التصنيف: جمال خاشقجي

كم كان الشرق الأوسط واضحاً صريحاً حتى زمن قريب، يسهل فيه تحليل تحولاته وفهم ثوابته. كانت العداوات صريحة، والتحالفات معروفة. حتى المجاملات بينهما واضحة جلية، يعرف الجميع أنها مجرد مجاملات. كان ذلك في زمن «الأسود والأبيض»، أما الآن فنحن في زمن «الرمادي»، حيث يقول القوم، وعلى رأسهم الرئيس الأميركي باراك أوباما، ما لا يفعلون.

وقف الثلثاء الماضي على منبر الأمم المتحدة يعظ. قدّم مرافعة بليغة في الدفاع عن الديموقراطية والتعددية، منتقداً تحول الهويات العرقية والدينية إلى سبب لرفض الآخر، وخص بذلك منطقة الشرق الأوسط. لكن في اليوم نفسه نشرت صحيفة «واشنطن بوست» تفاصيل تدخّل إدارته لإجهاض قانون يفرض عقوبات على النظام السوري وحلفائه، النظام نفسه والحلفاء الذين تخندقوا طائفياً لقتل الغالبية السورية. زعمت إدارته أنها تدخلت كي لا يؤثر صدور القانون في اتفاق الهدنة الأميركي – الروسي في سورية، وهو اتفاق لم يُحترم لحظة، واخترقه النظام والروس على مشهد من العالم، ويخرج نظام بشار ليقول إن الاتفاق سقط، فيرد عليه وزير الخارجية الأميركية بأن الاتفاق لا يزال قائماً، فننشغل نحن – معشر المحللين – في محاولة تفسير هذه التصريحات المتباينة، فينتصر بعضنا لفكرة أن «موسكو هي المتسيدة»، وآخر لفكرة أن «واشنطن استيقظ ضميرها وهي عائدة لنصرة الشعب السوري»، وثالث يتفرغ لشرح فقدان نظام دمشق السيادة؛ إذ تتفق القوتان العظمى خلف ظهره! لكننا ننسى أجمعين أن اتفاق الهدنة فاقد لمعناه، إذ «لا توجد هدنة»، فالقتل مستمر، والبراميل المتفجرة مازالت تسقط بالعشرات فوق المدنيين، بل حتى قافلة الإغاثة أغير عليها، فعن أي هدنة يتحدث كيري؟ وعن أي اتفاق تدافع واشنطن، وهي تضغط على النواب الديموقراطيين في الكونغرس لسحب قانون ضد النظام السوري وحلفائه؟ وهي لم تفعل ذلك في حق قانون «العدالة ضد رعاة الإرهاب الشهير بـ «غاستا»، والذي صدر بإجماع أعضاء الكونغرس، ليهدد العلاقة مع حليف أساسي للولايات المتحدة يفترض أنه أهم لديها من «بشار الأسد وحلفائه»، وهو المملكة العربية السعودية!

هذا ما أقصده بالسياسة الرمادية التي باتت سائدة هذه الأيام في كل المنطقة من سورية حتى اليمن وليبيا، ولا يختص بها أوباما وحده، بل غالبية القوى المتنفذة في الشرق الأوسط. ربما الروس والإيرانيون هم الأوضح، ولكن وضوحهم لا يساعد أحداً، ذلك أنهم متحصنون في جانب الشر من الصراع.

في زمن مضى كان استهداف قافلة إغاثة بغارة جوية ومقتل عشرات المتطوعين والعاملين في منظمة دولية كافياً لأن يتحرك مجلس الأمن، ويتخذ إجراءات عقابية صارمة. حصل هذا مساء الأحد الماضي. أقرت الأمم المتحدة و «الصليب الأحمر» بالحادثة فوراً، ولم تسميا المعتدي. في اليوم التالي خرج النظام بكل صفاقة، ومع حلفائه الروس يتهمون المعارضة، ما أثار سخرية المعلقين، الذين تحدثوا عن «طيران أحرار الشام». استمر الكذب والتجاهل، مع علم الجميع أن الفضاء السوري مغطى بالكامل من غرفة عمليات شبه مشتركة تتبادل المعلومات، أسسها الأميركيون والروس لضمان ألا يصطدما بالخطأ وهما يقومان بعمليات على الأرض السورية، كلٌّ ضد أهدافه المفضلة. مساء الثلثاء كشف البنتاغون حتى عن نوع الطائرات التي قامت بالاعتداء وعددها، طائرتا «سوخوي»، قال إنهما في الغالب تابعتان لسلاح الجو الروسي، لكن يمكن أن تكونا سوريتين. هذا أفضل، فهو سبب وجيه لأن يقوم التحالف باستهداف المطار الذي انطلقتا منه بمثابة إجراء عقابي، بل حتى تنفيذاً لأحد بنود الهدنة القاضية بمنع طيران سلاح جو النظام.

ما فائدة الاتفاقات إذا لم تلتزم الأطراف المعنية بها؟ هل هذه الرمادية سياسة حقيقية، أم أنها مجرد تغطية لحال انسحاب أميركية، فتنثر خلفها هذا الكم من الاتفاقات والتصريحات والاجتماعات والغضب والتحذير لتضليل القوى الإقليمية؟

هل الوجود الروسي القوي في سورية هو ما يمنع الولايات المتحدة من التدخل؟ لكنها قصفت مقرات للنظام في دير الزور الأسبوع الماضي، ولم تسقط السماء الروسية على الأرض الأميركية، واستمر التواصل والاتفاق والخصام بينهما. قالت واشنطن إنه «كان خطأ». يمكنها أن تقصف مرة أخرى «بالخطأ» مدرجات وحوامات البراميل المتفجرة. هي الأخرى قوى عظمى، أو لعلها في حاجة إلى من يذكّرها بذلك.

هذه الرمادية نجدها أيضاً في ليبيا، حيث أجهد العالم نفسه، فجمع الليبيين بمختلف مشاربهم السياسية في الصخيرات المغربية، وبعد مفاوضات شاقة خرجوا بحكومة وفاق دعمها مجلس الأمن، وبالتالي المجتمع الدولي. ومثل أي اتفاق لابد من أن يكون هناك معارضون له. في زمن الأبيض والأسود، ستفرض عقوبات على المعارضين وإجراءات لإخراجهم من اللعبة السياسية، طالما أنهم لم يلتزموا بها، ولكننا في الزمن الرمادي. احتل جنرال، زعم أنه قائد الجيش الليبي، هلال النفط الليبي، في تعدٍّ سافر على الحكومة الوطنية الليبية. تزداد الرمادية ضبابية إذ تتكشف معلومات عن مشاركة فرنسا التي يفترض أنها شريك للاتحاد الأوروبي الذي دعم حكومة الوفاق، فإذا بها توفر طائرات تشارك الجنرال حفتر معاركه. مصر أيضاً لا تخفي تأييدها حفتر في مخالفة للشرعية الدولية. أقصى ما سيفعله العالم هو إصدار قرار يمنع شراء النفط الليبي المصدر من الموانئ التي يسيطر عليها الجنرال الخارج على الشرعية. في النموذجين السوري والليبي، تكمن مشكلة الرمادية، وهي انها تعقد الأزمات، وتطيل أمد الصراعات، وتزيد معاناة المواطنين، والأخطر أنها تولّد أزمات جديدة وخلافات إقليمية أخرى.

مملة هذه السياسة الرمادية ومكلفة. تجعلنا نحن إلى سياسة الأبيض والأسود، مثل ما جرى في آب (أغسطس) 1990 حين غزا صدام حسين الكويت، فصرح الملك الراحل فهد قائلاً: «يا نعيش سوا، يا نموت سوا»، ليبدأ وصول نصف مليون جندي من الولايات المتحدة، ويحتشد أكبر جيش منذ الحرب العالمية الثانية في السعودية، ويأخذ الجميع ينتظر متى تبدأ حرب تحرير الكويت. وعندما حاول صدام حسين أن يأخذ العالم إلى ساحته الرمادية، صرح الرئيس الأميركي الأسبق بوضوح بأن «صدام يجب أن يترك الكويت»، ولم يتراجع عن خطه الأحمر. كانت السياسة يومها أبيض وأسود. أو كما قال الملك الراحل: «يا نعيش سوا، يا نموت سوا».

في الأول من أيلول (سبتمبر) اكتملت مهلة سعودة قطاع الجوالات في السعودية، فبات على ملاك محلاتها سعودة كاملة أو إغلاق تام. توقعت أن يحتفي وزير العمل السعودي مفرح الحقباني بهذه المناسبة وبالنجاح الكبير، فيدعو الصحافة إلى جولة في إحدى أسواق الجوالات الكثيرة والمزدحمة (تسمى أيضاً سوق الاتصالات) ثم يعقد هناك مؤتمراً صحافياً وسط مئات الشبان السعوديين الذين باتت تمتلئ بهم جنبات السوق. وحبذا لو يختار محلاً مغلقاً يجري الاحتفال فيه، في إشارة رمزية إلى نية الدولة عدم التراجع عن هذه المهمة الوطنية، ويعلن من هناك أن المعركة المقبلة ستكون في قطاع تأجير السيارات، كما قالت تسريبات صحافية من أروقة الوزارة. وليته يتوسع فيضيف إليها قطع غيار السيارات ومعارض السيارات، وكلها قطاعات مناسبة جداً للشباب السعودي المحب للتجارة والسيارات والجوالات، ويسكت المثبطين الذين انقسموا بين قائل إن تجربة الجوالات ستفشل مثلما فشلت تجربة سعودة سوق الخضار، وآخر يقول، وقد رفع حاجبيه: «تبي عيالنا يشتغلون إما في سوق الخضار وإما الجوالات»!

لكنه لم يفعل، وليته يفعل ذلك بعد الحج، ويطلع الرأي العام السعودي على إحصاءات وتقرير مفصل بما تحقق، والثغرات التي اكتشفها فريق المتابعة، مثل محاولة بعض المتسترين والأجانب التحايل على القرار بسعودة وهمية، وظهور «تجار شنطة» يحومون في السوق، وامتناع بعض موزعي الجملة عن توريد بضاعة إلى الشباب حديثي عهد بالسوق، وارتفاع في الأسعار، وتضرر ملاك المجمعات التجارية بخلو بعض محالهم من المستأجرين، وغيرها من المشاكل المتوقعة في عمليات التحول من وضع خاطئ استقر سنوات، إلى وضع صحيح لا يزال هشاً.

قصة سعودة سوق الجوالات تختصر أزمة كبيرة في السوق وقطاع الأعمال في المملكة. اهتمت الصفحات الاقتصادية العالمية بقصص إضرابات عمال أجانب يعملون في قطاع المقاولات المتعثر، وبمسألة تعثر القطاع وتأخر دفع استحقاقات تلك الشركات. لكن المسألة أعمق من ذلك، فالسعودية دولة كبرى وليست مجرد اقتصاد خليجي صغير يعتمد إلى ما لا نهاية على عمالة وافدة، فتعداد سكانها بلغ 20 مليوناً، جلّهم من الشباب الذين يريدون ليس وظائف فقط، وإنما فرصاً للترقي والتمتع بحياة جيدة. ولكن من حولهم أكثر من 12 مليون أجنبي يعملون كل شيء، بل أصبحوا يمتلكون قطاع العمل بأسماء سعوديين، وبالتالي استحوذوا على فرص التوسع واكتساب الخبرة. لذلك نظر البعض إلى إعلان الحكومة مشروعاً لسعودة قطاع صغير هو سوق الجوالات وكأنه «أنبوب اختبار» لسعودة أوسع تشمل في شكل متدرج كل قطاعات الأعمال والتجارة. وهذا هو الشيء الصحيح الذي يجب أن يتم لبناء اقتصادي سعودي إنتاجي يستطيع أن يحقق هدف الدولة في التحرر من الاعتماد على النفط، كما دعت «رؤية 2030»، ولسبب آخر سياسي، هو الاستقرار بإرضاء الشعب وتوفير حياة كريمة له، والسر في ذلك يختصر في كلمة واحدة هي الوظائف.

تعقّد المسألة وصعوبتها، بعدما أدمن كبار الملاك والرأسماليون السعوديون على العمالة الأجنبية نحو أربعين عاماً، لا يعني التخلي عن هذا الهدف ولا تأجيله أكثر. ففشل هذا المسعى سيكون المهدد الأول لاستقرار البلاد، والتعقيدات ظهرت في سعودة سوق الجوالات البسيطة، فكيف في غيرها؟ لكنها معركة لا تحتمل غير خيار الانتصار.

أعتقد بأن السوق ستصحح نفسها بنفسها من دون تدخل وزارتي العمل والتجارة، ولكن بعد جولة في إحدى أسواق الاتصالات في شارع فلسطين في جدة، وحديث مع العاملين في القطاع، أدركت أن السوق في حاجة إلى ما يشبه «شيخ السوق» أو شيخ المهنة، وهي وظيفة قديمة كانت لها هيبة عندما كانت السوق سعودية وطبيعية، ثم اندثرت بعدما احتلت من عمالة وافدة وعابرة. لكن لا تزال الوظيفة قائمة في بعض المهن، مثل الذهب والمجوهرات، فليكن شيخ السوق هذه المرة موظفاً من وزارة العمل، من الضروري أن يكون باحثاً وظيفته مراقبة تحولات السوق، وما يطرأ من مشاكل أو مزايا أو مجرد تسجيل للتحولات التي تشهدها، على أن يذلل المشاكل بأن يكون الوسيط بين التجار والعاملين في شتى الجهات الحكومية، ويجمع الملاحظات ويحللها مع فريق للاستفادة منها في معركة سعودة أخرى.

مساء الخميس قبل الماضي قمت بجولتي الصحافية المشار إليها، قبيل أن أكتب مقالتي هذه. ما زالت السوق مزدحمة، عدد المتاجر المغلقة قليل، لكن رفوفاً كثيراً خاوية، وهو ما عزاه شاب سعودي قال إنه في السوق منذ أكثر من 10 أعوام، إلى امتناع تجار الجملة، وكثير منهم أجانب، عن التوريد لبعض الملاك الجدد. ويرى أن هذه المشكلة ستحل نفسها بنفسها، عندما يتعرف الطرفان على بعضهما أكثر (أو خروج الأجانب من سوق الجملة أيضاً)، ويعتقد بأنهم سيضطرون في النهاية إلى تنزيل بضاعتهم إلى السوق، لأنهم لا يستطيعون تخزينها طويلاً، فالجوالات سلعة قصيرة العمر، بسبب نزول طرازات جديدة منها باستمرار.

شاب آخر دلني على سوق أخرى لبيع وشراء الأجهزة المستعملة يكاد نصفها أن يكون مغلقاً. بالفعل وجدته كما يقول، ولكنني لاحظت كثرة الأجانب المتسكعين في جنباته. من الواضح أنهم ليسوا زبائن، إذ كانوا يقفون بين السيارات وأمام المحال. عدت إلى الشاب الخبير بالسوق، وهو ماجد المجرشي الذي يملك محله ويديره بنفسه، وأعتقد بأن هذا ما تسعى ويجب أن تسعى إليه وزارة العمل. قال لي إن أولئك المتسكعين «شريطية» يتلقون من يرغب في بيع جواله القديم، ثم يجمعون حصيلة ما يشترون ويبيعونها في أحد متاجر الهواتف المستعملة. وأضاف أنهم في السوق وبالطريقة نفسها، حتى قبل عملية السعودة، وإن قل عددهم. هؤلاء مخالفون لنظام العمل والإقامة ابتداء، وإبعادهم مهمة وزارة الداخلية قبل العمل والتجارة.

الصيانة لا تزال مشكلة. يعترف صاحب متجر طلب عدم ذكر اسمه بأنهم يسلمون الجولات التي تحتاج صيانة إلى عمالة وافدة تعمل في ورشات صغيرة في منازلها، لكن هناك شباب سعوديين بدأوا دخول سوق الصيانة مثل محمد فلمبان الذي ذهب بعيداً في خدماته حتى المنازل، إذ يقوم بزيارات للمنازل والمكاتب، فيتسلم الجوال ويصلحه ثم يعيده إلى صاحبه أو صاحبته. لكنه متخوف جداً من ثغرة الصيانة، فهو اختصاصي فيها وكان يعتمد على عمالة أجنبية ويجد صعوبة في إحلال سعوديين مكانها، فالسعودي المتقن للصيانة يفضل أن يعمل لمصلحته، فمكسبها جيد بين 50 و70 في المئة من كلفة قطع الغيار ويستطيع أن يجني من ثمانية آلاف إلى 20 ألف ريال شهرياً. وهذا أفضل من الوظيفة، يشكو فلمبان أيضاً من عدم وجود اختصاص إلكترونيات الاتصالات في الجامعات أو معاهد التدريب، باستثناء كلية الاتصالات والإلكترونيات في جدة.

من الرائج بين كثير من الكتاب السعوديين انتقاد مساعي الدولة لسعودة الوظائف الدنيا والوسطى، وإلحاحهم على سعودة الوظائف العليا، فيبرر بعضهم ذلك بقوله إن الوظائف العليا ذات الدخل المرتفع ستكون في قطاعات صناعية تصديرية، رغم أنني أشم رائحة «استعلائية» في طرحهم، وأرد دوماً بأن من يصعد إلى أعلى السلم لا بد من أن يبدأ من أسفله. وأجد في اعتراف فلمبان وغيره بضعف السعودة في مجال الصيانة دليلاً آخر على ضرورة بدء السلم من أوله، فكيف تستطيع المملكة أن تقيم صناعات تحويلية لسلع تستحق التصدير تنتج بسواعد سعودية، لتحررنا من الاعتماد على النفط بوصفه مصدراً أساسياً للناتج القومي، إذا لم يلفح السعودي بعد في مجال أبسط كالصيانة؟

الرأسمالي السعودي لن يستسلم لإجراءات الحكومة. لا يهمه هدف الدولة في السعودة، ولا هدف ذلك الاستراتيجي الذي يريد صناعات تحويلية تصديرية. إنه خلف الكسب وتوفير النفقات وإرضاء العملاء، لذلك سيبدع في حلول تخدمه ولن تخدم هدف السعودة، مثل جمع الهواتف المعطلة من العملاء، وشحنها إلى مركز صيانة في دولة خليجية غير معنية بتوطين الوظائف، فتصلح هناك ثم تشحن ثانية إلى المملكة. التصدي لذلك مهمة وزارتي العمل والتجارة، ومعهما هذه المرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لإقناع جيراننا بأهمية توطين الوظائف لديهم، أو على الأقل سد الثغرات عندهم.

خرجت من السوق متفائلاً بحذر، فالانتصار ليس مكتملاً بعد. لا يزال هناك قلائل من المتسترين والأجانب يعملون بسعودة وهمية، باعتراف عدد من العاملين في السوق الذين يريدون ألا تتراجع الوزارات المعنية كي يضمنوا بقاءهم واستمرارهم في السوق. ولعل الوجود المستمر لمكتب «شيخ السوق» الذي اقترحته، مع جولات تفتيش مستمرة، يطمئنهم، وانتقال المعركة فوراً إلى قطاعات أخرى سيرسل رسالة إلى الشباب السعودي بأن الحكومة لن تتراجع، ويسكت المثبطين الذين أثقلوا علينا بالحديث عن فشل تجارب السعودة السابقة.

عندما مررت بشارع خالد بن الوليد في جوار سوق الاتصالات التي زرتها، رأيته وقد انتثرت في جنباته عشرات معارض بيع الأجهزة الطبية التي من الواضح أنها حال تستر أخرى، تحتاج مشروعاً آخر للسعودة، وهو أيضاً كقطاع الاتصالات والسيارات، قطاع مناسب جداً للسعوديين، وفيه خير كثير يغنيهم، ويكون أرضية للتطلع إلى ما بعده.