سامي النصف

لقاءات وفريق الكوابيس!

ضمنا لقاء اعلامي مع تلفزيون قطر شارك فيه د.محمد صادق الحسيني من طهران الذي قال كلاما خطيرا تضمن ضرورة ان تقبل العراق بمعاهدات مع بعض دول الجوار مشابهة لاتفاقيتها مع الولايات المتحدة ان اقرت، وكان ردنا عليه ان القواعد الاميركية تغادر مع اللحظة الاولى للطلب منها ذلك، كما حدث مع الشقيقة السعودية، اما قواعد دول الجوار فستبقى كاحتلال دائم قد يتبعه ضم، كما شارك في اللقاء د.منذر سليمان الذي طالب واشنطن بأن يتم اخراج القوات الاميركية وان يقوم العرب الذين اتهمهم بالضعف الشديد (!) بحل جميع اشكالات العراق من امن واقتصاد وتأمين حدود واجراء انتخابات.. الخ.

وكان الرد عليه ان تلك الوصفة الحالمة قد جربت من قبل عندما طالب البعض اهل فلسطين بأن يغمضوا اعينهم عما يجري على ارضهم ويحلموا بجيش القدس الذي اوله في بغداد وآخره في فلسطين وقبله وعود عام 1948 وقد انتهت تلك الوعود بنكبات ونكسات وكوارث فادحة، وان على اهل العراق ان يتعظوا هذه المرة حتى لا تبقى نكبتهم 60 عاما اخرى دون حل انتظارا للفارس القادم على حصان ابيض، وان من واجبهم التعامل مع «الواقع» وان يقبلوا بالمعاهدة، حيث ان البديل هو الحروب والانشطار وتقاسم اراضيهم وثرواتهم من قبل بعض القوى الاقليمية الطامعة.

وكان الضيف الثالث هو الاستاذ صالح المطلك من بغداد الذي تعكس اقواله في العادة التوجه البعثي، وكانت آراؤه كذلك لا تختلف عن الآراء الثورية الغوغائية المعتادة التي ترفض كل الحلول دون توفير بديل، فقد رفض المطلك المعاهدة ورفض وجود قوات اميركية ودولية ورفض الحكومة القائمة ورفض نتائج الانتخابات العراقية الماضية وحتى القادمة ورفض قدوم قوات عربية، وكان ردنا عليه ان المتضرر الاكبر من خروج القوات الاميركية في هذا الوقت هو العراق والتيار الذي يدعي المطلك تمثيله اي التيار القومي.

واستضافتنا قناة «سكوب» في حوار مطول كان مقدماه اثنين من الشباب الواعد، وهما الزميلان احمد الفضلي وانور مال الله، ويمكن لي بعد هذه السنوات من اللقاءات والعمل الاعلامي ان اضع هذين الشابين في مرتبة متقدمة جدا من الاحتراف، فهناك التحضير الجيد للمواضيع المطروحة، وهناك المعرفة اللازمة بمتى يتم مقاطعة الضيف اضافة الى قصر الاسئلة وعمقها.

شاهدت اللقاء الثالث للمرشحين اوباما وماكين، وقرأت الملخصات، ووجدت انها لم توف الموضوع حقه، فقد اتى على سبيل المثال ذكر الكويت في تلك المناظرة عندما قال ماكين انه اختلف مع بايدن مرتين، الاولى عندما وافق ماكين على حرب تحرير الكويت وعارض بايدن، ولنا حسب قوله تصور ما سيكون عليه الوضع لو ظلت الكويت محتلة من صدام، كما اختلف مع بايدن حول الوضع في العراق الذي طالب بتقسيمه الى ثلاث دول، بينما اصر ماكين وحزبه على بقائه موحدا، واتى ذكر السعودية كذلك عندما قال اوباما في اللقاء: لماذا علينا ان نقترض 700 مليار من الصين لنشتري بها النفط من السعودية؟! واضاف ان خطته الاقتصادية تضمن التخلص من استيراد النفط من دول الشرق الاوسط.

وتابعت عدة لقاءات تلفزيونية مع محامي هشام طلعت مصطفى واسمه فريد الديب، وليس على النائب العام الا ان يستشهد بتلك اللقاءات لارسال مصطفى والسكري للمشنقة مباشرة، واضح ان رجل الاعمال قد اساء اختيار القاتل واساء كذلك اختيار المحامي المدافع عنه والذي رفض ان يشاركه احد آخر في الدفاع عن المتهم بعكس اوجي سيمبسون الذي شكل محاموه ما سمي بـ «دريم تيم»، ضمن المحكمة يتواجد ايضا المحاميان طلعت السادات ومرتضى منصور ممن يمكن ان يسموا مع القاضي الذي قبل ان يضم الدعاوى المدنية للقضية الجنائية – مما يعني بقاءها منظورة للعشرين عاما المقبلة – بـ «كوابيس تيم».

آخر محطة:
حسب ما اتى من مصادر مطلعة جدا فإن هشام طلعت مصطفى هو شخصية ضحلة وفارغة، وقد وصلت الى اعلى المستويات بضربة حظ فأصابها الغرور وقامت بعداء الكثير من الكبار، لذا ما ان سقطت بسبب الجريمة التي اعتقدت ان بامكانها القيام بها والخروج دون عقاب حتى تكالب عليها الاعداء الكبار وهم كثر وحرضوا عليها الاعلام ورجل الشارع.

د. شفيق ناظم الغبرا

التعليم الجامعي الحكومي وأزمة النظام العربي

إن التعليم الجامعي الحكومي يعاني من تحديات وإشكالات تزداد خطورة وصعوبة كل يوم. فبينما التعليم الخاص العالي الجامعي يستقطب نسبة كبيرة من أبناء وبنات النخبة في المجتمعات العربية(رغم ضعف 80 في المئة من مؤسساته ومخرجاته) إلا أن التعليم الجامعي الحكومي يستقطب ما لا يقل عن 80 في المئة من غالبية الطلاب والطالبات الذين يتخرجون من التعليم الثانوي. في تلك المؤسسات التعليمية، خصوصاً في التخصصات خارج مجال الهندسة والطب والصيدلة، تبنى بدايات الغضب والاحتجاج أو الانكسار الذي يحمل قطاع كبير من الجيل الشاب آفاقه في نفوسهم وفي أوضاعهم. متابعة قراءة التعليم الجامعي الحكومي وأزمة النظام العربي

احمد الصراف

أندرسون والبغلي والأقباط

شاهد رجل امرأة كبيرة في السن وقد تعطلت بها سيارتها الأنيقة على جانب الطريق، وكان اليوم يشرف علي نهايته، وتبين له أنها بحاجة للمساعدة. أوقف سيارته المتهالكة أمام سيارتها وتقدم منها، ولكن ابتسامته لم تتغلب على خشيتها منه، فقد كانت إمارات الفقر والجوع بادية عليه. لاحظ الرجل خوفها منه وارتباكها فقال لها بلطف: أنا هنا لمساعدتك. ابقي في دفء سيارتك، فالجو بارد وسأصلح لك الإطار المعطوب، بالمناسبة اسمي «بريان أندرسون».
استلقى بريان على الأرض الباردة تحت السيارة للبحث عن مكان وضع الرافعة، وعندما وجدها شعر بأنه غير قادر على الحركة فقد كان يومه شاقاً، ولكن بعد جهد كبير تمكن من تغيير الإطار وإمارات التعب بادية عليه ويداه متسختان بشكل واضح.
شكرته السيدة بحرارة على مساعدته العظيمة لها وعرفته بنفسها، وقالت إن لولاه لما عرفت ما كان سيصيبها في تلك المنطقة شبه المهجورة، وفي تلك الساعة المتأخرة، رد بريان عليها باقتضاب وهو يغلق غطاء حقيبة السيارة، متمنياً لها سفراً سعيداً، فسألته السيدة عما يطلبه مقابل ما قام به، وانها على استعداد لدفع ما يطلب، فقال لها: عندما عرضت مساعدتك لم أفكر في أي مقابل، بل وجدت أن هناك من هو بحاجة إلي، ولم يكن بامكاني التفكير بأي طريقة أخرى. وإزاء اصرارها قال بريان: اذا كنت حقاً تتمنين فعل ذلك فما عليك سوى عدم التردد في المرة القادمة من مد يد المساعدة لمن ترين أنه بحاجة لها.
بعد عدة أميال من ذلك المكان توقفت السيدة عند مقهى لتناول وجبة خفيفة قبل مواصلة طريقها لمدينتها. فوجئت ببساطة المقهى وتهالك أثاثه المتقادم واضاءته المعتمة، ولكن ابتسامة النادلة خففت كثيراً من عدم اطمئنانها للمكان ومن فيه. لاحظت السيدة ان النادلة تعمل بنشاط مع أنها تبدو حاملاً في شهرها الأخير، وأنها تقوم بعملها والابتسامة لا تفارق وجهها، بالرغم من إمارات الجهد والفقر البادية عليها، وتساءلت بينها وبين نفسها كيف يمكن لمن لا يملك الكثير أن يعطي بكل هذا السخاء خدمة وتميزاً وابتسامة.. وهنا تذكرت «بريان اندرسون»!
بعد أن أنهت السيدة تناول وجبتها أعطت النادلة ورقة من فئة المائة دولار، فغادرت هذه لتحضر الفرق من المكتب الخلفي وعندما عادت لم تجد للسيدة أثراً، واعتقدت أنها ربما ذهبت لقضاء حاجة ولكنها فوجئت بوجود قصاصة ورق حيث كانت تجلس السيدة مدون عليها العبارات التالية، والتي قرأتها والدموع تملأ مآقيها: أنت لست مدينة لي بالفرق يا عزيزتي، فقد مررت بالتجربة نفسها قبل ساعات، عندما ساعدني شخص من دون مقابل، كما أقوم بتقديم المساعدة لك الآن. أتمنى ألا تكسري سلسلة الحب هذه، وتستمري في عطائك! ووجدت النادلة تحت القصاصة مبلغ أربعمائة دولار.
أكملت النادلة عملها وأنهت ما هو مطلوب منها وعندما عادت ذلك المساء إلى بيتها وجلست في سريرها مستذكرة ما مر بها، وكلمات تلك السيدة وكيف عرفت مدى حاجتها وأسرتها لذلك المبلغ، وخاصة أن الأمور ستكون أكثر صعوبة مع قدوم المولود الجديد، وكانت تعرف مدى قلق زوجها من المستقبل والمسؤولية الكبيرة التي عليه حملها في القادم من الأيام، وهنا استدارت نحوه وقبلته بلطف وقال بصوت خافت «أنا أحبك يا بريان أندرسون»!
أسرد هذه القصة المترجمة بتصرف من رسالة انترنت بمناسبة المقال الذي سبقني الزميل علي البغلي إلى كتابته قبل يومين عن الموقف المشرف لصاحب السمو الأمير والحكومة من الكنيسة القبطية، وكيف توفر لرعاة الكنيسة الموقع الجديد المقر المؤقت، بعد هدم مبناهم السابق.
وتمنى الزميل في نهاية مقاله على الحكومة التبرع بمبلغ من المال الذي تعوزه الكنيسة لاكمال مبناها(!!) وهنا اعتقد ان الحكومة ما قصرت، وتقديمها المال اللازم سوف يكون بلا شك محل ترحيب من «الإنسانيين» جميعاً، ولكن ما سيكون له الأثر الأكبر محلياً وعالمياً، ليس الدفع الحكومي، بل أن نقوم، كأفراد احرار ومتسامحين، بأخذ زمام المبادرة والمشاركة في تقديم يد المساعدة المالية للكنيسة. وبالرغم من كبر خسائري في البورصة فانني على استعداد لأن أكون أول المتبرعين. وهنا أدعو «جمعية حقوق الإنسان»، أو أي جمعية أهلية حرة أخرى إلى أخذ زمام المبادرة في هذا الشأن والتصدي لعملية الجمع!!
* * *

ملاحظة:
تقيم الفنانة سكينة الكوت معرضاً لرسوماتها في لبنان اليوم ويستمر حتى 28 اكتوبر، تحت عنوان «لبنان بعيون كويتية». وسيفتتح وزير الإعلام اللبناني المعرض بحضور سفير الكويت.

أحمد الصراف

سامي النصف

كيف نتعامل مع النطق السامي؟

نرجو أن يتم التركيز هذه المرة على كلمات القيادات السياسية التي القيت بالأمس في حفل افتتاح دور الانعقاد الثاني لمجلس الأمة، بعيدا عن النهج المعتاد الذي يرى أنها خطابات محدد دورها بإطار البروتوكول، وبالتالي تستمر إشكالات ما قبل الخطاب قائمة بعده.

لقد اتضح أن أحد أسباب الأزمات السياسية المستفحلة والحل المتكرر لمجلس الأمة هو الهوة الفاصلة بين ما يسمع في تلك الخطابات الهامة وبين ما يعمل بعدها.

لقد أتى النطق السامي لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، حفظه الله، كافيا ووافيا وأقرب لـ «روشتة» علاج لكثير من الإشكالات والأمراض المزمنة القائمة، فقد ابتدأ النطق بالتركيز على قضية الحفاظ على الوحدة الوطنية والبعد عن المساس بالسلطة القضائية بعد أن تطاول عليها من يفترض أن يكونوا أكثر الناس حرصا عليها وفهما لدورها.

ومع تزايد الإصدارات الصحافية وانتشار القنوات الفضائية الخاصة كان طلب سموه بأن تكون مصلحة الكويت النبراس الذي تهتدي به وسائل إعلامنا، فتجعل من أولوياتها الحفاظ على أمن البلد واستقراره ونشر المحبة بين الناس ومد جسور الصداقة للدول الشقيقة والصديقة.

وضمن التعامل الواجب مع الأزمة المالية الطارئة أتى النطق السامي داعيا لتضافر الجهود لتلافي تداعيات تلك الأزمة وملقيا على كاهل رجال السلطة التشريعية مسؤولية إقرار تشريعات تحمي وتحصن اقتصادنا من أي هزات مستقبلية مماثلة، بعد أن تكررت النكسات دون وجود أنظمة تحاسب وتعاقب من يضر بمدخرات وأموال الناس لمصالحه الشخصية.

وأتى ضمن «وصفة» الخطاب السامي ضرورة تنويع مصادر الدخل وإعطاء القطاع الخاص دورا أكبر والتحذير من وضع العقبات وإثارة الشبهات دون دليل أمام تنفيذ مشاريعنا التنموية الكبرى كي لا تتضاعف الكلفة نتيجة للتأخير والعرقلة، وركز النطق السامي على أهمية خلق نشاطات اقتصادية جديدة تعتمد على كفاءة وإنتاجية الإنسان الكويتي وتحذر من الاعتماد على فوائض مالية ذات صفة مؤقتة وخادعة.

آخر محطة:
لم أستوعب نتائج انتخابات اللجان، ففي ظروف اقتصادية صعبة وحرجة يسقط بعض المختصين من اللجنة المالية وينجح من ليس من ذوي الاختصاص، كما عادت اللجنة التشريعية بتشكيلة قريبة من التشكيلة السابقة التي أصدرت التوصيات الأخيرة التي أغضبت الحكومة.

محمد الوشيحي

مشرعو التنورة والحجاب

رحمتك يا رحيم. أربعة من نواب «التشاوريات» الخبيثة يمسكون اليوم بزمارة رقبة اللجنة التشريعية، إحدى أهم لجان البرلمان إن لم تكن الأهم، ويشخبطون بكل ما أوتوا من فوضى على لوحة الديموقراطية الكويتية وعلى مستقبلنا، وعلى مرأى ومسمع من الجميع. الأربعة نواب هؤلاء لم يكتفوا بالتصويت لإلغاء تجريم «الفرعيات»، بل «جابوا المطمة» عندما تركوا كل ما هو مهم واعتبروا توزير الدكتورة موضي الحمود ونورية الصبيح مخالفا للدستور، ليش يا خبراءنا الأجلاء؟ لأنهما لا ترتديان الحجاب! أبوك زمن أغبر حقير نذل ابن ستين في سبعين، زمن اختط.فت فيه اللجنة التشريعية على أيدي تجار الدين ونواب الـ«ماكو شيء».
أربعة نواب من أصل سبعة، هم ناصر الدويلة رئيس اللجنة والدكتور علي الهاجري مقررها وعضوية كل من محمد هايف والدكتور محمد الهطلاني، يبيعون علينا الدين والأخلاق، ويتحدثون عن القانون والدستور وهم أول من خالفه بتشاورياتهم الخبيثة السامة. أربعة نواب هم اختيارنا نحن أبناء وبنات القبائل. والله عيب. متابعة قراءة مشرعو التنورة والحجاب

سامي النصف

الفرعية والضوابط الشرعية للوزيرتين

تخلق جميع الديموقراطيات ثقافات وأعرافا خيرة للرقي بأدائها العام وإفادة مواطنيها، المؤسف أننا بدأنا نخلق في الكويت ثقافات وأعرافا خاطئة اضحت تجر عربة ديموقراطيتنا سريعا إلى الخلف، ومن ذلك منهاجية العودة للمواضيع التي صوّت عليها وتم إغلاقها ويفترض أن ينصرف المجلس بعدها للقضايا المستجدة، لدينا إذا لم تعجب النائب نتيجة تصويت ما يقوم بطرحه مع كل دور انعقاد فيبقى البلد مشغولا بمواضيع متكررة ودون تقدم.

من الأعراف الخيرة في الديموقراطيات الأخرى أن يبتعد من له مصلحة مباشرة في تشريع ما عن التصويت عليه فلا يجوز على سبيل المثال لمن عليه فواتير للكهرباء أن يقترح أو يصوت على إلغائها… إلخ، ولذلك كان يفترض بالنواب الأفاضل الأربعة من أعضاء اللجنة التشريعية الذين صوتوا مع إلغاء قانون الفرعيات الذي تم حسمه في تصويت سابق من قبل النواب بأغلبية 27 إلى 4، أن يتغيبوا عن الحضور لكونهم جميعا قد وصلوا عن طريق الفرعيات ولهم بالتالي مصلحة مباشرة في إلغاء قانون منعها، وأن يحضر بدلا منهم الإخوة الثلاثة الذين تغيبوا كونهم من دوائر لا فرعيات فيها ومن ثم فهم أكثر حيدة في اتخاذ القرار وقد حدث بالأمس العكس كالعادة.

وضمن أمورنا المعاكسة حقيقة أن المتضرر الأكبر من إلغاء قانون منع الفرعيات إضافة إلى الوطن هو من يعتقد أنه المستفيد منها حيث سيفتح ذلك الإلغاء الباب واسعا لفرعيات مضادة معلنة للتكتلات الأخرى تستخدم فيها الأموال والأفراد ووسائل الإعلام وهي أكثر وفرة على الجانب الآخر، كما قد تنتشر الفرعيات سريعا لجميع الدوائر فنرى بعدها تخندقات لاوطنية تجعلنا في وضع قريب مما يجري في لبنان والعراق والصومال وغيرها من دول دمرها الشقاق والتخندق فنقتل حب الكويت في النفوس ونستبدله بالأنانية وحب الذات اللذين يدمران الأوطان.

أما قرار عدم دستورية الوزيرتين الفاضلتين الحمود والصبيح فالمثالب فيه لا تعد ولا تحصى ففي البدء نص قانون الانتخاب على التزام المرأة بالضوابط الشرعية عند «التصويت أو الترشيح» وواضح أن الوزيرتين ليستا بصدد الانتخاب أو الترشيح حيث انهما «معينتان» في المجلس، وللعلم لم يطعن أعضاء اللجنة الأربعة وغيرهم بعدم التزام أو تقيد عشرات المرشحات وآلاف الناخبات اللاتي اختصهن القانون بتلك الضوابط ولم يشككوا في صحة مشاركتهن في الانتخابات الأخيرة.

والتساؤل المهم هو: هل يعتقد هؤلاء النواب الأفاضل أن ذلك التشريع قد قصد منه فقط الوزيرتان الفاضلتان الحمود والصبيح؟! لقد صورت كل الصحف ووسائل الإعلام المحلية والعربية نساء الكويت وهن يصوتن دون التزام بتلك الضوابط فهل يعني هذا عدم شرعية ودستورية المجلس القائم نظرا لتصويت من لا يستحق حسب رؤية اللجنة لأعضائه؟ وهل يمكن استخدام قرار اللجنة كدليل على ذلك؟!

إن الضوابط الشرعية تعني في البدء والمنتهى «الحشمة» وواضح أن ذلك الأمر مطبق بالكامل مع السيدتين المعنيتين وقد حفلت الصحف بصور «جميع» النواب دون استثناء وهم يتعاملون معهما فما الذي تغير؟ وما فائدة إشغال البلد وهو يعيش أوضاعا معيشية صعبة بقشور الأمور والعودة إلى تشريعات وأمور نوقشت وانتهت؟!

آخر محطة:
في قرار اللجنة التشريعية مخالفات عدة للدستور من مخالفة المادة 108 التي تنص على أن عضو المجلس يمثل الأمة بأسرها لا عائلته أو طائفته أو قبيلته، كما أن فيه مخالفة للمادة 29 التي تمنع التمييز بين المواطنين بسبب الجنس ومن ثم ضرورة تطبيق مبدأ الضوابط في الشكل والملبس على الرجال التزاما بنص تلك المادة، وللمادة 30 التي تكفل الحرية الشخصية والمادة 56 المختصة بحق صاحب السمو الأمير، حفظه الله، بتعيين الوزراء والمادة 50 المختصة بفصل السلطات.

احمد الصراف

الفيل الأبيض والطلب السخيف

ماذا تفعل لو ورثت، او اعطاك صاحب مقام عال فيلا ابيض كهدية؟ لا شك انك ستتورط به وبسكنه وحراسته والعناية به وتغذيته بأطنان من الطعام يوميا، وما يتبع ذلك من مشقة تجميع اطنان اخرى من فضلاته!
ستسعد به في الايام الاولى، وسيكون قبلة الحي والوطن بسبب ندرة نوعه الابيض وضخامته وغرابة شكله، وسيركب الاطفال على ظهره وتدور به في الشوارع متباهيا، ولكن بعد فترة قصيرة سيتعبك وستزهق منه ومن شكله ووجوده برمته.
الجسور الحديدية التي أقامتها، او زرعتها، الادارة العامة للمرور على مختلف الطرق السريعة، والتي تحتوي على علامات مرور في جهة، وشاشة صغيرة نسبيا لكتابة التعليمات في الجهة الاخرى، تشبه الى حد كبير مجموعة من الفيلة البيضاء الضخمة الكلفة، التي تورطت بها الادارة العامة للمرور!
صراع عدد من الجهات في وزارة الداخلية على طبيعة ونوعية ما يمكن كتابته من تعليمات وارشادات، وحتى اعلانات، على شاشات تلك الجسور، والذي ادى في نهاية الامر الى صرف النظر عن تدوين اي شيء عليها لما يتسبب ذلك من ارباك لحركة المرور وصرف نظر سائقي المركبات عن اخطار الطريق، هذا الصراع جعل مهمة هذه اللوحات مقتصرا على بيان حدود السرعة القصوى، هذه معروفة تقريبا للكافة، اضافة الى انها مدونة على لوحات معدنية بجانب الطريق، وتحت تلك الجسور، وتكلفة الواحدة منها لم تزد على 50 دينارا، وهو مبلغ لا يقارن بالملايين التي صرفت، وستصرف، على استيراد وتركيب وادارة لوحات الجسور الحديدية. علما بأن هذه الجسور لا تستخدم اصلا الا على الطرق السريعة والطويلة في الدول ذات الاجواء المتقلبة، وتخصص شاشاتها الكبيرة لارشاد سائقي المركبات عن الاخطار التي عليهم توقعها وتقلبات الطقس وتغيير المسار، وغير ذلك من تعليمات حيوية، خاصة لسائقي عشرات آلاف مركبات الشحن، وهذه كلها لا تنطبق على اوضاع الطرق السريعة في الكويت، مما يعني ان ما صرف على هذه الجسور لم يضع هباء فقط بل ستبقى بشكلها الضخم شاهدا يوميا امامنا، ولفترة طويلة، على الطريقة المتواضعة جدا التي يدار بها الكثير من الامور في وطننا السليب.. من العقل والمنطق.
* * *

ملاحظة:
وفي هذا الوطن نفسه يقوم موظف حكومي متواضع في وزارة المواصلات بإصدار امر كتابي لشركات تقديم خدمة الانترنت يطلب منهم فيها حجب موقع بحجم «اليوتويب»، الذي تبلغ قيمة الشركة التي تديره 45 مليار دولار، والذي يطلع عليه اكثر من 450 مليون شخص في اي ساعة من اليوم! ولكن ما تبقى لدينا من عقل منع الحكومة من تنفيذ هذا الطلب السخيف بحقنا كمواطنين وكوطن!

أحمد الصراف

سامي النصف

حل دائم لانهيارات متكررة

يمكن لنا هذه المرة بعد ان يتعافى وضعنا الاقتصادي – طال الزمن ام قصر – ان نواصل المسيرة السابقة أي عمل لا شيء انتظارا للانهيار الاقتصادي المقبل الذي ضربنا في الكويت الرقم القياسي بتكرار حدوثه حيث ننهار مع انهيار الآخرين وننهار مرة اخرى عند انتعاشهم، او بالمقابل نقوم ببعض الخطوات الفاعلة الكفيلة بعدم تكرار تلك المآسي الضارة بالوطن والمواطنين ومن ذلك:

خلق فريق مختص بالتعامل مع «الازمات والطوارئ الاقتصادية» لخلق محطة انذار مبكر والاستشعار بها قبل حدوثها ولتخفيف اضرارها متى ما حدثت وواضح ان مثل هذا الفريق المختص سيزيل الصداع من رأس الوزراء والحكومة وسيمنع تكرار الانهيارات وسيعطي سوقنا وهو الأقدم في المنطقة الريادة في كيفية التعامل مع الكوارث والمتغيرات الاقتصادية.

خلق اداة محاسبة تمنع منهاجية المقامرة والمغامرة المتكررة التي يقوم بها بعض اباطرة المال ممن يقتصر عملهم الاساسي على الايقاع بالآخرين وتفليسهم والخروج من الكوارث بالملايين والمليارات، للعلم بدأت في اميركا عمليات التحقيق الجنائي مع ادارة بنك «ليمان براذرز» المنهار، وفي دبي تمت احالة العديد من المدراء للتأكد من ان اعمالهم لم يسد عليها طابع الاحتيال او التمصلح الشخصي، في بلدنا لا يتحدث احد قط عن المتجاوزين على المال الخاص وكأن المحاسبة مقتصرة فقط على التعدي على المال العام.

خلق «هيئة سوق مال» تكون جزءاً من عملها المحاسبة سالفة الذكر اضافة الى التوعية المستمرة في وسائط الاعلام الحكومية والخاصة للمتعاملين في السوق اضافة الى حث الشركات ذات الطبيعة الواحدة على الاندماج لخلق كيانات عملاقة تشجع على استقطاب الشباب الكويتي، كما تحسن وتفعل علاقة السوق بالاعلام المحلي وتقوم تباعا بتصحيح اي معلومات خاطئة تهدف للتغرير بالمتعاملين، والنظر في خلق بورصات منفصلة للعقار والصناعة ..الخ.

ويفرض الحل الدائم ان تودع بعض المؤسسات الحكومية والصناديق السيادية بعض اموالها في بنوكنا المحلية وان تخص سوقنا المالي بالبعض من استثماراتها، كما يجب تشجيع برنامج هيكلة القوى العاملة الهادف الى الدخول الفاعل للشباب الكويتي من خريجي العلوم الادارية والتمويل الاسلامي والهندسة والتطبيقي لقطاع البنوك والشركات الاستثمارية والعقارية والصناعية.

آخر محطة:
مع انتهاء الفرز لاحظ القاضي المسؤول عن الدائرة الثانية ان هناك فروقات في عدد الاصوات فأصر على اعادة الفرز والا تعلن النتائج الا بعد حسم ذلك الاختلاف، وانهى القضية في حينها، لماذا لم يتم الامر نفسه في بعض الدوائر الاخرى التي اعلن بعض المندوبين فيها ان هناك فارقا كبيرا بين ما احصوه من اصوات وما هو معلن؟! وهل الحرص على السرعة في اعلان النتائج هو السبب؟!

علي محمود خاجه

خبران

نبدأ بما نشر في «الراي» وتحديداً الخبر في الصفحة الأخيرة بعنوان «النواف اصطاد عربيين بسرقة المال العام» ومضمون الخبر أن اللواء أحمد النواف اشتبه أثناء مروره قرب شاليهات ميناء عبدالله في مركبة يستقلها عربيين بدا عليهما الارتباك، وبعد استجوابهما ثبت بأنهما ينويان سرقة معدات ومواد إنشائية من مشروع حكومي قيد الإنشاء، فتم اقتيادهما على ذمة قضية سرقة أموال عامة.

مع احترامنا للواء أحمد نواف الأحمد الصباح وتقديرنا لدوره واهتمامه، وإن كانت الحادثة صحيحة إلا أن ما نشر في «القبس» في نفس اليوم يستوجب تبرئة هذين المتهمين مما سينسب إليهما من جريمة سرقة الأموال العامة، وألا تتأثر المجريات القانونية بهوية من سلّمهم إلى أيدي العدالة، وما أقصده بالطبع ليس دفاعا عمن يسرق الأموال العامة، فأنا ضد هذا الأمر بكل أشكاله، فللأموال العامة حرمة كما نص عليها دستورنا الكويتي، ولكن ما نشر في جريدة «القبس» في اليوم نفسه هو ما يجعلني أقول قولي هذا.

فقد نشرت «القبس» وفي نفس التاريخ خبراً بعنوان «براءة أربعة متهمين من قبيلة العجمان» على خلفية الانتخابات الفرعية المجرّمة قانونا، وقد جاء في نص الخبر ما يلي على لسان دفاع المتهمين «ولا يعد شروعا في الجريمة مرد التفكير فيها أو التصميم على ارتكابها، وكان مجرد العزم على ارتكاب الجريمة أو الأعمال التحضيرية لها لا يعد شروعاً بحيث يتعدى الشروع في مرحلة مجرد الاتفاق على ارتكاب الجريمة أو التحريض عليها إلى البدء فعلاً في تنفيذها».

سرقة الأموال العامة جريمة يعاقب عليها القانون، والانتخابات الفرعية جريمة أيضا، ويعاقب عليها القانون، والوافدان العربيان كانا يبيتان النية للسرقة، واتخذا من السيارة وسيلة لهما لتنفيذ جريمة السرقة، وأبناء القبيلة كانوا يبيتون النية لجريمة عقد الفرعية وجهّزوا الديوانيات والتلفونات وطرق التصويت لتنفيذ الفرعية، ولكن الجريمتين لم تنفذا أو لم تكفِ الأدلة في جريمة الفرعية كما ذكر حكم محكمة الجنايات، فإن كانت البراءة هي نصيب المتهمين في الفرعية، فالواجب في ضوء التطابق أعلاه أن تكون هذه البراءة أيضا من نصيب الوافدين العربيين في قضية سرقة الأموال العامة.

أعتقد أن القوانين المتعلقة بالشروع بالجريمة يجب أن تعدّل إن كانت تبرئ كل من يهم في الإساءة للكويت، وإلا فما علينا سوى أن ننتظر أن تُرتكب الجرائم وتقع المصيبة حتى نعاقب منفذيها.

خارج نطاق التغطية:

بعض أبناء الأسرة الحاكمة يستحوذ على أغلبية المناصب الإدارية الرياضية، ورياضتنا في الحضيض للأسف الشديد، الغريب في الأمر أنه على الرغم من هذا الاستحواذ والتوريث من بعض أبناء الأسرة الحاكمة في الرياضة فإننا لا نجد أي لاعب في أي رياضة من أبناء الأسرة، أو على الأقل لا يوجد لاعب بارز منهم، فهل هم لا يعرفون من الرياضة سوى إدارتها؟ وأعتقد أن أغلبهم فاشل في الإدارة أيضا.

محمد الوشيحي

قطرة واحدة تكفي

موضة «تبرئة الذمة» التي أدمنها بعض النواب الجدد في تصريحاتهم اليومية بصراحة «ما توكل عيش ولا نفّيش». موضة مكشوفة ومحاصرة بالذباب الأصيل.
يصرخ عمال النفط مطالبين بحقوقهم وكادرهم ويستجدون مساواتهم بنظرائهم الخليجيين، والحكومة «مصهينة» لسنوات، أذن من طين وأخرى من فلّين، فيغضب العمال ويعتصمون ويثور الغبار، فيتصل سكرتير أحد النواب الجدد بنائبه: «النواب كلهم مع عمال النفط والدنيا مقلوبة، بسرعة شوف لك تصريح تأييد»، فيرد النائب مذعورا: «شنو الموضوع»؟، فيشرح له سكرتيره الإعلامي الواقعة، فيرسل النائب تصريحا للصحافة: «يجب أن نحافظ على حقوق عمال النفط»، ثم ينام. وبهذا يكون أدى ما عليه وبرأ ذمته أمام الناس. فالأمر لا يحتاج إلى إجراء مقارنة بعمال النفط في دول الخليج الأخرى، ولا يحتاج إلى التفكير بمشروع قانون يقطع عرق التهاون الحكومي ويسيّح دمه. إطلاقا، ديّة الموضوع تصريح، وكان الله بالسر عليما.
وغدا صباحا، ويا فتاح يا كريم يا رزاق يا عليم، تمتلئ مانشيتات الصحف بأخبار مفزعة: «انهيار الاقتصاد العالمي»، و«صغار المستثمرين في بورصة الكويت يصابون بالهلع»، فيصرح النائب: «يجب أن يتم تعويض صغار المستثمرين»، وينام. أي كلام يا عبد السلام، فالموضوع أسخف من أن يحتاج إلى استشارة اقتصاديين ولا مطالبة الحكومة بتقرير عن سبب الهبوط الحاد للبورصة، ولا عقد اجتماع ووضع خطة تمنع تكرار الحدث، ولا كاني ولا ماني. تصريح واحد يكفي، كما في دعاية «صابون فيري» لتنظيف المواعين «قطرة واحدة تكفي». متابعة قراءة قطرة واحدة تكفي