سامي النصف

وصفة دائمة لإشكالات اقتصادية قائمة

حسنا فعلت الحكومة بعملها على ضمان ودائع البنوك، واقرارها انشاء محفظة جامبو من مليار ونصف المليار دينار لانقاذ الشركات المساهمة العامة المتضررة من تداعيات الازمة العالمية وندرة السيولة، وبهدف حماية اموال مئات الآلاف من المساهمين الكويتيين ومنعا لامتداد الازمة الى كل قطاعات الدولة الاخرى.

ان القرارات السابقة مهمة وضرورية لمعطيات الحل الآني، الا انها تحتاج كما فعلت سنغافورة بعد كارثتي الاسهم والعقار فيها الى البحث عن الحلول الدائمة عبر خلق وصفة تتضمن تعديل مناهج التعليم الى ما هو قريب مما يدرس في المدارس الاجنبية وتحويل الكويت عبر عمليات التدريب المستمر الى مجتمع عالي الاداء والانتاج وتعزيز عملية التحول السريع الى مركز مالي عالمي ينافس ما لدى الجيران.

ومن ضمن الحلول الدائمة ضرورة الاسراع بالموافقة على برنامج عمل الحكومة او تحديدا برنامج عمل كل الكويت وابعاده عن عمليات العرقلة والابطاء المعهودة، فلم يعد ظرف الزمان يحتمل المزيد من الاعاقة ثم الشكوى من تقدم الآخرين وتخلفنا، ان على الجميع الحث على البدء في اقامة المشاريع المختلفة التي احتواها ذلك البرنامج الضخم لخلق موارد بديلة للنفط الذي اصبح سعره وحاله حال اسعار الاسهم لا يمكن لاحد ان يعرف قاعها الاخير.

وفي عز ارتفاع اسعار النفط وابان المقولة المتكررة من خبراء الطاقة ان اسعاره لن تقل أبدا عن 100 دولار للبرميل بسبب الطلب المتزايد عليه من الهند والصين والاقتصادات الناشئة، قلنا وكتبنا في حينه ان جميع تلك النبوءات خاطئة وان سعره سينخفض الى الحدود الدنيا مع اقتراب وصول الديموقراطيين للحكم كونهم يمثلون عادة الولايات الشمالية الشرقية غير النفطية، والاعتقاد انه سيقل كثيرا خلال حكم الديموقراطيين الذي قد يستمر 8 سنوات عجاف، وقانا الله تداعياتها.

آخر محطة:
عندما ارتفع سعر النفط الى 146 دولارا للبرميل، تابعنا عشرات المقترحات المدغدغة الكفيلة بحرق الفوائض المترتبة على تلك الزيادة «المؤقتة» دون مردود، الآن ومع الانخفاض الحاد في اسعار النفط هل سنرى مقترحات معاكسة تحث على تحميل المواطنين بعض اعباء تلك الانخفاضات، كأن نبدأ بالازالة التدريجية للدعم الحكومي عن اسعار الوقود والماء والكهرباء.. الخ كي لا نضطر لازالتها مستقبلا دفعة واحدة فتحدث القلاقل والاضطرابات كما يجري في الدول الاخرى؟

علي محمود خاجه

تدرون؟

– هل تعلم عزيزي القارئ أن أفضل دول العالم في كرة القدم، والمحكومة وفق النظام الوراثي كإسبانيا وإنكلترا وهولندا، لا يوجد بين أعضاء اتحاداتها أي فرد من الأسرة الحاكمة في المناصب التنفيذية.

– هل تعرف أيها القارئ الكريم أن عدد بطولات كأس الخليج لكرة القدم التي حصل عليها المنتخب الكويتي هي 9 بطولات.

– وهل تعلم أن مجالس إدارات الاتحاد الكويتي لكرة القدم المنتخبة، التي لم يترأسها أحد من أبناء الأسرة حققت خمس بطولات من أصل خمس بطولات خليجية، في حين أن البطولات الخليجية التي حققتها الكويت تحت قيادة أحد أبناء الأسرة هي 4 من أصل 13؟

– هل تعلم أن أندية التكتل، وهي حاليا «القادسية- اليرموك- الفحيحيل- التضامن- الصليبخات- الجهراء- الساحل- خيطان- الشباب»، كانت ومازالت تحتكر وتتكتل لاحتكار مقاعد اتحاد كرة القدم جميعها، مستبعدة بذلك العربي وكاظمة والكويت.

– وهل تعلم أن مجموع بطولات أندية التكتل في كرة القدم للكبار يقل عن مجموع بطولات كرة القدم للنادي العربي وحيدا، ومع ذلك فالعربي والكويت وكاظمة تُستبعد من إدارة الاتحاد؟!

– هل تعلم أن من تصدى وحارب قوانين الدولة المتعلقة بالرياضة التي أدت إلى ورطة إيقاف أنشطتنا الكروية، بل رفضوا أيضا الإقرار بقوانين الدولة الممهورة بتوقيع أمير البلاد، هي أندية التكتل السابق ذكرها؟!

– هل تعلم أن رئيس نادي القادسية، وهو زعيم أندية التكتل طلال فهد الأحمد الصباح وهو من هو من أبناء أسرة الحكم؟

– هل تعلم وفق الحقيقة المعطاة في النقطتين السابقتين أن الكويت هي حالة نادرة في دول التاريخ الحديث، بحكم أن من يعارض نظام سير الدولة في الكويت هم بعض أبناء الأسرة الحاكمة فيها؟

– هل تعلم عزيزي القارئ أن المحاولات السابقة من بعض أبناء الأسرة للتعدي على القانون أو تهميش الشعب منذ بداية العهد الدستوري كلها باءت بالفشل.

– وهل تعلم أن المحاولة الوحيدة التي نجحت في التمرد على رأي الأمة وتهميش رأي الشعب هي محاولة طلال الفهد ومجموعته التي ستؤدي عاجلا أم آجلا إلى تغيير قانون الدولة إرضاءً لأهوائه.

– هل تعلم عزيزي القارئ، وكي لا يجتهد المجتهدون، أنني قدساوي متعصب منذ الطفولة.

خارج نطاق التغطية:

الصديق العزيز والمتابع لما أكتب عبدالله تقي العوضي أرسل لي مستاءً من نشر صور سوزان تميم وهي متوفاة في إحدى الصحف المحلية دون أي تحذير، كما يحدث في الوسائل الإعلامية الكبرى، مما قد يعرض الأطفال وغيرهم لمشاهدة صور بشعة كهذه، وهو أمر يخلو من أي مسؤولية اجتماعية أو مراعاة لتنوع قراء الصحف… ومنا إلى صحفنا المحلية.

محمد الوشيحي

وهالني ما رأيت وسمعت

درب درب. الكويت تستخدم زلاجات الجليد لتنطلق من أعلى الجبل بأقصى سرعتها للهاوية. ما الذي تبقى؟ كل جميل في الكويت سقط من شاهق ووقع من حالق… الرياضة، سلامو عليكم، حط المفتاح تحت فرشة الباب أو خذه معاك ما عليك أمر. الفن، نايف الراشد حصل على لقب أفضل ممثل في الكويت، ولا تسألني من هو نايف الراشد فوالله الذي لا إله إلا هو لا أعرفه ولا أعرف أين يعمل قبل أن أقرأ خبر فوزه باللقب، ولديّ شهود على صدق كلامي. يستاهل ومطرح ما يسري. والمصائب لا تأتي فرادى عليّ الطلاق، على أي حال، فوز الراشد هو رسالة تحذير للأخ الفاضل روبيرت دي نيرو، وقد أعذر من أنذر. وحدوووه. متابعة قراءة وهالني ما رأيت وسمعت

د. شفيق ناظم الغبرا

براءة من التأبين… الكويت أفضل مكاناً للحرية الصحافية في العالم العربي

تتناقض التقييمات والأجواء على مسألة الحرية في الكويت. فبالإمكان من جهة رؤية غياب هذه الحرية في الكويت في ظل أجواء التحريض التي تزامنت مع حادثة تأبين عماد مغنية، ومن جهة أخرى بإمكان كل فرد أن يرى كيف تكتب الصحافة الكويتية عن كل ما تريد، بينما تتلذذ في تحدي الخطوط الحمر. أحياناً تفعل ذلك بمهنية وأحياناً من دون مهنية.
ورغم مرور شهور طوال على قيام مجموعه من الكويتيين بقيادة نائبين على إقامة مجلس عزاء لعماد مغنية الذي اغتيل في دمشق، إلا أن السؤال وبعد أن قرر القضاء أن التأبين لا يعتبر مخالفاً لقانون، هل كانت حادثة التأبين تستحق ردود الفعل كلها التي أثارتها في حينها الحادثه؟ لقد أدت ردود الفعل على التأبين إلى توتر بين أعضاء في البرلمان، ثم بين الحكومة والحكومة، والحكومة والشارع، وبين الشيعة والسنة. ربما تكون هذه الحادثة فرصة لنا لنتعلم كيف نتعامل مع القضايا التي نختلف عليها، والتي تدخل في صميم الحريات في الوقت نفسه؟ ربما آن الأوان أن نفكر بمسائل الحريات بدرجة من العاطفة أقل وبحدة أقل وبعقلانية أكبر؟ متابعة قراءة براءة من التأبين… الكويت أفضل مكاناً للحرية الصحافية في العالم العربي

سعيد محمد سعيد

ليس لأنه… «الديوان الملكي»!

 

كثيرة هي القضايا والمشكلات والملفات و «البلاوي» الثقيلة التي يحملها بعض الصحافيين ويلقون بها في أحضان المسئولين في الديوان الملكي، لتبدأ بعد ذلك عملية السؤال والمتابعة والشد والجذب التي لابد وأنها ترهق الطرفين!

فمن قضايا المواطنين المعوزين، إلى قضايا العلاج… إلى قائمة طويلة جدا من «المظالم»… ولا بأس في ذلك فمن حق الناس أن يتجهوا إلى الديوان الملكي.

لكن كلمة حق لابد وأن تقال… وقبلها، لا ضير من أن نعترف بأن بعض الملفات «الحساسة» كانت سببا في توجيه الانتقاد عبر المقالات الصحافية الى المسئولين في الديوان، وعلى رغم أن أولئك المسئولين تقبلوها بصدر رحب وتعاملوا معها بتجاوب حينا، وبتأجيل حينا آخر، و… بتعجيل في حين ثالث، لكن، يبقى أن نقول للمسئولين إنكم ملاذ لأصحاب الحاجات من المواطنين، ولابد وأن يكون الملاذ الآمن قادرا على استيعاب الجميع.

لسنا في حاجة إلى ذكر أسماء، إلا أن المهم بالنسبة إلينا هو أن نذكر بشكر وتقدير تجاوب المسئولين مع الشكاوى والملاحظات والرسائل والكتابات التي ننشرها، ومتابعتهم المستمرة لسير الكثير من القضايا والشكاوى، واهتمامهم بأن تكون القناة بينهم وبين الصحافيين مفتوحة بثقة وحسن ظن من كلا الطرفين… وهذا الجانب، يمكننا من أن نتواصل لإيصال هموم الناس ومشكلاتهم التي يصل بعضها إلى الحل ويبقى بعضها الآخر في مشوار البحث عن الحل أو إيجاد الوسيلة الملائمة لإنهاء مشكلة ما.

حتى على مستوى الخدمات والاحتياجات الأساسية في بعض المناطق، ولاسيما في القرى، فبعض تلك المشروعات يتعطل ويتعقد ويتشعب ما يدفع ببعض أعضاء المجالس البلدية والمحافظين إلى مخاطبة الديوان الملكي مباشرة، فتكون النتيجة إيجابية وربما جاءت الحلول بصفة أسرع مما هي عليه في دهاليز اللجان والوزارات الخدمية.

لا نقول ذلك لأنه «الديوان الملكي» وحسب… إنما هو قول يأتي في إطار العلاقة الصحيحة والفاعلة بين الصحافة وبين المسئولين في الديوان الملكي، وعلى رأسهم وزير الديوان الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، الذي تعودنا منه الحرص على توجيه المسئولين لمتابعة القضايا التي تصل عبر الصحافة أو تلك التي تنشرها الصحافة المحلية وخصوصا المرتبطة بالظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها هذا المواطن، أو مشكلة مستعصية تتعرض لها تلك الأسرة، أو مظلمة من المظالم التي لابد وأن تصل إلى الديوان الملكي، باعتباره ملاذا للمواطنين كما ذكرت سابقا.

على مدى أكثر من عشرين عاما من العمل في ميدان الصحافة، لا يمكن احصاء الشكاوى والقضايا التي رفعت إلى الديوان، فلم أجد صراحة تعاملا تصنيفيا خاضعا «للتمييز»، ولا أسلوبا خارجا عن حدود المسئولية، بل حتى في حال الكتابة بأسلوب قاسٍ، وجدت التجاوب طيبا والمتابعة متواصلة لحين إنهاء مشكلة أو مظلمة أو انتهاك أو هضم لحقوق تعرض لها مواطن، بل أن أحد المسئولين كان يكرر عبارة الشكر لأننا أوصلنا هذه المشكلة أو تلك ليتم التعامل معها بجدية، والأمل كبير في أن يستمر هذا التواصل في ظل القناعة والتفاهم المشترك بين الطرفين… الصحافة والديوان الملكي…

فلكل مسئول مخلص يبذل جهده ويقوم بمسئوليته الوطنية تجاه أهل البلد.. كل الشكر والتقدير

احمد الصراف

لحية السيخي أناند.. ونورية الصبيح

تعرفت على صديقي الهندي فلادارس في منتصف ستينات القرن الماضي، واستمرت صداقتنا حتى اليوم دون انقطاع، الا ما فرضته الجغرافيا احيانا من تباعد مادي. وفي آخر لقاء لنا في الصيف الماضي قص عليّ فلادارس القصة التالية:
عندما كنت صغيرا كانت اسرتي تعيش في مدينة ممبي، او بومبي، حيث كان ابي يمارس الطب. وفي يوم استقللت واصدقائي سيارة اجرة متهالكة يقودها مواطن من السيخ، او سرداري!! لم نتوقف خلال رحلتنا القصيرة تلك عن اطلاق النكات على السيخ والسخرية منهم، ومن مركبة ذلك السائق العجوز، ولكن الرجل تجاهلنا تماما، الامر الذي دفعنا الى التمادي في غينا! عند بلوغ، وجهتنا ودفع الاجرة استوقفنا الرجل قائلا: لقد سمعت جميع نكاتكم وسخريتكم مني ومن افراد طائفتي. لن اطلب منكم التوقف عن فعل ذلك مستقبلا، فهذا لن يجدي نفعا، ولا اطلب الاعتذار، فهذا ايضا لا معنى له، ما اطلبه من كل واحد منكم هو ان تعطوا اول متسول سيخي تقابلوه النصف روبية هذا، وهنا ناول كل واحد نصف روبية وذهب الى حال سبيله!!
سخرنا من سذاجة ذلك السائق وضحكنا كثيرا من تصرفه الاحمق، ولكن بعد مرور سنوات طويلة من تلك الحادثة، وعلى الرغم من زياراتي المتكررة للهند، لم اصادف حتى يومنا هذا متسولا من السيخ، ولا ازال احتفظ بنصف الروبية ذلك منذ نصف قرن تقريبا، فقد تعلمت الكثير من ذلك السائق الحكيم، الذي اختار ذلك الطريقة المبدعة لاعطاء كل منا درسا لن ينسى في الحياة، وليقول لنا بطريقة غير مباشرة ان شعبه لا يتسول ولو جاع، وان المظهر الخارجي او العمل الذي يقوم به الانسان، مهما كان بسيطا، لا يعني شيئا، وان ما يشاع عن غباء البعض او سذاجة تصرفهم ليس هو المقياس الصحيح للحكم على الكل، وان السرداري هو الوحيد في العالم الذي لا يمكن ان يلجأ الى التسول، مهما قست عليه الظروف!
انتهت قصة فلادارس.
على الرغم من شعوري بصحة رواية صديقي الهندي، لكنني رغبت في التأكد من الموضوع بنفسي، وهكذا قمت بالسؤال هنا وهناك وتبينت لي حقيقة ان السرداري، او السيخي، أبيّ النفس يعتد كثيرا بكرامته ولا يمانع في القيام بأي عمل، ولكنه لا يلجأ الى التسول مطلقا!
تذكرت تلك القصة لدى سماعي بمشكلة الطالب اناند مع مدرسته الانكليزية في الكويت.
التحق اناند، الطالب السيخي، بمدرسة انكليزية خاصة في بداية العام الحالي. قبلت المدرسة التحاقه بها، بناء على علاماته المميزة وحسن سلوكه، بعد مرور فترة على بدء الدراسة، طلبت منه الادارة حلق ذقنه، بحجة ان الطلبة غير مسموح لهم بتربية لحاهم! رفض اناند تنفيذ الطلب، لان تعاليم دينه تحرم عليه ـ كسيخي ـ حلق شعر رأسه وذقنه. وهنا قررت ادارة المدرسة فصله ان رفض طلبها، فأصر اناند على موقفه، وهكذا حرم من الدراسة، علما بأنه في سنته الاخيرة تقريبا وسيغادر الكويت بعد عام للالتحاق بالجامعة في الخارج.
تقدم والد اناند بطلب لادارة المدرسة لاعادة النظر في قرارها وعدم التسبب في ضياع مستقبل ابنه، فهو لن يرضخ لطلبهم غير العادل من جهة، ومن جانب آخر ليس بإمكان والده ترك مصالحه والعودة الى الهند لكي يدرس هناك من دون قيود، خصوصا ان ادارة المدرسة قبلت به كما هو، بغطاء رأسه ولحيته عند مقابلته لاول مرة، ولم تشترط عليه ازالتهما في حينه. ولكن الادارة اصرت على موقفها، وعلى الرغم من العريضة التي تقدم بها الكثير من الطلبة واولياء امورهم تأييدا لموقف اناند! وهنا لجأ والده إلى سفارة بلاده لكي تنقذ مستقبل ابنه من الضياع، وقامت بالفعل بالاتصال على وزارة التربية ـ ادارة التعليم الخاص، ولكن يبدو ان الوزارة، اما انها ترفض التدخل او لا تود تغيير تعليماتها، وقد باءت كل محاولاتي للاتصال بمدير التعليم الخاص او بالقائم بالاعمال الهندي وحتى بصاحب المدرسة الانكليزية، لمعرفة الحقيقة، بالفشل، حيث كنت فقط ارغب في معرفة الجهة التي تقف وراء هذا القرار المجحف، قبل الكتابة عنه!!
نعتقد ان تدخل وزيرة التربية السيدة نورية الصبيح في الامر اصبح اكثر من ضروري، فالطالب اناند لا يزال يقبع في بيته، وستضيع عليه سنة دراسية على الاقل، ان لم يكن مستقبله الدراسي برمته، وكل ذلك بسبب تعنت طرف ما. والوضع بحق مسيء لنا، شعبا وحكومة، وانسانيتنا ترفض إجبار الناس على مخالفة شرائع دينهم، لا لشيء إلا لأننا نرفض من الآخرين هذا الموقف من معتقداتنا!!

أحمد الصراف
[email protected]

سامي النصف

حتى لا تتحول الأزمة إلى كارثة

العزاء الحار لآل المرزوق الكرام بفقيدهم وفقيد الكويت الكبير العم براك المرزوق الذي لم يختلف اثنان على سمعته العطرة وكفاءته وطهارة يده، فللفقيد الرحمة والمغفرة ولاهله وذويه الصبر والسلوان، وانا لله وانا اليه راجعون.

نشرت صحيفة «الهيرالد تريبيون» الدولية قبل يومين مقالا في صفحتها الاقتصادية اشترك فيه اثنان من كبار رجال الاقتصاد الاميركي قالا فيه: لو ان الحكومة الاميركية تدخلت في وقت مبكر لانقاذ بنك ليمان براذرز لتم انقاذ البنك وانقاذ الاقتصاد الاميركي والعالمي معه، لقد احتاج الاقتصاد الاميركي لكارثة كبرى وتسونامي مالي كي يتم التعامل بشكل محترف وصحيح مع قضية اعتقد البعض ان تجاهلها او عدم رؤيتها سيعني اختفاءها ذاتيا.

واستمعت لجنة الرقابة في الكونغرس الاميركي للسيد آلان غرينسبان الرئيس السابق للمجلس الاحتياطي (البنك المركزي) الذي اقر بأنه كان مخطئا في فلسفته الداعية لعدم تدخل الحكومات في اعمال المصارف، كما انه كان مخطئا في خفض الفوائد على الودائع لمدة طويلة ما ارغم الاموال على التوجه لسوقي الاسهم والعقار، مما رفع اسعارهما بصورة مصطنعة وتضخمية.

ومن الاخطاء الشائعة الاعتقاد بأن البورصة هي سوق او ملك للقلة من المتداولين او يمكن حصرها بالخمسين محتجا او متظاهرا، ان سوق الاوراق المالية يعكس بصورة مباشرة الاحوال الاقتصادية في البلدان المعنية، ومن ثم فدعم السوق لا يعني بالقطع دعم المغامرين او المقامرين بل يعني في مفهومه الصحيح دعم البنوك والشركات الاستثمارية والعقارية والصناعية والخدماتية التي توظف عشرات الآلاف والتي تقوم بالاعمار والبنيان والصناعة والخدمات في البلد والتي هي الركيزة الاولى للاقتصاد المحلي ولمشاريع كويت المركز المالي.

والكويت بشكل عام ذات ملاءة مالية عالية ورقابة جيدة على الاموال والاسواق ولا تعاني كاقتصاد او كدولة من شح في السيولة، ولا يحتاج الامر إلا الى احضار خبراء مختصين من الخارج للنصح والارشاد في كيفية التعامل الامثل مع المعضلة الحالية كي لا تتحول من ازمة طارئة الى كارثة دائمة، ثم عرض توصيات هؤلاء الخبراء الاكفاء المحايدة على السلطتين التنفيذية والتشريعية لاقرارها بالسرعة الممكنة لتنعكس الحالة الاقتصادية الجيدة للدولة الى حالة اقتصادية جيدة للسوق.

ومما يجب معرفته ان الهيئة العامة للاستثمار تحاسب بشكل دائم من الاجهزة الرقابية ويطلب منها بشكل متواصل الاستثمار الآمن مما يضطرها لشراء الاسهم الزرقاء ذات العوائد المضمونة، والهيئة بحاجة الى تفويض واضح للتوجه لشراء شركات متعثرة يمكن لها ان تعيد هيكلتها وتجديد دماء ادارتها حماية لمساهميها وموظفيها كي تنتهي تلك الاستحواذات بأرباح تستبدل الـ 10 – 20% المعتادة بـ 100 – 200% بعد عام او عامين، والمهم حسن الاختيار والادارة.

آخر محطة:
عمليات الاستحواذ واعادة هيكلة وادارة الشركات المتعثرة لتحقيق عوائد مجزية جدا منها هي امور قائمة بشكل يومي في الاسواق المتقدمة ويمكن تطبيق التجربة في سوقنا المحلي.

محمد الوشيحي

«طمليه»… شو أخبارك هسّع؟

قبل أن أضع اللمسات الأخيرة على المقالة الداكنة، جاءني اتصال هاتفي كئيب من خارج البلاد ليسألني بغضب وعتب: «شو يا أبو سلمان، لماذا لم نقرأ رثاءك لمحمد طمليه رغم إعجابك بصعلكته كما تقول؟» فصُعقت وصرخت بصوت خفيض وأنا أحاول لملمة الحروف: «وهل مات صعلوك الأردن؟ أرجوك قل لي لا»، قال: «بلى للأسف، ألا تدري؟ مات الصعلوك منذ نحو عشرة أيام».
يا الله، هذا الساخر الجميل، الأعزب العليل، الضاحك النحيل، القوي الهزيل، محمد طمليه الذي أدخل «القومية والعروبية» المطبخ وتعامل معها كما تتعامل ست البيت مع الملوخية، والذي من خلال مقالاته تابعنا بورصة أسعار الخبز واللحم والبيض في المملكة الأردنية، والذي تزوّج دجاجة بعد قصة حب طويلة، والذي استنزف دموعنا ضحكا على العرب والعروبة، والذي مات آينشتاين قبل أن يشرح له نظرية «النسبية» ومات جده «طمليه الأكبر» قبل أن يشرح له لماذا يجب أن تُعاد الأحذية المقلوبة إلى وضعها الصحيح، والذي صوّر لنا منزل أسرته من الداخل بالتفصيل الهندسي الساخر، وحدثنا عن تلك السيدة الطيبة الساذج، أمه، ودبج المقالات والمقالات عن أفكارها البسيطة المضحكة، عن القطط السوداء عن الرياح عن الدين، وعن علاقة هذا بذاك بتلك بأميركا باليهود، و«وادحش هاظ في هظاك»، فضحكنا وأحببنا أمه. والذي كتب عن بنت الجيران عندما غازلها وهما يتلقيان ماء المطر في طناجر، والذي طلبوا منه التعليق بمقالة على القمة العربية فكتب عن «نهود تلك الصبية وكيف برزت وكأنها كَرَز»، والذي كتب، وكتب، وكتب فأضحكنا وأبكانا… ها هو يضع النقطة الأخيرة للجملة الأخيرة في المقالة الأخيرة وينام بهدوء ضاحك. يا الله. متابعة قراءة «طمليه»… شو أخبارك هسّع؟

سعيد محمد سعيد

الفخ الجاهز!

 

هو أمر غريب للغاية… ذلك الذي يسقط على إثره كل صوت وطني شريف يدعو إلى إزالة المشاحنات «المفتعلة» بين الطائفتين الكريمتين في البلد، في فخ التسقيط والتخوين والإساءة الكريهة والكلام البذيء! وكأن هناك من يتفنن من أصحاب المؤامرات الخفية، في ملاحقة كل عالم دين، أو ناشط اجتماعي، أو كاتب صحافي أو أي مواطن عادي يؤمن بضرورة العمل الميداني بين أبناء البلد للتصدي للفتن الطائفية والمشاحنات والأفعال المضرة بالسلم الاجتماعي، وكأنهم أخذوا على أنفسهم عهدا ألا يظهروا إلا بالمظهر الذي ألبسهم إياه الشيطان!

هناك فخ جاهز… كل ما عليك فعله هو أن تنشط قليلا لتقود مبادرة كالتي يقودها الرئيس الفخري لجمعية الإمام مالك بن أنس (رض) الشيخ راشد المريخي هذه الأيام في مختلف مناطق البلاد، للالتقاء بالرموز الدينية للطائفة الجعفرية الكريمة، والاستعداد للقاء عدد من علماء الطائفة السنية الكريمة، لينبري البعض ممن اتخذ من المنتديات الإلكترونية الطائفية المتخفية وراء الأسماء المستعارة، للتشهير والتسقيط والتفنن في استخدام أسوأ وأحقر الألفاظ والشتائم والنبش في الماضي، والتحذير من هذه الشخصية أو تلك من باب أنها جزء من مؤامرة كبيرة على المجتمع، وكأن الذين يعيشون واقعا مثل هذه المبادرات لا عقل لهم.

لكن من حسن الطالع، أن تلك الأفخاخ معطوبة لا أثر لها… يكفي أن من ينصبها لا يظهر للعيان، فهو إما مختبئ كالفأر في جحره، وأقصد بجحره ذلك الحيز في منتدى إلكتروني هنا أو هناك تحت اسم مستعار، أو هو من أهل الظلام لا ينعق إلا في الظلام ويخاف النور.

نعود قليلا إلى الضربات الموجعة التي يتلقاها الجرذان في جحورهم… فأولئك نشطوا بشكل واضح في عدد من المنتديات الإلكترونية، وفي بعض الكتابات الصحافية على مستوى محدود جدا، وعلى مستوى خطب جمعة لا تعدو كونها «هرطقات» ليثيروا الشكوك والظنون وسوء النية في التحرك الوطني الخالص الذي جمع عددا من أبناء الطائفتين الكريمتين ضمن مبادرة الشيخ المريخي… تلك الضربة الموجعة هي زيارة سمو رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة لمجلس الشيخ راشد المريخي يوم الجمعة الماضي، لتصبح هذه الزيارة المباركة بمثابة رسالة من القيادة إلى كل أبناء الوطن المخلصين، مفادها أن مسعاكم مقدر ومعتبر من جانب قيادة البلاد الرشيدة، وهذا يعني أن ثمارها آتية.

ولا بأس من القول إن مثل هذه المبادرات لابد وأن تصطدم تارة هنا وتارة هناك بالحاقدين على الوطن، سواء ممن يحذرون من الصفوية والمد التابع لها في البحرين من جهة، أو أولئك الذين يحرقون ويدمرون بلا غاية سوى ارتداء اللثام وزعزعة الأمن خلاف ما تبتغيه الرموز الدينية والسياسية الوطنية… هاتان الفئتان هما الخطر الأكبر، ولماذا التحذير منهم والكل يعلمهم ويدرك أبعاد ما يقترفون من إساءة إلى الوطن والمواطنين؟!

على أي حال، سيفهم كل طرف جوهر الموضوع وفقا لهواه، وما الضير… فليفعل! إلا أنه من المبشر الشعور بالطمأنينة والارتياح في نفوس الكثير من المواطنين وكذلك المقيمين، من المقاصد السامية لمبادرة الشيخ المريخي، ويكفينا فخرا أن سمو رئيس الوزراء قدر له هذا المسعى الكريم…

وإن لم يكن ذلك شافيا، فلنذكر أصحاب الأفخاخ بعبارة قالها جلالة عاهل البلاد في افتتاح دور انعقاد المجلس الوطني: «رص الصفوف وتقديم المصلحة الوطنية»، وهذا ما لا يعجبهم يا سادة.

احمد الصراف

واحيفاه.. ثانية!!

بيـّن تقرير صادر عن «الشفافية العالمية» وجود فساد كبير في جميع الدول العربية، التي حلت جميعها في ذيل قائمة الدول التي تتمتع بمؤشرات شفافية عالية.
لا تهمني، او ربما لا أعرف الكثير عن اوضاع الدول الاخرى، ولكني شعرت بحزن حقيقي عندما علمت أن الكويت حلت في المرتبة 65 من بين 180 دولة، وكانت السابعة على المستوى العربي، حيث سبقتنا قطر والبحرين والامارات وعمان وحتى الاردن وتونس!
كما اشار التقرير الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي عن تراجع ترتيب الكويت الى المركز 52 بين 181 دولة في قائمة ممارسة نشاط الاعمال. ولكنها حصلت على المركز 134 في ما يتعلق بسهولة اجراءات بدء النشاط التجاري، متراجعة بحدة عن مركزها السابق، والمتخلف اصلا! كما شمل التراجع والموقع المتخلف كل الانشطة الاخرى!
السؤال هو: كيف لدولة غارقة حتى اذنيها في بحر العبادة والخشوع بكل مظاهره، من مساجد ولحى و«دشاديش» قصيرة وأغطية رأس بلا عقال ومعاهد تحفيظ وجمعيات بـ«الهبل» ومحاضرات تلذذ وتفسير احلام وقنوات بكاء ومغفرة وملايين تصرف على اعلانات التدين، ولها كل هذا العمق في العمل الخيري، الذي يسيطر المنتمون له من المتشددين على اكثر من نصف الوظائف الحكومية الحساسة، كيف يمكن ان تنزل الى هذا الدرك الاسفل اداريا وينتشر فيها فساد غريب لا يوجد ما يبرره، مع كل ما تبدو عليه قياداتنا الحكومية والادارية من امانة ونظافة يد وتدين وخشوع؟!
يقول احد المهندسين ان اي معاملة بناء يستغرق انجازها اكثر من ستة اشهر، وتصل الفترة الى سنة او اكثر احيانا، وتتغير خلال هذه الفترة الطويلة امور كثيرة، ولكن لا احد يود ان يفهم، او يغير الوضع، لأن فيه فائدة للجميع الا صاحب المعاملة، وهذا يسري على غالبية، ان لم يكن جميع الادارات الحكومية، ويقول انه اكتشف انه من الممكن تحديد مدى فساد اي ادارة تقريبا من عدد التواقيع التي تتطلبها اي معاملة، فكلما زادت زاد التأخير وزادت فرصة الحصول على رشوة هنا او هدية هناك، او حتى مكالمة هاتفية من صاحبها «يترجى» فيها من لا يساوي احيانا فلسا احمر ان يساعده في التوقيع عليها.
ويقول تاجر مواد غذائية ان عملية فحص مادة غذائية عادية، قبل السماح ببيعها، يستغرق احيانا ثلاثة اشهر، واسباب ذلك كثيرة، واهمها تخلف الاجراءات والمختبرات وقدم الاجهزة المستخدمة في فحص المواد الغذائية، ويؤكد التاجر ان هذا يزيد من تكلفة البيع بطبيعة الحال، علما بأن كل الذين تولوا مسؤولية البلدية، في السنوات العشر الاخيرة على الاقل، من وزراء ومديرين عامين او نوابهم تعهدوا المرة تلو الاخرى بفعل شيء لتعديل وضع مركز الفحص الخرب، ولكن لم يتحقق شيء، مع ان الكلفة الاجمالية تافهة والاجهزة متوافرة في الخارج والقرار سهل والاموال موجودة.. ولكن التسيب الاداري والفساد هما المسيطران! وعليه، لماذا ينتشر الفساد في الادارة الحكومية، واين تكمن المشكلة؟
هل في الحكومة، ام في الادارة العليا، ام في المتوسط أم في الطبقات الوظيفية الدنيا؟
هل هناك من يعتقد ان زيادة الرواتب ستقضي على الفساد والتسيب الاداري؟
ام ان اسقاط قروض موظفي الدولة للمؤسسات المالية هو الحل الناجع لجميع مشاكلنا؟!
لماذا ينخر سوس الفساد في الادارة الحكومية ولا نجد له وجوداً في المؤسسات الخاصة؟!
ما الفرق بين دفع رشوة للحصول على قرض مصرفي ودفع رشوة للحصول على رخصة فتح محل؟
لماذا أضطر شخصيا للتدخل احيانا، ومع رئيس مصلحة حكومية لتجنب دفع رشوة لحارس بوابة لتسهيل مرور شاحنة الشركة لداخل المخازن، ولم أضطر، حتى الآن، الى القيام بالشيء نفسه مع المؤسسات الخاصة، ومنذ التحرير حتى اليوم؟!
ماذا كان سيصبح عليه مركز الكويت في قائمة الشفافية لو كانت هناك ضرائب على الدخل؟ مع ما يعنيه ذلك من «اضطرار» للتلاعب في السجلات ورشوة الجُباة وتقديم اقرارات مزيفة وغير ذلك من صور الفساد.
القصة طويلة ومؤلمة ولا احد يود ان يضع يده على الجرح او يجيب عن سؤال طال طرحه: لماذا تغيرت نوايا الكويتي القديم، ولماذا انحدر مستوى الكثير من الكويتيين، ولا اقول المواطنين، الذين طالما اشتهروا بصدقهم ومصداقيتهم وامانتهم، الى هذا الدرك الاسفل من الفساد والحرمنة وسوء التصرف؟! هل كنا هكذا دائما، وسارعت الاحداث والازمات في كشف حقيقتنا؟ ام ان لاموال النفط دورا في ما اصابنا؟ ام ان التجنيس العشوائي هو الذي اثر في النسيج القديم وغيّر النفوس ودفع البعض للتكالب على الثروات فتبعهم الآخرون، بغية الحصول على شيء ما من كعكة الدولة بعد ان كانوا لسنوات قانعين بما لديهم حريصين على سمعتهم في «الفريج» وبين الاهل والاخوة؟ ام ان غياب المحاسبة الحكومية وتصدر السراق للمجالس وسياسة «الطبطبة» على ظهر المخطئ والجاني والاكتفاء بنقل المخطئ الى مكتب الوزير، ونقل العسكري الخرب الى ديوان الوكيل الى ان يأتي من يعيده بعد سنوات الى سلطته السابقة! قد يكمن السبب في بعضها او كلها، ولكن من الواضح ان نسبة من يعتقدون انها «خاربة خاربة» في ازدياد ان بلغ سيل الفساد الزبى؟
اعترف انني، وبعد كل هذه الاطالة، عاجز عن الاجابة عن كل الاسئلة اعلاه، على الرغم من انني املك بعضا منها، ولكن قانون المطبوعات يمنع التطرق لما اعرف، ولا اقول الا مرة اخرى.. واحيفاه!!
* * *
ملاحظة:
عقدت ندوة دينية متطرفة في مسجد يعود للدولة بمنطقة الشهداء، وألقى احد خطيبي الندوة، وهو محمد الثويني، الذي يعمل في مجال الدعوة والاعمال التجارية، كلمة هاجم فيا موقف الغرب من الاسلام، ومن انهم ضاعفوا نشاطهم في سبيل صد الناس عن الدخول في الاسلام!
الغريب ان الندوة اقيمت برعاية وزارة الاوقاف، التي رعى وكيلها لسنوات طويلة «مركز نشر الوسطية» وعمل في مختلف لجانه بأجر مجز، حتى جف الضرع! ولكن هولندا كذبت ادعاءات الندوة في اليوم نفسه بتعيينها لمهاجر مغربي مسلم عمدة لمدينة روتردام العظيمة!

أحمد الصراف