جمال خاشقجي

رؤية مواطن 2030.. 500 ملعب كرة قدم

مطلب اليوم أتوقع أن يجد رواجاً شعبياً، وبخاصة من الشباب، وهو موجود ضمن «الرؤية» الرسمية بالصيغة الآتية: «إنشاء أندية الهواة والأندية الاجتماعية والثقافية»، وجعل لها برنامجاً سمي «داعم».

المواطن يريد شيئاً كهذا ومستعد أن يكون «داعماً» لمثل هذا المشروع الطموح، بل سيقبل حتى ما دون النادي، أتمنى على الدولة توفير مجرد قطعة أرض معتبرة تكفي لإنشاء ملعب كرة قدم في كل حي، إذ سيحدث فرقاً كبيراً، وسيكون جيداً لو أسهمت الدولة أيضاً في تجهيز الملعب، ولكن حتى لو لم تفعل واكتفت بتوفير بضعة عشر ألف متر مربع من الأرض فسيكون إنجازاً عظيماً وخبراً مفرحاً لكل سكان الحي، فالأرض هي الأعلى كلفة في المشروع المرجو، نظراً إلى ارتفاع أسعارها الجنوني وغير المبرر، بعد ذلك، سيتكفل أهل الحي بتجهيز الملعب وتطوير الموقع وإضافة شتى الخدمات إليه، ليكون نواة للهدف الذي تعد به «الرؤية»، وهيئة الترفيه، لتأسيس نوادٍ للهواة. متابعة قراءة رؤية مواطن 2030.. 500 ملعب كرة قدم

جمال خاشقجي

كيف نوقف انهيارنا العظيم المتمادي؟

قبل 5 أعوام، انقسمت دول المنطقة بين مناصر للربيع العربي، وخصوم له متوجسين منه. انغمس الفريقان في تحولات المنطقة غير المسبوقة، كل تبعاً لاجتهاده، من دون اتفاق بينهما بل مع قدر كبير من التنافس، والنتيجة هي ما نعيشه جميعاً الآن، وأستعير جملة رائعة صاغها الزميل الكبير حازم صاغية في مقالته الأسبوعية بهذه الصفحة قبل أيام تصف واقع الحال الذي نعيشه بأنه «انهيارنا العظيم المتمادي»، فما السبيل لوقف هذا «الانهيار العظيم المتمادي» العابر للحدود والذي كلما توقعنا أننا رأينا أسوأه، يسفر عمّا هو أسوأ؟ متابعة قراءة كيف نوقف انهيارنا العظيم المتمادي؟

جمال خاشقجي

رؤية مواطن 2030.. البحث عن موقف «سيارة»

تلحق فوضى مواقف السيارات بفوضى الأرصفة بالمدينة السعودية، والتي عرضتها بمقالة أمس كأحد مطالب المواطن الباحث عن حياة أفضل، فلا يمكن إصلاح الثانية من دون معالجة الأولى، فهذه تفضي إلى تلك، ولكلتيهما علاقة بفوضى السكن والمتاجر، إذ انهارت منظومة رخص البناء التي تلزم صاحبها بتوفير موقف سيارة أو أكثر لكل شقة، ومواقف لكذا متر مربع لكل متجر، فـ«الفيلا» التي التزم صاحبها بارتداد معين كي تستوعب سيارتين على الأقل، تحولت إلى عمارة بها ما لا يقل عن ست شقق، فلم تعد هناك مساحة لـ12 سيارة لسكانها، «زاد الطين بلة» أن سمحت البلدية بتحويل شقق الدور الأرضي إلى متاجر ومطاعم، وعمارة مجاورة إلى مكاتب، فاختنقت الأحياء الداخلية بالسيارات الواقفة على جانبي الشارع.

الشيء نفسه يحصل في الشوارع التجارية فضاقت سعتها بعدما احتلتها السيارات التي تقف عامودياً وأفقياً وكيفما تيسر وعلى جنب! لا أحد يلزم أحداً بشيء اسمه «نظام مواقف السيارات»، أزمة تشوه المدينة وحركة السير، فتضيع فائدة مئات الملايين التي أنفقت على بناء الكباري والأنفاق، إذ تنزل من جسر شيد لتخفيف زحمة السير، فتجد نفسك في عنق زجاجة لأن عند مخرجه ورش ومتاجر اجتمعت فيه عشرات السيارات، اضطر أصحابها إلى «الدبل باركنج»، فيختصم الناس في عنق الزجاجة ذاك، فتتحول المسارات الأربعة على الكوبري السريع إلى مسار واحد ضيق في مخرجه فتتوقف السيارات على الكوبري، فتضيع فائدته، وجدوى الملايين التي أنفقت لتشييده. متابعة قراءة رؤية مواطن 2030.. البحث عن موقف «سيارة»

جمال خاشقجي

رؤية مواطن 2030.. رصيف نمشي عليه

بعد السكن والتعليم الجيد والأمان الوظيفي، والتي تتصدر قائمة «رؤية مواطن 2030»، وهي مطالب ثلاث لن يختلف مواطنون عليها، هل يعقل أن يكون رابعها «رصيفاً نمشي عليه؟».

قد يبدو مطلباً مترفاً في البداية، أو لا يستحق أن يتصدر القائمة، ناهيك عن أن يكون فيها، ولكنه أساس لمقياس جودة الحياة، والتمتع بها، ومقياس مهم لمدى نجاح البلديات والمجالس المحلية في القيام بتلك المهمة الغائبة والمسماة «تخطيط المدن»، فكل من جرب الاستمتاع بجولة على الأقدام مع أبنائه في مدينة أوروبية أو في «جيه بي ار» دبي القريبة منا، يعرف ما أتحدث عنه، وأيضاً كل من حاول أن يمضي على قدميه في مدننا فيجد نفسه وسط الشارع تارة وبين السيارات تارة أخرى، ويتعثر بحفرة أو رصيف مكسر، ثم ينقطع، ثم يعود أضيق وقد احتلته سيارات لا تترك مساحة للسير عليه، يخرج بنتيجة أن الرصيف لدينا مجرد «نظرية مفترضة»، ولكنه عند التطبيق شيء آخر. متابعة قراءة رؤية مواطن 2030.. رصيف نمشي عليه

جمال خاشقجي

رؤية مواطن «2030».. الأمان الصحي

بعد التعليم، يأتي العلاج أو الأمان الصحي على رأس قائمة رؤية مواطن 2030، نظرياً، العلاج مجاني في بلادنا، ولكن الواقع يقول غير ذلك، وإلا لماذا المستشفيات الخاصة في كل مكان؟ ولماذا «التأمين الطبي» من أهم المزايا التي يحرص عليها المواطن ويسأل عنها في الشركة التي ترغب في توظيفه؟ الأرقام تقول إن معظم المواطنين يتعالجون في المستشفيات الحكومية، ولكنهم أيضاً لا يشكون من شيء قدر شكواهم من وزارة الصحة، والتي سميت «محرقة الوزراء».

المواطن ليس خبيراً كي يقدم اقتراحات لمشكلات وزارة الصحة، هو يريد فقط من يعالجه عندما يمرض، ويفضل لو كان لديه تأمين طبي يمكنه من اختيار من يحب من أطباء وما يطمئن إليه من مشافٍ، يتذكر بإعجاب نظام التأمين الطبي الذي جربه عندما كان يدرس في كندا أو بريطانيا، أو سمع عنه من ابنه أو ابنة أخيه، ولكنه غير معجب بالنظام السائد في الولايات المتحدة والذي ما كان أن يكون مقبولاً وممكناً لولا الغطاء التأميني الذي وفرته له الملحقية التعليمية هناك. متابعة قراءة رؤية مواطن «2030».. الأمان الصحي

جمال خاشقجي

رؤية مواطن «2030».. تعليم جيد ومنافس

المواطن يريد تعليماً جيداً، هكذا يقول، ولكن كثيراً منا يريد أن ينجح ابنه أو ابنته وبتقدير مرتفع، ولا يهمه مدى كفاءته، واستحقاقه لذلك «النجاح»، المهم عنده أن يحصل على تلك الشهادة ويحتفل معه بذلك النجاح. هذه معضلة تحتاج إلى حل، كيف أطلب تعليماً جيداً يفضي إلى وظيفة جيدة، وفي الوقت نفسه أغضب أن «سقط» ابني، خصوصاً في مدرسة خاصة كلفتني الكثير. متابعة قراءة رؤية مواطن «2030».. تعليم جيد ومنافس

جمال خاشقجي

رؤية مواطن «2030».. الوظيفة

< احترت في ما إذا كان ينبغي أن تسبق الوظيفة السكن! فمن دونها لا يتوافر الدخل الذي يمكن للمواطن أن يحصل به على السكن ولا التعليم الجيد أو العلاج المفترض وبقية ما في القائمة من مطالب.

ولكن من الممكن أن يتحصل المواطن على سكن قبل الوظيفة، وذلك من خلال مشاريع الإسكان الخيري المتعددة، التي تقوم بها جهات حكومية أو أفراد، ولكن هذا ليس بالحل الجيد لبناء اقتصاد إنتاجي، وإن كان مقبولاً أو حتى لازماً في مجتمع متراحم، ولكن يجب أن تسعى الدولة لعدم التوسع به، أو أن يكون على الأقل قاعدة تحفز من قنع به للخروج من دائرته الضيقة إلى دائرة الكسب الفسيحة. متابعة قراءة رؤية مواطن «2030».. الوظيفة

جمال خاشقجي

«2030» رؤية مواطن سعودي

استمعنا إلى ما تريده الحكومة لنا، وهي تعلن بالتفصيل خطة التحول الوطني 2020 و «رؤية 2030»، ولكن ما الذي يريده المواطن؟

يريد بالطبع كل ما تعد به الحكومة في «الخطة» و «الرؤية»، ولكن من المفيد الاستماع إليه أيضاً. لذلك سأتطوع وأعد قائمة لما أعتقد بأنها مطالب المواطن السعودي، التي ستختلف بالطبع من مواطن إلى آخر، ولكن هذه قائمتي ويمكن لغيري أن يضيف ويحذف منها ما يشاء، وعمدت، وأنا أضع وأشرح «قائمتي»، أن استدعي مراحل سابقة من حياتي. اقتربت من الستين وأشعر بالقناعة لما بين يديّ، ولكنني أتذكر أياماً صعبة مررت بها وأنا أسعى وأسرتي الصغيرة في طلب «جودة الحياة»، لذلك أستطيع القول إن «قائمتي» نتيجة تجربة عميقة في الحياة بصفتي مواطناً سعودياً. متابعة قراءة «2030» رؤية مواطن سعودي

جمال خاشقجي

دافع عن «السنّة» ولا تبالِ

< يجد قادة المنطقة حرجاً أن يستخدموا مصطلح «السنّة» وهم يتحدثون عن الصراعات الجارية في المنطقة، على رغم أن رائحة الطائفية تفوح في كل مكان من حولنا، واختلطت برائحة الدم والموت والتهجير، لذلك سعدت أن ظهر «اللون الحقيقي» للرئيس التركي رجب طيب أردوغان عندما سألته في ختام حوار تلفزيوني أجريته معه الأسبوع الماضي وبث على قناة روتانا خليجية، عن الموصل، فلم يكترث في إجابته بحسابات القومية العربية أو سيادة العراق، ذلك أنهما اختفيا منذ زمن، فقال: «من هم أهل الموصل؟ إنهم السنة العرب، والسنة التركمان، والسنة الأكراد، بالتالي يجب ألا يدخل «الحشد الشعبي» الموصل، «لم يصفه أنه شيعي ولكن من الواضح في رده، أن «الحشد الشعبي» يجب أن يُمنع من دخول الموصل من السعودية وتركيا كما قال، لأنه شيعي أصولي متطرف، مرة أخرى لم يقل ذلك ولكن المعني واضح، ولو لم يكن الحشد الشعبي «أصولي شيعي متطرف»، لما احتج أردوغان أو غيره على دخولهم الموصل، بينما يفترض أنهم مواطنون عراقيون إخوة لإخوانهم في الموصل، ولكنهم ليسوا كذلك ولا يريدون أن يكونوا كذلك. متابعة قراءة دافع عن «السنّة» ولا تبالِ

جمال خاشقجي

ترامب وإلغاء البدلات في السعوديّة

إذا فاز دونالد ترامب بالرئاسة الأميركية، فسيكون ذلك بسبب «الوظائف»، فهي أم القضايا في الانتخابات.

اتفق معظم المحللين الذين تابعوا المناظرة الرئاسية بينه وبين المرشحة المنافسة القوية هيلاري كلينتون، مساء الاثنين الماضي، على أن ترامب سجّل نقاطه في مرمى كلينتون خلال نصف الساعة الأول المخصّص لموضوع «خلق الوظائف»، بينما دمرته هيلاري بخبرتها وتحضيرها الجيد طوال الساعة التالية وهما يناقشان بقية المواضيع.

في اليوم نفسه، كان السعوديون مشغولين بقرارات حكومية خفّضت بدلات وعلاوات كانوا يحصلون عليها ضمن رواتبهم الشهرية، ما يعني انخفاضاً في إجمالي دخلهم الشهري يتفاوت بين قطاع وآخر.

إنه الموضوع نفسه، الوظائف والدخل، والذي يتّفق عليه السعودي والأميركي ومواطنو كل بلاد العالم. لكن مشكلة السعوديين مختلفة عن غيرهم، ذلك أن الحكومة هي المُوَظِّف الأكبر والمفضل عندهم، وليس قطاعات الأعمال والخدمات، كما هي الحال في أميركا وغيرها من الدول ذات الاقتصاد الإنتاجي. بالتالي، كانت القرارات التي وصفت بالتقشفية شاغلة، ليس للمواطنين «الموظفين» لدى الحكومة فقط، وهم غالبية اليد العاملة السعودية، وإنما لعموم الاقتصاد، فانعكس القرار سلباً في اليوم التالي على سوق المال التي انخفضت أكثر من 200 نقطة دفعة واحدة. وستستمر تأثيراته في عموم الاقتصاد، مثل حجر أُلقي في بحيرة لم تكن ساكنة، وإنما تموج بتأثيرات انخفاض سوق النفط وإلغاء أو تجميد كثير من المشاريع الحكومية الكبرى، وقبل هذا وذاك انخفاض أسعار النفط.

لو استمع السعودي إلى ترامب أو حتى كلينتون، فإن الحل يكمن في خلق مزيد من الوظائف، مثلما وعدا في مناظرتهما المشار إليها. الأول يريد وقف خروج الوظائف من أميركا إلى الصين والمكسيك وإعادة ما خرج منها، وهو وعد سهل قوله صعب تطبيقه. كلينتون لديها حلول أفضل، فهي تعد بزيادة الإنفاق على مشاريع تجديد البنية التحتية المتهالكة، والتوسع في مشاريع الطاقة البديلة، ولكل منهما خطة مفصلة لتوفير الوظائف وبالأرقام. كلينتون مثلاً، قالت إنها تستهدف خلق 10 ملايين وظيفة جديدة خلال سنوات حكمها، إن فازت طبعاً.

الحلول الأميركية تبدو منطقية ويمكن تطبيقها هناك، ذلك أن الأميركي يعمل بنفسه ويبحث عن الوظيفة، وينقم في شدة على السياسيين الذين جعلوه يفقد وظيفته السابقة ولم يوفروا له وظيفة بديلة، أو أنه وجد وظيفة براتب منخفض عن وظيفته السابقة.

خلق وظائف (نحن نقول توليد) ركن أساس في رؤية المملكة للمستقبل 2030، إذ نريد تقليص الاعتماد على النفط بخلق موارد بديلة وجديدة، وذلك بالتوسع في قطاعات الأعمال والخدمات، لكن لدينا مشكلة نتفرد بها ولا تواجه ترامب ولا كلينتون، وهي أن «عجينة القوة العاملة» في السعودية مكونة حالياً من 85 في المئة أجانب و15 في المئة سعوديين، ولا توجد لدينا نية جادة للتحرر من الاعتماد على العمالة الأجنبية، بل إن المخططين لرؤية 2030 يرون في توافر عمالة رخيصة في بلادنا وقربنا من مصادرها ميزة تجب الاستفادة منها، وهي مسألة وإن كانت صائبة محاسبياً لكنها خاطئة سياسياً ووطنياً، فالوظائف تخلق أصلاً للمواطنين، والدول «أوطان» وليست شركات. ولو فعلنا ذلك سنحافظ على المعادلة نفسها التي شعرنا بألمها الأسبوع الماضي، بصدور القرارات الملكية التي خفّضت رواتب موظفي الدولة، وهي اعتماد الاقتصاد الوطني على دخل موظفي الحكومة.

في أميركا، أوقف الكونغرس غير مرة الصرف على الحكومة الفيديرالية بسبب خلاف بينه وبين الرئيس، إذ إن الأخير غير مخوّل إصدار أوامر بالصرف المالي، وهو مبدأ دستوري لتقرير الفصل الصارم بين السلطات، فتتعطل الحكومة الفيديرالية. حصل ذلك مرتين أو ثلاثاً، آخرها الثلثاء الماضي. لم يهتم أحد غير موظفي الحكومة وأسرهم ودائنيهم، ولم تتأثر سوق المال. والسبب أن الموظفين الفيديراليين لا يكادون يظهرون وسط ملايين القوى الأميركية العاملة، بينما في المملكة عددهم متقارب، إذ يصل عدد العاملين لدى قطاع الأعمال إلى 1.7 مليون، بينما تعداد العاملين المدنيين لدى الحكومة 1.2 مليون، وهناك مثلهم وأكثر في القطاع العسكري. لكن، إذا أخذنا في الاعتبار أنهم يحصلون على رواتب أفضل وأكثر استقراراً، كما أن هناك ما نسميه سعودة وهمية، وهؤلاء مسجلون موظفين بالحد الأدنى من الراتب، أي 3 آلاف ريال فقط، تنفيذاً لأنظمة وزارة العمل الأخيرة التي تكافئ قطاع الأعمال بمنحه تأشيرات استقدام بقدر التقدم الذي يحققه بمنشآته في نسبة السعودة، فكأن الوزارة تداوي الخلل بالتي كانت هي الداء، فالعمالة الأجنبية هي داء الاقتصاد والإنتاج، لكن طالما وصلت إلى النسبة المرضي عنها فإليك ببضع تأشيرات!

هل قرار الدولة مجرد استجابة لضغوط انخفاض الدخل لتراجع أسعار النفط، وبالتالي يمكن أن يكون مجرد قرار موقت لظروف المرحلة، أم أنه يأتي ضمن خطة التحول الوطني الداعية إلى «كفاءة الإنفاق»؟

لن ينكر أحد أن أنظمة البدلات والانتدابات والنثريات المترامية في أركان كل وزارة، لا تنطبق عليها قواعد كفاءة الإنفاق ولا الترشيد. لكن، هل هناك هدف أعمق من سابقيه، وهو إعادة هيكلة جسم الخدمة المدنية المترهل، بجعل الوظيفة الحكومية غير مغرية، وتشجيع موظفي الدولة على الانتقال إلى قطاع الأعمال والتجارة والصناعة، لتحقيق رؤية زيادة الإنتاج غير النفطي؟

لا أستطيع تقديم إجابة أكيدة، إذ لم يكلف نفسه أي مسؤول من وزارات الخدمة المدنية أو المالية أو العمل أو الإعلام ليعقد مؤتمراً صحافياً يشرح الغرض من هذه القرارات.

أعتقد أن الأسباب الثلاثة السابقة وجيهة، لكن آخرها هو الأهم. فالحل يكمن في قطاع الأعمال، وما يحدد هناك مصير الوظائف وقدر الرواتب والعلاوات والبدلات هو كفاءة الموظف وإنتاج الشركة وحال الاقتصاد، وهذه أفضل من ترك كامل الاقتصاد تحت رحمة موظفي الحكومة وأسعار النفط. فبقدر ما اقتصاد المملكة في حاجة إلى التحرر من الاعتماد على النفط، فإنه أيضاً في حاجة إلى التحرر من الاعتماد على موظفي الدولة، وثمة قاعدة أخرى، أن الحكومة الصغيرة هي دوماً أفضل أداء.

لكن المعضلة الكبرى أن معظم قطاع الأعمال مُحتلّ طولاً وعرضاً إدارة ووظيفة وتملكاً وخبرة، من الأجانب، وحتى تتحرر السوق منهم فسيجد موظف الحكومة الراحل إليها صعوبات تجعله يتمنى يوماً من أيام الوظيفة «الميري».

متابعة قراءة ترامب وإلغاء البدلات في السعوديّة