سامي النصف

آمال على أبواب عام جديد

إذا كان عام 2007 قد حمل كثيرا من المآسي والفواجع فنرجو ونحن على ابواب عام جديد ان نرسم بأيدينا خارطة طريق «جديدة» لبلدنا نستطيع من خلالها ان نحد من سلبيات الماضي وان نخلق نظرة تفاؤلية مستحقة للعام الجديد نشهد من خلالها القليل من القلاقل والمشاكل والكثير من الانجازات.

ومبررات واسباب التفاؤل كثيرة جدا فالشق الاقتصادي اللازم لدعم عمليات البناء والتعمير وتحقيق اماني الشعوب في كل الدول موجود ومتوافر، والوضع الامني الذي لا غنى عنه كذلك لعمليات التنمية وتعمير البلدان متوافر عبر اتفاقياتنا الامنية مع الحلفاء والاصدقاء وترسخ مفهوم الاسرة الواحدة في الداخل الكويتي.

كما ان محفز الإعمار موجود بما نراه لدى الجيران من عمليات تنمية مستدامة تبهر القريب قبل الغريب والواجب ان نتخذ من كل تجربة ناجحة قدوة لنا تجعلنا نسخر الموارد والارادات للوصول لها خاصة ان من سيسبق بوضع نفسه كمركز مالي امام العالم سيقطع الطريق امام الآخرين، وفي هذا السياق فإن السباق مازال قائما ولم تفقد الكويت فرصتها فيه متى ما جدت واجتهدت وقدمت الاهتمام بالاقتصاد على الانشغال بالسياسة.

والحقيقة ان أثرى اثرياء العالم من دول (سويسرا، لوكسمبرغ، سنغافورة، الخ) وافراد كبيل غيتس لا يملكون، كما كان الحال في السابق، المزارع والمصانع والثروات الطبيعية كالنفط والذهب والألماس، بل اصبح الثراء يرتكز على النجاح في القطاع الخدماتي من سياحة واستثمار، وان تتحول الى مركز مالي معترف بك عالميا في اقليمك الجغرافي عن طريق دعم ذلك الهدف الاستراتيجي لخطوات عملية كإحضار وتوطين الخبرات الاجنبية اللازمة وسن التشريعات وتسهيل المواصلات عبر خلق شركات وطنية عملاقة وموانئ ومطارات ضخمة وسكك حديد.

اننا ومع مطلع العام الجديد امام مفترق طرق فإما نلتزم بخارطة الطريق السابقة ونستمر بالخلافات السياسية التي لا تنتهي او ان نستبدلها بخارطة طريق جديدة ترص الصفوف فيها بين القيادة ومختلف الكتل والمشارب السياسية لدعم عجلة التنمية سريعا الى الامام، فالسنوات تمضي سريعا والتاريخ واجيالنا المستقبلية لن ترحمنا.

لقد مللنا ثقافة الشقاق والافتراق وحان الاوان لتحويل التعاسة الى سعادة والجلوس الى نهوض والسكون الى حركة والاجندات الفئوية المفرقة الى اهداف وطنية جامعة، والتضحية بالمستقبل لأجل الحاضر الى العمل الجاد في الحاضر لخلق مستقبل لأبنائنا جميعا كي
لا نصحو يوما على فوز كل التخندقات و… موت الوطن..!

آخر محطة:
نرجو ان تتوقف مع مطلع العام الجديد اي حملات داعمة او معارضة للاستجواب القادم فلا شيء يستحق اختلافنا وتفرقنا كما نرجو ان نشهد فترة سكينة لاحقة كي يتفرغ الجميع للعمل التنموي الجاد الذي شغلتنا الهموم السياسية بعيدا عنه.

سامي النصف

2007 سنة سيئة بامتياز!

العزاء الحار لآل الشايع الكرام بفقيدتهم الشابة، فللراحلة الرحمة والمغفرة ولأهلها وذويها الصبر والسلوان، والعزاء الحار للصديق ساير العنزي في وفاة المرحوم والده فلاح الضيدان العنزي، فللفقيد الرحمة والمغفرة ولأهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.

لست من المؤمنين بما يقوله المتنبئون والفلكيون من متتبعي الكواكب السيارة ممن ذكروا في مثل هذه الأيام من العام الماضي وقبل دخول عام 2007، أن قراءاتهم لتحركات الكواكب تظهر أن العام الحالي سيكون عاما استثنائيا بكل المقاييس، والحقيقة وبعيدا عن أقوالهم التي ينطبق عليها القول المأثور «كذب المنجّمون ولو صدقوا» كان هذا العام والذي سنشهد في الغد آخر أيامه لكثيرين عاما استثنائيا في السوء حتى شبّهه البعض بعام 90.

في الخارج كوارث وإشكالات يصعب حصرها، أما في الداخل فقد ارتفعت مداخيل البلد مما يفترض معه ان يعم الرخاء ويرتاح الناس وتقل المشاكل الناتجة عن الاقتصاد، إلا أن الواقع كان على العكس من ذلك، فقد صاحب ارتفاع أسعار النفط غلاء عالمي انعكس بالسالب على القدرة الشرائية للمواطنين فضاقت أحوالهم المعيشية، كما تسببت تلك الزيادة المؤقتة الآخذة في الانحسار بطلبات استهلاكية غير مسبوقة تسبب رفضها المنطقي في موجة ضيق لدى من فضلوا لو لم تطرح تلك المطالبات أصلا التي خلقت آمالا وأحلاما كاذبة وتسببت في تورط البعض بأخذ قروض لا يحتاجونها.

سياسيا شهدنا أزمات متلاحقة قاربت ان تقسمنا الى قوى 14 آذار وقوى 8 آذار كويتية، كحال لبنان أو التخندقات التاريخية لدول البلقان التي تحولت خلالها التباينات السياسية المؤقتة إلى انقسامات مجتمعية حادة دائمة.

وشهدنا في هذا العام المنصرم ظاهرة انفلونزا الطيور، كما أصابت الكويت هزة أرضية بمقدار 4.8 درجات على مقياس رختر، وضرب الخليج لأول مرة إعصار مدمر، وجمّد «الفيفا» عضوية الكويت، كما عمت الاضرابات البلد وكانت ستقود إلى ما لا تحمد عقباه لولا تدخل القيادة السياسية الحكيمة في الأمر، كما شهدنا ساعة «التخريع» الكهربائية التي كانت كالسيف لا تعلم متى تنزل على الأعناق.

وعلى الصعيد الأمني جرت حادثة وحش حولي، واحتراق مستشفى الجهراء الذي أدى الى استقالة الوزيرة الفاضلة د.معصومة المبارك، وحصد التخزين غير السليم للمواد الكيماوية أرواح الأطفال والنساء، كما بلغت ضحايا المرور أعدادا غير مسبوقة، وضرب غول الإرهاب دولا عربية كالمغرب والجزائر والعراق ولبنان، كما أنهى ذلك الغول الضاري العام بقتله الراحلة بينظير بوتو بقصد خلق عراق آخر في باكستان.

آخر محطة:
نأمل الخير كل الخير في العام الجديد 2008، وإن كان الأمر مرتبطا تماما بما يفعله كل منا، فإن أردنا التنمية والمستقبل الزاهر فعلينا أن نخفف من الأزمات والإشكالات وأن نزيد من جرعات العمل والتآلف والتسامح، فرب العباد لا يغيّر ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وكل عام وأنتم بخير.

احمد الصراف

أين العلوم الحيوية ؟

في الوقت الذي ينشغل فيه العالم اجمع تقريبا، الا سقط المتاع منه، في تطوير وتحسين مختلف المنتجات والمخترعات واستنباط الحلول للكثير من العقد والمشاكل، وايجاد الامصال والادوية للعديد من الامراض، واختراع كل ما يدخل الراحة إلى معيشتنا والبهجة إلى نفوسنا، وتطوير التعليم، وشحذ الهمم لاكتشاف الفضاء الخارجي والمجهول من الارض، وتأليف الكتب وتطوير المختبرات والتوسع في عدد الجامعات العلمية، ودراسة كيفية زيادة انتاج الارض من الطعام، وتوفير الغذاء لمئات ملايين الجياع والادوية لمن يماثلهم من المرضى، في هذا الوقت بالذات والعالم يقف على قمة ثورة علمية واقتصادية لم يشهد التاريخ لها نظيرا، اعلنت وزارة الاوقاف في الكويت على لسان كبار مسؤوليها الذين تصدرت صورهم وتصريحاتهم صفحات صحف الاربعاء الماضي، عن اطلاق اشارة بدء التسجيل في برنامج علماء المستقبل! فوكيل وزارة الاوقاف السيد عادل الفلاح، ورئيس المكتب التنفيذي في المركز العالمي للوسطية نشر تصريحا في ‘الوطن’ اعلن فيه عن بدء التسجيل في برنامج ‘علماء المستقبل’ الذي يهدف لرعاية ‘نخبة من العلماء الفائقين’، حسب قول الوكيل، في علوم الشريعة!!
اما السيد الوكيل المساعد في الوزارة مطلق القراوي، مشرف عام البرامج العلمية في المركز العالمي للوسطية، فقد صرح ل’القبس’ بأن البرنامج ‘علمي وعالمي رائد’ وسيتخصص في تخريج علماء الشريعة الذين يتصفون بالوسطية في الفكر والسلوك، والذين تتراوح اعمارهم بين 13 و16 عاما!! واضاف السيد القراوي أن البرنامج يهدف إلى الاسهام في سد حاجات البشرية (!!) لا الكويت والعرب والمسلمين فقط، بل البشرية، من العلماء الربانيين المتميزين بقوة العلم واعتدال الفكر وتهذيب السلوك وابداع المهارات!! وقال إن نتائج البرنامج لن تظهر قبل عشر سنوات، اي عندما يبلغ هؤلاء ‘العلماء ما بين 23 و26 عاما من العمر المديد (!)’.
واكد السيد القراوي أن مدة البرنامج 3 سنوات (!!) وسيتضمن حلقات دراسية ومكافآت مالية، وسيقام للطلاب، اثناء فترة الدراسة، برنامج رحلات ‘علمية’ داخل البلاد وخارجها!
لن نعترض على كل هذا الكم من التناقض الهائل الذي تضمنته تصريحات هذين المسؤولين، ولا ما اثارته من تساؤلات، ولا لحقيقة ان ما سيدرس لهؤلاء الطلبة من ‘وسطية’ سيكون تابعا لفكر سياسي ‘اخواني’ محدد مسيطر على امور الوزارة، ولكن ما نود الاعتراض عليه هو شعار البرنامج الذي ركز على مقولة ان ‘العلماء ورثة الانبياء’، ومحاولة تصوير العلم بأنه لا يعني غير الفقه والحديث والشريعة والكلام، اما بقية العلوم ‘الحيوية’ الاخرى فهي غير ذات اهمية للبشرية!!
نتمنى على الحكومة ووزير العدل فعل شيء بخصوص هذا البرنامج السياسي الحزبي الذي ستهدر عليه اموال كثيرة اخرى من دون هدف واضح، فبعد عشر سنوات سيكون الوقت متأخرا جدا لمحاسبة اي كان على هدر خمسين مليون دولار اخرى على برنامج هلامي لم يستفد منه غير اعوان حزب سياسي ديني معروف.
أحمد الصراف

احمد الصراف

المال ثم المال والسلف والإخوان

من المعروف ان ‘المركز العالمي لنشر الوسطية’ كان احد اهم اسباب عدم رضا جماعة السلف عن وزير الاوقاف السابق، وسبب ذلك تهديدهم باستجوابه الذي دفعه للاستقالة من الوزارة، غير مأسوف عليه، وهو عالم بأن المستمسكات عليه كثيرة، وتكفي لادانته، سواء ما تعلق منها بأنشطة المركز او قضايا ومصاريف الوقف والامور الاخرى الاكثر خطورة.
خلاف السلف مع المعتوق بخصوص المركز العالمي لم تكن له علاقة بمنجزات، او غياب منجزات المركز، ولا بضعف برامجه ولا بتخبط ادارته، ولكن بسبب حكر وظائفه المهمة على المنتمين لجماعة الاخوان! فمن المعروف ان الجماعة طلبوا المشاركة في كيكة المركز ولكن طلبهم رفض المرة تلو الاخرى، الامر الذي اوغر صدورهم ودفعهم لاستجوابه! على الرغم من عدم اتفاقنا مع مآرب ووصولية جماعة السلف في موقفهم من الوزير السابق فاننا لا نملك الا ان نتفق معهم في ان كامل ميزانية المركز صرفت، ولا تزال تصرف، على اغراض واهداف واعضاء حزب ديني سياسي واحد، فأمين عام المركز السيد عصام البشير ‘إخونجي’ سوداني معروف وينتمي للتنظيم العالمي للاخوان.
والسيد عادل الفلاح، حجز لنفسه منصب رئيس المكتب التنفيذي بالمركز العالمي للوسطية، مقابل مكافأة مجزية، هذا على الرغم من انه وكيل للوزارة التي تشرف على المركز.
كما قام مطلق القروي بتعيين نفسه مشرفا عاما للبرامج العلمية في المركز العالمي للوسطية، وايضا مقابل عائد مجز، وهذا ايضا على الرغم من انه وكيل مساعد في الوزارة التي تشرف على المركز.
ورغم كل هذه المناصب الاشرافية، والشرفية، الرنانة فان المركز ومنذ اكثر من الف يوم وليلة لم يقدم شيئا مفيدا يمكن الاعتداد به، ولن يقدم! ولاكمال دورة توزيع ‘غنائم’ المركز على جماعة الحركة الدستورية والتابعين لها فقد قام المشرفون عليه باختيار مكاتبه الرئيسية في المبنى الفخم ل ‘جمعية العون المباشر’ مقابل ايجار اكثر فخامة، علما بأن جمعية العون هذه ليست الا ذراعا أخرى لاخطبوط الاخوان المسلمين في البلد! نضع كل هذا امام اولي الالباب ليدركوا أن المسألة مال ومصالح، والدين، بعرف هؤلاء، ليس اكثر من طير صالح للقنص!
أحمد الصراف

سامي النصف

قضايا نهاية الأسبوع

الحادث المؤسف الذي حدث أمس الأول في منطقة عبدالله المبارك والذي راح ضحيته اطفال ونساء ابرياء يحتاج الى وقفة مع من يستخدمون سراديب البيوت والعمارات السكنية لتخزين مواد كيماوية خطرة او حتى غازات قابلة للانفجار، للمعلومة كثير من اعلانات حفلات الاعراس التي تنشر في الصحف الاعلانية قائمة على معطى مطابخ ومطاعم تستغل سراديب بيوت وعمارات بعيدة عن رقابة الاطفاء او حتى الجهات المختصة بسلامة الغذاء.

قانون تنظيم الانتخابات الذي اقره مجلس الامة هو خطوة متقدمة في الحياة السياسية الكويتية، حيث يجذر واقعا جديدا هو ان الانتخابات لا تحتاج الى اموال طائلة كما انها لا تستوجب تدمير الارصفة والشوارع، لوحة واحدة في كل منطقة تحوي اسماء جميع المرشحين حسب الاحرف الابجدية تكفي.

كويت المركز المالي حلم يجب ان نعمل جميعا جاهدين لتحقيقه حتى لا تذهب 200 مليار دينار هباء منثورا، نشرت «الأنباء» في عدد امس تقرير لجنة الاصلاح والتطوير التي يرأسها العضو خليفة الخرافي، وكانت اولى ملاحظاتها عدم تضمن استراتيجية البلدية للأعوام 2007 – 2012 اي اشارة لمشروع كويت المركز المالي، وكنت قبل ذلك قد اظهرت التعارض الصارخ بين ذلك المشروع الحيوي العام ومشروع تخصيص «الكويتية» المستعجل الذي فيه اضاعة للوقت والمال دون فائدة.

المياه الجوفية ثروة وطنية لا تقل اهميتها عن النفط، زرت قبل مدة مزارع العبدلي والوفرة وكان اول ما لاحظته هو الاستنزاف الكبير للمياه الجوفية عبر الحفر لاعماق كبيرة والاستخدام البدائي جدا لوسائل الري، لماذا لا تتدخل هيئة الزراعة للحفاظ على تلك الثروة الناضبة عبر الالزام باستخدام وسائل الري الحديثة من تنقيط وغيره في المزارع وتحديد اعماق سحب المياه حتى لو استلزم ذلك دعما ماليا من الدولة للتحول لمناهجية الزراعة الحديثة التي ترشد استخدام المياه الجوفية؟

وبرسم صندوق التنمية الكويتية، صديق قرر السفر مع اطفاله ومربياتهم الفلبينيات الى الزنجبار، رفضت شركة الطيران من دبي قبول الكويتيين لعدم وجود ڤيزا معهم وقبلت الفلبينيات، المقترح لماذا لا يكون ضمن متطلبات تسلم مساعدات وقروض الصندوق الكويتي للدول المختلفة اسقاط حاجة الكويتيين الى ڤيزا، خاصة اننا قليلو العدد، كما ان الكويتي لن يعمل او يستقر في تلك البلدان، قضية تستحق المحاولة والملاحقة.

من امضى عطلة العيد في الكويت ثبت له ان الانجاز البنيوي والتنموي شبه الوحيد في الكويت خلال الـ 30 عاما الماضية هو مشاريع الـ B.O.T من مطار واسواق حديثة وتراثية واماكن ترفيه وغولف وجامعات ومستشفيات.. الخ، الامر المستغرب اننا بدلا من تشجيع ذلك التوجه وتوفير المزيد من الاراضي للمستثمرين وزيادة مدد التأجير نقوم بالعرقلة وفسخ العقود، وتحصل فقط في الكويت.

في جميع انحاء العالم يضرب المثل بالقاعدة، في الكويت يضرب المثل بالاستثناء (!)، حيث يبحث البعض منا عن حادثة استثنائية «واحدة» في تاريخ بلدنا ليضرب المثل بها لدعم حججه ودعاويه كحال الاستشهاد بدعوى ان «احد» حكام الكويت انضم لاحد الاحزاب لاثبات الحزبية، وان هناك اضرابا «واحدا» تم في الكويت عام 1928 اي قبل 80 عاما لاثبات صحة الاضرابات، والواقع ان تلك الحالات الاستثنائية تثبت تماما العكس مما يراد منها.

عندما يدعو طرف للأخذ بنهج ما ويتحقق ذلك الهدف، فالمتوقع ان تتلوه الكتابة عن «محاسن وفوائد» ما تم، لدينا يحدث العكس من ذلك، فقد كان احد الزملاء الاغراء اكبر الداعين للتحول للدوائر الخمس، وقد قرأت له بالامس تحقيقا مطولا يظهر فيه «مثالب وصعوبات» تطبيق ذلك النظام في الانتخابات القادمة، اي اننا تحولنا من النظام الانتخابي السهل القائم والذي تظهر نتائجه بعد ساعات قليلة من اغلاق باب الاقتراع الى عملية جديدة معقدة على الناخب وشديدة الصعوبة على القضاة والمندوبين ممن سيبقون في مراكز الاقتراع الى ظهر اليوم التالي.

آخر محطة:
ما هو اهم من التغيير ان يتم التغيير الى.. الاحسن!

سعيد محمد سعيد

الضباط ليسوا فوق القانون!

 

قبل سنوات طويلة مضت، لا أعادها الله، كان بعض المسئولين الأمنيين من ضباط ومن هم أقل منهم رتبة، يعيشون في أبراج عاجية! وكان في إمكان الواحد منهم، ممن لا يحترمون القانون ولا يحترمون أمانتهم، أن يقول لمواطن ما: «سأرمي بك خلف الشمس، ولن تتحرك في جسدي شعرة»، فكان من السهولة بمكان أن يلبسك أحدهم تهمة تأخذك إلى غياهب السجون من دون أدنى حق لك في أن تعرف ما جرمك!

لكن الوضع تغير كثيرا فيما بعد، وأتذكر أن شقيقي الأصغر تعرض ذات مرة لموقف مع أحد الضباط بعد مشاجرة وقعت مع مجموعة من الشباب، فشقيقي يعمل «رجل أمن» في أحد المجمعات التجارية التابعة لوزارة حكومية، وحدث أن وقع خلاف بينه وبين مجموعة من الشباب الذين كانوا يثيرون المشكلات مع الزبائن من الفتيات، وتطور الأمر إلى اشتباك بالأيدي وصل إلى مركز الشرطة، فاستعان أحد الشباب بمعارف لديه لينكلوا بشقيقي وهذا ما حدث… فقد وقف أمام الضابط الذي لم يتأخر في توجيه لكمة إليه في بطنه وهو يستجوبه! ويبدو أن ذلك الضابط تناسى أن زمن «تسلط المسئول الأمني» قد ولى! لذلك، تحركنا مع والدي – رحمه الله – رافضين هذا التصرف الذي وصل إلى أعلى مستوى وعرض الضابط نفسه للمساءلة على فعلته «الشنيعة» مع مواطن له حقوق، بل إن أحد الوزراء، المسئول عن الوزارة التي يعمل بها شقيقي، طالب بالتحقيق في القضية ومساءلة الضابط قانونيا ليقف معتذرا متأسفا لشقيقي.

اليوم، نعيش حالة من القلق الشديد بسبب ما تشهده بلادنا من توتر سياسي وأمني، ويبدو أن على وزير الداخلية، الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، يقع الثقل الأكبر باعتباره المسئول الأول، لذلك، ليعذرنا الوزير إن غضب بعضنا وصرخ بعضنا الآخر، وانبرى البعض الثالث مطالبا بفتح التحقيق فيما يحدث ولاسيما أن هذا الظرف هو الوقت الأمثل لإبراز ثمار التغير النوعي في فلسفة وزارة الداخلية من ناحية تعزيز حقوق الإنسان ومكافحة الفساد ومساءلة أي مسئول تجاوز القانون، وهي نواح إيجابية لاشك تحسب للوزير وشهدنا بوادرها منذ تولى الوزير هذه الوزارة الحساسة.

الضباط والمسئولون الأمنيون ليسوا فوق القانون! وهذا هو موضوع النقاش الذي دار بيني وبين أحد كبار المسئولين في الوزارة بشأن الشكوى من تعرض عدد من المواطنين للأذى والإهانة وسوء المعاملة من جانب بعض الضباط، وهي صورة لا يمكن أن تتماشى مع مسار النظرة الجديدة للوزارة، فكان رده يتمحور حول أن الأبواب مفتوحة أمام أي مواطن ليتقدم بالشكوى ضد أي ضابط أو مسئول أمني أو رجل أمن تجاوز حدوده، أو من خلال أية قناة قانونية يراها المجني عليه مناسبة، ليأخذ طريق المساءلة القانونية مساره الصحيح في التحقيق، وجاء على لسان المسئول: «أؤكد لك، أنك لن ترى الضابط الذي تثبت الشكوى ضده في مكانه».

وللأمانة، فإن بعض الضباط والمسئولين الأمنيين من أبناء البلد يتعاملون بروح وطنية عالية على رغم شدة المواقف في بعض الأحيان، وهنا يبرز الدور الحقيقي لكفاءة الضابط البحريني الذي يتمكن من خلال معرفته بنفسية ومزاج أهل البلد من إعادة الهدوء والاستقرار إلى منطقة توتر من خلال أسلوبه في التعامل مع الناس… سواء كانوا معتصمين أو متظاهرين، وهذا ما حدث في اعتصام أهالي بني جمرة قبل ليلتين حينما تمكن الضابط (البحريني) بأسلوبه وكلامه فقط من ضمان الهدوء لمسيرة سلمية هادئة بلا عنف، وتكرر الوضع مساء يوم الثلثاء حينما تواصلت المسيرة من نقطة انطلاقها إلى نهايتها، بصورة حضارية وبشعارات معتدلة، بل ولم يكن هناك وجود لأية قوات أمنية.

حين أتحدث، فإنني أتحدث باعتباري مواطنا، منحني دستور البلاد حقي في المطالبة بالوسائل السلمية، ولست مع العنف من أي طرف كان، ولا أجد في حرق الإطارات وحاويات القمامة داخل الأحياء السكنية إلا ضررا يلحق بالأهالي، وحالة سيئة من الخلاف بين الأهالي أنفسهم، وليسمح لي من يختلف معي من الشباب المغرمين بالعنف أن أقول: يصبح الموقف أقوى حينما نستند إلى القانون، فتكون المسيرة مرخصة ويكون التجمهر مرخصا وذا هدف أرفع من الدخان والحجارة، وحين يتجاوز أي مسئول أمني حدوده، ويقلب عاليها سافلها، فبالقانون يمكن أن نحجه، فهو ليس فوق القانون.

وللضابط البحريني الأصيل الذي قال للمتظاهرين: «أنا بحريني مثلكم ولا أحب أن يتعرض أحدكم لسوء» نقول لك: كثر الله من أمثالك. وللجميع: الوطن أمانة

احمد الصراف

فريدة الحبيب وشطط الخصومة

من الممكن، احيانا، تفهم الشطط في الخصومة لأسباب تتعلق بنفسية الشخص وعلاقته بمن يخاصم أو يعادي، ولكن الأمر يخرج عن نطاق العقل والمنطق والخلق العام، عندما يكون الشطط في الخصومة فقط لأسباب مذهبية!!
***
النائب وليد الطبطبائي، الذي عين نفسه المدافع الأول عن قيم وأخلاق افراد المجتمع، تقدم بسؤال ظاهره بريء وباطنه غير ذلك، لوزير الصحة يتعلق بمدى مشروعية تعيين الدكتورة فريدة الحبيب، كاستشارية في وزارة الصحة بتارخ ،2007/11/20 على الرغم من انها كانت في عام 2000، عند استقالتها من الوزارة، بدرجة طبيبة ‘مسجلة’!!
سارعت وزارة الصحة لاعداد رد كامل ومفصل على سؤال النائب وليد، وقامت ‘القبس’ بنشر الرد على صفحة كاملة بتاريخ ،12/13 تبين منه ان الدكتورة فريدة الحبيب لا تستحق فقط اعادة تعيينها بوزارة الصحة بوظيفة ‘استشاري’، بل بين الرد كم كان مخجلا التشكيك في كفاءتها واحقيتها، علما بأنها كانت تحمل اللقب ذاته، عندما كانت تعمل في مستشفى القوات المسلحة، التابع لجهة حكومية، وكانت استشارية منذ عام 2002، وكانت تدير عيادتها الخاصة، وبموافقة من وزارة الصحة بالذات، كاستشارية!
علما بأنها حصلت على درجة الدكتوراه في الطب عام 1996، ولديها خبرة عملية تزيد على ربع قرن!! فأين كان السيد النائب طوال هذا الوقت؟، ولماذا لم يظهر شططه في الخصومة الا عندما اصبح همه الاكبر اقالة وكيل وزارة الصحة، الذي ربما كان حسب اعتقاده، السبب في اعادة تعيين الدكتورة الحبيب في الوزارة؟!
كان من الممكن جدا تفهم صدور مثل هذا السؤال الذي يتسم ببعض اللاأخلاقية، لو كان موجها من نائب لم يكرس نفسه، حسب ادعائه ،للقضايا الأخلاقية ومحاربة الموبقات والآثام والشرور الاجتماعية!! ولكن ان يصدر هذا الفعل من وليد الطبطبائي فإنه الفجور بعينه، ويبين بوضوح ان وراء السؤال اهدافا لا علاقة لها بالعمل البرلماني الشريف وبتقاليده العريقة، إن تبقى منها شيء في برلماننا.
لا نتمنى لنائب ‘كنكون’ غير الصحة البدنية وليس الوزارة، ولكننا على ثقة بأنه لو حدث واصيب بمرض القلب لوجدنا الدكتورة فريدة الحبيب، بتخصصاتها الطبية النادرة، اول من يقف بجانبه لتقديم العلاج له، وستنفرج اساريره وقتها عن ابتسامة اعتذار صفراء لا تنبئ بما بداخله من شطط غير مقبول في الخصومة.
وبعد كل هذا يتساءلون عن سبب هجرة الكفاءات الطبية العالية الى الخارج!!!
أحمد الصراف

سامي النصف

الاستجوابات الكويتية مأتم للديموقراطية

يتكلم البعض عن عشرات الاستجوابات التي تقدم في البرلمان المصري، او غيره من البرلمانات، واحيل هؤلاء لكتاب المحررة البرلمانية المصرية سوسن الجيار «استجوابات نص الليل» الذي اثبتت فيه ان جميع الاستجوابات لديهم يتم نقاشها والبت فيها في دقائق مع قرب انتهاء الجلسات المسائية عند منتصف الليل وابان مغادرة نواب الاقاليم الى مناطقهم. اعطونا مثل تلك الاستجوابات التي لا تعطل شيئا ولا ينشغل بها احد ولا مانع من ان يقدم مثلها العشرات في كل جلسة.

وبعيدا عن الاستجواب الحالي ومقدمه النائب الخلوق د.سعد الشريع لا نعلم حقيقة من الذي ابتدع الطابع الاحتفالي الضار المتصل بتقديم الاستجواب في بلدنا ومعه من أسمى الاستجواب بـ«عرس النائب» والاجدر ان يسمى بـ«مأتم الوطن» كونه يعطل الاعمال ويسيء للعملية السياسية ويعرقل مصالح المواطنين، واحدى البدع المستحدثة التقاط صور المستجوبين وهم يقدمون صحيفة الاستجواب وكأنها وثيقة استقلال اميركا او استسلام اليابان او فتح القسطنطينية، صرنا طماشة!!

ومع ابتعاد كتلة العمل الشعبي المشكورة عن الاستجواب الحالي ومثلها كتلة العمل الوطني واحتمال ان تقف الحركة الدستورية وكتلة المستقلين على الحياد (لهم وزراء في الحكومة) ومعهم بعض السلف، ما يعني ان الاستجواب سيتوقف قبل طرح الثقة بالوزيرة، المرجو الا تحدث اخطاء حكومية جسيمة تلخبط الحسبة وان ينظر لخيار التحول للمحكمة الدستورية بصورة صحيحة وبعد التشاور مع حكماء المجلس، يبقى ان تأجيل البت في قرار التجنيس لحين الانتهاء من الاستجواب لانشغال الحكومة به يظهر حنكة ولربما خبثا سياسيا.

وهناك 40 استجوابا تمت في الحياة البرلمانية الكويتية الممتدة لنصف قرن قابلها مئات النواب الذين نجحوا في الانتخابات النيابية مرات ومرات دون ان «يستجوبوا» احدا، وعكسهم نواب سقطوا في الانتخابات اللاحقة للاستجوابات التي تقدموا بها مما يدل على خطأ النظرية القائلة بأن الاستجواب هو مفتاح النجاح في الانتخابات.

يطرح البعض تساؤلا عن سبب الخوف من الاستجواب وهو اداة دستورية وقد يكون الرد الفوري: ولماذا الخوف بالمقابل من الحل الدستوري وهو اداة دستورية كذلك؟! ان الاستجوابات في الكويت تختلف عن الاستجوابات في الدول الاخرى واغلب استجواباتنا، وخاصة المطولة منها، تتم وبعض النواب غائبون في الاستراحة او يسولفون او مشغولون بإنجاز المعاملات، ولكن ما ان يتم طلب طرح الثقة حتى تجد ان اول المصوتين بالإيجاب او السلب هم الغائبون ممن لم يستمعوا للرأي والرأي الآخر فكيف يصوتون؟ لست ادري!

نود ان يكون الاستجواب الحالي هو آخر استجوابات «الكرنفال السياسي» وان يرجع الاستجواب الى اصله كسؤال برلماني مغلظ، حالنا حال البرلمانات الاخرى وهل «حلم» احد بأن يرى النواب الانجليز والفرنسيين واليابانيين وغيرهم وهم يقومون بحملات لدعم الاستجـوابات او الاعتراض عليها؟! الرجاء اطفاء الاضواء مستقبلا عن الاستجوابات حتى تؤدي الغرض الحقيقي منها بعد ان انحرفت بعيدا عن مقاصدها الخيّرة وان تعتاد الحكومة على اعفاء الوزراء المتجاوزين…

آخر محطة:
الاستجوابات ومثلها الاضرابات في بلدنا اصبحت للأسف كالدواء الاكثر ضررا من الداء.

احمد الصراف

سرطان التعليم

يمكن القول إن مدير عام التعليم الخاص يمثل وزير التربية بصورة مباشرة في الإشراف على المدارس الخاصة، وبالتالي وهنا نتحدث عن وزارة تعنى بالتربية والتعليم، يفترض فيه التحلي بقدر عال من التعليم والفهم الصحيح للأمور. ولكن يبدو أن الواقع خلاف ذلك تماما!
بتاريخ ،2007/12/10 وهذا ما ورد في مقال عن هذا الموضوع نفسه بقلم الزميل أحمد البغدادي، قام مدير عام التعليم الخاص بإرسال النشرة التالية إلى جميع المدارس الخاصة من عربية وأجنبية وثنائية اللغة من بنين وبنات ولجميع المراحل العمرية وكان عنوان ونص التعميم كالتالي:
سلوكيات غير السوية (هكذا):
‘لقد لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار ظاهرة غريبة على مجتمعنا وهي سلوكيات غير سوية بين الطلبة داخل المدرسة (الجنس الأول، الجنس الثاني، البويات، عبدة الشيطان)، لذا أرجو إفادتنا بأي حالة يشتبه بها في المدرسة لكي يتسنى لنا اتخاذ اللازم ولتفادي أي سلبيات تحدث للطلبة داخل المدرسة’!!
لا نود التعليق، وهو موقف الزميل البغدادي نفسه على ركاكة وغرابة أسلوب نشرة يفترض انها صادرة من أعلى مقام تربوي وتنظيمي يشرف على عدد كبير من المدارس الخاصة، فهذا من حق جهات أخرى. ولكن من حقنا التساؤل، من واقع تجربتنا المستمرة كآباء وأقرباء لعدد كبير من طلبة وطالبات هذه المدارس، عن حقيقة ما ورد في نشرة المدير العام عن ‘ظاهرة’ الجنس الأول والثاني والبويات وعبدة الشيطان؟ ونحن هنا نشارك زميلنا البغدادي في تحدي المدير العام في كشف مصادره بوجود مثل هذه الظاهرة، لا لشيء إلا لخرافة وجود صبية وبنات وجنس أول وجنس ثان وبويات في مدرسة واحدة، فهذا يخالف أجناس البشر بشكل عام!! فما هو تعريف الذكر وما هو تعريف الأنثى؟ وما هو تعريف الجنس الأول وما هو الجنس الثاني ومن هم البويات؟ وهل يحق لمدير عام في وزارة تربية أصلا أن يرسل نشرة يتساءل فيها عن وجود ظاهرة بويات، وهي كلمة لا أصل ولا معنى لها في اللغة العربية، من غير أن يحدد، ولو بشكل قريب، ما تعنيه هذه الكلمة باللغة العربية؟
من الواضح ان من يقف، وراء هذه النشرة وليس من أصدرها فقط، لا يتمنى الخير لا للتعليم الخاص ولا لوزيرة التربية بالذات. فصدورها بحد ذاته أمر مخجل ومعيب ليس في حق كبار مسؤولي الوزارة، بل والكويت ككل، خصوصا عند محاولة كبار مسؤولي هذه المدارس من غير العرب، بعد ترجمة الرسالة لهم، فهم حقيقة ما ورد فيها عن الأجناس الخمسة في مدارسهم، وهي ان ثبتت، فإنها تعتبر ظاهرة كونية خارقة تتطلب تدخل أكثر من ألف جهة وجهة.
إن التلف والخراب اللذين أحدثتهما قوى التخلف الديني التي سيطرت على قطاع التعليم في السنوات الثلاثين الماضية لا يمكن رأبهما بمقال أو مقالة أو خطبة هنا أو كلمة هناك، بل يمكن القول من دون تردد انه سرطان استشرى في الجسم التربوي ولا مجال لنسيانه غير الانشغال بمشاريع تبليط الأرصفة والمشاركة في مزاين الإبل.
أحمد الصراف

سامي النصف

هل تؤدي الاستجوابات لتحسين الخدمات؟

يُعرف عن اهل الكويت تاريخيا انهم اهل صيد، فبعضهم يعشق صيد البحر والبعض الآخر صيد البر، ويعلم هؤلاء جميعا ان النهج الخاطئ للصيد كاستخدام الصنارة لصيد الزبيدي او طعم الحشرات لصيد الصقور لا يؤدي للهدف المنشود حتى لو كررت المحاولة آلاف المرات، ومن ثم تقتضي الحكمة والتقييم الصحيح للامور استخدام الاداة المناسبة للوصول للهدف المناسب.

هذا الامر ينطبق كذلك على الاستجوابات التي ثبت بشكل قاطع انها لا تؤدي الغرض منها وهو تحسين الاداء في القطاعات الخدماتية (تعليم، صحة… الخ) التي يتعرض وزراؤها بشكل متكرر للاستجوابات والدليل على ما نقول انه ورغم عشرات الاستجوابات والتغييرات الا ان الشكوى مازالت قائمة التي ربما أساءت الاستجوابات لها بدلا من تحسينها نظرا للتغيير المستمر في المسؤولين عنها حتى اصبح معدل بقاء الوزير في وزارته لا يتعدى اشهرا قليلة، فكيف له ان ينتج؟ وكيف للخدمة التي يستخدمها الشعب الكويتي كافة ان تتحسن؟

واذا كنا لم نستفد من الاستجوابات المتتالية لتحسين الخدمات، بل قلّ ان تكون هناك متابعة لاحقة لمحاور الاستجوابات بعد ابتعاد الوزير المعني وكأن الاستجواب وضع للانتقام الشخصي لا للخدمة العامة، وجدنا ان الاستجواب الحالي قد اضيفت له بعض السلبيات كالألفاظ المؤسفة التي لم نعتدها في التخاطب، خاصة بين نواب ووزراء زملاء في العمل السياسي تضمهم قبة برلمان واحد.

ومن سلبيات الاستجواب الحالي استخدامه من قبل البعض لتقسيم المجتمع الى تفرعات فئوية لا يرتضيها احد بعيدا عما اعتدناه من ردود فعل مؤيدة او معارضة للاستجواب طبقا لموضوعية محاوره. اننا لا نرى غرابة على الاطلاق في ان تقوم الكتلة الاسلامية الجديدة باستجواب وزيرة التربية طبقا لقناعاتها.

كما انه ليس من المستغرب ان تدعم كتلة العمل الشعبي استجوابا يقدم ضد وزير في الحكومة دون ان يحمَّل هذا الموقف فوق ما يحتمل، فقد سبق للنائب الفاضل د.حسن جوهر ان تقدم باستجواب ضد وزير التربية الاسبق وقد كان الطرح راقيا في ذلك الاستجواب ونال ثناء الجميع، وهو ما نأمله.

ومثل ذلك الموقف المعتاد من كتلة العمل الوطني وحليفها النائب الفاضل عادل الصرعاوي من دعم معلن للوزيرة منذ اليوم الاول لتوزيرها لما يرونه من مسار اصلاحي لها في الوزارة ابان تسلمها منصب الوكيل المساعد فيها، لقد تم تقديم الاستجواب بالامس والمهم ان نشاهد ممارسة سياسية راقية، لا يتم خلالها اصدار الاحكام المسبقة قبل المداولة ولا تستخدم فيها الالفاظ الخارجة، كما لا تحكم بها إلا الضمائر الحية ولا تقدم بها الا مصلحة الكويت، فالمسؤولية السياسية والتاريخية جسيمة امام الله وامام المواطنين، فلتشهد جلسة الاستجواب المقبلة اداء غير متشنج نفوز به بالعنب دون ان نقتل الناطور او الناطورة.

آخر محطة:
حقا هل سيتم استجواب وإبعاد كل وزير تحدث اخطاء او تعديات او تحرشات جنسية في وزارته؟! ان كانت الاجابة بنعم فلنستعد للاستجواب والابعاد اليومي للوزراء كون مئات آلاف العاملين في دوائر الحكومة ليسوا ملائكة بل بشر خطاؤون، وان كانت الاجابة بلا فلنعامل وزيرة التربية كمعاملة بقية الوزراء ممن تجب محاسبتهم لا على الخطأ الذي ارتكبه غيرهم، (وألا تزر وازرة وزر اخرى)، بل على معطى عدم محاسبة من اخطأ ان حدث مثل ذلك الامر.