التصنيف: احمد الصراف - كلام الناس

يحظى الكثير من كبار إداريي الدولة بالاحترام والسمعة الطيبة، وربما يأتي على رأس هؤلاء العم عبدالعزيز يوسف العدساني، فبالرغم من طول فترة عمله الحكومي والتشريعي والتنظيمي التي بدأت قبل 40 عاما، عمل فيها عضوا ورئيسا للمجلس البلدي، ونائبا في البرلمان في التسعينات، وكان في 1995 وربما لا يزال، عضوا في المجلس التنفيذي الدولي للمبادرات البيئية المحلية في كندا، كما اختير عام 1997 عضوا مراقبا في المجلس الاجتماعي والاقتصادي التابع للأمم المتحدة، وهو الآن، وقد قارب أو تجاوز الثمانين من عمره المديد، يعمل رئيسا لديوان المحاسبة. المهم هنا أن السيد العدساني كان طوال هذه الفترة، وعلى مدى 34 عاما، أمينا عاما لـ «منظمة المدن العربية»، ولو أخذنا في الاعتبار أهمية الوظائف والمهام الخطيرة الأخرى التي يقوم بها لوجدنا أن من الاستحالة على رجل في سنه أن يقدم جديدا لمنظمة اشرف عليها لأكثر من ثلاثة عقود، وبالتالي نعتقد بأن من الأسلم تسليم الراية لمن هو أكثر نشاطا منه، ولكي يكون لديه الوقت لنقل خبراته لمن يأتي بعده، قبل فوات الأوان.
هذا من جانب، ومن جانب آخر لو نظرنا للمهام التي تأسست من أجلها «منظمة المدن العربية» قبل 44 عاما، لوجدنا أنها، مثلها مثل منظمة د. العوضي الإقليمية للبيئة البحرية، ما غيرها، وبقية الهياكل الهرمة الأخرى، لم تفعل الكثير! فمن أهداف منظمة المدن «الحفاظ على هوية المدينة العربية»! ولو بحثنا في كل زوايا الجهراء والفحيحيل وأم الهيمان عن دور لها لما وجدنا أثرا، فغيابها تام شامل، هذا غير تأثيرها الغائب في العاصمة، فإذا كانت هذه حال دولة المقر، المساهم الأكبر في ميزانية المنظمة، فما هي حال مدينة عضو مؤسس في المنظمة كالقاهرة مثلا، والتي حتما لم تصبح أفضل حالا في ظل إرشادات وتعليمات منظمة المدن العربية؟ ولو استعرضنا بقية أهداف المنظمة من رفع مستوى الخدمات في المدن العربية، نجد أنها انحدرت وساءت أكثر في العقود الأربعة الأخيرة، أما هدفها المتمثل في تعزيز دور السلطات المحلية فهو لا يستحق حتى طباعته في موقع المنظمة أو وجوده ضمن أهدافها. وعليه نعود ونكرر رجاءنا للسيد العدساني ولتاريخه الكبير والجليل التخلي عن هذه المنظمة ليأتي من يقوم بتفعيل دورها أو الاعتراف بالعجز وحلها، فوضعها الحالي والعدم سواء.
***
ملاحظة: ثلاثة كنت أشد الرحال لمحاضراتهم واحاديثهم: المرحوم أحمد البغدادي، والمرحوم خلدون النقيب، ولن أذكر اسم الثالث، لكي لا «يتفاول»! وبالرغم من التفاوت والاختلاف الفكري والسياسي بين الثلاثة، إلا انهم كانوا، ولا يزال الثالث، يمثلون لي ضمير المثقف الجاد والملتزم، وكما صعب تعويض البغدادي سيصعب تعويض امثال النقيب.

أحمد الصراف

كتبت هذا المقال قبل 20 يوما، وكان لا يزال ينتظر دوره في النشر، الا أنه قفز للواجهة مع خبر اقالة رئيس البيئة بحكم قضائي! ولو نظرنا لوضع البيئة في الكويت، التي يتولى المسؤولية عنها وزير الدفاع، وهو وضع غريب وشاذ، لوجدنا أنها، مثل أشياء كثيرة «مملة وغير شعبية» بنظر كبار مسؤولينا، وبالتالي لا تجد من يود الاهتمام بها! وقد ابدت النائبة اسيل العوضي اهتماما بموضوع البيئة وقامت بتوجيه حزمة اسئلة للوزير المعني، تعلقت بتسيب وسوء ادارة هيئة البيئة، الأمر الذي دفعني لزيارة رئيسها، ولكنه كان في الخارج، وقام بالاتصال فور عودته واتفقنا على اللقاء، ولكن أثناء ذلك حصلت على نسخة من قرار صادر عنه برقم 2011/2 يتعلق بلائحة صلح في المخالفات البيئية، ومنها تبين أن الوضع لا يتطلب مقابلة بل نسفا لكل مسؤولي الهيئة على هذا الخراب الذي يقترف بحق بلد صغير كالكويت، لا يتحمل كل هذا التراخي في التعامل مع الخطر من المخالفات، فكيف يمكن قبول تحصيل 1000 دينار فقط في حال لم تقم شركة مواد كيماوية، أو حتى ذرية، بانشاء وحدة معالجة للمياه الصناعية الخطرة؟ وكيف تغرم شركة ما 250 ديناراً فقط في حال لم تقم بتركيب جهاز لقياس الانبعاثات الغازية الخطرة؟ أو مبلغ غرامة 150 ديناراً كاف لتجريم عدم وجود غرفة دهان خاصة في أية ورشة أو مصنع؟ وهكذا مع بقية المخالفات التي تبلغ قيمة بعضها 25 دينارا، لا تكفي لتغطية تكاليف فرضها، والتي يفضل الكثيرون دفعها بدلا من صرف الآلاف على تركيب وتشغيل وصيانة ما هو مطلوب، وهنا لا يمكن توجيه اللوم لغير المسؤول عن البيئة، ولكنه رحل الآن فمن سيأتي ليكمل ويغطي على خمال من سبق، خاصة أن أي وزير دفاع «لا خلق» له لمشاكل البيئة؟

أحمد الصراف

تعرض قطار لحادث تسبب في موت كل ركابه، وعند بوابة اللؤلؤ وقف سانت بيتر وطلب من الجمع تشكيل طابورين، الأول لمن يعتقدون بأنهم كانوا دائما سادة بيوتهم والمتحكمين في كل أمور أسرهم. أما الطابور الآخر فيقف فيه من تتحكم الزوجات فيهم وفي بيوتهم! وخلال لحظات كان هناك طابوران، الأول امتد لمئات الأمتار وهو الخاص بالرجال الذين يخافون زوجاتهم ويحسبون الف حساب لسطوتهن، أما طابور «سي السيد» فلم يكن فيه غير رجل واحد! فنظر سانت بيتر للرجال بحنق، وقال لهم انهم خيبوا أمله، ووصفهم بالجبناء وأن يخجلوا من انفسهم، وكان حريا بهم أن يكونوا الآمرين، وان عليهم جميعا تعلم شيء من ذلك الرجل الذي يقف وحيدا في طابور الشجاعة والرجولة! وهنا التفت سانت بيتر الى الرجل وسأله عن السر في قوته، فقال الرجل بتردد، وبصوت بالكاد يسمع: لا يوجد سر، فزوجتي هي التي طلبت مني الوقوف في هذا الطابور!
وينقل عن عالم الطب البرازيلي الفائز بجائزة نوبل oncologistDrauzio Varella
انه قال اننا ننفق هذه الأيام مبالغ كبيرة جدا على زيادة خصوبة الرجل وتكبير اعضاء المرأة وجعلها أكثر بروزا بنسبة تزيد بخمسة أضعاف مما يصرف اليوم على ايجاد علاج لأمراض الزهايمر وفقد الذاكرة، مما يعني أنه سيأتي يوم يتساءل فيه الرجال والنساء عن جدوى وجود مثل هذه الأعضاء الجنسية المتضخمة لديهم، بعد أن أفقدهم النسيان، الذي لم يصرف الطب ما يكفي لعلاجه، حقيقة وظيفة هذه الأعضاء!
وقال عالم آخر ان الحكمة من وجود زجاج أمامي كبير في السيارة مقارنة بالمرآة الصغيرة التي تشاهد فيها ما يمر خلفك هو أن الماضي ليس بأهمية المستقبل. وقال حكيم ان الصداقة كالكتاب، فثوان قليلة كافية لحرقه، أما كتابته فتستغرق أحيانا سنوات من الجهد. وقال رابع ان كل أمور الحياة من دون استثناء «مؤقتة»، فان كانت جميلة فاستمتع بها قدر ما تستطيع، وان كانت مؤلمة فلا تجعلها تهدم حياتك فسرعان ما تختفي.. مع الوقت! وقال عالم نفس شهير ان الأصدقاء القدماء كالذهب، أما الجدد فكالألماس، وعندما تحصل على الألماس لا تنس الذهب فما يمسك بالالماس هو الذهب! وقال الأخير ان القلق لا يمكن أن يزيل مشاكل الغد، لكنه حتما كاف للقضاء على سلام اليوم.

أحمد الصراف

يعتبر وجدي غنيم، بالنسبة للكثيرين، ضمير حزب الاخوان المسلمين في مصر وخارجها. وفي ثورة الشباب الأخيرة في القاهرة صمت، كغيره من الوصوليين، صمت القبور ولم يخاطر بتصريح أو برأي معارض أو مؤيد، ولكن بعد زيارة يوسف القرضاوي للميدان وصلاته في الجموع التي خطفت أحلام الشباب، ظهر غنيم وساهم وغيره في التصويت بـ «نعم» للتعديلات المشوهة على الدستور المصري، وأصبح بعدها اكثر بروزا وتصريحا.
وفي شريط مسجل تكلم، بصراحة ودون تردد، في قضايا الديموقراطية والحرية والدستور وحكم الشعب والمال العام والمجتمع المدني وحرية تكوين الأحزاب، وقال، دون تقية أو دبلوماسية أو تزييف، وهذه تحسب له، إن آراءه تمثل الرأي الصحيح الممثل لرأي جماعته الدينية وموقفهم في كل مكان، والكويت ليست باستثناء. فبالنسبة له، وفق الرابط التالي، فان الديموقراطية تقوم على أسس الكفر، وان قيل إن هذه هي السياسة، فعلى الأخ المسلم أن يقول: هذا هو الاسلام، وان من لا يريد الدولة الاسلامية، التي يدعو إليها حزب الاخوان، فانه كافر ومرتد، لأن الديموقراطية تقوم على أسس كفر! كما لا يوجد شيء اسمه «حرية التدين والاعتقاد»، بل هناك «حد الردة»! ولا يوجد شيء اسمه «حرية تكوين الاحزاب»، كما لا يوجد ما يعرف بـ «مال الشعب»، فالمالك الحقيقي للمال هو الله، وليس الشعب.
ويعتقد السيد غنيم والاخوان عموما أن المسيحيين اكفر الكفرة، ولا محل لمن يقول انه يقبل رئيسا حتى لو كان صليبيا! وان المجد يجب أن يعود للدين، أو تراق منا الدماء في سبيل ذلك.
ليس في ما قاله هذا الداعية أي مبالغة أو خروج عما هو معروف عن «الفكر الحقيقي» للاخوان وآرائهم في الحكم والديموقراطية وحرية المعتقد وتكوين الأحزاب، فهل هذا ما تريده الشعوب؟ وهل ستستبدل مصر دكتاتورية مبارك بدكتاتورية الاخوان؟
للمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع للرابط التالي:
http://www.youtube.com/watch?v=zxlxGscLNnU

أحمد الصراف

لا يشعر الكثيرون بالود تجاه الأتراك، ويكن آخرون العداء لهم بسبب تاريخهم الاستعماري الدموي وما اقترفوه من مجازر بحق الأرمن والكرد والعرب وغيرهم من شعوب أوروبا وآسيا، ولكن هذا لا يمكن أن يستمر إلى الأبد وتحميل تركيا اليوم وزر تركيا الأمس، خصوصا إن اعتبرنا أن تركيا هي الدولة الإسلامية الوحيدة المتقدمة سياسيا واقتصاديا، بخلاف ماليزيا، التي يعود فضل تقدمها للصينيين فيها وليس لغيرهم. ويعود سبب تميز تركيا لنظامها العلماني من جهة وحيوية شعبها وما اكتسبوه من قربها لأوروبا، موطن الحضارة الأقدم، من جهة اخرى.
هاجر السلاجقة الأتراك إلى هضبة الأناضول مع بدايات القرن الحادي عشر، وزاد عددهم مع توالي انتصاراتهم على الدولة البيزنطية، ثم ليأتي بعدها بعقدين «عثمان بك» أو السيد عثمان، ويضع أسس الإمبراطورية العثمانية التي استمرت حتى الحرب العالمية الأولى وتم احتلالها من جيوش عدة، بمن فيهم جيوش الحلفاء الذين احتلوا أراضي الامبراطورية الهرمة، وهذا ما دفع مصطفى كمال عام 1920 لشن عدة حروب تمكن بعدها من دحر جميع أعدائه واجبارهم على ترك أراضي وطنه، وتوج على أثرها بطلا قوميا، بالرغم من المجازر التي اقترفها بحق الأرمن بالذات، وفي 1923 أعلن عن إلغاء الخلافة العثمانية وتأسيس جمهورية تركيا العلمانية الحديثة، وأصبح أول رئيس لها، ومنحه البرلمان لقب أتاتورك، أو ابو الأتراك، وأصبح على كل هؤلاء، وللمرة الأولى في تاريخهم، اتخاذ اسم محدد كلقب للعائلة، وهو الأمر الذي لم يكن متبعا. وعندما ثبتت قدما أتاتورك في الحكم على إلغاء الشريعة من المؤسسة التشريعية، وقام بتصفية الرموز الدينية والمحافظين، ومنع ارتداء الأزياء القديمة من طربوش وعباءة نسائية وحجاب، والغى وزارة الأوقاف والمحاكم الشرعية، والغى استخدام الحروف العربية، وأصبحت التركية تكتب بالأحرف اللاتينية، ومنع الكثير من الأنشطة الدينية وتأسيس أحزاب على أسس دينية.
وفي 1938 مات مصطفى كمال أتاتورك في قصر «دولمه باقشه» في اسطنبول عن سبعة وخمسين عاما فقط.

أحمد الصراف

لست حزبياً ولا منتمياً لأي تجمع سياسي أو ديني، ولكني قارئ نهم وكاتب منذ ما يقارب العقدين، وبإمكاني الادعاء بأني ملم قليلاً بالحديث في الأخلاق وطرق التربية وشيء من عالم الصحافة وبعض من تاريخ الوطن، وهناك طبعاً من هو أفضل مني بكثير في كل هذه المجالات، ولكن اللافت أن وزارة التربية لا تدعو أو تسمح لغير المتشددين دينيا، أو المنتمين لحزب سياسي أو ديني لإلقاء المحاضرات في المدارس الحكومية، وثانويات البنات بالذات، مع استثناءات قليلة، علما بان هموم ابنائنا وبناتنا الطلبة المستقبلية وتطلعاتهم تتطلب تفاعلاً مع عقول منفتحة ونفوس خالية من العقد، وبالتالي فإن تكالب مدارس الوزارة، لدرجة الاستذباح، على دعوة المتردية والنطيحة وبعضهم أصحاب سوابق ومشعوذين ومشتغلين بالسحر لإلقاء المحاضرات والمواعظ على طلاب وطالبات مدارس الحكومة والاستفراد بهم عقائديا، وتلقينهم دينيا، وكأننا أمة بلا عقيدة، وتشكيل افكارهم، وتوجيه أفئدتهم نحو أحزابهم الدينية، أمر مثير للعجب، خاصة أن هذه الأحزاب ليست متفقة على دين واحد وتفسير واحد ومذهب واحد، بل هم شتى وتفرقهم كتفرق قلوبهم وعقولهم، أفلا ترين يا سيدتي ان فتح المجال للفكر المتطرف قد اضر كثيرا بالنشء؟
لسنا طلاب شهرة أو مال ولا جاه فقد نلنا من كل شيء كفايتنا، ولكن يحز في نفوسنا أن تترك الساحة لهؤلاء ليلعبوا فيها بعقول أجيالنا القادمة بسقيم آرائهم وتافه أفكارهم والخطير من عقائدهم.
***
وجهت النائبة د. أسيل العوضي سؤالاً برلمانياً لوزيرة التربية د. موضي الحمود حول الأسس والقواعد المتبعة في تنظيم الندوات والمحاضرات في المدارس، وأشارت العوضي إلى ثلاث حالات جرت خلال السنة الماضية في ثلاث من مدارس البنات الحكومية، استضيف فيها نبيل العوضي وعبدالرضا معاش وجمال الشومر لإلقاء محاضرات ذات طابع دعوي، وقالت ان تلك المحاضرات تمت عشوائيا، والدليل أن الوزارة قامت بعدها بمعاقبة مسؤولات إحدى المدارس! لا تعليق أكثر، فالخبر أكثر من واضح والمصيبة أكثر من جلية.

أحمد الصراف

عدوان، فلسطيني وإسرائيلي، تقاتلا قبل أن يتعارفا ليرويا تجربتيهما المنفصلتين- المتصلتين في كتاب واحد!».
***
انضم بسام ابو شريف إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في أوائل السبعينات، وقبل ان ينهي دراسته في الجامعة الأميركية ببيروت، وأصبح مع الوقت الناطق باسمها قبل أن ينتقل مع نهاية الثمانينات ليصبح مرافقا لـ«ياسر عرفات» ومتحدثا باسمه في ما يتعلق بخطط السلام مع إسرائيل، ولكنه لم يصبح عضوا في فتح أو المنظمة، ويعتقد انه اقنع عرفات بقبول الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود، مما أدى تاليا الى اعتراف أميركا بالمنظمة، وهو الذي اقنعه بالدخول في مباحثات السلام في أوسلو مع إسرائيل.
أما الآخر فهو العسكري وضابط الاستخبارات الإسرائيلي «عوزي منحايمي»، المثقف والصحافي وداعية السلام الذي يتقن العربية كأهلها، والذي ينحدر من أسرة هاجر أولها لفلسطين مع بداية القرن العشرين وكان من أوائل المهاجرين الصلبين.
كتب «الإثنان» كتاب The best of Enemies، الذي ترجم للعربية بعنوان «أفضل الأعداء»، واحتل قائمة أكثر الكتب مبيعا في أميركا وأوروبا، واحتوى على كم كبير من المعلومات، التي كانت غائبة عني، ولم أكن أعرف عنها شيئا سواء ما تعلق بحركة القوميين العرب ونشأة الجبهة الشعبية وتاريخ الإرهابي سانشيز، أو كارلوس، وعلاقة جماعة «بادر- ماينهوف» بالجبهة الشعبية، والخطط التي اتبعتها إسرائيل للتخلص من عدد من القيادات العسكرية والفكرية الفلسطينية كأبو إياد وأبو جهاد وغسان كنفاني والعشرات غيرهم، والطريقة التي يعمل بها جهاز «الشين بيت»، وغزو إسرائيل للبنان عام 1982 وما تبع ذلك من خروج عرفات ومقاتليه إلى تونس، ومجازر صبرا وشاتيلا، والأهم من ذلك ما جاء على لسان عوزي منحايمي من روايات تبين كذب ما حاولت إسرائيل ترويجه على مدى قرن من أن فلسطين كانت أرضا بلا شعب وأصبحت أرضا لشعب بلا وطن، وربما لهذا السبب، ولأسباب أخرى لم يروج للكتاب في إسرائيل. المهم أنه «أفضل الأعداء» كتاب جدير بالاطلاع، وهو من منشورات دار الساقي.
***
ملاحظة: ورد في «الراي» أن وزير البلدية، السيد فاضل صفر، رفض قرار المجلس البلدي تسمية شارع الصحافة، غير الرسمي، في الشويخ بشارع «محمد مساعد الصالح»! إن صح الخبر، فإنه معيب حقا، فلم يبذل أحد جهدا في نصف القرن الماضي في دعم الصحافة والنهوض بها كما دفع المرحوم محمد مساعد، وذكراه بالتالي تستحق تكريما كهذا، فليس هناك اسم أكثر مناسبة من اسمه لإطلاقه على تلك الساحة التي تتضمن شارعين قصيرين ومواقف سيارات.

أحمد الصراف

قام محاسب في «جمعية إعانة المرضى»، التي تخضع لجهة دينية متشددة، وعلى مدى أربع سنوات، بسرقة حوالي 14 مليون دولار من أموال الجمعية من دون ان ينتبه أحد من مدققي حسابات الجمعية وأعضائها «الأفاضل» للسرقة بالرغم من كبر المبلغ وطول المدة.
وبالرغم من تعهدات الجمعية بأنهم ستسترد ما تم اختلاسه، وان المحاسب جار «ضبطه واحضاره»، فان شيئا من هذا لم يحدث، حيث اختفى المبلغ مع صاحبه، وسكتت الجمعية بعد أن تنفست الصعداء، فإحضار المحاسب وتقديمه للمحاكمة سيكشفان أمورا ربما لا تريد الجمعية كشفها.
نكتب هذا بمناسبة توسع هذه الجمعية في «أعمالها التجارية» التي لا يسمح لها لا العرف ولا القانون ولا نظامها الأساسي بالعمل فيها، فمن يقم بمراجعة الكثير من مستشفيات الكويت ومراكزها الطبية يجد أن هذه الجمعية، وليس أي جمعية أخرى، قد حصلت بطريقة أو بأخرى على حق فتح اكشاك وزوايا ومطاعم ومقاه داخل وخارج المستشفيات والمراكز الطبية، ربما من غير دفع إيجار حتى، واصبحت تتاجر ببيع المرطبات والمشروبات الساخنة والأطعمة والمواد الغذائية الأخرى وحتى الألعاب والزهور، وأصبحت تنافس الـ«ستاربكس» و«كوستا» و«سكند كب» وغيرها من السلاسل التي أنفق أصحابها الملايين عليها.
ومن الواضح أن هذا الامتياز لم يمنح لهذه الجمعية بطريقة سليمة وأن في الأمر شيئا ما، فالطريقة الاحتكارية التي تدار بها هذه المحال من قبل جمعية غير متمرسة أو مصرح لها بمزاولة الأعمال التجارية تشي بالكثير، وهنا نتمنى على الدكتور هلال الساير التحقيق في هذه المهزلة والبحث عن الجهة التي سمحت لهذه الجمعية وليس لغيرها بالبيع بمثل هذه الطريقة في مستشفيات الكويت، علما بأن أنشطتها في توسع مستمر، وكأنها شركة مساهمة. كما أنها قامت اخيرا باحتكار بيع مستلزمات الفم والأسنان في بعض مراكز طب الأسنان الحكومية، ولا اعلم حقيقة كيف منحت ترخيصا بذلك.

أحمد الصراف

تعاني الكويت و«شقيقاتها» تطرف شبابها وضياعهم نتيجة سوء مخرجات المدارس الحكومية، ولا يمكن إخلال مسؤولية الأحزاب الدينية التي شارك ممثلوها على مدى عقود في وضع مناهج التربية من المسؤولية المباشرة عن هذا الوضع المؤسف والخطر، فهذه المناهج والمقررات، وغالبية هيئة التدريس، لم تحترم يوما ذكاء وعقول طلبة المدارس ولا احتياجاتهم النفسية، من خلال طرق التعليم التلقيني التي اتبعتها، فالتفكير، كما تقول الاستاذة المساعدة في كلية التربية الأساسية، إقبال العثيمين، ممنوع على طلبة المدارس، فكيف نريدهم ارتياد المكتبات وتطوير ملكات تفكيرهم باستقلالية؟
ولو نظرنا في ما تقوم به «لوياك»، وما تعطيه من أهمية لعملية الإصغاء للشباب والتحاور معهم وتلبية احتياجاتهم، لعلمنا مدى أهمية دور هذه المؤسسة التربوية وتأثيرها الإيجابي وما تدفع به نحو إبعاد الشباب، والمبدع منهم بالذات، عن طريق الغلو ومهاوي التطرف. فخلال عشر سنوات استطاعت هذه الجمعية غير الربحية تحقيق انجازات خارقة وسمعة طيبة تمثلت في الاعداد المتزايدة من الشباب الراغبين في الانتساب لها، والذي تجاوز الألف في السنة، ولتشمل فئة عمرية عريضة تمتد من 6 الى 28 سنة. كما اصبح لـ«لوياك»، كما كتبت السيدة فارعة السقاف، مشاريع مرادفة، كأكاديمية كرة القدم للجنسين واكاديمية الفن المسرحي، وباشرت مؤخرا في تأسيس فروع في كل من الأردن ولبنان، ولاقت الفكرة دعما ماليا وتشجيعا داخليا وخارجيا.
«لوياك» هي التي تستحق الدعم والتشجيع المادي والمعنوي من المحسنين، وليس تلك الجمعيات التي لا أحد يعلم اين وكيف تصرف أموالها، فيا خيّري الكويت، وما اكثركم، عليكم بـ«لوياك» فهل أمل الكثير من اصحاب المواهب من شباب هذا الوطن الجميل في حيوية «لوياك» وما يماثلها؟

أحمد الصراف

كتب النائب السابق احمد المليفي مقالا ذكر فيه عن احدهم انه بدأ حياته بالتزوير عندما انكر جنسيته واخفى حقيقة جنسية والده، واختط خط الدين لانه اسهل الطرق الى الشهرة والكسب المادي وجمع الاموال من المبرات وتوزيع الاشرطة والاحاديث التلفزيونية لزوم الشهرة والمزيد من المال، وليقيم المسابقات المشبوهة على مستويي الكويت والخليج، كما قام، بجانب التزوير واصطناع المبرات لجمع المال، بدخول عالم السحر ليجني الربح بأقصر الطرق للوصول الى علية القوم، ولكن ليس في كل مرة تسلم الجرة، فارتكب الخطأ الذي كاد ان يزج به في السجن، فابتعد عن هذه المهنة وعاد الى الاعلام.
ورغم ان جنسيته مزورة وأخذها بغير حق وأكل من خير هذا الوطن ونبتت اضلاعه وانتفخت جيوبه كما انتفخ باقي جسده من خير هذا البلد الذي اطعمه من جوع وآمنه من خوف، ورغم انه لا يزال في فترة التجربة ولم يجف حبر جنسيته بل ان حبرها لن يجف، ويجب سحبها في اي وقت لانها نشأت وقامت على معلومات مزورة باطلة، وما بني على باطل فهو باطل، الا انه مارس ساديته وحقده الدفين على الكويت وشعبها، فأصبح همه ان يرد الجميل لهذا الوطن بالشر والقبح بتسليط الضوء على الظواهر الفردية السيئة للمجتمع ويكبرها ويضخمها وكأن الكويت بلد الشر، كل ذلك حبا في الشهرة وامعانا في ايذاء الوطن الذي استضافه واكرمه، بل ان الكثير من الحوادث والاتصالات التي يتلقاها من الجمهور مفبركة ومعدة من طاقمه غير الكويتي! انتهى.
والحقيقة التي فاتت ع‍لى ذلك الشخص كما فاتت ع‍لى «احمدي نجاد» ونظامه، ان شيعة الكويت كويتيون اولاً وثانيا وثالثا، ولا يوجد شيعي كويتي واحد يتمنى ان يهاجر الى ايران او ان يحصل على الجنسية الايرانية، ولا نظن ان التاريخ يذكر قصة واحدة عن شيعي كويتي او خليجي حاول السباحة الى الشواطئ الايرانية محبة في العيش هناك او اكتساب الهوية الايرانية، واذا كان ذلك الشخص يريد سماع الصوت الشيعي معارضا لايران، رغم انه صوت مسموع يوميا على اي حال، فان ما نحتاجه حقا ليس اثبات الشيعة لولائهم، فهذا امر لا نشك فيه، ولكن المطلوب هو كتم انفاس بعض اصحاب اللحى المباركة عن الحديث في الشأن الطائفي، فهم، وبلا اي تجن، قوم مؤججون ومتاجرون بالطائفية، كما انهم يمثلون الوجه الطائفي الاسود عند عامة الشيعة، وليسوا مؤهلين للتحاور مع المعتدلين من الشيعة دع عنك المتعصبين منهم.انتهى.
وهنا نضيف ان من سخريات القدر مطالبة البعض لأمثالي، ومن هم افضل مني بكثير ان يثبتوا ولاءهم لوطنهم، علما‍ بأنهم هم الذين تدور الشبهات حولهم منذ اول يوم وطئت فيه اقدامهم تراب هذه الارض التي لا نحتاج الى شهادة احد لنثبت عشقنا لرائحتها، وهو الاحوج بالتالي لشراء صكوك الغفران وليس التصدي لمهمة توزيعها ع‍لى الغير.

أحمد الصراف