التصنيف: احمد الصراف - كلام الناس

اشتكى وانتقد الكثيرون بقاء زعامات سياسية كثيرة في مناصبها لفترات طويلة بعد الوصول اليها بالانتخاب أو الانقلاب(!) ولكن لو نظرنا حولنا لوجدنا أن عادة التمسك بالكرسي متأصلة لدى الكثير من الاداريين ورؤساء جمعيات وغيرهم، فشؤون بيئة الكويت مثلا تسلم أمرها عام 1980 د. عبدالرحمن العوضي عندما كان وزيرا للصحة، ليصبح رئيسا للمجلس الأعلى للبيئة، وهو في قمة «عطائه»، وبعدها بسنة، وحتى استقالته من الصحة وتسلمه حقائب وزارية أخرى وخروجه من الوزارة، اصبح، بحكم علاقاته ومناصبه، في عام 1981 سكرتيرا تنفيذيا للمنظمة الاقليمية للبيئة، ولا يزال، وبعد بلوغه تقريبا الخامسة والسبعين من العمر، على رأس المنظمة لثلاثين سنة متواصلة، فهل نلوم بعدها بن علي وأبو علاء؟.
ولكن، بالرغم من طوال فترة حكم وتحكم د. العوضي بالبيئة، محليا واقليميا، فانني شخصيا لم اسمع بأي دور له في كل المشاكل والكوارث البيئية التي واجهت الكويت والمنطقة في الثلاثين سنة الماضية، سواء ما تعلق باحتراق آبار النفط أثناء فترة الغزو العراقي وبعد التحرير، أو ما تشكل من بحيرات نفطية، اضافة لكارثة مشرف، مرورا بمشاكل مدافن القمامة في الكويت، هذا غير مشاكل دول المنطقة الأخرى التي تقع ضمن نطاق مسؤوليته، أو في حادثة تسرب الغاز في منطقة الظهر السكنية نتيجة بناء بيوتها على قواعد مدافن نفايات قديمة، أو حتى حادثة تسرب الغاز الأخيرة في منازل مدينة الأحمدي. وأعتقد بالتالي انه آن الأوان لأن يطالب الدكتور، وبكل قوة واخلاص، الأمم المتحدة باعفائه من منصبه، فقد أعطى الرجل ما عنده منذ فترة طويلة واستحق أن يتقاعد، فهل يفعلها ويقص الحق من نفسه ويستقيل؟

أحمد الصراف

يا من لا ترد أي نداء صادر من القلب والعقل، إليك نرنو بعد أن أصبح الخطر ماثلا وقريبا، وبعد أن بدأت نار الطائفية تحرق زرعا خيرا طالما رعيتموه وحفظتموه على مدى قرون من عاديات الزمان والإنسان، وفي محيط لا يرحم، يتربص بنا جميعا.
لا أنتمي يا سيدي لأي فريق أو جهة أو طائفة غير فريق الوطن، ولا أكتب إلا دفاعا عنه، فهو الملاذ الآمن للجميع، ولا أمثل إلا نفسي وقناعاتي، ولكني على ثقة بأن مشاعر الكثيرين، ممن ليس في وسعهم قول الكثير علنا، يقفون معي، ويحز في نفوسهم ونفس كل مخلص لوطنه أن يروا المستوى الخطر الذي وصل له الشحن الطائفي والعنصري، وكيف أصبح التخوين والتربص بالآخر ديدن الكثيرين، وهذه المرة من الشباب، الذي أصبح كل طرف يخون غيره ويطعن في ولائه ويشكك في محبته لتراب هذا الوطن، وكيف أصبح المقياس مذهب هذه الجماعة أو سابق أصولهم، وليس بمقدار ما يقدمونه للوطن، وما يحققونه من إنجازات ونجاحات. وقد أصبحنا نرى جميعا، وبأسى، كيف أمست التصريحات الطائفية والعنصرية هي لغة المخاطبة السائدة، لكن الحقد الأعمى لن يكتفي بذلك ويقف عند حد معين، بل ستمتد المقاطعة الى غيرهم، وهكذا. وبعدها ستدور الدوائر على هؤلاء في اليوم التالي وستحرق نيران الكراهية والحقد الجميع، وأحد لن يخرج منها سالما.
في هذه الأجواء الموبوءة، الملوثة بأنفاس غير طيبة، سيكون الوطن العزيز، هو الخاسر الأكبر، وسيصاب بمقتل، ولن يبقى لنا بعدها سوى الحسرة والندم على ما اقترفه السفهاء منا.
الأمر بيدك أيها الحكيم، على الرغم من اننا كلنا معنيون بالعمل على وقف هذا السيل الخطر من الاصطفافات الطائفية والعنصرية العمياء، التي ستأخذنا جميعا إلى مهاوي الردى، ونغدو كعصف مأكول، تذروه الرياح، ولا معين.

أحمد الصراف

نشر في القبس إعلان في2011/1/17 صادر عن رابطة المساهمين في شركة «بيت التمويل الخليجي»، التي تدعي العمل بالنظام الإسلامي، يعلنون فيه نيتهم مقاضاة مجلس إدارتها على الخسائر التي لحقت بهم جراء تآكل رأسمالها! كان من الممكن اعتبار هذه الشركة كالعشرات غيرها، ولكن كونها إسلامية الفكرة والإدارة وتسير على هدي الشرع وتراقب أعمالها «هيئة شرعية»، فإن هذا يجعل فشلها مثيرا للشبهات، فإذا كانت فكرتها وإدارتها اسلاميتين وهيئتها شرعية غير كافية لمنع انزلاقها في المحظورات، فما الذي تركوه لبقية الشركات غير الإسلامية، حسب وصفهم؟
لقد كتبنا كثيرا عن هذه الشركات وكنا دائمي التحذير منها، لأنها تقحم العقيدة في العمل التجاري والاستثماري إقحاما مؤذيا، كما تصبح مع الوقت أقل خضوعا للتدقيق الدوري بسبب الهالة الدينية التي تضفيها عليها مجموعة رجال الدين المديرين لها وللجانها الشرعية! كما أن فشلها ينسحب على فشل الفكرة الدينية وراء تأسيسها! وهنا نكرر للمرة المائة أن إقحام النصوص الدينية في الأعمال الاستثمارية قد يكون مجديا في البداية ويحقق أرباحا كبيرة بسبب ما يتم تحصيله من رسوم و«فوائد» عالية ترتبط بدرجة المخاطرة الكبيرة التي تأخذها، إضافة لعوامل أخرى، إلا أن الفكرة برمتها غير عملية وغير قابلة للتطبيق بالطريقة التي يروج لها، والدليل الانحراف الكبير الذي طرأ على «فلسفة» تأسيس وإدارة الشركات على أسس إسلامية منذ أكثر من 30 عاما، بعد ان دفعتها حدة المنافسة في السنوات الأخيرة بينها، ومع غيرها، لأن تدخل في صفقات تجارية كبيرة واتباع غير الأخلاقي من المعاملات لتحقيق أقصى الأرباح!
كما بينت إحالة شركة مصرية ــــ كويتية كان، أو لا يزال يديرها «نائب مصري سابق»، إلى نيابة السوق للمرة الثانية، بسبب مخالفاتها، صحة ما سبق أن حذرنا منه من أن وجود «الإخوان» وغيرهم من الملتحين وراء هذه الشركات لا يعني خلوها من الفساد. وفي هذا السياق نتمنى الكشف عن الأطراف الكويتية المساندة لهذا النائب السابق، وخاصة تلك التي تدعي «الشرف»، وما يشاع من ان أحدهم نائب سابق وصاحب نفوذ قبلي وسياسي كبير، وهو مؤسس وطرف فعال في هذه الشركة التي راهن الكثيرون بأموالهم فيها، والتي وصلت قيمة أسهمها أخيراً الى أقل من %7 من اعلى قيمة وصلتها!
الذي يجب أن نتعلمه من دروس هنا أن المجتمعات الرأسمالية الغربية المتقدمة، التي خلقت وطورت أسواق المال وأدواته، كانت ستهجر انظمة عملها وتتبع النموذج «الإسلامي» لو كان مجديا حقا.

أحمد الصراف

يعتبر وجدي غنيم، بالنسبة للكثيرين، ضمير حزب الإخوان المسلمين في مصر وخارجها. وفي ثورة الشباب الأخيرة في القاهرة صمتَ، كغيره من الانتهازيين، صمت القبور ولم يخاطر بتصريح أو برأي معارض أو مؤيد، ولكن بعد زيارة يوسف القرضاوي للميدان وصلاته في الجموع التي خطفت أحلام الشباب، ظهر غنيم وساهم وغيره في التصويت بـ«نعم» للتعديلات المشوهة على الدستور المصري، وأصبح بعدها اكثر بروزا وتصريحا.
وفي شريط مسجل تكلم، بصراحة ومن دون تردد، في قضايا الديموقراطية والحرية والدستور وحكم الشعب والمال العام، والمجتمع المدني، وحرية تكوين الأحزاب، وقال، من دون تقية أو دبلوماسية أو تزييف، وهذه تحسب له، ان آراءه تمثل الرأي الصحيح الممثل لرأي الإخوان، وموقفهم في كل مكان، والكويت ليست باستثناء. فبالنسبة له، وفق الرابط التالي، فإن الديموقراطية تقوم على الكفر، وإن قيل ان هذه هي السياسة، فعلى الأخ المسلم أن يقول: هذا هو الاسلام، وان من لا يريد الدولة الإسلامية، التي يدعو لها حزب «الإخوان»، فإنه كافر ومرتد، لأن الديموقراطية تقوم على أسس كفر! كما لا يوجد شيء اسمه «حرية التدين والاعتقاد»، بل هناك «حد الردة»! ولا يوجد شيء اسمه «حرية تكوين الاحزاب»، كما لا يوجد ما يعرف بـ«مال الشعب»، فالمالك الحقيقي للمال هو الله، وليس الشعب.
ويعتقد السيد غنيم و«الإخوان» عموما أن المسيحيين اكفر الكفرة، ولا محل لمن يقول انه يقبل رئيسا حتى لو كان صليبيا! وان المجد يجب أن يعود للدين، أو تراق منا الدماء في سبيل ذلك.
ليس في ما قاله هذا الداعية أي مبالغة أو خروج عما هو معروف عن «الفكر الحقيقي» للإخوان وآرائهم في الحكم والديموقراطية وحرية المعتقد وتكوين الأحزاب، فهل هذا ما تريده الشعوب؟ وهل ستستبدل مصر دكتاتورية مبارك بدكتاتورية «الإخوان»؟
للمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع للرابط التالي:
http://www.youtube.com/watch?v=zxlxGscLNnU

أحمد الصراف

تتمتع ايران، بفضل نظام حكم وضع في عهد الخميني، بمناعة كبيرة ضد الانقلابات، وهذا بالذات سر ضعفها عالميا وعدم قدرتها على خلق صداقات متينة مع أي من دول الجوار، أو التمتع بسمعة دولية مقبولة بسبب تعدد الأجهزة المهمة والخطرة التي تمسك بمفاصل الدولة، والتي تعمل باستقلالية شبه كاملة وبمعزل عن الأجهزة أو الجهات الأخرى. فهناك منصب المرشد الأعلى الذي يفترض أنه يمسك من خلاله بكل خيوط اللعبة، ولكن لا سن المرشد ولا معارفه وقدراته تسمح له بفهم ومتابعة كل ما يجري داخليا وخارجيا في دولة شاسعة غنية متعددة الأعراق واللغات مثل ايران. وهناك رئيس الجمهورية الذي تتفاوت درجة قوته وضعفه بمدى رضا المرشد الأعلى عنه، فخاتمي مثلا كان غير مقبول بعكس الرئيس الحالي. وهناك قيادة الجيش، التي لا سيطرة لها على الحرس الثوري، الذي يفوق الجيش عددا وعتادا، والذي يأتمر بأمر المرشد، ولا سلطة لرئيس الجمهورية أو وزير الدفاع على الجيش أو الحرس الثوري. وهناك أجهزة المخابرات المتعددة التي ورثت كامل تركة «السافاك» الرهيبة، وهذه لا سيطرة فعلية لوزير الداخلية عليها ولا حتى لوزير المخابرات. كما أن هناك مجلس النواب الذي نزع النظام الديني كل مخالبه واسنانه واصبح كالحمل التائه، هذا بخلاف الأجهزة الرقابية العديدة الأخرى كجهاز تشخيص مصلحة النظام.
وبسبب كل هذه الاجهزة الرهيبة في قوتها وموازناتها الضخمة واستقلاليتها شبه المطلقة، فإنني أميل الى تصديق ما ذكرته وزارة الخارجية الايرانية من عدم علمها بشبكة التجسس على الكويت، فلا توجد جهة واحدة تتحكم، وفي الوقت، تعلم بكل ما يجري في ايران! ولكن هل النظام بريء من تهمة التجسس؟ لا أعتقد ذلك!

أحمد الصراف

عقد في أسطنبول قبل أيام مؤتمر عالمي لجراحة المخ والأعصاب، ومثل الكويت د. يوسف العوضي، بصفته رئيس قسم جراحة المخ، وبكونه الرئيس الجديد لجمعيات جراحة المخ والأعصاب العربية. وقد اشاد رئيس الوزراء التركي بجهود الكويت ودورها الرائد في عالم جراحة المخ، وبجهود د. العوضي بالذات في هذا المجال، وكان ذلك بحضور كبار اساتذة هذا العلم الطبي المعقد في أميركا وأوروبا. وقد ذكرني ذلك التكريم بمقوله أحد السياسيين المصريين، وربما كان محمد فريد، الذي قال فيه انه لو لم يكن مصريا لتمنى أن يكون كذلك، ود. يوسف العوضي لو لم يكن طبيبا جراحا لتمنى أن يكون طبيبا جراحا! فعندما تختلط بهذا الرجل وتتداخل أفكارك مع أفكاره وتتبادل معه حميم الحديث، يتبين لك مقدار ما يسكنه من حب لمهنته يبلغ درجة الهوس، وبكل الإنسانية التي تكتنف جوارحه وتتملكه بحيث لا يستطيع التفكير في امر خلاف ما يشعر به من واجب اتجاه عمله، وان هذا الواجب هو فوق مستوى المصالح الشخصية والأمور المادية. فتحية من القلب لهذا الرجل الكريم بخلقه والكبير بعلمه.
وطالما نحن بصدد مخاطبة العلماء فإننا نتمنى على الزميل السابق والصديق أحمد بشارة، المسؤول عن ملف مشروع إنتاج الطاقة النووية في الكويت، أن يقص الحق من نفسه، ويبادر بإغلاق هذا الملف الشائك والمرعب، وخاصة بعد الكوارث الزلزالية والتسونامية التي أصابت اليابان مؤخرا، والتي نتج عنها، ضمن نتائج كارثية أخرى، تسرب الاشعاعات النووية من مفاعلاتها، والذي يعني انتهاء علاقة اليابان بمصدر الطاقة هذا إلى الأبد، إضافة لما أقدمت عدة دول أوروبية غربية من وقف لكل برامج التوسع النووي في مجال الطاقة النووية بالرغم من تقدمها التقني الكبير، مقارنة بعجزنا التام عن إصلاح مكنسة كهربائية، إن خربت، فكيف بإصلاح تسرب نووي من محطة إنتاج كهرباء لا تبعد أكثر من 50 كيلومترا من أية منطقة سكنية في الكويت.

أحمد الصراف

كأي رجل أعمال، ولو انني أصبحت على مشارف التقاعد، تأثرت ماديا بشكل كبير نتيجة ما اصاب اقتصادات الدول الخليجية، والكويت، من ضرر مالي هائل، إن نتيجة أوضاعها الداخلية أو بسبب انهيار قيمة استثمارات الكويت في دول مثل تونس ومصر والبحرين وغيرها. ولكني مع هذا لم أشعر بنفس الحسرة أو الخيبة أو الحزن على الخسارة هذه المرة كما في المرات السابقة، خلال ما يقارب نصف القرن من العمل والاستثمار، لأنني أحسست أن الخسارة المادية، رغم فداحتها، كان لها جانب إيجابي، ولو غير مباشر. فما جرى في تونس ومصر وما يجري في اليمن وليبيا والبحرين والسعودية والكويت وسوريا وغيرها، وبالدور يا عرب، سيصب في نهاية الأمر في مصلحة شعوب المنطقة ورفاهيتها المعيشية والفكرية وحقوقها الإنسانية. ومهما كان حجم الخوف من إمكانية سيطرة قوى دينية متشددة على مقاليد الأمور في بعض الدكتاتوريات السابقة إلا أن من الإنصاف القول ان الوضع تغير إلى حد كبير، وأصبح من الصعب الاستمرار في الضحك على الشعوب إلى الأبد بشعارات عقائدية أو دينية أو غير ذلك، وقد شاهدنا كيف أن حزب الإخوان المسلمين الحاكم في تركيا، التي زرتها قبل أيام، وهي الخامسة خلال 37 عاما، لم يستطع فعل الكثير لتغيير علمانية الدولة واضطرار الحزب للتعايش مع الوضع، مع تغييرات شكلية بسيطة. كما أن قيادة الحزب أصبحت تعلم ان استمرارها في الحكم مرتبط باستمرار ازدهار الاقتصاد التركي وليس لأسباب عاطفية او دينية أخرى، هي والوهم سواء.
دعونا نستبشر خيرا ونأمل في الأحسن، فما حدث من تغير في بضع دول عربية كبير وهائل ويستحق التضحية بالكثير من الجميع، وإن مرغمين!!

أحمد الصراف

تتساءل القارئة د. بورتويان عن سبب هذا الخلاف حول تسمية خليجنا، في الوقت الذي نرى ان الذراع المائية التي تفصل بريطانيا عن أوروبا يسميها الانكليز «القنال الانكليزي» أو The Channel، أما الفرنسيون فيسمونها بحر المانش La Manche، ولا تتذكر بورتويان اختلاف الطرفين على التسمية في العقود القليلة الماضية. ملاحظتها ذكرتني بقصة رواها المرحوم أحمد الربعي عندما زار عدن، قبل وفاته بقليل، عندما فوجئ بما آلت اليه اوضاع عدن، خصوصا سوق سمكها الشهير، الذي كان قبلة زوار المدينة بسبب غناه وتنوع اسماكه ورخص اسعاره ونظافته، وكيف أصبح، بعد أن غادر الانكليز عدن، واستلام الوطنيين للإدارة، عنوان القذارة والروائح الكريهة وندرة الأسماك وارتفاع اسعارها! وقال الربعي انه اشتكى للمدير عن هذا التباين الحاد، وكيف رد عليه المدير العدني العجوز قائلا: يا أحمد، رجع الانكليز وخذ سوق نظيف وسمك طازة ورخيص! وهنا نقول للدكتورة: هاتي شعبين متحضرين على جانبي الخليج، وستحل مسألة التسمية نفسها تلقائيا، فالخلاف ليس على أي التسميتين أصح، بل بما في الصدور من شكوك، فالإيرانيون يقولون، بكل براءة.. ربما!! ان لا غاية لهم ولا هدف قومياً أو امبراطورياً يسعون الى تحقيقه من وراء اصرارهم على التسمية، وانه حق يودون ابقاءه على حاله، بعد ان شاع في السنوات المائة الأخيرة، على الأقل! أما معارضوهم فانهم يقولون ان ليس في الأمر تغيير ما، فالخليج سبق ان عرف، من خرائط كثيرة، بالعربي، فلماذا لا يعود له اسمه القديم، وان ليس في الأمر تعصب أو شوفينية أو تعال عرقي بل مجرد إعادة الوضع الى ما كان عليه، فغالبية سكان الخليج ودوله من العرب! والطريف ان العراقيين لم يدخلوا طرفا في التسمية، على الرغم من ان الخليج كان يعرف في مرحلة ما بخليج البصرة، وهنا نجد من الأفضل، ان كنا بذلك الرقي الذي ندعي، ان نحاول التعايش مع التسميتين، ولكن من يضمن عدم تطرف جانب ضد الآخر والعودة الى إطلاق شتى الاتهامات.
حل المسألة قد يكون أسهل مما نتصور، فبإمكان لجنة من دول مجلس التعاون التوصل الى حل وسط يتفق عليه مع ايران، او الاتفاق على ان من حق كل طرف استخدام ما يشاء من دون ضغائن، كما في حالة القنال الانكليزي أو المانش. أقول ذلك ولا أزال على رأيي السابق، من ان مطالباتنا بالجزر الاماراتية المتنازع عليها مع ايران لا يمكن ان تحل الا بالحوار، وأي لجنة حوار لا يمكن ان تقرر لمن تعود ملكية تلك الجزر بغير العودة الى الخرائط، وتلاعبنا في الخرائط الدولية المعتمدة حاليا بتسمية محددة، سيضعف من موقفنا التفاوضي، وان كان بالإمكان تجاوز هذه النقطة، فلا توجد مشكلة اذا، ومن حق الامارات، وليس حقي، أخذ هذه النقطة بالاعتبار أو تجاهلها!

أحمد الصراف

تقيم وزارة الأوقاف تحت شعار «النور الخالد» برنامجا يمتد من 2/20 وحتى 2011/6/12 يتضمن مجموعة محاضرات بعنوان «لآلئ أسرية». ولبيان مدى تعشش البيروقراطية داخل هذه الوزارة، فإنه يكفي إلقاء نظرة على الإعلان لنجد أنه صادر عن قسم «التوجيه الديني» في الوزارة، وبمراقبة من التوجيه الأسري فيها، والتي هي أصلا تقع ضمن «إدارة التنمية الأسرية»! ولو تجاوزنا هذه البيروقراطية وكل هذا التكدس الوظيفي تحت مختلف التسميات، في وزارة يتعلق عملها بالشؤون الدينية وليس بالأسرة، التي هي من اختصاص الشؤون، ونظرنا لعناوين المحاضرات لصدمنا من كل هذا الشحن الموجه والخاطئ فيها. فعنوان البرنامج يتعلق بالأسرة، وهذا يفترض أنه يتعلق بالعلاقة بين أفرادها، وتربية النشء، ومشاكلهم وكيفية حلها والتعايش بين الزوج والزوجة وطرق التغلب على الصعاب المالية والنفسية وغير ذلك، ولكننا بدلا من ذلك نجد المواضيع التالية: حال المؤمن عند وفاته! العلامات الصغرى التي لم تظهر، والعلامات الكبرى! يوم البعث والميزان وتطاير الصحف! الحوض والبدعة، والصراط والنار! الخلق العجيب، والجنة والقنطرة، ورؤية الله، وغير ذلك من المواضيع المماثلة، وجميعها لا علاقة لها لا بالأسرة ولا بالتنمية الأسرية، وهدفها ربما بث الرعب في النفوس، ودفعها للاتجاه للجمعيات المغالية في تشددها المستفيدة الوحيدة من إلقاء مثل هذه المحاضرات التي لا يتقن أتباعها الحديث في غيرها. ومعروف أنه في نهاية هذا البرنامج ستقوم الوزارة كالعادة بتوزيع عشرات أو مئات آلاف الدنانير على كبار مسؤوليها وعلى المشاركين في البرنامج تقديرا لجهود الجميع الجبارة!
***
تمتلئ الكويت، كما في الكثير من دول العالم، بلوحات إرشادية طريفة ومضحكة أحيانا تحتوي على أخطاء لغوية أو إملائية. وقد قام قارئ صديق بتصوير ثلاث منها ضمن محيط مستشفيي الصباح والولادة، وتوجد صور منها في الصفحة23 من هذا العدد. تشير الأولى لمنطقة «تسليم البياضات» ولكنها كتبت «تسليم البياخات». أما الثانية فقد دون فيها «قسم مكافحة الحشرات الطبية والقوارض» وليس هناك، بالنسبة للإنسان العادي، حشرات طبية وأخرى غير ذلك! أما الثالثة فإنها تشير إلى «سوق الولادة المركزي» بدلا من سوق مستشفى الولادة المركزي. ونتمنى من إدارة المستشفيين تعديل هذه اللوحات.

أحمد الصراف

لو قامت «اليونيسكو» بإجراء دراسة عن مستوى التعليم في الكويت وتوصلت لنتيجة مفزعة، وهي أننا نقع في مؤخرة دول العالم، وإن كارثة تعليمية ستحل بالمخرجات خلال فترة قصيرة، ومعالجة الأمر تتطلب صرف مليار دينار لرفع مستوى أكثر من 300 الف من طلاب وطالبات، وأن هذا المبلغ سيتم جمعه من خلال فرض ضريبة على وقود السيارات، وهذه لن تفرض إلا من خلال استفتاء عام، فما النسبة التي ستوافق على فرضها وإنقاذ التعليم من الانهيار التام؟
ولو قامت منظمة الصحة العالمية بإجراء دراسة تتعلق بمستوى الخدمة الطبية في البلاد، واكتشفت أنها في تدهور خطير، وستتوقف الخدمات خلال أشهر، وان الأمر يتطلب استقطاع نصف المنحة المقررة للشعب الكويتي في السنة المقبلة مثلا، للصرف منها على رفع مستوى الخدمة الطبية، وهنا أيضا يتطلب الأمر إجراء استفتاء، فما هي النسبة التي ستوافق على التنازل عن نصف المنحة، التي لم تكن تتوقعها أو تحتاج اليها أصلا؟
لا شك أن النتائج ستكون مخيبة لآمال الكثيرين، فنسبة من يشكل التعليم أو الصحة الجسدية والنفسية والعقلية أهمية لديهم لا تكاد تذكر، وبالتالي فإن الغالبية ستختار إبقاء المنحة على حالها ولتدبر الحكومة الأمر، وإن عجزت فليذهب التعليم والصحة إلى الجحيم، فشراء هاتف نقال جديد، والسفر إلى دبي أكثر أهمية من مثل هذه الأمور، وهذا يعني أننا كحكومة وشعب فشلنا، من خلال نظامنا التعليمي، في نصف القرن الماضي، في خلق مواطن صالح!
وفي سيناريو مماثل لذلك قامت وزارة التجارة قبل فترة قصيرة بالإعلان عن بدء صرف مخصصات المواد الغذائية، وكان لافتا للنظر منظر طوابير «المواطنين» الطويلة بانتظار استلام حصتهم المجانية من هذه المواد ومن يرهم يعتقد أننا نعيش في مجاعة، ولكن الحقيقة أن غالبية هؤلاء يتسابقون لاستلام حصتهم لبيعها في السوق «البنفسجية»! وحدث ويحدث ذلك لأن أعدادا متزايدة من «مواطنينا» يعتقدون أننا نعيش في حالة أو دولة «مؤقتة»، وان عليهم «أخذ ما أتخذ»!!
***
ملاحظة: يقول خالد القشطيني: لو دعا المثقفون الليبراليون في العراق الى تظاهرة ضد غلق النوادي الثقافية ومنح المواطنين حقوقهم المدنية فلن يشارك في هذه التظاهرة أكثر من مائتي شخص. ولكن بعدها بأيام ستتدفق ملايين الناس في مسيرات العزاء!

أحمد الصراف