التصنيف: احمد الصراف - كلام الناس

في كل حكومات العالم، هناك حقائب وزارية مهمة وأخرى ثانوية. وكلما زادت دكتاتورية الدولة زادت أهمية وزارتي الأمن والإعلام، ويكون لوزرائهما النصيب الأكبر من الاستقرار الإداري والسياسي مع نصيب ضخم من موازنة الدولة. ونجد الأمر ذاته، ولو بنسبة أقل، في الدول نصف الديموقراطية، أو الدكتاتوريات الغنية، حيث تعطى أهمية قصوى للوزارات المعنية بحفظ الأمن والإعلام والخارجية، وهي الجهات التي يطلق عليها، في الكويت مثلا، وزارات السيادة! ولو أعطيت وزارة مثل التعليم نصف ما أعطي من أهمية للدفاع أو الحرس والداخلية، لكان الوضع الأمني في الكويت – وغيرها من الدول الخليجية – أفضل بكثير! فالذي حدث أننا أهملنا التربية والتعليم، لكونها في نظر البعض وزارة ثانوية، ورأينا التغير المستمر في وزرائها وضعف غالبيتهم، وهذا سهل تسلل قوى الأحزاب الدينية المتخلفة والمتعصبة لمفاصلها والتحكم في مناهجها، فخرجت لنا مدارسها كمّا من المخرجات المتواضعة، إضافة الى كمّ آخر من مغسولي الدماغ والإرهابيين، الأمر الذي اضطرنا بعدها الى صرف الملايين على تأهيلهم وعلاج تخريبهم وملاحقتهم والاقتصاص منهم! ففي خضم «هوسنا» في الكويت بقضايا الأمن نسينا، أو تناسينا التربية والتعليم، فسيطر الظلام عليها، ونتج عن ذلك ما نراه من مخرجات أقلقت أجهزة الأمن، ليس لدينا فقط، بل وشملت بركاتهم روابي البوسنة وجحور افغانستان وسجون طهران وتلال اليمن وسهول العراق، وساهموا في نشر اسم الكويت «عاليا» في أكثر من سماء!
إننا بحاجة الى استراتيجية ورؤية تعليمية عصرية، تهدف الى فك سيطرة التيار الديني على مفاصل الدولة المدنية، وهذا يتطلب ثباتا وزاريا في مرفق التعليم بدعم كامل من السلطة، التي إن كان بإمكانها التجديد لحقائب وزارات السيادة دورة بعد أخرى، فإن بإمكانها في الوقت ذاته التمسك بوزير مستقر للتربية لسنوات تكفي لتطبيق خطة واضحة المعالم يتم من خلالها عصرنة المناهج وتخليصها من خرافات وخزعبلات «الإخوان» و«السلف» التي لا تمت للحاضر بصلة. وبالتالي، لا يوجد من في مثل كفاءة السيدة موضي الحمود وخبرتها لتبقى في منصبها لعشر سنوات مقبلة، لكي تتمكن من الخروج بنتيجة مشرفة، وسيقل بعدها الضغط على أجهزة الأمن.

أحمد الصراف

في عام 2007 اصدر البرلمان الكويتي قانونا يعاقب فيه بالحبس سنة وبغرامة مالية لكل من يتشبه بالجنس الآخر! ويقصد بهذا القانون أن كل من تبدو عليه مظاهر الأنوثة وهو ذكر يحبس ويغرم ماليا، والعكس يسري على الجنس الآخر! ولو افترضنا أن القانون طبق مرات عدة على شخص محدد حاول التشبه بغير جنسه فهل غيرت سنوات السجن أو الغرامة المالية من ملامحه الجسدية أو تصرفاته؟ لا طبعا! وبالتالي، وكما ورد في واحدة من اهم مطبوعات مجموعة «صوت الكويت» الوطنية، فإن هذا القانون يفتقد للدستورية، ويفتقد لأبسط حقوق الإنسان، فهؤلاء في غالبيتهم العظمى لا ذنب لهم في ما أصابهم، فكيف نعاقب بالسجن والغرامة شخصاً غير مذنب؟
يتطلب الإيمان بالعقيدة الإسلامية التستر على المعاصي. لكن، هل فعلا ساعد ذلك في اختفاء تلك المعاصي أو حتى التقليل منها في حياة المسلمين؟ وهل فعلا أن الغرب المسيحي، أو اي مجتمع آخر غير مجتمعاتنا، غارق في شذوذه الجنسي لنقص إيمانه، أم أن للأمر جانباً آخر؟
تقول وفاء سلطان، عالمة النفس السورية الأميركية، ان نسبة «اللواطيين» في مدينة سان فرنسيسكو لا تزيد مثلا على نسبتهم في دول الخليج العربي! فالدراسات دلت على أن نسبة اللواط هي واحدة في كل زمان ومكان، وهناك استثناء واحد لتلك الحقيقة عندما تزداد النسبة بشكل كبير تحت بعض الظروف التي يتم فيها الفصل بين الجنسين (بشكل حاد). وقد رأينا تطبيقات ذلك في افغانستان، حيث زادت النسبة بشكل واضح تحت حكم «طالبان» القمعي عما كانت عليه الحال قبلها! وتزيد وفاء سلطان على قولها أن تقارب نسبة اللواط في كل الأزمنة يعني أن سبب الظاهرة بيولوجي أكثر منه بيئي، بالقول ان العلماء والأطباء في الغرب «الإباحي» انكبوا على البحث عن الأسباب البيولوجية التي تلعب دورا في تحديد ميول الإنسان المثلي، ودفعتهم النتائج الى وقف اعتبار الظاهرة شذوذا جنسيا، وبالتالي حذفوها من الكتب الطبية كظاهرة مرضية.
وهنا يتطلب الأمر قيام الحكومة الكويتية أو أي برلماني واع، رجلا كان أو امرأة، بالطعن في مدى دستورية المادة رقم 198 من القانون رقم 1960/16، وإلغاء عقوبة السجن والغرامة المالية من القانون لمخالفته مواد الدستور ذات العلاقة، وتوفير العلاج المجاني المناسب لهؤلاء، فليس من المعقول أن نعامل من يقوم بإطالة شعر رأسه ووضع الكحل في عينيه وصبغ لحيته بالحناء.. بطريقة عادية، ونتقبل وضعه، ويكون تصرفه عند الكثيرين مستحبا، لكن ما ان نجد أن شخصا آخر يمتلك ثديين كبيرين فإننا نقفز لوصفه بالمتشبه بغير جنسه ونهدده بالسجن والغرامة المالية!

أحمد الصراف

انتهت قبل ايام مشاكل الكويت كافة، ومعها مشاكل الأمتين العربية والإسلامية، وأصبح بإمكان مشرعينا الاهتمام بالأمور البسيطة والساذجة التي طالما تناسيناها، كمشروع القانون الذي قدمه النائب محمد الهايف المطيري للبرلمان والمتعلق بمنع إجراء عمليات الجراحة التجميلية من غير موافقة لجنة حكومية مختصة! وهذا يعني أن غير الراضي أو الراضية عن شكل أنفها أو حجم صدرها أو تكور أردافها أن تذهب لطبيب في لبنان أو مصر وإيران، وإجراء ما تشاء من عمليات، وفي حال لم يكن لديها مال ولا حلال فما عليها غير تعريض كرامتها وخصوصياتها للبهدلة والسماح للجنة المقترحة من النائب محمد هايف أن تقرر نيابة عنها شكل أنفها ومدى كمية البوتكس التي تحتاجها شفتاها أو أردافها! إضافة إلى ما يعنيه من وجود فرصة لتوسطه، وغيره من النواب الأشاوس، لدى اللجنة «الصحية» للموافقة أو عدمها، على تعديل أنف فلانة أو تحوير ورك أخرى أو تدليك ما يلزم من أعضاء فلان! وأكاد أشتم رائحة تدخل طبي لبناني مصري إيراني في صياغة مواد هذا القانون الأهيف في تاريخنا النيابي!
كما تضمنت مادة أخرى من القانون المقترح حظر إجراء عمليات الوشم وعمليات التحول الجنسي وتغيير الجنس في الأوراق الرسمية، ومن يخالف ذلك، أي غير القادر على السفر والدفع للأطباء خارج الكويت، يعرض نفسه للحبس خمس سنوات! يعني: فقير وجيكر ومحبوس!
لست معنيا بقضايا الأنف وتكبير او تصغير الصدر والأرداف، وهي القضايا التي تشغل عادة بال هؤلاء المشرعين، لكونها قضايا شخصية بحتة ويجب ألا يعطيها المشرع أي اهتمام جدي في خضم كل وحل التخلف الذي نخوض فيه، ولكني معني بأوضاع فئة لم تتردد جهة في المجتمع من توجيه سهام الظلم والنقد لها من دون سبب مقبول! فليس هناك من يقبل او يختار أن يوصف بالشاذ أو بالمتحول جنسيا أو بالمثلي في مجتمع متخلف لا يرحم ولا يتفهم ولا يقدر ظروف الآخرين البيولوجية! فهذه الفئة قد لا تكون أفضل أو أقل من غيرها في المجتمع ولكنها حتما ليست بالغبية لتعرض نفسها، راضية مرضية، لكل هذا التشدد القبيح في المعاملة والتهديد بالسجن والبهدلة في الأماكن العامة ورفض التوظيف وسوء فهم عارم، فقط لأنها «تشتهي» ذلك وتبحث عن البهدلة والاحتقار، فلو كان لديهم أي خيار آخر لما عرضوا انفسهم لكل سوء الفهم والخطر هذا، فهم ليسوا مجاهدين أو اصحاب رسالة، بل بشر مثلنا تعرضوا في فترة من حياتهم، كأجنة أو اطفال وحتى بالغين، لتطورات جنسية جسمانية لا يد لغالبيتهم فيها، ومن الظلم بالتالي معاملتهم بمثل هذا التحيز البشع وغير المبرر، وأن يأتي نائب ليمنعهم، بقانون غير إنساني ولا منطقي، من حق إجراء عملية جراحية تتطلبها ظروفهم الخاصة!
لقد حاولت المجتمعات البشرية عبر التاريخ التخلص من هذه الفئة المظلومة باستخدام التهديد والتشويه الاجتماعي والنفي في الأرض وحتى القتل، في محاولة للقضاء عليهم، ولكنهم بقوا وصمدوا ليس عن بطولة ولا شجاعة، بل لأنه لم يكن لهم عبر التاريخ البشري خيار آخر، فقد كانوا دائما جزءا لا يتجزأ من النسيج والتكاثر البشري، فنسبتهم في أي مجتمع لم تتغير بشكل جذري منذ البدء، ومعاملتهم بأي طريقة غير التفهم والتسامح، والعلاج الطبي الجراحي، لن تجدي، شاء نبيل وغيره أم أبى!! فما نحتاج اليه هو الكثير من التسامح وادراك حقيقة مشاكلهم ومساعدتهم في حلها، فمثلما فشل القتل والسحل والتجاهل والاستنكار والتكفير في القضاء عليهم، فسيفشل هذا القانون وغيره في حل مشكلتهم. ومن يحتقر أو يسئ معاملة هذه الفئة إما أنه لا يعرف حقيقة أوضاعها الصحية والنفسية، واما انه مستفيد ماديا و«دينيا» من التهجم عليها، أو ربما لوجود عقدة في نفوسهم منها، ويودون نسيانها!

أحمد الصراف

قامت الحكومة قبل سنوات بسحب وإلغاء عقد إدارة المنطقة الحرة من إحدى الشركات بحجة وقوع مخالفات منها، ولا ننكر هنا صحة البعض منها! صفق الكثيرون وقتها للخطوة، وباركوها، ولكن، وبعد مرور سنوات لم نجد أن شيئا تغير إلى الأحسن في المنطقة، بعد تولي أجهزة «الحكومة الرشيدة» مهمة إدارتها! وربما «لاشي» تكون مقبولة، ولكن الحقيقة أن وضعها ــ وهنا أكتب بتجرد فلا مصلحة لي مع أي طرف ولست مستأجرا ولا مالكا فيها ــ تدهور فلا عوائد الدولة ارتفعت ولا المخالفات أزيلت ولم تصبح شوارعها أفضل ولا مساحتها المزروعة أجمل ولا طرقاتها أكثر وضوحا بأرقامها وعلاماتها المفقودة أصلا، فلا تعرف كيف تصل لأي مبنى بغير شرح وخريطة واستدلال بمكتب فلان وفندق علان. كما زادت أعماق حفر الشوارع المتهالكة التي لم تعرف الصيانة أبدا، وأصبحت المنطقة عنوانا لفوضى السير، خاصة في ساعات الذروة، وانقطعت الصلة بها وبالهدف الذي انشئت من أجله، فلا تجارة حرة ولا مدينة مستقبلية، ولا تخطيط مستقبلي ولا شيء من هذا القبيل. ولو قام أي شخص بالاطلاع على فكرة المنطقة في بدايتها والتي تضمنت إنشاء الحديث من المباني الذكية والشوارع العالية التخطيط، والمساحات الجميلة الاخضرار، وحرية التجارة والحركة، وقارن كل ذلك بحالها الآن لشعر بحزن. حتى مجرد دخول المنطقة والخروج، من خلال بوابتها الوحيدة، أصبح بائسا ويشكل كابوسا لمراجعي المنطقة ومستغليها، والطريف أنك عندما تنجح في تخطي الازدحام تقابلك لوحة اعلانية ضخمة عن مشروع تأهيل الشريط الساحلي، الذي يبدو أنه لن يتم، بعد أن مرت سنة 2006، وهي سنة الانتهاء من المشروع، دون علم ولا خبر عن موعد تنفيذه!
موضوعنا هنا لا يتعلق بالمنطقة الحرة البائسة، بل كمثال لما يحدث لأي مشروع تتولى الحكومة امره. فهذا المشروع الرائد والحيوي اصبح مكانا نموذجيا لمقاهي الشيشة، والكبائن الخاصة وتداول الممنوعات، كما ورد في خبر أمني نشر اخيرا! ولا تزال المنطقة حتى اليوم تفتقر لمحطة وقود وعيادة طبية ومركز إطفاء، ولو وقع اي حادث خطير فيها أثناء ساعات العمل لصعب على سيارات الشرطة والاطفاء والإسعاف الوصول لداخلها لأسباب عدة! وهكذا أصبحنا نشاهد الموت البطيء لفكرة المنطقة التجارية الحرة!
حديثنا عن هذا المشروع يجرنا الى بناء وإدارة مدينة الحرير، التي تزيد في حجمها وتعقيداتها ومتطلباتها المنطقة الحرة بعشرات المرات. فكيف ستتمكن الحكومة نفسها التي فشلت في إدارة المنطقة الحرة من تنفيذ مشروع مدينة الحرير، أو بقية مشاريع خطة التنمية العملاقة؟ فالأحلام والأماني التي يتحدث عنها المروجون لمشاريع خطة التنمية هي الأحلام والأماني نفسها التي سبق ان تحدثوا عنها عند توقيع عقد المنطقة الحرة، أو مدينة المستقبل!!
وهل يأتي يوم نعي فيه أن الجهاز الحكومي غير قادر على تنفيذ أي مشروع بكفاءة عالية، دع عنك معضلة إدارته بطريقة سليمة؟ ومتى نقتنع أن القطاع الخاص هو الجهة الوحيدة المؤهلة للقيام بمثل هذه المشاريع؟

أحمد الصراف

تساءل الزميل القطري عبدالحميد الأنصاري، في مقال له بعنوان «دعاة جدد أم رجال أعمال جدد؟»، عما قدمه الدعاة من أمثال عمر عبدالكافي وسلمان العودة، وعمرو خالد، الأكثر غنى بينهم، لمجتمعاتهم؟ ليجيب بأنهم لم يقدموا شيئا حقيقيا ولا معالجة معرفية نقدية للقضايا الرئيسية التي تشكل تحديا لنا جميعا. وقال ان الكويتي طارق سويدان مثلا تباهى بالقول ان الدعاة اليوم يديرون دعوتهم كما يدير التجار أعمالهم!
وقد اتفق اني في يوم اطلاعي على مقال الأنصاري شاهدت محاضرة «جماهيرية» للداعية المصري وجدي غنيم (الجزيرة 2010/8) تحدث فيها عن بعض آداب التصرف التي يجب أن يتحلى بها المسلم في ما يتعلق بالأكل والشرب ودخول الحمام والتثاؤب. وقال ان من المهم ألا نمكث في الحمام طويلا، ليس لأن الجلوس على كرسي التواليت مثلا له مضار صحية وتأثير سلبي على البواسير، وليس بسبب التعرض لروائح ملوثة، بل لأن الحمام، حسب قوله، هو بيت الشيطان ويجب ألا نمكث في بيت الشيطان طويلا، وأن نسارع بالخروج منه، مع الحرص على تقديم الرجل اليمنى عند الخروج(!)
وعندما تكلم عن كيفية التثاؤب طالب جماهير محاضرته بضرورة قيامهم بتغطية افواههم بأيديهم، وهذا أمر جميل، ولكن السبب الذي أعطاه افتقر للمنطق والذوق والأدب، فبدلا من أن يكتفي بالقول ان من آداب التثاؤب تغطية الفم لكي لا يرى من هو أمامك ما بداخل فمك، وما ينتج عن التثاؤب من دفع خارج الفم لهواء قد لا تكون رائحته طيبة، فإنه برر سبب طلبه تغطية الفم بالكف عند التثاؤب بمنع الشيطان من أن يبول في الفم المفتوح! وقدم دليلا علميا على «اكتشافه» بالقول اننا نرى أن من يتثاءبون من غير تغطية افواههم يقومون بعدها مباشرة بتحريك فمهم…. لأنهم يقومون ساعتها بمضغ… البول وبلعه!!
هذه بعض اكتشافات «الدعاة الجدد» وهذه وسائلهم في تحقيق الثروات ومنافسة نجوم السينما والتلفزيون وخلق نجومية لأنفسهم. والحقيقة أنهم لا يلامون على فعلهم بقدر ما تلام الحكومات التي تسمح لاصحاب مثل هذه العقليات والمنطق الفاسد بإلقاء الخطب وإفساد عقليات مستمعيهم، وغالبيتهم من الشباب، بتوافه الأمور التي تفتقر الى المصداقية. والعجيب أنك عندما تنظر لوجوه «جماهير» هذه الندوات تجد أفواه الكثيرين منهم فاغرة من شدة الدهشة والاعجاب، ولكنك لا تجد بينهم من يقوم بأي عملية مضغ.

أحمد الصراف

قال نابليون: لقد عانى العالم من ويلات كثيرة، ليس بسبب العنف الذي تسبب به أشرار البشر، بل بسبب صمت الطيبين عن تلك الشرور!
ولو تمعنا في هذا القول لوجدنا أنه حقيقي إلى حد كبير. والغريب أن الجماعات التي سكتت عن اقتراف الطغاة للجرائم ضد غيرهم كانوا هم الضحية التالية. ومع هذا ليس من السهولة أن يتغير شيء في العالم، فحربان عالميتان وقعتا منذ مقولة نابليون هذه، ولكن الوعي بحقوق الإنسان يزداد يوما عن يوم، والفضل للغرب وليس لنا، فنحن لا نزال في موقف الضحية!
وقال مايكل بول، وهو بطل ومعاق أميركي شهير، انه كتب على قلبه «الرجاء عدم الدخول»! ولكن عندما جاء الحب مبتسما وقائلا: «آسف، أنا لا أقرأ»، لم يستطع أن يقاوم.
وهذا صحيح أيضا إلى حد كبير فعالم اليوم بحاجة أكبر للمحبة والتسامح من حاجته للماء والغذاء، فهناك ما يكفي الجميع منهما ويزيد بحيث لا يبقى جائع، ولكن فقدان أو نقص الحب والمحبة والسلام هو الذي يجعل الأمور تبدو بكل هذا السوء!
ونقل عن آينشتاين قوله انه ممتن لكل أولئك الذين قالوا له «لا»، فبسببهم تمكن «منفردا» من تحقيق ما حققه من إنجاز بشري كبير!
وهنا أيضا نجد كم هو صحيح كلام هذا العالم الكبير، فالاعتماد على النفس هو سر النجاح الأكبر والأهم!
وقال أبراهام لينكولن، الرئيس الأميركي العظيم، ومحرر العبيد في بلاده، ثم في العالم: إذا كان احترامك لصداقاتك نقطة ضعفك، فتأكد أنك الشخص الأقوى في هذا العالم!
وأيضا لو تمعنا في هذا القول وفي ما تجلبه الصداقة من محبة وحب للحياة وسعادة لعرفنا كم هو صحيح.
وقال شكسبير الشاعر الإنكليزي المبدع: إن الوجوه الضاحكة لا تعني أن أصحابها لا مشاكل لديهم، بل تعني أن لديهم قابلية أكبر للتعامل السليم معها.
وقال أيضا انه لم يشعر بالألم مما صدر عن أعدائه من كلمات نابية بحقه، بقدر ما تألم من صمت أصدقائه عن تلك الكلمات!
وهنا أيضا نجد حكمة حياة تختصر في كلمات قليلة، ولكن هل بإمكاننا تغيير البشر الى ما نحب ونرغب؟ الجواب: لا كبيرة طبعا.
ويقول شيف خيرا، المعلم والمؤلف الهندي الشهير: الفائزون ليسوا أولئك الذين يقومون بفعل أشياء كثيرة مختلفة، بل هم أولئك الذين يقومون بأداء الأشياء نفسها بطريقة مختلفة!
ويقول حكيم: لا تجادل الأحمق فقد يسحبك لمستواه ويتغلب عليك بالخبرة. وإن الضوء ينتقل بسرعة أكبر من الصوت ولهذا نعجب بالبعض، ولكن ما ان يفتحون أفواههم بالكلام حتى يختفي الاعجاب! والفرق بين المعرفة والحكمة أن المعرفة تقول ان الطماطم فاكهة، والحكمة تقتضي عدم خلطها بالفواكه الأخرى. وان المال لا يخلق السعادة ولكنه حتما يخفف البؤس! وأخيرا عندما نفكر بمواجهة النار بالنار يجب أن نتذكر أن رجال الإطفاء يقاومون النار بــ…. الماء!

أحمد الصراف

من منكم سمع بــ هيلدي باك؟ Heldi Back لا أحد تقريبا، ولكن قبل أن نروي قصتها دعوني أوضح أن هناك قراء ومحررين في القبس لا يستسيغون غالبا قيامي بين الفترة والأخرى بالنقل أو الترجمة من الإنترنت، ولهؤلاء كتبت الفقرة الأخيرة من المقال.
تبلغ السويدية هيلدي باك الثمانين، قتل والداها في أحد معسكرات الاعتقال النازية ربما بسبب أصولهما اليهودية، وتمكن شخص مجهول من إنقاذ حياتها ونقلها الى السويد. وفي يوم ما، واستجابة لإعلان تلفزيوني، قررت معلمة المدرسة هيلدي التبرع بمبلغ من المال لدعم تعليم طفل كيني لا تعرف عنه شيئا. وعلى الرغم من أنها تبادلت معه على مدى سنوات بضع رسائل، إلا أن الاتصال بينهما انقطع بعدها. وبعد 15 سنة تقريبا طلبت منها الجهة المعنية بمساعدة الطلبة الفقراء التوقف عن الدفع لانتفاء الحاجة، بعد أن تخرج من كانت تصرف على تعليمه في الجامعة وبدأ يعمل.
الطفل الكيني، الذي تلقى مساعدة هيلدي على مدى سنوات لم يكن غير كريس أمبورو Chris Mburo المحامي الكيني المعروف في منظمة العفو الدولية، ورئيس قسم مناهضة التمييز العنصري التابع للأمم المتحدة، والذي لم يكن ليحقق شيئا من أحلامه من دون الدفعات المنتظمة التي كانت ترد من هيلدي سنة وراء أخرى، والتي مكنته في نهاية الأمر من إنهاء تعليمه الجامعي والحصول على إجازة في الحقوق من جامعة هارفارد الأميركية العريقة.
في عام 2003 عاد كريس الى قريته، وعرفانا بجميل هيلدي عليه وعلى أسرته والمجتمع الدولي، قام بتأسيس صندوق خيري للصرف على التعليم، أطلق عليه اسم «هيلدي باك للتعليم»، الذي يستفيد منه آلاف الطلبة الفقراء، ويعتبر برنامجه الأكثر نجاحا في أفريقيا.
وخلال الفترة ذاتها وحتى قبل شهر لم يتوقف كريس عن البحث عن هيلدي، وبعد جهود مضنية توصل الى عنوانها وقام بالاتصال بها ودعوتها الى زيارة كينيا لترى نتيجة عملها الخيري، وكان لقاء ذا شجون. وعند سؤالها عما دفعها، وهي التي لم يعرف عنها الثراء، واليهودية، لأن تتبرع بالصرف على طفل مسيحي لا تعرف عنه شيئا، قالت إن عمل الخير يشبه رمي حصاة على سطح الماء، حيث تتشكل من ذلك دائرة صغيرة ثم دائرة أكبر فأكبر، وإنها مدينة بحياتها لإنسان لا تعرفه قام قبل سبعين عاما بإنقاذ حياتها، ولا تتذكر حتى ملامحه، ولم يحاول أن يعرف نفسه لها، فلم يهتم، مثلها، بصغائر الأمور، فقد قامت بتقديم خدمة لطفل محتاج بصرف النظر عن لونه، جنسه أو دينه، وما يفعله الآن كريس من خلال صندوق التعليم يصب في الاتجاه نفسه، وسيأتي مستقبلا من سبق ان استفاد من معونة الصندوق ليقوم بعمل مماثل وهكذا تتكاثر وتكبر دوائر الخير!
دفعتني هذه القصة المؤثرة الى اتباع خطى هيلدي والتبرع لجمعيتها الخيرية بمبلغ من المال! وللراغبين في الاقتداء بي وصرف مبلغ بسيط شهريا لتعليم طفل في أكثر مناطق العالم فقرا، البحث من خلال غوغل على Hilde Back Education Fund وسيجد ما يريد من تفاصيل عن الصندوق وطريقة التبرع. والآن هل نستمر في البحث والنقل من الإنترنت؟

أحمد الصراف

يقول مير: أنا لا أحاول هنا الدفاع عن سعي إيران لامتلاك سلاح نووي، ولكني أتساءل: لماذا تتجنبون النقاش العلني في هذ الموضوع، وهنا في هارفارد بالذات، وبحضور إيراني؟ وأنا لا أقول إن مساعداتكم السخية لإسرائيل، إضافة لمجموعة من الأنظمة الدكتاتورية والإسلامية غير الشرعية، يجب أن تتوقف، ولكني أتساءل لماذا لا يوجد نقاش لمدى هذا الدعم وتكلفته على أميركا والعالم؟
والحقيقة أنني في أوقات كثيرة أشعر بأن أميركا، من منطلق أدبي ورغبة في الإصلاح السياسي، وليس بالضرورة الأيديولوجي، تتجنب التصدي لقضايا سياسية حقيقية، وأشعر بالفضول عندما أرى ميل وسائل الإعلام الاميركية لتصوير الاشتراكية ككلمة سيئة، لا تقل سوءا عن الشيوعية، وأنا لا أقول إن أميركا، كالدول الصناعية المتقدمة الأخرى، يجب أن توفر العناية الطبية مجانا لمواطنيها، ولكني أتساءل: لماذا لا يوجد نقاش في وسائل الإعلام عن الفرق بين الاشتراكية والشيوعية؟
وأنا لا أحاول الإيحاء بأن أميركا ما كان يجب أن تنفق ثلاثة تريليونات دولار على الحرب في العراق وأفغانستان، ولكني أتساءل: لماذا لا يوجد نقاش علني عن العائد من الحروب؟
وأنا لا أسأل لماذا لدى أميركا أعلى نسب قضايا المحاكم، وعن إيمانها الصلب بنظامها المحاسبي للمخطئين، ولكني أتساءل: لماذا لا تقومون بمحاكمة أولئك الذين تسببوا في حرب «غير عادلة» في العراق، والتي نتج عنها موت الملايين؟!
وأنا لا أقول إن على المواطن الأميركي العادي أن يعرف عن كل زاوية في العالم، ولكني أتساءل: من المستفيد من كون الأميركي الأكثر جهلا بما يجري من حوله في العالم، وبلده هي رائدة العولمة؟
أنا لا أقول إن النظام السياسي الأميركي توقف في أن يكون النظام الأمثل في العالم، والذي يمثل العدالة والكفاءة، ولكني أتساءل عن سبب حاجة برلماني اميركي مثلا، لأن يجمع ما بين عشرة إلى 30 مليون دولار لتمويل حملة إعادة انتخابه؟
وأنا لا أقول إن واشنطن يجب ألا يكون بها 40 ألفا من العاملين في لوبيات تسويق قضايا الدول والجماعات والشركات لدى الكونغرس، والذين ينفقون عادة 4 مليارات دولار سنويا، ولكني أتساءل: لماذا لا يكون هناك نقاش عن سبب عدم «رؤية» فساد في أميركا؟ هل لأنكم قمتم بتشريع وتقنين معظم حالات الفساد والرشوة؟
إن هدفي هنا هو أن أثير لديكم الرغبة في السؤال، وليس إثارتكم. قد لا نتفق على الأجوبة، ولكن أتمنى أن تتفقوا معي على ضرورة طرح الأسئلة!
لقد آمن جدي بتقاليد أميركا العريقة في طرح السؤال، وأنا أؤمن بأن الحلول ستأتي من خلال هذه التقاليد نفسها. وفي النهاية أترككم بسؤال أخير مستوحى من سؤال للراباي «هيللي»: إذا لم يكن هنا، في هارفارد، فأين إذاً؟ وإن لم يكن الآن، فمتى؟ وإن لم نسألكم أنتم، فمن؟ انتهى!
لو تمعنا في هذه الأسئلة العميقة التي تمسّ العصب الأكثر حساسية في الجسد الأميركي الذي أصبح مثخنا بالجراح، لوجدنا أن عظمة الأمم تكمن في قدرتها على تقبل طرح مثل هذه الأسئلة من أي كان، وأن تعمل على إصلاح أوضاعها في نهاية الأمر. ولكن هل بمقدورنا طرح مثل هذه الأسئلة في مجتمعاتنا؟ وهل نتوقع إجابة عنها؟ ألا نحتاج إلى عقد مؤتمر وطني بعيدا عن برلماننا المتخلف، لمناقشة اوضاعنا المأساوية التي ليس من الصعب ملاحظتها؟ ألا نستحق إدارة أفضل من الحالية، والتي قام جناح منها بتقديم طلب للأمم المتحدة لإصدار تعهّد يدعو إلى احترام الأديان، وقام جناح آخر ـ معين من قبلها في غالبيته ـ برفض طلب تخصيص موقع كنيسة في الكويت؟

أحمد الصراف

كان السؤال عبر مختلف العصور، والنابع من الشك أحياناً، القوة الدافعة للعقل لكي يتعرف ويستنبط ويكتشف. وإيقاف آلية السؤال أو منعه بنص ديني نتج عنه تجميد العقل والحكم بالتخلف، ولهذا كانت أغلبية الشعوب المتخلفة الأكثر تسليماً بما ورد في نصوص أوليها، والإيمان بما جاء بها من دون نقاش أو سؤال!
في حفل توزيع جائزة «روبرت كنيدي للخدمات العامة»، الأكثر تميزاً في العالم، التي تمنحها جامعة هارفارد سنوياً لشخصية ذات إنجاز عظيم في ميدان الخدمة العامة، ألقى الإعلامي ورجل الأعمال الباكستاني مير إبراهيم رحمن وهو أول مسلم وثاني شخصية من منطقة جنوب آسيا يفوز بهذه الجائزة المرموقة، الكلمة التالية في الحفل. وجدير بالذكر أن مير رحمن يعتبر من القلة التي ما زالت في باكستان، فلا يزال يعمل هناك في أكثر من نشاط تجاري وإعلامي، بعد أن أرهقت الانقلابات والصراعات المذهبية والقبلية بلاده وجعلتها واحدة من أقل الدول بروزاً في جميع ميادين الإبداع البشري، بالرغم من عمق تاريخها السابق على انفصالها من الهند، وشعبها الذي يزيد تعداده على 170 مليوناً.
يقول مير رحمن: عندما كنت صغيراً سألت جدي، وهو مؤسس أكبر صحيفة تصدر بلغة الأوردو في العالم، عن سبب إلحاقي بمدرسة أميركية، وهو ما كان شبه مستهجن، ومحل رفض الكثيرين، فابتسم جدي وقال: لأن المدرسة الأميركية ستزودك بأفضل طرق التعلم التي تحتاجها، ألا وهي كيفية توجيه الأسئلة، أما بعدها فالأمر مناط بك! وأضاف جدي أن أفضل مدرسة في العالم يمكن أن تعلمني كيف توجه الأسئلة هي «هارفارد»!
وأنتم هنا في أميركا سبق أن وجهتم سؤالاً عما إذا كان من حق الملك فرض ضرائب من دون مشاركة في الحكم، وهو السؤال الذي قادكم في النهاية لأن تتحرروا وتصيغوا وثيقة استقلال وطنكم، وقوانين الحقوق اللاحقة! كما أن السؤال الذي طرحته مواطنتكم السوداء روزا باركس عندما تساءلت: لماذا لا يمكنني الجلوس في الجانب الآخر من الحافلة؟ كان بداية حركة حقوق مدنية جبارة نتج عنها في النهاية اختياركم لرجل من أصل أفريقي ليكون رئيساً عليكم. ومثل هذه الأسئلة وغيرها جعلت أميركا عظيمة كما هي الآن، وجعلت الكثيرين من الأفراد والجماعات وحتى الدول تعتمد عليكم في وجودها.
وأنا هنا اليوم لأطرح بعض الاسئلة التي ربما رغب جدي في أن أطرحها عليكم في هذا المكان بالذات.
وإلى مقال الغد وأسئلة مير رحمن.

أحمد الصراف

قال زياد نجيم، وهو إعلامي لبناني معروف، في مقابلة مع قناة OTV في 14 أكتوبر ان الكثيرين منا يستخدمون مختلف أساليب الحديث لتجنب الاعتراف بحقائق الأمور في مجتمعاتنا.
فثقافتنا، الشرقية العربية اللبنانية، سمّها ما تشاء، مبنية على أمر مفرد وهو الإنكار Denial. فنحن مثلا نرفض أن نقول «إسرائيل»، ونصر على «فلسطين المحتلة»! ربما لاعتقادنا أن هذه التسمية ستعيد فلسطين للفلسطينيين. كما نرفض الاعتراف بأن هناك مشكلة بين المسلمين والمسيحيين، ونصرّ على أننا أخوة، وكل بضع سنوات تنشب الحرب بين الطرفين ويذهب ضحيتها الآلاف. كما نرفض الاعتراف بأن هناك مشكلة بين الرجل والمرأة، ونصرّ على مثالية العائلة اللبنانية، أو غيرها! وبالتالي فإن ثقافتنا الشرقية مبنية على الكذب والانكار، حيث ننكر ونكرر ان المشكلة دائما من ومع إسرائيل، وأننا نحن العرب ممتازون ومسالمون و«بنجنن» ولسنا طائفيين ولا مذهبيين، واننا ليبراليون ونؤمن بتداول السلطة بشكل سلمي، وزعماؤنا لا يبقون في الحكم أكثر مما يجب، وكل مشاكلنا هي مع إسرائيل! وقال انه يفكر لو حدث مثلا في يوم ما أن قامت إيران أو أميركا أو لبنان أو حتى حزب الله بالقضاء على إسرائيل فلمن سنوجه سبابنا، وعلى من نضع اللوم في كل مشاكلنا؟
ما ذكره زياد نجيم يعتبر ظاهرة عامة في الدول العربية، والاسلامية عموما، فميلنا للمجاملة، ومحاولتنا عدم تكدير خاطر الطرف الآخر بمصارحته بما نشعر به تجاهه وتجاه آرائه، تجنبا لجرح مشاعره، تقودنا لأن نصبح، مع الوقت، ودون أن نشعر، كذبة محترفين. اضافة الى ذلك تدفعنا الكثير من الضغوط الاجتماعية، ومتطلبات المجاملة، لأن نصرح بغير ما نضمر، فلا شك أن عدد الصائمين مثلا في رمضان يبدو كبيرا، ولكن الحقيقة قد تكون غير ذلك، فلو تواجد بعض هؤلاء «الصائمين» في مجتمعات اكثر تسامحا لما اضطروا للادعاء بالصيام! والامر ذاته ينسحب على امور كثيرة اخرى، والغريب حقا ان الكثير من رجال الدين يميلون لتأييد مثل هذا الكذب بالقول انه لا بأس لو قام الصبي أو من هو أكبر منه بادعاء الصيام أو الصلاة من خلال الحركات فقط، فسيأتي وقت يصلون فيه ويصومون بطريقة سليمة!
قد يكون هذا صحيحا في الجانب التعبدي من الأمر، ولكن آثاره السلبية تكمن في الخوف من اعتياد هؤلاء على الكذب واستمرائه! وانظروا حولكم تروا الكثير من الأمثلة!
وهنا يكمن التحدي التربوي الذي لا يود أحد التصدي له من خلال المناهج الدراسية.

أحمد الصراف