لابعاد الشبهة مثل: «أنا وزوجتي نحب بعضنا منذ أكثر من 30 سنة، ولم تحصل بيننا مشاكل الا ما ندر».
– الكذب في تفاصيل صغيرة، يظن المشتبه أنه بهذه التفاصيل يحبك القصة.
ونحن بدورنا كمواطنين، لا نملك سوى ان نستعرض الأحداث التي جرت على الساحة المحلية، ونستخدم ذكاءنا في الربط بينها للتوصل الى نتيجة معينة. متابعة قراءة ما الذي تخفونه؟

مبارك الدويلة

قلوب بلا رحمة

ابتداء نتمنى أن تكون زيارة سمو أمير البلاد – حفظه الله – إلى إيران قد تكللت بالنجاح كما كان يرجو سموه، وكما كان يتمنى معظم سكان الكويت والخليج الذين يسعون إلى رؤية خليج آمن ومستقر وخالٍ من خلايا التجسس ونوايا تصدير الثورات.

أقول: أتمنى ونتمنى، لأنني أظن أن «بو طبيع ما يخلي طبعه»، لكن السياسة لها مستلزماتها، وظروف المنطقة لها أحكامها. وهذه الزيارة الميمونة ذكّرتني بسياسة الرئيس المصري (السابق) محمد مرسي عندما قرر فتح صفحة حذرة وإنهاء القطيعة السياسية مع إيران، وكيف تم انتقاده من الطارئين على العمل السياسي، الذين رأوا في هذا الانفتاح الشكلي تشييعاً كاملاً للشعب المصري، مع أنه هو من ترضّى على الشيخين الجليلين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في طهران، وغفل هؤلاء أن السياسة أحياناً قد تستلزم انفتاحاً كلياً على إيران وتوقيع اتفاقيات وبروتوكولات.. هكذا هي السياسة التي يجهلها هؤلاء، صحيح أن تقارب دول الخليج مع إيران يزعج الكيان الصهيوني، لكن كما قال النائب الفاضل عبدالرحمن الجيران «هذا شأنهم ولا يعنينا»! نسأل الله الرشد والرشاد. متابعة قراءة قلوب بلا رحمة

محمد الوشيحي

قلمات

التخلف الأجمل على الإطلاق هو أن يكون؛ الزوج مسؤولاً عن زوجته، والعاشق مسؤولاً عن معشوقته، والابن مسؤولاً عن أمه، والأخ مسؤولاً عن أخته، ووو، وهلمّ تخلفاً جميلاً. لا تسلني عن المساواة بين الجنسين في المسؤولية. لا مساواة بينهما بحسب مبادئي وقناعاتي، مهما كانت ثروة الأم أو الزوجة أو العشيقة أو البنت أو الأخت، ومهما كانت شخصياتهن. متابعة قراءة قلمات