التصنيف: احمد الصراف - كلام الناس

تعني كلمة accountability مسؤولية محاسبة الجهة أو الفرد أثناء أو بعد قيامه بأداء عمل أو مشروع ما، حتى بعد مرور وقت على الانتهاء منه. فمكتب تدقيق الحسابات مثلا مسؤول عن ميزانية الشركات التي يقوم بتدقيق دفاترها، ويبقى «عرضة للمحاسبة»، ان تبين مستقبلا أنه لم يقم بواجبه كاملا! وفي لغتنا وأوطاننا العربية لا نشكو فقط من عدم وجود ترجمة دقيقة لهذه الكلمة المهمة بل وأيضا لا نعرف تطبيقها، ان عرفنا معناها، فــ«عفا الله عما سلف» أكثر اتباعا! ولو حاولنا سرد حالات الفشل المالي والاداري التي وقعت في السنوات العشر الأخيرة، والتي لم يخضع المسؤولون عنها لأي «محاسبة» لتطلب الأمر تخصيص مساحات شاسعة من صفحات الجريدة.
في 9/22 نشرت «الآن» الالكترونية مقالا للمحلل النفطي كامل الحرمي تطرق فيه الى الخبر الذي نشر على الصفحة الأولى من «الجريدة» (9/19)، على لسان مسؤول نفطي عال من أن شركة نفط الكويت أكدت أن الطاقة الانتاجية لحقول الشمال ستصل الى 850 الف برميل في اليوم بنهاية شهر ديسمبر القادم، ومع الوصول الى هذا الانتاج في الحقول الشمالية يكون قد انتفى الغرض من مشروع تطوير حقول تلك المنطقة والمسمى بــ«مشروع الكويت»! وأضاف أن هذا خبر سار جدا، خاصة أنه تم بامكانيات شركة نفط الكويت وبمساعدة شركات خدمات نفطية مثل شلمبورغ وهاليبورتون، وبالتالي لم تعد هناك حاجة لشركات نفطية عالمية! وقال انه يتمنى تأكيد هذه البشارة رسميا من الحكومة وان تحتفل الكويت بها!
وهنا يتساءل السيد الحرمي عن مسؤولية 6 وزراء نفطيين سابقين و3 رؤساء تنفيذيين في مؤسسة البترول الكويتية و3 من رؤساء شركة نفط الكويت ورؤساء شركة التنمية النفطية، التي تأسست خصيصا لتنفيذ مشروع الكويت، وكبار المسؤولين في شركة نفط الكويت – قطاع الاستكشافات النفطية، لعدم مصداقيتهم وسعيهم لخلق أزمة سياسية وعداء مستديم بين الحكومة ومجلس الأمة منذ عام 1991 حتى الآن؟ وكيف أن الأمر تسبب في تشويه سمعة مجلس الأمة في الداخل والخارج، وخلق مشاكل مع الشركات النفطية العالمية التي تأهلت وقدمت أكثر من مليوني دولار فقط لدخول غرفة المعلومات! كما تساءل عن الندوات التي أقيمت محليا وخارجيا لتسويق المشروع، وعن تضييع وقت اللجان المختلفة بمجلس الأمة، وكل ما قيل عن أهمية وضرورة الاستعانة بالشركات النفطية العالمية، ومسؤولية كل هؤلاء عن هدر المال العام والوقت الثمين، وشهادة الوزراء والرؤساء التنفيذيين أمام مجلس الأمة وأعضاء المجلس الأعلى للبترول واعضاء مجلس ادارة مؤسسة البترول والدواوين، وكيف كان الجميع يؤكد الحاجة الماسة للمشروع وضرورة الاستعانة بخبرات عالمية للتعامل مع حقول الشمال النفطية الصعبة، وان خبراتنا النفطية فقط في الحقول والمكامن السهلة، فماذا سيكون رد هؤلاء جميعا الآن، ان ثبتت صحة الخبر؟ وقال انه وغيره كانوا مع مشروع الاستعانة بالشركات العالمية وصرف مليارات الدولارات على تطوير حقول الشمال، والآن تأتي الشركة نفسها وتقول على لسان كبار مسؤوليها انتفاء الغرض من المشروع، وانها استطاعت ان تحقق الهدف نفسه دون ضجة اعلامية ولا تكاليف خرافية!
ويتساءل السيد الحرمي قائلا: هل كانت خدعة من القطاع النفطي ومن العاملين أم جهلا مطلقا أم ضجة اعلامية من أجل المصالح والتربح السريع والحصول على الوكالات التجارية؟ ويقول ان الجواب يبقى عند القطاع النفطي، ولكن ليس هناك شيء مؤكد!
وكمواطن لا يهمني ما كتبه السيد الحرمي أكثر مما يهم أي مواطن آخر حريص على مصلحة وطنه، ولكني أخشى أن تساؤلاته ستبقى من دون توضيح من اي جهة، فلن ترتفع درجة «المحاسبة» لدينا على ما هي عليه الآن، بالرغم من أن المال العام كاد يخسر سبعة مليارات دولار لتطوير حقول نفطية لا تحتاج الى تطوير كبير، ولكني هنا معني بصورة خاصة برد الشيخ سعود الناصر الصباح على هذه التساؤلات، فقد كان وزيرا للنفط في مرحلة حاسمة من تاريخ «مشروع الكويت»، واهتم به وروج له وأيده بقوة، ومن منطق احترامي وتقديري له اتمنى أن اسمع رأيه هنا، لنرتفع بمستوى المحاسبة لدينا، ولكي تبقى صورته في ذهني وذهن الكثيرين جميلة، لتميز مكانته بين بقية أفراد الأسرة.

أحمد الصراف

كان والداي جالسين أمام التلفزيون في مساء ذلك اليوم، ولسبب ما قررت مراقبة سلوك والدتي في تلك الليلة وتدوين كل حركة تقوم بها قبل خلودها للنوم، لأفاجئها بما كتبت في يوم ما.
ما ان نهضت من مكانها بجانب أبي حتى سمعتها تقول ان الوقت قد تأخر عليها وهي تعبة وتريد الخلود للنوم! في طريقها ذهبت إلى المطبخ، وهناك قامت بتحضير عدد من السندويشات لليوم التالي لنأخذها معنا إلى المدرسة. كما قامت بغسل حلة البوبكورن، وأزالت قطعة من اللحم المجلد من الثلاجة لكي تكون جاهزة للطبخ في اليوم التالي، وأضافت بعض النخالة في حاويات خاصة، وجهزت إبريق القهوة لصباح اليوم التالي، ونقلت الملابس الرطبة من الغسالة إلى النشافة وقامت بتشغيلها، وكوت قميص المدرسة الخاص بأخي، وسكبت بعض الماء على مزروعات المطبخ، وانتقلت للصالة والتقطت الألعاب المتناثرة على الأرض ووضعتها في صناديقها الخاصة، ونقلت دليل الهاتف لمكانه، وهنا وضعت يدا على فمها وتثاءبت ووضعت الأخرى على خاصرتها وكأنها تشكو من الإجهاد ومشت بخطوات بطيئة لغرفة النوم، ولكنها توقفت في طريقها أمام المكتب ودونت بعض الملاحظات لمعلمة المدرسة ووضعت بعض النقود على الورقة لتغطية مصاريف رحلة الغد المدرسية لأختي الصغيرة، وأزالت كتابا كان مخفيا خلف المقعد، ووقعت بطاقة معايدة لصديقة لها وجهزتها لبريد اليوم التالي، ولم تنس تحضير قائمة المشتريات من السوبرماركت، ثم ذهبت للحمام وهناك استخدمت ثلاثة أنواع من مستحضرات التنظيف لوجهها وعنقها، ومسحت مناطق حول عينيها بكريمات مقاومة التجاعيد وانتهت في دقائق من فرش أسنانها واستخدام الخيط لإزالة أية آثار بين الأسنان، ثم مررت المبرد سريعا على أظافرها وغسلت يديها، وهنا سمعت أبي وهو يقول بأنه خالها قد أوت للنوم، فقالت انها ستأوي حالا، وطلبت منه قبل أن ينام ألا ينسى وضع ماء في وعاء القطة. وهنا تذكرت أمي أنها لم تطفئ إضاءة الفناء الخارجي، ولم تتأكد من أن باب البيت قد اقفل بإحكام، وفي طريقها للقيام بذلك عرجت على غرف نومنا وتأكدت أننا جميعا بخير، وأطفأت الإضاءة والراديو والتلفزيون في غرفنا، وشاهدتها من تحت الغطاء وهي تلتقط جواربنا وملابسنا الداخلية المستعملة المرمية على الأرض وتضعها في سلة الحمام، وعندما أصبحت في غرفتها قامت بوضع المنبه على ساعة محددة، ورتبت رف الأحذية والتقطت بعض الملابس التي رماها أبي على الأريكة وطوتها ووضعتها في خزانة ملابسه، وما ان استلقت أخيرا على الفراش حتى سمعت خطوات أبي وهو يكلم نفسه: أنا ذاهب للنوم! وهذا ما فعله بالضبط من دون أن يحرك إصبعا أو يقوم بشيء، بل اتجه لجانبه من الفراش ورمى بنفسه عليه وأدار ظهره لأمي وسرعان ما ارتفع شخيره للسماء!
تسللت لغرفتي وأنا أقول لنفسي: هل هناك أمر غير عادي هنا؟ وهل يجب أن نتساءل عن سبب تمتع النساء بعمر أطول من الرجال؟ وجواب ذلك يكمن في ما رأيته ودونته في هذه الليلة، لأن النساء وجدن لقطع الرحلات الطويلة، وهن بالتالي على غير استعداد للموت مبكرا، لأن لديهن دائما الكثير للقيام به في اليوم التالي!
***
(من الإنترنت بتصرف كبير)

أحمد الصراف

قامت القبس – من منطلق إحساسها الكبير بالمسؤولية الاجتماعية – بحملة إعلانية على صفحاتها ضد التدخين، وقد دفعتني مبادرتها للبحث أكثر في موضوع التدخين، فهالني ما وجدته، سواء من ناحية المضار الصحية او التكلفة المالية على الاقتصاد. والحقيقة ان من الصعب تفهم موقف الحكومة من هذه الآفة التي تأكل في أرواح الكثيرين منا من دون أن يفكر مسؤول في فعل شيء إزاء التقليل من خطرها، ولا نقول القضاء عليها، وقد يكون لشركات السجائر دخل في تقاعس الحكومة، ولكن السبب الاول يعود لتخلفنا وجهلنا بخطورة التدخين، فما الذي يمنع الحكومة بكل أجهزتها من تفعيل قانون منع التدخين في الأماكن العامة؟ وكيف تسبقنا دبي وسوريا والأردن في مكافحته ونحن لا نزال ننتظر دورنا؟ ولماذا لا يمنع عندنا حتى في مكاتب كل الشركات والمقاهي والمطاعم والنوادي الرياضية وغيرها؟ فهذه «الأوامر» لا تحتاج لا لمجلس ولا لأمة لوضعها موضع التنفيذ، مع العمل على زيادة الرسوم الجمركية على استيراد كل أنواع التبغ!
تتضمن شهادات الوفاة في كثير من دول العالم فقرة تتعلق بسبب الوفاة، فلو كان المتوفى مدخنا شرها، فما السبب الذي سيذكره ذووه: الموت انتحارا، قتلا، اهمالا ام نتيجة الحمق؟! اقول ذلك بمناسبة ما اكتشفته عن مدى مضار هذه العادة السخيفة، التي كنت عبداً لها في وقت من الأوقات، فعدد الوفيات الناتجة عن التدخين أمر لا يصدق، فطبقا للإحصائيات الأميركية، التي ربما تنطبق على الكثير من دول العالم، فإن رقم الوفيات الناتجة عن التدخين تزيد عن عدد وفيات الايدز والانتحار وتناول الكحول وحوادث السيارات والقتل مجتمعة في السنة الواحدة، ومع هذا لا احد يود ان يفعل شيئا في الكويت لمحاربة التدخين. كما تتكلف أميركا -وحدها- 92 مليار دولار نتيجة أمراض التدخين، وعلى الرغم من أنها وبريطانيا تعتبران من أكبر منتجي السجائر في العالم، لكنهما أصبحتا في الفترة الاخيرة على قائمة الدول التي يقل فيها عدد المدخنين شهرا بعد آخر، ولكن التدخين في جانب آخر في ازدياد مستمر، خاصة في الدول الفقيرة والمتخلفة، كأوطاننا. فشركات التبغ تنتج سنويا 5 تريليونات سيجارة تكفي لتوزيع 750 سيجارة لكل نفس على كوكب الأرض، أي بمعدل سيجارتين يوميا. ويبلغ عدد المدخنين في الصين 300 مليون، وهذا يزيد على عدد سكان الولايات المتحدة.
كما يدمن 195 مليونا في الهند على التبغ، ويموت منهم مليون مدخن سنويا.
وعلى الرغم من تعدد طرق التدخين من سيجار وبايب وأرجيلة، لكن السيجارة اكثرها انتشارا، وهي تصنع بإضافة آلاف المواد المُحسّ.نة والملونة والنكهات المنشطة لها، التي ينتج عن استنشاقها رد فعل كيميائي يغشى الاعصاب ويتسبب في ارتفاع دقات القلب وتنشيط الذاكرة وزيادة الوعي، وكل هذه تشعر المدخن بالمتعة، وحيث ان غالبية المدخنين يبدأون التدخين في سن مبكرة فإن هذا الشعور بالمتعة المؤقتة يصبح إدمانا في الكبر يصعب التخلص منه بسهولة!
البحث طويل ويغطي عشرات آلاف الصفحات، وقد شاركني فيه محمد، أصغر أبنائنا، وكانت النتيجة انه قرر اهدائي في عيد ميلادي الــ66، الذي تصادف قبل أيام، هدية تمثلت في قراره التوقف عن التدخين، بعد عشر سنوات إدمان! وكان ذلك اجمل هدية تلقيتها في حياتي، والفضل يعود في جزء كبير لحملة القبس!

***
ملاحظة: ولم يثلج خبرٌ صدرَ جمعيات مكافحة السرطان والإدمان على النيكوتين مثل ذلك الذي تعلق بوفاة اثنين من أشهر من ظهروا في إعلانات سجائر «المارلبورو» بصورة «الكاوبوي»، حيث مات ديفيد ماكليرن بسرطان الرئة، وتبعه واين ماكلارن للسبب نفسه وعمره 51 عاما. ويقال على سبيل التفكه، ان حصانيهما نفقا بعدهما بفترة نتيجة التدخين السلبي Passive smoking.

أحمد الصراف

11ــــ محاولة إشراك جميع المواطنين في أسهم الشركات المساهمة الجديدة بهدف توزيع الثروة لن ينتج عنها غير ما نتج عن مساهمات مماثلة، حيث سيقوم الغالبية بالتخلص من أسهمهم عند أول فرصة وصرف الناتج على التافه من الأمور، وبالتالي خلق تضخم غير محمود والتسبب في خلخلة أسرية. ويحتاج الأمر بالتالي إلى تشريعات تمنع بيع الأسهم قبل 5 سنوات، علما بأن البيع المبكر يخلع «الشعبية» عن الخطة.
12ــــ عدم وضوح ما تتطلبه الخطة من أموال، فجهات تقول إن المبلغ يقارب الــ 37 مليار دينار، بينما تقرير غرفة التجارة الذي صدر في 9/5 يقول غير ذلك، وإن حجم الاستثمارات المستهدفة يصل إلى 30 ملياراً، وجزء كبير منه ضمانات وكفالات مصرفية وأموال يضخها الموردون والمقاولون، ولن يكون على دفعة واحدة بل موزعا على سنوات طويلة حسب حجم كل مشروع، وهذا الغموض في مبلغ الخطة يدعو إلى الشك.
13ــــ الشك في الجدوى الاقتصادية لبعض مشاريع التنمية، وهذا سيجعل منها عبئا على الاقتصاد الوطني، ونزفا دائما للمال العام.
14ــــ محاولة مؤيدي التمويل الحكومي أو الموازي للمشاريع، التركيز على نقطة سلبية واحدة تتعلق بارتفاع الكلفة التمويلية من دون النظر إلى معايير الجدوى والملاءمة، وعناصر تحسين ربحية الشركات.
15ــــ شروط الإذعان التي تفرضها عقود الكثير من المناقصات، والتي قد لا تشجع الكثيرين على المشاركة في مشاريع الخطة، مثل رفض البنك المركزي اعتبار حوالات الحق ضمن الضمانات المصرفية، وانخفاض سقف القروض للمدين الواحد، إضافة إلى حاجة المصارف لرفع رؤوس أموالها، أو إصدار سندات ذات آجال طويلة لرفع قدرات المصارف، وتسهيل خلق كيانات مصرفية أكبر، وكل هذا يتطلب الكثير من الوقت.
16ــــ إعادة النظر بصورة شاملة في قانون البناء والتشغيل والتحويل B.O.T ليكون أكثر واقعية وتجاوبا مع الاحتياجات الفعلية، وبالتالي تسهيل إقراض هذه المشاريع، وهذا ما ينطبق أيضا على قانون الخصخصة لمعالجة ما اعتراه من شروط مرهقة نتيجة الضغوط السياسية وتسويات اللحظة الأخيرة.
17ــــ طول الدورة المستندية في ترسية المشاريع، وتأخير صرف دفعات المقاولين.
18ــــ غياب أي معايير واضحة تسمح بتعويض المقاولين عن ارتفاع أسعار المواد الإنشائية بأكثر من نسبة محددة، وخاصة عندما تمتد الفترة الفاصلة بين طرح المناقصة وإرسائها.
19ــــ غموض ضمانات حقوق المصارف المقرضة، إذا ما سحبت الجهات الرسمية المعنية المشروع من المقاول. مع حق هذه الجهات في العودة على المقاول في ذلك، إذا كان سحب المشروع منسجما مع نصوص عقد المقاولة.
20ــــ تنص خطة التنمية على أن نسبة الحكومة في شركات المساهمة لن تزيد على %24 وحصة الشريك الاستراتيجي لن تزيد على %26، ويطرح الباقي للاكتتاب العام، ولكن ما العمل إن لم تتقدم أي شركة، أو إن طالبت بحصة أكبر؟
21ــــ لا تملك هذه الشركات المزمع إنشاؤها احتياطيات من سنوات سابقة، ولن يكون لديها تدفقات نقدية لسنوات عديدة قادمة، وليس لديها خبرات في تنفيذ المشاريع وإدارتها يُحكم على كفاءتها من خلالها، مما يجعل حصولها على تسهيلات ائتمانية وقروض نقدية كافية أمراً صعباً ما لم تحظ بضمانة المال العام. كما أن حصولها على المشاريع لن يخضع لاعتبارات المنافسة العادلة والفرص المتكافئة.
22ــــ وهنا لا نحاول وضع العصي في عجلة الخطة التي لم تتحرك حتى الآن، ولكن دورنا هنا هو التوعية لما يحيط بها من مخاطر، لكي لا تتحول الأخطاء إلى انحرافات خطرة.
23ــــ وأخيرا، يجب أن نتذكر دائما أن الحكومة، وليس المجلس، ولا اي جهة أخرى، هي التي أوصلت البلاد إلى هذا الوضع الاقتصادي والإنمائي المتردي، وهي التي تحاول الآن إخراجنا منه، وبالتالي نعتقد مخلصين أن تدخلها في تنفيذ الخطة يجب أن يكون، في جميع الظروف والمراحل، في حده الأدنى. وليس غريبا أن نقرأ أن %90 من العمارات و%65 من بيوت السكن مخالفة لشروط البناء، بسبب الإهمال الحكومي والفساد الإداري الذي سيمتد حتما الى مشاريع الخطة.

أحمد الصراف

هنا نجد أننا نواجه الملاحظات التالية، وهي غيض من فيض، والتي لا يمكن تجاهلها بسهولة، إن أردنا تجنيب الخطة أكبر قدر من المشاكل والمعوقات:
1 – لا توجد فلسفة واضحة وراء الخطة: هل هي الصرف من أجل التنمية لكي تسير عجلة الاقتصاد، أم تعديل التركيبة السكانية، أم توفير المساكن لعشرات آلاف الطلبات، أم إعطاء التعليم ما يستحقه من اهتمام أم تكليف القطاع الخاص بدور أكبر في إدارة الدولة وتقليص دور الحكومة، أم تنفيع الجميع من خلال خطة توزيع أموال، ومن ثم نترك كل شيء لقانون البقاء للأصلح؟
2 – معروف أن القدرة التنفيذية والاستيعابية لكل أجهزة الدولة والقطاع الخاص لا تزيد في أحسن الأحوال على 550 مليون دينار. وصرف مليارات الدولارات في السنة الواحدة ستنتج عنه اختلالات وتبعات خطيرة على الجميع، وسنأتي لشرح ذلك لاحقا.
3 – يشكو قطاع البناء والتشييد من محدودية عدد شركات المقاولات المؤهلة. كما أن نسبة منها مؤهلة ورقيا فقط، فلا طواقم فنية ولا رؤوس أموال ولا قدرة على إصدار الكفالات لديها، كما يعاني بعضها من ديون مصرفية كبيرة.
4 – ندرة الأيدي العاملة والفنية والإدارية في السوق المحلي، وجلب مزيد من هؤلاء ستنتج عنه إصابة التركيبة السكانية بخلل أخطر مما هي عليه الآن.
5 – ندرة مواد البناء في السوق المحلي ومحدودية القدرة التخزينية في الظروف الحالية، وسينتج عن استيراد ما تتطلبه الخطة من مواد ضغط أشد على طلب المخازن، وارتفاع أسعار المعروض منها.
6 – ضعف قدرة الموانئ على التخليص والتخزين وضعف بقية أجهزة الدولة من جمارك ومراقبة الأغذية وإدارات العمل والهجرة والكهرباء والماء والطرقات على مواجهة تدفق مئات آلاف الأيدي العاملة لتنفيذ مشاريع بأكثر من خمسين مليار دولار في سوق محدود وصغير كالسوق الكويتي. وسينتج عن كل ذلك تضخم خطير قد لا يستطيع صاحب الدخل المتوسط التعامل معه، فكيف بصاحب الدخل الأقل؟!
7 – حاجة الجهة المناط بها حاليا تطبيق الخطة لمصداقية أكبر، فقد صرح الوزير الشيخ أحمد الفهد أن %25 من خطة التنمية قد تم انجازها وتبعه بعد أيام وزير الأشغال والبلدية بالقول إن ما أنجز من الخطة وصل إلى %27 ليصرح بعدهما النائب أحمد السعدون بأيام، ويقول إن ما أنجز لا يتعدى الصفر! والحقيقة أن المشاريع التي تكلم عنها الوزيران سبق وان تم إقرارها ورصد ميزانياتها قبل سنوات، وتم الانتهاء من تنفيذها أخيرا فقط ولا علاقة لخطة التنمية بها أصلا!
8 – من الواضح أن الحكومة، أو من يمثلها هنا، لا يمانع من قيام القطاع المصرفي بعملية تمويل احتياجات الشركات المساهمة الجديدة، مع قيامها بدعم جزء من الفوائد، شريطة عدم التزام المصارف حرفيا بأساسيات العمل المصرفي من تحليل ائتماني ودراسة الجدوى والرهونات والتدفقات النقدية، لأن هذه الأمور بنظرها، ستأخذ كثيرا من الوقت وتؤخر التنفيذ، ورفض البنوك ذلك سيدفع الحكومة إلى أن «تعتقد» بأن فوائد البنوك عالية ومن غير المجدي الاقتراض منها! علما بأن جهات قوية في مجلس الأمة تعارض استخدام المال العام في تغطية الفرق بين ما تطلبه البنوك، وما تقبله الشركات من أسعار فائدة.
9 – خلاف ذلك يعني تدخل الدولة مباشرة في عملية التمويل الضخمة بنسب فائدة متدنية، وتكمن في ذلك خطورة خلق كيانات مالية كبيرة تخضع للتدخلات والتأثيرات السياسية المباشرة في توزيع التمويل والتدخل في تحديد كلفته وشروطه. كما أن إخراج البنوك من عملية التمويل يعني غياب معايير التمويل الجيدة ودراسات الجدوى والضمانات، وهذا سيخلق أيضا كيانات بيروقراطية ضخمة لا تمتلك الكفاءة، ولا مقومات الاستمرار. كما ستعطي المشرف على تنفيذ الخطة دورا مهماً في عملية التعيينات الإدارية العليا، وكيفية عمل الشركات الجديدة.
10 – خلق مدن جديدة قد ينتج عنه توجيه فئات معينة للسكن فيها، وبالتالي زيادة فرقة المجتمع وفصله عرقيا ومذهبيا وقبليا لتسهل السيطرة عليه انتخابيا، ولكن فقط على المدى القصير.
نكمل غدا.

أحمد الصراف

فشلت كل محاولات الوحدة العربية، وكل المباحثات بين إسرائيل والفلسطينيين، وإلى حد كبير بينها وبين بقية الدول العربية المجاورة لها، لأننا لا نريد الاهتمام، أو لا نستطيع التركيز على التفاصيل الصغيرة، فنحن في عجلة لتحقيق الوحدة والسلام، وما أن يتم التوقيع حتى نكتشف أن أمورا كثيرة لم يتم بحثها والاتفاق عليها أو مناقشتها، وتنقلب «الاتفاقية» إلى «خلافية»! وهنا نجد أن «خطة التنمية الموعودة» لا تختلف عن سابقاتها في هذا المجال، فما ان أقرتها الحكومة والمجلس وانتهى الحفل حتى تبينت مواضع الضعف والخلل.

***
تعتبر خطة التنمية، التي أقرت قبل سبعة أشهر، على الرغم من بساطة فكرتها وقابليتها للتطبيق، مثالا لما للتفاصيل الصغيرة من أهمية، والتي لم تعرها الحكومة أو المجلس التفاتا، وبالتالي تركت للزمن أو للمسؤول الأول، ليقرر ما يشاء فيها!
تنقسم الخطة، ببساطة شديدة، إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: تقليدي، ولا يزيد على إعطاء دفعة مالية أكبر، تبلغ عشرة مليارات دينار تقريبا، للإسراع في تنفيذ المشاريع الإنشائية، كالمدن الطبية، ومدينة الخيران، وبيوت قليلة التكلفة، والطرق الجديدة، والمستودعات الطبية، والحدودية وغيرها. القسم الثاني: لا يختلف عن الأول غير أنه مخصص للقطاع النفطي، ولمبلغ مقارب للقسم الأول. أما القسم الثالث، والأكثر إثارة، فيتعلق ببيع بعض المرافق العامة للقطاع الخاص، أو تكليفه القيام بها عن طريق تأسيس شركات مساهمة تشارك فيها ثلاث جهات: الحكومة والمستثمر الاستراتيجي والمواطنون. ومن مشاريع هذه الشركات توليد الكهرباء والماء والمترو وسكك الحديد وتطوير جزيرة فيلكا وغيرها. المشكلة هنا أن هذه الشركات الجديدة لن يزيد رأسمالها عن 300 مليون دينار، وحجم المشاريع المطلوب تخصيصها أو تأسيسها يزيد على ذلك بكثير، وبالتالي ليس أمام هذه الكيانات الجديدة غير اللجوء الى الاقتراض، حتى لو منحتها الحكومة قروضا ميسرة، فحاجتها ستبقى ماسة لمئات ملايين الدنانير، فإلى أين تتجه لسد حاجاتها؟
يعتقد رجال الأعمال والمصارف أنهم الأقدر من غيرهم على ذلك، ولديهم السيولة والمعرفة والأجهزة والآلية، ولا يحتاجون لغير دعم بسيط من الحكومة فيما يتعلق بأسعار الفائدة. أما الجهات المخالفة، ومنهم متنفذون في مجلس الأمة، فإنهم يرون أن المصارف يجب ألا تقوم بعملية التمويل لعدم توافر السيولة لديها، إضافة لارتفاع نسبة فوائدها.
وهنا بدأت المعركة بين مختلف الأطراف في تحديد الآلية، أو الجهة التي يجب عليها القيام بتمويل هذه الشركات «الدسمة»، فجانب يرى تأسيس مصرف جابو خاص لتمويل هذه الشركات بشروط ميسرة ولآجال طويلة. وجانب آخر يرى أنه من الأفضل تكليف «صندوق التنمية الكويتي» بعملية التمويل بعد زيادة رأسماله من 2 مليار إلى 10مليارات، فهو الأقدر والأكثر خبرة من غيره، وآخرون يرون أنه من الأفضل إصدار سندات تستخدم أرصدتها لتمويل قروض الشركات الجديدة، وطالبت جهة رابعة بإنشاء هيئة أو كيان دائم يختص بمشاريع «الإنماء والإعمار» وتكون له ميزانية ومجلس إدارة محايد ومستقل، يكون بعيدا عن التجاذبات السياسية، ونفوذ البعض! ولكن كل هذه المقترحات تحتاج الى قوانين تنظمها، وهذه تتطلب وقتا طويلا، خاصة أن سنة الخطة الأولى ستشرف على الانتهاء ونحن لا نزال نراوح في مكاننا. وإلى مقال الغد.

أحمد الصراف

لجأ صاحبنا في أوائل الخمسينات إلى الكويت هاربا من حكم بالسجن نتيجة موقفه من النظام كأحد شبيبة «الإخوان المسلمين». بعد أيام من وصوله طلب منه شريكه الكويتي مقابلة مسؤول حكومي ليساعده في الحصول على عقد بناء، ولما ذهب لمقابلته طلب منه أن يعود اليه في اليوم التالي ومعه حقيبة يد محددة يشتريها من «مكتبة الرويح» ويضع بداخلها 5000 روبية نقدا من فئة محددة. وعندما زاره في اليوم التالي أخذ المسؤول الحقيبة وسلمه أخرى مماثلة وطلب منه «التوكل على الله»! يقول صاحبنا انه وجد بداخلها رزمة من ورق الجرائد مقصوصة بحجم وسماكة المبلغ نفسه الذي سلمه للمسؤول، كما وجد أمر بناء سور لمقبرة كبيرة بسعر مريح جدا! توالت السنون وأصبح ذلك المسؤول يشغل أكبر المناصب التشريعية وأصبح صاحبنا المصري من كبار رجال الأعمال، وهو الذي روى لي هذه القصة. وخلال عملي مديرا لإدارة الاعتمادات في بنك الخليج، كان احد كبار عملائي مسؤولا كبيرا في الحكومة، وكان يحضر بنفسه لفتح اعتمادات مستندية بمبالغ كبيرة، وعلمت تاليا أنه يقوم باستيرادها لبيعها للجهة التي كان يعمل بها! وهذا الرجل انتهى الأمر به ليصبح مليارديرا، وليتبوأ أعلى المناصب السياسية والتشريعية والتجارية.
ويعرف الكثيرون بالطبع قصصا مماثلة يعج بها تاريخ الكويت، خاصة في نصف القرن الأخير، ولولا ما اشتهرت به القيادة السياسية العليا من زهد لكانت الأوضاع أكثر سوءا.
وفي الشهرين الماضيين -فقط- طالعتنا الصحف بكم رهيب من الفوضى الإدارية التي إن دلت على شيء فعلى قلة اهتمامنا بقضايا التخطيط والمتابعة والمحاسبة.
فلم يكن غريبا ما رأيناه من عدم اكتراث أحد في الحكومة بعدم وجود جوازات سفر جديدة لدى الإدارة المعنية! وكيف أن على المرضى والمرتبطين بمواعيد خارج البلاد وأصحاب التذاكر غير القابلة للتعديل ورجال الأعمال انتظار الفرج.. حتى إشعار آخر!
وخلال فترة قصيرة ترتكب شركة «متواضعة الإمكانات» جريمة بيع مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري، وبكميات خرافية، لثلاث مرات على الأقل، من دون موافقة الجهات المعنية، ومن دون خوف من عقاب حتى الآن. ولو أضفنا الى ذلك «كارثة مشرف» التي ضاعت وماعت المسؤولية فيها -كالعادة- ومشكلة الكهرباء التي قاسى الجميع منها، ولا يزالون، والتي تسببت في ضياع مئات ملايين الدنانير من المال العام في شراء محولات منتهية الصلاحية، وأيضا من دون أن يطول العقاب حتى فراش كبار موظفي الوزارة أو الشركات المنفذة، ولو تمدد تساؤلنا ليصل لفضيحة مشروع مستشفى جابر لعلمنا بحجم التسيب الذي نعيشه جميعا! ثم تصل «التراجيديا» الى قمتها بسقوط الهيكل الحديدي للخيمة التي أقامتها «جمعية المهندسين» لحفلتها الرمضانية، بسبب «سوء التصميم والإشراف»، وليكتشف الجميع حقيقة الوضع الذي نحن فيه.
هذه مجرد مقدمة لمقال الغد، وما سيتبعه.. فهذه هي الكويت، صلوا على النبي!

أحمد الصراف

كنت أشعر بانزعاج لا أعرف سببه في صباح ذلك اليوم البارد، وكان المستوصف يعج بالمراجعين المرضى، بعد موجة البرد المباغتة التي فاجأت الجميع. وفجأة دخل رجل في الثمانينات من عمره، طالبا باستعجال غريب إزالة القطب من جرح كان بيده، وكان يبدو مرتبكا وكثير النظر لساعة يده وكأنه سيتأخر عن موعد مهم في ذلك اليوم، وقال إنه ليس لديه أكثر من نصف ساعة قبل حلول موعده التالي!
نظرت اليه وإلى عدد المراجعين في الصالة ووجدت أن دوره لن يأتي قبل ساعة ونصف الساعة على أقل تقدير، وحيث انني لم أكن مشغولة بأي أمر آخر، فقد طلبت منه أن يتبعني لإحدى غرف الفحص، حيث تبين لي أن جرحه قد التأم تماما ويمكن إزالة القطب منه، وهنا قمت بالاتصال بأحد المتخصصين للقيام بالمطلوب، وعندما كنا بالانتظار سألته عن سبب استعجاله وعما إذا كان لديه موعد مع طبيب آخر، وكان سؤالا عاديا ومتوقعا لمن في مثل عمره، ولكنه نظر الي بما يشبه اللوم وقال: لا، ولكنه على عجلة من أمره لأن عليه الذهاب لإحدى دور العناية بالمسنين لتناول الفطور مع زوجته في صباح ذلك اليوم، وانه سيتأخر عليها، وعندما سألته عن حالتها قال انها هناك منذ فترة طويلة، وانها وقعت ضحية مرض الألزهايمر!
وأثناء تبادلنا للحديث خلال إزالة القطب سألته إن كانت زوجته ستنزعج إن تأخر عليها، فقال انها توقفت منذ خمس سنوات عن التعرف عليه! وهنا فاجأتني إجابته، وسألته إن كان لا يزال يذهب اليها كل صباح لتناول الفطور معها على الرغم من أنها لا تستطيع التعرف عليه، فهز رأسه بالموافقة، فقلت له: ان هذا تصرف غريب ولا داعي له ما دامت لا تعرف من هو. وهنا انفرجت أساريره عن ابتسامة آسرة وقال وهو يربت على يدي: هذا صحيح، فهي توقفت منذ فترة عن التعرف عليّ ولكن ألا تلاحظين أنني لا أزال أعرفها وأعرف من هي بالنسبة الي؟!
وهنا ملأت الدموع مقلتي وانتابتني رعشة، وقلت لنفسي: هذا هو نوع الحب الذي أريده في حياتي، الحب الحقيقي، وليس الجسدي أو العاطفي، وهو الحب الذي يقبل كل ما هناك، وكل ما كان وما سيكون، وحتى ما قد لا يكون! فالحياة ليست في الاستمتاع بالامتلاك بل بالعطاء المستمر وغير المحدود.
(ترجمة من الإنترنت بتصرف بسيط)

أحمد الصراف

تعتبر إيران من الدول النادرة جدا بمناخها وثرواتها المعدنية والطبيعية والزراعية وحتى الصناعية، اضافة لغناها بالثروة المادية والغذائية، كما أن تعداد شعبها كبير نسبيا. وقد أعطت، طوال تاريخها، البشرية والإسلام بالذات، الشيء الكثير، كما يصعب حصر الشخصيات الفارسية البارزة في كل مجال وميدان من علماء وفنانين وفلاسفة وأطباء وفلكيين ومؤرخين وروائيين وشعراء من أمثال سعدي ومهيار الديلمي وغيرهما الكثير. ولو وضعنا هذه الدولة المميزة بتاريخها الإمبراطوري العريق وأنغام سنتورها التي شنفت كل أذن و«جلو كبابها» الذي أسال ريق كل متذوق، وملاحمها التاريخية التي أبهرت الأجيال وقصائد نوابغ شعرائها التي أعجبت الكل، ومنجزات علمائها التي أشاد بها البعيد قبل القريب، وما حققته من إنجازات رياضية في كل ميدان وطبيعتها الساحرة الغناء، ووضعنا كل ذلك في كفة، وفي الكفة الثانية وضعنا وطنا لا يعود تاريخه لأكثر من 300 عام وبأرض لا تجاوز مساحتها 18 الف كلم ومناخ تختلط عواصفه الرملية برطوبته القاتلة في عقاد ابدي طوال اشهر عدة من كل عام، وحرارة طقسه الأشد في العالم وموقعه الشديد الحساسية وضعفه العسكري وبساطة عيشه، وبكل منغصاته النيابية ولجانه المتخصصة بمراقبة سلوكياتنا،، وبكل ما يتسبب به محمد هايف ووليد الطبطبائي ومحمد المهري من منغصات يومية لا تنتهي، لما اخترت، شخصيا، ولا اعتقد ان الآخرين الذين في مثل وضعي سيختلف اختيارهم عني، ومن دون أي تردد الكفة الثانية، الأكثر تواضعا، بالرغم من كل ما تعنيه إيران لي. فالكويت وطني والعربية لغتي وثقافتي، وهنا بيئتي ومنها استمد محبتي وألفتي، وهنا الأرض التي عمد الدم الغالي علاقتنا بها للأبد، هنا وطن الجميع شاء من شاء وأبى من أبى، من متكبر وغافل، وبالتالي فليصمت الواهمون مدعو العروبة مشتتو الشمل، فقد كنا هنا قبلهم هم بالذات، وبالرغم من ان هذا لا يعني الكثير، ولكن يبدو ان هذا الذي يحرق قلوبهم، وبالتالي فلا فضل لفريق على آخر، ومهما حاول الآخرون استفزازنا فلن ينالوا مرادهم، وسيظل ولاؤنا لهذا الوطن الأم التي رعتنا جميعا، ومن ينكر علينا وطنيتنا واخلاصنا لا يعرف حتما من هي امه، وسنبقى هنا ما بقيت هذه الأرض الطيبة، بترابها وغبارها!

أحمد الصراف

تعتبر فارس أول امبراطورية في الشرق، وربما في التاريخ، ولكنها لم تعرف الاستقرار السياسي إلا على يد قورش الكبير عام 500 ق.م. وكانت لأكثر من الف عام تدين بالزرادشتية قبل ان يطيح المسلمون العرب بنظام حكمها ودينهم في الفترة من 656/633 م ليخضعوا للأمويين، ثم العباسيين، قبل ان يعود الحكم لهم لتصل الى الصفويين في 1501، والذين قلبوا مذهب الدولة السني الى الشيعي، لينتهي حكمهم عام 1722، ويأتي بعدهم الافشار، والزنديون، ثم القاجار الذي حكموا حتى 1925 عندما استولى الضابط رضا خان على الحكم، واطلق على نفسه لقب «بهلوي»، وهو اسم اسرة حاكمة قديمة، وليغير اسم فارس الى ايران، انسجاما مع شوفينيته، لان الاسم مشتق من «آريون» وتعني «الجنس الأكثر نقاء»، والذي اطلقه هتلر بعدها على عرق شعبه وصنف العالم من تحته.
وقد عزل الحلفاء رضا شاه بعد الحرب العالمية الثانية، ونصبوا ابنه محمد رضا على عرش الطاووس، ليطرده الخميني عام 1979، ويؤسس جمهورية اسلامية، ويطبق نظام ولاية الفقيه.
خلال هذه الفترة، وحتى مجيء الخميني، طرأت تغييرات عدة على طريقة عيش الايراني، من لباس وتصرف وطعام، وطال التغيير التقويم الفارسي وطريقة كتابة الارقام، كما استبدلت الأحرف الفارسية القديمة، «بهلوي»، بالأحرف العربية، ولكن كل تلك التغيرات حدثت بلمسة فارسية واضحة، فبالرغم من ان اللغة الفارسية دخلتها كلمات عربية عدة، فانها حافظت على تميزها بالابقاء على حروفها الاربعة الاضافية التي لا تعرفها العربية، كما استمر الشعب الايراني في الاحتفال بأعياده الوثنية والزرادشتية القديمة، والتي اوقف النظام الحالي الاحتفال بها، ولو بصورة مؤقتة، اما التقويم فقد اختاروا ان يكون هجريا وشمسيا في الوقت نفسه، فالأشهر شمسية وفق تقويم وضعه عمر الخيام، اما السنة فهجرية وتعادل 1431 لدينا.
وخلال فترة حكم المغول، كانت اللغة الفارسية لغة القارة الهندية الرسمية، وبقيت متداولة في كشمير حتى عام 1900، كما كانت لغة رسمية في تركيا لبعض الوقت، واليوم يتكلم بها 130 مليون نسمة في افغانستان وطاجيكستان اضافة لإيران، وبسبب كبر مساحة ايران (1648000 كم 2) فهي تجاور باكستان وافغانستان وتركمانستان وارمينيا واذربيجان وتركيا والعراق والخليج العربي (الفارسي) وخليج عمان، وقد تأثرت ايران بها جميعا، ولكن تأثيرها عليها لغة وعادات وتقاليد ودينا ومذهبا وفنا كان اكبر بكثير. ويبلغ عدد سكانها ثمانين مليونا وجميعهم مسلمون، عدا 2 – 3 في المائة مسيحيين ويهود وبهائيين وزرادشتيين.
ويعتقد غالبية مؤرخي الاسلام ان المجتمع الايراني في بداية القرن السابع كان آيلا للسقوط بسبب انتشار الفوضى والفساد فيه قبيل الغزو العربي، وان الفرس رحبوا بالجيوش الاسلامية، ولكن آخرين يعتقدون العكس، ان الايرانيين حاربوا العرب بشراسة، وعندما انهزموا وجهوا جهودهم نحو احتواء الاسلام بطريقتهم الخاصة ومعارضة النفوذ العربي الثقافي، ونجحوا الى حد كبير في فرض اساليبهم وطرق معيشتهم المرفهة على الغزاة، بالرغم من تضارب مشاعر الكثيرين، فقد وجد فيه البعض الرحمة والخلاص من الضياع الديني، والاستدلال على الايمان الصحيح، فيما رآه آخرون امرا مهينا واستسلاما لقوى غازية، وكلتا وجهتي النظر، وفق قول المؤرخ والفيلسوف برنار لويس، صحيحة. ويقول كذلك ان ايران بالرغم من تقبلها الاسلمة، فانها رفضت «التعريب»، فبعد فترة صمت او خمود، خرجت بنسخة مختلفة من الاسلام، ولكن من دون الخروج عن مبادئه، بحيث اضافت كثيرا له ثقافيا وسياسيا وحتى دينيا، وهذا النوع المعدل من الاسلام، الاكثر تسامحا من العادات والتقاليد المحلية، هو الذي انتشر بعدها في تركيا ودول آسيا الوسطى والهند وافغانستان، كما لا يمكن تجاهل دور ايران الحيوي في الثقافة والعلوم الاسلامية وتأثيرها البالغ في كل حقل، بما في ذلك الشعر العربي، والذي نحل فيه الشعراء الايرانيون باللغة العربية الشيء الكثير، وأصبح تأثيرهم كبيرا الى درجة اطلق عليه برنار لويس وصف «الاسلام الاعجمي»، وهو الذي تقبله غير العرب بترحاب اكبر، عوضا عن الاسلام العربي الاكثر تشدداً، والاعجمي هنا تعني غير العربي، وليس الفارسي فقط، كما يشاع خطأ.

أحمد الصراف