علي محمود خاجه

حسينية الأحمدي

قد يعتقد بعض المتابعين أن ما حدث هو واقعة طبيعية تحدث في أي زمان أو مكان، ولكني أراها بمنظور مختلف، ولكي تتضح الصورة للقارئ العزيز فسأبدأ بهذا التساؤل: كم عدد الحوادث التي تحصل في الكويت شهريا مشابهة لحادثة حسينية الأحمدي؟ بالطبع فإن الحوادث كثيرة ففي الأسابيع الأخيرة مثلا حدث حريق في إحدى المخيمات راح ضحيته سيدة كويتية وأحد أحفادها رحمهما الله، والكثير من حوادث الحريق أو انهيار المباني نتيجة للهدم الخاطئ وغيرها.

ولكن السؤال المهم هو كم عدد الحوادث المشابهة لحادثة حسينية الأحمدي التي سارع وزير الداخلية إلى موقعها كما فعل مع حادثة الحسينية؟ على حد علمي فإن الوزير يتابع الحالات عبر الهاتف هذا إن كانت تستحق المتابعة من رأس الهرم في وزارة الداخلية. إذن فما الذي يميز أنبوب الغاز في حسينية الأحمدي ليجعل الوزير الموقر يهب إليه مسرعا؟

أنا على يقين بأن فزعة الوزير الموقر كانت لسبب واحد لا شيء سواه، هو تخوفه من أن ما حدث في الحسينية هو نتيجة عمل إرهابي منظم وليس حادثا عاديا، وهنا تكمن المصيبة فعلا.

أن يكون لدى وزير معني بحماية الوضع الداخلي (وهو الأعلم بأوضاعنا الداخلية) هاجس قوي بأن هناك عملا إرهابيا من قبل طائفة مسلمة ضد طائفة مسلمة أخرى، فهذا ما يعني أن كيان المجتمع الكويتي في خطر شديد، وأن الشقاق في صفوف هذا المجتمع المسالم قد بلغت أوجها مهما حاولنا تلميع وتحسين الصورة بأننا صف واحد وفريق واحد. وهو ما كنّا نخشاه ونحذّر وحذّر قبلنا الكثيرون منه، لقد أعطينا الفرصة لأعداء الوحدة بأن يزرعوا الفتنة، ففي الأمس «ثوابت الأمة» واليوم نسمع عن «تجمع ثوابت الشيعة» ناهيك عن الرفاعي ومجموعته «وذكّر» وغيرها الكثير والكثير من المجاميع التي لا هم لديها سوى تخطيء الآخر.

أقولها بملء الفم إن ما يحدث اليوم من تفرقة وتدمير للوحدة هو برعاية حكومية متهاونة ومتساهلة مع جميع أطراف التفرقة، وهي تشاهد ما يجري إلى أن يقع ما لا يحمد عقباه.

لا يسعني إلا أن أقول رحمة الله على عبدالله السالم الذي كان سدّا منيعا لأي نفس يشعر به بالتفرقة وتقسيم المجتمع، ونتمنى، مع أننا لا نتوقع، أن يحذو ناصر المحمد حذو الأمير الراحل عبدالله السالم في درء الفتنة.

خارج نطاق التغطية:

جماعة «الإخوان المسلمين» التي تقود الاتحاد العام لطلبة التطبيقي قاموا بنسف جميع قواعد المنافسة الشريفة من خلال تغييرهم لوائح الانتخابات في الهيئة بشكل مضحك، وبتواطؤ واضح من إدارة الهيئة، ولا عزاء للديمقراطية لدى شباب الكويت.

علي محمود خاجه

يبيلها عجب

لقد بات سمو الرئيس للأسف يتراجع مع أقل همسة من نوّاب المجلس سواء كانت الهمسة صادرة من أخطر مهاجمي المجلس أو من أضعفهم.

وأنا هنا لست بصدد الدفاع عن تلك الشراكة المنفضّة، فهي أمر تقني لست من أهل الاختصاص فيه لا من قريب ولا من بعيد، ولكني ضد مبدأ الانسحاب الدائم والتراجع الذي عوّدنا عليه سمو رئيس الوزراء ناصر المحمد، وهو ما لا يمكن تفسيره سوى أنه ضعف حاد في القدرات الإدارية الفاعلة لديه… هذا الضعف الذي أراه، أعزوه إلى إصرار «بوصباح» على اتخاذ الموقف المدافع دائما وهو غير ناجح فيه أبداً.

في الأمس القريب عارضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الأمة رفع الحصانة عن بعض النوّاب المتهمين بإجراء انتخابات فرعية غير قانونية أوصلتهم إلى المقعد الأخضر عن طريق التلاعب برأي الأمة!!

هذه المعارضة من قبل اللجنة لا يمكن وصفها إلا بالسوء الشديد في ممارسة الحق القانوني والتشريعي لدى المعارضين لرفع الحصانة من أعضاء اللجنة، بل إنه لا يمكن وصفها إلا بمعيقة، بحد ذاتها، لسير القانون.

قد تكون المصفاة الرابعة مصيبة حكومية، وقد تكون الشراكة مع «داو» كذلك، وقد يكون تجنيس البعض أيضا خطأ حكومياً، لكن أن ترفض لجنة معنية بحماية الدستور والدفاع عن تطبيقه رفع الحصانة عن بعض النواب للتحقيق في كيفية وصولهم إلى المجلس والنيابة عن الأمة فهي كارثة يجب ألا تمر لساعة واحدة وليس لأيام كما هو الحاصل.

إن الحكومة باعتقادي ينقصها ما كان ينقص منتخب الكويت قبل سنوات، وهو مهاجم فذ كأحمد عجب، حتى إن لم يسجل الأهداف، فوجوده يكفي لإرعاب الخصوم والمنافسين، فهو يهاجم من أجل انتصاره بلا هوادة، والحكومة اليوم تحتاج إلى الهجوم بلا تردد على ممارسة برلمانية كتلك التي صدرت من أغلبية أعضاء لجنة الشؤون التشريعية والبرلمانية، لتكشف للشعب من يعرقل الأعمال ومن يدافع عن المتهمين بتغييب إرادة الأمة.

ضمن نطاق التغطية:

كنت أنتظر غضبة من صالح الملا ومسلم البراك وأحمد السعدون وغيرهم من أصوات نعتقد أنها عارضت الشراكة مع الـ«داو» عن قناعة، لتعارض تلك الممارسة البرلمانية السيئة الذكر من لجنة الشؤون التشريعية، ولكن للأسف لم أسمع شيئا إلى اليوم، على الرغم من أن الحدث مر عليه أسبوع تقريباً.

علي محمود خاجه

لمن يهمه الأمر

المتطلبات العامة:

– أن يكون مسلما، على الرغم من أن الدستور لا يشترط ذلك.

– أن يصرّح ولا يحفظ أسرار الاجتماعات الوزارية… وأن يسرّب الأخبار للصحف ووسائل الإعلام.

– أن يتقدم لكي يكون عضوا في الوزارة دون تحديد الوزارة المطلوبة، فالطبيب ليس بالضرورة أن يكون وزيرا للصحة.

– أن يحدد المتقدم مذهبه العقائدي وعائلته وقبيلته في استمارة الطلب.

– لا يجب إطلاقا ذكر السيرة الذاتية للمتقدم أو المؤهلات العلمية فهي لا تؤثر في قبول الطلبات.

– أن يكون مهيأ لانسحاب الفريق الوزاري في أي لحظة من جلسات المجلس ودون أي أخطار مسبق.

– ألا يلجأ إلى القانون إطلاقا.

متطلبات خاصة:

وزير الداخلية: أن يطلب عون بعض أصحاب اللحى في تسيير شؤون الوزارة، خصوصا فيما يتعلق بصيانة الأخلاق، فالمجتمع الكويتي منحل أخلاقيا ويحتاج إلى «الخيازرين» لتأديبه.

وزير الخارجية: أن يطمئن الناس دائما بأن كل «شي» تمام.

وزير الأشغال: أن يوقع عقودا بملايين الدنانير، كي توضع علامات ضوئية في الشوارع تحدد سرعة السيارات، وأن تكون كل مناقصات الإنشاءات في الدولة حكرا على شركة واحدة فقط حتى إن تأخرت تلك الشركة في تسليم المشروعات ثلاثة أو أربعة أو خمسة أعوام إضافية.

وزير التربية: ألا يهتم بالتعليم وأن يكون حريصا على منع أي شخصية تركية (نور- لميس- مهند) وأي وجه جميل من الدخول إلى المدارس، وألا تكون له علاقة لا من قريب أو بعيد بالتعليم العالي، فهي مقتصرة على شخصية واحدة.

وزير الإعلام: ألا يعمل شيئا ويفوِّض هايف والطبطبائي بعمل كل شيء، فهم أهل اختصاص بالإعلام كما يعلم الجميع.

وزير الكهرباء: أن يحرص على صرف الملايين لحملة ترشيد وألا يهتم ببناء المحطات الكهربائية أبدا.

وزير النفط: ألا يخطط ولا يفكر ولا يعمل شيئا فكل مشاريعه ستلغى، لأن الصحيفة «أم جوتي» غير راضية عنه.

وزير المالية: أن يكرر طوال مدة وزارته أن المحفظة المليارية ستدخل البورصة غدا.

وزير التجارة: أن يحل مشاكل الغلاء كلها سواء غلاء الثياب أو الغذاء أو حتى العقار بأن يوزع المعكرونة.

** فمن يجد في نفسه المواصفات السابق ذكرها فليتقدم فورا ليصبح وزيرا في الوزارة الجديدة.

علي محمود خاجه

يحچي بالقانون؟

لا أعلم إن كان هناك قانون حقاً يمنع الرجال من دخول مدارس الطالبات، أم أنه من ضرب خيال هايف، وإن كان هناك قانون كما يدّعي هايف فيجب أن يُلغى لأنه سطحي وغير منطقي أبداً، ولكن لست أنت يا هايف من يتحدث عن القانون الكويتي لا من قريب ولا من بعيد، فدخولك إلى المجلس غير قانوني عن طريق فرعية تتباهى بها، وقسمك النيابي غير قانوني لأنك أقحمت ما هو غير موجود في النص الدستوري على القسم بمزاجك، وأمام ناظريْ رئيس مجلس الأمة، الذي لا يعرف كيف يحاسب المتعدين على القانون واللائحة داخل المجلس.

ولكن لنطرح فرضية معينة نبين بها مدى سخافة مطالبة هايف وغيره من النواب بالاحتجاج على الأصبوحة الشعرية، بسبب أن الرجال دخلوا إلى مدارس الطالبات… فالمناهج التعليمية كلها تزخر بعلماء من شتى المجالات وأغلبيتهم العظمى من الرجال، ففي التربية الإسلامية نجد أسماء كالبخاري ومسلم وأحمد بن حنبل وغيرهم، وفي الأدب نجد شوقي وحافظ وأمل دنقل، وفي العلوم والرياضيات نجد نيوتن والخوارزمي وزويل وآينشتاين، لنفرض مثلا أن أحمد زويل أو بيل غيتس قاما بزيارة إلى الكويت، وأرادا إلقاء محاضرة في ثانوية للطالبات، فهل سترتفع بعض الأصوات بالاحتجاج على دخولهم إلى المدارس؟ أعتقد أن إجابة هايف ومن هم من أمثاله ستكون الرفض طبعاً، لأن كل وجود بالنسبة لرجال ونساء في مكان واحد هو أمر يثير الغرائز ويحفّز على الفجور.

إن المشكلة ليست في هايف أو غيره باعتقادي، المشكلة كلها تقع على عاتق الحكومة التي لا تتجرأ على ردع أي محاولة لوأد الدستور والتعدي على نصوصه من قبل نواب يفترض أنهم مؤتمنون عليه ومطالبون بتطبيقه وحمايته، فقد بات التعدي على الدستور أسهل من شرب الماء لنوّاب المجلس، فهم لا يبالون إن كان قولهم وفعلهم ضد الدستور أو يتعدى عليه، والسبب طبعاً وهن الحكومة ورئيسها غير القادرين أبداً على مجاراة ما يحدث اليوم من النوّاب.

خارج نطاق التغطية:

في يناير المقبل ستعقد قمة اقتصادية عملاقة في الكويت، وبالطبع ستغلق كل الشوارع من قبل إدارة المرور بحجة تنظيم السير مما سيعرقل احتياجات أبناء الكويت في التنقل سواء للذهاب إلى العمل أو غيرها من حاجات التنقل، فالكويت بكل جهاتها لا تعرف سوى المنع لحل أي مشكلة، ولهذا فلتلجأ الحكومة إلى أسلوب التنبيه الإعلامي بالطرق التي ستغلق، لعل هذه المحاولة تجدي لحل أسلوب المنع العقيم.

علي محمود خاجه

ثلث شهر

– الرياضة وبعد إصدار القانون رقم 5/2007 في فبراير 2007 من مجلس الأمة ونشره في الجريدة الرسمية، نعاني إيقاف الكرة بسبب أن أبناء الشهيد لم تعجبهم القوانين.

– أحد أكبر البنوك الكويتية يقع في ورطة مالية كبيرة.

– تشكيل ألف وزارة خلال سنتين.

– تهديد نائب بإستجواب رئيس الوزراء فتصدر قرارات تلغي قرارات سيادية للوزارة نفسها.

– قدوم شخص أجنبي لحضور محاكمته في الكويت، فيقوم ثلاثي نيابي باستجواب رئيس الوزراء.

– تستقيل الحكومة منذ أكثر من أسبوعين وتعلق الاستقالة على أن يستمروا بمهامهم في خدمة الوطن والمواطن.

– عدم إقامة أي حفلة غنائية في عيد الأضحى على الرغم من أن القانون لا يمنع ذلك.

– يصرح أحد الكويتيين بشكل مستمر وبالصحف بفخر بانتماء ابنه لجماعة إرهابية.

– إحدى الصحف تنشر الفتنة يوميا بمواضيع من وحي خيالها.

– استجواب وزراء لأن وكلاءهم لا يعجبون بعض النواب.

– الأطراف كلها تتدخل في تعيين رئيس ديوان المحاسبة.

– وجود محسوبية حتى في الحج من قبل بعض النواب.

كيف تعاملت الدولة مع هذه المصائب كلها وغيرها ياترى؟

أدخلت البلاد والعباد في إجازة مدتها 10 أيام من ديسمبر!

ثلث شهر من الإجازة توقف فيها الجميع عن العمل، وبحسبة بسيطة، فإذا افترضنا أن متوسط الرواتب الحكومية للموظف الكويتي تعادل 600 دينار فقط، فإن هذا يعني أن آلاف الكويتيين سيتقاضون ثلث رواتب ديسمبر «200 دينار» نظير جلوسهم في المنزل أو المخيم أو السفر.

هذا هو الحال في الكويت، وهكذا ندّعي التنمية والتطوير، ولأن البلد كله في إجازة بمن فيهم رئيس الوزراء «المستقيل» والكثير من النوّاب، فهم لم يتفرغوا للكويت إلا في يوم الإجازة الأخير، وكأن إجازة ثلث الشهر في الكويت ستوقف عجلة الزمن في العالم كله.

هل من متفائل؟

خارج نطاق التغطية:

أصبحت منطقة مشرف منذ بداية العام الحالي عبارة عن حفرة كبيرة، حطمت كل شيء، بسبب تغيير بعض «البايبات»… ومازالت الغالبية العظمى من شوارع المنطقة بعد الانتهاء من تغيير «بايباتها» دون ردم للحفر أو إعادتها كما كانت، ومنا إلى وزارة الأشغال.

علي محمود خاجه

الدعيج… إنت غير

الدستور يا أستاذ لم يشترط في أي من نصوصه أن يكون النوّاب على شاكلة النيباري أو سامي المنيس أو الربعي، حتى إن كنّا نعتقد أنهم هم وأمثالهم من يجب أن يكونوا نوّاباً، والدستور لم ينص على أن يرفض ترشيح الصانع والمسلّم وهايف، والسبب أنهم كويتيون يعرفون القراءة والكتابة وتجاوزت أعمارهم الثلاثين عاما، وهو ما كان يطلبه الدستور.

نحن نعلم تماماً بأن مواقف الصانع والمسلم وهايف لا تتوافق ولا تتماشى مع الدستور، ولكن دستورنا لم يمنعهم من الترشح، والعلّة كل العلّة في أن من يتوجب عليهم صيانة وحماية الدستور بشكل مباشر «الحكومة» ترحب وتبارك بأي تصرف غير دستوري، وهو ما جعل هؤلاء يتمادون ويطعنون الدستور يوما بعد الآخر.

نعم الوضع سيئ، والكويت في خطر، ولكن الحل الذي تفضلت به يعد خطيئة كبرى يا أستاذي الكريم، أقتبس هنا ما خطته يداك في مقال لك بعنوان «الحل في الحل الديمقراطي»: «إن مجلس الأمة ومن يتسيد فيه من جماعات وقوى متناقضة والنظام الديمقراطي هو اليوم العقبة الأساسية أمام أي إصلاح أو تفعيل حقيقي للنظام الديمقراطي أو تطبيق لدستور الدولة كما وضعه وصدره المؤسسون الأوائل».

إن ما تدعو إليه اليوم لإصلاح الأوضاع من الممكن أن يكون شمّاعة مستقبلية لأي قوى تريد وأد الديمقراطية، فلن تكون لها ذريعة أفضل مما تفضلت في طرحه، فتصنّف أي قوى لا توافق السلطة في المستقبل بأنها عقبة في تفعيل النظام الديمقراطي.

نعم نريد حلّاً، ولكني أعتقد أن الحل في أن تُضرب أي قوى لا تريد ولا تحترم الدستور بيد من حديد حتى تكف عن تعدياتها، وهذا الدور منوط بالحكومة أولاً وثانياً وثالثاً من دون أي مبالاة بتخويف أو صراخ قتلة الدستور.

خارج نطاق التغطية:

«عيدكم مبارك وعساكم من العايدين».

علي محمود خاجه

مرة وحدة بس

لقد أدى المنحى، الذي اتخذته الدولة في الماضي لمجرد تقليل نفوذ تيار، إلى ما نعيشه اليوم من اختفاء للهوية الكويتية، فأصبح حتى شراؤنا للقهوة من المقاهي المنتشرة بالكويت مرتبطاً برجل الدين وما يقوله لنا، وأصبح التعدي على القبيلة أعظم وأكبر لدى البعض من التعدي على الدولة، ولم ننسَ إلى الآن صراع الفرعيات مع الدولة ممثلة برجال الداخلية قبل أشهر.

لقد سلّمت الدولة، وعلى طبق من ذهب، هيبة القانون لتيارات الإسلام السياسي وبعض الدخلاء على الكويت، ولن تستطيع اليوم إعادة التاريخ ولا حتى وأد النفوذ المصنوع بيديها وباختيارها.

ما الحل لهذه المعضلة؟ الحل باعتقادي الشخصي يكمن بالآتي:

• إيقاف كل ما يسمى بالمعاملات لكسب الدعم النيابي للحكومة، فكما هو واضح بأن من تخلص معاملاتهم الحكومة يريدون المزيد وإلا فسيكون ملجأهم الصراخ لتخويف الحكومة «ولنا في ما فعله النائبان الخنفور وعسكر العنزي حين لقائهما بسمو الأمير عبرة، فهما لم يباليا إلا بالمعاملات وتخليصها في ظل وضعنا الكئيب الراهن».

• عدم الاستماع أبداً وإطلاقاً لنصائح رئيس مجلس الأمة، فهو أفشل الناصحين، ودليلي على ما أقول هو نصحه للحكومة بدخول استجواب الجراح، فكانت الاستقالة ودخول استجواب أحمد العبدالله وأيضا كانت الاستقالة هي المحصلة، وتحويل قضية الدوائر إلى المحكمة الدستورية فكان حل مجلس الأمة.

• عدم التفكير بخطط وتكتيكات حكومية، فكما هو واضح بأن حكومتنا هي الأفشل على الإطلاق بالتكتيك، وخير دليل حضورها الجلسة الأخيرة وانسحابها بعد 15 دقيقة.

• إلغاء ما يسمى بالمحاصصة في التشكيلات الحكومية، فهي تخلق عدم التجانس، وفي الوقت نفسه لا تؤثر بالإيجاب أبداً على تعاون نواب المجلس مع الحكومة.

• أخيرا، المواجهة، وتحتها ثلاثون خطاً أحمر، والمواجهة لا تحدث إلا في حال ثقة الحكومة بما صنعته يداها، فإن كانت قد جنّست أناسا عن قناعة فلا تسحب الجنسية بسبب الخوف ولا شيء سواه، وإن كانت قدمت قانونا عن قناعة فلتصارع من أجل تطبيقه.

كم أتمنى أن تستمع الحكومة مرة واحدة فقط قبل أن تتكرر مصائب الماضي!

 

خارج نطاق التغطية:

في تصريح لمسلم البراك الذي يعتبره البعض رمزاً، قال: «إن كان الوزير ابن عمي فالدستور أخي»، والسؤال لـ«بوحمود»: ماذا لو كان الصراع مع ابن عمك لا علاقة له بالدستور، بل لخطأ في الإدارة فحسب، فمع من ستقف؟

علي محمود خاجه

أولويات بو مساعد

أجب عن العبارات التالية بوضع كلمة «أولوية»… أو «ليست أولوية»… أو ما تراه مناسباً:

• ترسيخ حرية التعبير والتفكير في الكويت لإتاحة المجال للإبداع. «ليست أولوية».

• منع نانسي عجرم من دخول البلاد على الرغم من إمكان مشاهدتها على كل القنوات الفضائية والصحف الكويتية. «أولوية قصوى».

• الارتقاء بالمستوى الصحي للبلاد وتطوير المستشفيات والقطاع الصحي بشكل عام. «سيتطور بإذن الله».

• إزاحة الوزيرة معصومة المبارك والوكيل عيسى الخليفة من الصحة. «أولوية لأنهما متقاعسان».

• استمرار الوضع كما هو عليه بالصحة على الرغم من رحيل المبارك والخليفة. «سبق لنا الإجابة عن السؤال والهون أبرك ما يكون».

• إحالة المتورطين في الرياضة إلى النيابة. «ليست أولوية ما أقدر عليهم».

• منع العروض المسرحية في مسرح التحرير بكيفان. «أولوية قصوى مابي مسرحيات بمنطقتي».

• تحرير أكبر لأراضي الدولة ليتمكن الناس من العيش الطيب. «ليس أولوية، الشقق ما فيها شي».

• إزاحة وزير الإعلام محمد أبو الحسن لأن الأذان في التلفزيون لم يتضمن مشهداً للكعبة المشرفة. «أولوية، طبعا لأن الأذان من دون صورة الكعبة باطل».

• محاسبة وزير التجارة لأنه حل مشكلة الغلاء بسباغيتي فقط. «مو مهم لأنه سلفي».

• توفير الحرية في التعليم سواء المشترك أو المنفصل للطلبة والطالبات. «كلام مو مقبول لأنه يحقق المساواة».

• حضور جلسات المجلس بانتظام لمتابعة التشريعات. «على حسب إذا لي خلق أروح».

• كتابة المقالات الطويلة في إحدى الصحف اليومية. «طبعا أولوية، عشان الناس تعرف إن عندي راي».

• التصويت للمطالبة بالتعدي على أملاك الدولة من خلال إقرار الدواوين المخالفة. «أولوية طبعا».

• الدستور. «شنو هذا بعد؟».

• طالبان. «اجتهدوا فأخطؤوا».

• الفالي. «زنديق»

• ما الفرق بين طالبان والفالي. «يعني بالذمة ما تدرون؟».

خارج نطاق التغطية:

ناظم الغزالي، وزهور حسين، وسليمة مراد، وغيرهم من فنانين عراقيين رحلوا قبل الغزو، فلماذا يتم منع أعمالهم في وسائلنا الإعلامية؟

علي محمود خاجه

هذا حل

بناء على ما قاله كبير أندية التكتل أطلب من الأندية ما يلي:

السيد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم،،،

نعلن نحن -الموقعين أدناه- رؤساء الأندية الكروية الأربعة عشر في الكويت، إقرارنا ومطالبتنا بتطبيق نظام الأربعة عشر عضوا في الاتحاد الكويتي لكرة القدم، وهو ما يعني إجماع الأندية الكروية في الكويت على هذا النظام.

الاســم                            المــنصــب                              الــتــوقـيــع

خالد رابح                        رئيس مجلس إدارة نادي التضامن

خالد الجارالله                    رئيس مجلس إدارة نادي الجهراء

منير العتيبي                    رئيس مجلس إدارة نادي خيطان

محمد ثلّاب                     رئيس مجلس إدارة نادي الساحل

عبدالله الطريجي                رئيس مجلس إدارة نادي السالمية

يعقوب رمضان                رئيس مجلس إدارة نادي الشباب

علي شعبان                     رئيس مجلس إدارة نادي الصليبخات

جمال الكاظمي                 رئيس مجلس إدارة النادي العربي

وليد الفليج                       رئيس مجلس إدارة نادي الفحيحيل

طلال الفهد                      رئيس مجلس إدارة نادي القادسية

أسعد البنوان                     رئيس مجلس إدارة نادي كاظمة

عبدالعزيز المرزوق           رئيس مجلس إدارة نادي الكويت

فلاح غانم                       رئيس مجلس إدارة نادي النصر

فهد غانم                        رئيس مجلس إدارة نادي اليرموك

 
وهذا الميدان يا طلال، ولنعرف اليوم من يقف مع القانون ومن يعرقله.

خارج نطاق التغطية:

تجمع مبهر جدا اسمه صوت الكويت، نجح في لم شمل الأسرة الكويتية احتفالا بالدستور… الغريب في الأمر هو أننا لم نشهد وجود أي من تيارات الإسلام السياسي الشيعية والسنية في هذا التجمع، عسى أن يكون المانع خيرا!

علي محمود خاجه

بو أنس… فشلتنا

إدارة سمو الرئيس لهذه الأزمة تمثلت في اجتماع واحد فقط لمجلس الوزراء، تمخض عنه تشكيل لجنة تحقيق حول المصروفات «وهو أمر قد يسد الباب أمام المحور الأول بالاستجواب»، وسحب الجنسية الكويتية من 5 مواطنين تم تجنيسهم في العام الماضي من قبل الحكومة الكويتية نفسها! لم يتطرق المليفي في محاور استجوابه إلى قضية التجنيس، ولكنه في العام الماضي تحدث عن عدم إعجابه بطريقة التجنيس السابقة وليس بالضرورة أن يكون المليفي محقا في عدم رضاه عن التجنيس، فهو ليس إلها وليس منزها عن الهفوات كسائر البشر، ولكن الحكومة قررت ترضية المليفي بهذا القرار. ولو كان بورمية مثلا مقدما للاستجواب نفسه وبالمحاور نفسها، لكان تصرف الحكومة هو أن تشكل لجنة تحقيق بالإضافة إلى إسقاط القروض، بحكم إعجاب بورمية بإسقاط القروض.

وبعيدا عن التعدي الإنساني الصارخ على المواطنين الجدد ممن سُحبت جنسياتهم، ألم تلاحظ يا نائبنا الموقر أحمد المليفي أن مجلس الوزراء برئاسة سمو الرئيس قد أضاف إلى رصيد فشله السابق بإدارة الأزمات نقطة جديدة من خلال تعاطيه مع نيتك في الاستجواب؟ وهل ثمن تعليق استجوابك هو سحب «جناسي» أناس قد يكونون مستحقيها حقا، أهكذا يدار البلد؟ هل هذه الحكومة قادرة حقا على تسيير شؤون بلد دائم أم أنه ما إن ينضب النفط حتى ينضب معه هذا البلد؟ وقد منحتك الحكومة صك الفشل بكل المقاييس وأثبتت عدم قدرتها على إدارة الأزمات، وإن كنا نختلف سابقا معك بشأن التوقيت، فلا أعتقد أن هناك من يعتقد بوجوب استمرار حكومة بمثل هذه العقلية الآن.

لا أملك سوى أن أقول إنك يا أحمد المليفي قد فشلت و«فشلتنا» في الوقت نفسه كأبناء وطنك بردة فعلك أو ما سميته برد التحية على هكذا حكومة لا تستطيع إدارة حتى دكّان صغير.

ضمن نطاق التغطية:

ذكرت يا «بو أنس» من أمثلة الفشل في إدارة الأزمات أزمة الرياضة، ومازالت الأزمة الرياضية قائمة، ومازال أبناء عم سمو الرئيس يفعلون ما يحلو لهم، فلماذا علّقت الاستجواب؟