التصنيف: احمد الصراف - كلام الناس

ذكرنا في مقال سابق أن «جمعية مقومات حقوق الانسان»، التي تدار من جماعة دينية متشددة، ليست مرخصة، وقد أرسل أحد مسؤوليها رسالة إنترنت يعلمنا بأن الجمعية مرخصة منذ 1995. وقد اخبرني صديق، في تعليق له على المقال نفسه، أن ترخيص هذه الجمعية تزامن تقريبا مع الترخيص للجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، وأن الحكومة بموافقتها على الترخيصين أرضت أكثر من طرف. كما أخبرني أن ليس هناك ما يمنع من وجود أكثر من جمعية تعمل في هذا المجال الإنساني، ولكن المهم أن تنسجم مبادئ أي منها مع مبادئ «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان»، فنحن يجب ألا نفصّل حقوقنا الإنسانية على مقاسنا.
كما كنا أيضا على خطأ عندما ذكرنا في مقال آخر أن طائرات «أباتشي» شاركت في اطلاق النار على متظاهري دوار اللؤلؤة في البحرين، حيث تبين خطأ ذلك، فمعذرة لمن «جرح» هذا الخطأ غير المقصود رقيق مشاعرهم، علما بأن من اصيبوا أو ماتوا في تلك الأيام العصيبة في البحرين الحبيبة لم يكونوا ليهتموا حقا لو كان الرصاص منطلقا من رشاش طائرة هليكوبتر أو بندقية جندي على الأرض.
كما ذكرنا في مقال ثالث أن «المدرسة الوطنية الجعفرية» لم تنل ما تستحقه من ذكر في المصادر، وأن قلة مثلا سمعت بالشاعر «الملا زين العابدين بن حسن باقر»، ما يعني أن التعتيم عليه كان لأسباب ما، وفي هذا الصدد نود توضيح التالي: أولا ورد ذكر للشاعر في الجزء الأول من كتاب «شعراء الكويت في قرنين»، الذي وضعه الشاعر خالد سعود الزيد. كما ورد ذكره في مقابلة تلفزيونية موثقة، على لسان الشيخ يوسف بن عيسى. وثق الأستاذ يعقوب يوسف الغنيم جزءا من حياة الشاعر وبعض قصائده في مدح الملك عبدالعزيز بن سعود في ديوان «كوكبة السعودية» ضمن سلسلة «مصادر تاريخ الجزيرة العربية».
كما أرسل لنا الأستاذ الغنيم كذلك كتاب «مواقع ومشاهد كويتية»، 2004، الذي بين فيه تطرقه للمدرسة الوطنية الجعفرية وانها كانت «أول مدرسة» اهلية على النمط الحديث!
***
• ملاحظة: نطالب الحكومة بتعويض الشعب الكويتي بمبلغ 100 دينار نتيجة اصابتهم بـ«ضيقة خلق»، يوم الجمعة الماضي، واضطرارهم للمكوث في البيت، بعد ان دخل الغبار خشما خشما وزنقة زنقة!

أحمد الصراف

قامت مؤسسة استقصاء قبل سنوات بتوجيه سؤال لعدد من المواطنين الأميركيين عن الجهة التي سيقومون بالاتصال بها هاتفيا، في حال حدوث كارثة أمامهم تمنعهم من التحرك، وان ليس في امكانهم اجراء غير مكالمة هاتفية واحدة، وكانت اجاباتهم جميعاً تقريباً انهم سيقومون بالاتصال بأسرهم! وعند توجيه السوال نفسه لعدد مماثل من اليابانيين اجاب الغالبية بانهم سيقومون بالاتصال برئيس عملهم وسؤاله عما يجب القيام به!
وعندما ضرب الزلزال المرعب الأخير السواحل اليابانية، وما رافقه من تسونامي هائل وتسرب نووي مخيف، اضطررت، على غير عادتي، لمشاهدة التلفزيون بكثافة، ومراقبة ورصد ردود فعل هذا الشعب العظيم، والذي كان له الدور الكبير، الذي يجب ألا ينسى في تحريرنا، ولفت نظري عدم رصد وسائل الاعلام لأية حالات نهب وسلب، كالتي شهدتها مدن اميركية وقت اعصار «كاترينا»، كما لاحظت من ردود اليابانيين على أسئلة مراسلي القنوات الفضائية مدى اتسامهم بالهدوء ودقة اتباعهم لتعليمات السلطات وسيطرتهم على مشاعر الذعر والهلع، كما كان لافتاً اهتمامهم الكبير بمن كانوا يعملون معهم أو تحت امرتهم، وما أبدوه من قلق يتسم بوقار شديد، لمصير من فقدوا من أهل، وقلقهم التالي على زملاء العمل وشركائهم، كما شاهدت أكثر من مشهد مؤثر لرجال أعمال التقى أحدهم بعامل يعمل لديه، فاغرورقت أعينهم بالدموع فرحاً، وكيف تعانق آخر مع زميل له في الشركة نفسها وكأنهما اخوين لم يلتقيا منذ سنوات، وكيف ابدى أكثر مر رجل أعمال قلقه على مصير موظفي شركته التي جرفت السيول مصنعه وساوته بالأرض، وما قاله من انه يستطيع العودة لنشاطه السابق بموظفيه وعماله وليس بالمباني والمعدات، وقد بينت لي كل هذه الحوادث الصغيرة، والكبيرة في معانيها، مدى عظمة الياباني وولائه لمكان عمله، مالكا أو عاملاً، وهو الولاء النابع من ولائهم لوطنهم.
ان هذا الشعب الذي عانى الكثير في تاريخه الحديث من الكوارث وابادة شبه جماعية في الحرب العالمية الثانية، عندما القيت على مدنه قنبلتان نوويتان تسببتا في مقتل وتشويه ابدي لمئات الآلاف، والذي أصبح بعدها أكثر ميلا للسلام العالمي، ومحبا للحرية، والذي يمنعه دستوره من المشاركة في اية عمليات حربية خارج ترابه، أصبح في فترة قياسية ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم، على الرغم من افتقاره لكل الموارد والثروات الا العنصر البشري، وكما خرج من تحت رماد هيروشيما وناكازاكي شامخاً، سيرتفع من خلال انقاض الزلزال والكارثة النووية والتسونامي اقوى مما كان، ولكن هذا لا يعني انه لا يحتاج لنا، وعلينا جميعاً ان نمد له يد العون من خلال الحملة الوطنية لمساعدة الشعب الياباني.

أحمد الصراف

سيدتي، اعذري تقصيري في عدم التقاط اسمك، عندما أخبروني به، ونحن في ذلك المكان الصاخب، وشكرا لسماحك لي بتقبيل يدك امتنانا لما أدخلته من سرور على قلبي بقليل كلماتك!
عملت في مصرف، موظفا ومديرا وعضوا في مجلس الإدارة، قضيت غالبية الفترة في إقراض الشركات والأفراد، وكنت أجد أمارات الرضا، وأحيانا الامتنان، في عيون زبائني كلما التقيت بهم. مرت السنون وتركت البنك واتجهت للعمل الحر وهواية الكتابة الصحفية التي جرفتني إلى آفاق جديدة، وأصبحت أتلقى قدرا أكبر من الشتائم المبطنة والسباب العلني والتهجم الشخصي، ولكن آثارها كانت سرعان ما تختفي عند سماع كلمة جميلة من قارئ وتحية اجمل من قارئة، وكيف أن صباحهم لا يعني الكثير إن لم يبدأوه بقراءة المقال مع فنجان قهوة أو «سحبة نَفَس» سيجارة.. كلمات قليلة تقال بعيون تلمع محبة أصبحت تنسيني كل مشاعر التعب واليأس، وتزيد بمراحل عن كلمات الشكر التي كنت أتلقاها أثناء عملي المصرفي. فشكرا لك يا سيدتي على إدخال الفرح لقلبي في تلك الليلة ودفعي للاستمرار في الرقص دون تعب مع شريكة دربي، ضاربا عرض حائط ذلك البيت الجميل، بكل الآراء السلبية من حولي، وبكل ذلك التعصّب المذهبي الذي أعمى العيون، وبكل ذلك العنف في التعامل الذي نتج عن عمى القلوب، والذي دفعني مرات، بيني وبين نفسي، للتفكير في التوقف عن الكتابة بعد أن فشلت من التحذير من التطرف الديني والغلو في معاملة الآخر، وبعد أن ذهبت سدى دعواتي إلى التسامح، وبعد أن أصبح أكثر الناس تساهلا يلومني على انتقاداتي على الجمعيات الدينية وعلى نفاق بعض رجال الدين المتطرفين، وسرقات لجانهم الخيرية واحتيالهم في جمع الأموال، وان على الكتابة ونقد «جماعتي»! وكنت أقول لهم إنهم مخطئون، فلم أقصر مع أحد، وأن لا خطر كبيرا من هؤلاء في الوقت الحاضر، ولكنهم سيصبحون كذلك إن زاد الضغط والحصار عليهم، وعندما جاء هذا الوقت أصبح لهذا الفريق عجيب وغريب ثوابته بعد أن عجزنا عن رفض سخيف ثوابت من سبقه!
شكرا لك يا سيدتي على التفاتتك الجميلة في تلك الليلة، وما تسببت به، من غير أن تعلمي، في إصراري على الاستمرار في طريقي، ووقف قرار نقل القلم من كتف المقال إلى كتف الكتاب، ولو إلى حين.
ملاحظة: لا تقل لي ما هو معتقدك أو طائفتك، بل قل كيف تنظر إلي وتعاملني من خلالها!

أحمد الصراف

تعتبر الصين من أكثر اقتصادات العالم نموا، وستتجاوز قوتها الاقتصادية أميركا عام 2020، فنموها المستمر منذ ثلاثين عاما بنسبة %10 سنويا أثار انتباه مارتن جاكس Martin Jaques كاتب العمود في «الغارديان»، فوضع كتابWhen China ruled the World حاول فيه تحليل سر قوة الصين واستمرار نموها، وتوصل إلى نتائج مثيرة، حيث يقول انها المرة الأولى التي يتقدم فيها اقتصاد خارج المنظومة الغربية بتلك السرعة والثبات، وان هذا قضى على الاعتقاد الشائع بأن كل تقدم اقتصادي يعني قربا أكثر للحضارة الغربية، فالصين، بنظره، لن تصبح غربية أبدا، كما أنها دولة في أمة أو سلالة، فتسعون في المائة من الصينيين يؤمنون بأن اصولهم تعود لسلالة الهان Han، التي تعود لألفي عام، وهذا ما يوحدهم ويجعلهم يشعرون بأنهم جسد واحد. فالاحساس بالصينية لا يأتي من الانتماء لدولة بل لسلالة تدين بالولاء للأجداد وتعطي أهمية قصوى للعلاقات العائلية ومبادئ كونفشيوس وقيمه، وبالتالي تستمد قوتها من كونها دولة حضارة وليس دولة كيان سياسي، فلا يمكن إدارة كل ذلك الاتساع الضخم وبعدد سكان يتجاوز المليار و300 مليون من «بكين»، بل يتطلب الأمر وجود قيم تساعد السلطة في عملها، فهم لا يعتقدون بأنها جسد دخيل أو مؤقت يتطلب الأمر تغييره بين الفترة والأخرى بحزب أو نظام آخر، كما هو الحال في المجتمعات الغربية المتقدمة، بل هي عضو في العائلة وكبيرها غالبا، وهي المؤتمنة والمكلفة المحافظة على الحضارة الصينية وسلالة الــ«هان»! كما أن السلطة أو الدولة في الصين لم تواجه في تاريخها تحديات كالتي واجهت المجتمعات الغربية كالكنسية أو الارستقراطيين، الذين صودرت ممتلكاتهم أو التجار،، بل بقيت من غير تحد حقيقي للألف عام الأخيرة، وبالتالي فإن الولاء للقيادة أكبر منه في اي ديموقراطية غربية. وشعور الصينيين بأن أصولهم تعود للهان، بخلاف الدول الأخرى ذات الكثافة العالية، كالهند وأميركا والبرازيل واندونيسيا، جعل منهم مجتمعا مترابط الهوية، ولكن لمثل هذا الفهم عيوبه الثقافية لأنه يجعلهم ينظرون للآخر بغير اكتراث أو احترام.

أحمد الصراف

أعلنت «جمعية مقومات حقوق الإنسان»، وهي جمعية غير مرخصة، أنها أعدت مشروع قانون لتأسيس هيئة مستقلة بحقوق الإنسان. وقال أحد مسؤوليها الملتزمين، إن بنود مشروع قانونهم تمت صياغتها وفق معايير الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وانه سيقدم للبرلمان لإقراره انطلاقاً من رغبتهم في حماية حقوق الإنسان! ونحن هنا نعتقد أن هدفهم من المشروع السيطرة على «جمعية حقوق الإنسان» والتحكم بقضايا الإنسان من خلال منظورهم المتخلف وضمن أطر مقومات القرون الوسطى، فمن يقرأ ويتمعن في معايير وأحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يجد أن ما ينادي به مسؤول «جمعية المقومات» يبدو مضحكا ومخيفا في الوقت نفسه. فبالرغم من كل ضربات «عودة الوعي» التي اصابت المنطقة اخيرا، فإن هؤلاء ما زالوا يعيشون، كما يبدو، في عالم آخر، ففكرهم مخالف لأهم بنود الإعلان العالمي، وخاصة تلك التي تتعلق بالحقوق السياسية والقول والمعتقد والمرأة، وإن نجحوا في تحييد هذه البنود، كما ينوون، فما الذي سيتبقى من الإعلان العالمي؟
ومن جهة اخرى، فإن مطالبات البعض بضرورة تطبيق الديموقراطية في دولنا، في خطوة لاحتواء الاضطرابات والاضرابات، قد لا تعني الكثير في نهاية الأمر إن لم يصاحب ذلك تقيد بكامل مبادئ الإعلان العالمي، فالديموقراطية بغيرها لا تعني الكثير، فسوء حال حقوق المرأة بشكل عام، في غالبية الدول العربية والإسلامية، عدا استثناء أو آخر، لا يعود الى افتقادها الديموقراطية فقط، بل الى عدم إيمانها المبدئي بحقوق الإنسان، وبالتالي فإن أي ديموقراطية ينص دستورها على حرية المعتقد، ولا تسمح مثلا لطائفة مسالمة كالبهرة بإنشاء مسجد لهم، ليست بديموقراطية حقيقية! وما يقال من أن البرلمان، أو مجلس الشعب، سيد قراراته لا يعني شيئا، فقرارات المجلس إن خالفت مبادئ حقوق الإنسان لا تعني شيئا!

أحمد الصراف

يعني Stereotype، أو الفكرة النمطية، الاعتقاد العام، غير الدقيق غالبا، بصحة ظاهرة ما عن مجتمع أو أفراد، لتأثر الفكرة بعوامل عدة أخرى. فطوال 60 عاماً رسخت الأنظمة العسكرية المصرية، بوعي أو بغير ذلك، وحتى ما قبل اسابيع قليلة، في الاذهان فكرة نمطية عن المواطن المصري، من خلال مختلف وسائل الإعلام الموجه أو السينما والمسرح، وما يصاحب مباريات كرة القدم وحفلات أم كلثوم من ظواهر سلبية، من أنه إنسان اتكالي وقليل الإنتاجية ولا يؤدي عمله إلا بالتهديد والضرب!
هذه الصورة النمطية لا يمكن إلا أن تخلقها الدكتاتوريات، وتطبخها الطغمة العسكرية التي تضع أمنها الشخصي وبقاءها في الحكم في الصدارة، مما يعني أن كرامة المواطن ولقمة عيشه تأتيان دائما تاليا. وهكذا تم مع الوقت خلق صورة نمطية سلبية عن الشعب، تبرر للأجهزة الأمنية ما كانت تقوم به من بطش بالمواطنين ودفعهم الى الهجرة، أو العمل في الخارج، قسرا بحجة عدم كفاية موارد البلاد الشحيحة لاطعامهم. ولو تمعنا في التقارير التي بدأت بالتسرب عن ثروات الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته، وآخرها ما تعلق بقيام سلطات أكثر من دولة غربية بالحجز على حسابات الرئيس السابق، فما هو حجم ثروته في بنوك العالم، من نقد وغيره؟ وإذا كان الرئيس، المفترض انشغاله بـ«إدارة الدولة»، يمتلك مثل هذه الثروات الهائلة، فما مقدار ثروات جمال وعلاء وزوجته؟ وماذا عن ثروات بقية الشلة، الأكثر ذكاء وحرفنة من الرئيس واسرته بمراحل في كيفية تكوين الثروات؟ هذا غير الأموال الطائلة التي استولى عليها عشرات آلاف الوزراء والنواب والسياسيين والضباط على مدى ستة عقود في دولة لم تعرف الشفافية والعدالة طريقهما لمؤسساتها، التي حكمت من مباني وزارة الداخلية والدفاع أكثر من القصر الجمهوري والمجالس التشريعية الصورية!
ومن هنا نجد أن ما انتشر على الإنترنت من أن المبالغ التي قام هؤلاء بنهبها، في عهد مبارك فقط، قاربت مئات مليارات الدولارات ليس ببعيد عن الحقيقة، مما يعني أن ما حاولت الأنظمة العسكرية المتتالية من خلقه عن نمطية المواطن المصري وكسله وقلة انتاجيته كان غير دقيق، فمن أين سرق هؤلاء كل هذه الثروات لو لم تكن مما أنتجته الأيدي المصرية؟
ولو نظرنا إلى ما قام به «شباب ميدان التحرير» من عمل بطولي غير مسبوق في قلب نظام الحكم، ومحافظته على النظام والنظافة طوال أسابيع، بالرغم من عددهم الكبير، لوجدنا هنا أيضا عدم صحة تلك النمطية عن الإنسان المصري.

أحمد الصراف

اعتمدت جمعية الصحافيين الكويتية قبل أيام تقريرها الإداري لعام 2010 من دون مشاكل، كالعادة، من خلال جمعية عمومية مملة حضرها عشرة أعضاء، بخلاف أعضاء المجلس، الذين لم يكتب البعض منهم مقالا في حياته. وبارك مجلس الإدارة لنفسه «فوزه بثقة» الأعضاء واستمرارهم في شغل مناصبهم من دون أن يقص أحد الثلاثة «العتاق» الحق من نفسه، ويستقيل! فلا يعقل أن يطالب بعض أعضاء الجمعية من بعض «الزعماء العرب» إفساح المجال لغيرهم، والاستقالة من مناصبهم، ولا يطالب أحد أعضاء مجلس الجمعية بإفساح المجال لغيرهم الاستقالة بعد ما يقارب الربع قرن في «خدمة» الصحافيين، ولكن يبدو هنا أن الغراء المستخدم في المجلس يشبه الغراء الذي كان يستخدمه سيئو الذكر بعض الرؤساء! ولا أدري حقيقة كيف لم يتعب أو يمرض أي من الأعضاء «الكبار» بالرغم من طول فترة بقائهم في مجلس الإدارة، وهي الفترة التي أغلقوا الباب بقوة غريبة في وجه كل من يشتم منه رائحة الرغبة في منافستهم! ومؤسف أن نرى هذه الجمعية المعنية بالدفاع عن حقوق وقضايا الصحافة والصحافيين، أو هكذا يفترض، ابعد ما تكون عن ذلك، ويكفي للاستدلال على مدى ما يشعر به أعضاء الجمعية من سلبية تجاهها، ذلك الحضور البائس لجمعيتها العمومية. وربما يكون العمل «الباهر» الوحيد الذي قامت به الجمعية خلال السنتين الماضيتن هو صرفها السخي على سياسة وسياحة وسفر أعضائها حول العالم!
إن بعض أعضاء الجمعية الذين نكن لهم الاحترام مطالبون بالسعي لتعديل أنظمتها، بحيث تقتصر عضوية مجلس الإدارة على فترتين فقط، ومن دون ذلك ستبقى جمعية بلا روح ولا مبادئ صحفية، وهو ما دفعنا منذ أكثر من 12 عاما لهجرها، علما بأننا لم نترشح يوما لمجلسها.

أحمد الصراف

وضع جون روكفلر قدمه على كرسي ماسح الأحذية، فسأله هذا، وهو يقوم بعمله عن مستقبل سهم معين، فغمغم الملياردير ببضع كلمات وذهب لمكتبه ليبيع جزءا كبيرا من أسهمه ويخرج من السوق الذي انهار بعدها بأسابيع قليلة، بعد ان شعر بأن هناك شيئا ما ينذر بالقلق بعد دخول ماسح الأحذية للبورصة!
تذكرت تلك القصة، مع الفارق الكبير طبعا، قبل شهرين عندما حضرت ندوة في البحرين، اضطر منظموها، تسهيلا لتنقلنا، الى اسكاننا في فندق متواضع، وعند ذهابي الى الحمام اللوبي فوجئت بامرأة تمسح الأرضية. دفعتني تقاطيعها العربية الى سؤالها فتبين أنها مواطنة من فئة محددة، واستغربت أن يحدث ذلك في منطقة طالما تشدق رجالها، بنفاق واضح، بحرصهم على كرامة المرأة وتشريع مختلف القوانين المكلفة لكي تبقى في بيتها ولا تضطر الى الخروج منه للعمل، وهذه المرأة لا تزال تعمل، في ساعة متأخرة في فندق رخيص يمتلكه آسيوي، في مسح بول الرجال في مملكة عربية خليجية مسلمة ثرية بكل شيء! وقلت لنفسي وقتها ان هناك ما يثير القلق حقا، فالأمر كان يهون لو كان الفندق فخما وبقشيش زبائنه كبيرا، أو أن العمل حكومي ومضمون.
نقول ذلك لنصل إلى جملة حقائق وهي أن هناك فسادا ماليا وتفرقة وظلما في المعاملة وفقرا وبؤسا، وأهم من ذلك فساد سياسي لا يمكن تقبله في تلك الأرض الطيبة. وكما لم يتقبل أحد فساد أنظمة تونس ومصر والمغرب وليبيا وغيرها، يجب ألا نتقبل فساد البحرين، فما دفع الأوضاع فيها الى تلك الحافة الخطيرة هو تمادي جهات محددة في الحكومة في إهمال مطالب الشعب الأساسية، الأمر الذي اعطى قوى المعارضة دفعة قوية للمطالبة بإصلاحات سياسية وتعديلات دستورية تعيد للشعب حقوقه، وهي المطالب التي تعود الى الثلاثينات، وقبل أن تضرب المذهبية بدائها ما تبقى من عقولنا، وكان مرعبا ملاحظة الكيفية التي تعاملت السلطة بها، منذ البداية، مع مطالب المعارضة المسالمة، والتي كان من الممكن احتواؤها بسهولة، ولكن الرصاص الذي انطلق من طائرات «الأباتشي» الحربية، الذي مزق الصدور وفجر الرؤوس وقطع الأجساد البحرينية العربية المسلمة البريئة، حوّل المشهد إلى كارثة ستحرق نتائجها المنطقة بلا شك، وأتمنى أن اكون على خطأ. فنحن أمام سابقة تاريخية، فلأول مرة يقوم عسكريو جيش دولتين للتصدي لبضعة آلاف من المتظاهرين المسالمين، بحجة أنهم اغلقوا طريقا هنا واحتلوا دوارا هناك!
لا تعليق أكثر، فقد انفلت المنطق وغاب العقل وأصبح مصير المنطقة مظلما، بعد أن ضربها زلزال الطائفية وتسونامي الجهل إلى الأبد، وبذا أعطينا النظام الإيراني الذريعة التي يريدها للتدخل في شؤوننا، وكل ذلك لكي تبقى بضعة رؤوس لا تستحق الاحترام في «وظائفها»!!

أحمد الصراف

مواقفي الدينية لم تتغير منذ نصف قرن، دون مبالغة، ومن يعرفني يعلم ذلك جيدا، وسبق أن وضحت آرائي السياسية وغيرها من خلال مختلف الوسائل، وأكدت بإصرار وتكرار عدم تعصبي لأي مذهب أو عرق أو حتى طعام أو لباس، وأنني كويتي بكل خلجات نفسي، وثقافتي ولغتي عربية صرف، وهي التي أتقن أكثر من غيرها، ولكني أصبحت أشعر أكثر وأكثر وكأن علي قطع إحدى ذراعي علنا لكي أدلل على صحة أقوالي وصدق مشاعري نحو وطني، وولائي لنظامه السياسي، وليس لإيران وولاية فقيهها!
ما دفعني لهذا القول، ليس التافه من التعليقات المريضة على مقالاتي، بل ما أصبحت أقرأه وألاحظه من ازدياد وتيرة الاتهام بالطائفية والعنصرية من قبل الكثيرين في حقي، وحق غيري، وبالذات من الذين يفترض ترفعهم عن مثل هذه الصغائر. فإذا علمنا أن «المدرسة الجعفرية» لم تنل ما تستحقه من ذكر في المصادر، أو أن قلة سمعت بالشاعر «الملا عابدين الشاعر»، أو أن قلة أقل لم تعلم بأننا وآباءنا وأجدادنا، وحتى جمال عبدالناصر وبرامج «صوت العرب» لم يعرفوا اسما للخليج غير الفارسي، فما العمل؟ إما أن ننتظر قيام من ليس على رأسه ريشة بالكتابة عن هذه المواضيع إنصافا للتاريخ السياسي والثقافي، وهذا ربما لن يحصل أبدا، أو أن يبادر شخص مثلي بالتطرق إليها، وهنا سوف لن يسلم من سيل الاتهامات بالشعوبية والطائفية وغيرها.
ولا أدري لماذا تصبح الكتابة عن مثل هذه الاختلالات أمرا مقبولا إن كتب عنها من ينتمي إلى طائفة معينة من المواطنين، وتصبح غير مقبولة، وحتى مذمومة إن كتب عنها غيره؟ ألا يستحي هؤلاء من احتكار الوطنية لأنفسهم، ووصم غيرهم بالعنصرية والطائفية من دون دليل، وهم برفضهم لكتابات هؤلاء في مثل هذه المواضيع يصبحون عنصريين وطائفيين، بعلم أو بغير ذلك؟
إننا جميعا بحاجة ماسة إلى إعادة التأهيل في ما تعنيه المواطنة، وأن نتوقف عن الحكم على الآخر من خلال مقال أو موقف. فأين الجريمة في أن يقول أي كائن من كان أن الخليج كان يعرف بفارس، أو أن المدرسة الجعفرية لم تنل حقها من التدوين، أو أن هناك محاباة في التوظيف لفئة غير أخرى، إن كانت تلك هي الحقيقة؟ ولماذا يكون لفرد ما حق احتكار «الوطنية» والتحدث بما يشاء فقط لأنه جاء من هذا الجانب، ولا يحق لغيره لأنه جاء من الجانب الآخر؟ وكيف يمكن أن نقيس المواطنة بغير الدم والمال، وإن صح ذلك، فمن الذي ضحى خلال الغزو والاحتلال بماله ودمه، أكثر من غيره؟ ألا تكفي كل تلك التضحيات لتعطي صاحبها الحق في أن يكتب فيما يشاء دون أن يتهم بالولاء لدولة أخرى، في الوقت الذي يحمل فيه الآلاف من مدعي الوطنية أكثر من جنسية؟
لقد ساقتني الظروف خلال الاحتلال لترؤس لجنة الإعاشة في الرياض، وتسلمت من الحكومة 80 مليون دولار لصرفها على اللاجئين الكويتيين، وأعطيت حق التوقيع على حساب اللجنة منفردا مع المرحوم حمد النخيلان، وعند انتهاء مهمتي سلمت سفيرنا وقتها في الرياض كشفا يحتوي على أسماء 36 ألف «كويتي عربي فحل أصيل» من الذين تلاعبوا بمستنداتهم وسرقوا دولتهم وكذبوا في إفاداتهم، فطلب مني السفير الستر على الأمر. وحدث التلاعب نفسه في منحة الـ500 دينار التي وزعت على الذين بقوا في الكويت أثناء الاحتلال، وتكرر السلب والنهب من «الأقحاح»، الذين يحق لهم الحديث في كل أمر وموضوع دون حساسية، في كل مجال، سواء في الجواخير أو الأعلاف أو المتاجرة بمواد الإعاشة، وكانت آخر فضائح «عيال بطنها» وجود 7000 معاق كذاب وسارق للمال العام!
لا أدعي أنني مواطن صالح أكثر من غيري، ولكن بإمكاني الادعاء بأنني، على الأقل، كفيت وطني من شري، وهذا ما لم يفعله الكثير من الأقحاح من أصحاب الأصول والفصول.
فهل وصلت الرسالة؟ لا أعتقد، فنفوس هؤلاء مملوءة بالشكوك، والعقل في سبات!

أحمد الصراف

أبلغ وزير الصحة اللبناني(«الأنباء» 2/18) برلمانه أنه قرر سحب استثمار معمل باسم «زين الأتات»، وأن هذا المصنع لم يمنح ترخيصا لتصنيع أدوية وأعشاب طبية، وأن التعليمات صدرت بسحب كل إعلاناته من الطرقات! وذكر رئيس اللجنة الصحية في البرلمان اللبناني أن القانون يمنع الإعلانات الخادعة، خاصة عن الأعشاب، وإن الأتات كان يضمّن أدويته وأعشابه سموما ومواد مسرطنة خطرة على الصحة. وقال ان بعض أصحاب النفوذ يعملون شركاء له ويتسترون عليه ويحمونه. ومعروف جدا أن منتجات هذا الرجل تلقى قبولا كبيرا لدى قطاع كبير من الكويتيين من مرتادي لبنان.
في الكويت تنتشر إعلانات بيع عسل على أنه جيد للقضاء على بلغم الأطفال وحساسيتهم، وأخرى تدعي أن عسلها «معجزة»، وثالثة تعتبر «شايها» صالحا للتخسيس، ورابعة تبيع معجونا لإزالة شحوم البطن وشد الرحم (!) وخامسة تعلن عن «تركيبات» للقولون والسكري وزيت للمتانة (الجنسية؟) وسادسة تبيع منتجا لتبييض البشرة وإزالة الحبوب، وسابعة تعلن عن تركيبات لإزالة تضخم البروستاتا والاحتقان والصديد والالتهابات، وثامنة عن عسل مفيد للمدخنين….إلخ. وقد قمت بتسليم وزيري التجارة والصحة، المعنيين أكثر من غيرهما بالموضوع، صورا عن هذه الإعلانات المخادعة، لعلهما يقومان باتخاذ إجراء ما.
غريب أن نجد لبنان، الذي يشكو من تسيب كبير، قادرا على إغلاق مصنع يقال انه مدعوم من سياسي كبير، ولم تستطع حكومتنا، أو حكوماتنا ومجالسنا النيابية المتتالية، وقف سيل الكذب الإعلاني والدجل والخداع التجاري والعسل المطعم بالكورتيزون، وجبال الأطعمة الفاسدة، وفي الوقت نفسه لا تعجز هذه الجهات عن إقرار قوانين لحى العسكرين، وغير ذلك من غريب التشريعات خلال ايام قليلة، على الرغم من عدم الحاجة اليها لا اليوم ولا بعد ألف سنة. لا ادري متى سنستيقظ من سبات أهل الكهف، ومتى ستهزنا أوضاع المنطقة وتعيد الينا رشدنا؟

أحمد الصراف