الكاتب: admin admin" title="RSS الكاتب: admin" height="30" width="30" >

1 – الاعتقاد ان الهدف من اللعبة الديموقراطية لا التنمية واسعاد الناس بل تحقيق الانتصارات الشخصية والاعلامية والسياسية للوصول للهدف الذهبي وهو الفوز في عملية اعادة الانتخاب، ولا مانع بالمقابل من هزيمة الوطن.

2 – اعتياد الهرب الى الامام من المشاكل بدلا من مواجهتها، فتم التحول الى الدوائر الخمس ثم الدائرة الواحدة هربا من الرشاوى والواسطات والفرعيات، وتم الهرب الى فكرة الاحزاب بدلا من مواجهة سلبيات الممارسة الديموقراطية القائمة.

3 – قلة الاحتراف والابداع في الممارسة السياسية المحلية التي يفترض ان تجعلنا قدوة للآخرين بدلا من فزاعة لهم كما هو الحال القائم، ولو جاز لنا ان نشبه بعض الممارسات لدينا بالمراحل الدراسية لقلنا اننا مازلنا وبعد 45 عاما من بدء العملية السياسية في سنة اولى ابتدائي ديموقراطية.

4 – عدم وجود ادوات محاسبة «حقيقية»، كحال جميع الديموقراطيات الاخرى، لمن ينحرف بالممارسة السياسية لاغراض التكسب الشخصي والاثراء غير المشروع، او لخلق حالات تخندق غير صحية في البلد.

5 – عدم وجود جهد للحكومة للعمل على تغيير الثقافات السالبة السائدة في المجتمع والتي ترى في كل مشروع حكومي سرقة وفي كل مسؤول حكومي تجاوزا مما يكسبها عداء كثير من الناخبين ومن ثم يعرقل مشاريعها ويحرض اغلب النواب عليها.

6 – خلط الفرعيات القائمة على العرق او الفئة او الطائفة، وهي امور ممنوعة في جميع ديموقراطيات العالم، بالتصفيات السياسية القائمة على الكفاءة والامانة والقدرة الذاتية المعمول بها في جميع الدول الاخرى.

7 – افتاء من لا يعلم بما لا يعلم في الشأنين السياسي والاقتصادي، فقد ناقشت في احد اللقاءات الاعلامية 12 من براعم المستقبل ممن كانوا يدعون للحزبية، واعلم علم اليقين ان احدا منهم لم يقرأ حتى ورقة واحدة في علم الانظمة السياسية والتجارب الحزبية في العالم.

8 – عدم استيعاب حقيقة ان احد اهم مبادئ الديموقراطية هو خلقها لنهج يتم فيه تمثيل شرائح المجتمع المختلفة، خاصة الصغيرة منها، لا البحث عن منهاجية لتعزيز الكتل الكبرى فقط وهو ما ينتج عن تكبير الدوائر.

9 – تمتاز ديموقراطيتنا بالتخندق والغضب الشديدين عند الممارسة، وتسيد ثقافة التصيد وعدم التسامح بينما تتطلب الممارسة الصحية والصحيحة للديموقراطية كما كبيرا من المغفرة وإبداء حسن النوايا وغض النظر عن الاخطاء الصغيرة.

10 – لا توجد في ديموقراطيتنا عمليات «تدريب» وتنمية للعمل السياسي، لذا يمارس كل طرف اللعبة بالطريقة التي يريدها في وضع اشبه بممارسة لعبة كرة القدم دون قوانين او عقوبات، علما ان اللعبتين بشكلهما الحديث اخترعتا من قبل الانجليز الذين وضعوا قوانين واعرافا وضوابط صارمة لكل منهما.

11 – يصاحب العمل الديموقراطي في العالم توسع بالحريات الفردية والمجتمعية، لدينا حدث العكس تماما، حيث قيدت ديموقراطيتنا الغاضبة وغير المتسامحة الحريات وخلقت الرقابة المتشددة على الكتب والثقافة وأثقلت الصحافة بالعقوبات.

12 – وتصاحب الدول الديموقراطية عادة زيادة بمعدلات التنمية مقارنة بالدول التي لا تأخذ بها، لدينا حدث العكس واصبحت تجربة الدول غير الديموقراطية هي القدوة في العمل التنموي مقارنة بنا ولا حول ولا قوة الا بالله.

آخر محطة:
علينا الا نكتفي ببعض او جميع تلك السلبيات بل يجب البدء بعمل مؤسسي للقضاء عليها كي تصبح ديموقراطيتنا ضياء شمس للآخرين.

للأسف الشديد فان 99% ممن يتكلمون عن خصخصة «الكويتية» اما لا يعلمون شيئا عن الخصخصة او عن علوم الطيران او عن شؤون «الكويتية» او حتى عن الثلاثة معا ولنا في هذا السياق تساؤل هام هو هل تراجعت الدولة عن استراتيجية كويت المركز المالي والخدماتي؟ فاذا ما كانت الاجابة بنعم فما هي بدائل النفط التي نعدها لنضوبه؟! واذا ما كانت الاجابة بنعم فما الناقل الذي سيحضر لنا ملايين الزائرين والمستثمرين من مشارق الارض ومغاربها؟ وهل هناك مركز مالي – لا نعلم به كحال مصانع الطائرات السرية التي تحدثنا عنها في مقال سابق – قد قام دون شركة طيران حكومية تخدم ذلك الهدف الاستراتيجي كحال «السنغافورية» و«الاماراتية» و«القطرية» و«الاتحاد» و«الخليج» و«العمانية» و«السعودية» الخ؟.

وقد نشرت صحفنا المحلية عدة اخبار الاسبوع الماضي متصلة بموضوع خصخصة «الكويتية» الهام اولها قيام شركة طيران كويتية خاصة لها نفس حقوق نقل «الكويتية» بعقد صفقة تأجير 3 طائرات صغيرة لخدمتها للسنوات الثماني المقبلة وهو امر مبرر جدا لدى الادارة الاقتصادية القائمة على تلك الشركة والمشهود لها بالتميز والنجاح الباهر مادامت قصدت الربحية والمحافظة على اموال المستثمرين وقد سبق ان بينا ان شركة لوفتهانزا الاستشارية قد رأت ان طريق ربحية «الكويتية» يمر عبر اغلاق جميع محطات آسيا واوروبا «عدا لندن» وأميركا الشمالية فمن سيحضر المستثمرين لكويت المركز المالي عدا شركة وطنية تملكها الحكومة؟!

الخبر الثاني نشره الزميل علي الهاشم في صفحته المختصة بعلوم الطيران في جريدة القبس حيث اظهر استفتاء مجلة «فلايت انترناشنال» الشهيرة ان 70% من الخبراء لا يعتقدون بنجاح مشاريع الطيران في منطقة الخليج، والخبر الثالث نشرته «الأنباء» واظهر ان اصول «الكويتية» هي مشاريع قائمة على اراض حكومية لن يكون لـ «الكويتية» حق بها متى ما تحولت الى القطاع الخاص، اضافة الى طائرات متهالكة تسبب تشغيلها في الخسائر القائمة.

ان افشال او تأخير مشروع حيوي هام جدا ككويت المركز المالي لاجل مشروع خصخصة «الكويتية» الفاشل سلفا لا يرى احد صحته او الحكمة منه خصوصا ان التجربة الدولية اثبتت ان العالم يكتفي في كل منطقة جغرافية بمركزين ماليين لا اكثر ففي شرق آسيا تم الاكتفاء بسنغافورة وهونغ كونغ وفي أوروبا بسويسرا ولوكسمبرغ وفي الاميركيتين بجزر الكايمن والباهاما ومن ثم فان اي تأخير في انجاح مشروع كويت المركز المالي سيعني حيازة المراكز المالية الخليجية الاخرى التي تخدمها شركات طيران حكومية عملاقة لقصب السبق وبقاءنا دون مشروع بديل للنفط بسبب قرار مستعجل تم من غير ذوي الاختصاص ودون مشورة المختصين والمطلعين.

وحتى نثبت ما هو اقرب للبديهة من خطأ الاستعجال بقرار خصخصة «الكويتية» أضرب مثالا حيا من اليابان أم الليبرالية الاقتصادية في العالم التي تسيطر على اقتصادها الشركات الخاصة الكبرى حيث قررت الحكومة اليابانية في نوفمبر 2004 «خصخصة» قطاع الخدمة البريدية المملوك كحال «الكويتية» للحكومة وبدأ مع القرار حوار واسع حوله اضطرت خلاله الحكومة اليابانية لحل البرلمان بعد ان عارضها في مشروع الخصخصة حتى نواب حزبها «المتمردون» دفاعا عن 250 الف ياباني يعملون في تلك الخدمة «اقل كنسبة وتناسب من موظفي «الكويتية» الذين لا بواكي لهم».

وقبل ايام وبعد 3 سنوات «من النقاش والحوار المتواصل توصلوا الى حل يقتضي بقاء تلك الخدمة مملوكة للحكومة اليابانية حتى عام 2017 قبل تخصيصها اي ما احتاجته العقول اليابانية من دراسات ونقاشات وحوارات استغرقت سنوات طوالا تم الوصول اليه بثوان من قبل بعض المسؤولين غير المختصين ممن ورطوا الكويت و«الكويتية» بمثل ذلك القرار المستعجل الذي سيقتل مشروعي الخصخصة وكويت المركز المالي معا وفي وقت واحد، ان هناك قطاعات ووزارات وشركات حكومية مضمونة الربح يفترض ان تتصدر مشروع الخصخصة كحال الدول الاخرى اضافة الى انها غير متداخلة في قرار الانفتاح الكويتي فلماذا لا نبدأ بها بدلا من «الكويتية»؟!

آخر محطة:
شاب كويتي في مقتبل العمر لم يبق له الا اسابيع قليلة ويتخرج في كلية الطب تصطدم به بالامس سيارة مسرعة فتحطم سيارته وتصعد روحه الى بارئها تشتكي ظلم من احالوا سياراتهم الى اداة قتل للآخرين، فالعزاء الحار لـ «آل بوزبر وآل شهاب الكرام» على فقيدهم الغالي فهد ولأهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان، وانا لله وانا اليه راجعون.

أحد عيوبنا في الكويت – وما أكثرها – قلة القراءة والاطلاع حول القضايا الرئيسية التي نزمع اتخاذ القرارات المصيرية حولها، وكذلك الحج الى أمور عادت الناس عنها، كما أننا لا نستمع عادة للنصح حتى الوقوع المؤلم في الحفر – كحال خصخصة «الكويتية» – ودفع الاثمان الباهظة نتيجة لمناهجية التجربة والخطأ المعتادة.

تزامنا مع صيحات المطالبة بالاضرابات نشرت مجلة «البزنس ويك» الاميركية الشهيرة في عدد الاسبوع الماضي 3/12 مقالا عن النقابات بعنوان «نقابات اضعف وأقل تأثيرا» اظهرت من خلاله وبالارقام ان الموظفين والعمال غير النقابيين «غير المسموح لهم بالاضراب» في أميركا أصبحوا أكثر حصولا على المكاسب والجوائز من زملائهم النقابيين.

وأظهرت المجلة أن الاضرابات قضية قاربت على الاختفاء في العالم المتقدم، ففي الخمسينيات كان هناك ما معدله 352 اضرابا سنويا في أميركا، وفي الستينيات 283 اضرابا وفي حقبة السبعينيات 289 اضرابا وفي الثمانينيات 83 اضرابا والتسعينيات 35 اضرابا ومنذ بداية القرن الجديد 23 اضرابا بينما لم يزد هذا العام في الولايات المتحدة التي يزيد عدد سكانها على الدول العربية مجتمعة على 14 اضرابا وهو ما كنا سنحصده خلال اسبوع واحد فقط، فهل اصبح دعاة الاضراب لدينا اكثر علما واطلاعا وحرصا على مصلحة الاوطان من زملائهم في الدول المتقدمة؟!

وضمن التحقيق ذاته وضعت المجلة مقارنة بين عدد «الدقائق» المضاعة بسبب الاضرابات لعام 2006 في الدول المختلفة «8 ساعات يوم عمل» حيث أظهرت أن الفلبين أضاعت دقيقة ونصف الدقيقة فقط خلال ذلك العام وتركيا 4 دقائق واستراليا 6 دقائق واميركا 8 دقائق وايطاليا 9 دقائق وبريطانيا 13 دقيقة.. إلخ، وواضح أننا نضيع ودون اضرابات من اوقات العمل اضعافا مضاعفة لتلك الدقائق القليلة، فهل المطلوب ان نزيد الخراب خرابا؟!

والى الاحزاب حيث صدر قبل مدة قصيرة كتاب بحثي ضخم لمجموعة من المؤرخين الاميركيين أسموه Ruling America أو «الطبقة الحاكمة في أميركا» وتحدثوا فيه عن الحياة السياسية في أميركا عبر التاريخ، ومما لاحظه المؤرخون اضمحلال دور الاحزاب في أميركا خلال الاربعين عاما الماضية حتى قاربت على الافول هذه الايام، حيث استبدلت بالمناطقية والمسيحية السياسية والثراء السياسي حتى أضحى مجلس الشيوخ الذي يفترض ان يمثل الولايات المختلفة ممثلا للطبقة الثرية التي حصدت الاغلبية المطلقة من كراسي ذلك المجلس المهم.

وقد أصبحت اللعبة السياسية الاميركية حسبما جاء في الكتاب لا تدار من قبل مقرات الاحزاب الايديولوجية أو منظريها ممن بات لا يعرفهم أحد، بل تدار اللعبة من قبل المال السياسي وقيادات الكنائس التي تجيش الملايين من الاتباع وقت الانتخابات امثال جيري فولويل وبات روبرتسن من البيض وجيسي جاكسون وآل شاربتن من السود، كما تسبب ترسخ الولاء «المناطقي» خلال تلك الحقبة في انحسار قيادة الشمال «نيويورك، اوهايو، نيوجرسي، ايلينوي، انديانا» التي قادت المسيرة خلال الفترة 1868 – 1968 لمصلحة قيادة تحالف مناطق الجنوب والغرب «نيكسون وريغان من الغرب وكارتر وبوش الاب والابن وكلينتون الزوج والزوجة جميعا من الجنوب»، ويظل لدينا من يعتقد ان تحولنا الى الاضراب سيقضي على امراض الفئوية والطائفية والقبلية والمناطقية التي لم تقض عليها الحزبية في أميركا بعد 300 عام من نشوئها.

أكبر الكبائر لدى الاديان السماوية وضمن القوانين الوضعية هي ازهاق النفوس والارواح البريئة، ويعجب المواطنون من احكام قضائية نقرأها في صحفنا تجعل ازهاق النفس الواحدة او حتى النفوس مجتمعة اشد منها مخالفات المرور او حتى التعدي بالشتم على الآخرين كونها تنتهي اما بالسجن او الغرامات المالية الباهظة لا احكام براءة مطلقة كما يحدث مع جرائم القتل بعد ثبوتها.

لقد قرأنا ما تم مع جريمة قتل الاطفال التي كتبنا عنها قبل مدة قصيرة ثم قرأنا بعد ذلك عن جريمة الاب الذي ربط ابنه المعاق بالسلاسل وتركه تحت الشمس حتى توفي بدلا من ايداعه احد المصحات او المستشفيات وذهب الفاعل دون عقاب، ثم قرأنا بعد ذلك اطلاق سراح المواطن الذي «قتل» خادمه والحال كذلك مع ما اخبرنا به من مصير من نحر ابنته كنحر الشاة دون ذنب وقد تكون هناك عشرات الاحكام المماثلة التي لم نطلع عليها بسبب عدم نشرها.

وتحت خبر اطلاق سراح قاتل ابنه في الكويت على موقع «العربية» قرأت خبر تنفيذ حكم الاعدام في ايران بشاب قتل طفلة ثم قطعها بالسكين ودفنها ثم عاد واخرج جثتها من القبر واعاد تركيبها على الفراش ونام بقربها وعاود دفنها في الصباح وحاول بعد عدة ايام اخراج الجثة لاعادة تركيبها، الا ان تعفن الجثة ورائحتها منعاه من ذلك لذا اكتفى بالنوم قرب رأس الطفلة!، اذا لم يكن ذلك القاتل مجنونا فما الجنون اذن؟! ومع ذلك تم اعدامه ولو حدثت تلك الجريمة لدينا لكان القاتل يمشي بيننا طليقا بعد حصوله على صك البراءة السريع من وزارتي الصحة والعدل ولكان رجال الشرطة والمحققون يندبون حظهم العثر على جهدهم الذي ضاع هباء.

وفي اغلب الجرائم الشنيعة التي نقرأ عنها ومنها الجريمة التي حدثت قبل ايام نجد ان هناك صحيفة سوابق خطيرة وطويلة للفاعلين المطلق سراحهم، واذكّر هنا بالتشريع الاميركي المسمى strikes lucky 3 اي ان من لديه سابقتان عدليتان يصبح حكم الثالثة حتى لو كانت سرقة قنينة شراب غازي من سوبر ماركت هو المؤبد لردع ومنع المجرمين من تكرار ارتكاب الجرائم، لدينا نقرأ في الصحف عمن لديه 20 – 30 سابقة ويبقى مطلق السراح للسير بيننا حتى يقتل احدا ثم ينظر في امره، فإما الحجز والعقاب المتأخر او اطلاق سراحه مرة أخرى!

ان تقديس غير المقدس كأحكام القضاء امر يجب ان يعترض عليه القضاة الافاضل قبل غيرهم لذا يجب ان يخلق نظام تنتقد من خلاله الاحكام القضائية بكل شفافية ويتم التعرف على اسباب صدورها واي علة تشوبها حتى تمتد عملية الاصلاح الذي ترفع رايته الدولة ويطالب به الشعب قاطبة من السلطة الاولى الى السلطات الاخرى.

آخر محطة:
نرجو من معالي وزير الداخلية الفاضل الأمر بالاسراع في انشاء 5 – 10 سجون حديثة وجديدة تقسم حسب طبيعتها، فلأصحاب المخالفات المرورية والجنح الصغيرة سجون ذات نوعية معينة يمكن حتى ان تسمح للسجين بقضاء النهار في عمله وبين اهله والعودة مساء لها كما يحدث في بعض الدول المتقدمة، ثم تتدرج السجون الى النوعية المتشددة المختصة بعتاة الاجرام ممن يجب ان يبعدوا عن السجناء الآخرين، بل حتى عن بعضهم البعض منعا للضرر، ان اكتظاظ السجون الحالي هو احد اسباب الاحكام المخففة الصادرة على بعض المجرمين وهو دواء أمرّ من الداء.

وصلت من المطار بعد اجازة جميلة في روابي مصر مباشرة الى استديو اوربت للمشاركة في البرنامج المشوق «اوراق خليجية» الذي يقدمه الإعلامي الناجح محمد القحطاني، وكان النقاش حول قانون الأحزاب بمشاركة النائب الفاضل علي الراشد، وقد تباينا انا والأخ بوفيصل في الوسائل والاجتهادات وان اتفقنا على الرغبة الصادقة في خدمة الوطن.

مما طرحته في اللقاء ان تشكيل الاحزاب والوصول في النهاية الى شعبية الوزارة سيرسل رسالة خاطئة للدول الخليجية الاخرى واسرها الحاكمة، التي بدأت اولى خطوات الديموقراطية، بأن نهاية المسيرة تعني إبعاد تلك الاسر عن الحكم وترك الأمر للأحزاب كي تتصارع بوسائل غير سلمية كحال اغلب احزاب الدول العربية والاسلامية للوصول الى الحكم، مدمرة في طريقها عمليات التنمية في بلدانها للوصول الى ذلك الهدف.

كما بينت ان الحزبية وبعكس ما يقال لن تقضي على الممارسات السلبية التي تشهدها لعبتنا الديموقراطية من تخندق فئوي وقبلي وطائفي ونقل وشراء الاصوات… الخ، حيث ان تلك الامور قائمة هذه الايام على نطاق ضيق كما انها محاربة من السلطات، اما الحكومة الحزبية فلن تقوم بالقطع بمحاربة تلك السلبيات بل بتشجيعها وممارستها على اوسع نطاق وهو ما كان قائما في الحكومات الحزبية العربية التي اشتهرت بتزوير الانتخابات كي تبقى في الحكم الى الأبد.

ومما ذكرته في اللقاء ان اغلبية من يدعم إشهار الاحزاب يدعمها بغير علم حيث لم يطلع بشكل لصيق على التجربة الحزبية السيئة والمدمرة في العالم العربي بل والعالم الثالث، حيث تظهر الدراسات المختصة ان الأحزاب وصراعاتها وشقاقاتها وقياداتها المزمنة هي من ساهم بشكل كبير في تعطيل عمليات التنمية في الدول المبتلاة بحزبية العالم الثالث التي لن تكون حزبيتنا، للعلم، بعيدة عنها.

وقد أوضحت ان الحزبية هي انعكاس لواقع مجتمع، فإن كان المجتمع كحال الدول المتقدمة ليس مبتلى بالتخندقات والأمراض المختلفة ظهرت الحياة الحزبية سليمة، اما مجتمعاتنا المتخندقة فستعكس واقعها بالقطع على الاحزاب التي ستنشأ، بل وستقنن تلك الامراض كي تبقى الى الأبد، كذلك لن يكون هناك تبادل للسلطة أبدا في نظام الاحزاب، كحال الدول المتقدمة بل سيسخر الحزب الحاكم، كحال التجربة العربية، كل موارد الدولة واجهزتها الامنية للبقاء في السلطة الى الابد.

وتظهر التجربة الحزبية العربية التي لن نكون بعيدين عنها ترسخ مبدأ «الاستباحة» حيث ستستباح جميع الوزارات كما ستستباح الميزانية العامة للدولة من قبل الحزب الحاكم وستستخدم الاموال او ما تبقى منها لشراء رضا الأتباع وستتضرر الشرائح الصغيرة في المجتمع من كافة الفئات من غير المنتمين للحزب الحاكم وهذا ما كفر الشعوب العربية بالاحزاب وهو الكابوس لا الحلم الجميل القادم مع اشهار الاحزاب لدينا.

آخر محطة:
زرت بالأمس الشيخ ناصر صباح الأحمد وقد وجدت عنده جميع ألوان الطيف الاجتماعي والسياسي الكويتي، حيث يشعر الجميع بأن افراد الاسرة الحاكمة على بعد واحد منهم جميعا، لذا لا أرى حكمة او صحة لتعطيل ذلك الدور الهام واستبداله بخندقة حزبية لن ينتج عنها الا الشقاق والتناحر والافتراق والتحول تدريجيا الى مشروع «لبننة» او «عرقنة» او «كوتنة» قادمة!