علي محمود خاجه

بلد الضباب

هذا الكم الكبير من الجرائم التي تتصدر صفحات صحفنا، يجعل القارئ البعيد عن الواقع الكويتي يعتقد بأن شعب الكويت لا يرتكب الجرائم، وأن كل جرائمنا وفسادنا مقتصر على بعض الوافدين ممن يبحثون عن اللقمة غير المشروعة قانوناً.

على مدى سني إدراكي واهتمامي بالشأن العام، كنت أتابع الكثير من الأمور المشينة التي تحدث في الكويت، وأنا لا أتحدث هنا عن مهرّبي المخدرات أو الخمور أو الدعارة من الأجانب، ليقيني التام بأنهم مجرد موصلين لطلبات ما يسمى بالـ«هوامير» وهم من لا يُكشف عنهم أبدا، بل أتحدث عن أصحاب المشاكل الحقيقية في الكويت، فلماذا لم يُكشف إلى اليوم عن المتورطين والمتسببين فيما سمّي بـ«ثورة البنغال»؟ وما الشركات التي تسرق أموال هؤلاء وتغتصب حقوقهم لتجعلهم يتظاهرون ويهددون أمن البلاد؟ ولماذا لا تُكشف الشركات الجشعة التي تزيد أسعار سلعها بمقدار 100% فور سماعها بزيادة للرواتب أو منحة أو غيرها؟ ولماذا لا يُكشف تحديدا ومن دون ضبابية عن هوية مجرمي الرياضة ممن اشتكوا لدى الجهات الخارجية لتحريضهم على قوانين الإصلاح الرياضي الكويتي؟

لم أسمع أبدا عن حكومة ديمقراطية، أنعم الله عليها برجال وضعوا لها دستوراً حرّاً قوياً، بهذا الخوف من كشف مجرمين ولصوص وجشعين كالحكومة الكويتية، حكومة لا بطولات لها سوى مصوّر يصور كل أجنبي يرتكب جريمة، ولا تملك شخصا يقول هنا العلّة، هذا هو سبب بلاء البنغال، أو هذا هو سارق جيوب المواطنين، او هذا هو مشوّه سمعة الكويت، إكشفوا أسماءهم فقط وسترون العجب من شعب الكويت وكيف سيلفظهم ويلقيهم في جُبّ النبذ والعزل التام، كي لا تسوّل نفس أي شخص آخر له لتشويه الصورة أو ما تبقى من الصورة الجميلة للكويت.

واأسفاه على حكومة ومجلس أصبح أصحاب الدينار أقوى وأعلى هيبة منهما، فلا أحد يجرؤ على كشفهم وتعريتهم أمام الناس.

***

خارج نطاق التغطية:

هايف وعاشور وغيرهما، هم مخرجات واختيار الشعب، فلماذا نلومهم ونحن -الشعب- من اختارهم وعيّنهم نوابا عن الكويت؟!

بما أن المجلس في عطلة، فأنا أقترح على رئيس المجلس الموقر أن يأخذ النواب في رحلة ترفيهية إلى السينما، وتحديدا لمشاهدة الفيلم الرائع لعمر الشريف وعادل إمام «حسن ومرقص»، لعلهم يستفيدون منه، وأتمنى ألا يحدث ما أخشاه بأن تقوم لجنة الظواهر السلبية بمنع عرض الفيلم، لأنه يدعو إلى الوحدة!

علي محمود خاجه

666 فلساً

هذا المبلغ، الذي لا يستطيع أي مخلوق العيش به، هو المبلغ الذي يتقاضاه الآلاف من العمالة في الكويت، فهم يتقاضون 20 ديناراً فقط شهريا… والله العالم كم يخصم منها، بسبب بعض الجشعين الذين لم يجدوا ما يغنيهم سوى سرقة قوت البشر ممن جعلتهم الفاقة والبحث عن لقمة العيش يقعون بين فكّي بعض مصّاصي الدماء، أملا في أن يجدوا بدولة كالكويت مسلمة ومسالمة العيش الطيب الهانئ، لكن هيهات أن يتحقق لهم ما يريدون وبيننا من يعيشون على الظلم وتفتح لهم أبواب الجشع كلها، كي يهنأوا بما يسرقونه من الفقراء الضعفاء.

«من أنت؟ وماذا تكون؟ ومن أين أتيت؟ هذا لا يعني شيئا في الكويت. أنت في الكويت وهذا يفي بالغرض. مستشفيات، ومستوصفات، وعيادات أطباء باطنية. وجراحون واختصاصيو نظر، ومدارس مزودة بمطابخ، وجامعات… كل ذلك تحت تصرفك التام وبلا شروط أو مقابل، وحين تتماثل للشفاء بعد أشهر من الإقامة في المستشفى تتلقى بدلا من الفاتورة أصدق التهاني».

«الله وهبنا هذا الثراء الطائل… وأنت أيها الغريب لك أن تشاركنا ذلك، فانت ضيفنا»… بذلك يضرب الكويتيون مثلا للعالم ولا يفرضون شروطا لقاء ذلك.

هذا ما كتبه جون هنري ميلر في منتصف القرن الماضي عن الكويت، هل هي الكويت نفسها اليوم؟ لماذا لا تكشف أسماء ملوك الجشع في الكويت؟ لماذا يُعاقَب العامل على مطالبته بأمواله، ويكرّم البغيض ويرتع بالأموال كيفما يشاء؟ أين أصحاب اللحى ممن ينادون بالدين… أهذا هو الدين حقا؟ ألم نعرف معنى الظلم في وقت الغزو الصدّامي؟ لماذا نرضى بممارسة الظلم في الكويت؟ اكشفوا أسماءهم للملأ وابقوا شيئا جميلا من الكويت.

خارج نطاق التغطية:

حسين الفضالة «حدّاق» كويتي ألقي القبض عليه من السلطات الإيرانية في البحر منذ 7-7-2008، وإلى يوم كتابة المقال وأهله لا يعلمون عنه شيئا، أين وزارة الخارجية الحامية للمواطنين؟… عن ابن الكويت حسين الفضالة.

علي محمود خاجه

سهلة

لو كنت وزيراً للإسكان لطالبت بتحرير المزيد والمزيد من أراضي الدولة، لخفض أسعار العقار وتوفير السكن الملائم لأبناء الكويت، بدلاً من تكدسهم في الشقق أعواماً طويلة جداً، ولن يرفض أحد طلبي هذا، فأغدو بطلاً في عيون الشعب وأحقق المنفعة لبلدي.

لو كنت وزيراً للإعلام لردعتُ لصوص أرشيفي الثمين كلهم، واكتفيت بقناة واحدة للإعلام الرسمي، تخصص لها ميزانيات القنوات الحكومية الأخرى، وفتحتُ المجال والتسهيلات للقطاع الخاص ليحقق المنفعة والتميز بإشراف «الإعلام»، ولأن الدولة معجبة جداً بالمثال السعودي، فسأضرب لها مثلا بالإعلام السعودي وانتشاره من خلال شبكة «إم بي سي» و«العربية» و«إل بي سي» وغيرها.

لو كنت وزيراً للشؤون، لطالبت من اليوم بوجود وظيفة اسمها لاعب تسري عليه امتيازات موظفي الدولة جميعهم، ونسفت الهيكل الإداري الكريه بالهيئة العامة للشباب والرياضة. وسأطالب على الفور ببناء مدن رياضية تستوعب شبابنا بدلاً من انحرافهم إلى طريق الإدمان أو الانحراف الديني. ولن يرفض أحد من المجلس أو الحكومة طلبي هذا، وأصيرَ بطلاً في عيون الشعب وأحقق المنفعة لشباب بلدي.

لو كنت وزيراً للأشغال، لسعيت من اليوم إلى أن تكون للوزارات والمؤسسات الحكومية جميعها فروع متكاملة في المحافظات كلها، بما فيها الجامعات والمراكز الخدمية، كي لا يتكدس الجميع داخل مدينة الكويت، وتوزع الكويت على شكل مدن، مثلما فعل الإنكليز في منطقة الأحمدي سابقاً.

لو كنت وزيراً للتربية، لوقفت منادياً: أين أنت يا أحمد الربعي؟ ولراجعت تحركاته ومطالبه كلها أثناء توليه للوزارة، وجعلتها حيز التنفيذ. لو كنت رئيساً للوزراء، لفرضت على وزرائي قراءة هذا المقال، ليعرفوا كم هي المسألة سهلة لأن أحقق الرضا الشعبي والحكومي، وبخطوات أقل من بسيطة.

خارج نطاق التغطية

متى ستتم محاسبة الأندية العشرة ومجالس إداراتها على مخالفتها الصريحة للقانون رقم (5/2007)، وهي التي أدخلت البلد وشبابه في نفق مظلم بتعنتها المتعمد لعرقلة قوانين الكويت ودستورها؟!

علي محمود خاجه

ما راح يسوون شي

– حالة المدرسة كان المعتدي فيها عامل غير معيَّن من قبل الوزارة.

– حالة الجمعية المسماة بالخيرية كانت تحت إشراف تام من تلك الجمعية، إن لم تكن الجمعية أخذت رسوماً مادية للاشتراك فيها.

– حالة المدرسة تمت إحالتها فور التأكد منها إلى الجهات المختصة لتأخذ العدالة مجراها، وأصدرت الوزارة بشأنها بياناً فور التأكد من وقوعها.

– حالة الجمعية المسماة بالخيرية لم يتم التعليق عليها إلى اليوم من قبل الجمعية.

– حالة المدرسة تم التصعيد النيابي عليها مع صبيحة اليوم الثاني من نشر الخبر.

– حالة الجمعية المسماة بالخيرية لم ينبس أي نائب من نواب التصعيد النيابي في حالة المدرسة ببنت شفة إلى يوم كتابة هذا المقال.

– حالة المدرسة أدت إلى استجواب وزيرة التربية وتقديم طلب طرح الثقة بها.

– حالة الجمعية المسماة بالخيرية لم يتم إلى الآن حتى سؤال وزير الشؤون عنها.

لقد تسابق النواب في حالة المدرسة بالدفاع -كما ادعوا- عن الطفل المعتدى عليه، ولكنهم اليوم يتحَدَون بعضهم في القدرة على الصمت تجاهها. لقد ذرفوا الدموع وتاجروا بخوفهم على الأعراض في حالة المدرسة، من أجل إقصاء الوزيرة غير المحجبة… واليوم، ومع أن الحادثة مؤلمة ومحزنة كسابقتها وبإشراف جمعية تسمى بالخيرية وكل لحية فيها أطول من الأخرى، فإنهم لم يقولوا شيئاً… ولن يقولوا.

ماذا يريد الشعب حتى يعرف أن نواب تيار الإسلام السياسي لا يسعون إلى صون الشرف، بل يسعون الى الاقتصاص من معارضيهم فقط؟ ماذا نريد كي نميز بين مَن يقترن قوله بفعله، ومَن يهذب الكلام ولا يفعل شيئاً؟!

خارج نطاق التغطية:

عندما كان مغنياً لم يضر الكويت بشيء حتى وإن لم ينفعها، ولكن عندما جندته قوى الإرهاب ذهب إلى الجهاد في أفغانستان ولا نعرف مفهوم الجهاد حتى هل هو القتل والتشريد أم ماذا بالتحديد؟

علي محمود خاجه

مخها وصخ!

قد يكون الأمر طريفاً في بعض الأحيان لو كان بيننا مَن يفكر بعقلية «المخ الوصخ» إن كان على سبيل الدعابة القصيرة المدى، لكن أن يكون هذا حال مجتمع بأكمله من خلال مخرجاته التي تنوب عنه في «قاعة عبدالله السالم»، فتلك المصيبة حقاً.

سأشرح وبإيجاز ما أعني، على مر الاثني عشر عاماً الماضية قدّم لنا مجلس الأمة الكويتي اقتراحات وتشريعات تثبت ما أعني، إليكم جزء منها: فصل التعليم المشترك بالجامعة لتجنب المشاكل الأخلاقية بين الجنسين؛ كالإيدز والزهري واللقطاء، كما قالت «جمعية الإصلاح» قبل فترة، ومنع الخيم الرمضانية التي كان يرتادها كثيرون لقضاء أجوائهم الرمضانية كل على حسب طريقته وللتواصل الاجتماعي وتناول وجبة الإفطار أو السحور، ومنع الشباب الذكور من دخول المجمعات التجارية خوفاً من الفساد الأخلاقي، ومراقبة الحدائق العامة وخصوصاً في منطقة كيفان، ومنع الشباب الذكور من حجز شاليه في المتنزهات العامة، وأخيراً منع الأندية الصحية الرياضية المشتركة خوفاً من الفساد الأخلاقي والقادم أخطر.

من خلال بعض هذه الاقتراحات والتشريعات نستشف بأن مجلسنا الموقر يعتقد أن مَن يسعى الى العلم ويكمل تحصيله العلمي سيكون عرضة للفساد الأخلاقي والتواصل الجنسي، ومَن يذهب ليتواصل اجتماعيا ويتناول وجبة الإفطار أو السحور وهي عادات إسلامية يكون، وفق رأي كثيرين من نواب المجلس المنتخبين من شعب الكويت، عرضة أيضاً للفساد الأخلاقي، ومَن يذهب للتسوق في المجمعات التجارية سيكون مهدداً كذلك بالفساد الأخلاقي! ومَن يرتاد المتنزهات العامة سيكون معرضاً أيضاً للانحلال الأخلاقي، ومَن يذهب لممارسة الرياضة والمحافظة على صحته سيكون عرضة أيضاً للفساد الأخلاقي، ومَن يجوب العالم من خلال صفحات الإنترنت أيضاً سيكون معرضا للفساد الأخلاقي.

باختصار، فإن مجلسنا الموقر والمنتخب من قبل الشعب يعتقد أننا إن سعينا إلى علم، أو رياضة، أو ترفيه، فإن طرقنا كلها تؤدي إلى المفاسد، وهو تحليل نوابنا الموقرين لتصرفاتنا اليومية كلها.

المصيبة هو أن كل مَن ينتخب أصحاب هذه العقول من النواب يعترف ضمنياً بأنه يحتاج إلى تقويم للسلوك، وأنه لم يحظ بتربية جيدة لذا فهو يحتاج إلى الوقاية التشريعية!

ملاحظة أخيرة:

بما أننا نملك مجلساً بهذا المخ فأنا أطالب بإلغاء اسم منطقة «جنوب السرة» من جميع الأدبيات والإصدارات، لأننا في ديرة «مخها وصخ».

خارج نطاق التغطية:

سكرتير لترتيب المواعيد، وآخر للبحث والحصول على المعلومات، وثالث للدواوين والزيارات الاجتماعية، وثلاثة آخرون لتخليص المعاملات بالوزارات، وسابع لتوصيل الأبناء وقضاء أمور المنزل، ويتبقى 8 من السكرتارية بلا عمل سوى أنهم يتلقون أموال الدولة فقط… عاش مجلس الأمة المحارب للهدر.

علي محمود خاجه

خلّصتوا؟!

خارج نطاق التغطية:

في الحلقة النقاشية التي نظمها الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحده الأسبوع الماضي، عقّب النائب الدكتور جمعان الحربش على المداخلة غير الموفقة لأحمد البغدادي بالقول «إن الظواهر الدخيلة هي أن يحكم على أحدهم بالحبس مدة شهر بسبب تعديه على الرسول، ويخرج في نصف المدة»، إن العفو عن الدكتور أحمد البغدادي بعد نصف المدة صدر من سمو أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح ولي أمر الدولة، وقد أسمى جمعان هذا العفو الأميري بظاهرة دخيلة!

علي محمود خاجه

مَن قتل الأزرق؟

وإليكم بعض الأرقام علنّا نخجل مما يحدث لنا، ولو قليلاً، أو نتحرك ولو أمتار معدودة من أجل الإصلاح:

– آخر نادي رياضي هو نادي الساحل في أوائل السبعينيات. ( مازال هذا النادي على الرغم من أنه الأحدث لا يملك ملعباً بمدرجات)

– آخر إنجاز كويتي لكرة القدم هو كأس الخليج في المنامه عام 1998.

– «ستاد جابر الرياضي» تم توقيع عقده وتدشين العمل فيه بحضور كبار الشخصيات على رأسهم سمو رئيس الوزراء آنذاك صباح الأحمد في عام 2004 على أن ينتهي في أكتوبر 2006!

– عدد مدربي منتخب ألمانيا منذ عام 1910 إلى 2008 هو 10 مدربين فقط، عدد مدربي منتخب الكويت منذ 2000 إلى 2008 يتجاوز العشرة!

– الكرة الكويتية بلا اتحاد رسمي منذ سنتين.

– قوانين لإصلاح الأوضاع الرياضية تحمل توقيع الأمير منذ أكثر من عام ومازالت تسعة أندية تقول: لا لتطبيق القوانين. من بينهم ابن أخ سمو الأمير.

– لم يتولَّ أي فرد غير محسوب على تيار الشهيد فهد الأحمد قيادة اتحاد الكرة منذ 1986 إلى اليوم، مع العلم أن في عام 1986 تم الحصول على كأس الخليج في فترة إعداد لم تتجاوز أسبوعاً.

رغم تلك الظروف كلها، فالغريب هنا أن لاعباً كجاسم الهويدي حصل على جائزة هداف العالم قبل أعوام، والنجم الجديد أحمد سعد عجب العازمي يسير على خطاه، فيا تُرى ماذا يمكن أن يحققه هؤلاء الأبطال لو توافرت لهم الظروف؟

وتبقى إجابة السؤال لديكم، مَن الذي قتل الأزرق؟

خارج نطاق التغطية:

أخجل صراحة حينما أسمع أن نواباً يفترض أنهم يؤمنون بالحرية والديمقراطية يقدمون إقتراحاً لحبس مَن يعبر عن رأيه ويدعو إلى الحل غير الدستوري، عادل الصرعاوي تحديداً، لا أقبلها منك أنت بالذات يا بو عبدالعزيز.

علي محمود خاجه

حل الكويتيين

في يوم الاثنين الماضي ومع بداية المنتدى الاقتصادي الإسلامي في الكويت مارست وزارة الداخلية ومن دون سابق إنذار حل الكويتيين السابق ذكره في تطويق الطرق وإغلاقها، مما أدى إلى الشلل التام في حركة المرور مساء الاثنين، فقد أغلقت «الداخلية» بعض الطرق الرئيسة كطريقي الدائري الخامس والسادس، مسببة بذلك تعطيلاً للمرور تجاوز ثلاث ساعات لبعض قائدي المركبات، ونحمد الله أن هذا الإغلاق لم يكن متزامناً مع حظر استخدام الهاتف النقال في السيارة وإلا لكانت المصيبة أعظم.

لن أناقش في هذا المقال الحلول التي كان يستوجب أن تقوم بها «الداخلية» بدلا من هذا الحل الغريب الذي مارسته في ذلك اليوم، كتخصيص إحدى الحارات في الطرق للمواكب مثلا أو على الأقل الإعلان المسبق وبأيام عن الطرق المغلقة، فما حدث من «الداخلية» لا تلام عليه الوزارة، بل هو يعكس حال البلد بشكل عام، فالحكومة عاجزة عن أبسط الأمور وهي استقبال وفود كبيرة في الكويت بانسيابية ومن دون صخب.

إن ما قدمته الحكومة من خلال «الداخلية» في الأيام الماضية هو مثال صارخ على امتهان الدولة للحلول الترقيعية على مدى السنوات الطويلة الماضية، ولن تنصلح هذه الحال ما لم تواجه بصرامة شعبية من خلال قرار جذري ضخم في 17-5.

خارج نطاق التغطية:

لا ألوم اثنين من شباب الكويت الذين غُرّر بهم ليقوما بممارسة الإرهاب والعنف الذي أودى بأرواحهما في العراق في الأيام القليلة الماضية، فمن يستحق اللوم، وليس اللوم فحسب بل أشد العقوبات، هم من خدعوهما في الكويت تحديداً، وأوهموهما بصحة ما يقومان به، فقد ساهموا بقتل تلك الأنفس المفعمة بالحياة والحماس، فمن خدعوهما وأدوا إلى إزهاق أرواحهما كمرّوجي المخدرات بالضبط، فإن كان المروج يستحق الإعدام فهؤلاء يستحقون أيضا الإعدام العلني، والكل يعلم من أقصد، هؤلاء الذين تفتح لهم الصحف ليبرروا جرائمهم بادعاء الجهاد من دون حسيب أو رقيب.