أ.د. محمد عبدالمحسن المقاطع

الجسر الجوي الإيراني لليمن.. حرب عدوانية

أن تخرق القانون الدولي وتتجاوز كل قيمه وترتكب حالة عدوان، فإن ذلك سلوك عدواني منها يثير القلق ويكشف عن الوجه العدواني القبيح، وهو تدخل حربي وينذر بحرب قادمة، وإليكم سبب أن ما قامت به إيران عدوان على اليمن:
1 – إن السلطة الشرعية في اليمن ما زالت قائمة وممثلة في رئيس منتخب هو الرئيس هادي، وكذلك حكومة مشكّلة من قبله، وكذلك برلمان منتخب وقائم. أما قيام فصيل سياسي مسلح هو الحوثيون بالسيطرة على جزء من الدولة حتى لو كانت العاصمة، فإنه لا يكسب الانقلابيين أي سلطة شرعية ولا يمنحها بعد وصف الدولة، ومن ثم لا تملك أن توقع اتفاقيات مع أي دولة، وإيران تدرك ذلك قانوناً، ولكنها تصر على أن تكون دولة ماردة على القانون الدولي وتخرق قواعده بوجهها العدواني الطائفي الكريه. متابعة قراءة الجسر الجوي الإيراني لليمن.. حرب عدوانية

أ.د. محمد عبدالمحسن المقاطع

وطن النهار

يوم أن بزغت أولى ساعات الفجر المبكر ليوم 26 فبراير 1991 يوم التحرير، حتى كانت حركة الكويتيين مختلفة تماما في هذه السويعات، فقد ارتسمت على وجوههم ابتسامات فرح التحرير، مصحوبة بملامح للوجوم والترقب! هل انتهى الغزو ودوامته كاملة؟ هل أهلنا وأبناؤنا بخير؟ وهل أسرانا بخير؟ هل عرفنا من هم شهداؤنا وعددهم وأحوال أهليهم؟ وقد رافق ذلك تحرك ميداني شجاع من الصامدين من الرجال والشباب، الذين حاولوا تعقب القوات العراقية أو فلولها في كل مناطق الكويت وضواحيها، وقد كان أكثر المشاهد إثارة للدهشة هو أن مداهمة وتفتيش كل الأماكن أو البيوت، التي كانت يستغلها قادة الغزاة واستخباراتهم، خالية ونظيفة من أي أثر لهم، رغم الوصول إليها في ساعات الفجر الأولى. (الساعة الرابعة صباحا).
متابعة قراءة وطن النهار

أ.د. محمد عبدالمحسن المقاطع

تحررت الكويت.. ولم تتحرر العقليات الديوانية

تمر علينا بعد يومين ذكرى تحرير الكويت من الغزو العراقي الغاشم، الذي عاث في الكويت فساداً وقتل وأسر ودمر، وأتلف وألحق بالبلاد والعباد أضراراً لا حصر لها، وقد سخّر الله سبحانه للكويت وأهلها بما جبلت عليه من أعمال الخير والمساهمات الخيرية والإنسانية التي وصلت إلى شتى أصقاع الأرض، فكان تحالفاً دولياً فريداً نصرة للكويت وأهلها فدحر الغزاة وردهم خائبين، وأنعم الله علينا بنعمة التحرير منذ ما يقارب ربع قرن في 26 فبراير 1991، والسؤال هل تبدلت أحوالنا للأفضل منذ ذلك التاريخ، وهل تحررت عقولنا لنسعى إلى تصحيح مسار بلدنا ونتجنب أسباب وأحوال وظروف الغزو؟ أقول بكل أسف ذلك لم يحدث، إن أحوال البلد في انحدار متزايد، وعقولنا لم تتحرر من الكثير من الأفكار والممارسات الفاسدة.
متابعة قراءة تحررت الكويت.. ولم تتحرر العقليات الديوانية

أ.د. محمد عبدالمحسن المقاطع

الرد على التأمينات.. وردع الحوثيين الديوانية

أود أن أنوه إلى أن ردي على مؤسسة التأمينات، المنشور من قبل القبس يوم الأربعاء 11/ 2 /2015 لم ينشر ضمنه هذا الجزء من الرد لضيق المساحة، ولأهميته أورده في مقالة اليوم:

– بل ان تقاضي المؤسسة للأرباح والفوائد من المتقاعدين من خلال عملية الاستبدال، ولنسب تقارب نسب فوائد البنوك بالرغم من أنها مؤسسة اجتماعية تهدف إلى تحقيق الضمان الاجتماعي وتوفير حياة كريمة لمن بلغ به العمر أو العجز، يمثل هو الآخر مخالفة وخروجا على الدستور في المواد 9، 11، 24، 48، 134. وهو ما حولها لمؤسسة ربحية. متابعة قراءة الرد على التأمينات.. وردع الحوثيين الديوانية

أ.د. محمد عبدالمحسن المقاطع

خطوة تحسب للمجلس

استوقفتني جلسة مجلس الأمة الخاصة التي عقدت يوم الخميس بتاريخ 12/ 2/ 2015، إذ فعل مجلس الأمة ولأول مرة بصورة عملية، المادة 84 من قانون ديوان المحاسبة رقم 30 لسنة 1964 والتي تنص على أنه «لمجلس الامة أن يدعو رئيس الديوان لحضور جلساته التي تناقش فيها تقارير الديوان، وان يأذن له بالتحدث والادلاء بوجهة نظره في المسائل محل المناقشة وما تقدمه الحكومة من إجابات أو بيانات بصددها».
متابعة قراءة خطوة تحسب للمجلس

أ.د. محمد عبدالمحسن المقاطع

فصل رئاسة المحكمة الدستورية

شكرا للمستشار فيصل المرشد رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وللمجلس الأعلى للقضاء، ولحكومة الشيخ جابر المبارك على اتخاذهم خطوة مطلوبة ومستحقة، ألا وهي فصل رئاسة المجلس الأعلى للقضاء، بتعيين المستشار يوسف المطاوعة رئيسا للمحكمة الدستورية، وهي خطوة كنا نطالب بها منذ سنوات طويلة لإصلاح وتطوير القضاء، وأن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي.. والشكر موصول لمجلس الأمة بخطوته التاريخية التي فتحت التقاضي للأفراد، انتصارا للدستور، وهو ما عجل فصل رئاسة الدستورية. وهذه خطوة أولى، لأن هناك خطوات أخرى في هذا المضمار لتطوير القضاء. ومنها أيضا فصل رئاستي المجلس الأعلى عن رئاسة محكمة التمييز، ولا بد أن ينعكس ذلك بقانون القضاء، حتى لا يكون ذلك بيد السلطة التنفيذية فصلا أو دمجا. متابعة قراءة فصل رئاسة المحكمة الدستورية

أ.د. محمد عبدالمحسن المقاطع

انقلاب إيران في اليمن وحسم الأمر خليجياً

لا أظن أن الوقت متأخّر لما يحدث في صنعاء، فالأوراق لا تزال بيد دول مجلس التعاون الخليجي، بالتعاون مع مصر وأميركا، وربما تركيا. فعلى الرغم من تسارع السيطرة المسلحة للحوثيين على صنعاء بترتيبات وتخطيط وتدخل إيراني كامل، فإنها سيطرة مؤقتة وهشّة، وهي سيطرة غير شرعية لافتقادها مقومات الثورة الشعبية الكاملة التي تبرر التغيير، ولكونها تشكّل تمرّداً انقلابياً لفصيل مسلح، لا أثر قانوناً ولا سياسياً وفقاً لقواعد القانون الدولي لما يصدره من بيانات. وعليه، فبيان حله للبرلمان لا أثر له تماماً مثل تشكيل مجلس رئاسي مؤقت، فالبرلمان قائم، ورئيس الدولة قائم، ورئيس الحكومة قائم، ولأي منهم طلب التدخّل رسمياً وشرعياً من قبل أي دولة أخرى، للمعاونة في إعادة سيطرة الشرعية، وإنهاء التمرد الحوثي الذي هو بتدخّلات إيرانية مؤكدة.
متابعة قراءة انقلاب إيران في اليمن وحسم الأمر خليجياً

أ.د. محمد عبدالمحسن المقاطع

«برافو» حكومة.. و«لكن»!

يلمس المتابع أن الحكومة الحالية، على الرغم من التحفُّظات والملاحظات التي تسجل عليها أو على بعض الوزراء فيها، فإنها تستحق المدح والإشادة الناقصة لقراراتها وأدائها، أما لماذا تستحق ذلك؟ ولم هي إشادة ناقصة؟ فهذا ما سنوضحه ونجيب عنه في هذه المقالة. متابعة قراءة «برافو» حكومة.. و«لكن»!

أ.د. محمد عبدالمحسن المقاطع

من يكتب عن الإرهاب!

من يتابع بعض كتّاب الزوايا أو الأعمدة في الصحف الكويتية أو كتابات أو تصريحات بعض الشخصيات العامة المؤثرة، يلاحظ أنه ساد تلك الكتابات على مدى الشهور الستة الماضية موضة الكتابة عن الإرهاب ومجموعاته ومصادره ومخاطره وكيفية التعامل معه، حيث يستشف من كتاب الزوايا والأعمدة وبعض الشخصيات المؤثرة اهتمام متزايد بهذا الموضوع، لكن الملاحظ أن بعض فئتين من الكتاب أو تلك الشخصيات قد كتبت عن ظاهرة الإرهاب بنفس مختلف، وهما بعض كتاب الشيعة وشخصياتهم، وبعض كتاب التيار الليبرالي وشخصياته، حيث غلب عليهما الغيرة السياسية من جهة، وربما التحريض السياسي ضد التيارات الإسلامية بكل توجهاتها، ما يكشف أن هناك ابتعادا عن الموضوعية وشرف الخصومة، استغلالا لظروف استثنائية. متابعة قراءة من يكتب عن الإرهاب!

أ.د. محمد عبدالمحسن المقاطع

عبث التأمينات الاجتماعية

في شكاوى متكررة خلصت إلى أنه ومنذ ما يقارب السنوات الخمس، ومؤسسة التأمينات الاجتماعية تقوم بإجراءات وخطوات غير مقبولة، لا منطقا ولا قانونا، من خلال إعطاء بيانات ومعلومات مغلوطة للرأي العام ولأعضاء البرلمان، وأحيانا ربما مصطنعة وفيها نوع من التضليل المعلوماتي بطريقة التضخيم والمبالغة بوضع المؤسسة المالي وصناديق التأمينات، لتبرير إجراءاتها «العبثية»، وهو ما ترتب عليه خروج تلك الإجراءات والخطوات عن المألوف بزيادات متلاحقة للأقساط التي تفرض على رب العمل، بل وعلى الموظف (العامل) حتى وصل الأمر الى أن صار مجموع مساهماتهما في الصندوق ٪22 من قيمة مرتب الموظف، أي يتم دفع مبلغ 110 دنانير عن 500 دينار، أو 220 دينارا عن 1000 دينار شهريا، ويتحمل الموظف (العامل) نصفها تقريبا لأنه يدفع %10.5. ولو تم حساب متوسط ما يدفعه المؤمن لخدمة تمتد 20 – 25 سنة لاتضح أن المؤسسة تحقق بهذه النسبة ما بين 3 إلى 4 أضعاف ما يدفع للمؤمن عليه عند تقاعده. متابعة قراءة عبث التأمينات الاجتماعية